اقتصاد

957

انخفاض عدد رخص البناء الصادرة في شهر نوفمبر الماضي

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله.

جاء ذلك في الإصدار الخامس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة.

ومن خلال الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في البلديات الشيحانية (20 بالمائة)، والشمال (19 بالمائة)، والريان (18 بالمائة)، وأم صلال (12 بالمائة)، والخور (10 بالمائة)، والظعاين (1 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (27 بالمائة) والدوحة (7 بالمائة).

وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 195 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 183 رخصة أي بنسبة 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 179 رخصة أي 21 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 136 رخصة أي 16 بالمائة.

وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (6 بالمائة)، الشيحانية 43 رخصة (5 بالمائة)، الخور 38 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 13 رخصة (2 بالمائة).

وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة ، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (458 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 بالمائة (345 رخصة)، وجاءت تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (35 رخصة).

وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 56 بالمائة (189 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (134 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمائة (14 رخصة).

يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة (74 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 5 بالمائة (6 رخص).

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا 0.06 بالمئة

 غرفة قطر تناقش أبرز التحديات والفرص أمام رواد الأعمال

أداء إيجابي تسجله شركات الاستثمار الإسلامية

أخبار ذات صلة

رئيس مناطق يزور مجموعة موانئ أبوظبي

أمريكا وكندا تفشلان في التوصل إلى اتفاق تجاري