قالت مصادر مطلعة لـ الشرق: إن حجم المبادلات التجارية بين قطر وايطاليا شهد ارتفاعا متواصلا خلال عام 2018، مشيرة إلى ان حجم المبادلات التجارية بين الطرفين سجل زيادة في النصف الاول من العام الماضي 1.138 مليار بزيادة ناهزت 11.1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. ولفتت إلى ان أبرز القطاعات التي شهدت نموا في حجم المبادلات خلال الفترة المشار إليها تمثل في قطاع مواد البناء والمفروشات التي ارتفعت بنحو 25.8 % وقطاع النقل 38.4% وقطاع صناعات الدواء والمواد الكيماوية بنحو 38.9التباد %. وترتبط قطر وإيطاليا بعلاقات اقتصادية قوية تؤطرها جملة من اتفاقيات التعاون والشراكة في عديد المجالات وخاصة في القطاع الاقتصادي. وتسعى إيطاليا إلى تعزيز استثماراتها في قطر من دفع الشراكة بين القطاع الخاص، وتحفيز المبادرة الخاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في قطر على غرار المناطق الحرة والمناطق اللوجستية التي تشهد اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الايطاليين الراغبين في تعزيز تموقعهم في المنطقة والاتخاذ من قطر قاعدة للعمل في المنطقة.. كما ترغب ايطاليا في زيادة التعاون في عديد المجالات على غرار القطاع العقاري وفي الخدمات المالية وفي مجال النقل الجوي، ويمثل المجال الزراعي والصناعات الغذائية والقطاع السياحي القطاعات الواعدة بين الطرفين، حيث شهد قطاع الصناعات الغذائية والزراعة خلال العامين الماضيين نموا كبيرا خاصة بين الفاعلين في القطاع الخاص في البلدين، لافتة إلى الانتعاش الحاصل في القطاع السياحي والمنتظر ان يتدعم أكثر مع تنظيم قطر فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهوما يتيح امكانيات تعاون كبيرة بين الجانبين بعد توقيع هيئة السياحة لمذكرة تفاهم مع الباخرة الإيطالية العملاقة «كوستا» لتسهيل وصول الوفود السياحية إلى قطر عبر خطوطها البحرية. ويسعى قطاع الأعمال في قطر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الايطالي في مجال الصناعات الصغرى والمتوسطة والتي تكتسب فيها الاخيرة خبرات كبرى يمكن الاستفادة منها على المستوى المحلي.

التقى السيد علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني، اليوم، نظيره الكوري الجنوبي السيد كيم هيون شونج، الذي يزور السلطنة حاليا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه زيادة التعاون بين البلدين في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والصناعات البتروكيماوية وتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجالات المدن الذكية وتطبيقاتها بالمناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية، وكذلك في مجال تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

** أمريكا المصدر الأول للواردات القطرية لعام 2018 ** تشوكسي: قطر أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للولايات المتحدة ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، اليوم أعمال اجتماع المائدة المستديرة حول العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثاني بالدوحة. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، إلى أن أعمال الجلسة تهدف إلى مناقشة سبل المضي قدماً في الأجندة الاقتصادية المشتركة للبلدين، وذلك عبر تسهيل التبادل التجاري وفرص الاستثمار وزيادة تعزيز الشراكات والعلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سعادته في هذا السياق، أن كلا البلدين يتمتعان بعلاقات شراكة تجارية قوية، يعود تاريخها إلى عقود طويلة من الزمن، مشيراً إلى حرص البلدين المستمر على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية. ونوه سعادته بهذا الصدد إلى اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار (تيفا) التي تم توقيعها في العام 2004 بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي شكّلت أولى الخطوات البارزة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت سعادته إلى أن الحوار الاستراتيجي يُشكل فرصة لوضع الخطط الاستثمارية وبناء العلاقات