بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة 547 رخصة خلال شهر ديسمبر الماضي شاملة المباني السكنية وغير السكنية والإضافات والتحويط. وأظهر التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول تراخيص البناء، أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 31 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة. وحلت بلدية الدوحة بالمرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي بنسبة 29 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة بالدولة خلال ديسمبر، تليها بلدية الوكرة بعدد 58 رخصة أي بنسبة 11 بالمائة، ثم الظعاين بـ 57 رخصة مسجلة نسبة قدرها 10 بالمائة.. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع 53 رخصة ثم الخور 29 رخصة وأخيرا الشمال التي سجلت 18 رخصة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة تشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 61 بالمائة بواقع (331 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال ديسمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 37 بالمائة (200 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (16 رخصة). وتصدرت الفلل رخص المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 70 بالمائة (193 رخصة) من إجمالي رخص المباني في الفترة المذكورة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 13 بالمائة (36 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بالنسبة ذاتها تقريبا وبواقع (35 رخصة). وتفيد البيانات أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة أي (25 رخصة) تليها المباني التجارية بنسبة 30 بالمائة (17 رخصة) ثم مباني المساجد بنسبة 16 بالمائة (9 رخص) ثم المباني الحكومية بنسبة 5 بالمائة (3 رخص). يذكر أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الاخرى.

بلغ الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات 102.2 نقطة للنصف الأخير من عام 2015 مسجلا ثباتاً مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته، وبنسبة زيادة بلغت 0.4 بالمائة مقارنة بالنصف الثاني لعام 2014. ويبين تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الذي صدر اليوم بخصوص هذا المؤشر أن مجموعة واحدة قد شهدت ارتفاعاً وأخرى حدث فيها انخفاض مع ثبات مجموعتين خلال الفصلين من عام 2015. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت أسعار مجموعة " الآلات متخصصة الغرض " بنسبة 0.1 بالمائة بسبب الزيادة في أسعار المجموعة الفرعية " آلات شق الانفاق وآلات الحفر" بنسبة زيادة 1.4 بالمائة عن الفصل السابق. وفي المقابل انخفضت أسعار "معدات النقل" بمقدار 0.2 بالمائة بسبب تراجع أسعار "المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة" بنفس النسبة.. فيما ظلت مجموعتا " آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" و " الآلات والأجهزة الكهربائية" بدون تغير. وبمقارنة النصف الثاني من عام 2015 بالنصف المقابل من العام السابق له تشير الأرقام إلى ارتفاع في أسعار ثلاث مجموعات رئيسية بنسب متفاوتة وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي: مجموعة "الآلات والأجهزة الكهربائية " بنسبة 1.8 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار" المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية" بنفس النسبة، تليها مجموعة " الآلات متخصصة الغرض" بنسبة 0.5 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار آلات شق الانفاق والآلات الاخرى للثقب والحفر بنسبة 3.3 بالمائة. أما مجموعة " آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" فكانت نسبة التغير 0.3 بالمائة.. في حين تراجعت المجموعة الرابعة " معدات النقل" بشكل طفيف وبمقدار 0.1 بالمائة عن النصف الثاني من عام 2014، وذلك للتراجع في أسعار المركبات بنفس النسبة. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات مؤشراً جديداً يضاف الى المؤشرات الاحصائية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وقد تم اعتماد سنة 2012 كسنة أساس، حيث يحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي.

تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مسؤولية وضع وتطوير الرؤية الشاملة لدولة قطر بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ، وتشمل اختصاصاتها عدداً من المحاور الهامة لدعم الأداء الحكومي في الدولة، ودمج كافة جهود التنمية الوطنية للمساهمة في دعم الاقتصاد المستدام الذي تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية 2030 ، ووضع منظومة إحصائية متكاملة وفعالة للدولة تشمل تنفيذ التعدادات والمسوح . وحققت الوزارة خلال عام 2015 عدداً من الإنجازات في قطاع التخطيط التنموي فقد تم استكمال تقرير مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 بمشاركة فعالة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبدعم من البنك الدولي، واستمرت الوزارة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية ودعم القنوات التخطيطية في بعض الجهات الحكومية ومراجعة الخطط التنفيذية في الوزارات والجهات الأخرى. وشرعت الوزارة أيضاً في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 ، التي تمثل ثاني مرحلة من المراحل المكملة لتحقيق رؤية قطر 2030 وغاياتها، ولتكون الاستراتيجية الثانية إطاراً وطنياً عاماً ومتناسقاً لحركة التنمية ، حيث بحثت الوزارة ملامح الاستراتيجية الجديدة مع أكثر من 60 مسؤولاً يمثلون عدة جهات من الدولة ، وتم التطرق إلى الدروس المستفادة من التطبيق الفعلي لاستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011- 2016 ، لينعكس ذلك في الاستراتيجية الجديدة للتنمية الوطنية. ووضعت الوزارة - خلال عام 2015 – تصورا لملامح اقتصاد دولة قطر من خلال البيانات التحليلية الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 ، حيث يستشرف التقرير مسارات التنمية والنمو الاقتصادي في دولة قطر ، وفق استقراء مهني متخصص يراعي العوامل المستقبلية التي تؤثر فيه ، وقد احتوى التقرير على توقعات لنمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.3% مع انخفاض معدل التضخم بنحو 2% خلال العام 2015. كما أنجزت الوزارة تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر بعنوان: "رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية "، حيث تم إعداد التقرير بشراكة واسعة مع الوزارات المعنية والأجهزة الحكومية ذات الصلة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ويركز التقرير على معرفة مدى التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية من منظور إعلان "الحق في التنمية"، وتحديد التحديات والفرص الوطنية الرامية إلى تحقيق الحق في التنمية ، واقتراح توصيات السياسات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2017-2022. وتساهم الوزارة في نشر البيانات التنموية المختلفة وتزود المؤسسات الإقليمية والدولية بتلك البيانات والمؤشرات الموثوقة والشاملة والحديثة مما ساهم في استمرار ارتفاع تصنيف دولة قطر في العديد من المجالات ، حيث احتلت دولة قطر المركز 31 على المستوى الدولي وفقاً لدليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، وتم تصنيفها ضمن الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداً، كما احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً من بين 144 دولة في قائمة تقرير "التنافسية العالمي"، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي سياق متصل ، أعدت الوزارة بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية "تقرير الأهداف الإنمائية للألفية" الخامس (2014)، والذي تناول الغايات المتعلقة بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بما يتفق مع مخرجات ونتائج ركيزة التنمية البشرية ، وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد تمكنت من تحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية ، والغايات المرسومة بشأن رفاهية أفضل للمواطنين، لاسيما في مجالات الصحة ، والتعليم ،والتنمية المستدامة، وبناء شراكة عالمية للتنمية. وفي الجانب الإحصائي الذي تختص به الوزارة، فقد تم تحقيق إنجاز هام بتنفيذ التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لدولة قطر للعام 2015 ، والذي انطلقت أعماله الميدانية