أوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة الدورية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد المخالفات المرورية سجّل ارتفاعاً بواقع 149,176 مخالفة مرورية في شهر أبريل 2016 وبنسبة تغير شهري بلغت 17.51% . وأشارت النشرة إلى أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 7,563 مركبة في شهر ابريل 2016 ، بعد أن بلغ 9,419 مركبة سُجلت في شهر مارس 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 19.70%. وفيما يتعلّق بتعداد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر أبريل 2016 فقد أوضحت النشرة أن عدد السكان بلغ أكثر من 559 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 24,9% مقارنةً بشهر أبريل2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 343 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1,960 طفلاً خلال أبريل 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 193 حالة وفاة خلال نفس الفترة. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 497 مليار ريال خلال شهر أبريل 2016 مسجلةً بذلك انخفاضاً نسبته 1.86% مقارنة بشهر مارس 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1,43% مقارنة بشهر مارس 2016 بقيمة بلغت 671 مليار ريال قطري خلال شهر أبريل 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 1.59% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 8.25%.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنفذ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسحا ميدانيا لقياس مدى رضا متلقي خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك في الفترة من يوم غد الاثنين الموافق 16 مايو حتى الثاني من شهر يونيو المقبل. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يهدف المسح إلى معرفة آراء الجمهور وتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك للمساعدة في تطوير تلك الخدمات وتذليل الصعاب التي قد تواجه جمهور المستفيدين من الخدمات في مختلف جهات الدولة. وتستند منهجية جمع البيانات الخاصة بالمسح إلى قيام عدد من الباحثين بمقابلة المستفيدين من الخدمات في الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، وتعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمسح من خلال الأجهزة الكفية لدى كل عداد. وسينفذ المسح الميداني من خلال زيارة أماكن تقديم الخدمات، والأماكن العامة، والأسر، كما سيتم إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بالمسح على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mdps.gov.qa ، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية للوزارات والجامعات في الدولة. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، التعاون مع مندوبي المسح الذين سيتواجدون في أماكن تقديم الخدمات بالوزارات المختلفة، وفي الأماكن العامة، وذلك لاستكمال المسح.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السابع والعشرين من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر مارس 2016 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أوضحت أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2016 قد بلغ أكثر من 527 .2 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 7.7% مقارنة بشهر مارس 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 347 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1.918 طفلا، وبإجمالي وفيات بلغ 199 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أظهر الرقم القياسي العام تغيراً نسبته 3.3% خلال شهر مارس 2016 وذلك بالمقارنة بشهر مارس 2015، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4%، ومجموعتي النقل، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، ومجموعة الإتصالات بنسبة 0.2%. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مارس 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 9,419 مركبة، بعد أن بلغ 8,259 مركبة سجلت في شهر فبراير 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 14.0%، أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 126,948 مخالفة مرورية في شهر مارس 2016 بانخفاض شهري نسبته 10,6% عن شهر فبراير 2016. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 506 مليارات ريال خلال شهر مارس 2016 مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا نسبته 0.23 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016، وبالمثل سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا شهريا بنسبة 3,5% مقارنة بشهر فبراير 2016 بقيمة بلغت 662 مليار ريال خلال شهر مارس 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضا سنويا بلغ 0.42% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 6.5%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من 2016، والذي سجل 3ر42 نقطة بانخفاض قدره 0ر6 بالمائة عن شهر يناير من العام الجاري و 6ر37 بالمائة عن شهر فبراير من 2015.ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 7ر72 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 بالمائة من الإنتاج الصناعي.وشهد قطاع التعدين تراجعا مقداره 4ر5 بالمائة في فبراير من العام الجاري مقارنة بشهر يناير 2016، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما انخفض عن شهر فبراير لعام 2015 بنسبة 6ر43 بالمائة.وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0ر7 بالمائة عن شهر يناير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر9 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 3ر8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 5ر6 بالمائة، ومجموعتي الحبوب، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 5ر0 بالمائة لكل منهما، بينما كان الارتفاع في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3ر4 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 8ر3 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 9ر1 بالمائة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 9ر0 بالمائة، والمعادن الأساسية بنسبة 4ر0 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي، فقد حدث انخفاض مقداره 3ر24 بالمائة في فبراير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر29 بالمائة، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 2ر24 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0ر18 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 5ر2 بالمائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر0 بالمائة.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في أسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1ر8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 7ر7 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2ر5 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 2ر0 بالمائة مقارنة بشهر يناير من 2016، وهو ناتج من محصلة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 8ر1 بالمائة، وانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 8ر0 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2015) ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1ر4 بالمائة، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2ر4 بالمائة، 0ر4 بالمائة على التوالي.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2016، 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع شهر فبراير من عام 2016، وبزيادة قدرها 3.3% عن شهر مارس 2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم أن مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس مع الشهر السابق (فبراير 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاض في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وكانت أكثر المجموعات إرتفاعاً هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، تليها مجموعات الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4% لكل منها، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود ارتفعت بنسبة 0.1%، وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.7%، ومجموعة النقل بنسبة 0.6%. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم فلم يطرأ عليهم أي تغيير. نظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر مارس 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 3.3%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، و ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4%، ومجموعتي النقل، و الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%. ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، وأما مجموعتا التبغ، والملابس والأحذية فلم يحدث عليهما أي تغيير.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر موقعها الرسمي أن عدد سكان دولة قطر بلغ 2,526,994 مليون نسمة خلال شهر مارس المنصرم وسجل عدد الذكور 1,917,939 مليون والإناث 609,055 ألفاً . ووفقا للبيانات الإحصائية فإن تعداد السكان قد انخفض بشكل كبير خلال شهر مارس الماضي بلغ نحو 18.609 ألفا بنسبة 0.7 % مقارنة بــ 2,545,603 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي وتمثل هذه البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار، من القطريين وغير القطريين داخل حدود الدولة حتى 31 مارس 2016 ولا تشمل عدد القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان حتى تاريخه. وكذلك غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان .

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة العام لشهر يناير الماضي سجل 45 نقطة بإنخفاض قدره 8.7% عن شهر ديسمبر الماضي، بينما كان الإنخفاض 32.9% عن شهر يناير من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد ابرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج أن قطاع التعدين، شهد تراجعاً مقداره 11.4% في يناير 2016، مقارنة بالشهر السابق "ديسمبر 2015"، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ إنخفاض عن شهر يناير 2015 بنسبة 39.5%. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض بمقدار 4.2% عن شهر ديسمبر الماضي، جراء انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 5.8%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.4%، ومجموعتي المواد الكيمائية الأساسية، منتجات الألبان بنسبة 1.4%. بينما كان الارتفاع في مجموعات العصائر بنسبة 9.8%، المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4.9%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، وأسعار منتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته ومنتجات المطاط والبلاستيك. وعلى صعيد التغيير السنوي فقد تراجع نفس القطاع بمقدار 18.7% في يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 27%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.8%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 18.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.4%، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 4.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2.1%، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9%، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة 0.1%. في حين ارتفعت أسعار مجموعة العصائر بنسبة 17.5%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.4%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، ارتفع في يناير الماضي بنحو 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 6.4%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 4.2%، واما مقارنة بشهر يناير 2015 فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.5%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 3.9%، و2.6% على التوالي.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني - إدارة الأرصاد الجوية - فصل إحصاءات الأحوال الطبيعية والمناخية في المجموعة الإحصائية السنوية، والذي أشار إلى أن أبرز الظواهر الجوية خلال عام 2015، كان حدوث زيادة في معدلات هطول الأمطار عن السنوات الأخيرة.جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يوافق الـ23 من شهر مارس من كل عام ويأتي موضوعه هذا العام تحت شعار "عالم أكثر حرارة وجفافاً وأمطاراً، لمواجهة المستقبل".وتحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO ومرافق الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية، تخليدا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة WMO حيز التنفيذ اعتبارا من 23 مارس 1950.وأشارت إحصاءات الأرصاد الجوية إلى حدوث ارتفاع في معدلات هطول الأمطار عن السنوات السابقة، حيث بلغ أعلى معدلات هطول الأمطار السنوية 114.5 ملليمتر في مطار الدوحة الدولي وهو ارتفاع مطرد مقارنة بالأعوام الماضية، في حين كانت قليلة جدا في محطة الكرعانة، حيث بلغ معدل الأمطار الهاطلة 37.5 ملليمتر خلال عام 2015.كما أشارت إحصاءات الأمطار في مطار الدوحة الدولي - حسب الشهور الماطرة (من شهر نوفمبر إلى شهر مايو)- إلى أن أكثر معدلات هطول الأمطار كان في شهر ديسمبر 2015، حيث بلغ معدل الهطول 51.3 ملليمتر، يليه شهر مارس ونوفمبر بواقع ( 34.2 ملليمتر، و 20.2 ملليمتر) على التوالي.وبشأن متوسط سطوع الشمس في فصلي الشتاء والصيف في مطار حمد الدولي، أوضحت الإحصاءات أن الشمس تتعامد على جزء كبير من المطار، ويصلها قدر كبير من أشعة الشمس، وهناك عوامل تساعد أيضا على زيادتها، منها الموقع القاري وصفاء السماء وخلو الأرض إلى حد ما من الغطاء النباتي، كما أن قوة الأشعة العمودية في فصل الصيف تزيد من تأثيرها طوال الفترة التي تظل فيها الشمس فوق الأفق "فترة طول النهار" مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وفي فصل الصيف وتبعا لارتفاع درجات الحرارة يصل طول النهار في المتوسط إلى 10 ساعات تقريبا أما في فصل الشتاء فإن درجات الحرارة تنخفض طول النهار ويقصر على نحو 8 ساعات تقريبا.وأظهرت الإحصاءات لمتوسطات درجات الحرارة العظمى حسب محطات الرصد الجوية لعام 2015، أنها تراوحت ما بين 36.7 درجة مئوية في محطة الكرعانة، و 30.3 مئوية في محطة الرويس، كما أشارت الإحصاءات إلى أن عدد الأيام التي ارتفعت فيها درجات الحرارة عن مستوى 45 درجة مئوية فأكثر، قد بلغ 15 يوما من عام 2015، منها 8 أيام كانت في شهر يوليو وحده فقط، وكانت متوسطات الرطوبة النسبية العظمى حسب محطات الرصد الجوية، متراوحة ما بين 35.8 بالمائة في محطة الكرعانة و 67.9 بالمائة في محطة الرويس.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني - إدارة الأرصاد الجوية- فصل إحصاءات الأحوال الطبيعية والمناخية في المجموعة الإحصائية السنوية، والذي أشار إلى أن أبرز الظواهر الجوية خلال عام 2015، كان حدوث زيادة في معدلات هطول الأمطار عن السنوات الأخيرة. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يوافق الـ23 من شهر مارس من كل عام ويأتي موضوعه هذا العام تحت شعار "عالم أكثر حرارة وجفافا وأمطارا، لمواجهة المستقبل". وتحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO ومرافق الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية، تخليدا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة WMO حيز التنفيذ اعتبارا من 23 مارس 1950. وأشارت إحصاءات الأرصاد الجوية إلى حدوث ارتفاع في معدلات هطول الأمطار عن السنوات السابقة، حيث بلغ أعلى معدلات هطول الأمطار السنوية 114.5 ملليمتر في مطار الدوحة الدولي وهو ارتفاع مطرد مقارنة بالأعوام الماضية، في حين كانت قليلة جدا في محطة الكرعانة، حيث بلغ معدل الأمطار الهاطلة 37.5 ملليمتر خلال عام 2015. كما أشارت إحصاءات الأمطار في مطار الدوحة الدولي - حسب الشهور الماطرة (من شهر نوفمبر إلى شهر مايو)- إلى أن أكثر معدلات هطول الأمطار كان في شهر ديسمبر 2015، حيث بلغ معدل الهطول 51.3 ملليمتر ، يليه شهر مارس ونوفمبر بواقع ( 34.2 ملليمتر، و 20.2 ملليمتر) على التوالي. وبشأن متوسط سطوع الشمس في فصلي الشتاء والصيف في مطار حمد الدولي، أوضحت الإحصاءات أن الشمس تتعامد على جزء كبير من المطار، ويصلها قدر كبير من أشعة الشمس، وهناك عوامل تساعد أيضا على زيادتها، منها الموقع القاري وصفاء السماء وخلو الأرض إلى حد ما من الغطاء النباتي، كما أن قوة الأشعة العمودية في فصل الصيف تزيد من تأثيرها طوال الفترة التي تظل فيها الشمس فوق الأفق (فترة طول النهار) مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وفي فصل الصيف وتبعا لارتفاع درجات الحرارة يصل طول النهار في المتوسط إلى 10 ساعات تقريبا أما في فصل الشتاء فإن درجات الحرارة تنخفض طول النهار ويقصر على نحو 8 ساعات تقريبا. وأظهرت الإحصاءات لمتوسطات درجات الحرارة العظمى حسب محطات الرصد الجوية لعام 2015، أنها تراوحت ما بين 36.7 درجة مئوية في محطة الكرعانة، و 30.3 مئوية في محطة الرويس، كما أشارت الإحصاءات إلى أن عدد الأيام التي ارتفعت فيها درجات الحرارة عن مستوى 45 درجة مئوية فأكثر ، قد بلغ 15 يوما من عام 2015، منها 8 أيام كانت في شهر يوليو وحده فقط، وكانت متوسطات الرطوبة النسبية العظمى حسب محطات الرصد الجوية، متراوحة ما بين 35.8 بالمائة في محطة الكرعانة و 67.9 بالمائة في محطة الرويس.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال يناير 2016 بلغت 62 % فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 48 % . ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن الجهاز فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 49 % خلال يناير العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 46 % كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين بلغ 154 حالة من العدد الإجمالي لحالات الزواج والمقدرة بـ316 حالة خلال شهر يناير 2016 بتغير سنوي بلغ 8.9 مقارنة بــ 2015 فيما بلغ مجموع حالات الزواج للقطريات 146 حالة من مجموع 316 حالة زواج خلال يناير 2016 بتغير سنوي بلغ 8.8 مقارنة بـ2015 في نفس الشهر . وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر يناير 2016 للقطرين الذكور 45 حالة منخفضاً بالمقارنة بشهر ديسمبر من 2015 بتغير شهري وصل إلى 26.3 وتغير سنوي وصل إلى 31.8 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يناير 2015 إلى 66 حالة . أما الإناث فقد بلغ مجموع الحالات 35 حالة بتغير سنوي وصل إلى 37.5 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يناير العام الماضي إلى 56 حالة .

