أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر موقعها الرسمي، أن عدد سكان دولة قطر بلغ 2.637.302 نسمة خلال شهر نوفمبر المنصرم وسجل عدد الذكور 1.996.612نسمة والإناث 640.690 نسمة. ووفقا للبيانات الإحصائية فإن تعداد السكان قد ازداد بمقدار 25.780 ألف نسمة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، والذي سجل تعداد قطر خلاله 2.611.522 نسمةوتمثل هذه البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار، من القطريين وغير القطريين داخل حدود الدولة حتى 30 نوفمبر 2016، ولا تشمل عدد القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان حتى تاريخه. وكذلك غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

احتفلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء باليوم القطري للسكان، وذلك خلال حفل نظمته اللجنة الدائمة للسكان التابعة للوزارة تحت شعار "الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 - 2022)". وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان ،في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم اليوم، إن "اليوم القطري الثامن للسكان الذي تحييه اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر كل عام، يهدف إلى تركيز الاهتمام على قضايا السكان، والتوعية بها في سياق الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة، ولاسيما رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية". وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر في أكتوبر عام 2009، حصلت تغيرات سكانية وتنموية عديدة، فكان من الضروري إجراء تقييم شامل لغايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، لتتلاءم مع تلك التغيرات الجوهرية، كما أصبح من الضروري تقييم تجربة اللجنة الدائمة للسكان في متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في تلك التجربة، بغية الارتقاء بأداء اللجنة ومكتبها الفني خدمة لأهداف السياسة السكانية، وهذا ما هدفت إليه عملية التقييم التي دامت نحو سنتين، وخلصت إلى وضع مسودة برنامج عمل جديد نأمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة. وأشار إلى أن اللجنة الدائمة للسكان حرصت على إشراك المجتمع القطري في الحكم على مدى تلاؤم الأهداف والإجراءات المحددة في برنامج العمل المعتمد مع تطلعات سكان الدولة وأهدافها التنموية، فشملت الخطوات المنهجية لعملية التقييم دراسة التغيرات التي استجدت خلال السنوات الست الماضية، استنادا إلى البيانات الإحصائية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل دوري، كما شملت استطلاع آراء الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية، وقادة الرأي في مختلف القطاعات المجتمعية ببرنامج العمل السابق، ومقترحاتهم لتعديل بعض الغايات والأهداف، أو إضافة غايات وأهداف جديدة، بجانب استطلاع مدى معرفة الرأي العام في الدولة بالسياسة السكانية وباللجنة الدائمة للسكان ودورها في متابعة التنفيذ. ونوه سعادته بأن خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان واكبوا عملية التقييم منذ بدايتها وحتى صياغة التقرير النهائي ومسودة برنامج العمل الجديد، مما ساعد في التزام هذا البرنامج المقترح بالمعايير الدولية، وتلاؤمه مع أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030. وأكد أن عملية التقييم سمحت بوضع برنامج يرسم الملامح السكانية لقطر المستقبل، في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي يتم تنفيذها على قدم وساق، ولفت سعادته إلى أن أهم تلك التحديات يتعلق بالتركيبة السكانية التي تعاني من عدد من الاختلالات. ورحب سعادة الدكتور محمد بن صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان سعادة الوزير بالتشاور وتبادل الرأي مع جميع الشركاء في الدولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حول الحلول الناجعة لتلك التحديات، التي يهدف برنامج العمل الجديد لمواجهتها والتغلب عليها. وأوضح سعادته أن اللجنة الدائمة للسكان ليست الجهة المنفذة لبرنامج عمل السياسة السكانية، بل تنحصر مهمتها في وضع البرنامج ومتابعة تنفيذه، وهذا يعني أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي هي شرط لازم لإنجاح العمل على تحقيق غايات السياسة السكانية وأهدافها وتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل. ودعا إلى ضرورة أن تتركز المداولات خلال الجلسات التي تلي الجلسة الافتتاحية لحفل اليوم القطري للسكان، على كيفية الارتقاء بالشراكة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ،في مؤتمر صحفي عقب جلسة الافتتاح، أنه تم خلال الاجتماع مساء أمس مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، طرح بعض الأفكار والمحاور المتعلقة بموضوع السكان، ورغم أن الاجتماع لم يكن مخصصا فقط لموضوع القضية السكانية، لكن الأخير كان في قلب الحدث، فهو تحد واضح واستطاعت اللجنة الدائمة للسكان أن تبرز أكثر النواحي المتعددة له، حيث تم الاجتهاد في طرح القضايا الأساسية للسكان على أكبر مستوى وأصبح هناك بعض الفهم المشترك بشأن القضايا السكانية وصولا إلى مقترحات سترى النور من خلال السياسة السكانية الجديدة. ولفت إلى أن قانون إنشاء اللجنة الدائمة للسكان ومهامها واختصاصاتها كافية في الوقت الحالي، والعبرة بوضع سياسة سكانية جديدة تعكس الاحتياجات الجديدة لتكون أكثر قابلية للتطبيق والقياس. وأشار سعادته إلى صعوبة تحديد رقم النمو المستهدف في عدد السكان، وذلك كونه محورا متغيرا وغير ثابت، فعلى صعيد المشاريع يتم التركيز على النوع أكثر من الكم، حيث يتم اختيار الأيدي العاملة الماهرة بحيث تكون الإنتاجية عالية، وبقدر الإمكان يتم تقليل الأيدي العاملة غير الماهرة والاستعاضة بالآلات والمعدات وزيادة كفاءة رأس المال البشري المحلي، الأمر الذي يضمن نفس الكمية من الإنتاج وبنصف العدد المطلوب. وعلى هامش الاحتفال باليوم القطري للسكان، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية وبين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حيث تضع مذكرة التفاهم إطارا عاما للتعاون بين الجانبين، للعمل في كل ما له علاقة بقضايا التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في هذا الشأن. وتشمل المذكرة، العمل على قضايا مثل قضايا الشباب وقضايا المنظومة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقضايا تتعلق باستخدام البيانات وتوفيرها من خلال شبكات العمل الاجتماعي كأحد الروافد الأساسية لمراقبة التنمية المستدامة، والعمل على توفير منصة للحوار على المستوى الإقليمي لمحاولة صياغة كيفية تسلم المجتمع المدني دورا أساسيا في الأجندة التنموية لاسيما في القضايا الاجتماعية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" لشهر اغسطس من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل %72.7 من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 .في قطاع التعدين، تشير قيمة المؤشر إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.7%، مقارنة بالشهر السابق "يوليو 2016"، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، بينما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" بنسبة 19.5%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 2.1% عن الشهر السابق "يوليو 2016"، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة %3.7، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 0.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، والمرطبات والمشروبات بنسبة %0.4.بينما حصل ارتفاع في أسعار مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %4.5 ، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %0.3. مع ثبات مجموعة العصائر، ومنتجات الألبان، ومجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %14.6 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015"، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %15.4 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 7.8%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.6% ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 3.8%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك ،ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 3.6% لكل منهما، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %1.0 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 3.1% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.3% و 5.3% على التوالي. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0%، نتيجة لمحصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 4.3% ، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 13.8% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر اغسطس 47.3 نقطة بارتفاع قدره 2.8% عن شهر يوليو 2016، بينما كان الانخفاض 17.7% عن شهر اغسطس من عام 2015 .