الاقتصادية القوية، التي من شأنها تمكين كلا الجانبين من تحقيق الاستفادة الكاملة من مجموعة الفرص المتاحة أمام الشركات القطرية والأمريكية بكلا القطاعين العام والخاص، وذلك في مجالات الصناعة والصحة والتعليم. وفي سياق الحديث عن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، أوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ نحو 6 مليارات دولار في الفترة المتراوحة بين شهري يناير وأكتوبر 2018، وهو ما يمثل نسبة 6.23 % من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة شركائها التجاريين. وأضاف سعادته أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المصدر الأول للواردات القطرية في العام 2018، حيث استوردت دولة قطر 19.5% من وارداتها من أمريكا لتبلغ قيمة الواردات نحو 5.15 مليار دولار. هذا وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 117 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي، في حين بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون 565 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، هذا بالإضافة إلى وجود 55 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. وأوضح سعادته أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في العديد من القطاعات ومن بينها مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بهدف استقطاب أكثر من 5.6 مليون زائر سنويا بحلول العام 2023، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي استقبلته الدولة في عام 2016، إلى جانب الفرص الاستثمارية في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة. إلى جانب ذلك، أفاد سعادته بأن دولة قطر توفر للمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، معرباً عن إيمانه الراسخ بأن الشركات الأمريكية ستكون قادرة على إيجاد شركاء جدد حريصين على إقامة علاقات تجارية طويلة الأمد. وفي ختام مداخلته في أعمال اجتماع المائدة المستديرة، جدد سعادة الوزير التأكيد على التزام دولة قطر بشراكتها الاقتصادية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية القائمة على أساس التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين. ومن جانبه ألقى السيد كوش تشوكسي كلمة أكد من خلالها على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على تعزيز أطر الشراكة القائمة بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم الأهداف التنموية للبلدين. وأكد تشوكسي أن دولة قطر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أهمية الاجتماعات واللقاءات والفعاليات التي تنظمها خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين للاطلاع على أبرز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. حضر الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وعدد من كبار مسؤولي اللجنة العليا للمشاريع والإرث والخطوط الجوية القطرية وهيئة المناطق الحرة وشركة برزان القابضة إلى جانب المديرين التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال القطريين. فيما حضر من الجانب الأمريكي، سعادة السيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا وسعادة السفيرة السيدة آن باتيرسون، رئيس مجلس الاعمال الأمريكي القطري إلى جانب عدد مهم من المسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية. وقدمت وزارة التجارة والصناعة خلال اجتماع المائدة المستديرة عرضاً تقديمياً سلطت من خلاله الضوء على أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية. كما اطلع المشاركون في الاجتماع على العروض التقديمية لجهاز قطر للاستثمار وهيئة المناطق الحرة وشركة برزان القابضة. وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية فضلاً عن الخطط التوسعية لمطار حمد الدولي. كما ناقش الحضور فرص التعاون المشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في عدة مجالات منها التجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها.