خلال شهري ابريل ومايو 2015 ، مستخدمة السجلات الإدارية بالجهات المنتجة للبيانات وأحدث الوسائل التكنولوجية في جمع البيانات وتم إعلان نتائج التعداد في 20 من أكتوبر 2015 خلال الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء ، وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ومن الإنجازات الهامة أيضاً التي حققتها الوزارة في مجال الإحصاء هذا العام ، هو انتخاب دولة قطر لعضوية كل من اللجنة الإحصائية ولجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، عن المجموعة الآسيوية وذلك للفترة 2016- 2019 ، حيث جاء ذلك تقديراً وتتويجاً للجهود التي بذلتها دولة قطر في مجالات الإحصاء وقضايا السكان والتنمية، وكثمرة للتنسيق المستمر والفعال بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان وبين الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقد شرعت الوزارة خلال عام 2015 في تطوير نظم الإحصاءات لديها بما يتواكب مع التطورات الإقليمية والدولية ، حيث تم تطوير البرامج الإحصائية الاقتصادية لتستوعب نشر البيانات شهرياً وربع سنوي ، وقامت الوزارة بنشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية وذلك لمتابعة التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأخرى. وفي الإطار نفسه تم تغيير سنة الأساس للحسابات القومية من 2004 إلى 2013 ، وذلك لما له من أهمية كبيرة في احتساب معدل النمو الإجمالي لاقتصاد دولة قطر لاسيما عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والذي يعكس النمو الحقيقي للاقتصاد القطري ، كما تم تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك من عام 2007 إلى سنة 2013 والذي سيساهم في إدخال بعض التحسينات المنهجية على طرق الحساب الخاصة بالتضخم. كما استكملت الوزارة خلال عام 2015 مشروع الربط الإلكتروني مع العديد من مصادر البيانات ، حيث تم ربط ستة مصادر من بيانات أسعار المواد الغذائية والعناية الشخصية ، وذلك لسرعة رصد الرقم القياسي لأسعار المستهلك ، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للجمارك (عبر برنامج النافذة الواحدة) مما ساهم بتحديث تلك البيانات بشكل يومي.. ومن بين أهم الإنجازات التي استمرت الوزارة في تنفيذها بنجاح خلال عام 2015 ، هي نشرة (قطر ؛ إحصاءات شهرية)، التي صدرت لأول مرة في فبراير 2014 وتأتي هذه النشرة لتعكس العديد من المتغيرات الشهرية والسنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. وفي إطار تحسين جودة الإحصاءات بالدولة ، فقد بدأت الوزارة أواخر هذا العام، في الإعداد لمشروع سجل الأعمال الإحصائي ، والذي يُعد بمثابة مستودع مركزي لبيانات المنشآت الاقتصادية العاملة في دولة قطر ويتمثل دور سجل الأعمال في تزويد الوزارة بإطار شامل من المتغيرات المصنفة وفقاً للتصنيف الدولي الموحد ، والإيرادات وعدد الموظفين وإجمالي الأصول. وانطلاقاً من إيمان الوزارة بمبدأ التكامل بين الجهود التنموية المحلية من جهة ، وأهمية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية من جهة أخرى ، وفي إطار سعيها لدعم التنمية في دولة قطر ، فإن الوزارة تستمر في عملها على تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، باعتبار ان الشراكات تمثل عنصراً حاسماً في تحقيق العديد من النتائج المتوخاة في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016.. فبالإضافة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية في دولة قطر، تعمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل وثيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في مختلف مجالات التخطيط الوطنية ومبادرات التنمية. وعلى الصعيد الإقليمي، تحافظ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على الشراكات والتعاون مع المنظمات الإقليمية مثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرياض)، والمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط) ، والمعهد العربي للتخطيط (الكويت)، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية (عمان) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (بيروت).. كما استضافت الوزارة خلال العام الماضي الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة عددٍ من قضايا التخطيط والتنمية التي تواجه مسيرة العمل الخليجي المشترك. أما على الصعيد الدولي، فإن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تنخرط مع مؤسسات دولية لتعزيز دورها في الشراكة العالمية من أجل التنمية، وضمان دمج أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في عمل الوزارة ، ومن أهم تلك المنظمات: اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الدولي ، البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ، والبنك الإسلامي للتنمية ، وصندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية. وفيما يتعلق بمحور السكان فقد أصدرت الوزارة التقرير السنوي العام عن اللجنة الدائمة للسكان: "حالة سكان قطر 2013" متضمناً بياناً تحليلياً للأداء العام والإنجازات والتحديات على مستوى كافة المحاور التي تهم السكان، مما يسهم في تحسين الأداء التنموي وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه التنفيذ. وقد تزامن مع صدور نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2015" التقييم السداسي للسياسة السكانية في دولة قطر الذي أنجزه المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع نقاط ارتكاز السياسة السكانية ، وستتم في المرحلة المقبلة متابعة عملية التقييم في ضوء نتائج تقييم استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي أنجزتها الوزارة بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية بما يضمن مزيداً من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية.

إحتفلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء باليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، .وتقدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء في كلمة له بهذه المناسبة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بهذه المناسبة الغالية، وإلى الشعب القطري الكريم، وإلى كل من يعيش على أرض قطر. وقال "إن يوم الثامن عشر من ديسمبر ذكرى غالية على نفوس الجميع"، لافتا إلى أن "هذه الذكرى تمر ودولة قطر تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الواعية الحكيمة، وفي ظل ما تشهده من تطورات تنموية كبرى في مختلف المجالات". وأكد سعادته أن النهضة التي تشهدها الدولة تعد استمراراً حقيقياً للنهج ذاته الذي يرتكز في كل أسسه ومضامينه على المبادئ السمحة والقيم الإنسانية الغنية التي جسدها مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه"، وصولاً إلى قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من أجل رفعة دولة قطر وتحقيق الرفاه للشعب القطري، مبينا أن الاحتفال باليوم الوطني فيه الكثير من المعاني التي تجسدها هذه المناسبة الغالية على قلوبنا والتي تستدعي منا العمل جميعا لرفعة بلدنا وتطوره وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030. وتابع "لقد حُقَّ لنا في دولة قطر أن نفتخر ونعتز بما حققته بلادنا من إنجازات هامة شملت كافة نواحي الحياة، ومن قفزات تنموية كبرى على جميع الأصعدة البشرية والعمرانية، ومن اهتمام كبير ظلت توليه قيادتنا الحكيمة نحو أبنائها في مجال التنمية البشرية وتطورها في مختلف النواحي التعليمية والتأهيلية والتنموية، والتي تعتبر من أهم المحاور التي تعكس النجاحات الاقتصادية والتنموية في عصرنا الحديث، مما مكن دولة قطر الحبيبة من التربع على المركز الأول عربياً وإقليمياً في سلم التنمية البشرية". كما أكد استمرار الوزارة في جهودها التخطيطية وصولاً إلى تنفيذ كل المشاريع الإحصائية الهامة، لتطوير قواعد البيانات الإحصائية التي تهدف إلى سد أي فجوة أو نقص في البيانات الإحصائية، وتجهيز كل مشاريع المسوح الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية لتلبية متطلبات القطاعات الاستراتيجية الوطنية، ووضع البرامج والمشاريع التي تلائم التوجهات الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد شهد الحفل الذي أقيم في مبنى الوزارة فقرات فلكلورية وعروضا شعبية أداها عدد من طلاب المدارس ، كما ألقيت عدد من القصائد الشعرية التي تغنت بالوطن والإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات.

