أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الثالث من العام 2014 المنصرم، ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلك التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات ضمن سلة أسعار المستهلكين، وذلك خلال فترة زمنية يطلق عليها فترة المقارنة منسوبة إلى فترة زمنية أخرى يطلق عليها فترة الأساس. ويعكس هذا التغير حركة الأسعار انخفاضاً أو ارتفاعاً، وبالتالي يتم التعرف على اتجاه الأسعار، والأعباء التي يتحملها المستهلك نتيجة هذا التغير. ويفيد الرقم القياسي لأسعار المستهلك كونه مؤشرا اقتصادياً هاماً في حساب معدلات التضخم. ويتكون الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أسعار 8 مجموعات سلع وخدمات رئيسية، بعضها يجمع بشكل أسبوعي والبعض الأخر بشكل شهري أو ربع سنوي، ويحسب الرقم القياسي باعتماد سنة أساس 2007 محسوبة من قيم إنفاق الأسر في بحث إنفاق ودخل الأسرة 2006-2007، وتتضمن هذه السلع كل من: الغذاء والمشروبات والـتبغ، الملابــس والأحذيـة والأقمشة، الإيجار والوقود والطاقة، الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، العناية الطبية والخدمات الصحية، الـنقـل والاتصالات، التسلية والترفيه والثقافة، بالاضافة إلى سلع خدمات أخرى. الإيجار والوقود والطاقة تستحوذ على 32.2% من السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكويهدف التقرير إلى عرض وتحليل التغيرات في حركة واتجاه الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بالربع السابق والربع المناظر له خلال عام 2013، كما يشمل التقرير عرض الأرقام القياسية لكل مجموعة رئيسية مقارنة مع الرقم القياسي العام، وعرض الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة الإيجار. ووفقاً للتقرير فقد بلغ الرقم القياسي العام 118.6 نقطة في الربع الثالث 2014، بينما كان 117.6 نقطة في الربع الثاني 2014، حيث ارتفع بمقدار 0.9 % خلال الربعين. وقد وصل التضخم السنوي إلى 3.5%، مقارنة مع الرقم القياسي العام للربع الثالث 2014 إلى نظيره في 2013، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة الغذاء والمشروبات 137.7نقطة بزيادة قدرها 0.3% عن الربع السابق، وارتفاع بنسبة 0.4% عن الربع المناظر من عام 2013، في حين بلغ الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود والطاقة 96.6 نقطة بزيادة قدرها 1.6% عن الربع السابق، بينما بلغت الزيادة 7.9% عن الربع المناظر من عام 2013. وبلغت نسبة الزيادة 1.1% في مجموعة النقل والمواصلات مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 2.3% عن نظيره في عام 2013، وفي مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، كانت نسبة الزيادة عن الربع السابق 0.9%، و 5.2 % عن الربع المقابل له في عام 2013، و بالنسبة لمجموعة الملابس والأحذية بلغت نسبة الزيادة الشهرية 0.5% بينا بلغت نسبة الزيادة السنوية 2.8%.. وبشكل عام، كانت أغلب التغيرات طفيفة في الأرقام القياسية للمجموعات المكونة للرقم القياسي في شهور الربع الثالث من عام 2014 ماعدا مجموعة الايجار والوقود والطاقة التي تشهد ارتفاعاً مضطرداً من العام السابق. اتجاهات الأسعار يعزى وصول الرقم القياسي العام في الربع الثالث إلى 118.6 الى عدة تغيرات في مجموعات السلع والخدمات المكونة لها، حيث تجاوزت جميع المجموعات الرقم القياسي العام بدرجات متفاوتة عدا مجموعة الإيجار والوقود والطاقة حيث بلغ رقمها القياسي 96.6 نقطة، أمّا أكثرها بعداً، فكانت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ (137.7نقطة)، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة (135.9 نقطة)، أما المجموعتان الأكثر قرباً من الرقم القياسي العام فهما مجموعة العناية الطبية (117.9 نقطة)، و مجموعة الملابس و الأحذية (120.1 نقطة ). وسجل الرقم القياسي العام في الربع الثالث 2014 ارتفاعاً قدره 0.9% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وقد سجلت جميع المجموعات الرئيسية ارتفاعات ولكن بدرجات متفاوتة. أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في الأرقام القياسية، كانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 1.6%، وتأتي مجموعة النقل والمواصلات في المرتبة الثانية لأكثر المجموعات ارتفاعاً مقارنة بالربع السابق وذلك بمقدار 1.1%، كما تمت ملاحظة ارتفاع في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5%. وحصل ارتفاع في كلاً من مجموعة الغذاء والمشروبات، والتبغ، والعناية الطبية بنسبة 0.3%، فضلاً عن ارتفاع طفيف في مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة، وسلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.2%. وبالنظر إلى المكونات الفرعية للمجموعات الرئيسية للرقم القياسي العام نجد أن مجموعة الإيجار والطاقة والوقود، المجموعة الفرعية لإيجارات المساكن والتي بلغت نسبة ارتفاعاها 1.6%، كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع المجموعة الرئيسية، وفي مجموعة النقل والاتصالات، ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الفرعية خدمات النقل المشتراة بنسبة 3.4%، أمّا مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الاثاث والمفروشات بنسبة 2.2%. التضخم السنوي بوصول الرقم القياسي العام إلى النقطة 118.6 في الربع الثالث 2014 ، يكون التضخم السنوي المحسوب بالمقارنة مع الربع المناظر من عام 2013 قد بلغ 3.5%. ولوحظ التضخم الموجب في كل المجموعات المكونة للرقم القياسي، وكان هناك تفاوت في مقدار الارتفاع، حيث بلغ أقصاه في مجموعة الايجار والوقود والطاقة بمقدار 7.9%، تليها مجموعة الاثاث والاجهزة المنزلية حيث بلغت نسبة التغيير 5.2%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.8%، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة قدرها 2.3%، وجاءت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة في المرتبة السادسة بنسبة 1.3%، أما مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية فقد جاءت في المرتبة قبل الاخيرة بمقدار تغير بلغ 0.7% واخيرا مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%.. وبنظرة شاملة، نلاحظ أن هناك خمس مجموعات كان التضخم في كل منها أقل من مستوى التضخم العام (3.5%) وهي مجموعات مجموعة المواد الغذائية والمشروبات، الملابس والأحذية، والعناية الطبية، والنقل والاتصالات، والتسلية والترفيه والثقافة، في مقابل ارتفاع التضخم في مجموعتين عن مستوى التضخم العام وهي مجموعتا والإيجار والطاقة، والأثاث والاجهزة المنزلية. الرقم القياسي بعد استبعاد أثر السكن ونظراً للارتفاع والانخفاض الحادين في عامي 2008 ، 2009 في ايجارات المساكن والتي تعتبر مكوناً فرعيأ للمجموعة الرئيسية الإيجار والوقود والطاقة (والتي تستحوذ على 32.2% من الأهميات النسبية لمجموعات السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك)، فقد تمت إعادة حساب الرقم بعد استبعاد هذه المجموعة لبيان أثر المجموعات الأخرى على التضخم، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك باحتساب مجموعة الايجار 118.6 مقابل 114.6 للربع الثلاث من 2013 وبلغت نسبة التغيير السنوية 3.5%، أمّا في حال استبعاد مجموعة الايجار فان الرقم القياسي العام يصبح 128.6 مقابل 126.3 للربع الثالث من العام 2013 وتكون نسبة التغيير السنوية 1.8%.