** الأنصاري: لمسايرة النظام الضريبي العالمي ** العلي: تضمن السير الحسن للقطاع الضريبي ** الغلاب: المساهمة في الجاذبية للاستثمارات الأجنبية ** عبد العزيز: زيادة التبادل التجاري مع الخارج أكد مستهلكون لـ الشرق أهمية قرار الدولة بانشاء الهيئة العامة للضرائب؛ كجهة مسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، وأكدوا على أهمية دورها كما هو معمول بها عالميا في الدول الأخرى في تطبيق القوانين الضريبية، ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الاقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، منوهين الى أنه في ظل التطور الاقتصادي وما تشهده الدولة من توسع اقتصادي بات يتطلب وجود هيئة تنظيمية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني والامتثال لمتطلبات النمو والتوسع في أعمال الشركات والاستثمارات، مشيرين الى أن ملفات مهمة تنتظرالهيئة لزيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع التبادل التجاري. مسايرة النمو وقال المواطنون لـ الشرق انه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا واضحا في قطاع الضرائب، أصبح من الضروري مسايرة هذا النمو من خلال سن العديد من القوانين واتخاذ العديد من القرارات، والتي من بينها انشاء الهيئة العامة للضرائب بداية من سنة 2019، لتكون الغاية منها العمل على تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي داخل الدولة. وكشف عدد من المستهلكين أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الضرائب على المستوى العالمي جعل من مسألة انشاء هيئة عامة للضرائب واقعا حتميا، وهي التي من المنتظر أن تكون المسؤولة عن تمثيل الدولة في المنظمات والمؤتمرات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كان ذلك دوليا أو اقليميا، كما أنها ستعد الجهة المخولة لوضع القوانين واللوائح الجديدة المتعلقة بالضرائب المفروضة على السلع والشركات. وقال مواطنون في حديثهم ان قرار انشاء الهيئة العامة للضرائب جاء في وقته المناسب، وليعزز جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، الذي يعتبر النظام الضريبي لأي دولة أحد أهم عوامل تحقيق ذلك، ما سيحدث من خلال هذا الجهاز الذي سيعمل أيضا على امضاء اتفاقيات ضريبية مع مختلف دول العالم، ما سيرفع بالتأكيد من حجم التعاون التجاري بين قطر والبلدان الأخرى، مؤكدين على أن هذه الاتفاقيات من شأنها تقديم الاضافة على مستوى السوق المحلي، وبالأخص على مستوى سوق التجزئة الذي سيشهد توفر العديد من السلع من مصادر توريد جديدة، ما سيخلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، خاصة في ظل تواجد منتج محلي نوعي في شتى المجالات، ما سيعود بالخير على المستهلكين حتى وهم الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات جديدة وبأسعار معقولة. هيئة ضرورية وفي حديثه للشرق أكد خالد الأنصاري أن قرار الحكومة بانشاء هيئة للضرائب العامة بداية من سنة 2019 جاء في وقته المناسب، مضيفا بأن تأسيس هيئة تسهر على قطاع الضرائب بكامل نواحيه بات حتمية لا مفر منها، اذا ما أردنا مسايرة التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال في العالم ككل، وهو الذي بات يلعب دورا كبيرا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال اعتباره جزءا مهما من اجمالي الدخل السنوي، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة والتصنيع، وهو الأمر الذي تبحث عليه قيادتنا الرشيدة التي تتجه نحو التقليل من استعمال الموارد الطبيعية من خلال العديد من الاجراءات التي اتخذتها، والتي كان آخرها مغادرة الأوبك، دون نسيان تشجيعها المنقطع النظير للمصنعين والمزارعين الوطنيين وحتى المستثمرين الأجانب. وتابع الأنصاري كلامه بالقول ان الهيئة العامة للضرائب والتي ستلقى على عاتقها مسؤولية السهر على تحديث قطاع الضرائب وعصرنته، ستكون أيضا أمام مهمة تمثيل الحكومة في المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كانت دولية أو اقليمية، ما يعزز من موقع قطر على المستوى العالمي، وهي التي باتت جزءا لا يتجزأ من مختلف الهيئات الدولية، ما يستدعي تواجدها اليوم كحلقة مهمة