أظهرت بيانات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد السكان في الدولة بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من مليونين و412 ألف نسمة مسجلا بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، حيث تجاوز عدد السكان حينها مليونين و216 ألف نسمة . وتضمنت البيانات التي صدرت اليوم ضمن العدد الجديد من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية عن شهر أكتوبر 2015. وأشارت البيانات إلى أن عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر سجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.9 بالمائة خلال العام حتى أكتوبر 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وشكل الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر، والتي قدرت بنحو 44.7 بالمائة من إجمالي عدد زوار دولة قطر. وبلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في شهر أكتوبر 12,216 مواطناً محققاً بذلك انخفاضاً شهرياً نسبته 1.3بالمائة، بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 12,382 مواطناً. كما أوضحت بيانات النشرة أيضاً أن إجمالي عدد عقود الزواج التي سُجلت في شهر أكتوبر ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي، وبإجمالي بلغ 3,152 عقد زواج منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015. كما قد شهدت حالات الطلاق انخفاضاً بنسبة 52.6 بالمائة وبإجمالي 1,233 حالة طلاق خلال الفترة ذاتها. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر أكتوبر، أظهرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة بلغ 9,812 مركبة، بالمقارنة مع 8,090 مركبة سجلت في شهر سبتمبر الماضي، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 21.3 بالمائة.. في حين تم تسجيل 152,052 مخالفة مرورية بانخفاض شهري بلغ 6,8 بالمائة. وقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 510 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2015 بانخفاض شهري نسبته 1.5 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وبالمثل فقد سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,0 بالمائة حيث سجل في شهر أكتوبر 2015 ما قيمته 630 مليار ريال قطري. كما تشير البيانات إلى أن عرض النقد الواسع (م 2) سجل ارتفاعاً سنوياً بلغ 2.6 بالمائة كما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 6.4 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخميس الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2015 بسنة أساس 2013، والتي جرى اعتمادها اعتباراً من يناير عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاث قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7% من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%. في قطاع التعدين، حدث انخفاض للرقم قدره 1.5% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2015)، نتيجة الانخفاض الحاصل في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل ملحوظ على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2014) بنسبة 43.7%. أما في قطاع الصناعة التحويلية فقد لوحظ انخفاض قدره 6.2% عن الشهر السابق ، نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعة المواد الكيميائية بنسبة 9.7%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.5%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 2.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 3.1%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.1%. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 2.8% مقارنة بشهر أغسطس 2015، وذلك نتيجة لانخفاض مجموعة الماء بنسبة 6.8%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2014) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.6%، نتيجة انخفاض كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.1%، و11.8% على التوالي . ونظراً للانخفاضات المتباينة في الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسية الثلاث، فقد سجل الرقم القياسي العام 55.8 نقطة بانخفاض قدره 3.0% عن شهر أغسطس 2015. بينما كان الانخفاض 40.4% عن شهر سبتمبر من عام 2014

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة 683 ترخيصا خلال شهر أكتوبر الماضي شاملة المباني السكنية وغير السكنية والإضافات والتحويط. وأظهر التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول تراخيص البناء أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 260 رخصة أي ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة. وحلت بلدية الدوحة بالمرتبة الثانية بعدد 158 رخصة أي بنسبة 23 بالمائة، تليها بلدية الوكرة بإصدارها 70 رخصة أي بنسبة 10 بالمائة، ثم الظعاين بعدد 69 رخصة .. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع 59 رخصة ثم الخور 50 رخصة وأخيرا الشمال التي سجلت 17 رخصة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 58 بالمائة بواقع (395 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (235 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 8 بالمائة (53 رخصة). وتصدرت الفلل رخص المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 77 بالمائة (266 رخصة) من إجمالي رخص المباني، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 10 بالمائة (36 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمائة (35 رخصة). وتفيد البيانات أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 بالمائة أي (18 رخصة) تليها المباني التجارية بنسبة 31 بالمائة (15 رخصة) ثم مباني المساجد بنسبة 15 بالمائة (7 رخص) ثم المباني الحكومية بنسبة 12 بالمائة (6 رخص). وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الاخرى. يذكر أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير للتخطيط التنموي والاحصاء أن رؤية وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تنبثق من رؤية قطر الوطنية 2030 حيث أنيط بها قيادة عملية إعداد رؤية تنموية وطنية تتمثل في "خريطة طريق لمستقبل البلاد ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها" بحسب الخطاب الأول لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في الوقت الذي تتوائم فيه رسالة "التخطيط" مع توجيهات سمو الأمير في خطابه المشار إليه بالاشراف على عملية "تطوير استراتيجيات وطنية شاملة" ودعم إعداد خطط لتنفيذها