حقّق الاقتصاد القطري نمواً خلال الربع الثالث من العام الجاري (2014) مُسجلاً ناتجاً محلياً (بالأسعار الجارية) تجاوز 193 مليار ريال، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً قارب 14%. نمو الصناعات التحويلية 9% مدعوماً بزيادة إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.. %و19.9 نمو أنشطة المال والتأمين والعقارات والخدمات والأعمالوأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الجارية) بلغ 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام (2014) بارتفاع قدره 4.1 % مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي، فيما حقّق زيادة بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004) بلغت 97.51 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بنسبة نمو وصلت إلى 6.0% على أساس سنوي، بينما سجل زيادة بنسبة 3.9% قياساً بالربع الثاني لـ 2014. وقالت الوزارة إنه تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. نشاط البناء والتشييد يسجل أعلى نسبة نمو بواقع 22.9% مُحقّقاً 10.7 مليار ريالوسجل القطاع النفطي (التعدين واستغلال المحاجر- يشمل البترول والغاز) قيمة مضافة اسمية (بالأسعار الجارية) بلغت 95.26 مليار ريال خلال الربع الثالث (2014) منخفضاً بنحو 4.3% عن الربع المماثل من العام الماضي وبنحو 1.5% عن الربع الثاني من هذا العام. وحقّق القطاع ذاته قيمة مضافة حقيقية (بالأسعار الثابتة) بلغت 36.33 مليار ريال في الفترة نفسها مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.8 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي بينما نما بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وأرجعت وزارة التخطيط التنموي الانخفاض الحاد في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التعدين والمحاجر بشكل مبدئي "إلى تراجع إنتاج النفط الخام والقيام ببعض أعمال الصيانة في مصانع الغاز الطبيعي بما يفسر انخفاض حجم الإنتاج على أساس سنوي بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز". القطاعات غير النفطية وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً بنحو 13.9 % خلال الربع الثالث من العام 2014 قياساً بالربع المماثل من العام الماضي حيث سجلت 97.82 مليار ريال وبزيادة بلغت 5.3 % عن الربع الثاني من هذا العام. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما قيمته 61.17 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .. كما شهد نمواً بنسبة 5.5% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري. ويرجع هذا النمو الكبير للقطاعات غير النفطية في الربع الثالث لعام 2014 بشكل أساسي إلى الزيادة في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد، التجارة والفنادق، الخدمات المالية، نشاط النقل والاتصالات، والخدمات المنزلية، مُترافقاً مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في الزيادة السكانية التي بلغت نسبتها 7% في الربع الثالث من سنة 2014. نمو الناتج المحلي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الثالث 6% إلى 97.5 مليار ريال.. و%14.6 نمو التجارة والفنادق والمطاعم و12.6% نموا في النقل والاتصالاتوتشير الأرقام التفصيلية إلى أن الصناعات التحويلية حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 20.16 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام مُسجّلة بذلك زيادة نسبتها 9.0 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.. كما نمت بنسبة 3.7% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري. وفيما يتعلق بالأسعار الثابتة فقد نما هذا القطاع بنسبة 7.3 % وبقيمة بلغت 8.87 مليار ريال، مُرتفعاً أيضاً بنسبة 3.9 % عند مقارنته بنتائج الربع الثاني لسنة 2014. البناء والتشييد وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثالث صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة إجمالية بلغت 10.77 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 22.9 % مقارنة بالربع المقابل (الربع الثالث من سنة 2013) وبنسبة نمو بلغت 2.1 قياساً بالربع الثاني هذا العام. وسجل النشاط ذاته قيمة إجمالية بلغت 12.37 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 18.5%عند مقارنتها بالربع المقابل (الربع الثالث لسنة 2013) فيما ارتفع بنسبة 1% قياساً بالربع الثاني. ويعزى ذلك الارتفاع السنوي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بكل من الأسعار الحقيقية والأسمية. وبلغت قيمة مساهمة (التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم) 14.07 مليار ريال (بالأسعار الجارية) مسجلةً بذلك زيادة قدرها 14.6 خلال الربع الثالث قياساً بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 21.7 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014. وبلغت مساهمة هذا القطاع (بالأسعار الثابتة) 9.05 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 13.7% عن الربع المماثل من العام الماضي بينما سجل نمواً بنسبة بلغت 20.9% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014. وسجل نشاط النقل والاتصالات قيمة مضافة بلغت 7.26 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.6%، كما سجل النشاط زيادة بنسبة بلغت 11.4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2014. وبالمثل نما قطاع النقل والاتصالات للربع الثالث لعام 2014 بمعدل 10.5% وبقيمة بلغت 6.85 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل من سنة 2013، في حين سجل النشاط نمواً (عند مقارنته بالربع الثاني من سنة 2014) بنسبة بلغت 11.7%. وارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال مُحقّقة تقديرات بلغت قيمتها 26.95 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بزيادة بلغت 19.9% عما كانت عليه في الربع المقابل من العام الماضي فيما سجّل النشاط انخفاضاً بنسبة 1.8% قياساً بالربع الثاني للعام الجاري. وشهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعاً في أدائها مُحققةً نمواً بلغت قيمته 12.82 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 13.7% في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي لكنها انخفضت بنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني لسنة 2014. وقُدّرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.15 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014، بنسبة نمو قدرها 9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل من العام الماضي.. كما سجل زيادة بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني هذا العام. وبالنسبة للنمو بالأسعار الثابتة لهذا النشاط فقد حقّق 11.60 مليار ريال خلال الفترة ذاتها مرتفعاً بنسبة 8.7% عن الربع المماثل من العام السابق كما سجل نمواً بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني من العام 2014.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم باليوم القطري للإحصاء، وذلك بالحي الثقافي "كتارا" وسط حضور مسؤولين وممثلين عن عدة جهات في الدولة.وهدف الاحتفال الذي نظم هذا العام تحت شعار "الإحصاء والتنمية المستدامة في دولة قطر" إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات في الدولة لبناء منظومة إحصائية متكاملة، وتعزيز دور الإحصاءات لضمان التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016، وما يتلوها من استراتيجيات ،وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وفي كلمته خلال الحفل، نوه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء لهذا الاحتفال .. مؤكدا أن هذه الرعاية تعكس اهتمامه الشخصي ودعمه المباشر للعمل الاحصائي في الدولة.