د. آناند: العمل على تطوير خدمات تعكس الاهتمامات المالية للأفرادأطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف" خدمات جديدة مصممة خصيصاً لتلبية إحتياجات النساء في قطر، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي يقمن به في المجتمع القطري وكجزء من رؤية الدولة الرامية لتمكين جميع المواطنين ودعمهم.وتأتي هذه الخدمة الجديدة استجابة من المصرف لأسلوب الحياة الاجتماعية والمهنية النشطة التي تتبعها الكثير من النساء في قطر؛ وذلك تماشياً مع تعاظم دور المرأة في المجتمع حيث أظهر استطلاع جديد نشرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عام 2016 وجود 586,030 سيدة في قطر، تمارس 253,000 منهن حياة اقتصادية نشطة.وبأخذ ذلك بعين الاعتبار، تهدف الخدمات المصرفية الجديدة للسيدات إلى تلبية الاحتياجات المالية واسعة النطاق التي تحتاجها أي سيدة عصرية. وسواء كانت العميلة أماً أم سيدة أعمال أم حديثة التخرج، فقد صمم المصرف مجموعة متنوعة من العروض المصممة خصيصاً لتلبي احتياجاتها الخاصة. خصوصية العميلاتيمتلك المصرف 12 مركزاً مخصصاً للخدمات المصرفية للسيدات، تتوزع على مختلف الأماكن في قطر.. تفتح هذه المراكز أبوابها من السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وتضمن خصوصية عميلات المصرف من السيدات وراحتهن وحصولهن على خدمات تقدمها لهن موظفات فقط. وإلى جانب ذلك، فقد خصص المصرف مركز اتصال خاص بالنساء تعمل به موظفات ويقدم خدماته من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. يتيح المصرف للسيدات اللاتي يتعاملن معه الحصول على معدلات ربح تنافسية على ودائعهن الثابتة، ويمكنهن أيضاً تحقيق أهدافهن المالية من خلال الحصول على تمويل سلس وسريع بمعدلات ربح تفضيلية. وليس ذلك فحسب، فقد أخذ المصرف بعين الاعتبار القضايا التي تهم المرأة ومن بينها تعليم الأبناء وأمور الصحة والعلاج. وفي هذا الصدد، فإن برنامج "ولدي" وهو برنامج لتعليم الأبناء متوافق مع الشريعة الإسلامية، يوفر الأمان المالي لتعليم الأبناء من خلال الادخار وخطة استثمار على المدى الطويل مع تغطية التكافل للعائلة. من جهة أخرى.تغطية مجانيةوبمناسبة إطلاق المصرف للخدمات المصرفية الجديدة للسيدات، يعرض المصرف تغطية التكافل الصحي مجانية لعام كامل، تشمل تغطية مخاطر عامة وأخرى خاصة بالنساء. وإلى جانب ذلك، يمكن للسيدات التقدم بطلب الاستفادة من برنامج "الحماية العائلية"، وهو عبارة عن بوليصة تكافل عائلية توفر المساعدات للأسر في أوقات الأزمات. كما تستطيع جميع السيدات في قطر الحصول على خدمات تكافل السيارات بأسعار تفضيلية.وكذلك أطلق المصرف مؤخراً مجموعة من البطاقات الائتمانية الجديدة التي تمنح العملاء خيار تسديد 5% على الأقل من مجموع مشترياتهم الشهرية. وسيكون بمقدور السيدات الحصول على هذه البطاقات مجاناً خلال العام الأول والتمتع بخصومات حصرية وعروض ترويجية من مختلف العلامات التجارية الرائدة في قطر، مثل (فيفتي وان إيست)، و(شانيل)، والجابر للمجوهرات والساعات، ومجوهرات الفردان، وفندق موفنبيك، وفندق ويستن جراند ويندهام ريجنسي، وفنادق بوتيك سوق واقف، وفندق الريتز كارلتون والعديد من المتاجر والوجهات المشهورة في قطر.برنامج التميزأما السيدات عميلات برنامج "التميّز" المخصص للعملاء المتميزين، فسوف يحصلن على خدمات عن طريق مديرات علاقات من النساء أيضا، واللاتي سيقدمن خبراتهن المالية العميقة لمساعدة العميلات على تحديد أهدافهن طويلة المدى ومقدار المخاطرة والآفاق الاستثمارية الخاصة بهن.وفي معرض تعليقه على الخدمات الجديدة، قال د. آناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف "رسخ المصرف مكانته بوصفه أحد المصارف الرائدة في قطر، وذلك من خلال اتباع منهجية تركز على العملاء في جميع ما يقوم به. إننا ملتزمون بتطوير جميع خدماتنا المصرفية التي تعكس الاهتمامات المالية للأفراد في قطر".وأضاف "إن النساء جزء مهم من المجتمع والعملاء من السيدات يحظين بالتقدير من المصرف. ولذلك، فإننا حريصون على تلبية احتياجاتهن المتغيرة ومنحهن أفضل تجربة مصرفية وتحسين مستوى حياتهن المعيشي اليومي".قيمة مضافةوأضاف آناند "ينبع القرار الذي قمنا باتخاذه لمنح مجموعة من خدمات القيمة المضافة الخاصة بالسيدات، من رؤيتنا التي تقوم على توفير تجارب عملاء تتسم بالسلاسة ولجميع عملائنا من جهة، وتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لكل واحد منهم، بناء على احتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم من جهة أخرى".وأشار أناند إلى أنه وبفضل الخدمات المصرفية للسيدات التي أطلقها المصرف، بات لدى السيدات في قطر مكان يدعمهن لتحقيق أهدافهن المتنوعة.ونظم المصرف يوم الخميس الماضي، اجتماعاً داخلياً مع جميع موظفات المراكز المصرفية للسيدات لشرح ومناقشة الخدمات المصرفية الجديدة التي ستقدم للنساء في قطر. ويعد هذا الاجتماع جزءاً من الحوار المستمر بين جميع موظفي المصرف من أجل رفع مستوى المنتجات والخدمات المقدمة لجميع عملاء الصيرفة في البلاد.يُشار إلى أن مراكز السيدات لدى المصرف توجد في الفروع التالية: «فرع الغرافة، وفرع المطار، وفرع طريق سلوى، وفرع السد، وفرع الفنار، وفرع الخور، وفرع الوكرة، وفرع معيذر، وفرع أم صلال، وفرع الريان، وفرع الشحانية، وفرع الدوحة الحديثة».

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص. ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7 بالمائة، والخور 26 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (10 رخص). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 بالمائة (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26 بالمائة (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (12 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28 بالمائة لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 بالمائة لكل منهما (4 رخص لكل منها). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41 بالمائة، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15 بالمائة، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37 بالمائة، والظعاين 51 بالمائة، والخور 48 بالمائة، والشمال 47 بالمائة.