والعمل على خلق التوازن "بين الانجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد البلاد البشرية والطبيعية" كما تعمل الوزارة بالاضافة لذلك كبنك للبيانات والمعلومات الاحصائية وبيت الخبرة الرسمى في مجالي التخطيط التنموى والاحصاء. وأوضح سعادته في محاضرة ألقاها في جامعة كارنيجي ميلون بالمدينة التعليمية اليوم أن التحديات العامة التي تواجه مسيرة التنمية ونبهت إليها الرؤية الوطنية تتمثل في : التوفيق بين التحديث والمحافظة على التقاليد إلى جانب توفير احتياجات الجيل الحالي مع المحافظة على احتياجات الأجيال القادمة وضبط النمو المستهدف وتجنب التوسع غير المنضبط بالاضافة إلى التوازن بين متطلبات تحقيق التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة وكذلك توفيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع متطلبات حماية البيئة وتنميتها . ركائز رؤية قطر الوطنية وأشار سعادته إلى أن ركائز رؤية قطر الوطنية تتمثل في 4 محاور رئيسية هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية مبيناً أن النتائج الاستراتيجية لركيزة التنمية الاجتماعية للأعوام 2011-2016 تتضمن 26 نتيجة استراتيجية في 5 قطاعات وهي : قطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة وقطاع الحماية الاجتماعية وقطاع الأمن والسلامة العامة وقطاع الرياضة وقطاع الثقافة كما تتضمن39 برنامجا ومشروعا أما الركيزة البيئية للأعوام 2011-2016 فتتضمن 12 نتيجة استراتيجية في قطاعين هما قطاع التنمية المستدامة والقطاع الزراعي وتتضمن 17 برنامجاً ومشروعاً . وقال سعادته أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011 – 2016 تتضمن 8 نتائج استراتيجية وقد اقترحت الاستراتيجية 16 مشروعاً تستهدف كلا من : التخطيط والسياسات لضمان عمل كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وفق خطط معتمدة تستهدفغ تحقيق النتائج الاستراتيجية وقابلة للقياس كما تتطلع الاستراتيجية إلى كفاءة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية بالاضافة إلى كفاة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية كما تستهدف الاستراتيجية ايضاً التنسيق والاتساق التنظيمي من خلال وضوح المهام والمسؤوليات لدى الوزارات والأجهزة الحكومية بما ينفي التعارض والتداخل والازدواجية وتجنب إنشاء الأجهزة التي تفيض عن الحاجة لوجود ما يقوم بوظائفها وكذا تستهدف الاستراتيجية بناء القدرات البشرية والتأهيل التخصصي رفيع المستوى الذي يتوافق مع متطلبات التنمية . برامج ومشاريع بناء القدرات وتابع سعادته :" أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011-2016 تستهدف أيضاًَ المشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الحكومية وإدارة أداء الموردين (المتعاقدين) بما يحقق الشفافية والكفاءة ويلبي حركة التنمية فضلاً عن استهداف التطوير التقني والمعلوماتي من خلال الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وبناء قاعدة بيانات مركزية لزيادة التنسيق والتعاون ومباشرة الصلاحيات والسلطات على ضوء البيانات الصحيحة ولأغراض التنمية المختلفة وكذلك وضع إطار عام للأداء الحكومي مرتبط بغايات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 . و أشار سعادته إلى أنه بانشاء وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تم ربط وظيفة التخطيط بوظيفة الاحصاء وباتت الوزارة هي المصدر الرسمي للبيانات الاحصائية الأمر الذي جعل البيانات والمعلومات في خدمة التنمية المستهدفة فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الاحصائية لأغراض تخطيط البرامج والمشاريع التنموية التي يتم ادراجها في استراتيجية التنمية الوطنية أو في استراتيجيات وخطط الوزارات والأجهزة الحكومية . معدل النمو السكاني وأوضح سعادته أن البيانات الاحصائية تكشف عن التحدي السكاني الذي يواجه مسيرة التنمية حيث رفعت الطفرة التنموية معدل النمو السكاني في دولة قطر وفق تعدادي 2010 و 2015 وتكشف البيانات أيضاً عن تحديات متعلقة بالمالية العامة وهي أنه في ظل المستجدات المتعلقة بالكميات المنتجة من النفط والغاز وأسعار النفط والغاز وارتفاع مستوى التحديات في سوق الهيدروكربون فإن انضباطاً أكبر أصبح ملحاً في تقدير وإنفاق الميزانية التنموية لكافة البرامج والمشاريع كما أصبحت الحاجة ملحة إلى النظر في قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستهدفة وتطوير النظام الضريبي ودعم جانب الايرادات في الميزانية وبسبب الخطط الطموحة في الاستثمار والبني التحتية تنشأ مخاطر من إحتمال تأخير إتمام بعض المشاريع الكبرى (الطاقات الاستيعابية للمنافذ والمخازن والمعروض من المواد الاولية وارتفاع تكلفة المشاريع) مما يقتضى وضع جول زمنى للمشروعات ووضع اولويات واضحة حيث أن هناك تحديات إدارية وتشريعية لأدارة هذه المشاريع . وأفاد سعادته أن هناك تحديات أخرى تواجه برامج التنويع الاقتصادي وتتمثل في ان الاقتصاد المعرفي هو خيار استراتيجي مهم في الأجل الطويل وهو مناسب تماما لطبيعة دولة قطر ولكن تمكين الاقتصاد المعرفي يتطلب جهوداً حثيثة على كافة الصعد ومهما استغرقت عملية الانتقال الى الاقتصاد المعرفي فإن المضى قدما في هذا المسار بات ضرورة تنموية ملحة مشيراً إلى أن دولة قطر كسائر الاسرة الدولية تواجه تحديات تنموية كبيرة خاصة وعلى رأسها التحديات التي أشرنا اليها وتضمنتها رؤية قطر 2030 كما أن دولة قطر تشارك الاسرة الدولية تحديات وهموما تنموية ذات طبيعة مشتركة ومن أهمها التغير المناخي والتحديات البيئي وتدني أسعار الطاقة وتقلبات الاقتصاد العالمي كما تدرك قطر جيداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب التعاون بين الشركاء في التنمية وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة القصوى من القدرات العلمية والبشرية والتكنولوجية المعاصرة وأن تستثمر فيما توفره جامعات المدينة التعليمية من قدرات عالمية ونادرة للدفع بمسيرة التنمية عموما والبشرية على وجه الخصوص. وفي ردةّ حول أبرز التحديات قال د . النابت أن الإستراتيجية الجديدة تتناسب مع المشاريع والقدرة على تنفيذها والكوادر المؤهلة لاسيما في القطاع الصحي حيث كان يتضمن 39 مشروعاً وكل مشروع يتطلب إدارة تنفيذية وبالتالي كانت أكثر من القدرات وسوف تراعي في الخطة الجديدة حجم المشاريع بما يتناسب مع القدرة على المشاريع لكي تتم وتيرة التنفيذ بسهولة ويسر وكفاءة مضيفاً أضاف أن وزارة التخطيط والإحصاء تولي اهتماما نحو البنى التحتية وقطاع البناء في الدولة موضحاً ان العمالة محرك أساسي من محركات الاقتصاد وتساهم العمالة المؤقتة في هذا التطور.