وأشار سعادته إلى أن الاحتفال هذه السنة يأتي مع مرور ما يقارب العام على انطلاق وزارتنا التي شملت جناحي العملية التنموية، الإحصاء والتخطيط للتنمية المستدامة على حد سواء. وأوضح أن شعار الاحتفال يأتي انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تربط الإحصاء بعملية التنمية المستدامة وباتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، مؤكدا الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030 ، والعمل مع الشركاء في الوزارات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 ومشاريعها التنفيذية بطريقة إبداعية. وذكر وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الأمم المتحدة أطلقت هذا العام مبادرة جديدة تحت عنوان "ثورة البيانات من أجل مواكبة أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015" .. مبينا أن هذه المبادرة تأتي منسجمة مع تطلعات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لبناء نظام إحصائي عصري يلبي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين للبيانات اللازمة لصياغة السياسات ورصد تقدمها مما سيتيح فرصاً جدية لإنتاج بيانات نوعية يُمكن الاعتماد عليها في صياغة أهداف التنمية المستدامة المراد تحقيقها. وأكد سعادة الدكتور النابت أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وتشجيع الابتكار لسد الفجوات في البيانات بمساعدة التكنولوجيات المعاصرة ، وتدعو إلى قيام جهد عالمي لتحسين التعاون بين منتجي البيانات ومستخدميها ، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والأخلاقية والقانونية العالمية بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي. وأضاف "ونحن في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سنستجيب دون تردد للتعامل مع هذه المبادرة الدولية، بغية تمتين وتطوير البنية الإحصائية والمعلوماتية".وأعلن سعادته أن الوزارة بدأت الأعمال التحضيرية لتنفيذ تعداد سكاني مبسط لمنتصف الفترة الواقعة بين تعداد 2010 والتعداد القادم عام 2020 ، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وقال "إن الهدف من هذا التعداد هو تحديث بعض المتغيرات الإحصائية الأساسية في مجال التخطيط للتنمية الوطنية والخطة العمرانية للدولة".. مشيرا إلى أنه سيتم فيه الاعتماد بشكل رئيسي على البيانات المستمدة من السجلات الإدارية التي ستوفرها لنا الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات المتوفرة لديها. ونوه بأن هذه المنهجية ستمكن وزارة التخطيط التنموي من الحصول على المؤشرات المتعلقة بجوانب التنمية المختلفة، وارتباطاتها الجغرافية والمكانية بمواقع البلديات والمدن والتجمعات السكانية الأخرى. وأشار سعادته إلى أنه يجري العمل حاليا مع العديد من الوزرات والإدارات الحكومية على تنفيذ مشروع كبير يتعلق بإقامة ربط إلكتروني بين وزارتنا وباقي أجهزة الدولة، لاستقاء البيانات اللازمة من مصادرها الإدارية بشكل دقيق وبسرعة فائقة. وأكد أهمية مشروع الربط "الذي يشكل مصدراً هاما من مصادر البيانات التي تسهم في سد الفجوات على المدى القريب والمستقبلي، كما سيمكن من نشر النتائج بسرعة أكبر وبكلفة متواضعة".

بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أكتوبر الماضي 148.2 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 6.4% عن شهر سبتمبر السابق له، كما سجل انخفاضاً بنسبة 13.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج الذي يشمل أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية والماء، والصناعة التحويلية مؤشراً لمتوسط مستوى أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم خلال فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى. وأشار بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين خلال اكتوبر هذا العام جاء نتيجة انخفاض أسعار مجموعتي التعدين التي تمثل 77 بالمائة من القطاع الصناعي والصناعات التحويلية التي تمثل 21 بالمائة من هذا القطاع. ويتضح من البيانات أن مجموعة التعدين انخفضت بنسبة 7.6 % وذلك بسبب انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.7 %، فيما انخفضت مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1.7 %، وذلك نتيجة محصلة انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 0.6 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2 %.. في حين شهدت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية ارتفاعاً بنسبة 1.3 %، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6 %. وشهدت مجموعة الكهرباء والماء (تمثل 2.0 % من القطاع الصناعي) ارتفاعاً في أسعارها لشهر أكتوبر هذا العام بنسبة 0.8 %، وكانت الزيادة في الكهرباء بنسبة 0.4 %، والماء بنسبة 1.5 %. وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال أكتوبر هذا العام مع الفترة المماثلة من العام الماضي، تشير البيانات إلى أن هناك انخفاضاً نسبته 13.3 % وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة التعدين بنسبة 15.4 ب%، ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 2.3 % ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 4.5 %، في حين كانت أهم المجموعات التي حصل فيها انخفاض هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7.9 %، ومجموعة المرطبات بنسبة 2.9 %. في المقابل شهدت منتجات الألبان ارتفاعاً بنسبة 5.2 %، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.6 %، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 1.2 %، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.1 %، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 %.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عدداً من البيانات الصحفية التي توضح من خلالها التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وبيانات صحفية عن الفعاليات التي نظمتها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضي.ومن البيانات الرئيسية التي أصدرتها الوزارة، ترأس سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وفد الوزارة في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية والذي تترأسه دولة قطر، والذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 18 — 19 نوفمبر الماضي.كما أصدرت الوزارة بياناً عن استضافتها 33 من المنتسبين من مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية المشاركين في برنامج القيادات الحكومية الذي ينظمه مركز قطر للقيادات.وتضمن البرنامج عقد اجتماع بعنوان "طاولة الحوار المستديرة حول التنمية الاجتماعية"، بهدف تعريف المشاركين بمضامين ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030، ودور وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تحقيق الاستراتيجية والرؤية.وأصدرت بياناً صحفياً عن زيارة السيد أريك رانكورت مدير التعاون الدولي في هيئة الإحصاءات الكندية للوزارة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لبناء القدرات الإحصائية الوطنية، بغية تلبية احتياجات التنمية من البيانات الإحصائية اللازمة لصياغة السياسات ورصد تنفيذها.ومن جانب آخر، أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء — نهاية الشهر الماضي — نتائج مسح استخدام الوقت الذي أجري لأول مرة في دولة قطر، وقد نُفذ على مدار عام كامل من 20 سبتمبر 2012 إلى 19سبتمبر 2013 م، وبلغ حجم عينة المسح 16574 فرداً قطرياً وغير قطري.ويهدف مسح استخدام الوقت بشكل أساسي للتعرف على نوعية الحياة أو الرفاه العام في دولة قطر، كما يهدف إلى التعرف على طبيعة الأنشطة التي يزاولها الأفراد في حياتهم اليومية، والتي تتعلق بأنشطة الأعمال الإنتاجية سواء كانت مدفوعة الأجر أم غير مدفوعة، والأعمال المنزلية، والعناية بأفراد الأسرة، ورعاية أطفال الأسرة وكبار السن، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية كمشاهدة التلفزيون واستخدام الإنترنت وغير ذلك من الأنشطة.* الرقم القياسىوفي الجانب الاقتصادي، أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2014، والذي بلغ 158.4 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 3.4 % عن شهر أغسطس 2014، كما سجل انخفاضاً قدره 7.6 % عن شهر سبتمبر 2013.ويشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشراً لمتوسط مستوى أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم خلال فترة زمنية إلى فترة زمنية معينة، ويوضح هذا البيان التغيرات الشهرية والسنوية لهذا المؤشر.