أظهرت نشرة قطر الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجود تغييرات في عدد العقارات المباعة خلال شهر يناير 2016 حيث بيّن التقرير أن هناك 283 عقاراً تم تسجيلهم خلال يناير الماضي مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً نسبته 23.3 % بالمقارنة مع ديسمبر 2015. حيث أشارت البيانات التفصيلية لعدد العقارات المباعة إلى وجود تراجع في صفقات الأراضي المباعة بواقع 101 صفقة وبانخفاض شهري نسبته 50.7% ، والذي أثر بشكل مباشر على إجمالي عدد العقارات المباعة خلال يناير 2016. كما سجلت قيمة العقارات المباعة انخفاضاً بإجمالي بلغ 98.3 مليار ريال قطري وذلك بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015 بقيمة عقارات بلغت 61.3 مليار ريال قطري و بنسبة تغير شهري بلغت 10.2 % عن شهر ديسمبر 2015 . وبالمثل سجلت قيمة العقارات المباعة انخفاضاُ وبتغير سنوي نسبته 73.3 % مقارنة بشهر يناير 2015 و بقيمة عقارات مباعة بلغت 88.14 مليار ريال قطري. من جهة أخرى أوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر يناير2016 قد بلغ أكثر من 421 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 8.3% مقارنةً بشهر يناير2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 235 .2 مليون نسمة ، بمعدل زيادة طبيعية لكل 1000 نسمة بـ 3. 1 في شهر يناير 2016، وبإجمالي مواليد بلغ 2,030 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 209 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أوضحت النشرة أن الحركة في مطار حمد الدولي قد حققت ارتفاعاً في المجمل من حيث أعداد المسافرين القادمين (يشمل الترانزيت و تحويل الرحلات) بإجمالي 1.559.618 مسافراً وبتغير شهري نسبته 7.7 % ، منهم 169.311 زائر اً إلى دولة قطر من مختلف الأقطار خلال يناير 2016 وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر يناير 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 8,767 مركبة، بعد أن بلغ 10,317 مركبة سُجلت في شهر ديسمبر 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 15.0%. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 130,548 مخالفة مرورية في شهر يناير 2016 بانخفاض شهري نسبته 8,5% عن شهر ديسمبر 2015. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 505 مليار ريال خلال شهر يناير 2016 مسجلةً بذلك انخفاضاً شهري نسبته 3.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2015، و بالمثل سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,4% مقارنة بشهر ديسمبر 2015 بقيمة بلغت 641 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2016، وعلى النظير فقد سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 0.4% كما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.1%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، والذي بلغ 107.8 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 0.6 في المائة، بالمقارنة مع يناير الماضي، وبنسبة 3.3 في المائة عن شهر فبراير2015. وأوضحت الوزارة أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير مع الشهر السابق ( يناير 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات. وأشارت إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعا كانت هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.0 في المائة لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة. ولفتت الوزارة إلى أنه في المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.4 في المائة. ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 في المائة. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم فلم يطرأ عليها أي تغيير. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إنه بمقارنة شهر فبراير الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 3.3 في المائة، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات. ووفقا لذلك جاءت مجموعة الترفيه والثقافة أولا، بنسبة 9.4 في المائة، ثم مجموعة التعليم بنسبة 7.1 في المائة، فمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.7 في المائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.1 في المائة، فمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 في المائة. أما فيما يتعلق بأهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، ولم يحدث أي تغيير في مجموعة التبغ. وأوضحت الوزارة أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( يناير 2016)، وبارتفاع قدره 2.5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2015.

طالبت دراسة "المحددات المؤثرة للشعور بالوحدة والميل للعزلة لدى كبار السن المتقاعدين بالمجتمع القطري" بضرورة تأسيس أندية لكبار السن المتقاعدين، حيث تعتبر أندية كبار السن مجالاً كبيراً لإدماج كبار السن في علاقات اجتماعية كبقية أفراد المجتمع، إلى جانب تعميق مشاركة كبار السن المتقاعدين في المؤسسات التطوعية. وطالبت الدراسة التي نفذت بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من 14 ديسمبر 2014 وحتى 14 ديسمبر 2015، الاستفادة من كبار السن المتقاعدين في برامج محو الأمية لكبار السن، بحيث يتولى كبار السن من المتقاعدين ممن لديهم الخبرة التربوية والتعليمية تعليم من لا يملكون حصيلة تعليمية من المتقاعدين، وفي هذا إتاحة الفرصة للمتقاعدين للاستفادة من أوقات فراغهم وتفعيل طاقاتهم وإعادة الحياة، وإقامة منشأة للتدريب، وتخصيص مكاتب داخل المؤسسات والهيئات لكبار السن المتقاعدين في الجهة التي عملوا بها ويكون عملهم استشاريا للمراجعة والتقويم كل في تخصصه، وتطوير العمل الأمني في القطاع الخاص، والاستفادة منهم في برنامج الخدمة الذاتية، وإنشاء قاعدة بيانات بالخبراء والمستشارين، والتوعية المجتمعية بشأن قضايا كبار السن. 13 % يشعرون بالوحدة هذا وأوضحت نتائج الدراسة انَّ نسبة الشعور بالوحدة لدى كبار السن المتقاعدين بناء على نتائج التحليل الوصفي حوالي 13 % من كبار السن المتقاعدين يشعرون بالوحدة مقابل 87% منهم لا ينتابهم هذا الشعور، وترتفع نسبة الشعور بالوحدة والميل للعزلة مع التقدم في السن ولكن بشكل غير منتظم من حوالي 13 % لأصحاب الفئة العمرية 60 — 64 سنة، ثم تنخفض لتصل إلى قرابة 10 % لدى الفئة العمرية (65 — 70 سنة) وترتفع بعد ذلك لدى أكثر من خمس المتقاعدين من كبار السن في الفئة 71 سنة فأكثر (21 %)، وهكذا فإن للعمر تأثيراً سالباً على مستوى الشعور بالوحدة والميل للعزلة، أما الشعور بالوحدة على المستوى الجغرافي فيوجد أعلى مستوى شعور بالوحدة في بلدية الريان (حوالي 38 %)،وتليها بلدية الدوحة (حوالي 35 %)، ثم بلدية أم صلال وبلدية الشمال (11 % لكل واحدة على حدة)، فبلدية الوكرة والخور (حوالي 7 % لكل واحدة على حدة)، وأقل شعور بالوحدة في بلدية الظعائن أقل من 1 % ولا يطرح البعد الجغرافي أي مشكلة بالنسبة كبار السن المتقاعدين، الشعور بالوحدة والحالة الزاوجية: بالنسبة للحالة الزواجية، تكشف النتائج أن 80 % من كبار السن المتقاعدين متزوجون ويمثل المترملون حوالي 12 %منهم، مقابل حوالي 5 % مطلقون، ولا يمثل العزاب منهم سوى 3 %. وتوجد أعلى نسبة شعور بالوحدة لدى المترملين (حوالي 19 %)، وتليها نسبة المطلقين (حوالي 15 %)، ثم المتزوجين (12 %)، وأقل نسبة بهذا الشعور توجد لدى العزاب (10 %). علاقة عكسية وفيما يتعلق بالوحدة ومستوى التعليم أوضحت النتائج وجود علاقة عكسية بين مستوى التعليم ومستوى الشعور بالوحدة فكلما ارتفع المستوى التعليمي انخفض مستوى الشعور بالوحدة، حيث انخفض مستوى الشعور بالوحدة من 16 % لدى كبار السن المتقاعدين الأميين أو الذي يكتبون ويقرؤون فقط إلى حوالي 11 % بين الحاصلين على المستويَيْن الإعدادي والثانوي، ثم وصل إلى حوالي 8 % لدى أصحاب المستوى الجامعي. ويوجد تشابه إلى حد بعيد بين تأثير مستوى التعليم ومستوى الدخل وكان الجانب الاقتصادي أقوى تأثيرا من التعليم بشكل بسيط وتوجد أعلى نسبة شعور بالوحدة (حوالي 21 %) لدى أصحاب فئة الدخول الدنيا وتتناقص نسبة الشعور بالوحدة بشكل مضطرد عكسيا مع مستوى الدخل إلى ان تصل إلى 8 % عند أعلى فئة من فئات الدخل، الشعور بالوحدة والحالة السكنية (الوضع المعيشي ): وفيما يتعلق بالحالة السكنية (الوضع المعيشي)، فإن الأغلبية الساحقة من كبار السن المتقاعدين قرابة (95 %) يسكنون مع الزوجة والأبناء والأسرة الممتدة وتتوزع النسبة الباقية (5 %) بين الأقارب ومن يسكن لوحده، وأخرى. ويرتفع الشعور بالوحدة كما هو متوقع، لدى كبار السن المتقاعدين الذين يسكنون لوحدهم (39 %)، بينما ينخفض بشكل واضح لدى الذين يعيشون مع الزوجة والأبناء والأسرة الممتدة والأقارب، حيث تمثل نسبهم 13 %، و10 %، و7 % على التوالي وتزيد نسبة الشعور بالوحدة لدى المتقاعدين المدنيين (14 %)، مقارنة بالمتقاعدين العسكريين (حوالي 8 %)، الشعور بالوحدة والحالة الصحية: وتظهر الحالة الصحية، أن 65 % من كبار السن المتقاعدين يعانون من أمراض الشيخوخة، مقابل 35 % يشعرون بصحة جيدة وتوجد علاقة عكسية بين الصحة والشعور بالوحدة. وبالنسبة لممارسة الأنشطة الاقتصادية فإن 86 % من كبار السن المتقاعدين لا يمارسون أي نشاط في الوقت الحالي، مقابل 12 % منهم يمارسون أنشطة تجارية أوصناعية أو حرفية، ولا يمارس المهن الحرة منهم سوى أزيد بقليل من 1 %، والعلاقة عكسية بين ممارسة النشاط الحالي والشعور بالوحدة. التقاعد وأثره على كبار السن وفيما يتعلق بأثر التقاعد على حياة كبار السن فإن 62 % من المتقاعدين لم يتأثروا بالتقاعد ويمارسون حياتهم بشكل اعتيادي ويشعر بالفراغ والملل والعزلة الاجتماعية 20 % منهم، بينما تشعر البقية بعدم الأمن الاقتصادي (17 %)، وتفيد النتائح أن 81 % من المتقاعدين ما زالوا أرباب أسر يديرون شؤون أسرهم،ونسبة 16 % منهم يعيشون مع أسرهم وتلبي لهم الأسرة جميع حاجياتهم ولا يعيش بمعزل عن أفراد أسرته سوى 3 % منهم، وهناك 94 % منهم يشعرون بالاندماج التام مع الأبناء والأحفاد مقابل نسبة 1 % منهم فقط هم الذين لا يشعرون بالاندماج مع الأبناء، وهناك حوالي 4 % منهم ليس لديهم أطفال. وكما هو متوقع ترتفع نسبة الشعور بالوحدة لتصل إلى 28 % لدى المتقاعدين كبار السن من ذوي العلاقات المحدودة مع الجيران، ثم تنخفض إلى 11 % لدى الذين لديهم العديد الأصدقاء والعلاقات مع الجيران كما أن 74 % من المتقاعدين كبار السن لا توجد لديهم صعوبات كبيرة في تكوين العلاقات و17 % لديهم صعوبات متوسطة مقابل 9 % هم الذين لديهم صعوبات كبيرة في تكوين علاقات صداقة، وتوجد علاقة عكسية بين الشعور بالوحدة وتكوين العلاقات الاجتماعية، وفيما يتعلق بالتفاعل الاجتماعي فإن معظم كبار السن المتقاعدين (65 %) لا يعانون من الشعور بالفراغ بعد التقاعد، مقابل 35 % منهم ينتابهم هذا الشعور، وقد أشارت النتائج إلى أن 60 % يستخدمون أجهزة الاتصال ووسائل التكنولوجيا الحديثة مقابل 40 % منهم لا يستخدمون هذه الوسائل مع وجود علاقة عكسية بين الشعور بالوحدة واستخدام هذه الوسائل. وتكشف النتائج ان 34 % من كبار السن المتقاعدين يمارسون أعمالا تطوعية، مقابل 66 % لايزاولون أعمالا تطوعية، مع وجود علاقة عكسية بين ممارسة هذه الأعمال والشعور بالوحدة. كما أن 78 %من المتقاعدين يمارسون أنشطة ترفيهية مقابل ما نسبته 22 % منهم لا يمارسون الأنشطة الترفيهية، والعلاقة عكسية بين ممارسة الأنشطة الترفيهية والشعور بالوحدة، وكذلك الحال بالنسبة للانضمام إلى الأندية، والبحث عن العمل الذي لا يبحث عنه سوى 21 % من كبار السن المتقاعدين مقابل 79 % منهم لا يبحثون عن العمل. وتشير النتائج إلى أن هناك علاقة عكسية بين التفاعل الاجتماعي لدى كبار السن المتقاعدين ومستوى الشعور بالوحدة والميل للعزلة، فكلما زادت مشاركة الفرد في هذه الأنشطة الاجتماعية كان أقل شعوراً بالوحدة والميل للعزلة. عقبات وكشفت الدراسة عن وجود 4 عقبات أكثر أهمية، تحول دون دمج كبار السن المتقاعدين من وجهة نظرهم وهي: "أسباب صحية"، وتليها "عدم الرغبة في المساهمة"، ثم "عدم الاستفادة من خبرات كبار السن بعد التقاعد"، وقلة التسهيلات والبرامج المقدمة" وكانت النسب 31 %، 23 %، 15 % و12 % على التوالي، وهناك 15 % منهم يرون أنه "لا توجد مشاكل" تحول دون دمجهم، ويستنتج من الدراسة بصورة عامة أن المتقاعدات المسنات أكثر حاجة إلى الدمج في الحياة الاجتماعية من كبار السن المتقاعدين وعلى وجه الخصوص الأرامل والمطلقات منهن، أما بالنسبة للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها لكبار السن المتقاعدين فإن أغلبيتهم (حوالي 53 %) أجابوا بنعم لمساهمة البرامج والأنشطة المقدمة في عملية دمجهم مقابل أقلية (قرابة 47 %) منهم أعطت إجابات مخالفة مع عدم وجود فرق مهم بين الجنسين (54 % للرجال مقابل 50 % للنساء)، ومن حيث المشاركة والمعرفة، فقد تفيد النتائج أن نسبة المشاركة في البرامج والأنشطة التي تقدمها الدولة ضعيفة جدا (8 % من كبار السن المتقاعدين) حسب تصريحاتهم دون وجود فرق بين الذكور والإناث، كما تبين أن نسبة سماع المتقاعدين بمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) هي 45 % مقابل 55 % منهم لم يسمعوا بها، ولكن 61 % منهم يرون أن برامج هذه المؤسسة وأنشطتها كافية لدمج كبار السن في المجتمع القطري وهذه البرامج أكثر كفاية في نظر النساء (67 %) منها في نظر الرجال (59 %)، ومع أن جميع الذين سمعوا بالمركز (45 % من المتقاعدين) يرغبون في الاستفادة منها إلا أنه لا يعرف كيفية الاتصال بها سوى 20 % فقط من الذين سمعوا بها. وحول رغبات كبار السن المتقاعدين، فقد كشفت النتائج أن البرامج الثقافية هي أهم الخدمات التي يرغب كبار السن المتقاعدين في الحصول عليها (85 %)، ويليها العلاج الطبيعي (80 %) والبرامج الترفيهية (68 %)، فالإرشاد النفسي للحالات الخاصة (63 %)، وبرامج الرعاية النهارية والرعاية المنزلية (حوالي 61 % لكل من الاثنين على حدة). وكان الإناث أكثر رغبة في هذه البرامج من الذكور بالنسبة للرعاية الطبية والرعاية المنزلية (83 % و63 % للإناث و76 % و60 % الذكور على التوالي).