زار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة في الوكرة، حيث قام سعادته بتقديم محاضرة للضباط الدارسين بالكلية عن دور الوزارة في دعم عملية التنمية في دولة قطر.تناولت المحاضرة اختصاصات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ودورها في قيادة الجهود الوطنية في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية (2011- 2016) ومتابعتها وتقييمها، وأهم الانجازات المبتكرة التي كشف عنها تقرير مراجعة منتصف المدة لهذه الاستراتيجية على المستوى الوطني.كما تناولت المحاضرة المراكز التي حققتها دولة قطر في التقارير الدولية، والقضايا الراهنة التي تواجه تحقيق الأهداف التنموية في دولة قطر.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء خلال كلمته في افتتاح المنتدى ان وزارة التخطيط التنموي والاحصاء تضطلع بمسؤولية هامة، تتعلق برعايتها لنظام الاحصاءات الرسمية فى الدولة،وفق قانون الاحصاءات الرسمية، مشيراً الى أن الاحتفال باليوم العالمى للاحصاء جاء ليؤكد الدور الذى تلعبه الاحصاءات الرسمية فى دعم عملية التنمية المستدامة وبما يحقق رفاهية المجتمعات. وأوضح الى أن الوزارة تسعى الى تطوير النظام الاحصائى الرسمى فى الدولة بشكل مستمر ليواكب التطورات المنهجية فى عمليات جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، مسترشدة بالمبادئ الأساسية للاحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1999 وبالمعايير والمفاهيم والأساليب الاحصائية التى اعتمدتها اللجنة الاحصائية. وذكر سعادته أن من أهم أولويات الوزارة هو تأمين البيانات والمؤشرات اللازمة لمتخذى القرارات وراسمى السياسات، فى الوزارات والادارات الحكومية ومجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى وغيرهم من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بشكل عام. وأعرب عن الأمل فى أن تسهم نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015 الذى تم الانتهاء من جمع بياناته واستخراج نتائجه، فى استكمال بناء قاعدة البيانات الوطنية. وأوضح سعادة الدكتور النابت أن نتائج التعداد تظهر حالة السكان فى سنة 2015 والنمو السكانى والعمرانى الذى شهدته البلاد منذ التعداد الأخير للسكان والمساكن والمنشآت لسنة 2010، كما يبين توزيعهم الجغرافى والمكاني، والتطورات التى حصلت فى البناء والتشييد واستخدامات الأراضى وحجم ونوعية النشاط الذى تمارسه المنشآت الاقتصادية. وأكد سعادته أن تأمين البيانات الاحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن يساهم بشكل فعال فى رصد الظواهر الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهذا يشكل المنطلق الرئيسى فى تحديد أولويات التنمية الوطنية وصياغة الاستراتيجيات القطاعية وتصميم المشاريع التنموية والخدمات ومتابعة تقدمها وتقييم أثرها المنشود..وقال " نحن على ثقة من أن نتائج التعداد المبسط لعام 2015 ستكون خير معين لنا فى تحديد أولوياتنا للسنوات الست القادمة ". ونوّه سعادته بأن دولة قطر ومؤسساتها التنموية وبأجهزتها الاحصائية على أعتاب مرحلة جديدة بعد أن اعتمدت قمة رؤساء العالم الشهر الماضى فى نيويورك أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 التى تحدد صورة العالم الذى نصبو اليه، مشيرا الى أن المبادرة تدعو الى اعتماد نهج متكامل شامل للتنمية المستدامة محورها الانسان وتسعى الى تكامل واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحيث تلبى تطلعات جميع الشعوب من أجل عالم خال من العوز والخوف. وأوضح أن هذه المبادرة ستكون خريطة طريق لبلدان العالم لتحقيق أجندة التنمية المذكورة ورصد تقدمها عن طريق اعتماد سبعة عشر هدفا ومائة وتسع وستين غاية يتبعها حوالى ثلاثمائة مؤشر لقياس التقدم الذى ستحرزه الدول فى تنفيذ الأهداف المتفق عليها. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموى والاحصاء فى هذا الاطار أن المرحلة المقبلة تتطلب احداث ثورة بيانات الأمر الذى يستلزم تحديث وتطوير البنية الاحصائية الوطنية وتوفير المؤشرات اللازمة بغية مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدفها التنموية والوطنية وأهداف التنمية العالمية ومتابعة التقدم المحرز فى الأجندة المذكورة واصدار التقارير فى الوقت المناسب والتأكد من أن القرارات التى ستتخذ تستند الى الأدلة الحديثة والموثقة. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموى والاحصاء أن الوزارة تسعى الى بناء القدرات الوطنية فى مجال الاحصاء واقامة شراكات فاعلة مع الوزارات والادارات الحكومية الى جانب التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث فى تنفيذ المسوح الميدانية المتعلقة بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفى تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات تسهم فى اتخاذ القرارات السليمة وفى تطوير الأعمال الاحصائية عن طريق التغذية الراجعة. كما أشار فى هذا السياق الى أن الوزارة تبحث عن مصادر جديدة للبيانات كاستخدام السجلات الادارية والبيانات الضخمة المستمدة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة،فضلا عن توظيف التكنولوجيا المعاصرة فى كافة مجالات الاحصاء ومتابعة التطورات المنهجية والأساليب الابداعية فى مجال جمع البيانات وبناء قواعدها ونشرها. وفى ختام كلمته تقّدم سعادة الدكتور النابت بالشكر لمعالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تفضله برعاية هذا الحفل والقاء كلمة الافتتاح فيه وما تضمنته من توجيهات سديدة، كما توجه لمعاليه بالشكر على دعمه المستمر لقطاعات التخطيط والاحصاء. من جانبه أشاد السيد " أيفو هافينجا " — نائب رئيس ادارة الاحصاء بالأمم المتحدة بالجهود التى تبذلها دولة قطر لتطوير النظام الاحصائى والتى أثمرت انجازات متنوعة على مختلف المستويات. كما أشار الى جهود الأمم المتحدة فى مساعدة الدول على تبنى نظم احصائية متطورة وتشجيعها على المضى قدما فى هذا المضمار ومن ذلك اعتماد يوم 20 أكتوبر يوما عالميا للاحصاء. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى عرض فيلم وثائقى عن التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 والجهود التى بذلت لتنفيذه واستخراج نتائجه ونشرها كما تضمن المنتدى عددا من جلسات عمل يحضرها ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والاسلامية المعنية بالاحصاء والتنمية، اضافة الى خبراء ومسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات بالدولة ويسلط المشاركون الضوء على أهمية الاحصاءات الرسمية فى صياغة السياسات ورصد المنجزات على صعيد التنمية..كما توفر فرصة لتبادل الآراء والأفكار والمساهمات والتجارب فيما يتعلق بدعم "ثورة البيانات من أجل التنمية لما بعد 2015 " وانعكاساتها الاحصائية على أجندة التنمية المستدامة على الصعيدين الوطنى والدولي، واستخدام البيانات الرسمية فى التخطيط للتنمية المستدامة. ويتيح منتدى اليوم العالمى للاحصاء فرصة للتعرف على احتياجات الوزارات المعنية من البيانات الاحصائية اللازمة لصياغة الاستراتيجيات القطاعية للفترة 2017 — 2022، واقامة علاقات شراكة وتعاون فعال بين وزارة التخطيط التنموى والاحصاء وباقى وزارات الدولة ومؤسساتها. وعلى هامش المنتدى قام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت — وزير التخطيط التنموى والاحصاء بافتتاح المعرض المصاحب الذى تضمن أبرز الاجهزة والادوات المستخدمة فى الاحصاء السكانى وجمع البيانات قديما وحديثاً

بلغ عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 684 ترخيصا خلال شهر أغسطس الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية والإضافات والتحويط. وأظهر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهذا الخصوص أن بلدية الدوحة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وسجلت 203 رخص، أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة خلال الفترة المذكورة، في حين جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 194 رخصة، أي 28 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 95 رخصة بنسبة 14 بالمائة. وتوزع باقي الرخص المسجلة في الدولة على بلديات أم صلال والخور بواقع 60 رخصة لكل منها، ثم الوكرة التي أصدرت 58 رخصة، وأخيراً الشمال بعدد 14 رخصة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 68 بالمائة من إجمالي رخص البناء الصادرة في أغسطس بواقع (464 رخصة)، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 30 بالمائة (203 رخص) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (17 رخصة) فقط. وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص المسجلة، حيث شكلت 77 بالمائة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، وسجلت في أغسطس 289 رخصة تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 بالمائة (49 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة (29 رخصة). وجاءت تراخيص المباني الصناعية الجديدة كالورش والمصانع في مقدمة التراخيص للمباني غير السكنية بنسبة 61 بالمائة (53 رخصة) تليها المباني التجارية بنسبة 25 بالمائة (22 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 12 بالمائة (10 رخص) وأخيراً المباني الحكومية بنسبة 2 بالمائة (رخصتان) فقط. يشار إلى أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

كشف رصد إحصائي أنّ 19 مركزاً مختصاً بالإعاقات والصعوبات تضم حوالي 5240 مسجلاً من القطريين وغير القطريين من الجنسين، جاء ذلك في إحصاء ذوي الإعاقة الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للعام 2014، والذي استند إلى مصادر بيانات هي مراكز الإعاقة في الدولة، والاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومستشفى الرميلة، ونشر على الموقع الرسمي للوزارة، وتبين الإحصاءات أن عدد الإعاقات الحركية والذهنية والسمعية والبصرية والسمعية والنطق واللغة والنفسية وإعاقات كبر السن بلغ عددها 1296 قطرياً وغير قطري من الجنسين، أما ذوو الإعاقات ممن تلقوا خدمات في مستشفى الرميلة بلغ عددهم 5804 قطريين وغير قطريين من الجنسين بما فيها إعاقات كبر السن. ويقدر عدد الأفراد ذوي الإعاقات المقيمين في مستشفى الرميلة ب1296 مريضاً قطرياً وغير قطري من الجنسين، ويقدر عدد الأفراد ذوي الإعاقات من الذين تم إدخالهم المستشفى في العام 2013 ب 337 مريضاً من القطريين وغير القطريين من الجنسين، كان أعلاها في الإعاقات المتعددة، تليها الإعاقات الإنمائية . وبينت الإحصائية عدد المشتغلين في مراكز ذوي الإعاقة للعام 2014 ب1624 متخصصاً، من بينهم 491 قطرياً في مجال التربية الخاصة، أعلاها في وظائف إدارية بلغ عددهم 308 إداريين، تليها 239 اختصاصياً من معلمي التربية الخاصة، و289 عاملاً، و138 اختصاصياً في تخصص التربية الخاصة . كما يقدر عدد المسجلين في مراكز ذوي الإعاقة للعام الماضي ب9600 شخص قطري وغير قطري، أعلاها الفئات العمرية الصغيرة، فالشريحة العمرية أقل من 5 سنوات يقدر عددهم ب612 طفلاً، ومن المسجلين ما بين 5ـ9 سنوات يقدر عددهم ب1408، ويقدر عدد المسجلين في عمر 10ـ14 سنة ب 1646 صغيراً، وفي عمر 15ـ19 يقدر عددهم بنحو 1342 يافعاً، وفي عمر 20ـ24 يقدر عددهم بنحو 1036 شاباً، أما عمر 65 سنة فأكثر فيقدر عددهم ب460 مسناً . وبينت الدراسة الإحصائية أن عدد المسجلين في مراكز ذوي الإعاقة للعام 2014 بنحو 9600 قطري وغير قطري في 19 مركزاً متخصصاً في مختلف الإعاقات، منها على سبيل المثال: الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم حوالي 5240 مسجلاً من القطريين وغير القطريين من الجنسين، وفي مركز الشفلح يضم حوالي 637 مسجلاً، وفي مجمع التربية السمعية ويضم 65 مسجلاً، وفي معهد النور للمكفوفين ويضم حوالي 549 مسجلاً، وفي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، ويضم حوالي 301 مسجل، وفي الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضم حوالي 381 مسجلاً . أما المشتغلون من ذوي الصعوبات في القطاعات، وهذا وفق أحدث تعداد سكاني للعام 2010، يقدر عدد ذوي الصعوبات في القطاع الخاص ب857 فرداً، تليها 354 موظفاً في الإدارات الحكومية من ذوي الصعوبات، و113 موظفاً ممن يعانون من صعوبات في مؤسسات حكومية، و176 فرداً من ذوي الصعوبات في المنزل. وبين الإحصاء أن 1570 فرداً من القطريين وغير القطريين من الجنسين من ذوي الصعوبات يعملون في حوالي 27 نشاطاً اقتصادياً، أعلاها في مهن التشييد ويقدر عددهم ب 294 فرداً من الجنسين، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، ويقدر عددهم ب261 فرداً، وفي مهن الدفاع المدني والضمان الاجتماعي يقدر عددهم بحوالي 253 فرداً قطرياً وغير قطري من الجنسين، وفي نشاط الأسر المعيشية التي تنتج سلعاً وخدمات لاستعمالها الخاص، فيقدر عددهم ب176 فرداً من الجنسين.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة بنحو 0.6 بالمائة في شهر يوليو هذا العام مقارنة مع شهر يونيو السابق له، فيما سجل زيادة قدرها 1.6 بالمائة عن الشهر المماثل من العام الماضي (يوليو 2014). وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في تقريرها الشهري، إن هذا المؤشر (وهو المؤشر الرئيسي لقياس التضخم) بلغ في يوليو الماضي 105.2 نقطة . وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد من المجموعات المكونة للمؤشر خلال يوليو الماضي قياسا بالشهر السابق له، وفي مقدمتها مجموعة التسلية والثقافة التي سجلت زيادة قدرها 1.6 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.2 بالمائة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9 بالمائة، فمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة المطاعم بنسبة 0.1 بالمائة. وشهدت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.3 بالمائة، نتيجة لانخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، كما انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.5 بالمائة بسبب الانخفاض المستمر في أسعار الذهب. وسجلت مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ثباتا خلال الفترة المذكورة، حيث لم يطرأ عليها أي تغيير. ويبين تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر سجل ارتفاعا قدره 1.6 بالمائة، على أساس سنوي (يوليو 2015 – يوليو 2014) جراء الارتفاع في عدد من المجموعات المهمة المكونة للمؤشر. وتشير البيانات إلى ارتفاع مجموعة التبغ بنسبة 6.3 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 11.1 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.7 بالمائة. كما ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بمعدل 0.9 بالمائة والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة.. فيما سجلت مجموعة التسلية والثقافة انخفاضا بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.6 بالمائة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، يشير التقرير إلى أن هذا المؤشر وصل خلال يوليو هذا العام إلى 103.6 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.5 عن شهر يونيو السابق له وبنسبة 1.4 بالمائة عن شهر يوليو 2014.

بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر يونيو الماضي حوالي 12,069 مستفيداً ، وبلغت التقديرات المالية الإجمالية حوالي 68 مليوناً و565,397 ريالاً. جاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية لشهر يونيو الماضي ، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، حملت عنوان احصاءات شهرية وهي نشرة ترصد عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية . وفي تفصيل لأعداد السكان ، بلغت الفئات العمرية ممن أقل من 15 سنة (303318) طفلاً ، وممن هم ما بين 15ـ24 سنة بلغ عددهم ( 334187) شاباً ، وممن هم ما بين 25ـ64 سنة بلغ عددهم ( مليون و681502) شخصاً ، وممن هم أكبر من عمر 65 سنة بلغ عددهم ( 25550) شخصاً. وفي رصد لأعداد المواليد والوفيات لشهر يونيو الماضي ، بلغ عدد المواليد القطريين من الجنسين (500) مولود ، والمواليد غير القطريين بلغ ( 1502مواليد. أما وفيات المواليد للقطريين وغير القطريين من الجنسين بلغت حوالي ( 172 مولوداً متوفى . وبالنسبة لعدد الزوار الوافدين للدولة خلال شهر يونيو الماضي ، قدر عددهم ب 622322 زائراً من دول مجلس التعاون الخليجي ، و162642 زائراً من الدول العربية ، و17108 زوار من الدول الأفريقية ، و422866 زائراً من الدول الآسيوية ، و227225 زائراً من اوروبا ، و76555 زائراً من القارتين الأمريكتين. وفي رصد إحصائي لعدد القادمين في مطار حمد الدولي بلغ عددهم مليون و178520 قادماً ، والمغادرون قدر عددهم ب مليون و196474 مسافراً ، وممن عبر الترانزيت ( 7764 ) مسافراً .وفي قياس مستوى ثقة المستهلك ، قدر نسبة الاحتياج للسلعة ب 32% ، وبلغ عدد الذين وجدوا الأسعار مناسبة ب 27% ، وممن تفاعلوا في فترة العروض والتنزيلات بلغت نسبتهم 19% ، والقدرة على الشراء 18% ، وممن رأوا جودة السلع بلغت نسبتهم 4%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) التي توضح عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية عن شهر يونيو2015. وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر في نهاية شهر يونيو قد بلغ أكثر من 2,345 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 9.0% بالمقارنة مع شهر يونيو2014 ، حيث كان عدد السكان في يونيو المنصرم 2.152 مليون نسمة. وفي بيانات الضمان الاجتماعي، أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في يونيو قد بلغ 12,069 مواطناً محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 3.8%،بالمقارنة مع شهر مايو الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 11,629 مواطناً. وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 7.3% خلال العام حتى نهاية يونيو 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، حيث شكل عدد الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من الزوار وذلك بمقدار 40.7%من مجموع عدد الزوار. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر يونيو، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى9,933 مركبة،بالمقارنة مع 9,853 مركبة سجلت في شهر مايو الماضي، وبنسبة تغير شهري بلغت 0.8%. أما عن بيانات المخالفات المرورية ،فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية انخفاضاً بواقع 126,503 مخالفة مرورية في شهر يونيو 2015 وبنسبة تغير شهري بلغت 12.9%. وبلغ إجمالي عرض النقد الواسع (م2) قيمة 532 مليار ريال خلال شهر يونيو 2015، وذلك بنسبة تغير سنوي بلغت 9.9%. في حين ارتفع شبه النقد والذي يشمل الودائع بنسبة 2.1% ليصل إلى 644 مليار ريال قطري بنسبة تغير سنوي بلغت 8.9%. جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وذلك للتعرف على أهم التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

سجل الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الاول من هذا العام ارتفاعا قدره 0.4 بالمائة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي و بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالنصف الأول للعام نفسه ليصل إلى 102.2 نقطة .و يعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات، مؤشراً جديداً يضاف الى المؤشرات الاحصائية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وقد تم اعتماد سنة 2012 كسنة أساس لهذا الرقم ، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي في حساب الارقام القياسية للأسعار مع تثبيت الكميات .ويشير تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر للنصف الأول من العام الجاري، الى أن جميع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعاً بالمقارنة مع أسعار النصف الثاني 2014 .وكانت مجموعة "الآلات والاجهزة الكهربائية " الأكثر ارتفاعا وبنسبة 1.8 بالمائة، و يرجع ذلك الى الارتفاع في أسعار المحركات والمولدات ومحولات الكهربائية ، تليها مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" بنسبة 0.4 المائة، نظرا لارتفاع اسعار ألآت شق الأنفاق وألات الثقب والحفر بنسية 1.9 بالمائة عن النصف الثاني لعام 2014.وارتفعت مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.3 بالمائة عن النصف الثاني 2014 بسبب ارتفاع أسعار الآلات النقالة ذاتية الأداء بنسبة 0.2 بالمائة و أسعار الوحدات الاخرى للآلات المعالجة بنسبة 0.6 بالمائة فيما شهدت أسعار الطابعات انخفاضاً بنسبة 1.0 بالمائة بسبب العروض الترويجية .وعند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الأول من العام الجاري مع الفترة ذاتها من العام الماضي، يلاحظ ارتفاع في جميع المجموعات الرئيسية المكونة للمؤشر.وسجلت مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" ارتفاعا قدره 1.6 بالمائة، نتيجة ارتفاع أسعار الآت عمليات التعدين واستغلال المحاجر والإنشاء بنسبة 1.6 بالمائة، وآلات شق الأنفاق والآلات الأخرى للثقب والحفر بنسبة 2.0 بالمائة، ثم الآلات الأخرى المتحركة للتمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك بنسبة 1.5 بالمائة.وجاءت مجموعة " الآلات والأجهزة الكهربائية" في المرتبة الثانية بنسبة زيادة قدرها 1.1 بالمائة، تلتها مجموعة "ألآت المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.5 بالمائة، وذلك لارتفاع أسعار أغلب المجموعات الفرعية المكونة لها ماعدا مجموعة "الطابعات" التي انخفضت بنسبة 2.7 بالمائة عن عام 2014.كما ارتفعت مجموعة "معدات النقل" بنسبة 0.4 بالمائة، نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار معدات النقل الأخرى وأجزاؤها بنسبة 2.6 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر يونيو الماضي فائضاً مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 16.4مليار ريال أي ما نسبته 52.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما انخفض بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة مع شهر مايو هذا العام.وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الأولي عن إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو الماضي أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.1 مليار ريال خلال يونيو من العام الجاري منخفضة بنسبة 40.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، في حين انخفضت بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بشهر مايو هذا العام.وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2014، وبانخفاض نسبته 3.6 بالمائة مقارنة بشهر مايو من العام الجاري.وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 44.6 بالمائة خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 57.5 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال، إضافة إلى انخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنحو 46.6 بالمائة لتسجل 1.3 مليار ريال خلال يونيو الماضي.واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر يونيو عام 2015 بقيمة 4.5 مليار ريال أي ما نسبته 18.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال أي ما نسبته 17.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 9.6بالمائة.وجاءت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال بارتفاع قدره 97 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2014، تليها مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" بقيمة 0.8 مليار ريال بارتفاع نسبته 26.1 بالمائة.. في حين انخفضت مجموعة "الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال أي بنسبة 3.9 بالمائة.واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال شهر يونيو عام 2015 وبقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 12.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.9 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية.