كما أصدرت الوزارة تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2014، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وسجلت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 35.5 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته (7.1 %) مقارنة بشهر أكتوبر عام 2013.في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر 2014، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (17.3 %) مقارنة بشهر أكتوبر عام 2013.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير تحديث "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2014-2016" الذي أكد على التوقعات الواردة في إصدار شهر يونيو الماضي، حيث ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 6.3% عام 2014. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عام 2015 سيشهد نمواً قوياً بمعدل 7.7%، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما ينتظر أن يشهد عام 2016 تغيراً طفيفاً ليصبح معدل النمو 7.5%. وقال الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن "حصة القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ما يشهده من زخمٍ متنامٍ، ستتخطى حصة قطاع النفط والغاز، وستواصل ارتفاعها خلال عام 2016 وما بعده. "النابت": حصة القطاع غير الهيدروكربوني ستواصل ارتفاعها لتتجاوز النفط والغازورغم أن التنويع في الناتج وتوسيع القاعدة الاقتصادية يعد أمراً محموداً، إلا أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والنهوض بمستوى المهارات والتكنولوجيا والإنتاجية لتعميق القاعدة الاقتصادية على المدى البعيد". ويتوقع التقرير أن يسجل التضخم معدلاً قدره 3.0% في المتوسط عام 2014، ما يتوافق مع توقعات شهر يونيو.. وسيرتفع التضخم إلى 3.5% عام 2015 وإلى 3.7 عام 2016. بزيادة طفيفة على المعدل الحالي. وبينما يترتب على النمو السكاني السريع والنشاط الاقتصادي القوي ضغوط تضخمية على أسعار الخدمات المحلية التي يصعب استيرادها (كالإيجارات)، تمكن البيئة التضخمية العالمية المواتية من الإبقاء على تكاليف واردات السلع الاستهلاكية تحت السيطرة في دولة قطر. ومن المتوقع تحقيق فائض مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 بدعم من المداخيل الاستثمارية الكبيرة.. لكن يتوقع أن يتراجع هذا الفائض في عامي 2015 و2016 مع انخفاض الدخل الاستثماري، وارتفاع التزامات الإنفاق الرأسمالي، وفي الوقت ذاته، فمن المنتظر أن ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني ضغوطاً تولد الحاجة لمزيد من الإنفاق. ويرجح التقرير أن يستمر فائض الحساب الجاري في انخفاضه، على الرغم من أنه سيبقى كبيراً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية، وارتفاع الواردات وتحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج بشكل أساسي. وسوف تتأثر إيرادات الموازنة العامة بفعل الانخفاض الشديد في أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة، لكن دولة قطر لا تزال تمتلك قدراً كبيراً من المرونة المالية التي من شأنها أن تساعد في حماية الاقتصاد المحلي من التبعات السلبية المحتملة. غير أنه من المتوقع أن يرتفع سعر التعادل للنفط بالنسبة لدولة قطر عامي 2015 و2016، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض هامش المناورة. وفي هذا الإطار، يعلق الدكتور صالح قائلاً: "ثمة جملة من المبادرات تنفذها وزارة المالية لتعزيز الرؤية الاستشرافية لإدارة المالية العامة وتحسين تخطيط وإدارة برنامج الدولة الاستثماري، من شأنها المساعدة في حماية دولة قطر من أثر صدمات أسعار النفط في السنوات المقبلة".

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد العاشر من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) التي تتضمن عددا من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي. وجاء في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر أكتوبر قد بلغ 2.216 مليون نسمة بعد أن كان 2.187 مليون نسمة في شهر سبتمبر، مسجلاً بذلك ارتفاعاً 1.3 بالمائة. وأشارت بيانات النشرة إلى أن عدد تراخيص السائقين الممنوحة للمواطنين انخفضت بنسبة 40 بالمائة، وللمقيمين بمقدار 22 بالمائة تقريباً، وبذلك تكون نسبة الانخفاض بشكل عام 23 بالمائة تقريباً مقارنةً مع شهر سبتمبر. كما انخفض عدد المركبات المسجلة (خصوصي) في شهر أكتوبر إلى 5.633 ألف مركبة بعد أن كان عدد المركبات في شهر سبتمبر 6.562 ألف مركبة. وفي إحصاءات القوى العاملة للربع الثالث، فقد بلغ عدد السكان النشيطين اقتصادياً مليونا و652 ألفا بارتفاع قدره 3.3 بالمائة عن الربع الثاني، في حين ارتفع عدد السكان غير النشيطين اقتصادياً بنسبة 2.4 بالمائة. وفي الجانب الاقتصادي للنشرة، أوضحت البيانات ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أكتوبر إلى 119 نقطة مسجلا نسبة ارتفاع طفيفة قدرها 0.1 بالمائة عن شهر سبتمبر. وأظهرت البيانات أن عدد السجلات التجارية انخفض في أكتوبر بنسبة 4 تقريباً، حيث بلغ عدد السجلات الرئيسية 452 سجلاً، والفرعية 619 سجلاً. كما أوضحت النشرة أن هناك تغيراً واضحاً طرأ على بيانات الكهرباء المولدة في الدولة للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت الكهرباء المولدة خلال أكتوبر بنسبة 9.5 بالمائة تقريباً بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2014. وفي بيانات التجارة الخارجية، أوضحت النشرة أن أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر هي دولة اليابان في المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال ثم كوريا الجنوبية 5.6 مليار ريال، تليها الهند في المرتبة الثالثة بقيمة تتجاوز 4.4 مليار ريال. أما في بيانات الدول (دول الاستيراد) فقد أوضحت النشرة أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية تقدر بمليار ريال تقريباً، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 940 مليون ريال، ثم اليابان في المرتبة الثالثة بقيمة تصل إلى 788 مليون ريال. وفي البيانات الربعية الخاصة بمؤشر ثقة المستهلك فقد أوضحت النشرة أن المؤشر قد بلغ 183.4 نقطة في الربع الثالث 2014، مسجلاً بذلك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.9 بالمائة عن الربع الثاني من 2014.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر هذا العام انخفاضاً قدره 3.4 بالمئة عن شهر أغسطس السابق له، كما سجل انخفاضاً قدره 7.6 بالمئة على أساس سنوي. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن هذا المؤشر الذي يغطي أنشطة القطاع الصناعي التي تشمل التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية، بلغ خلال شهر سبتمبر الماضي 158.4 نقطة .ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشراً لمتوسط مستوى أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم خلال فترة زمنية إلى فترة زمنية معينة.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر سبتمبر الماضي بالمقارنة بالشهر السابق عليه، انخفاض مجموعة التعدين (تمثل 77 بالمئة من القطاع الصناعي) بنسبة 4.0 بالمئة، وذلك بسبب انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، أما مجموعة الصناعات التحويلية (تمثل 21 بالمئة من القطاع الصناعي ) فقد انخفضت بنسبة 0.6 بالمئة، وذلك نتيجة محصلة الانخفاض في كافة القطاعات المكونة للمؤشر.وبالنسبة لمجموعة الكهرباء والماء ( تمثل 2.0 بالمئة من القطاع الصناعي) فقد شهدت هي الأخرى انخفاضاً في أسعارها لشهر سبتمبر هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة، ويعزى ذلك لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 0.4 بالمئة، فيما ارتفعت مجموعة الماء بنسبة 0.2 بالمئة . وشهد مؤشر أسعار المنتج الصناعي انخفاضاً نسبته 7.6 بالمئة على أساس سنوي وذلك بسبب الانخفاض الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 8.8 بالمئة، ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3.4 بالمئة ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.5 بالمئة.

