أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.6%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق «سبتمبر 2017» بنسبة 42.8%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع مقداره 3.0% عن الشهر السابق (أغسطس 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات، والانخفاض في أربع أخرى مع ثبات ثلاث مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 4.1%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.8%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.5%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.2%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.0%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1%، أما مجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف لم تشهد أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 23.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق «سبتمبر 2017»، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 31.9%، تليها مجموعة الألبان بنسبة 15.6% .

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في دولة قطر، 110.4 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي مرتفعاً بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 4.7 بالمائة قياسا مع الشهر المماثل من العام الماضي. ويشير بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم بهذا الخصوص إلى أن هذا المؤشر سجل 107.7 نقطة خلال يوليو هذا العام مرتفعاً بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه، وارتفاعاً بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة بدولة قطر وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء والتي تتفاوت أهميتها النسبية بواقع 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و 0.5 بالمائة على الترتيب. وتشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر قطاع التعدين بنسبة 2.2 بالمائة، بين يوليو وأغسطس هذا العام جراء الزيادة في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.2 بالمائة، بالرغم من انخفاض مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.6 بالمائة..في حين سجل القطاع زيادة بنسبة 5.7 بالمائة قياسا بشهر أغسطس من العام 2018. وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، تشير البيانات إلى ارتفاع قدره 4.8 بالمائة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق له، مدعوما بارتفاع الإنتاج في ثلاث مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.4 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الاساسية) بنسبة 3.2 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.1 بالمائة. وقد شهد هذا القطاع انخفاضا في خمس مجموعات أخرى هي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.6 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.6 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.4 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي للقطاع ذاته، فقد سجل خلال أغسطس ارتفاعا قدره 2.0 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج لمجموعات صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.1 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعتي المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.3 بالمائة لكل منها. وشهدت بعض المجموعات انخفاضا متفاوتا ليصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.9 بالمائة، تليها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.9 بالمائة. كما تشير البيانات إلى انخفاض في الانتاج لقطاع الكهرباء شهري أغسطس ويوليو هذا العام بنسبة 0.1 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 11.8 بالمائة. وسجل قطاع الماء انخفاضا شهريا (بين يوليو وأغسطس 2018) في الإنتاج بنسبة 4.9 بالمائة، وبنسبة 17.4 على أساس سنوي.

حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر نموا بنسبة 17.9 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 2.6 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء صدر اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من العام الجاري بلغت حوالي 171.51 مليار ريال مقابل 145.50 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، و167.11 مليار ريال للربع الأول من هذا العام. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس2013=100) حوالي 204.36 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي البالغة 199.30 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 2.5 بالمائة، كما نما بنسبة 2.0 بالمائة، قياسا مع تقديرات الربع الأول من العام الجاري البالغة 200.36 مليار ريال . وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني هذا العام 62.83 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 36.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع المماثل للعام الماضي، كما سجل القطاع زيادة نسبتها 9.5 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية له، قياسا بالربع الأول من العام الجاري . وسجل هذا القطاع بالأسعار الثابتة 98.00 مليار ريال خلال الفترة المذكورة بانخفاض بلغ قدره 1.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي البالغة 99.06 مليار ريال، غير أنه حقق زيادة بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام . ونمت الأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من هذا العام بنحو 9.2 بالمائة مسجلة 108.68 مليار ريال، مقارنة مع 99.52 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 1.0 بالمائة عند مقارنتها مع الربع الأول من هذا العام. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 106.36 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6.1 بالمائة قياسا بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي الذي حقق 100.24 مليار ريال، لكنه سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمائة عند المقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مواصلة العمل في تحديث النظام الإحصائي للدولة، وذلك في إطار مشروع التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار تنطلق يوم غد /الثلاثاء/ أعمال ورشة العمل الثانية التي تنظمها الوزارة بمشاركة دولية من قبل مكاتب الإحصاء في كل من بريطانيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا، فضلا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات القطرية، من بينها وزارة الصحة العامة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وشركة مايكروسوفت. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أهمية الاستفادة من العروض التي ستقدمها الورشة، إلى جانب النقاشات والمداولات التي ستسهم في تحديد أولويات تحديث النظام الإحصائي وفقاً لما تراه الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث. وتهدف ورشة العمل إلى استئناف الحوار الذي بدأ ديسمبر الماضي مع انعقاد ورشة العمل الأولى، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، فيما ستركز ورشة العمل بشكل خاص على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. وخلال الورشة ستقدم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد الوزارة لتنفيذه عام 2020، ومصادر بياناته ومخرجاته الإحصائية، كما ستلقي الوزارة الضوء على عملية التواصل في الإحصاءات الرسمية، باستخدام التقنيات الرقمية، ودورها في خدمة مستخدمي البيانات، وإيصال المعلومات للمستخدمين بالسرعة الممكنة، بغية استخدامها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. ومن المرتقب أن تركز الورشة على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات، وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. ومن المتوقع أن تسهم نتائج الورشة في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهميتها في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية بالتعاون مع الشركاء باستخدام الابتكار في العملية الإحصائية، وبناء القدرات الإحصائية، وزيادة الإنتاجية، وتوفير البيانات للمستخدمين عبر منصات سهلة الاستخدام تمكن متخذي القرارات من إعداد التقارير الوطنية اللازمة في الوقت المناسب.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الأول للعام الجاري 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لآداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2017). فيما يحتوي الجزء الثالث على مقالات حول مواضيع محددة، منها مقال بعنوان أداء قطاع الصناعات التحويلية في دولة قطر 2013-2017، يتناول أداء قطاع الصناعات التحويلية في دولة قطر خلال الفترة المذكورة من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيله للقوى العاملة، ويتناول المقال أيضاً منهجية وأساليب جمع وإعداد بيانات أدائه علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول من العام 2018، نحو 676,4 مليار ريال، حسب ما جاء في المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي في دولة قطر، والذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وسعى لتغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وذكرت الوزارة أنها جمعت في المسح الذي أصدرت نتائجه اليوم، بيانات عدد معين من أكبر الشركات في القطاع الخاص شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية حتى عام 2016، فيما غطى مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. ونبّهت الوزارة إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي، نظراً لأنه جمع بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. ويظهر المسح ارتفاعاً في الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) مع نهاية الربع الأول من العام 2018، وذلك بنسبة 4 بالمائة أي ما قيمته 28,4 مليار ريال، حيث بلغت 676,4 مليار ريال، بعد أن كانت 648,0 مليار ريال في نهاية الربع السابق (الأخير من 2017). وفي نهاية الربع الأول من 2018، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67 بالمائة بما يماثل 455,9 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 123,1 مليار ريال أي بنسبة 18 بالمائة، تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 93,3 مليار ريال أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الخصوم. وفي نفس الفترة (نهاية الربع الأول 2018) انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 6,1 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الفترة المذكورة. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج)، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول من 2018 بمقدار 2,0 مليار ريال، لتصل إلى 402,5 مليار ريال، مقابل 400,5 مليار ريال في نهاية الربع السابق. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 54 بالمائة، أي ما يعادل 218,9 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,0 مليار ريال أي ما نسبته 36 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) بما قيمته 37,1 مليار ريال أي بنسبة 9 بالمائة، بيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0,8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر، ارتفاعاً خلال شهر مايو 2018، بنسبة 3.3 بالمائة، حيث وصل إلى 108.5 نقطة، مقارنة مع الشهر السابق (أبريل 2018)، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة, والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وارتفع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.6 بالمائة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2018)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 3.6 بالمائة, والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 0.2 بالمائة، وعند مقارنة مايو الفائت مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017) يلاحظ أن هناك ارتفاعاً قدره 6.3 بالمائة. وفي مايو الماضي ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، وحدث ذلك محصلة لارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.6بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.2بالمائة. من ناحية أخرى انخفض الإنتاج في أربع مجموعات أخرى هي: صناعة الإسمنت و منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.5 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.8 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي في نفس القطاع، لوحظ انخفاض قدره 0.4 بالمائة عن الشهر المناظر (مايو 2017)، بسبب الانخفاض في الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 17.5 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.2 بالمائة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.6 بالمائة..أما الارتفاع فكان في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 18.5 بالمائة، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.1 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.0 بالمائة، والمشروبات بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.5 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين مايو 2018 والشهر السابق بنسبة 22.6 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي في هذا القطاع بنسبة 23.1 بالمائة ( بالمقارنة مع مايو 2017). وانخفض الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 1.2بالمائة خلال شهر مايو 2018 مقارنة مع الشهر السابق، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان هناك انخفاض بنسبة 13.1 بالمائة.

