سجل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة الاردنية بنحو 147 مليون دولار، منها 67.7 مليون دولار صادرات أردنية، تركزت في المنتجات الغذائية، مقابل واردات شملت الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، الجمعة، بغلت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 1.03 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 901 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات الاردن من الدول الخليجية إلى 2.57 مليار دولار.

قامت رابطة رجال الاعمال القطريين بزيارة الى مدينة برلين الالمانية، تمكنت خلالها بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة الالماني بقطر، من اجراء العديد من اللقاءات المثمرة مع مختلف الجهات الحكومية والشركات الالمانية العملاقة على غرار مجموعة سيمنز والعملاق الاوروبي للبرمجيات ساب، كما ركزت الزيارة على عدد من المجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والسياحة والصناعة، وتمكن وفد الرابطة من اجراء العديد من المقابلات مع المسؤولين الالمان مثل وزير الدولة الفيدرالي للاقتصاد والعمل المناخي ونائب عمدة برلين الحاكم وكبار المسؤولين في القطاع السياحي، كما عقد فريق العمل الالماني القطري المشترك للتجارة والاستثمار اجتماعه الدوري في مقر اتحاد الصناعة والتجارة الالماني وقد شارك في الزيارة أعضاء مجلس إدارة الرابطة: سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة: السيد عمر حسين الفردان، السيد صلاح الجيدة، الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني، السيد نبيل أبو عيسى، الشيخ تميم بن فيصل بن قاسم آل ثاني، السيد يوسف إبراهيم يوسف آل محمود، والسيد هاكان أوزدمير، كما حضرت السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة اضافة الى السيدة ايلاف اجرا مديرة مكتب التجارة والصناعة الالماني بقطر. استهل وفد رابطة رجال الاعمال القطريين لقاءاته في العاصمة الألمانية برلين بزيارة مقر شركة ساب في برلين حيث تم الاطلاع على تكنولوجيا الشركة الحديثة في مجال البرمجيات الموجهة للشركات والتي تساهم في تطوير الاعمال التجارية والخدمية، كما اطلع الوفد على عروض لعدد من الشركات الناشئة في مجالات الروبوت والدراجات الكهربائية وطائرات الدرون للأغراض الطبية. من جانبه، ألقى الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني كلمة نيابة عن رئيس وأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين رحب فيها بالحضور، مؤكدا على أن للتكنولوجيا دورا مكملا ومهما لنجاح الاعمال، مؤكدا على أن الدوحة وبرلين تربطهما علاقات تعاون تزيد على 65 عاماً من العلاقات التجارية و50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، حتى أصبحت قطر شريكاً مهماً لا يُستهان به لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد الشيخ حمد بن فيصل على أن علاقات البلدين وثيقة ويرتبطان بالعديد من اتفاقيات التعاون والشراكة في المجال العلمي، والتعليمي، والتدريب التقني، والبحث والتطوير، والتقنيات الحديثة، والمتجددة، وغيرها من المجالات. هيئات السياحة الألمانية التقى وفد من رابطة رجال الاعمال القطريين مع كبرى المؤسسات الالمانية المتخصصة في قطاع السياحة على غرار رابطة الفنادق الالمانية وهيئة السياحة الطبية الالمانية والمجلس الفدرالي للسياحة الالمانية والمنسق الفيدرالي لقطاع السياحة بوزارة الاقتصاد الالمانية وهيئة زوروا برلين. وقد بين السيد عمر حسين الفردان عضو الرابطة ونائب رئيس رابطة فنادق قطر أن قطاع السياحة في قطرهو واحد من 5 قطاعات لها الأولوية في عملية تنويع الاقتصاد القطري، وهو يوفر فرصا مربحة للمطورين والمستثمرين، مشيرا الى أن إستراتيجية السياحة في قطر 2030 تهدف الى استقطاب أكثر من 6 ملايين سائح عالمي سنويا بحلول عام 2030. كما بين أن مساهمة القطاع السياحي عام 2022 بلغت نسبة 10 بالمائة في الاقتصاد الوطني حيث بلغت مداخيل القطاع اكثر من 15 مليار يورو مدفوعة بكأس العالم. كما أشار السيد عمر الفردان الى أن هناك توجها كبيرا من قبل قطر للسياحة الى تنويع المنتجات السياحية منها السياحة البحرية واستقطاب السفن العالمية الكبرى خلال فصل الشتاء، وعدد السياح الالمان في نمو ويعد الاول أوروبياً في زيارة قطر. من جانبه، أشار الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني أن رابطة فنادق قطر تضم ممثلين من القطاع الخاص وفنادق كتارا للضيافة حيث تضم أكثر من 100 فندق، وهي منظمة لديها استثمارات داخلية وخارجية منها فنادق في المانيا تمتلكها شركة الريان للاستثمار السياحي، مشيرا الى أن كتارا للضيافة تعد احدى الشركات الرائدة عالميا في السياحة، حيث تمتلك 42 فندقا في جميع القارات وتعمل حاليا وفق استراتيجيتها على الوصول إلى 60 فندقا خلال عام 2030. واتفق الجانبان على التحضير للمشاركة في معرض أي تي بي برلين أكبر المعارض السياحية المتخصصة في السياحة عالميا خلال مارس 2025 حيث سيتم التنسيق بين مختلف مكونات القطاع السياحي للمشاركة الفعالة في هذا المعرض الهام العام المقبل. تعاون قطري ألماني نظمت رابطة رجال الاعمال القطريين عشاء عمل على شرف كبار رجال الاعمال في ألمانيا بحضور نائب عمدة برلين السيدة فرانسيسكا جفي وهي أيضا سناتور مكلف بالاقتصاد والطاقة والمؤسسات العمومية الالمانية وقد القت عمدة برلين كلمة رحبت فيها بوفد رجال الاعمال من الجانبين، مؤكدة أن برلين تضع كل امكانياتها لدعم رجال الاعمال القطريين الراغبين في الاستثمار بها. كما نوهت بقوة ومتانة الاقتصاد القطري خاصة أن الدوحة تواصل استثماراتها الخارجية واداراتها بكل اقتدار وهو ما يظهر جليا في التعاون بين قطر وألمانيا في شتى المجالات. من جانبه، قدم الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة عرضا حول التحولات الاقتصادية التي تعيشها الدوحة حاليا وجملة الحوافز الاستثمارية المتنوعة، إضافة الى المناطق الحرة واللوجستية الجديدة، علاوة على مركز قطر للمال الذي يعد إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي. وتحدث الشيخ نواف عن أهمية قطر كوجهة استثمارية، مع التأكيد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومدى أهمية الاستثمارات الخاصة في تنمية الاقتصاد القطري. كما أشار الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني لدى مداخلته إلى الموقع الجغرافي المميز في قلب الخليج العربي والبنية التحتية المتطورة. زيارة مقر مجموعة سيمنز زار وفد الرابطة مقر مجموعة سيمنز العالمية في برلين حيث اطلع على مدينة سيمنز للمستقبل وهي مدينة ذكية صديقة للبيئة يتم انشاؤها في برلين حاليا. وقال السيد هاكان أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في قطر، إن شركة سينمس تعد شريكاً إستراتيجياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر وذلك من خلال تواجها في البلاد منذ عام 1970، موضحاً أن الشركة تساهم في ترسيخ دعائم اقتصاد المعرفة وتحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي، وتحويل قطاعها الصناعي وتبني استراتيجية ذات رؤية مستقبلية طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة. إذ تساهم تكنولوجيا التوأمة الرقمية التي توفرها سيمنس، في زيادة إنتاجية العملاء في مختلف الصناعات. وتمتلك قطر نسبة 3 بالمائة من كامل مجموعة سيمنس الالمانية التي حققت أرباحا قياسية العام الماضي تزيد عن 8.5 مليار يورو وايرادات توازي 100 مليار يورو. فريق العمل الألماني القطري اجتمع فريق العمل الالماني القطري المشترك للتجارة والاستثمار والذي تم تأسيسه خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الى ألمانيا عام 2018 وقد حضر عدد من الشركات القطرية والالمانية الاجتماع على غرار مجموعة ناصر بن خالد ومجموعة الفيصل القابضة ومجموعة المانع ومجموعة الفردان الى جانب شركة سيمنز وشركة ساب ودوتشيه بنك من الجانب الالماني من جانبه، شكر الدكتور فولكر تراير الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية باتحاد الغرف الألمانية ورئيس فريق العمل الالماني القطري المشترك من الجانب الألماني الجميع على هذا الاجتماع، وأشاد بمتانة العلاقات الألمانية القطرية، معربًا عن سعادته بتبادل الأفكار وطرح الإشكاليات خلال المائدة المستديرة، والتي تدل على تطور العلاقات الثنائية واتجاهها لتكون أكثر ديناميكية، كما أضاف إلى حديثه أهمية الاستفادة من هذا الاجتماع لحل أي تحديات قد تواجه المُستثمرين من الجانبين. وفي كلمة له، أعرب الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس فريق العمل الالماني القطري المشترك من الجانب القطري، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع، مؤكدًا أن المستثمر القطري على دراية كاملة بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها ألمانيا، مضيفا: نحن نتوقع منها كشريك استراتيجي أن يشكل التعاون معها قيمة مضافة للاقتصاد القطري، والاستفادة من خبرتها في تعزيز قدراتنا ونقل المعرفة إلى السوق القطري، كما أشار إلى جهوزية السوق القطري واستعداده لجذب المزيد من المستثمرين، وذلك من خلال البنية التحتية المتقدمة التي تعمل جميع قطاعات الدولة على توفيرها، كذلك مطار حمد الدولي المتميز، وما يقدمه من خدمات للشحن الجوي، هذا إلى جانب أسعار الكهرباء المخفضة، وغيرها من الامتيازات التي تجعل من قطر مركزا استثماريا يمكن من خلاله اختراق أسواق أخرى. كما قام السيد سعود عمر المانع بالتأكيد على أهمية إنشاء شراكات حقيقية مع الجانب الألماني والشركات الألمانية، يتم بمقتضاها نقل الخبرات التقنية والتجربة الألمانية للجانب القطري، وليس حصر التعاون في الطرق التقليدية كالوكالات أو تجارة البضائع. كما بين المانع أن تنفيذ مشروعات التنمية تساعد على تحصين الاقتصاد، ومنها انشاء مناطق امداد لوجيستي ومناطق صناعية، وهو ما جعل رجال الاعمال يتحولون الى أغلب الدول لإيجاد شركاء مناسبين وتربطهم الاستمرارية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وهي خطة تنموية شاملة طموحة لتنويع الاقتصاد على المدى الطويل، والدافع لتنفيذها الآن على ارض الواقع اصبح ملح اكثر من اية وقت مضى. وأكد السيد عمر الفردان على أن العلاقات الثنائية المتوازنة قائمة على المصالح المشتركة مع الدول الأخرى وخاصة ألمانيا، ويأتي من ضمن تنمية علاقات تجارية واقتصادية تكوين قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والمصداقية المطلوبة لضمان استمرارية تدفق السلع الاساسية لذلك فإن التعاون مع الشركات الألمانية يتميز بالجدية ومباشرة العمل أما السيد صلاح الجيدة، فقد تحدث عن التجربة الناجحة لدويتشيه بنك بقطر، كما أكد أن قطر تعد سوقًا آمنًا للمستثمر الأجنبي، وأن بنيتها التحتية والتشريعية تجعل من قطر مثالًا يحتذى به لتطوير العلاقات الاقتصادية بينها وبين شركائها. وقال السيد هاكان أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة قطر سيمنز للطاقة: إن سيمنز للطاقة تتعامل مع دولة قطر منذ 50 عاما، وعمل الجانبان معًا في العديد من المشروعات الكبرى كمشروعات البنية التحتية الجديدة في الدولة، وغيرها من المشروعات المتنوعة. وتابع: نحن في سيمنز فخورون بهذا التعاون الدائم والمثمر للطرفين في العديد من المجالات، وساهمنا على الدوام في مشروعات خاصة بالنفط والغاز ومحطات الكهرباء. طاولة مستديرة للشركات الالمانية اطلع وفد رابطة رجال الاعمال على عدد من الفرص الاستثمارية التي قدمتها نحو 12 شركة ألمانية بين شركات ناشئة وشركات عائلية في مختلف المجالات الطبية والصناعية والتكنولوجية والتي تعتمد التكنولوجيا الحديثة في أعمالها. وبين سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة على وجود فرص هامة وجيدة حيث سيتم دراستها ومتابعتها في المستقبل القريب، مؤكدا ان زيارة رابطة رجال الاعمال الى المانيا حققت أهدافها من خلال الترويج لدولة قطر كدولة تتمتع بكل مقومات الاستثمار الناجح والامن، اضافة الى التعرف حول ما يدور في مجتمع الاعمال من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة و الذكاء الاصطناعي والاطلاع عن كثب على تجارب ملهمة يمكن أن نراها مستقبلا في المناطق الاقتصادية في قطر. مستقبل الشراكة الاقتصادية قابل وفد الرابطة وزير الدولة الفيدرالي للاقتصاد والعمل المناخي سعادة السيد أودو فيليب بمقر الوزارة حيث رحب سعادته بأعضاء الرابطة، منوها بالزيارة الناجحة لنائب المستشار الالماني ووزير الاقتصاد السيد روبرت هابيك الى الدوحة مؤخرا والتي أفضت الى عقد طويل المدى في مجال الطاقة. كما استعرض علاقات المانيا الاقتصادية مع الدول والمنظمات الاقتصادية الكبرى، موضحا اهتمام الدولة الالمانية بجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تحقق ربحا مشتركا للطرفين، كما ابدى اهتمامه بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضاف ان الحكومة الألمانية تعمل على وضع قوانين ضريبية جديدة محفزة للمستثمر الأجنبي. وأكد الوزير أن الاستثمارات القطرية في الشركات الألمانية جيدة واستراتيجية وبرلين تشجع المستثمرين القطريين على مزيد الاستثمار في ألمانيا. من جانبه، أكد الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن الرابطة تعمل خلال زياراتها الخارجية على ربط العلاقات الاقتصادية مع الوفود والشركات الكبرى وتترجم ذلك إلى استثمارات حقيقية، ودعا الشركات الألمانية للاستثمار في قطر حيث إن القانون القطري يقدم امتيازات كبرى للمستثمر الأجنبي، بما في ذلك التملك الكامل للبنوك، واكد أن العالم يتغير وقطر كذلك تتغير وتقدم امتيازات ومناخا استثماريا ملائما لكل الشركات العالمية مرفقة بحزمة من التشريعات وبنية تحتية متطورة و بنية لوجستية قوية. التبادل التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا 7.1 مليار ريال عام 2023 مرتفعا من 6.8 مليار عام 2022 بحسب جهاز التخطيط والإحصاء، وتعود هذه الزيادة النوعية إلى ارتفاع حجم الصادرات الالمانية، وتتمثل أغلب الواردات القطرية في السيارات وقطع غيار الطائرات والمستحضرات الكيميائية والانابيب، في حين يعتبر الغاز المسال العمود الفقري للصادرات القطرية.