أكد السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوحات الأسرية بوزارة التخطيط التنموي مدى الحاجة الملحة للبيانات الدقيقة والصحية بشكل عام، وبيانات إحصاءات السياحة بشكل خاص من أجل تحليل أداء القطاع السياحي والتعرف على أثره في مجال الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وقياس الأداء في التنمية ومراقبتها والتنبؤ بمستقبلها . جاء ذلك في كلمة افتتحت ورشة إحصاءات السياحة بوزارة التخطيط التنموي بفندق انتركونتيننتال، اليوم الإثنين، وبحضور المعنيين بالتخطيط والإحصاء في عدد من المؤسسات الحكومية والسياحية. وأكد "المهدي" سعي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لرفع القدرات الإحصائية في مجال الاحصاءات السياحية ، وذلك ضمن برنامج مخطط له لدعم صناعة القرار، وتحقيق جميع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 من البيانات والإحصاءات الحديثة. وشدّد على أن التدريب يمثل وسيلة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتخطيط والإحصاء، مُبيّناً دور العنصر البشري في وضع خطط وسياسات التنمية على المستوى الكلي. وقد بدأت ورشة العمل الخاصة بإحصاءات السياحة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والتدريب للدول الإسلامية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية بهذا القطاع في الدولة. وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بأهمية هذا النوع من الإحصاءات في قياس مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني عن طريق التعرف على المفاهيم والتعاريف والأساليب الإحصائية المستخدمة في قياس أداء القطاع السياحي، إلى جانب تحديد مصادر البيانات المتعلقة بهذا الخصوص، وتدريب المشاركين على كيفية تصميم المسوح الأسرية والمؤسسية المتعلقة بالسياحة ونشر نتائجها . وقال المهدي، إن الورشة تأتي استجابة للتوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين التي انعقدت بنيويورك في شهر مارس الماضي، "حيث وافقت اللجنة على اعتماد الدول الأعضاء للتوصيات الإحصائية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية عام 2008". وأضاف أن الورشة ستطرح عدداً من التجارب الدولية في هذا المجال، ومنها التجربة التركية والاستفادة من خبرات الإحصائيين الأتراك، وخصوصا في عملية القياس واستخدام البيانات لبناء الحساب الفرعي التابع للسياحة ، وفي صياغة السياسات ورصد التقدم واتخاذ القرارات السليمة في هذا المجال. ولفت إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدأت منذ سنوات وضع الأطر الخاصة بالإحصاءات السياحية، وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال لكنها ترغب في المزيد من المؤشرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال.

اقترحت استراتيجية التنمية الوطنية النصفية الأولى 2011- 2016 لرؤية قطر 2030 برامج حكومية لتقوية روابط الزواج للحد من الطلاق ودعم المطلقين، وتتضمن البرامج ، النصح والارشاد قبل الزواج، وتوسيع عدد الخدمات النفسية والارشادية للأزواج الذين يواجهون الانفصال، وتأمين شبكة أمان اجتماعية للمطلقين. جاء ذلك فى تقرير التنمية البشرية الثالث للدولة تحت عنوان تعزيز قدرات الشباب القطري، الصادر عن وزارة التخطيط التنموى والاحصاء الذى يناقش ظاهرة النمو المطرد لحالات الطلاق. وبين أنّ هناك نمواً مطرداً لعدد المتزوجين القطريين الساعين للطلاق، خاصة ً أولئك الأصغر عمراً، ولدى حالات الزواج خلال الخمس سنوات الأولى الأكثر احتمالاً للطلاق، فقد وقعت فى 2010 نحو 63 % حالة طلاق بعد أقل من خمس سنوات على الزواج، و31 % حالة طلاق وقعت قبل اكتمال الزواج. ويبين تحليل حالات الطلاق للعام 2010 الذى أجرته وزارة التخطيط التنموى على انّ أعلى معدلات الطلاق بين القطريين هى بين الزيجات التى يكون فيها مستوى تعليم الزوجة أعلى من مستوى تعليم الزوج. وأورد التقرير الأسباب الرئيسية لطلاق القطريين بالفروقات الاجتماعية بين الأزواج، واهمال المسؤوليات العائلية والزوجية، والعنف الأسرى والضغوطات المالية. وأكدت وزارة التخطيط التنموى أنّ العائلات هى أساس المجتمع القطري، وهى التى توفر الرعاية والدعم الضروريين للشباب، وهم ينتقلون فى مراحل حياتهم بين التعليم والعمل وتكوين الأسرة. ومع ازدياد الميل الى التعليم العالى فانّ القطريين من الجنسين يتزوجون فى أعمار أكبر مما كانت فى الماضي، وارتفع متوسط العمر لدى الأزواج الذكور من 25 سنة فى 1990 الى 26 سنة فى 2010، وحسب تعداد 2010 فانّ نسبة ضئيلة من الفتيات فى الوقت الحاضر يتزوجنّ بعمر من 15 -19 سنة، وتبقى أعداد كبيرة من الشابات عازبات، وهى ظاهرة ترتبط بارتفاع مستوى التحصيل العلمى للاناث مقارنة ً بالذكور. وذكر التقرير أنه يوجد توجه قوى بين القطريين ذكوراً واناثاً للاقتران بشريك الحياة من نفس المستوى التعليمى أو ان يكون مشابهاً له. وفى دراسة للزواج والطلاق لعام 2013 والصادرة عن وزارة التخطيط التنموى والاحصاء أشارت الى ارتفاع نسبة عقود الزواج مع عدم وجود زوجات أخريات فى العصمة بلغت 93،5 % بالنسبة لمجموع الأزواج القطريين، و93،4 % للأزواج غير القطريين، مقابل ما نسبته 6،5 % لعقود الزواج لأزواج لديهم زوجة أو أكثر. ويتبين من توزيع عقود الزواج للقطريين وفق صلة القرابة للعام 2011 الى انّ نسبة زواج الأقارب لا زالت مرتفعة حيث تبلغ 42 % من اجمالى حالات الزواج بالرغم من حملات التوعية بشأن الأخطار التى يمكن أن تترتب على زواج الأقارب حيث بلغ زواج الأقارب من الدرجة الأولى 23 % وكانت النسبة للقرابة من الدرجة الثانية 19 %، وبلغت نسبة المتزوجين ممن لا توجد صلة قرابة بينهم 58 %. وبتفصيل أكثر لحالات الطلاق خلال السنوات الأربع الأولى، تبين أنّ 48 % من شهادات الطلاق قبل الدخول هو طلاق البينونة الصغرى، وشكل الطلاق الرجعى 23 % منها، وطلاق الخلع 28 %، والبينونة الكبرى 0،0 % من اجمالى شهادات الطلاق قبل الدخول. وحسب الفئات العمرية لطلاق قبل الدخول كان العدد الأعلى للزوجات القطريات فى الفئة العمرية 20 — 24 سنة، أما الزوجات غير القطريات فكان العدد الأكبر للفئات 20 — 29 سنة. وبالنسبة لشهادات الطلاق خلال السنوات الأربع الأولى من الزواج، فقد كان عدد المطلقين فى الفئة العمرية 25 — 29 سنة هى الأعلى عند القطريين من الجنسين، أما الذكور غير القطريين فكان العدد الأعلى للفئات العمرية 30 — 34 سنة. وحسب صلة القرابة، فانّ النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع بين الرجال القطريين والنساء الذين لا تربطهم أيّ صلة قرابة، وكانت النسبة 65 %، بينما شكلت حالات طلاق المواطنين القطريين التى تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى نسبة 21 %، وجاءت حالات الطلاق بين التى تربطهم صلة قرابة من الدرجة الثانية 14 %.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي (الناتج المحلي بالأسعار الجارية) 189.65 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2014 بارتفاع قدره 6.6% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 177,83 مليار ريال. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة) للربع الثاني لعام 2014 بمعدل 5.7% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013. وقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي حسب الأسعار الثابتة الجارية للربع الثاني لعام 2014. وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لمنشآت وجهات مختلفة. سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.56 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها بالربع السابق (الربع الأول لسنة 2014) والبالغة 193.88 مليار ريال قطري فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 2.2%. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 93.86 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 البالغة 88.80 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 5.7%. وبخصوص قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر (تشمل البترول والغاز) فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 96.72 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 0.8% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت 95.96 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضاً بلغ 6.3%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 35.87 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 لتسجل انخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 36.67 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 2.5%. ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر لإعمال الصيانة في كل من الغاز الطبيعي المسال وسائل الغاز الطبيعي مما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع مقارنة بالربع السابق ( الربع الأول لعام 2014) بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط. وفي قطاع الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 92.93 مليار ريال بزيادة بلغت 13.5% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 81.87 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 2.5%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 57.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 11.3% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 52.13 مليار ريال. وتعود هذه الزيادة السنوية إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية مترافقا مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3% الربع الأول من سنة 2014. وفي تحليل لمجموعة الأنشطة الاقتصادية ومقارنة الأداء بشكل سنوي في الربع الثاني لعام 2014 مع الربع المقابل في عام 2013 ومع الربع الأول من عام 2014 فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 19.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2014 مُسجلاً بذلك زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.14 مليار ريال.. وبالمقارنة مع الربع الأول لسنة 2014 فقد سجلت زيادة بنسبة 4.5 %. في قطاع الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 92.93 مليار ريال بزيادة بلغت 13.5% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع في النمو بنسبة 3.4% وبقيمة بلغت 8.54 مليار ريال في الربع الثاني من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.26 مليار ريال. والى جانب ذلك فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 2.9% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الأول لسنة 2014). وسجل نشاط التشييد والبناء سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني صعودا بالأسعار الجارية في عام 2014 بقيمة مضافة بلغت 10.55 مليار ريال وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.65 مليار وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع في حجم الإنتاج. وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من عام 2014 قيمة مضافة بلغت 12.24 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 14.5%عند مقارنتها بالربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت 10.69 مليار ريال. من جهة أخرى سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.56 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مسجلة بذلك زيادة قدرها 11.1% عن الفترة نفسها من العام السابق ( الربع الثاني من سنة 2013 ) بقيمة بلغت 10.40 مليار ريال، بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا بنسبة بلغت 0.3% مقارنة بالربع السابق ( الربع الاول من سنة 2014 ). كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم انتاجا بلغت قيمته 7.48 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 وبنسبة نمو قدرها 11.1% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 6.74 مليار ريال، بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بالربع السابق ( الربع الاول من سنة 2014) بقيمة مقدرة بلغت 7.50 مليار ريال. كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية للربع الثاني لعام 2014 بقيمة بلغت 6.52 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 5.74 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13.6% بينما سجل هذا النشاط انخفاضا بنسبة بلغت 3.2 مقارنة بالربع السابق (الربع الاول من سنة 2014 ). وبالمثل سجلت القيمة المضافة الحقيقية لنشاط النقل والاتصالات نموا في تقديراتها للربع الثاني لعام 2014 بقيمة بلغت 6.13 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي قدرت بما قيمته 5.48 مليار ريال بمعدل نمو بلغ حوالي 11.8% بينما سجل النشاط انخفاضا عند مقارنته بالربع الأول من سنة 2014 بقيمة بلغت 4.8% . وقد أظهر كل من قطاع النقل والاتصالات ارتفاعاً في هذا الربع على أساس سنوي بدون اغفال التأثير الموسمي الذي يفسر انخفاضا عند المقارنة على أساس ربعي . بدورها ارتفعت القيمة المضافة الأسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققة تقديرات بلغت قيمتها 27.46 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 بزيادة تقدر 21.3% عما كانت عليه في الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الثاني من سنة 2013) والبالغة قيمته 22.64 مليار ريال حيث تعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 4.7%. كما شهدت القيمة المضافة الاجمالية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال الحقيقية ارتفاعا في أدائها محققة نموا بلغت قيمته 13.07 مليار ريال وبمعدل نمو قدرت نسبته بحوالي 16.6% في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بالربع المماثل من سنة 2013 والبالغ قيمته 11.21 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا بنسبة 4.4%. وقدرت القيمة المضافة الإجمالية الأسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.92 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 10.0% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 17.20 مليار ريال. وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الاول 2014) سجل النشاط زيادة بنسبة 2%، فيما قدرت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.46 مليار ريال في الربع الثاني 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 9.3% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 10.48 مليار ريال .. وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الاول 2014) سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2%. وذكرت وزارة التخطيط التنموي أنه تم تحديث بيانات السنوات السابقة بعد إصدار البيانات النهائية لنتائج المسح الاقتصادي السنوي وبالتالي فقد تم تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، وكذلك تمت مراجعة التقديرات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، والربع الأول 2014 لضمان الترابط المنطقي.

سجلت قيمة الصادرات القطرية لشهر أغسطس الماضي (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 40.8 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته (0.3%) مقارنة بشهر أغسطس من عام 2013 . وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال نفس الشهر لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (17.5%) مقارنة بشهر أغسطس عام 2013. وجاءت هذه الأرقام في التقرير الأولي الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس الماضي (2014)، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. كما حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر أغسطس الماضي فائضا مقداره 31.5 مليار ريال قطري، حيث انخفض بمقدار 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة (3.9%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2013. وبالمقارنة مع بيانات شهر أغسطس لعام 2013 ارتفعت مجموعات سلعية متمثلة في (بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية، وألومنيوم خام، وهيدروكربونات لا دورية ، ... إلخ ) لتصل إلى 5.3 مليار ريال قطري بنسبة (29.2%) في حين انخفضت قيمة صادرات كل من (غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى) والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان،... إلخ) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال قطري وبنسبة (0.7%) و(زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام) لتصل إلى 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة (11.6%)، و(زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام) لتصل إلى نحو 6.6 مليار ريال قطري وبنسبة (12.8%). واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 10.1 مليار ريال قطري وبنسبة (24.8%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6 مليارات ريال قطري وبنسبة (14.8%) من إجمالي قيمة الصادرات ، ثم الهند بقيمة 5.6 مليار ريال قطري وبنسبة (13.6%) من نفس القيمة. وفي سياق متصل، جاءت مجموعة (السيارات المصممة لنقل الأشخاص) على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (9.6%) تليها (أسلاك وحبال وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، وحبال ألياف بصرية) بقيمة 0.2 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (82.0%) ثم (أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق وأجزاؤها) بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها (22.7%). كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة (11.8%) من إجمالي قيمة الواردات السلعية ، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة (8.3%) تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة (8.0%).