ضمن نظام الضرائب الحديث من خلال هذا الجهاز. وفي ذات السياق قال محمد أحمد العلي ان قرار انشاء هيئة عامة للضرائب جاء في وقته لأنه لا يمكن تسيير هذا القطاع من دون جهاز يسهر عليه، وعلى خضوع الشركات والتجار لكامل شروطه، مشيرا الى أن النظام الضريبي بات اليوم واحدا من أهم مقومات الدخل ومن أبرز عوامل الاستقرار المالي لدى العديد من البلدان في هذا العالم، ما يجب على قطر اتباعه في الوقت الحالي خاصة وأننا نعتبر من الدول القلائل التي تتميز بنظام ضريبي لا يفرض على الناشطين فيه ضرائب كبيرة. وأضاف العلي أن قوانين الضرائب في قطر تحتاج لبعض من التحديث لكي تتماشى مع ما هو موجود حاليا في السوق العالمي، وهو الأمر الذي اكد قدرة الهيئة العامة للضرائب على تحقيقه وهي التي سينطلق عملها الرسمي مع بداية السنة المقبلة، خاصة وأنها ستجمع بين أحضانها العديد من رجال الاختصاص الذين يعون جيدا ما عليهم فعله لمسايرة التطورات التي يشهدها القطاع، داعيا أعضاء الهيئة الى البحث عن سن قوانين جديدة تساهم في انعاش الاستثمارات الأجنبية في قطر، خاصة وأنها تملك صلاحية تمثيل الدولة في مختلف الهيئات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بقطاع الضرائب، ما يتيح لها امكانية التعريف على قوانين البلاد الضريبية والترويج لمرونتها وتماشيها مع رجال الأعمال الراغبين في النشاط في الدوحة بمختلف جنسياتهم. جذب المستثمر الأجنبي من جانبه كشف محمد عبد الرحمن الغلاب ان الهيئة العامة للضرائب تملك العديد من الملفات المهمة بين يديها سواء داخلية كانت أو خارجية، حيث يتعين عليها في البداية التركيز على تطبيق القوانين الضريبية بحذافيرها على التجار والشركات الناشطة في الدولة مع عدم الاضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين، ومن ثم الالتفاف الى الحلقة الأهم وهو العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سن قوانين ضريبية مرنة، تغري رجال الأعمال الأجانب من أجل دخول السوق القطري، معتبرا النظام الضريبي من أهم عوامل تحفيز أصحاب المال غيرالقطريين على الاستثمار في الدوحة. ووضح الغلاب كلامه بالقول ان أي رجل أعمال يبحث دائما عن البلدان المطبقة لقوانين ضريبية متعاونة معه، ما يفرض على الهيئة العامة للضرائب البحث عن الوصول الى ذلك، لكن بما يخدم مصلحة الحكومة من خلال ايجاد مصادر دخل تضمن الاستقرار المالي للدولة، وبما يفيد المستثمر في حد ذاته عن طريق عدم الاضرار بالأرباح التي يجنيها بصفة كبيرة، ما سيجعل من قطر جنة للاستثمارات الخارجية خاصة وأن كل امكانيات تحقيق ذلك موجودة، مع اعطاء الدولة رجال الأعمال الأجانب القدرة على التملك بصفة كاملة، دون نسيان البنى التحتية المميزة التي نتمتع بها من موانئ ومطارات وغيرها من القواعد الرئيسية لأصاحب المال الراغبين في الاستثمار بعيدا عن بلدانهم الأصلية. رفع حجم التبادل التجاري بدوره بين حسين عبد العزيز أن الهيئة العامة للضرائب جاءت في وقتها لتقديم الاضافة المطلوبة للاقتصاد الوطني سواء من خلال سن قوانين وتشريعات عصرية تزيد من اهتمام المستثمر الأجنبي بالنشاط في قطر، أو حتى من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف دول العالم ما سيرفع بالتأكيد من الحجم التجاري بين الدوحة وباقي العواصم، مضيفا بأن مثل هذه الاتفاقيات وان حدثت فانها ستعود بكل ما هو خير على السوق المحلي، حيث سيتم ايجاد مصادر توريد جديدة تدعم الموجودة حاليا سواء كانت قادمة من الخارج أو محلية، الأمر الذي سيفيد المستهلكين من مواطنين أو مقيمين. ووضح عبد العزيز ذلك بالقول ان اضافة مصادر استيراد جديدة عن طريق اتفاقيات الضرائب الجديدة التي من المتوقع ابرامها خلال المرحلة المقبلة، سيزيد بالتأكيد من كميات السلع المتوافرة داخل السوق الوطني، وهو الفائض الذي سيضع المزيد من الخيارات أمام المستهلكين، ويفرض منافسة شديدة على التجار الذين سيجدون أنفسهم أمام حتمية تسويق منتجاتهم بأسعار قد تكون أقل مما هي عليه الآن تفاديا للخسائر، مما سيخدم الزبائن الذين سيستفيدون من انشاء الهيئة العامة للضرائب بدل التضرر منها مثلما قد يعتقد البعض.