عقدت في غرفة قطر فعاليات لقاء الاعمال القطري الصيني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وترأس الجانب الصيني السيدة دونغ لي رئيسة وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية، بحضور عدد من رجال الاعمال القطريين وأعضاء الوفد التجاري الصيني. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومدينة شينتشين الصينية، فضلا عن إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها الصينية في مختلف المجالات وخصوصا في قطاعات التكنولوجيا والصحة والطاقة والعقارات. وقد رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري في كلمته خلال اللقاء بالوفد الصيني، لافتا الى أهمية هذا اللقاء في تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة. وأشار الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حققت التجارة بين البلدين نمواً بنسبة 62% على مدى السنوات الخمس الماضية. وتعتبر الصين حالياً من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 79.7 مليار ريال قطري في عام 2023، مقارنة بـ 49.2 مليار ريال قطري في عام 2018. وأشار الى ان الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية بقيمة بلغت 64.3 مليار ريال قطري في العام 2023، كما جاءت الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الواردات إلى دولة قطر، حيث بلغت قيمة الواردات الصينية 15.3 مليار ريال قطري في نفس العام. وأوضح بن طوار انه انطلاقا من هذه المؤشرات، فإن القطاع الخاص في كلا الجانبين يمكن أن يقوم بدور كبير في هذه المرحلة، حيث إن غرفة قطر تدعم ونشجع رجال الأعمال القطريين والصينيين على الاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في كلا البلدين والعمل على إقامة المزيد من التحالفات والشراكات التي تفيد كلا الاقتصادين، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين، لافتا الى أن مدينة شينتشين وما تملكه من إمكانيات هائلة تمثل وجهة مناسبة للانطلاق نحو مزيد من التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والصينية، خاصة في ظل الاهتمام القطري بالقطاع الصناعي. ودعا بن طوار الشركات الصينية إلى الاستثمار في قطر والتي توفر بنية تحتية على مستوى عالمي ومناخ استثماري جاذب وتشريعات اقتصادية رائدة، مشيرا الى ان السوق القطري يوفر فرصا استثمارية كثيرة في أغلب القطاعات وهناك فرص في المناطق الحرة والتي توفر امتيازات وتسهيلات متميزة. ومن جانبها قالت السيدة دونغ لي رئيسة وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية أنها جاءت على رأس وفد تجاري يضم عددا من الشركات في قطاعات الصحة والتكنولوجية المتعلقة بها والطاقة والعقارات، بهدف التعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، والفرص المتاحة للاستثمار في هذه القطاعات، كذلك الالتقاء برجال أعمال قطريين للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات، تمهيداً لدخول مزيد من الشركات الصينية في السوق القطري. وأضافت أن زيارة الوفد الصيني يستهدف التعريف بالأعمال المتاحة للاستثمار في الصين، وأهم القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الدخول فيها، ودعت دونغ لي غرفة قطر لتنظيم زيارة لوفد يضم رجال أعمال ومستثمرين قطريين لزيارة الصين والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية، واستغلال المزايا الاستثمارية التي توفرها بلادها.