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 49.3 نقطة لشهر ديسمبر 2015، بانخفاض قدره 6.8 بالمائة عن شهر نوفمبر السابق له، بينما كان الانخفاض 37.8 بالمائة عن شهر ديسمبر من عام 2014. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين تراجع خلال شهر ديسمبر 2015 بمقدار 8.3 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2015)، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2014) بنسبة 43.3 بالمائة. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 4.3 بالمائة عن الشهر السابق (نوفمبر 2015)، وحدث ذلك نتيجة محصلة انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 6.0 بالمائة، والمواد الكيمائية الأساسية بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعات المعادن الأساسية بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة0.8 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.4 بالمائة، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة0.1 بالمائة، بينما كان الارتفاع في أسعار منتجات الحبوب بنسبة 1.7 بالمائة، وأسعار مجموعتي منتجات الألبان والعصائر بنسبة 0.4 بالمائة لكل منهما، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته ومنتجات المطاط والبلاستيك. وقياسا بشهر ديسمبر من العام 2014، سجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا مقداره 24.7 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 29.8 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 27.9 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.4 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة الورق بنسبة 0.1 بالمائة. ومن جهة أخرى سجلت مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية ارتفاعا في الأسعار بنسبة 11.5 بالمائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 4.1 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3.0 بالمائة. وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاعا في قطاع الكهرباء والماء، قدره 3.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2015)، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 5.7 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 0.1 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2014) ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.3 بالمائة، نتيجة محصلة التغير في مجموعتي الكهرباء والماء، حيث ارتفعت مجموعة الكهرباء بنسبة 3.7 بالمائة وانخفضت مجموعة الماء بنسبة 4.1 بالمائة.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 107.0 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة 2.8% عن شهر يناير2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم إلى أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق (ديسمبر 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%؛ وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7%؛ لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة0.1%. أما مجموعتا التبغ، والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. يوضح الرسمان البيانيان 4 و5 سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 ، والذي بلغ 107 نقاط مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة بلغت 2.8% عن شهر يناير 2015. وذكر بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق "ديسمبر 2015"، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاض في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%. وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7% لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%. وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.1%. أما مجموعتا التبغ والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير. وبمقارنة شهر يناير 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 2.8%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.0%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.4%، ومجموعة النقل بنسبة 1.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.0%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%. وقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضات بنسبة 1.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.9 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر 2015)، وبارتفاع قدره 2.8% بالمقارنة مع شهر يناير 2016.

استكملت وزارة العدل ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء استعداداتهما للاحتفال باليوم الرياضي والذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام وفقاً للقرار الأميري رقم 80 لسنة2011. وقد وقع اختيارالوزارتين على إقامة هذا الحدث بحديقة (أسباير ) باعتبارها بيئة رياضية شاملة ومحفزة لتحقيق أهداف اليوم الرياضي.وأعدت اللجنة المشرفة للاحتفال بهذا الحدث برنامجاً حافلاً يحتوي على العديد من الأنشطة الرياضية والفقرات الترفيهية المتنوعة من أهمها فقرة ماراثون المشي التي سيشارك فيها كل من سعادة وزير العدل وسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وموظفي الوزارتين وعامة الجمهور، تتبعها فقرات رياضية أخرى مصاحبة كإقامة مباريات في كرة القدم، البلياردو، وكرة الطاولة، إلى جانب ركن خاص بالعائلات والأطفال سيشهد مسابقات وأنشطة رياضية متنوعة طوال فترة الاحتفال،كما يتخلل البرنامج أثناء فترة الاستراحة إلقاء محاضرة توعوية مقدمة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للتعريف بفوائد الرياضة الصحية.وتهدف الوزارتان من خلال إقامة اليوم الرياضي، إلى تعزيز التوعية الرياضية ونشر ثقافة الاهتمام بالرياضة لدى أهل قطر وتحفيزهم على ضرورة تطبيق النشاط الرياضي واتباعه كمنهج حياة، من أجل تحسين نمط الحياة والتمتع بصحة بدنية أفضل، كما يأتي هذا الاحتفال المشترك في إطار الالتزام بالمعايير التي حددتها اللجنة المشتركة للإشراف على اليوم الرياضي، والالتزام بالإجراءات التنظيمية والمعايير والشروط لتحقيق الغايات السامية من القرار الأميري بشأن اليوم الرياضي والتركيز على نشر الأسلوب السليم لممارسة الرياضة، بعيدا عن مظاهر البهرجة والبذخ المبالغ فيه، والذي لا يخدم أهداف اليوم الرياضي.ويأتي احتفال كلتاالوزارتين باليوم الرياضي ليتوافق مع الرؤى الثاقبة لقيادة دولة قطر الرشيدة تجاه الشباب في اهتمامها بتعزيز البرامج الرياضية الرامية إلى تطوير استراتيجيات تنمية المجتمع، حيث تمثل الرياضة حجر الزاوية في جميع الأنشطة الاجتماعية المطلوبة لاستدامة الحياة الصحية، كما تعد الرياضة أحد أهم الركائز والمكونات الأساسية للتنمية الاجتماعية المعتمدة في استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016، إذ أنها تمثل واحدة من أهم أهداف وتطلعات رؤية قطر 2030 لكونها عنصراً فعالاً في تحسين نوعية الحياة، من خلال تنمية القدرات الرياضية والاهتمام بها من أجل توفير الأساس اللازم والصحيح لنمط الحياة النشطة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا إجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس عام 2016. حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية والتي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس كتاب التنافسية العالمي لعام 2016 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها بالدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلا عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. وقد احتلت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس عام 2016. حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية و التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين و الرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر.وسوف يقيس كتاب التنافسية العالمي لعام 2016 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت "بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام".وقد احتلت دولة قطر المرتبة (13) من بين (61) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

تستضيف الدوحة ورشة عمل إقليمية حول "إحصاءات النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد وتستمر ثلاثة ايام. ويُشارك في الورشة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خبراء من إحصاءات الطاقة والبيئة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلو الجهات المعنية الرئيسية المسؤولة عن تجميع إحصاءات النفايات، ومجموعة من الإحصائيين الفنيين والخبراء الذين يمثلون الأجهزة الإحصاء الوطنية في بلدان دول مجلس التعاون. وتهدف الورشة إلى تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات النفايات في النظام الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ومناقشة متطلبات المستخدمين من أجل تحسين جودة البيانات ونشرها ، وتعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين منتجي إحصاءات النفايات. وتُنظم هذه الورشة للفنيين المعنيين بإعداد الإحصاءات الفرعية لقطاع النفايات (إنتاج النفايات حسب المصدر، إدارة النفايات الخطرة، إدارة النفايات البلدية....)، بغية تعزيز التواصل وتوحيد المعايير الفنية المستخدمة من قبل منتجي تلك البيانات. كما تسعى الورشة إلى رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات النفايات في المنطقة، وفقاً للمعايير الدولية الجديدة لإحصاءات النفايات والتي جاءت بها التوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات النفايات حيث يتطلب ذلك زيادة التعاون في داخل النظم الإحصائية الوطنية، والمتمثلة في الأجهزة الإحصائية الوطنية والإدارات والوزارات المختصة.