6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.. أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته لدى افتتاحه للمنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي، والتي تأتي في اطار جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت بدءاً من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الامريكية، أن الجولة بما تتضمنه من منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين الجانبين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية حول مواضيع عدة منها الصحة والفنادق والسياحة والعقارات، تأتي في إطار تسليط الضوء على الشراكة الاقتصادية والثقافية التي تربط بين دولة قطر وعدد من المدن الأمريكية الرئيسية، منوهاً أنه تم تنظيم هذه الجولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأوضح أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضاً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار في العام 2017. على صعيد متصل، أوضح وزير الاقتصاد دور جهاز قطر للاستثمار الذي قام بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و 2020 .

تأكيداً للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين قال السيد خليفة ناصر الريس المدير العام التنفيذي للقطاع الحكومي والعام بالبنك التجاري، في كلمة خلال الملتقى الذي جمع ممثلين عن البنك التجاري ووفد من البنك الوطني العماني إن دولة قطر وسلطنة عمان تتمتعان بعلاقات استراتيجية على الصعيد التجاري ولقد ازدادت هذه العلاقة خلال النصف الثاني من عام 2017، مضيفا أن الفترة الحالية تعد الأنسب لتعزيز مستويات التجارة والعلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تعريف رجال الأعمال في قطر بالخدمات التي يوفرها البنك الوطني العماني بالإضافة إلى فرص الاستثمار والتبادل التجاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن البنك التجاري يمتلك ما نسبته 89. 34 بالمائة بالبنك العماني الوطني، ويتمتع البنكان بشراكة وتحالف استراتيجي من عام 2005، وذلك في ضوء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في القدرة المشتركة على تقديم الخدمات المصرفية الشاملة للشركات العمانية في دولة قطر وتقديم الخدمات للشركات والمستثمرين القطريين من خلال البنك الوطني العماني. ولفت إلى أن البنك التجاري يلعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية بقطر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والحكومية والدولية والاستثمارية. من جانبه، أوضح السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد الرئيس التنفيذي بالوكالة بالبنك الوطني العماني أن هناك شراكة قديمة ومتأصلة تجمع سلطنة عمان ودولة قطر، وأن الشراكة بين البنك الوطني العماني والبنك التجاري ممتدة على مدى أكثر من عقد ونصف حاليا. وأشار إلى أنه خلال فترة الشراكة ما بين البنكين تم تقديم العديد من الخدمات التي أفادت المجتمعين العماني والقطري على حد سواء. ولفت إلى أن أعضاء وفد البنك الوطني العماني قدموا للمشاركة في ملتقى البنك الخليجي لعرض الفرص التي تمتلكها سلطنة عمان والتي من الممكن أن يتم استغلالها والاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة من الجانبين العماني والقطري. وأعرب عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه التي يرمي إليها وأن يتمكن المشاركون فيه من التعرف على الفرص المتاحة بكلا البلدين بما يسهم في الدخول بشراكات بناءة تعود بالنفع على كلا الجانبين.

الغرفة استضافت وفداً يمثل جمعية الصداقة المشتركة استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد رابطة الصداقة القطرية المولدوفية برئاسة سعادة سفير مولدوفا لدى الدولة سابقاً السيد فيكتور تيفركون، لبحث علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، وإقامة شراكات في عدد من القطاعات التي يتميز بها كلا البلدين. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يلبي طموحات الشعبين الصديقين، مشيراً أن المجال متاح للدخول في استثمارات مشتركة بين الجانبين، وشدد على أهمية عقد لقاءات بين القطاع الخاص للتعريف بالفرص المتاحة، والتعريف بالإمكانيات التي يملكها كلا البلدين والمناخ الاستثماري فيهما. وأوضح بن طوار أن الغرفة على استعداد لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المولدوفيين الراغبين في الدخول للسوق القطرية، كما سيتم التعميم على مجتمع الأعمال المحلي بالفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها جمهورية مولدوفا لرؤوس الأموال الأجنبية. بدوره قال السيد فيكتور تيفركون إن دولة قطر تعتبر مركزاً تجارياً هاماً بالمنطقة، حيث تسعى مولدوفا إلى توسيع استثماراتها وأعمالها بالمنطقة من خلال قطر، وأضاف أن القطاع الخاص في مولدوفا يستهدف استثمارات متبادلة طويلة الأمد مع رجال الأعمال القطريين، وأن هناك مشاريع يتم دراستها بين الجانبين في مجال لحوم الحلال.