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن غرفة قطر عن ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين دولة قطر وجمهورية التشيك 10 بالمائة لتبلغ 666 مليون ريال في العام 2022. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر أمس، مع السيد رادوميل دوليزال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج التجارة التشيكية، بحضور السيد ميشيل سونتودينومو مدير مكتب الوكالة بدولة قطر. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبين رجال الأعمال والشركات القطرية والتشيكية في عدد من القطاعات. وقال المنصوري: إن مستوى التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات، مما يستوجب العمل على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يدعم تنشيط التجارة البينية، خصوصا مع وجود رغبة قوية من كلا الجانبين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات. وأشار المنصوري إلى أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية للتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وبحث فرص التعاون والشراكة، مؤكدا ترحيب الغرفة ودعمها لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها من التشيك لتبادل الخبرات والدخول في شراكات فاعلة وتحالفات تجارية تفيد اقتصادي البلدين. بدوره، أشار السيد رادوميل دوليزال إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، منوها بافتتاح مكتب وكالة ترويج التجارة التشيكية في قطر العام الماضي والذي يؤكد على اهتمام التشيك بتطوير مجالات التعاون مع قطر. وقال: إن بلاده تعتبر من أهم البلاد الصناعية في أوروبا، حيث يساهم القطاع الصناعي بما نسبته 23 % من الناتج الإجمالي، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في بلاده والتي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة. يذكر أن وكالة ترويج التجارة التشيكية (CzechTrade) هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، ولديها 60 مكتبا حول العالم، وتهدف إلى تطوير التجارة الدولية والتعاون بين الكيانات والهيئات التشيكية والأجنبية.

استعرضت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس، مع سعادة السيد جريج هاندز - وزير الدولة للتجارة الدولية في لندن بالمملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد من بلاده، سبل دعم التبادل التجاري وتنشيط حركة التجارة بين البلدين. كما بحث الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، والتي أعرب الجانبان عن إيمانهما التام بأهمية التوصل إليها كونها ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتعزز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الجديدة والتقنيات المتطورة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، كما تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية. وحضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع، والسيد عمر الفردان، والسيد نبيل أبو عيسى، والسيد مقبول حبيب خلفان، والدكتور محمد ألطاف، والسيد هاكان أوزديمير، إلى جانب السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. وقال الوزير البريطاني خلال الاجتماع، إن المملكة المتحدة ودولة قطر لديهما علاقات تجارية طويلة الأمد.. مضيفاً إن زيادة التعاون بين بلاده والشركات القطرية قد فتحت فرصا كبيرة للبلدين، حيث ارتفعت صادرات المملكة المتحدة إلى قطر بنسبة 100 بالمائة العام الماضي، ولفت إلى أنه خلال لقاءاته بالمسؤولين القطريين قد أوضح مدى التزام البلدين بتقديم مزيد من الازدهار من خلال التجارة الحرة العالمية، من خلال العمل بشكل وثيق مع المنظمات الرئيسية مثل رابطة رجال الأعمال القطريين. وأعرب المسؤول البريطاني عن تفاؤله بمستقبل أفضل لبلاده بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا: «نحن في المملكة المتحدة نسارع الزمن لتوطيد علاقاتنا مع الدول المهمة مثل دولة قطر وكافة الدول الخليجية والافريقية وغيرها من الشركاء الاقتصاديين لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري للبلاد، بينما أريد أن أحمل رسالة واضحة إلى شركائنا في قطر، بأن المملكة المتحدة تتطلع للتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين لجذب المزيد من الاستثمارات، ونحن الآن لدينا فرصة كبيرة لتعزيز مكانتنا وسط عالم يزداد ترابطا». وبدوره أشاد السيد سعود، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتي تمتد لجذور تاريخية قديمة، كما تحدث عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة استمراريتها والعمل الدائم على تطويرها. كما أكد السيد عمر الفردان خلال النقاش على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالسوق البريطاني حيث توجد بالفعل العديد من الاستثمارات القطرية سواء للقطاع العام أو الخاص. فالسوق البريطاني يعد الوجهة الاستثمارية المفضلة بالنسبة لرجل الأعمال القطري، مضيفا انه سوق مليء بالفرص. جدير بالذكر أن المملكة المتحدة تعد شريكا تجاريا رئيسيا لدولة قطر، حيث تشير أرقام جهاز التخطيط والاحصاء إلى أن العام 2022 كان استثنائيا في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 36 مليار ريال، حازت فيها قطر على نصيب الأسد من خلال تصدير ما قيمته 31 مليار ريال مرتفعة بذلك نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021 حيث بلغت 11 مليار ريال، بالإضافة إلى تواجد كبرى الشركات البريطانية في قطر مثل شل وهي من كبار المستثمرين في المنطقة لعدة سنوات، إلى جانب العديد من الشركات البريطانية النشطة في مشاريع البنية التحتية في قطر، ولا سيما شركات الهندسة المعمارية والتصميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية.

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين قطر والإمارات بنسبة 121.4 بالمائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بالعام الأسبق. ووفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 31 مليار درهم ما يعادل 8.4 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ14 مليار درهم ما يعادل 3.8 مليار دولار عام 2021. وبلغ حجم رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات 4.3 مليار درهم ما يعادل 1.1 مليار دولار، بينما بلغت العلامات التجارية القطرية المسجلة بالإمارات 1475 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 8 وكالات، في وقت بلغ فيه عدد الشركات القطرية بالإمارات 14 شركة قطرية. ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات القطرية في الإمارات الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وغيرها. وفيما يتعلق بالرصيد الاستثماري الإماراتي المباشر في قطر، بلغ 29 مليار درهم ما يعادل 7.8 مليار دولار، وذلك في قطاعات مختلفة، منها البناء والتشييد، وصناعة الألمنيوم وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة. وتعد قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي، والـ 26 عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع 2021.

استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر امس السيد عبد القادر انجاي نائب رئيس اتحادات الغرف السنغالية. وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السنغالية لتعزيز الروابط بين القطاع الخاص في البلدين، واستعراض مجالات التعاون التجاري والاقتصادي في كل من قطر والسنغال. وقد اشاد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، لافتا الى ان غرفة قطر حريصة على تعزيز التعاون مع اتحاد الغرف السنغالية والعمل معا لتقريب المسافات بين رجال الاعمال من البلدين بما يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في كلا البلدين. وأشار العذبة الى ان التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى طموحاتنا حيث بلغ نحو 42 مليون ريال في العام الماضي، لافتا الى أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري الى مستويات اعلى. من جانبه قال السيد عبد القادر انجاي أن زيارته الى قطر جاءت بهدف التعرف على مناخ الأعمال والاستثمار في قطر، والتعرف على أهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال من الجانبين التعاون فيها، فضلا عن زيارة معرض اكسبو قطر 2023، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف السنغالية يرغب في توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة قطر للعمل معا على تعزيز فرص التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين. ودعا انجاي الغرفة الى زيارة السنغال والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة خصوصا في قطاعات الزراعة والخدمات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة، منوها بان السنغال سوف تبدأ في انتاج النفط والغاز اعبتارا من منتصف العام المقبل

نشر موقع newsfirst الناطق باللغة الإنجليزية تقريرا أكد فيه حرص سريلانكا على استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية خلال المرحلة المقبلة، في مجموعة من القطاعات التي تستهدف الدولة النهوض بها في المستقبل، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والسياحة، اللذان يشكلان جزءا مهما من أكثر الأسواق طرحا للفرص الاستثمارية في العاصمة كولمبو، وغيرها من المدن الأخرى، مبينا تقديم الحكومة السريلانكية لجميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في النواحي الإدارية المرتبطة بعمليات تأسيس المشاريع، أو من جهة التكاليف الاستثمارية النابعة عن الرسوم والضرائب، ما من شأنه تشجيع أصحاب المال القطريين على اختيار سريلانكا كوجهة استثمارية بارزة في قارة آسيا. وأشار التقرير إلى الدور الذي ستلعبه زيارة وزير الخارجية السريلانكي علي صابري إلى الدوحة، التي انطلقت أمس على أن تختتم الثلاثاء، في تحفيز الاستثمارات القطرية في بلده، حيث من المنتظر أن يلتقي خلالها بالعديد من الأطراف الحكومية، وغيرها من المنتمية للقطاع الخاص، وذلك بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المميزة التي تطرحها مختلف الأسواق في العاصمة كولمبو والمدن الأخرى، إلى جانب العمل على تعزيز عمليات التبادل التجاري، والسير بها نحو تحقيق أرقام أفضل في المرحلة القادمة، وهي التي قدرت حسب آخر الإحصاءات المقدمة من طرف المختصين في البلدين بحوالي 80 مليون دولار أمريكي، وهي المحصلة البعيدة تماما عما تطمح إليه العاصمتان الدوحة وكولمبو، والباحثتان عن مضاعفة الحجم التجاري مستقبلا، عن طريق استغلال كل الإمكانيات المتوفرة، ومن بينها قوة البنية اللوجستية في قطر، وامتلاكها لمطار عالمي وأسطول ضخم من الطائرات قادر على السير نحو سريلانكا وشحن البضائع باتجاه الدوحة بالكميات الجاهزة.

