نمو التبادل التجاري القطري العماني في النصف الأول 500 مليون دولار الصادرات العمانية غير النفطية للدوحة 400 مليون دولار حجم صادراتنا إلى مسقط شهد التبادل القطري التجاري ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى دولة قطر حوالي 524.65 مليون دولار، وقيمة البضائع معادة التصدير حوالي 493.49 مليون دولار وبزيادة 1658 في المئة عما كانت عليه في نهاية يونيو 2017، ولوحظ أيضا ارتفاع في قيمة الواردات من قطر لتصل إلى 392.19 مليون دولار تقريبا بزيادة 1632 في المئة. وجاء في النشرة الاقتصادية الشهرية، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان الميزان التجاري العماني سجل بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضا بلغ 4.415410 مليار دولار امريكي، مع استمرار تحسن أسعار النفط والغاز وارتفاع قيمة غالبية بنود السلع غير النفطية المصدرة؛ حيث ارتفعت جميعها عدا بندي المنتجات المعدنية ومعدات النقل. وقيمة الصادرات السلعية للسلطنة بما فيها النفط والغاز بلغت 20.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع 28.5 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، عندما سجل إجمالي الصادرات السلعية 15.64مليار دولار. بينما زادت قيمة الواردات السلعية بنسبة 10.4 في المئة لتبلغ بنهاية يونيو 2018 حوالي 13.04 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016؛ حيث سجلت 4.585 مليار ريال عماني. وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة قيمة الصادرات. حيث بلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 12708.59 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9493.13 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة زيادة 34 في المئة. وضمنها، بلغت قيمة صادرات النفط الخام 9.32 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 1293.46 مليون دولار، محققة زيادة أكثر من 300 في المئة، وبلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال نحو 805 ملايين ريال عُماني ارتفاعا من 1506.43 مليون دولار بزيادة 38.6 في المئة. وأظهرت الإحصائيات ارتفاعا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 24.2 في المئة لتصل إلى 5.106.29 مليار دولار، مقارنة مع 1.583 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2017، وشهدت قيمة جميع بنود الصادرات العمانية ارتفاعا وكانت القيمة الأعلى ضمنها للمنتجات المعدنية بتصدير ما قيمته 1436.21 مليون دولار. وبلغت قيمة الصادرات من منتجات الصناعات الكيماوية ما يقارب 1083.07 مليون دولار مقارنة مع 992.17 مليون دولار في نهاية يونيو 2017.

أعلنت هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، اليوم، أن التبادل التجاري الخارجي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، للنصف الأول من العام الجاري، نما بنسبة 11.3 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليصل حتى 11.816 مليار دولار أمريكي. وتشير معطيات الهيئة، إلى أن صادرات روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 5.25 مليار دولار أمريكي (نمو بنسبة 10.1 بالمئة) والواردات الأمريكية إلى روسيا بلغت قيمتها 6.56 مليار دولار (نمت بنسبة 12.3 بالمئة). كما انخفضت حصة الولايات المتحدة الأمريكية في مجمل التبادل التجاري الخارجي لروسيا بنسبة 3.6 بالمئة من 3.9 بالمئة.

يعزز فرص التبادل التجاري قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ القطرية موانئ قطر إن ميناء حمد الدولي يعد من أهم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر : لقد تعدت أهمية ميناء حمد لتشمل دعم النمو والتنمية في المنطقة. وقالت في غضون فترة قصيرة توسعت شبكة ميناء حمد العالمية لتشمل 40 ميناء في ثلاث قارات حيث يعتبر الميناء بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم .. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين موانئ البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين.. ويساهم ميناء حمد بدور كبير في تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات وتعظيم التبادل التجاري بين دولة قطر وبقية دول العالم فضلا عن دوره الحيوي في تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030

وزير الطاقة أكد تعميق العلاقة بين البلدين 87 ألف سائح زار قطر العام 2017 بحث مسائل متعلقة بعمل اللجنة المشتركة التقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف على هامش المعرض الصناعي الدولي السنوي إنوبروم - 2018 المنعقد حاليا في مدينة يكاترينبورغ. وأكد مانتوروف خلال المباحثات مع الوفد القطري برئاسة سعادة وزير الطاقة والصناعة سعي كلا الجانبين المتبادل إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميقها، بحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية. وأشار مانتوروف إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وقطر زاد بنسبة 117% ليبلغ 73.3 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وإضافة إلى ذلك سجل الجانب الروسي زيادة في التدفق السياحي من روسيا إلى قطر بنسبة 33.2% في العام 2017 حين بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا قطر قرابة 87 ألف شخص. كما بحث الجانبان مسائل متعلقة بالعمل في إطار اللجنة الروسية القطرية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي والفني. وتشارك دولة قطر في المعرض الدولي التاسع للتجارة والصناعة الذي تم افتتاحه مساء أول أمس بمدينة يكاترينبورغ الروسية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويتم تنظيم المعرض سنويا بالمدينة منذ عام 2010وتقدر مساحته بنحو 50,000 متر مربع. ويشارك في المعرض كبار المسؤولين من الدولة المضيفة، بالإضافة إلى وفود من حوالي 95 دولة. وتمنح الدولة المنظمة كل عام صفة الدولة الشريكة لإحدى الدول الرائدة في مجالي الصناعة والتجارة، وفي النشاط التجاري مع روسيا. وقد تم اختيار جمهورية كوريا الجنوبية لتكون الدولة الشريكة لنسخة هذا العام. ويترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.

بقيمة 6 مليارات ريال.. 54.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر وأوروبا جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني في استقبال الصادرات القطرية خلال 2017، فيما احتلت دولة ألمانيا المرتبة الأولى أوروبياً، وذلك وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أمس. واستحوذت الدول الأوروبية على 9.6% من إجمالي الصادرات القطرية البالغة 245.69 مليار ريال بنحو 67.49 مليار دولار، فيما أرسلت نحو 28.2% من إجمالي واردات قطر في العام الماضي البالغة 108.9 مليار ريال بنحو 29.91 مليار دولار. وأوضح تقرير التجارة الخارجية للوزارة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وأوروبا سجل 54.3 مليار ريال بنحو 14.92 مليار دولار في العام الماضي، فيما بلغ فائض الميزان التجاري القطري مع تلك الدول 7.1 مليار ريال بنحو 1.95 مليار دولار. يشار إلى أن الفائض التجاري القطري قفز في العام الماضي بنسبة 48.9% إلى 136.8 مليار ريال 37.6 مليار دولار. واحتلت ألمانيا الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 5.8 مليار ريال، تلتها المملكة المتحدة بـ5 مليارات ريال، ثم إسبانيا بـ2.7 مليار ريال. وكشف التقرير عن أن إيطاليا مثلت المصدر الرئيسي للواردات القطرية في العام الماضي بقيمة 7.6 مليار ريال، وتبعتها ألمانيا بـ5.1 مليار ريال، ثم المملكة المتحدة بـ4.8 مليار ريال. ومثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثلين ووقود الطائرات أهم صادرات دولة قطر لأوروبا، فيما كانت أبرز وارداتها تتمثل في قطع غيار الطائرات وخامات الحديد ومركزاتها، بالإضافة إلى المحاليل الطبية.

634 مليون ريال حجم التجارة البينية بين البلدين التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، اليوم ، سعادة السيد أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بلغ في عام 2017 ما يقرب من 8ر633 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات الكندية العاملة في دولة قطر 265 شركة منها 12 شركة مملوكة بالكامل للجانب الكندي، بالإضافة إلى 253 شركة مشتركة برأس مال قطري كندي. وتعمل الشركات المذكورة في مجالات الهندسة، والإنشاءات والاستشارات الهندسية، والتطوير العقاري، وخدمات الطاقة والنفط والغاز، والخدمات الطبية، وخدمات التعليم، وغيرها من المجالات المختلفة.

30 % نمو التجارة البينية في الربع الأول القطريون يمتلكون 305 عقارات في تركيا قال سعادة سفير الجمهورية التركية في قطر السيد فكرت أوزر ، في تصريح للصحفيين على هامش، ندوة فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر بلغ خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مذكرا بوصول المبادلات التجارية في نهاية 2017 إلى 1.3 مليار دولار مسجلا ارتفاعا بمقدار 46 % مقارنة بـ2016. وقال إن المفاوضات الفنية بين قطر وتركيا بشأن التجارة الحرة قد اكتملت وسيتم توقيعها قريباً؛ مشيرا إلى أن الاتفاقية ستساهم في تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وأفاد بأن مجموع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للجانب القطري في تركيا بلغ حوالي 19 مليار دولار، مقدار الاستثمارات المباشرة فيها ملياران. وأشار إلى أن تنظيم الندوة جاء بهدف تعريف المستثمرين القطريين بالإمكانيات التي توفرها الاستثمارات التركية في العديد من المجالات، كما أن الحكومة التركية توفر إمكانيات وفرصا كبيرة للمستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب، حيث تتمتع تركيا ببنية تحتية كبيرة في جميع أنحائها للاستثمار وأي مستثمر لن يخسر إذا استثمر في تركيا. ولفت إلى توجه لدى الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعة، قائلا في هذا الصدد إنه سيتم وبالشراكة بين تركيا وقطر تدشين مشروع باستثمارات مشتركة (مناصفة) بين الجانبين بقيمة 5 مليارات دولار على أن يتم تأسيس مصنع لمنتجات مشتقات البتروكيماويات بمدينة سكاريا يفي بنصف احتياجات تركيا من هذه المنتجات. وأشار إلى أنه لدى تركيا أيضا مشروع قناة اسطنبول وهو مشروع ضخم، وتركيا تدعو المستثمرين للدخول في هذا المشروع لافتا إلى وجود رغبة من قبل كوريا الجنوبية للدخول في هذا المشروع، وداعيا المستثمرين القطريين للدخول في والاهتمام بهذا المشروع الذي سيمثل شطراه مدينة جديدة ونوعية بإسطنبول. وأشار إلى أن شركات المقاولات التركية تعمل في قطر منذ 2002 وقد ازدادت قيمة المناقصات التي تحصل عليها بشكل مستمر لافتا الى تنفيذ مركز قطر للمؤتمرات ومتحف الفن الإسلامي من قبل شركات تركية، كما ساهمت الشركات التركية في إنجاز بعض خطوط الطرق السريعة والأنابيب . وأضاف؛ في الآونة الأخيرة تم منح أشغال بناء ملعب الثمامة إلى شركة تركية وشريكها قطري. وأوضح انه وفِي نهاية عام 2017 بلغ إجمالي أعمال البناء التي تقوم بها الشركات التركية في قطر نحو 17.4 مليار دولار، كما استحوذت الشركات القطرية علي استثمارات في تركيا خاصة في القطاع المالي مشيرا إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري استحوذتا على صفقات في القطاع المالي بتركيا؛ كما استثمرت الشركات القطرية في قطاع الأغذية بشراء نسبة 49% من بعض شركات الأغذية التركية. وأشار إلى أن عدد العقارات التي اشتراها المواطنين القطريين بتركيا ارتفعت من 265 عقارا في 2016 إلى 305 عقارات في عام 2017 . كما ارتفع عدد المواطنين القطريين الزائرين لتركيا من 33 ألفا عام 2016 إلى 49 ألفا في عام 2017 . وتحدث أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي لشركة كي بي إم جي في قطر، عن الدور المهم الذي يمكن أن تنهض تركيا به في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر بقوله: من الواضح أن الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة يومًا بعد يوم، إذ يواصل البلدان الشقيقان ترسيخ علاقات الأعمال والتجارة بينهما وتوطيدها. وبينما يسير الاقتصاد القطري على درب واضح من النمو المستمر، تتطلع العديد من الشركات للاستثمار في الخارج لتعزيز هذا النمو وبحثًا عن وسائل لتعزيز أنشطتها الاقتصادية المحلية، وتعد تركيا وجهة مثالية للاستثمار والتجارة بفضل خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة. وأشارت الندوة إلى معدل النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته تركيا في عام 2017، حين بلغ 7.4 في المائة، وتم تصنيف الاقتصاد التركي في المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عددًا من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، كما عرضت الندوة لعدد من المبادرات التي تستطيع الشركات العاملة في قطر الاستفادة منها واستغلالها. وقال إيراي بويوك سيكبان، الشريك الرئيسي للخدمات الضريبية على عقود الاندماج والاستحواذ والضرائب الدولية على الشركات: لاحظنا خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في الاستثمارات القادمة من قطر، ونحن سعداء للغاية بالعلاقات التجارية المتنامية بين قطر وتركيا، ونأمل أن تجذب هذه الشركة اهتمام المزيد من الشركات في قطر لاستكشاف فرص الاستثمار بتركيا.

أكدت على تطور كبير تشهده العلاقات وزير المالية:1.8 مليار ريال حجم التبادل التجاري مع عمان 2 مليار ريال مشاريع القطاع الخاص بين البلدين أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على متانة العلاقات القطرية والعمانية التي تشهد تطورا ملحوظا في الاونة الاخيرة، كما اكد على الارتفاع القوي في التبادل التجاري بين الدولتين حيث تضاعف ثلاث مرات من حوالي 600 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2016 إلى ما يقارب 1.8 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017، لكنه أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة حركة التجارة بين الدولتين من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الخطوط الملاحية بين دولة قطر وسلطنة عمان. واستعرض سعادته في اجتماع اللجنة القطرية العمانية المشتركة في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة اليوم الإنجازات التي تم تحقيقها لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمواصلات والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم والانشاءات والخدمات المصرفية وذلك باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال قطري. وأشار إلى التطور الذي يشهده التعاون الاستثماري للقطاع الخاص حيث يوجد عدد من المشاريع المشتركة في مجالات الزراعة وصناعة مواد البناء باستثمارات تقارب 2 مليار ريال. وقد ناقشت اللجنة القطرية العمانية المشتركة المشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما قامت بدراسة عدد من المقترحات لإنشاء مشاريع مشتركة جديدة. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والاتصالات والمواصلات والسياحة والخدمات المصرفية والتعليم. وترأس الاجتماعات كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، ومعالي السيد درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان. وافتتح سعادة وزير المالية الاجتماعات حيث أكد على التطورات الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وقال سعادة شريف العمادي في كلمته اننا نسعى إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبخاصة في مجالات الزراعة وإنتاج المواد الغذائية (شركة حصاد بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة) ،والطاقة (مشروع محطة صور بين شركة نبراس للطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء العمانية) والمواصلات والاتصالات (كروة والصندوق العماني للاستثمار) ، وقطاع العقارات والسياحة (مشروع رأس الحد بالتعاون بين شركة الديار القطرية والشركة العمانية للتنمية السياحية) ، اضافة إلى تجارة مواد البناء (شركة قطر للمواد الأولية والهيئة العامة للتعدين في سلطنة عمان).

بحث سبل تطوير التعاون وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أمس الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018، السيد وليم ميلر نائب وزير التجارة لولاية كارولاينا الشمالية، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي في مدينة رالي. جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على تأسيس مشاريع مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وبيئة الأعمال المتميزة التي توفرها دولة قطر. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004. وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017، حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية. وقد بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوكة بنسبة 100% لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأميركية.

وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي عمدة المدينة ويبحثان الفرص المتاحة التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، السيد جون تيكلنبورغ عمدة مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي في مدينة تشارلستون. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الاهتمام الذي توليه دولة قطر بالقطاع الخاص ودوره في عملية التنويع والتنمية الاقتصادية، كما تم بحث الفرص والمشاريع الاستثمارية في مدينة تشارلستون ودولة قطر. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16 % من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوكة بنسبة 100 % لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.

مليار يورو حجم التجارة الثنائية بين البلدين نظم مركز قطر للمال، ورشة عمل حول الفرص والاستثمارات الثنائية بين قطر وإسبانيا، بحضور أكثر من 70 مشاركاً يمثلون الشركات القطرية التي تستثمر في إسبانيا، وشركات إسبانية عاملة في قطر. وجاء تنظيم هذه الورشة، التي حملت عنوان قطر — إسبانيا: علاقات تجارية متنامية، بعد اتفاقية تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي التي تم توقيعها مؤخراً بين قطر وإسبانيا، والتي تتيح تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين بشكل أوسع، بما في ذلك معلومات الحسابات المصرفية. وفي مستهل ورشة العمل، تطرق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الى الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: تأتي فعالية اليوم في أعقاب الأخبار الأخيرة عن توقيع دولة قطر ومملكة إسبانيا اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، وهي خطوة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت الجيدة إلى أن التجارة الثنائية بين قطر واسبانيا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصلت قيمتها إلى أكثر من مليار يورو خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. من جهته، قال سعادة السيد إغناثيو إسكوبار، سفير المملكة الإسبانية لدى قطر في كلمته: يعد قرار الاستثمار في إسبانيا قراراً حكيما لعدة أسباب من أهمها تمتع إسبانيا باقتصاد جذاب ومفتوح.