كشف تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن أنّ القطاع السياحي في قطر تطور تطوراً ملحوظاً ما بين أعوام 2003 و2012، وتجسد في ارتفاع عدد الليالي السياحية، ووصل إلى مليونيّ و800 ألف ليلة سياحية في 2012، كما شهد مؤشر عدد نزلاء الفنادق ارتفاعاً ملحوظاً طيلة الفترة الماضية، ووصل عدد النزلاء إلى مليونين و500 ألف نزيل. وتلعب وسائل الإعلام الثقافية ـ ومنها دور السينما ـ دوراً أساسياً في تحسين المستوى الحضاري للمجتمع، وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد رواد السينما عام 2003 وهبوطه في 2005، بحيث بلغ 375 ألف شخص، وعاود الارتفاع في 2012 ليبلغ 1.6 مليون شخص. أما بالنسبة لعدد دور السينما، فقد شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة ما بين أعوام 2003 و2012، وارتفعت من 7 دور للسينما إلى 38 دار للسينما في 2012.. وفيما يتعلق بالصحف والمجلات فتبين الإحصاءات أنه في 2007 كانت هناك 5 صحف يومية، وارتفعت إلى 7 صحف يومية، وارتفعت المجلات الشهرية من 4 مجلات إلى 6 مجلات.. وبالنسبة للمكتبات العامة فقد بلغ عدد المكتبات 7 مكتبات بالدولة، وبالنسبة للمستعيرين للكتب ارتفع من 13 ألف مستعير في 2002 إلى 28 ألف مستعير في 2012، وبلغ عدد الكتب المعارة 54 ألف كتاب معار. وفي نشاط المسرح.. يعتبر مسرح قطر الوطني من أهم المسارح بالدولة، حيث تقام عليه الفعاليات الثقافية والمهرجانات والعروض الغنائية، وبعض الأمسيات الشعرية، وفنون التراث، والفنون التشكيلية التي يشارك فيها القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية.. وبالنسبة للمتاحف؛ فقد سجل الزوار إقبالاً على المتحف الإسلامي بلغ 126 ألف زائر.. وعن الأنشطة الشبابية التي يزاولها الشباب في الفئة العمرية 13 إلى 25 سنة، وهي أنشطة غير رياضية، إلى جانب اهتماماتهم الأساسية، حيث بينت الإحصائيات أنّ الثقل الأكبر لهذه الأنشطة يتركز في التصوير الضوئي، والأعمال الاجتماعية، والمعسكرات، وذلك بنسب تقارب %50 من الشباب، فيما يمارس %34 منهم الأنشطة الثقافية، والعلمية والفنون التشكيلية. وعن الحرف الشعبية وهي منظومة عملية وثقافية لموروثات شعبية، وتشمل صناعة الأنشطة التقليدية كالخياطة والغزل، وصناعة البشوت والسدو. وبلغ عدد الممارسين الشعبيين المسجلين 160 ممارساً للحرف الشعبية، وتمثل الإناث نسبة %91 من إجمالي الممارسين للحرف الشعبية، وتركزت في المقام الأول على إنتاج الأطعمة الشعبية، وصناعة السدو، والغزل، والبريم.

كشف تقرير إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن أنّ أغلب الأسر تستخدم الهاتف الجوال بشكل كبير، وذلك بالمقارنة مع استخدام الأجهزة التكنولوجية الأخرى، حيث وصلت نسبة الاستخدام إلى %99 من إجمالي الأسر خلال عام 2010، وتلا ذلك استخدام الأسر للتلفزيون بنسبة %97 من إجمالي الأسر للسنة ذاتها. وفي التعداد السكاني تبين أنّ الاستخدام الأفضل كان لجهاز التلفزيون %93 من الأسر، تلا ذلك استخدام الهاتف الثابت بنسبة %82. وقد بلغ عدد السكان المستخدمين للحاسب الآلي في الفئة العمرية 4 سنوات فأكثر 941 ألفاً في 2012 بنسبة تقارب %42 عن عام 2010، وتمثل نسبة السكان من مستخدمي الحاسب الآلي في الفئة العمرية 4 سنوات فأكثر حوالي 54.5 % من إجمالي السكان، وهذا المؤشر مرجح للارتفاع، وتبين الإحصاءات أنّ نسبة السكان في الفئة العمرية ما بين 4 و14 سنة يستخدمون الحاسب الآلي، وهي بنسبة %78 من إجمالي السكان، وبلغ عدد السكان المستخدمين للإنترنت في الفئة العمرية 4 سنوات فأكثر 892 ألفاً عام 2012 بنسبة نمو قدره %41 عن عام 2010. وبلغت نسبة نمو السكان المستخدمين للإنترنت %41 بين أعوام 2010 و2012، أما عدد القوى العاملة المستخدمين للحاسب الآلي، فقد بلغ 638 ألفاً في 2012 أيّ ما نسبته 47.4 % من إجمالي القوى العاملة في تلك السنة. وبالنسبة للنشِطين اقتصادياً والمستخدمين للإنترنت فقد كانت 46.1 % من إجمالي القوى العاملة، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإنترنت من %7 إلى %9. أما بالنسبة لعدد السكان غير النشِطين اقتصادياً فقد بلغت نسبة استخدامهم للإنترنت 73.9 % من إجمالي السكان غير النشطين اقتصادياً. وتُبين الإحصاءات أنّ أغلب الأسر تستخدم الهاتف الجوال بشكل كبير، وذلك بالمقارنة مع استخدام الأجهزة التكنولوجية، ووصلت نسبة الاستخدام إلى %99 من إجمالي الأسر. وعن عدد خطوط الهاتف الثابت التي تملكها الأسر، فقد أظهرت الإحصاءات أنّ غالبية الأسر تملك هاتفاً ثابتاً واحداً على الأقل في المنزل، بنسبة 69.4 %، في حين %18 من الأسر لم يكن لديها خط هاتف ثابت.. والمفارقة تكمن في أنّ عدد الهواتف الجوالة المستخدمة بين أعوام 2004 و2010 قد نما نمواً تصاعدياً، مما سمح للأسر ـ ومن خلالها الأفراد ـ لامتلاك أكثر من خط هاتفي بنسبة %79، في حين لم يبقَ سوى %1.3 بدون هاتف جوال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثاني من تقرير "قطر إحصاءات اجتماعية" الذي يلخص مسار التطور الإحصائي الاجتماعي لدولة قطر خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2003 وحتى عام 2012. وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن التقرير يعتبر من أهم التقارير الاجتماعية التي تصدر كل سنتين، حيث يتميز بالتحليل الإحصائي لسلسلة زمنية تجمع كافة المواضيع الإحصائية الاجتماعية، مبرزاً المؤشرات الأكثر استخداماً في عمليتي التخطيط والتنفيذ"، متمنية أن يشكل مرجعاً أساسياً للمخططين والباحثين والمهتمين. ويتناول التقرير مواضيع إحصائية شاملة تتعلق بالنواحي الديمغرافية والاجتماعية والإحصاءات الحيوية والبيئة والنشاط الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والإعاقة وغيرها من المواضيع الاجتماعية الأخرى.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السابع من نشرتها الفصلية "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدوله قطر"، حيث يعد الفصل الرابع لعام 2013 المرجع لهذا العدد. وتعكس هذه النشرة التي تتضمن أحدث الإحصاءات الاقتصادية الرئيسية كافة التطورات الجارية في دولة قطر على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى المستوى القطاعي خلال الفصل الأخير من العام الماضي. وتشمل المؤشرات التي يحتويها العدد السابع عددا من الإحصاءات المتعلقة بالحسابات الوطنية والأسعار،وإحصاءات التجارة الخارجية السلعية وميزان المدفوعات، وإحصاءات الإيرادات والإنفاق الحكومي، ومؤشرات مالية مختارة. وتضم النشرة ثلاثة أجزاء يحتوى الجزء الأول على بيانات توضح الأداء الاقتصادي لدولة قطر من خلال معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، و معدل التضخم قياسا على مؤشر أسعار المستهلك، و ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم المنشور 30 مؤشرا للاقتصاد الكلي بشكل سلاسل زمنية فصلية للفترة 2012 / 2013 وسنوية للفترة 2007 / 2013 بالإضافة إلى تحليل لأحدث الإحصاءات التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بالوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي والرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار المنتج، والصادرات والواردات (السلعية فقط)، و مقارنة الأداء خلال الفصل الرابع 2013 مع نفسه من سنه 2012 . كما تضمن العدد السابع من "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدوله قطر" مقالاً تحليلياً عن "المنهجية المستخدمة في إعداد مؤشر أسعار المستهلك".