أكد سعادة الدكتور سمير خليلوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة أن هناك حرصا مشتركا بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك من أجل دفع التعاون في عدد من المجالات الحيوية مع وجود فرص كبيرة للاستثمار والتبادل التجاري في ظل علاقات متينة وصداقة عميقة بين الدوحة وسراييفو. وقال سعادته في حوار خاص لـ «الشرق»: «من المهم لنا أن تدخل قطر سوق البوسنة والهرسك بشكل أكثر جدية، إنها مصلحة إستراتيجية طويلة المدى لكلا البلدين.. حان الوقت لنقوم بخطوات متقدمة في علاقاتنا لتعزيز تعاون اقتصادي وسياحي إستراتيجي». وأشاد د. سمير خليلوفيتش بمكانة دولة قطر وقدرتها على أن تكون لاعبا عالميا، سياسيا واقتصاديا، يحظى بالاحترام في الغرب والشرق. كما أبرز سعادته أن البوسنة والهرسك لجأت إلى دولة قطر طلبا للمساعدة لإجلاء مواطنيها الموجودين في غزة، شاكرا تجاوب الدوحة مع الطلب. وتحدث السفير عن إمكانيات التعاون الاقتصادي والسياحي والزيارات المرتقبة بين البلدين.. فيما يلي نص الحوار: ما هي أهم برامج التعاون بين دولتي البوسنة والهرسك وقطر التي تم إنجازها هذا العام؟ في هذا العام، أود أن أقول إن النطاق المعتاد للتعاون الاقتصادي بين البوسنة والهرسك وقطر قد زاد في بعض القطاعات التي أصبحت قياسية في السنوات القليلة الماضية. ونعمل على تعزيز تعاوننا الاقتصادي والعلمي التقني وأن يمتد التعاون إلى مختلف المجالات. إنني أتحدث هنا في الدوحة، وكذلك في سراييفو، مع المسؤولين من أجل العمل على نقل التعاون إلى مستوى أعلى. لدى بلدينا أسباب كثيرة لتكثيف التعاون بشكل كبير، ويجب على الجانبين العمل على ذلك بكل تفان في الفترة المقبلة. كيف تقيمون العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي؟ تربطنا مع قطر صداقة متينة وتجمعنا علاقات دبلوماسية لمدة ثلاثين عاماً، لدينا قضية مهمة أثرتها مباشرة بعد وصولي إلى الدوحة، وهي تمكين حقوق الملكية للمواطنين القطريين في البوسنة والهرسك، ولمواطنينا في قطر. يمكن حل هذه القضية بشكل جيد وقد ناقشتها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وكذلك مع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. لقد تلقيت الدعم لحل هذه القضية المهمة لأنها تسمح بتطوير التعاون الاقتصادي على نطاق واسع. كيف تصفون ما يحدث في قطاع غزة، خاصة أن بلادكم تأثرت في السابق بويلات الحرب؟ وما هو الموقف الرسمي لبلادكم من القضية الفلسطينية؟ عانت البوسنة والهرسك لمدة أربع سنوات، حيث تعرضت لهجوم من قبل دولتين مجاورتين ومجموعتين شبه عسكريتين متمردتين. لقد قاتلنا ضد القوة العسكرية الرابعة في أوروبا. واستطعنا أن نحافظ على البلد والشعب، في ظل ظروف صعبة للغاية عندما فرض المجتمع الدولي علينا حظراً على الأسلحة، بدلاً من مهاجمينا، وهو ما يعني عملياً استحالة الدفاع عنا، كدولة معترف بها دولياً. عندما نتحدث عن غزة، أستطيع أن أقول ما يلي: إن المجتمع الدولي، بقواعده ومؤسساته، يعيش أزمة تاريخية، إن السماح بقتل 4000 طفل وعدم الرد على هدم المستشفيات والمساجد والكنائس يعني السماح بلغة العنف الصريح. قال حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، في جلسة مجلس الشورى، إن إسرائيل ليس لديها رخصة للقيام بحملة لقتل المدنيين الفلسطينيين. وتؤيد البوسنة والهرسك بقوة حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وبدون حل عادل، لن يكون من الممكن تحقيق السلام. يمكن للقوة أن تسود لمدى قصير لكن الاعتراف بحق الأمة في أرضها وعاصمتها والعدالة فقط يمكن أن تحافظ على السلام الإقليمي والعالمي. نحن نعلم جميعا أن هذه المنطقة تكمن فيها جذور الروحانية الإنسانية وأن انعكاسات ما يحدث في فلسطين يؤثر على جميع أنحاء العالم. ورأينا الملايين من الناس في الغرب والشرق يحتجون في الشوارع دعما لغزة وهي رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن ما يحدث في غزة ينعكس على أنحاء العالم لذلك لابد من التوصل إلى حل عادل في أسرع وقت ممكن. كيف ترون دور قطر في الوساطة وحل النزاعات عبر الحوار السلمي؟ قطر بلد يمكن تعلم الكثير منه حول كيفية جعل دولة ليست كبيرة لتصبح لاعبا عالميا بالمعنى السياسي والاقتصادي. ويحظى صوت قطر بالاحترام على قدم المساواة في الغرب وفي الشرق، وتوازن قطر بين السياسة ببراعة، وفي الوقت نفسه تلعب دور المحاور مع دول مختلفة وهذا الموقف الدبلوماسي الإستراتيجي لقطر مكنها من لعب دور مهم في المفاوضات حول إمكانية إيجاد حل دائم في فلسطين، وفي إنقاذ المدنيين، وتبادل الأسرى. ولجأت البوسنة والهرسك إلى دولة قطر طلبا للمساعدة فيما يتعلق بالمواطنين الموجودين في غزة وهم 54 مواطنا يريدون المغادرة. كسفير للبوسنة، منخرطون في هذه القضية المهمة منذ أيام ونشكر دولة قطر على التجاوب مع طلبنا ونتوقع أن تساعدنا الدوحة في إنقاذ مواطنينا ونتمكن من نقلهم إلى سراييفو عبر الدوحة. ما هو حجم التجارة بين البلدين؟ وهل هناك مجالات تحتاج لمزيد من التعاون لدعم العلاقات الاقتصادية؟ إن التعاون الاقتصادي بين البوسنة والهرسك وقطر ليس بالمستوى الذي نطمح له، وهي بالفعل نقطة مثيرة للاهتمام ينبغي على البلدين العمل عليها. دولتان صديقتان للغاية، مرتبطتان بعلاقات منذ 30 عامًا، وتتمتعان بعلاقات سياسية ممتازة، مع تبادل سياحي كبير، لكن التجارة بيننا ليست متطورة بشكل جيد. إنها قضية إستراتيجية يتعين على البلدين العمل بجدية بشأنها. وكما ذكرت من قبل، فإن أحد الشروط الأساسية لتطور هذه المسألة هو حل قضية الملكية لمواطني البلدين، وهذه نقطة أساسية في تطوير علاقاتنا. الآن هو حقا الوقت المناسب للمضي قدما، إن المجالات التي يمكننا التعاون فيها ضخمة: السياحة، ومصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الغذاء وتوزيعه، والتعاون الفني والعلمي، والصناعة العسكرية، والمنتجات الخشبية، وتصدير المواد الخام، هناك إمكانية كبيرة للتعاون الثنائي وحرص مشترك على تطوير العلاقات في عدد من المجالات المهمة. هل توجد استثمارات قطرية في بلدكم وفي أي مجالات؟ وما هي المجالات الممكن الاستثمار فيها؟ لدى قطر استثمارات في مجال السياحة، عبر فندقين في سراييفو، وفي عدة مرافق في وسط البوسنة. تعد السياحة مجالًا كبيرًا لتعاوننا، لأن كلا البلدين يستفيدان منها بشكل كبير، تمامًا كما يمثل إنتاج وتوزيع جميع أنواع المواد الغذائية مجالًا كبيرًا لتعاوننا المتبادل. يمكننا تحقيق الحد الأقصى للتعاون، ما تستورده قطر من عدد كبير من دول العالم ما يقرب من 70 ٪ منه يمكن أن تحققه قطر عبر التعاون التجاري مع البوسنة والهرسك، من خلال الاستثمارات في الغذاء وصناعة الأخشاب وغيرها. تتمتع منطقة الهرسك بإمكانيات كبيرة خاصة مع وجود ميناء نيوم الذي يمكن نقل البضائع منه إلى قطر. هناك مساحة كبيرة للتعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة، وأعتقد أن الوقت قد حان لقطر لدخول سوق البوسنة والهرسك بشكل أكثر جدية إنها مصلحة إستراتيجية طويلة المدى لكلا البلدين. هل هناك حوافز من البوسنة والهرسك للمستثمرين القطريين في القطاعين العام والخاص؟ لم تقدم البوسنة والهرسك مشاريع ملموسة إلى دولة قطر في السنوات القليلة الماضية، وهو ما يمثل أيضًا تحديًا للتعامل معها بطريقة مختلفة. يجب أن نقدم مشاريع تعاون مدروسة من أجل تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي. هل من المتوقع حدوث زيارات متبادلة أو مشاريع مشتركة في المستقبل؟ أعرب عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الدكتور دينيس بييروفيتش عن رغبته في زيارة دولة قطر، وذلك خلال شهر مارس من العام المقبل. نحن في انتظار الإعلان الرسمي، سيكون هناك وفد كبير من رجال الأعمال الذين سيأتون بخطط وبرامج ملموسة لتعاون متبادل. ومن المنتظر أن تكون هذه الزيارة بداية عظيمة وجديدة لعلاقاتنا الأقوى والأفضل في التعاون الاقتصادي. تعتبر بلدك وجهة سياحية مهمة.. ما هي آفاق التعاون في مجال السياحة؟ حسب بيانات وزارة الخارجية هناك 37 ألف قطري زاروا البوسنة والهرسك هذا العام. إنه بالفعل تحدٍّ كبير لكلا البلدين لأن مثل هذه الزيارة يجب أن تكون مصحوبة بأمرين، في رأيي. الأول هو حل مسألة الملكية لمواطني البلدين، بحيث تتحول السياحة إلى استثمارات. ثانيًا، يجب أن يؤدي هذا النوع من التبادل السياحي أيضًا إلى استثمارات قطرية أكبر في البوسنة والهرسك، ولكن ليس فقط في سراييفو، بل أيضًا في منطقة موستار، حيث يأتي المواطنون القطريون بعشرات الآلاف للاستمتاع بالموارد الطبيعية الجميلة لهذه المناطق. وفي الختام، حان الوقت لنقوم بخطوات متقدمة في علاقاتنا، بحيث تصبح الصداقة لمدة 30 عاما داعمة لتعاون اقتصادي وسياحي إستراتيجي. السفير خليلوفيتش في سطور .. سمير خليلوفيتش، محامٍ، عالم اجتماع، ماجستير في الاقتصاد ودكتوراه في العلوم السياسية.. حصل على جائزة «الشارة الفضية» من جامعة سراييفو. خلال مسيرته المهنية، عمل كمحقق ومساعد دفاع في المحاكمات أمام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ورئيسًا لمكتب الاتصالات السياسية، وفي الفرق القانونية في البوسنة والهرسك. كما يقوم بمهام ممثل في جمعية كانتون سراييفو، ومستشار لنائب رئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك، وعضو في إدارة صندوق حماية البيئة. وهو عضو في مجلس السياسة الخارجية التابع لرئاسة البوسنة والهرسك. مؤلف كتابين بحثيين تاريخيين وسياسيين هما «أسرار الدولة» و»الاغتيال». مؤلف وكاتب سيناريو المسلسل التاريخي والسياسي «البوسنة - مصير بلد متحول»، الذي تم بثه على التلفزيون الحكومي وتلفزيون الجالية الإسلامية في البوسنة والهرسك. قام بنشر العديد من الأعمال العلمية والمهنية في مجال العلوم السياسية وعلم الاجتماع والتسويق السياسي، في المجلات الجامعية والأكاديمية في البوسنة والهرسك وخارجها، ويشارك في مؤتمرات علمية في مجال البحث العلمي.

أكد جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على أهمية الدور القطري فيما يتعلق بالتقارير الأخيرة بشأن مقترحات واتفاقات جزئية فيما يتعلق بالمشهد النووي في إيران، وهو دور تعكسه وتيرة الاتصالات واللقاءات التي عقدتها أمريكا مع قطر وأيضاً الاتصالات الدبلوماسية الرفيعة بين الدوحة وطهران، والتأكيد على التطلع لمزيد من التعاون في مجالات عديدة من بينها الطاقة والكهرباء وغيرها من سبل تعزيز التعاون، أضف إلى ذلك بعض التقارير حول اقتراب الإفراج عن سجناء أمريكيين في السجون الإيرانية أو قرب الإفراج عنهم، وناقوس الخطر الذي تلتمسه من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالمخاوف من قرب الوصول إلى اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران بشأن التطلعات الإيرانية النووية والتصريحات شديدة اللهجة التي خرجت من إسرائيل فيما يتعلق بالموقف من طموحات إيران النووية، كل ذلك يمكن ربطه أيضاً بشواهد عديدة عبر أكثر من مقترح أوروبي ووساطة بارزة للدوحة بين الولايات المتحدة وإيران لعبت فيها قطر دوراً محورياً على أكثر من اتجاه، ما يوضح التقدير الملموس لجهود الدوحة من الجانبين، وأهمية ذلك لدى الإدارة الأمريكية في توافق غايات تدعيم الاستقرار الإقليمي، وأيضاً مع أولويات الأمن القومي في أكثر من مشهد مشتعل على الساحة العالمية. وساطة مهمة يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن الفترة الأخيرة شهدت وساطة غير مباشرة لعبت فيها قطر دوراً حيوياً لنقل مهام كانت قيد مقترحات التقديم لدى الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض واكتسبت ضغطاً إعلامياً وزخماً سياسياً لتحقيق إنجاز ملموس في ملف العلاقات مع إيران ينعكس كمكسب ورصيد دبلوماسي في ملف السياسة الخارجية للرئيس بايدن الذي يتطلع لإعادة ترشيحه لمقعد الرئاسة الأمريكية، وتلعب قطر دوراً مهماً في المعادلة، حيث يتعلق الاقتراح الحالي لاتفاق نووي جزئي وضمانات عبر دول مهمة مثل قطر بمباشرة إمكانية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية الموجودة في بنوك دولية والتي تم اتخاذ قرار بحظرها كجزء من العقوبات الأمريكية، ذلك على الرغم من وجود مقترحات سابقة بتضمين اجراءات إضافية لسبل إنفاق تلك الأموال لغايات شراء المواد الغذائية والمستلزمات العلاجية والأدوية بالإضافة إلى الغايات والأهداف الإنسانية، ولكن الآن هناك نوايا بتخفيض الحظر على الطاقة الذي فرضته أمريكا على إيران كجزء من العقوبات الاقتصادية، ومع احتدام صراعات النفوذ الدولي وتأثيراتها في المشهد الروسي- الأوكراني، وطبيعة العلاقات والنفوذ الصيني المتنامي إقليمياً مؤخراً وأيضاً العلاقات الإيرانية- الروسية، كل ذلك منح لإدارة بايدن دراسة مقترحات مهمة يمكنها تحقيق إنجاز يخرج من حالة الضبابية السياسية والضغوط الداخلية السياسية في فترة تحسب فيها الخطوات السياسية بمعايير انتخابية، فكان من المهم عموماً وجود مفاوضين من أمريكا وإيران للانخراط بشكل مباشر هذه المرة من أجل بحث آلية لتحقيق هذا المقترح، ودائماً ما تلعب قطر دوراً دقيقاً في توظيف دبلوماسيتها وأدواتها الاقتصادية من أجل دعم هذا المسار، فلا أحد يريد مشهداً متفجراً بالخليج لاسيما في هذه الفترة الصعبة تؤثر على الاستقرار الإقليمي وأمن نقل وتوريد الطاقة، بجانب أن إيران تجمعها علاقات ثقة مهمة وإستراتيجية متبادلة مع قطر تطورت في السنوات الأخيرة وانعكست في حجم التبادل التجاري بين البلدين وحتى المفاوضات بشأن عمليات التوسع في حقل الشمال وعدد آخر من اللوجستيات المهمة التي تجمع الجانبين، والزيارات المهمة والمباحثات التي عقدها مسؤولون قطريون بارزون مع واشنطن وطهران من أجل بحث هذه الملفات المهمة عن قرب وبصورة حيوية ورئيسية، خاصة إن قطر تلعب دوراً حيوياً كقناة تواصل غير مباشرة بين أمريكا وإيران بسبب امتلاكها لقنوات اتصال مفتوحة مهمة للغاية مع إيران تطورت بتطور العلاقات الثنائية. أدوار حيوية يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن وجود مثل هذا النوع من التشاور والوساطة حيوي ومهم للغاية فيما سوف يترتب عليه من محاول إضافية بشأن المباحثات الأخرى الأكثر أهمية والتي ترتبط بكل تأكيد بالاتفاق النووي الإيراني الذي وصل إلى مرحلة لم ترتقِ إلى ما كانت تصبو إليه التطلعات فور تولي الرئيس بايدن لمقعد الرئاسة في أمريكا، وبعد فشل أكثر من مقترح أوروبي ورفض إيران لعدد من هذه المقترحات، تبدو نتائج هذه المشاورات بشأن اتفاق جزئي مع إيران وإحراز تقدم مهم ومنتظر بكل تأكيد خاصة في ظل الترقب الكبير من إدارة بايدن والتي بحاجة أن تبرز ولو بصفة جزئية إمكانية تحقيق الخيار الدبلوماسي مع إيران من هذا الجانب. وجدير بالذكر أن هناك مقترحات عديدة شاركت فيها قطر أيضاً بشأن الإفراج عن الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين شهدت أكثر من مرحلة خاصة قبل عامين كان اقترب فيهما الطرفان من تحديد آليات شاملة لتحقيق ذلك، وهذا الجهد الدبلوماسي المشترك بين الجانبين تم إعادة إحيائه عبر مبادرات الوساطة الحيوية التي لعبت فيها قطر دوراً مهما ومتابعات دقيقة تترجح فيها احتمالية تحقيق هذه الخطوة التي ستسمح لإيران بالتمكن من أموالها المجمدة وزيادة عوائدها من الطاقة، وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، والوصول إلى قدر من الامتيازات الحيوية مقابل تخليها الجزئي عن عمليات تخصيب اليورانيوم. خطوات دبلوماسية ويتابع جون ريفنبلاد في تصريحاته لـ الشرق: إن الخطوات الدبلوماسية القطرية الأخيرة واللقاءات والاتصالات المهمة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، دائماً ما حاولت معالجة تضرر الثقة الكبير خاصة لدى الجانب الإيراني من المواقف الأمريكية. وتقدر أمريكا للدور الدبلوماسي القطري المتواصل وهو الدور نفسه الذي لعبته قطر فيما يتعلق بالمشهد الأفغاني وارتقاء العلاقات الدبلوماسية مع إدارة بايدن بصورة كبيرة للغاية من الثقة في ملفات حيوية ومهمة، وتحرص قطر عموماً على هذا الدور انطلاقاً من رؤيتها لأهمية احتواء التوترات بين أمريكا وإيران بما يساهم في دعم الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة واستعادة الاتجاه الإيجابي في العلاقات واحتواء التوتر الذي تفاقم منذ الانسحاب الأمريكي المنفرد من الاتفاق النووي الإيراني، كما تواصل قطر لعب دور بارز ومؤثر في القضايا العالمية الخطيرة انطلاقاً مما بذلته من أدوار دبلوماسية وسياسية مهمة في السنوات الأخيرة لتدعيم أجندتها كمركز مهم للوساطة على صعيد الصراعات الدولية شديدة التعقيد والخطورة.