الرقم القياسي لأسعار انتاج النفط والغاز ينخفض 1.5% أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2016 بسنة أساس 2013. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل %72.7 وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8 وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 من الإنتاج الصناعي.في قطاع التعدين، حدث انخفاض 1.5%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) بنسبة 31.1%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 1.8% عن الشهر السابق (يونيو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.7%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %1.6 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1% .بينما ارتفعت أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.1% ، ومجموعة العصائر بنسبة 3.4%، منتجات الألبان بنسبة %2.2، المرطبات و المشروبات بنسبة %0.3 ، مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %3.5، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 1.9% مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %15.7 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة %19.9 ، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %17.7 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة %7.6 ، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة %1.9 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة %0.1 ، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة %0.8 . ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6 ، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة %3.4 ، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %3.1 ، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة %3.7 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره %1.4مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9%. بينما ارتفعت مجموعة الماء بنسبة 7.6%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.4% ، نتج عن محصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.6%، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 7.2% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر ، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر يوليو 46,0 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن شهر يونيو 2016، بينما كان الانخفاض 26.0% عن شهر يوليو من عام 2015 .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الأول لسنة 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد. ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات حيث يتم فيه تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة (حسب التقديرات المعدلة في أغسطس 2016) والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء حيث يتم في الأول مقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير هذا الجزء إلى أن معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر بلغ 1.8 في المائة خلال 2015 مقارنة بالمعدل العالمي 3.3 في المائة و0.3 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و5.9 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يبين أن مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2015، ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 8.4 في المائة مقارنة ب 0.7 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و3.9 في المائة (عجز) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتضمن هذا الجزء ثلاثة جداول جديدة توضح التقديرات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط (وفقا للتصنيف الجديد، التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية – التنقيح الرابع) وكذلك حسب مكونات الإنفاق وذلك للسنوات من 2011 إلى 2015. ويقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2015). أما الجزء الثالث فيحوي مقالا بعنوان المنهجية المقترحة لإعداد مؤشر أسعار مواد البناء والتشييد.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016، والذي بلغ 108.7 نقطة مُسجّلاً ارتفاعاً قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر يوليو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.9% عن شهر أغسطس من العام الماضي 2015. وأوضح التقرير الشهري الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أغسطس مع شهر يوليو السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وأشار التقرير إلى أن المجموعات التي سجلت ارتفاعاً هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، وحدث أيضا ارتفاع طفيف في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضاً بنسبة 0.7بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة، أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر أغسطس 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.9 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.9 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.4 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.2 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.8 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.3بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق (يوليو2016)، وبنسبة 2.6 بالمائة ارتفاعاً بالمقارنة مع شهر أغسطس 2015.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء أن عدد السكان داخل الدولة قد بلغ في نهاية شهر أغسطس نحو (2,402,000) نسمة بنسبة زيادة قدرها 3.2% عن نهاية شهر يوليو الماضي. وأكدت الوزارة اليوم أن نسبة الزيادة في عدد السكان بلغت 5%عن نهاية شهر أغسطس من العام 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. ووفقا للبيانات فانه خلال شهر يوليو عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 16.3 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 30.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وانخفاضاً نسبته 6.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016، ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري وبنسبة 4.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وارتفاعاً نسبته 4.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2016 فائضا مقداره 6.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 7.4مليار ريال قطري أي ما نسبته 52.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.8% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يوليو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال قطري و بنسبة 33.3%, كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 18.6%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري و بنسبة 28.9%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.8%. وخلال شهر يوليو عام 2016، جاءت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع قدره 10.3% مقارنة مع شهر يوليو عام 2015، تليها " السيارات المصممة لنقل الأشخاص " بنحو 0.5 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 37.1% ثم ارتفعت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 11.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 2.0 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 21.