3,8 مليار يورو استثمارات في قطاعي الطاقة والعقارات 50 % استثمارات قطرية بمشروع سيتي تاور في قلب كوالالمبور 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة منها 9 شركات ماليزية برأس مال 100 % أربع وجهات للقطرية داخل ماليزيا بأكثر من 25 رحلة أسبوعياً قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات والعقار تتصدر مجالات التعاون تؤكد الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة ماليزيا الاتحادية، ولقاءات سموه مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، الأهمية الخاصة التي توليها دولة قطر للعلاقات التاريخية مع ماليزيا، والشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة مع هذه الدولة التي تعتبر نموذجا للدول الناجحة خلال العقدين الأخيرين. وتمهد هذه الزيارة التاريخية لتعزيز الشراكة الاستثمارية القائمة بين البلدين بإطلاق شراكات نوعية جديدة في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار شملت قطاع الطاقة النظيفة والتعاون المشترك في مجال تجميع السيارات الذي تمتلك فيه ماليزيا خبرة واسعة. التبادل التجاري وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، وقال السفير الماليزي بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو لماليزيا إن إجمالي التجارة بين ماليزيا وقطر ازداد بمقدار الضعفين خلال 10 سنوات، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من 3 مليارات ريال، وتعمل في السوق القطري العديد من الشركات الماليزية، منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و9 شركات ماليزية، برأس مال 100 %، تنشط في مجالات متنوعة منها: الهندسة، والإنشاءات، وخدمات النفط والغاز، والديكور، والمعارض، والمؤتمرات، والتكنولوجيا، وغيرها. ومن الشركات الماليزية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، شركات جامودا، ودبليو تي سي للهندسة، وموهيببة للهندسة، وإيفرسنداي، وماليزيا لخدمات الاستشارات في المطارات، وهوليداي فيلا، وكلها تتطلع إلى المشاركة في المزيد من المشاريع التنموية في قطر. استثمارات متنوعة وفي ماليزيا تملك قطر استثمارات واسعة ومتنوعة بقيمة 3,8 مليار يورو في قطاعي الطاقة والعقارات، كما تشارك في مشروع بنغرينغ بمبلغ 4,4 مليار يورو في ولاية جوهر. ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 50% من مشروع سيتي تاور المقام في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والمواقف للمشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5.6 مليار ريال، وتمثل شركة بتروناس (برهاد الوطنية للنفط) الماليزية الشريك الاستراتيجي للمشروع. والمشروع عبارة عن مركز تجاري متعدد الاستخدامات، يتكون من برج يضم مكاتب ومتاجر، بالإضافة لفندق خمس نجوم به 690 وحدة من الغرف والأجنحة، ويحتل المشروع مساحة تقدر بـ71 ألفا و133 مترا ويقع بجوار برجي بتروناس الشهيرين في كوالالمبور، ومدمج بعناية داخل معالم المدينة، وصمم ليكون أحد المباني الذكية الرائدة في ماليزيا والتي تحتوي على أحدث مرافق الاتصالات، وتم تصميمه ليكون قطعة فنية فريدة في سماء كوالالمبور وأحد معالمها الجديدة المميزة، ويتكون من فندق مكون من 56 طابقا، و77 طابقا من المكاتب و6 أدوار من المحلات ووحدات التسوق، بالإضافة لمواقف سيارات متعددة الأدوار. المنتدى الاقتصادي وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين، ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة، وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. اتفاقيات ومذكرات تفاهم ترتبط قطر وماليزيا بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات وتعزز شراكتهما في العديد من المجالات، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي. الوجهة المفضلة للقطرية وتعتبر ماليزيا من بين الوجهات المفضلة للخطوط القطرية نظرا لحجم السياح القطريين والمسافرين من الدول الأخرى على متن طيران القطرية إلى ماليزيا. وافتتحت القطرية شبكة وجهاتها في ماليزيا عام 2001 عندما وصلت أولى رحلات القطرية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثم قامت لاحقاً بزيادة عدد الرحلات إلى العاصمة إلى ثلاث رحلات يومياً، واضافت وجهة رائعة أخرى للمسافرين لتتجاوز رحلاتها 25 رحلة. وتنظم القطرية للعطلات إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية القطرية أفضل الرحلات السياحية الشاملة إلى ماليزيا، حيث تضم باقة الرحلات زيارة بينانغ ولنكاوي وكوالالمبور كما تشمل الباقة جولات مميزة وعشاء في برج كوالامبور وتجربة السيارات المعلقة في لنكاوي. ومن بين الإحصاءات الرسمية الماليزية زار ماليزيا 7300 سائح قطري من إجمالي عدد السياح العرب البالغ نحو 340 ألف سائح. تعزيز التعاون تحرص قطر وماليزيا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخلال الزيارة التي قامت بها سعادة السيدة وان عزيزة وان إسماعيل، نائبة رئيس الوزراء الماليزي للدوحة نهاية نوفمبر المنصرم، والتقت خلالها مختلف الفاعلين الاقتصاديين ورابطة رجال الأعمال القطرية، أكدت عزيزة حرص ماليزيا على تنمية العلاقات الاقتصادية مع قطر حيث أشارت إلى العدد الكبير للزيارات المتبادلة التي قام بها رجال الأعمال من ماليزيا إلى الدوحة خلال هذا العام. ودعت أعضاء الرابطة ورجال الأعمال القطريين لزيارة كوالا لمبور ودراسة فرص الاستثمار على أرض الواقع. واستعرضت نائبة رئيس الوزراء الماليزي أهم ما يميز اقتصاد ماليزيا وتوجهها إلى الصناعة حيث يُساهم القطاع الصناعي بنسبة 36.8% من الدخل القومي، ومن الصناعات التي تعد ركيزة مهمة في عائدات التجارة الماليزية صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، والتي تعد من الصناعات الرائدة ويبلغ حجم مساهمتها 24.5% في الناتج المحلي، هذا بالإضافة إلى تميز ماليزيا في قطاع السياحة العلاجية وأن معظم المستشفيات التي تقدّم خدماتها للسيّاح العلاجيين من مؤسسات القطاع الخاص التي تتبع المعايير المعترف بها دولياً في الرعاية الصحية.

