اقتصاد

270

قطر تحتل مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية الدولي 2015

حقّقت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة معظمها من الدول المتقدمة في التقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2015.

وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، الأداء الاقتصادي في المرتبة 2، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 4، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 11، فيما أحرزت المرتبة 47 في محور البنية التحتية.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي بهذه المناسبة إن هذا الترتيب يعكس المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة.

ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.

وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن الترتيب تأثر إيجابياً بعدد من العوامل منها الأداء الاقتصادي القوي مُمثلّاً في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل اخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية.

وذكرت أن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي تحتاج إلى المزيد من التحسين ومنها تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة.

بدوره رحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال: "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات".

وأكد سعادته: "أن هذه النتائج تسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات"، مُضيفاً "أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 لدولة قطر تحدد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل".

وشدّد على أنه ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها .. وقال "ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية".

وأكد الدكتور النابت "أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنباً إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل".

الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (السابع) الذي تشارك فيه دولة قطر.