كشف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن تحقيق حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا نموا بنسبة 20% خلال عام 2022 ليبلغ 4.2 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في عام 2021. جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول لرئيس غرفة قطر امس، مع السيد محمد حاج رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية، حيث تمت مناقشة التعاون بين الغرفتين والعمل معا على تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وأستراليا، فضلا عن استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر: إن دولة قطر تصدر إلى أستراليا الأسمدة والألمنيوم الخام والبولي ايثلين، في حين أن أبرز وارداتها من أستراليا تتضمن اللحوم وأوكسيد الألمنيوم. وأشار بن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري حريص على استكشاف مناخ الاستثمار في أستراليا والفرص المتاحة، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر والغرفة الأسترالية العربية وإقامة ندوات ولقاءات لرجال الأعمال من البلدين من أجل التعريف بفرص الاستثمار وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في البلدين. من جانبه، أشاد السيد محمد حاج رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية بالعلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته تستهدف تعزيز التعاون بين غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية وبين غرفة قطر، والعمل معا لدعم التواصل بين رجال الأعمال القطريين والأستراليين. وأشار إلى أن أستراليا تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة وخصوصا الزراعة والتكنولوجيا الزراعية المتطورة والتي يمكن تصديرها إلى دولة قطر، إضافة إلى قطاعات التعدين والأمن الغذائي والسياحة، لافتا إلى أن نحو 10 آلاف مواطن أسترالي قدموا إلى قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

شاركت غرفة قطر في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي عقدت في العاصمة باريس الاربعاء الماضي، تحت شعار شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات، وقد ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الادارة، وضم الوفد الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة. وتناولت جلسات القمة والتي عقدت بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة العربية الفرنسية واتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة صناعة مرسيليا وغرفة التجارة الدولية، مواضيع مختلفة تركزت على البيئة والمياه، الصناعة، الغذاء، الدواء، ومشاريع العمران الحديثة. وتعقد القمة الاقتصادية العربية الفرنسية للمرة الرابعة، وتعتبر فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصاً بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبّنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الى جانب ازمة المناخ. كما شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في اجتماع مجلس ادارة الغرفة العربية الفرنسية والذي سبق انعقاد القمة، حيث استعرض الاجتماع تقريرا عن نشاطات الغرفة التي عقدت لسنة 2022، واغلاق الحسابات والميزانية للعام 2022، إضافة الى مناقشة احدث المعلومات المتعلقة بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية. كما تناول الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات التجارية بين العالم العربي وفرنسا، وحث رجال الاعمال والمستثمرين من الجانبين على تعزيز التعاون المشترك وإقامة المشروعات التي تزيد من معدلات التبادل التجاري بين الطرفين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الدول العربية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الجمهورية الفرنسية، وان هنالك تنسيقا متواصلا بين الغرف التجارية العربية الأعضاء في الغرفة العربية الفرنسية تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التجارة البينية العربية الفرنسية. وأوضح ان الغرفة التجارية العربية الفرنسية، تعمل منذ تأسيسها قبل اكثر من 50 عاما، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الدول العربية وفرنسا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وأشار سعادته إلى قوة العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والفرنسي، وتوطيد العلاقات بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 16.4 مليار ريال قطري في العام 2022، مقابل 6.2 مليار ريال خلال عام 2021، بنسبة نمو قياسية بلغت 165%، مما يجعل فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، امس، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين قطر ومصر لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 76.2%. وسجلت قيمة الصادرات المصرية لقطر 19.7 مليون دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 458.3%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 60.4 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%؛ وفقاً لبيان. وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قطر خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022، جاءت اللدائن ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بقيمة 4.9 مليون دولار، ثم أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 3.4 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 2.8 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 2 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 1.6 مليون دولار. أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، فكانت حديد وصلب بقيمة 20.5 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 20.4 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 5 ملايين دولار، ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 3.7 مليون دولار. وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/‏2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /‏2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2%. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/‏2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/‏2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/‏2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/‏2020 بنسبة انخفاض قدرها 34%.

استعرض السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع السيد لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان ، سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين. وتحدث الكواري، خلال لقائه الوزير الأوزبكي، اليوم، عن المناخ الاستثماري المتاح في كلا البلدين، وفرص التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في أوزبكستان. وعقب اللقاء، قال بن طوار: هناك اهتمام من جانب المستثمرين القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أوزبكستان، لا سيما وأنها تمتلك العديد من المقومات الهامة، التي تجذب أي مستثمر، كذلك في ظل سياسة التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دولة قطر، ورغبة أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في الدول الصديقة بإفريقيا وآسيا. وأشار إلى أن أوزبكستان تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وتزخر بفرص استثمارية هامة، في مجال التعدين، والتطوير العقاري والخدمات.. مؤكدا رغبة غرفة قطر في تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والأوزبكية، وإنشاء شراكات وتحالفات تجارية واقتصادية سواء في قطر أو في أوزبكستان. ونوه إلى ما توفره دولة قطر من بنية تحتية على مستوى عالمي، وقوانين اقتصادية جاذبة للاستثمارات. من جهته، أشار وزير الاستثمار الأوزبكي إلى أن الزيارة جاءت لبحث توسيع الشراكة والتعاون بين الجانبين. ولفت إلى اهتمام الجانب الأوزبكي بتعزيز التعاون مع غرفة قطر، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات، منها التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، وغيرها. وأشار إلى إمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري - أوزبكستاني في بلاده، لبحث آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين، وبحث إمكانية إنشاء مجلس أعمال مشترك.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص التجارية المتاحة في جمهورية السنغال، وأن هناك اهتماما للتعاون مع القطاع الخاص السنغالي في عدد من القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتعدين وغيرها، مشيراً إلى أن السنغال تعتبر وجهة استثمارية واعدة. جاء ذلك خلال استقباله سعادة السيدة زهراء ليان تيام ديوب مدير عام وكالة ترويج الصادرات في السنغال والوفد المرافق لها، بحضور سعادة الدكتور محمد حبيبو ديالو، سفير جمهورية السنغال لدى الدوحة. وأضاف بن طوار أن الغرفة مهتمة بالتعاون مع الجانب السنغالي لتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وأن هناك تنسيقا لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين غرفة قطر واتحاد الغرف السنغالية وإنشاء مجلس أعمال مشترك لفتح المجال امام المستثمرين في البلدين لبحث الشراكات التجارية فيما بينهم ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. من جانبها أشادت سعادة السيدة زهراء بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر والسنغال، التي تشهد تطوراً ملحوظاً، لاسيما في ظل الاهتمام المتبادل لزيادة التعاون التجاري والاستفادة من الإمكانات التي يملكها البلدان، وقالت إن زيارتها تأتي في إطار التعرف على عدد من القطاعات الاقتصادية في قطر، وعلى رأسها القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به، كما نقلت السيدة زهراء رغبة فخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر، والقطاع الخاص القطري. وقالت مدير عام وكالة ترويج الصادرات السنغالية إن الزيارات المتبادلة ستسهم في زيادة التعاون التجاري، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مشيرة إلى أن دولة قطر تشهد نهضة وتطوراً على كافة الأصعدة، وأنها وجهة استثمارية مهمة للسنغاليين.