دانتشيلا: رغبة مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدوحة بن طوار: 50 شركة قطرية - رومانية مشتركة تعمل في السوق المحلي أشادت السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء بجمهورية رومانيا بالعلاقات التي تربط بلادها بدولة قطر، وقالت خلال لقائها مع رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر اليوم الاربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018، ان لقاءاتها مع المسؤولين في قطر تمهد لفصل جديد من تفعيل علاقات التعاون المشترك. وحضر الاجتماع الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة، السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، وعدد من كبار رجال الاعمال القطريين، اضافة الى الوفد المرافق لرئيسة الوزراء الرومانية والذي ضم وزراء ومسؤولين حكوميين. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الاعمال في البلدين، اضافة الى عرض مناخ الاستثمار في رومانيا. وطرحت رئيسة الوزراء الرومانية 21 مشروعا استثماريا على القطاع الخاص القطري وفق برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقالت انها المرة الاولى التي تطرح فيها بلادها هذا البرنامج والذي تتشارك فيه الحكومة الرومانية مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، مشددة على ان هناك رغبة مشتركة في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر ورومانيا. واشارت الى ان الحكومة الرومانية ستقوم بكافة الاجراءات والتسهيلات المتعلقة بحصول المستثمرين القطريين على التراخيص اللازمة للاستثمار، كما ان كل مشروع من هذه المشاريع سيحصل على ضمانات من الحكومة الرومانية. واستعرضت رئيسة الوزراء الرومانية المشروعات ال 21 المطروحة على القطاع الخاص القطري، والتي تندرج في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، الصحة، السياحة، الزراعة، والطاقة. واشارت الى انه تم تطوير العديد من القوانين والتشريعات في بلادها من اجل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تأمل من خلاله في ابرام شراكة مع المستثمرين القطريين للقيام بمشروعات في رومانيا. وقالت ان العلاقات بين قطر ورومانيا تشهد تطورا كبيرا ولكن التبادل التجاري ما يزال دون مستوى الطموح، مشيرة الى انها توجه الدعوة لرجال الاعمال القطريين لزيارة رومانيا للاطلاع على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة. ومن جانبه رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري بسعادة السيدة فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء بجمهورية رومانيا والوفد المرافق، شاكراً لها حرصها على اللقاء مع رجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، ومتمنياً أن تحقق زيارتها لدولة قطر أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وقال إن دولة قطر وجمهورية رومانيا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات والمجالات، فمنذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1990، وهذه العلاقات تشهد تطورا على مختلف المستويات، ولكن بالرغم من ذلك فما يزال التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى طموحاتنا، حيث بلغت التجارة البينية نحو 71 مليون دولار فقط في العام الماضي، وهو مستوى لا يعكس حجم الامكانيات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، بالإشارة الى وجود نحو 50 شركة قطرية - رومانية مشتركة تعمل في السوق القطري، ونحن في غرفة قطر ندعو أصحاب الأعمال من البلدين الى إقامة المزيد من الشراكات الفاعلة والتحالفات الاستثمارية التي من شأنها ان تدفع معدلات التجارة البينية الى الامام.