بلغت عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 637 ترخيصا خلال شهر مايو الماضي شاملة البناء والتحويط والإضافات.وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) احتلت المرتبة الأولى في عدد التراخيص الصادرة عنها بعدد 230 رخصة أي ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة.وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 144 رخصة أي ما نسبته 23 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الوكرة بإصدارها 75 رخصة ثم الظعاين ب73 رخصة، فالخور ب 53 رخصة.. فيما أصدرت أم صلال 47 رخصة والشمال 15 رخصة.وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 60 بالمائة (383 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو من العام الجاري ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 37 بالمائة (233 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (21 رخصة) فقط .وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص الصادرة عن البلديات خلال شهر يونيو حيث شكلت 65 بالمائة (213 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 27 بالمائة (89 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 7 بالمائة (23 رخصة).وتأتي المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمئة (34 رخصة) تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة (13 رخصة) ثم المساجد و المباني الحكومية بنسبة 7 بالمائة (4 رخص) لكل من هاتين الفئتين.يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغ 4.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري قياسا بالربع المماثل من العام الماضي فيما سجل نموا بنحو 3.4 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام ذاته .وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها حول نتائج الربع الأول من هذا العام إن تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1 .وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأخير من العام الماضي البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4 بالمئة.وتظهر البيانات أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 173.03 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام منخفضا بنحو 14 بالمائة مقارنةً بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .وقياسا بتقديرات ( الربع الرابع لسنة 2014 ) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة.ونبهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي جاءت بعد اعتماد 2013 سنة أساس جديدة .وذكرت أن هذه التقديرات أعدت استنادا على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.ووفقا لهذه التقديرات فقد سجل قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا بنحو 31.5 بالمائة ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 75.24 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما شهد النشاط انخفاضا بلغ 12.5 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام ذاته (2014) .كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 101.13 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 101.24 مليار ريال.وأرجع التقرير انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى تراجع مستويات الأسعار الدولية للنفط.وحقق قطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نموا بمعدل 7.1 بالمائة وبقيمة بلغت 97.79 مليار ريال (بالأسعار الجارية) عند مقارنته بتقديرات الربع الأول من سنة 2014.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 8.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ريال.ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 16.95 مليار ريال مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل القطاع انخفاضا بنسبة 11.4 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014. وسجل نشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 9.0 بالمائة وبقيمة بلغت 20.05 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .. في حين ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة عند مقارنته بنتائج الربع الأخير لسنة (2014).وحقق نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعوداً بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014.كما سجل النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 12.0بالمائة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الرابع لعام 2014.ونما هذا القطاع بنحو 11.4 بالمائة قياسا بالربع الأول من العام الماضي ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الثابتة قدرها 13.00 مليار ريال فيما بلغت نسبة النمو 11.9 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.وعزا التقرير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع.وحقق قطاع التجارة والفنادق والمطاعم نموا بمعدل 11.5 بالمائة ليسجل 13.20 مليار ريال بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .. بينما انخفض بنحو 10.8بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لهذا القطاع 12.92 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 9.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2014 .. بينما سجل القطاع انخفاضا بنسبة بلغت 11.8 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضيوشهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الاسمية للربع الأول من العام الجاري ليسجل 6.82 مليار ريال مسجلا زيادة قدرت بحوالي 11.5بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة بلغت 6.7 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2014.وسجل القطاع ذاته نموا بمعدل 4.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 مسجلا قيمة بلغت 6.56 مليار ريال ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة عند مقارنته بالربع الرابع من السنة الماضيةوارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال إلى 28.64 مليار ريال في الربع الأول من السنة الحالية بزيادة تقدر بحوالي 11.3 بالمائة عما كانت عليه في الربع المماثل من السنة الماضية.وعزا التقرير هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 6.9 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.كما شهد القطاع ذاته نموا حقيقيا بحوالي 9.8 بالمائة ليسجل 27.34 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من سنة 2014 ، كما سجل النشاط نموا بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.20 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل زيادة بلغ 7.5 بالمائة عن الربع الأول من سنة 2014 .وسجل النشاط ذاته نموا حقيقيا بمعدل 5.8 بالمائة ليصل إلى 18.72 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من سنة 2014.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عدداً جديداً من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" التي تتضمن عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية عن شهر مايو الماضي. "التخطيط التنموي" تصدر عدداً جديداً من نشرة " قطر.. إحصاءات شهرية"وأظهرت البيانات أن عدد السكان في دولة قطر بلغ أكثر من مليونين و275 ألف نسمة خلال الفترة المذكورة مُحقّقاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 9.2 % بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2014. وفي بيانات الضمان الاجتماعي، أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ في مايو 11,629 مواطناً، بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 11.488 مواطناً. وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 10.3 % خلال العام حتى مايو 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، حيث سجل الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 40.7 %. 145.182 مخالفة مرورية في شهر مايو الماضيوعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مايو، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة انخفض إلى 9,853 مركبة، بالمقارنة مع 9,937 مركبة سجلت في شهر أبريل الماضي، وبنسبة تغير شهري بلغت 0.8%. أما عن بيانات المخالفات المرورية، سجلت أعداد المخالفات المرورية ارتفاعاً لتصل إلى 145,182 مخالفة مرورية في شهر مايو من العام الجاري وبنسبة تغير شهري بلغت 4.0 %. جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وذلك للتعرف على التطورات والتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.