أكد توظيف الإمكانات لخدمة الاستثمار في البلدين استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس، السيد أدهم صانجاق رئيس مجلس الأعمال القطري - التركي وعضو مجلس إدارة المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدوحة. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تناول اللقاء تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين والوسائل والطرق التي تدفع بهذه العلاقات إلى الأمام، وتوظيف الإمكانات المشتركة بما يخدم الاستثمار في البلدين وفي مناطق أخرى من العالم. هذا وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2017 حوالي 4.9 مليار ريال قطري بما يعادل 1.342 مليار دولار. هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

مشاريع واتفاقيات بمختلف المجالات تزداد العلاقات بين دولة قطر وأكرانيا متانة واتساعا في مختلف المجالات حيث يحتفل البلدان خلال هذا العام بالذكرى الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وشهد العام الماضي زيادة حجم التبادل التجاري مقارنة بـ العام 2016، وفي إطار تقريب المسافات بين الدولتين افتتح خط جوي لشركة الخطوط الجوية القطرية بين العاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة القطرية الدوحة خلال شهر أغسطس الماضي. وقامت دولة قطر خلال العام 2017 بتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين الأوكرانيين الراغبين في زيارة دولة قطر من خلال إلغاء التأشيرة ، وكانت أوكرانيا قد قامت في أبريل 2017 بتقديم تسهيلات كبيرة بالنسبة للمواطنين القطريين الراغبين في زيارة أوكرانيا بحيث إنهم يستطيعون الحصول على تأشيرة الدخول في مطار العاصمة كييف مباشرة. التبادل التجاري وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأوكرانيا عن عام 2016 ما يقرب من 210 ملايين ريال قطري بما يعادل 57.5 مليون دولار، حيث ارتفع من 172.5 مليون ريال قطري (2015) . ووقعت دولة قطر 7 اتفاقيات مع أوكرانيا. وهناك اتفاقيات أخرى قيد الدراسة بين دولة قطر وأوكرانيا. وبلغت قيمة الصادرات القطرية إلى أوكرانيا عن عام 2016 ما يقرب من 95.9 مليون ريال قطري بما يعادل 26.3 مليون دولار. ومن أهم الصادرات القطرية إلى أوكرانيا منتجات البتروكيماويات وبوليمرات الإيثلين. والمشتقات الهالوجينية من الهيدروكربونات. أما الواردات من أوكرانيا فبلغت قيمتها عن عام 2016 ما يقرب من 114 مليون ريال قطري بما يعادل 31.2 مليون دولار. ومن أهم الواردات منتجات غذائية، منتجات حيوانية مصنعة، اسماك وقشريات. وفوسفات، خشب ومنتجات من خشب، منتجات من حديد وصلب وقضبان من حديد وصلب. وأيضا منتجات مفروشات ومنسوجات. وأنابيب ومواسير. اتفاقيات هناك مشروع اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني جاهزة للتوقيع من قبل الجانب القطري. ومن أبرز الاتفاقيات بين الدولتين: - مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعـة قطر وغرفة تجارة وصناعة أوكرانيا - التجارة والصناعة. - مذكرة التفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة وصناعة الفحم في أوكرانيا ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر - مجال الطاقة. - مذكرة تفاهم في مجال التعليم - مجال التعليم. - اتفاقية الخدمات الجوية - مجال الخدمات الجوية. - مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الأوكرانية - المجال الإخباري. - مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية أوكرانيا - المجال السياسي. - اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