سجل 360 مليون دولار خلال 2017 ذكرت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن حجم التبادل التجاري مع دولة قطر صعد بنسبة 100% خلال العام الماضي، وأوضحت الغرفة، اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وقطر سجل 360 مليون دولار بعام 2017، مقارنة بـ173 مليون دولار في العام السابق له، وفقاً لوكالة أنباء الكويت «كونا» . ونوهت الغرفة، إلى أنها استضافت اليوم لقاء الأعمال الكویتي القطري الذي ینظمه بنك قطر للتنمیة بالشراكة مع مؤسسة «ارنست ىند یونج»، والذي یستمر یومین في إطار إعداد دراسة للسوق الكویتي، تھدف إلى تقییم جدوى الفرص التجاریة المتاحة في قطاعات متعددة كالبلاستیك، الألومنیوم، الحدید، الأدویة، النفط والغاز. وأشارت، إلى أن الدراسة التفصیلیة للسوق الكویتي التي قام بھا بنك قطر للتنمیة ركزت على منتجات القطاع الخاص من الشركات الصغیرة والمتوسطة القطریة، حیث تم تحدید 38 منتجا یتمتع بمزایا تصدیریة وجرى تقییمھا بشكل منھجي للوقوف على مدى جاذبیتھا وقدرتھا على المنافسة في السوق، وتابعت الغرفة، أن الدراسة رصدت أيضا أكثر المنتجات تفضیلا من قبل الجھات المستوردة في دولة قطر، وكان تقرير لغرفة قطر صدر، السبت الماضي، قد كشف عن ارتفاع الصادرات غير النفطية لقطر بأكثر من 26% خلال شهر اغسطس 2018، على أساس سنوي، وأفادت غرفة قطر، أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغ 2.3 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ1.8 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق. ذكرت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن حجم التبادل التجاري مع دولة قطر صعد بنسبة 100% خلال العام الماضي، وأوضحت الغرفة، امس، أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وقطر سجل 360 مليون دولار بعام 2017، مقارنة بـ173 مليون دولار في العام السابق له، وفقاً لوكالة أنباء الكويت كونا ونوهت الغرفة، إلى أنها استضافت امس لقاء الأعمال الكویتي القطري الذي ینظمه بنك قطر للتنمیة بالشراكة مع مؤسسة ارنست ىند یونج، والذي یستمر یومین في إطار إعداد دراسة للسوق الكویتي، تھدف إلى تقییم جدوى الفرص التجاریة المتاحة في قطاعات متعددة كالبلاستیك، الألومنیوم، الحدید، الأدویة، النفط والغاز. وأشارت، إلى أن الدراسة التفصیلیة للسوق الكویتي التي قام بھا بنك قطر للتنمیة ركزت على منتجات القطاع الخاص من الشركات الصغیرة والمتوسطة القطریة، حیث تم تحدید 38 منتجا یتمتع بمزایا تصدیریة وجرى تقییمھا بشكل منھجي للوقوف على مدى جاذبیتھا وقدرتھا على المنافسة في السوق. وتابعت الغرفة، أن الدراسة رصدت أيضا أكثر المنتجات تفضیلا من قبل الجھات المستوردة في دولة قطر، وكان تقرير لغرفة قطر صدر، السبت الماضي، قد كشف عن ارتفاع الصادرات غير النفطية لقطر بأكثر من 26% خلال شهر اغسطس 2018، على أساس سنوي، وأفادت غرفة قطر، أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغ 2.3 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ1.8 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق.