قال سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة ان حجم التبادل التجاري بين قطر وإيطاليا شهد أداء جيدا خلال الفترة الأخير وقال وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقرب من 8 مليارات يورو خلال الأشهر الـ 11 الماضية من عام 2022 بزيادة قدرها 120.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وفي عام 2021 تجاوزت قيمة التجارة 4 مليارات يورو. وقال في تصريحات صحفية علي هامش حفل استقبال الباخرة السياحية الايطالية «كوستا توسكانا» التي رست بميناء الدوحة مؤخرا تحتل إيطاليا المرتبة الرابعة في قائمة الدول الموردة لدولة قطر حيث تستورد قطر من إيطاليا الآلات والأثاث والسيارات والأزياء والمجوهرات والأدوية والمنتجات الغذائية، وتبيع الوقود والبلاستيك والمواد الكيميائية والأحجار الكريمة إلى إيطاليا. واضاف قائلا نعتقد أنه لا تزال هناك فرص كبيرة أخرى لزيادة التعاون التجاري والصناعي بين بلدينا في جميع القطاعات الإنتاجية. وكان سعادة السفير في مقدمة مستقبلي الباخرة السياحية الإيطالية «كوستا توسكانا» التابعة لشركة «كوستا كروزس» للرحلات البحرية التي رست في ميناء الدوحة مؤخرا وذلك ضمن الجولة الأولى للباخرة العملاقة في منطقة الخليج العربي، حيث تقوم برحلات بحرية مختلفة عبر مياه الخليج العربي وتقدم باقات تتراوح ما بين 3 و 7 أيام. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة حوالي 6,500 زائر فيما تضم حديقة مائية و13 مسبحاً وحوض استحمام ساخن و13 مطعماً و19 قاعة ترفيهية. ورست الباخرة في ميناء الدوحة الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12 ألف مسافر يومياً وتأتي الزيارة الأولى للسفينة «كوستا توسكانا» ضمن موسم الرحلات البحرية 2022 – 2023 في قطر، ويستمر حتى أبريل المقبل. ومن المقرر أن يشهد الموسم الحالي وصول 58 سفينة سياحية عالمية بالإضافة إلى 4 شركات سياحية تدشن رحلاتها الأولى إلى قطر وساهم قطاع الرحلات البحرية في قطر في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ويتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة سعادة السيد ماركو ساديس رئيس غرفة تجارة وصناعة صربيا، حيث تناول اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، والرغبة الصادقة لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، منوهاً بأن هنالك العديد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في مجالات مختلفة مما يوفر مناخا مناسبا لتعزيز التعاون الاقتصادي. وأشار بن طوار إلى أهمية تشكيل مجلس الأعمال القطري الصربي المشترك والذي تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيسه في 2019، بحيث يتولى المجلس العمل على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والصربي وتبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال في البلدين، سعيا لإنشاء مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات بين الشركات القطرية ونظيرتها في صربيا. وأضاف بن طوار انه على الرغم من نمو التبادل التجاري بنسبة 50 % خلال العام الماضي، إلا انه ما يزال متواضعا إذ بلغت قيمته نحو 51 مليون ريال فقط في عام 2021. ودعا بن طوار رجال الأعمال من البلدين الى استكشاف فرص الأعمال والعمل على تأسيس تحالفات تجارية تصب في فائدة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومن جهته أكد السيد ماركو ساديس رئيس غرفة تجارة وصناعة صربيا على أهمية دعم العلاقات التجارية بين القطاع الخاص القطري والصربي وتركيز غرفتي البلدين على تهيئة المناخ لخلق شراكات تجارية وتحالفات اقتصادية بين رجال الأعمال في قطر وصربيا، داعياً أصحاب الأعمال القطريين لزيارة صربيا والتعرف على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة. واستعرض ساديس خلال اللقاء اهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها، والتسهيلات والحوافز التي توفرها الجهات المعنية في بلاده أمام المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى دعم غرفة تجارة وصناعة صربيا لقيام شراكات تجارية قطرية صربية، وان تشهد الفترة المقبلة زخماً في الزيارات المتبادلة بين وفود الأعمال بين البلدين.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن نمو حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر بنسبة 50 بالمئة خلال عام 2021. جاء ذلك في تصريح لسعادته على هامش مشاركة غرفة قطر في احتفالية غرفة الإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية، واحتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) والذي تأسس منذ 40 عاما. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في بيان لغرفة قطر، ان هنالك علاقات طيبة تجمع بين غرفتي قطر والإسكندرية، كما يوجد تعاون وثيق بين الطرفين من خلال العلاقات المتميزة بين غرفة قطر واتحاد الغرف المصرية، وكذلك من خلال التنسيق المشترك ضمن عضويتهما في اتحاد الغرف العربية. وأشار سعادته الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين رجال الاعمال القطريين والمصريين، منوها بدور القطاع الخاص بالبلدين في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية الى الامام، حيث ساهم ذلك في تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 239 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال عام 2020. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رغبة الجانبين القطري والمصري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جهتها شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات، في اجتماع منتدى سيدات اعمال البحر الابيض المتوسط والذي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالية غرفة الإسكندرية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي)، حيث استعرضت الاحمداني الدور المهم الذي تلعبه سيدات الاعمال في الاقتصاد والتجارة، مشيرة الى ان سيدات الاعمال القطريات لديهن استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ويساهمن بشكل كبير في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في مكتبة الإسكندرية، جلسات عمل تم خلالها بحث واستعراض دور الغرف التجارية على المستوى العالمي في مواجهة الأحداث والمتغيرات العالمية، ورؤية القطاع الخاص حول التغيرات المناخية، ودور موانئ البحر الأبيض المتوسط في التجارة العالمية.

نشرت البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة الفيدرالية الأمريكية تقريرا كشفت فيه عن أن حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ في الربع الأول من العام الجاري 810 ملايين دولار، معلنة عن تصدير الدوحة خلال هذه الفترة سلعا بقيمة 377.1 مليون دولار باتجاه واشنطن، في الوقت الذي استوردت منها بضائع بما يصل إلى 432.9 مليون دولار، مؤكدة عدم تأثير الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد على واقع العلاقات التجارية الرابطة بين البلدين، والتي من المنتظر أن تشهد في المرحلة القادمة نموا ملحوظا إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في السنة المنصرمة التي ميزنا ظهور وباء كوفيد - 19. وبين التقرير تفاصيل النشاط التجاري بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021 وفقا للبيات الرسمية المعلن عنها، حيث تمكنت الدوحة من تمويل واشنطن ببضائع قدرت قيمتها بـ 121 مليون دولار في شهر يناير، وحصلت على سلع بـ 154.7 مليون دولار، في حين صدرت قطر في فبراير منتجات بـ 102.2 مليون دولار، واستقطبت سلعا أمريكية بـ 119 مليون دولار، بينما سوقت لواشنطن خلال شهر مارس بضائع بـ 153.8 مليون دولار، واستوردت منتجات بـ 158.6 مليون دولار، ما يعني أن حجم التبادل التجاري للبلدين بلغ في الشهر الأول من السنة الحالية 276 مليون دولار، و222 مليون دولار في الثاني، و312.4 مليون دولار في نهاية الربع الأول. وأكد التقرير أن هذه الأرقام لا تعكس سوى الواقع المميز للعلاقات التجارية القائمة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ونية كلا الجانبين تحقيق المزيد من الفوائد المالية من خلال عملية تبادل السلع وعرضها في الأسواق داخل كل من الدوحة وواشنطن، مستدلا على ذلك بالتطورات التي شهدها القطاع بين الطرفين، وذلك ابتداء من عام 2019 الذي تميز بتحقيق نمو بنسبة 36 % في حركة التجارة القطرية الأمريكية، التي قدر حجمها المالي في تلك الفترة بـ 8.16 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 5.99 مليار دولار أمريكي في 2018، لافتا إلى نجاح البلدين في إدارة تجارة بأرقام معتبرة حتى خلال عام 2020 الذي اتسم بظروف صحية قللت من مثل هذه النشاطات على المستوى الدولي، إلا أن هذا لم يمنع البلدين من إنعاش الحركة بينهما في الربع الأخير الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه بين الدوحة والولايات المتحدة الأمريكية 1.2 مليار دولار أمريكي، ما رفع من إجمالي القيمة السنوية إلى 4.6 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى إمكانية تحقيق البلدين لأرقام أكبر من هذه خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها تنشيط الحركة بين الدوحة والولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها بداية انفراج الأزمة التي خلقها وباء كوفيد - 19، وطرح العديد من اللقاحات التي من شأنها التقليل من انتشاره بين دول العالم، ما سيسهم دون أي شك في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق ويسهل من عمليات التصدير والاستيراد لكلا الطرفين، وبالأخص مع عودة الرحلات الجوية التي ستلعب دورا كبيرا في شحن مختلف البضائع.

تحدّث سعادة السيد محمد مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى الدولة لبرنامج حديث الاقتصاد عبر إذاعة قطر، عن إنشاء منطقة تركية اقتصادية حرّة في قطر قريبًا. وأضاف سعادته قائلًا،إنّ المنطقة الحرة ستكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في العلاقات التجارية المميزة بين البلدين. عبر الهاتف ???? سعادة السيد/ محمد مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى الدولة لبرنامج #حديث_الاقتصاد إنشاء منطقة تركية اقتصادية حرة في #قطر قريباً المنطقة الحرة تمثل نقطة تحول في العلاقات التجارية المميزة بين البلدين#اذاعة_قطر pic.twitter.com/UHfxDyzXI5 — إذاعة قطر (@RadioQatar) April 15, 2021 وقال، تم توقيع مذكرة التفاهم بين المناطق الحرة ووزارة التجارة التركية في مجال المناطق الحرة العام الماضي مشيرًا إلى أنّ جائحة كورونا كوفيد -19 والظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم بأسره أخّرت سير العمل. وأشاد كوكصو بحرص قطر وتركيا على تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أنّ التنفيذ سيكون في الأيام القريبة القادمة.