بزيادة تبلغ 19 % هذا العام.. توقع صندوق النقد الدولي بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، اي بزيادة تناهز 19 % وفق لأرقام نقلتها بلومبورغ. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الصادرات القطرية في عام 2018 نحو 94.8 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار للواردات. وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء- والتي تعود إلى شهر أبريل الماضي- تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً.. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2018، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري وبنسبة 3.1 % مقارنة بشهر أبريل عام 2017، وانخفضت بنسبة 12.5 % مقارنة بشهر مارس عام 2018. وفي ضوء ذلك حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2018 فائضا مقداره 14.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 1.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 10.7 % مقارنة مع شهر مارس عام 2018. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل 2018 قد واصلت نموها المطرد، إذ بلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 % ومقارنة بـ 1.33 مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2017 وبنسبه زيادة قدرها حوالي 71 %.

شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر الدوحة الثالث للاتحاد العربي للمكفوفين (أعم) الذي انعقد في الفترة من 6 وإلى 8 مايو، بالدوحة حول قضايا المرأة الكفيفة ودورها في بناء المجتمع والتنمية. وتحدث إلى المشاركين من جانب الوزارة، السيد عبدالهادي الشاوي المدير الفني للجنة السكانية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، معرباً عن شكر الوزارة للاتحاد العربي للمكفوفين ودعوتهم للمشاركة، موضحاً اهتمام الوزارة بالمرأة وبدورها المهم والفعال في بناء المجتمع، ومؤكداً بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون من الذكور والإناث، الذي يعتبر من ضمن أولويات دولة قطر وسياستها في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن دستور قطر الدائم ينص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، كما أن المشروع القطري أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالتمتع بالحقوق السياسية المنصوص عليها للمواطنين الآخرين. وكفل لهم الحقوق الشاملة من كافة أشكال التمييز، إلى جانب توفير كل مجالات الفرص العادلة التي تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في تنميه المجتمع. وعلى صعيد الاهتمام الرعائي والمؤسسي المقدم من الدولة لمراعاة وعناية المرأة الكفيفة، أشار السيد/ عبدالهادي الشاوي، إلى أن دولة قطر عملت على وضع النموذج الاجتماعي للتعامل مع الإعاقة والذي أخذ يتطور تدريجياً ليحل محل النموذج الطبي، ويحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 للعدالة الاجتماعية. حيث يعمل النموذج الاجتماعي للإعاقة على تصحيح الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ويتعامل معهم، كما يقوم النموذج الاجتماعي الجديد للتعامل مع الإعاقة في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة لهم من المجتمع عبر المؤسسات الرعائية المتخصصة بنوع الإعاقة بغض النظر عن جنس المعاق وجنسيته. وتقديم كافة الحقوق والواجبات التي تقدم للمواطن القطري. وهذا ما يحقق تطلعات الدولة للعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة.

نظمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة عمل اليوم، خاصة بإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وفق منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، بمشاركة مديري ومنتسبي إدارات التخطيط والجودة في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض مؤسسات القطاع الخاص. وتهدف هذه الورشة التي افتتحها اليوم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وتستمر لمدة خمسة أيام، إلى تمكين المشاركين من إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية المبنية على النتائج، وخطة المخرجات السنوية (الخطة التنفيذية السنوية) للجهات التي يعملون فيها، وذلك بالاستعانة بدليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج. ويحاضر في الورشة التدريبية عدد من الخبراء من معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكلية المجتمع، حيث تتضمن الجلسات التدريبية محاضرات قصيرة، وتمرينات وتطبيقات عملية، وحالات دراسية. وسيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي من إعداد خطة استراتيجية مبنية على النتائج التي تؤدي إلى تحقيق النتائج الرئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وذلك من خلال تطبيق المفاهيم والمصطلحات والمنهجيات المستخدمة في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج.

دشنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الطبعة الثانية المطورة والمحدثة من دليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، والذي يتميز باعتماد المنهج العملي للتخطيط، والربط الوثيق بإستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وتقديم أمثلة حقيقية من الاستراتيجيات القطاعية الواردة فيها. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، قال السيد حمد راشد العذبة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط، إن الدليل الجديد يمثل أداة مهمة في بناء القدرات التخطيطية للقائمين على شؤون التخطيط الاستراتيجي في الوزارات والجهات الحكومية، خاصة إدارات التخطيط والجودة، وعوناً لتلك الجهات على أداء مهامها في إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية بشكل سليم وفق نظام التخطيط الذي تتبعه دولة قطر، وهو نظام التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج. وأضاف أن الدليل الجديد الذي شارك في إعداده خبراء من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يقدم خطوات عملية واضحة مدعومة بمخططات وأشكال مبسطة تساعد المخططين في الجهات الحكومية على بناء وإعداد الخطط الإستراتيجية وخطط المخرجات التنفيذية، مشيراً إلى الدور الذي سيلعبه في تعميق وترسيخ ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز التي دعت إليها القيادة الرشيدة. ولفت إلى أن الطبعة الأولى من دليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج التي صدرت في يوليو 2011، أشرفت على إعدادها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمشاركة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء (الأمانة العامة للتخطيط التنموي حينها) وجهات أخرى، حيث تم اعتمادها كمنهج يدرس في معهد الإدارة العامة، وعبر ورش عمل تخصصية في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج أشرفت عليها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مؤسسات متخصصة تم اختيارها بحكم ما تتمتع به من خبرات متميزة في بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي. وأشار إلى أنه منذ العام 2011، استجد الكثير من التطورات التنظيمية والتشريعية والاقتصادية على هذا الصعيد، الأمر الذي جعل من الضروري مراجعة هذا الدليل وتحديثه لمواكبة تلك التطورات، والاستفادة من دروس النجاحات والمعوقات التي صاحبت إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 من جهة، وليتوافق مع معطيات إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 من جهة أخرى، والتي أعدت بدورها على أساس منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، وتم تدشينها الشهر الماضي.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا في شهر مارس 2018، بنسبة 0.3 بالمائة، حيث 109.0 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2018، وارتفاعاً قدره 0.4 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2018 مع الشهر السابق فبراير 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في ست مجموعات، وارتفاعا في مجموعة واحدة، وثبات الرقم في باقي المجموعات الأخرى. ويتبين من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الانخفاض حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.5 بالمائة، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة لكل منهما، كما حدث الانخفاض أيضا في كل من مجموعتي المطاعم والفنادق، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1 بالمائة، أما الارتفاع فقد حصل فقط في مجموعة النقل بنسبة 0.3 بالمائة، وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والنقل، والاتصالات، والتعليم مقارنة مع الشهر الماضي ( فبراير 2017). وبمقارنة شهر مارس 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، حدث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.4 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 6.6 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 4.0 بالمائة، ومجموعة الملابس و الأحذية بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعتا التعليم، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2 بالمائة، تليها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7بالمائة، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبخصوص نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام ، فمن الملاحظ أن أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر مارس 2018 ، كانت لمجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، حيث ساهمت بشكل سلبي بنسبة 300.0 - بالمائة، وكانت في المرتبة الثانية مجموعة النقل التي ساهمت بشكل إيجابي بنسبة 250.0 بالمائة في معدل التغير السنوي العام، وساهمت مجموعة الغذاء والمشروبات إيجابيا بنسبة 125.0 بالمائة، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 4.0 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، أما مجموعة الترفيه والثقافة فجاءت مساهمتها بشكل سلبي بنسبة 50.5 - بالمائة، وتراوحت نسبة مساهمات المجموعات الأخرى ما بين25.0- بالمائة، و25.0 بالمائة. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.20 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنسبة .02 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق ( فبراير 2018)، وارتفاعاً بنسبة 2.1 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس2017.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنفذ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء استطلاعاً ميدانياً للعام الثالث على التوالي، لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة، حيث انطلقت اليوم العمليات الميدانية لجمع البيانات المطلوبة وتستمر حتى نهاية شهر أبريل الحالي. ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء وتقييم متلقي الخدمات لمستوى تقديمها بالجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى وجودة الخدمات الحكومية للمساهمة في تحديد أوجه الخلل وسبل تطويرها وتحسين نوعيتها وجودتها، حيث إن هذا الاستطلاع سيشكل أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات تكون مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم، وهو ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات ورفع مستوى تقديمها للجمهور، بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجازالمعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، وكذلك فاعلية الموظفين الحكوميين في انجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهول التواصل مع المسئولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وانجاز المعاملة المقدمة ودقتها. تستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال جهاز كفي، ويستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة، حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون باستطلاع رأيهم وجمع البيانات المطلوبة منهم عند زيارتهم لتلك الإدارات والوحدات والهيئات والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى متلقي الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. كما يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد في الأسر المستفيدين من تلك الخدمات حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون بزيارات ميدانية لتلك الأسر في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منهم. وتهيب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بجميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة والجمهور الكريم التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع، كما تدعوا الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع من خلال المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (www.mdps.gov.qa).

جاء ذلك في الإصدار السابع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ويظهر الارتفاع بوضوح في غالبية البلديات مثل الشمال (171 بالمائة)، الوكرة (63 بالمائة)، الريان (34 بالمائة)، أم صلال (24 بالمائة)، الشيحانية (23 بالمائة)، الدوحة (15 بالمائة)، الظعاين (8 بالمائة)، في مقابل انخفاض واضح في بلدية الخور (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 341 رخصة أي ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 215 رخصة أي 23 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 150 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 95 رخصة أي 10 بالمائة، بينما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 63 رخصة (7 بالمائة)، الشيحانية 32 رخصة (3 بالمائة)، الخور 26 رخصة (3 بالمائة)، وأخيراً الشمال 19 رخصة (2بالمائة). وفينا يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 70 بالمائة (660 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 28 بالمائة (261 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (20 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 56 بالمائة (207 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33 بالمائة (122 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة (23 رخصة) . من ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمائة (145 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 42 بالمائة (122 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 4 بالمائة (11 رخصة)، والمباني غير السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمائة (9 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج بالقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر 2017، حيث بلغ 62.4 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 2.5 بالمئة عن شهر نوفمبر السابق، وارتفاعا بنسبة 17.0 بالمئة عن الشهر المناظر من عام 2016. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي اليوم، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين، إلى حدوث ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 3.7 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.7 بالمئة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) بنسبة 15.4 بالمئة. ولوحظ ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر السابق (نوفمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة العصائر بنسبة 11.0 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.8 بالمئة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4بالمئة. أما الانخفاض فحدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.2 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.3 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.3بالمئة، أما مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( نوفمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع قدره 20.5 بالمئة، مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 26.9 بالمئة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 20.7بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.4 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.1بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمئة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 5.7 بالمئة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.7 بالمئة. وارتفع قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 10.8 بالمئة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 1.7بالمئة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ( ديسمبر 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.8بالمئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 13.2بالمئة، ومجموعة الماء بنسبة 7.5 بالمئة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الثاني من عام 2017، والذي بلغ 101.6نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة0.20 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، ويحسب بشكل نصف سنوي، حيث تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس. ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الثاني من العام 2017 , أن هناك خمس مجموعات شهدت تراجعاً في الأسعار بين النصف الأول والنصف الثاني للعام المذكور، فكانت نسبة التغير في مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات الإلكترونية 1.00 بالمئة، تليها مجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.20 بالمئة، ثم مجموعة العدد والأدوات المعدنية بنسبة 0.19 بالمئة, تليها مجموعتا الآلات الموسيقية، والآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 0.10 بالمئة لكل منهما. وعند مقارنة النصف الثاني من 2017 بالنصف الذي قبله في كل من مجموعتي آلات مخصصة الغرض وتشمل (آلات الزراعة والعدد الآلية والآلات المتحركة لتمهيد وتسوية وكشط التربة)، ومعدات النقل وتشمل (المركبات المعدة لنقل 10 أشخاص وسيارات البيك أب، والنصف لوري والشاحنات الكبيرة، وسيارات خلط الاسمنت)، نلاحظ وجود ارتفاع في الأسعار بنسبة 0.10 بالمئة لكل منهما, أما المجموعتان اللتان شهدتا ثباتا في الأسعار فكانتا الآلات المستخدمة في الأغراض العامة، ومجموعة المعدات الطبية.

ارتفع بنسبة 55 %.. وكوريا الجنوبية وجهة صادراتنا الأولى أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2017، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات - ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير- والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر نوفمبر عام 2017، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 21.8 مليار ريال قطري تقريبًا أي بارتفاع نسبته 15.9% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، وبارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. من جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.0% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، وانخفضت بنسبة 29.6% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2017 فائضا مقداره 12.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 3.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 32.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعًا مقداره 4.5 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 54.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. وبالمقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 12.3 مليار ريال قطري وبنسبة 6.2%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال قطري وبنسبة 23.5%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 142.8%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2017 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.5 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 12.3%. وخلال شهر نوفمبر عام 2017، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض نسبته 39.2% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 5.5%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 27.1%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2017 بقيمة 1.2 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 13.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.6%، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال قطري.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الخامس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ومن خلال الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في البلديات الشيحانية (20 بالمائة)، والشمال (19 بالمائة)، والريان (18 بالمائة)، وأم صلال (12 بالمائة)، والخور (10 بالمائة)، والظعاين (1 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (27 بالمائة) والدوحة (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 195 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 183 رخصة أي بنسبة 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 179 رخصة أي 21 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 136 رخصة أي 16 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (6 بالمائة)، الشيحانية 43 رخصة (5 بالمائة)، الخور 38 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 13 رخصة (2 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة ، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (458 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 بالمائة (345 رخصة)، وجاءت تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (35 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 56 بالمائة (189 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (134 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمائة (14 رخصة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة (74 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 5 بالمائة (6 رخص).

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستبدأ خلال الشهر الجاري المرحلة الميدانية لمشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي تنفذه الوزارة على مستوى الدولة، وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل. وأهابت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة، مؤكدة أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، وذلك بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011. ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات الهامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر، حيث يوفر المسح بيانات إحصائية هامة ودقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة، ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة. كما يهدف المسح إلى حساب متوسط دخل وإنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة وربطها بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغير ذلك، فضلا عن تقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات. وتساعد تلك البيانات والإحصائيات في تحديدٍ موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، ومحاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية والوافدة، ومعرفة القوة الشرائية للدخل في الأسرة، ومستوى الغلاء، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك القطري. يذكر أن هذا المسح الوطني الذي ينفذ على مستوى الدولة للمرة السادسة، هو أحد المسوح الأسرية المدرجة ضمن خطة الوزارة والتي تقوم بتنفيذها دورياً كل خمس سنوات، حيث تم تنفيذه آخر مرة في نفس الفترة من العامين 2012/ 2013. وفي إطار استعدادها لهذا المسح اختتمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي، أعمال البرنامج التدريبي لمشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وشارك فيه 70 باحثا وباحثة ومشرفا ميدانيا، حيث تناول محاور رئيسية من بينها البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح، إضافة إلى طريقة التسجيل بدفتر المصروفات الذي سيتم توزيعه على الأسر وشرح استمارة المسح، وغير ذلك من أمور تتعلق بمنهجية العمل الخاصة بالمسح.