عقدت اللجنة التسييرية لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 اجتماعها الثاني برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وبحضور سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، بالإضافة إلى 13 عضواً آخر من وكلاء وزارات وكبار المسئولين في عدد من الهيئات الأخرى. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة مدى التقدم المحرز في إعداد تقرير مراجعة منتصف المدة الذي يهدف إلى دراسة مدى استمرارية ملاءمة أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 وتحديد الفجوات وإدراج التوجهات الاستراتيجية المستجدة استجابة للمتغيرات محلياً ودولياً، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية ومعالجتها بشكل أفضل وصولاً لتعزيز آليات التنفيذ. وقد استمعت اللجنة إلى عرض مختصر عن سير عملية إعداد التقرير ومساهمة البنك الدولي في هذا الصدد. يُذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 تُشكل اللبنة التي تتيح للدولة تحقيق الغايات التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ترتكز على أربعة أسس مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

سجّل الميزان التجاري القطري فائضاً بقيمة 37 مليار ريال خلال يناير الماضي منخفضاً بمقدار 0.6 مليار أي ما نسبته 1.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 45.8 مليار ريال قطري في يناير من هذا العام بنسبة زيادة قدرها 2.8 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال قطري أي بنسبة ارتفاع قدره 27.5% خلال الفترة المذكورة. وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.6% لتصل إلى نحو 31 مليار ريال قطري خلال شهر يناير هذا العام مقارنة بنظيره من العام الماضي.. في حين انخفضت صادرات كلٍ من "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية (خام)" بنسبة 11% لتصل إلى 7.2 مليار ريال و"زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام)" لتصل إلى 1.5 مليار ريال قطري بنسبة انخفاض قدرت بنحو 45.9%. وأرجع البيان الصحفي هذا الانخفاض إلى زيادة المبيعات المحلية لقطاعات النقل والصناعة. واحتلت اليابان أهم دول المقصد للصادرات القطرية خلال يناير الماضي وبقيمة وصلت إلى 13 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28% من إجمالي قيمة صادرات قطر بشكلٍ عام، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 9 مليارات ريال أي ما نسبته 20 في المائة، ثم الهند بقيمة 6.3 مليار ريال أي بنسبة 14% من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 26.2% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، تلتها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.7 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 121% ثم "أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها 64.3%. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول المنشأ لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة وبقيمة 1.3 مليار ريال قطري أي بنسبة 15 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي بنسبة 10%، ثم الإمارات العربية المتحدة وألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال وذلك بنسبة 8 % لكل منهما من قيمة الواردات.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر ارتفاعاً طفيفاً خلال فبراير الماضي قدر بنحو 0.5% مقارنة بشهر يناير السابق له.. في حين ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي. وقال بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المستهلك (الذي يقيس أسعار السلع والخدمات التي تشترى من قبل الغالبية العظمى من الأسر) بلغ خلال شهر فبراير الماضي 116.5 نقطة بارتفاع طفيف قدر بنحو 0.5 بالمئة مقارنة بشهر يناير السابق له؛ بسبب الارتفاع في غالبية المجموعات المكونة للمؤشر. ووفقاً للبيانات فقد ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، وبنفس النسبة ارتفعت أيضاً مجموعة الإيجار والوقود والطاقة. وسجّلت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية ارتفاعاً بنسبة 0.2%، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.4%، ومجموعة سلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.7%.. في حين تراجعت مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.1%. ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فبراير 2013، يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 2.7% نتيجة الارتفاع في أغلب المجموعات. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.8%، بسبب الزيادة في إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.9%، ثم مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 3.2%. وشهدت مجموعة الملابس والأحذية زيادة سعرية بنسبة 2.4%، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، في حين انخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الذهب. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 127.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.4% مقارنة بشهر يناير السابق له، بينما سجل ارتفاعاً قدره 1.7% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

علمت "الشرق" أنه سيتم إطلاق جائزة للتميز الحكومي قريباً وذلك ضمن الجهود الساعية لتطوير أداء العمل بالجهات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو المؤسسات العامة بهدف نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة وتعميم افضل الممارسات الادارية والمهنية وضمان تطبيق اكثر اساليب العمل كفاءة وتطوراً في مختلف الجهات الحكومية.وسوف تكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالدولة من أبرزها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التخطيط التنموي وديوان المحاسبة حيث تقوم بوضع وتحديد المعايير الخاصة بالجائزة وشروط الترشح لها وهل ستكون عامة أم ستتضمن فئات متعددة.وستقوم اللجنة الخاصة بالجائزة بتقييم الجهات المرشحة للحصول عليها بتقييم خطط تطبيق نظام الجودة في الجهات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ووضع حد أدنى للمستويات المطلوبة بخصوص تطوير اجراءات العمل بالجهات والتأكد من فاعليتها، وكذلك فحص النتائج الخاصة بتقييم الاداء الوظيفي للموظفين بالجهات ونتائج تقييم الاداء المؤسسي، واستطلاع رأي متلقي الخدمات بالجهات حول مشاكل ومعوقات الحصول على الخدمات.