اقتصاد

430

أحمد بن جاسم: الإقتصاد القطري ملاذ آمن للإستثمارات الخارجية

وزير الإقتصاد: 9.5 مليار ريال التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا

تعزيز الإستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات

ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر لقطر بنسبة 2.4% من إجمالي تجارتنا الخارجية

واردات قطر من ألمانيا تمثل 7.5% من إجمالي الواردات القطرية من العالم

تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل عقبات انتقال رؤوس الأموال

27 شركة ألمانية تعمل في قطر بملكية كاملة وبرؤوس أموال 1.3 مليار ريال

1.1 مليار ريال رؤوس أموال 112 شركة قطرية ألمانية مشتركة تعمل في الدوحة

أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين

حث رجال الأعمال من الجانبين للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني -وزير الاقتصاد والتجارة- على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الإتحادية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم التي تغطي العديد من المجالات الحيوية كان لها دور هام في تعزيز العلاقات التجارية للبلدين.

حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا في العام 2015 حوالي 9.5 مليار ريال قطري، وتعد بذلك جمهورية ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بنسبة تتجاوز الـ 2.4% من إجمالي حركة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، لافتا إلى أن نسبة واردات دولة قطر من ألمانيا بلغت حوالي 7.5% من إجمالي الواردات القطرية.

وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال القطري الألماني الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين في فندق سانت ريجيس أمس، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، داعياً إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات غير النفطية، وذلك بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة.

وأعرب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة عن تطلع دولة قطر لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية الذكية فى مجال الحكومة الإلكترونية ونظم النقل البري والجوي والمواصلات.

الشركات الألمانية

وأوضح سعادته أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً هاماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بملكية ألمانية بنسبة 100% حوالي 27 شركة وبإجمالي رأس مالٍ تجاوز 1.3 مليار ريال قطري، علاوة على 112 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال بلغ 1.1 مليار ريال قطري.

منوها إلى أن هذه الشركات تعمل في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والإتصالات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الهامة الأخرى.

الشراكة الاستثمارية

وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم الشراكة الإستثمارية والتجارية، وتنويعها مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين.

مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية تشكل دافعا لتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.

القطاع الخاص

وأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصاديّة والتجارية، وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الإقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.

وأوضح سعادته أنه وبفضل هذه الجهود ساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر بدولة قطر وذلك في نهاية العام 2014 .

الإستثمارات الخارجية

وقال سعادته، إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية، والتي تمثّل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.

وأشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى إيمان دولة قطر بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنشود، وأكد في هذا السياق على ضرورة فسح المجال لعقد شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألمان، وذلك بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وفي ختام أعمال ملتقى الأعمال القطري الألماني، وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة.