التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم، سعادة السيد فاتج متين نائب وزير الاقتصاد بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم، سعادة السفير باسكال لامي المفوض المشترك بين الوزارات للمعرض العالمي اكسبو 2025، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال العام 2016 حوالي 4,8 مليار ريال قطري، وتعتبر فرنسا الشريك التجاري الخامس عشر لدولة قطر.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة السيد محمد رستاد وكيل وزارة الطرق وتطوير البنية التحتية الإيراني. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، بما يضمن سرعة نقل البضائع وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين. كما تم بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر2017 بسعادة السيد نهات زيبكجي، وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الثالثة والثلاثين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار، هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة تدعم المستثمرين من جنوب إفريقيا لعقد شراكات وتعاقدات مع رجال الأعمال القطريين، مبينًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي حوالي 450 مليون دولار، معربًا عن أمله بأن يشهد القطاع الخاص القطري والجنوب إفريقي تعاونًا يرفع من حجم التجارة بين البلدين. وأبدى استعداد الغرفة بتزويد الجانب الجنوب إفريقي بكافة البيانات والإحصاءات في هذا الصدد، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا على كافة المستويات، خاصة أن هناك جهودا تبذل من قيادة البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم مع وفد أصحاب الأعمال من جنوب إفريقيا برئاسة سعادة البروفيسور شيريش سوني سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات، وذلك بحضور السيد راشد بن حمد العذبة والسيد خالد بن جبر الكواري عضوي مجلس إدارة الغرفة. وأكد سعادة البروفيسور شيريش سوني سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة أن رجال الأعمال من جنوب إفريقيا لديهم الرغبة في التعرف على الفرص المتاحة بالسوق القطرية، خاصة في قطاعات الهندسة والإنشاءات والنفط والغاز وتعليب المياه والعصائر وتكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية وغيرها، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا تولي القطاع الصناعي أولوية خاصة، وأن بلاده لديها وجهات تصديرية مع كافة دول العالم. ومن جهة أخرى، وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سانت فنست وجرينادين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وتبادل المعلومات واللقاءات، وذلك على هامش اللقاء الذي جمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد كاميلو كونزالز وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وجرينادين والوفد المرافق له. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدمًا، داعيًا أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص المتاحة في سانت فنست وجرينادين. وأكد سعادة وزير التنمية الاقتصادية بسانت فنست وجرينادين خلال اللقاء أن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة، حيث تعتبر زراعة الفاكهة والخضراوات ركيزة الاقتصاد الوطني بسانت فنست وجرينادين، مشيرًا إلى أن هناك نموا ملحوظا في القطاع السياحي حيث تعتبر سانت فنست وجرينادين من أكثر مناطق البحر الكاريبي محافظة على المعالم السياحية الطبيعية، مما جعلها وجهة مفضلة لسياح منطقة الكاريبي. وأضاف كونزالز أن سانت فنست وجرينادين تربطها علاقات تعاون مع دولة قطر في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، معبرًا عن أمله بأن يعزز أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في البلدين العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

تخوف من قدرة المجتمعات النامية على التأقلم مع التكنولوجياتتواصلت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط حيث ناقشت جلسات المؤتمر عددا من القضايا الاقتصادية الجوهرية، حيث أكد المتحدثون في الجلسة التي تناولت آسيا الوسطى وطريق الحرير أن مبادرة الحزام التي أطلقتها الصين عام 2013 هي أكبر مبادرة في التاريخ. لافتين إلى أن كثيرا من البنوك وصناديق الاستثمار بدأت تستثمر في هذه المبادرة، حيث من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 5 تريليونات دولار خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة، فيما يتم استثمار 100 مليار دولار للنمو في أوراسيا، لافتين إلى أن طريق الحرير هو أقدم طريق في العالم يزيد عمره على ألفي سنة ويضم طرقا برية وبحرية ويربط أكثر من 40 دولة.لافتين إلى أن هذا الطريق له تأثير إيجابي على التنوع الثقافي والاقتصادي ويعزز التبادل التجاري والثقافي بين دول العالم، كما سيساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن والتنمية في الدول التي يمر بها. فيما تناولت إحدى الجلسات موضوع التنمية في العصر الرقمي، ودور استخدام الابتكار لترقية النمو الاجتماعي والاقتصادي، حيث شدد المتحدثون في الجلسة على أن ثورة المعلومات أسهمت في العديد من التطور والرفاهية التي تشهدها المجتمعات حاليا، مشيرين إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمته التكنولوجيا الرقمية من عوائد إيجابية في مختلف القطاعات والتي أسهمت في إحداث فارق لصالح الإنسان والمجتمعات كما ساعدت في نشر العلم والمعرفة في أنحاء العالم وجعلت العالم يبدو كقرية صغيرة.وأوضح المشاركون أنه رغم الثورة والنهضة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات إلا أن هناك العديد من الآثار السلبية التي ترتبت عليها خاصة في بعض البلدان النامية التي تسبب دخول التكنولوجيا فيها بفقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم، مشيرين إلى أنه ورغم أن التكنولوجيا وفرت وظائف في العديد من القطاعات والمجالات إلا أنها تسببت أيضا في الاستغناء عن العنصر البشري في العديد من الوظائف لتحل محله الآلة.ولفت المتحدثون إلى أن هذه المشكلة تأتي من خلال إعادة تأهيل العنصر البشري ورغم صعوبة هذا الأمر خاصة في حال تقدم السن، إلا أن هذا الأمر يعد مطلبا ملحا يحل العديد من مشاكل البطالة معتبرين أن التعليم المستمر أساس مهم في مواجهة البطالة، محذرين من عدم قدرة المجتمعات النامية على استيعاب التطور التكنولوجي المفاجئ مطالبين بالتحول لهذا الاتجاه على نحو يناسب تلك المجتمعات وطبيعتها.

المسند: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدينقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند عام 2016 بلغ 8.5 مليار دولار أمريكي، وأن الهند تعتبر ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن قطر تحتل المرتبة العاشرة للواردات الهندية.وشدد المسند على عمق وأصالة العلاقات التجارية التي تربط البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة، أما على مستوى القطاع الخاص فأوضح أن السوق القطري يعمل به عدد كبير من الشركات الهندية، وأن هناك 26 شركة برأس مالي هندي 100%، وعلى الجانب الآخر فإن هناك عددا من الاستثمارات القطرية في الهند.جاء ذلك خلال ترؤسه للجانب القطري في لقاء جمع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بوفد تجاري هندي يضم عدداً من الجمعيات واتحادات مصدري الأرز والأغذية والتوابل والألبان، برئاسة سعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى الدولة، وذلك بمقر الغرفة أمس (الخميس 9 نوفمبر 2017). جانب من اللقاء وتم خلال اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء والزراعة، والخدمات وقطاع النفط والغاز، ودعا المسند أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود للدخول في السوق القطرية، وعقد شراكات طويلة الأمد، وأكد على استعداد الغرفة لتزويد الجانب الهندي بكافة البيانات والمعلومات في هذا الصدد.من جانبه أشار سعادة السفير بي كوماران أن السوق القطرية تذخر بالفرص الاستثمارية، لاسيما بعد تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تفتح المجال لزيادة التجارة البينية.وأوضح سعادته أن الوفد الهندي يمثل عدداً من القطاعات الغذائية في الهند، للتعرف على الفرص الاستثمارية وفرص عقد شراكات مع الجانب القطري، وفي هذا الصدد؛ قال كوماران أن الوفد التقى بعدد من الجهات المعنية بقطاع المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة لعدد من الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال.وأشار كوماران إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المهمة في الهند، حيث تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي بحوالي 17%، وتشكل الصادرات الزراعية نحو 10% من إجمالي الصادرات الهندية، مبيناً أن الهند هي أكبر منتج ومصدر للتوابل على مستوى العالم.وأكد سعادة السفير الهندي أن الفرصة مواتية للجانبين لوجود شركات مشتركة في قطاع الأغذية والقطاعات الأخرى التي ترتبط بالأمن الغذائي.

أشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان بميناء حمد الذي يعتبر صرحا عالميا ومصدر فخر لقطر والمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، على رفع العلاقات في مجالي النقل والمواصلات والاتصالات بين البلدين إلى أعلى المستويات مبينا أن الجانبين يتقاسمان نفس النوايا الهادفة إلى تطوير هذه العلاقات إلى أفضل صيغة، مشيرا إلى أن الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الإستراتيجي العالي المستوى سيعقد بين الدولتين في بداية ديسمبر المقبل. آملا أن تتمخض تلك اللقاءات عن نتائج إيجابية للجانبين.وقام الوزير التركي رفقة وزير المواصلات والاتصالات، بجولة ميدانية صباح أمس في ميناء حمد جرى خلالها بحث أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والطيران وتسهيل عملية التبادل التجاري والنقل الجوي والبحري.

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية سنغافورة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، المنتدى الاقتصادي القطري-السنغافوري، الذي تنطلق أعماله اليوم الثلاثاء بفندق شانغريلا في سنغافورة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع عدداً هاماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والطاقة والزراعة والسياحة إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. وأفادت الوزارة أن المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن سنغافورة تعد الشريك التجاري رقم 7 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 12.2 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 3.4 مليار دولار، أي ما يعادل 3.8٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم. هذا وسيساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص السنغافوري من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.

أعلن مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز التجارية والمالية الرائدة في العالم وأسرعها نموًا، عن ترخيصه شركة Dunn Lightweight Architecture LLC وهي شركة تابعة للشركة المكسيكية Dunn Arquitectura Ligera SA de CV المتخصصة في الهياكل الإنشائية والنسجية، على أن تشارك في الأعمال الإنشائية الخاصة بالملاعب التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022. وتم الاتفاق من خلال سفارة المكسيك في قطر وشركة ProMexico وهي صندوق استئماني للحكومة الاتحادية في المكسيك يعمل على تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين.وفي تعليقه على ترخيص شركة "بروميكسيكو"، قال السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، "يسعدنا كثيرًا الترحيب بانضمام "بروميكسيكو" إلى منصة مركز قطر للمال، وتعتبر هذه الشركة أولى الشركات المكسيكية في مركز قطر للمال وستفتح لنا أبواب التعاون المشترك بين البلدين، فالمكسيك وقطر تجمعهما علاقات إستراتيجية واقتصادية وثيقة، وسيكون تأسيس المزيد من الشركات المكسيكية في مركز قطر للمال خطوة إضافية في سبيل تعزيز وتطوير هذه العلاقات". وأضاف الجيده: "يعتبر افتتاح الشركة دليلًا آخر على انفتاحنا وجاذبية منصة مركز قطر للمال للشركات الراغبة بالتوسع والاستفادة من مشاريع البنى التحتية الجارية في الدولة".من جهته علق سفير المكسيك في قطر، سعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو: "نفخر بأن نرى Dunn Lightweight، إحدى شركاتنا الرائدة، تؤسس موقعًا لها في مركز قطر للمال، ونراها على استعداد للعمل في عدد من المشاريع الأبرز في دولة قطر.من جانبه علق المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة ProMéxico السيد خوان سيبيدا: "تعتمد حكومة المكسيك إستراتيجية ناجحة لتشجيع واستقطاب الشركات المكسيكية للاستثمار في قطر. وتعتبر شركةDunn Lightweight Architecture أبرز مثال على هذه الجهود. ونحن نعمل لتوسيع وجودنا في دولة قطر في المستقبل القريب بالإضافة إلى تشجيع الشركات القطرية للاستثمار في المكسيك، وسيكون مركز قطر للمال شريكًا متميزًا في هذه المرحلة".الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين كلٍ من دولة قطر والولايات المكسيكية المتحدة عام 2015 بلغ نحو 423 مليون دولار أمريكي.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2017، سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته إلى البلاد.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية منها: اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، وقعت في 19/6/1976 بالدوحة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وقعت في 27/10/2009 بالدوحة. وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين للتعاون في مجالات الأعمال والتجارة والتقنية في 28/10/2010 في لندن، (وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة وزارة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في 28/3/2017 في بيرمنجهام على هامش أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، والذي عقد يومي 27-28/3/2017 في مدينتي لندن وبيرمنجهام، وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة قبل نهاية العام 2017). وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في النصف الأول من عام 2017 ما يقرب من 5.6 مليار ريال قطري، وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، أما عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر فبلغ 672 شركة.

أكدت سعادة بهية تهذيب سفيرة هولندا في قطر في كلمتها خلال منتدى الشراكة الزراعي القطري الهولندي على أهمية الشراكة بين الطرفين في القطاع، قائلة: "يعتبر هذا الحدث مناسبة ممتازة لتعميق العلاقات وتكوين الشبكات واستكشاف المزيد من الفرص للتعاون الثنائي". وأشارت تهذيب إلى الإمكانات الكبرى التي تحظى بها بلادها في المجال الزراعي رغم صغر مساحتها حيث تم تحقيق نتائج جد ممتازة مستشهدة في هذا الإطار بما نشرته طبعة سبتمبر من مجلة ناشيونال جيوغرافيك والتي أكدت فيه أن الشركات الهولندية في قطاع الزراعة هي شركات مبتكرة وموجهة نحو العلم والسوق، حيث قالت المجلة إن هولندا البلد الصغير المكتظ بالسكان يغذي العالم بأسره. وهولندا هي المصدر الثاني في العالم للغذاء بعد الولايات المتحدة، التي لديها 270 مرة ضعف مساحة اليابسة في هولندا.وأشارت السفيرة الهولندية إلى أنه منذ حوالي عقدين من الزمان، قدم الهولنديون التزاما جريئا وطنيا بالزراعة المستدامة في ظل صرخة "الغذاء مرتين باستخدام نصف الموارد"، وقد عملت كل من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المعرفة معا لكسب هذا الرهان، حيث أصبحت الخبرة الهولندية معروفة في جميع أنحاء العالم بما توفره من حلول في القطاع الزراعي، مضيفة: "إن الشركات الزراعية الهولندية حريصة على تقديم حلول التكنولوجيا الفائقة لخدمة قطر مع الظروف المناخية الصعبة للنمو المحلي للمزروعات".من جانبه قال إندريه دريسن، مدير شؤون التجارة الخارجية الهولندي أن التعاون القطري الهولندي يشمل العديد من المجالات، مشيرًا إلى بلوغ التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار يورو وأن هناك استثمارات قطرية في هولندا. وبدوره أبرز رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها هولندا في المجال الزراعي رغم صغر مساحتها مما يجعلها مثالا في هذا المجال.