خلال جلسة IPEC الأولى زادة: طاجيكستان تعطي أولوية للمستثمرين القطريين الباهي: نمو المبادلات القطرية التونسية 250 % باتور: 2 مليار دولار حجم المبادلات القطرية - التركية اليوسف: المشاريع الجديدة القطرية - العمانية تعزز التعاون أكد المشاركون خلال جلسة «استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين» أهمية العلاقات التي تجمع بلدانهم بقطر، لافتين إلى التطور الكبير والشراكة بين الطرفين خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار كشف سعادة السيد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي عن أن التبادل التجاري بين قطر وتونس تضاعف بنسبة 250 بالمائة، إثر انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري التونسي الذي استضافته الدوحة العام الماضي، وهو ما يعكس أهمية نشاط القطاع الخاص ودوره في تطوير التجارة بين الدولتين. وثمن خلال جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، العلاقة الثنائية التي تربط بين دولة قطر وتونس، والتي تستند إلى أسس متينة من شأنها أن تنتقل بالعلاقات إلى مستويات واعدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، في ظل وجود جالية من الكفاءات التونسية تبلغ 26 ألف شخص وتشهد تزايدا عاما بعد عام. وأشاد وزير التجارة التونسي بالدور الذي لعبه الملتقى الاقتصادي القطري التونسي في مضاعفة حجم مستويات التجارة بين البلدين، وتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص فيهما، وقد شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى جانب 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس. من جانبه قال سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زادة، وزير التنمية الاقتصادية والتجارية في طاجيكستان إن بلاده تسعى لخلق شراكات جديدة من شأنها تطوير العلاقات التجارية مع قطر، مؤكدا أن طاجيكستان التي تتوافر على موارد كبيرة في مجال الطاقة، وفرص استثمارية واعدة، تمنح الأولوية للمستثمرين القطريين للاستفادة من تلك الفرص التي تزخر بها البلاد. وأضاف إن بإمكان المستثمرين القطريين استكشاف فرص الاستثمار في مجالات من أبرزها القطاع الزراعي الذي يعد من المجالات الحيوية في طاجيكستان، إلى جانب تصدير المنتجات الطبيعية التي تنتج في البلاد دون الاستعانة بأية مواد كيماوية، فضلا عن قطاع المناجم التي تزخر بها البلاد.وبين أن بلاده عملت على جلب الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة أعمال مناسبة كيفت التشريعات الوطنية لاستقطاب الاستثمارات ومكنت القطاع الخاص من لعب دور أساسي في تطوير اقتصاد البلاد. وتوقعت سعادة السيدة جونكا يلماز باتور، وكيلة وزارة التجارة التركية، أن يصل التبادل التجاري بين تركيا وقطر نحو ملياري ريال مع نهاية العام الجاري، حيث وصل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو مليار و500 مليون دولار، فيما كان في عام 2017 عند مليار و300 مليون دولار. ودعت سعادتها خلال المشاركة في جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، إلى المضي قدما في تعميق العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولتين والنهوض بها نحو آفاق أكثر قوة ورصانة، الأمر الذي سينعكس على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي بات يشهد تطورا ملحوظا، مدفوعا بالعديد من الاتفاقيات والشراكات الثنائية التي جمعت الدولتين، مشيرة إلى اتفاقية جديدة سيتم توقيعها بين قطر وتركيا خلال ديسمبر المقبل. وأشادت وكيلة وزارة التجارة التركية بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط تركيا وقطر، وما شكلته من روابط تخطت الجوانب التجارية لتصبح علاقة أخوية، مثمنة في هذا الصدد حزمة الاستثمارات الكبيرة التي اعلنت عنها دولة قطر بقيمة 15 مليار دولار، مبينة أن الجانبين طورا أرضية صلبة لتطوير تلك الاستثمارات للمساهمة في بناء علاقة اقتصادية بعيدة المدى تنعكس على الميادين الاقتصادية المختلفة. واستعرضت ما تتمتع به تركيا من مقومات اقتصادية واستثمارية، موضحة أن البلاد شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الـ 15 الماضية، فيما حققت معدلات نمو خلال السنتين الماضيتين من الأكبر في دول مجموعة العشرين، وذلك بعدما أطلقت البلاد برنامجا اقتصاديا يرتكز على ثلاثة أسس هي الاستقرار والانضباط والتحول.بدوره قال السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن التبادل التجاري بين السلطنة ودولة قطر سجل نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إلا أنه نبه إلى أن نسبة الواردات العمانية لا تزيد على 4،6 بالمائة من إجمالي الواردات القطرية، داعيا إلى زيادة هذه النسبة من خلال إعطاء فرصة أكبر للمنتجات الوطنية سواء في السوق القطرية أو العمانية. ولفت إلى أن العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين هي علاقة راسخة ومتجددة، وقد شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة إثر مشاركة الجانبين في المعارض الثنائية التي تنظم حينا بعد آخر، متطلعا لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بفضل المشاريع المشتركة، وفي ظل الفرص القائمة لتوطين الصناعات ودفع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.وأوضح أن الجهات العمانية المشاركة في معرض المنتجات الدولي الاول تضم 70 شركة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات العمانية في قطر، وتشمل عددا من المجالات، من بينها مواد البناء والرخام واللوجستيك والخدمات والأغذية وغيرها.