عقدت غرفة قطر اليوم، اجتماعا مع وفد من اتحاد المهندسين المحترفين في اندونيسيا برئاسة السيد راسوري انور، رئيس الاتحاد، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون التجاري بينهما، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في اندونيسيا. وقال السيد أنور ،في تصريح له عقب الاجتماع، إن إندونيسيا تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بما فيها البترول والغاز، والزراعة والمواد الغذائية، والخدمات، والصناعة وغيرها، في وقت تتمتع فيه البلاد بوفرة في الموارد الطبيعية الأمر الذي يجعل منها سوقا كبيرة تفتح أبوابها للمستثمرين القطريين، خاصة في ظل المحفزات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب توفر الأراضي والعمالة الماهرة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر واندونيسيا تجاوز العام الماضي 342 مليون دولار.

سجل فائض الميزان التجاري بين قطر واليابان خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 38.6% على أساس سنوي، وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الصادرة أمس، أن فائض الميزان التجاري لصالح قطر بلغ 131.9 مليار ين ما يعادل 1.23 مليار دولار خلال الشهر الماضي. وأشار التقرير الشهري، إلى أن الصادرات القطرية إلى اليابان بلغت بالشهر الماضي 144.71 مليار ين ما يعادل 1.36 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 37.1%. وبحسب وزارة المالية اليابانية، نمت واردات قطر من اليابان 23.7% خلال يناير 2018 لتصل إلى 12.77 مليار ين ما يعادل 12 مليون دولار. أما التبادل التجاري مع دول الشرق الأوسط، فقد سجل الفائض التجاري نمواً مع اليابان نسبته 18.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبلغ إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان 186.2 مليار ين ما يعادل 1.75 مليار دولار بارتفاع 6.5%. فيما سجلت صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفاعاً بنسبة 15.4% إلى 853.7 مليار ين ما يعادل 8 مليارات دولار، في الشهر الماضي، بحسب البيانات.

5.92 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرالاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم، سعادة السيد غوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وقعها عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ووقع عن الجانب الباراغواي سعادة السيد غوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي. وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى إيجاد المناخ الاستثماري الجيد بين الدولتين ، وإيجاد ظروف مواتية للاستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الاستثمارات. يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية الباراغواي ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، التي وقعت في 18 /8 /2010 بمدينة اسونسيون. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017، ما يقرب من 5.92 مليون ريال قطري.

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية ارتفاع فائض الميزان التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي بنسبة 8%، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة، امس، فقد بلغ الفائض التجاري بين البلدين لصالح قطر نحو 1.1 تريليون ين ما يعادل 9.9 مليار دولار. وساهم في ارتفاع الفائض السنوي بين البلدين ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان خلال 2017 بنسبة 4% لتصل إلى 1.23 تريليون ين ما يعادل 11.2 مليار دولار. أما على مستوى الواردات القطرية من اليابان، فقد شهدت تراجعاً خلال العام الماضي بنسبة 20.2% حيث بلغت 133.46 مليار ين ما يعادل 1.21 مليار دولار.

إبرام شراكات تجارية بين أصحاب أعمال البلدين بدأ مساء امس الثلاثاء وفد رفيع من رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، زيارة إلى دولة الكويت الشقيقة تتناول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين. ومن المقرر أن تعقد اليوم الاربعاء فعاليات ملتقى أصحاب الأعمال القطري الكويتي، والذي يتضمن التباحث في سبل تعزيز العلاقات وزيادة التبادل التجاري، اضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر والكويت، وامكانية اقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والكويتيين وبحث امكانية اقامة مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر أو دولة الكويت. ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للملتقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيدة ريني سوميرنو، وزيرة المؤسسات المملوكة للدولة الإندونيسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2016 حوالي 1.8 مليار ريال. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.