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7% ، تليها الامارات العربية المتحدة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.5%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو من العام الجاري 2016، والذي سجل 7ر46 نقطة بارتفاع قدره 0ر4 % عن شهر مايو 2016، بينما كان الانخفاض 3ر25 % عن شهر يونيو من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة أنشطة رئيسية، هي: نشاط التعدين ويمثل 7ر72 %، ونشاط الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 %، ونشاط الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 % من الإنتاج الصناعي. وفي قطاع التعدين، حدث ارتفاع مقداره 0ر6 %، مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) بنسبة 1ر30 %. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ ارتفاع مقداره 3ر1 % عن الشهر السابق (مايو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر8 %، ومجموعة العصائر بنسبة 1ر7 %، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 4ر2 بالمائة، ومنتجات الحبوب بنسبة 7ر0 %، ومجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4ر0 %، بينما كان الانخفاض في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5ر3 %، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4ر2 %، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0ر1 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4ر0 %، ومنتجات الألبان بنسبة 3ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 4ر15 % بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4ر19%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0ر16 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر14 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 9ر5 %، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر2 %. وحدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 1ر9 %، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 5ر6 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر2 %، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 9ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 0ر5 % مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في فرعي القطاع بمعدل 5ر6 % في مجموعة الكهرباء، وبمعدل 8ر2 % في مجموعة الماء، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6ر5 %، وهو ناتج عن انخفاض مجموعتي الماء بنسبة 1ر6 %، والكهرباء بنسبة 2ر5%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضاً مقداره 20.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 43.7 مليار ريال. وأشارت الوزارة، وفقاً للنشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر- الربع الثاني من عام 2016، الصادرة اليوم، الإثنين، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية ( بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير )، بلغ خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 49.4 مليار ريال، بانخفاض قدره 23.7 مليار ريال، 32.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 73.1 مليار ريال. وأوضحت أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2016 ( مقارنة بالربع الثاني من عام 2015) يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 21.3 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.8 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال. وأضافت النشرة أن قيمة الواردات القطرية بلغت خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 28.8 مليار ريال بانخفاض قدره 0.5 مليار ريال ، 1.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 29.3 مليار ريال. وأعادت السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.4 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.3 مليار ريال، كما شهدت الواردات ارتفاعا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.2 مليار ريال والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة ارتفاعا بقيمة 0.2 مليار ريال. ولفتت إلى أن الدول الآسيوية استأثرت بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 70.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.8 في المائة و17.4 في المائة على التوالي. يذكر أن النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري، وتعرض تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الاحصاءات الربعية للتغيرات. وتمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، وتشكل مرجعا هاما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2016، والذي بلغ 5ر108 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 8ر0 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يونيو من عام 2016، وبزيادة قدرها 8ر2 بالمائة عن شهر يوليو من العام الماضي 2015. وأشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يوليو مع شهر يونيو السابق له من العام الجاري، فيتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات وانخفاض في مجموعة واحدة، مع ثبات الرقم القياسي في أربع مجموعات أخرى. وأوضح التقرير أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 8ر2 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4ر2 بالمائة بسبب ارتفاع تكلفة السياحة الخارجية، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5ر1بالمائة، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0ر1 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4ر0 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2ر0 بالمائة، وارتفاع طفيف في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 1ر0 بالمائة، وفي المقابل سجلت مجموعة المطاعم والفنادق انخفاضا بنسبة 0ر3 بالمائة، مع ثبات مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر يوليو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 8ر2 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 1ر7 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1ر6 بالمائة. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 8ر4 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1ر4 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3ر3 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 5ر1 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7ر0 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1ر3 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 0ر1 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3ر0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.5 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق ( يونيو2016)، وبنسبة 2.8 بالمائة ارتفاعا بالمقارنة مع شهر يوليو 2015.

أظهر الإصدار التاسع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء لشهر يوليو الماضي لكافة بلديات الدولة حسب توزيعها الجغرافي، أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة. وأوضح الإصدار الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن بلدية الريان أصدرت 103 رخص أي ما نسبته 28 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 84 رخصة أي 23 في المائة. وأضاف أن بلدية الوكرة حلت ثالثة حيث أصدرت 66 رخصة أي 18 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بعدد 48 رخصة أي 13 في المائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 38 رخصة (10 في المائة)، أم صلال 25 رخصة (7 في المائة)، وأخيرا الشمال 5 رخص (1 في المائة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة، تشير البيانات ، إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62 في المائة (230 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 35 في المائة (129 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (10 رخص). وتتصدر المباني السكنية الجديدة رخص الفلل حيث شكلت 62 في المائة (126 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 32 في المائة (64 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 في المائة (10 رخص). وتأتي المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41 في المائة (11 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 33 في المائة (9 رخص)، ثم المساجد بنسبة 15 في المائة (4 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 11 في المائة (3 رخص). ولفتت البيانات إلى أنه بمقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يوليو الماضي مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق، حدث انخفاض عام قدره 31 في المائة يعود إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الفطر التي امتدت أحد عشر يوما. وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 35 في المائة، الريان 40 في المائة، الوكرة 23 في المائة، أم صلال 42 في المائة، الظعاين 19 في المائة، الخور 3 في المائة، الشمال 38 في المائة. يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وتستعرض هذه البيانات طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

عقدت لجنة رؤساء فرق العمل القطاعية، اجتماعها الأول بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، لمناقشة خطة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الوطنية الثانية 2017 ـ 2022، وسير فرق العمل القطاعية المختصة بإعداد الاستراتيجية، والوقوف على أهم المستجدات. ترأس الاجتماع سعادة د. صالح بن محمد النابت (وزير التخطيط التنموي والإحصاء)، بحضور السادة رؤساء فرق العمل القطاعية. وكان الاجتماع قد استعرض تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وعلى رأسها مناقشة وترتيب الهيكل العام للاستراتيجية، ومراجعة المستجدات في آليات التنفيذ. وتسعى الوزارة إلى دعوة جميع الفئات على المستوى الوطني العام والخاص، لتقديم المزيد من الجهد للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية، بحيث تكون الأداة العملية لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية2022، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم44 لعام 2008، وتهدف الرؤية الوطنية إلى أن تصبح قطر في مصاف الدول، التي تتمتع بالاستدامة الكافية فى مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.

حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي. 5.5 مليار ريال تعاملات الربع الثاني.. ونتوقع زيادتها في الربع الثالث من العام وتوقع رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعا تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطول الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق، أما المباني والوحدات السكنية المؤجرة فعليا، فانها سوف تشهد ثباتا في أسعار الإيجارات، حيث لن يعمد الملاك الى تخفيض الإيجارات، كما لن يقدموا على فرض زيادة سنوية على قيمة الإيجار.وأشار إلى أن زيادة العرض بالنسبة للوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد الى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام الى حدوث اول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأشار المنصور الى أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط.ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة، وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري الى الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشاد المنصور بتداولات أسهم الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وأغلق مؤشر العقارات في نهاية يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة ليكسب نحو 156.17 نقطة، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال. ثبات الإيجارات يونيو الماضي وتوقعات بتراجع طفيف في الأشهر المقبلة وكانت تداولات الربع الثاني بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6%، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهم، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9%.وأكد المنصور أن تداولات الأسهم العقارية تعكس الصورة العامة للقطاع العقاري باعتبار أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمثل كبرى الشركات العقارية في قطر والتي لها تأثير مهم في السوق العقاري وتقوم بإنشاء العديد من المشروعات العقارية، التي تغذي نمو هذا القطاع المهم.وشدد المنصور على أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الآمن، الذي يحظى بإقبال المستثمرين عليه في كل الظروف، منوها بأن تراجع أسعار النفط لن يثني المستثمرين عن ضخ المزيد من استثماراتهم في القطاع العقاري.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً، بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.5 بالمائة عن شهر يونيو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو مع الشهر السابق ( مايو 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات، فقد سجت مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعتا الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة بنسبة0.7 بالمائة لكل منهما. أما المجموعات التي سجلت انخفاضا، فهي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، وذلك لانخفاض بعض أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4 بالمائة. ولم يطرأ أي تغير على باقي المجموعات وهي التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر يونيو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.5 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.2 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.8 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وقد حدثت أهم الانخفاضات في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6 بالمائة، تلتها مجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة. أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الإقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الأسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب إنخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

إرتفع عدد السكان النشطون إقتصادياً في دولة قطر بنسبة 2.6 % في الربع الرابع من عام 2015، عاكساً الزيادة في إجمالي عدد السكان في نفس الفترة. وأظهر مسح القوى العاملة الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للربع الرابع من عام 2015 ارتفاع عدد المشاركين في القوي العاملة من 1.8 مليون عامل للربع الأول إلى 1.9 مليون عامل للربع الرابع عام 2015، حيث بلغ عدد الذكور منهم حوالي 1.6 مليون شخص مقابل 260221 للإناث، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق حوالي 88.4 %، وتمثل الفئة العمرية 25 إلى 34 سنة أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94 % في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية 30 % لهذا الربع. وأظهر المسح ارتفاع عدد المشتغلين بأجر بنسبة 2.7 % في السوق القطري حيث ارتفع هذا العدد من حوالي 1.8 مليون مشتغل بأجر في الربع الثالث 2015 ليصبح 1.9 مليون مشتغل بأجر في الربع الرابع 2015، وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10782 ريالاً.من جهة أخرى بين المسح وجود ارتفاع طفيف في عدد السكان غير النشطين اقتصادياً بنسبة 0.5 % في الربع الرابع 2015، حيث بلغ عددهم 251.924 فردا بزيادة قدرها 1167 فردا عن الربع الثالث من نفس العام، فيما وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية ثلاثة الاف وثلاثمائة شخص تقريبا في الربع الرابع عام 2015 بواقع 1084 للذكور و 2170 للإناث ليستقر معدل البطالة على 0.2 % من عام 2014 إلى الربع الرابع عام 2015.يذكر أن دولة قطر تعتبر إحدى الدول التي تولي تنفيذ مسح القوى العاملة بصورة دورية منتظمة إهتماماً كبيراً، وترصد له الميزانيات والجهود وذلك لتوفير نظام احصاءات شامل عن السكان النشطين إقتصادياً ليكون أساسا لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل، كما يشكل قاعدة لتقديم وتحليل السياسات الإقتصادية الكلية للدولة، فضلاً عن توفير مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام حول الأداء الإقتصادي.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 659 ترخيصاً خلال شهر مايو 2016، شاملة المباني السكنية والتجارية. وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، ام صلال 38 رخصة 6 %، وأخيراً الشمال 9 رخص 1%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 % (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % (281 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (22 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 % (188رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 26 % (78 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % (28 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (20 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 23% (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 21% (12 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 18% (10 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مايو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 16% وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديات الدوحة 32%، الريان 16%، الظعاين 30%. في المقابل كان هناك انخفاض في بلديات الوكرة 3%، أم صلال 10%، الخور 23% والشمال 10%.