شاركت غرفة قطر ممثلة في رئيسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية والاجتماع الثلاثين لمجلس إدارة غرفة التجارة العربية النمساوية ، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. تم خلال الاجتماع ، مناقشة تقرير التعاون الاقتصادي والتجاري بين النمسا والدول العربية، بالإضافة الى الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية والنمسا، لافتا الى الدور المهم الذي تقوم به غرفة التجارة العربية النمساوية في هذا الاتجاه، حيث تعتبر جسرا بين النمسا والدول العربية في مختلف المجالات، وتعمل منذ انشائها عام 1989 على دعم وتعزيز وتشجيع النشاطات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين العربي والنمساوي، بالإضافة إلى تحقيق التواصل العلمي والثقافي ونقل التكنولوجيا. ونوه سعادته بعمق علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية النمسا، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في كل منهما بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات وطيدة ومتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، في وقت تشهد فيه هذه العلاقات تقدما ملحوظا خصوصا منذ افتتاح السفارة النمساوية في الدوحة عام 2011 ، مبينا أن القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم هذه العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون المشترك. وأكد حرص قطر و النمسا على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ 210 ملايين دولار أمريكي في العام الماضي ، كما بلغ نحو 138 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري . وأشار إلى أن القطاع الخاص في قطر يحرص على تعزيز التعاون مع نظيره النمساوي، لافتا إلى وجود 33 شركة نمساوية تعمل في السوق القطري بشراكات مع شركات قطرية، فضلا عن وجود ثلاث شركات نمساوية برأس مال 100 بالمئة.

أكد سعادة السيد مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى الدوحة تطور العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين في جميع المستويات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة بلغ في نهاية عام 2019 حوالي 2.24 مليار دولار، ما يعني تضاعفه في العديد من المرات إذا ما قورن بما كان عليه الوضع التجاري في عام 2010 الذي قدر حجم التبادل التجاري فيه بـ 340 مليون دولار، مرجعا الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومتان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة الماضية، بما فيها تأسيس اللجنة العليا الاستراتيجة التي تم تأسيسها قبل خمس سنوات من الآن، والتي من المنتظر أن تعقد نسختها السادسة قبل نهاية العام الحالي. وكشف كوكصو أنه وبناء على المجهودات المبذولة بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية الرابطة بين الدوحة وأنقرة تم توقيع 53 اتفاقية في المرحلة الأخيرة، الغاية منها طرح أكبر عدد ممكن من الفرص للجانبين القطري والتركي من حيث تبادل الإستثمارات، وهو ما آتى أكله بشكل واضح بعد أن احتلت قطر المركز السابع في تصنيف الدول التي نفذت فيها شركات المقاولات التركية أكبر عدد من المشاريع، معلنا بأن قيمة هذه المشاريع المحلية التي أشرفت عليها المنشآت التركية بلغت 18.6 مليار دولار، ما يدل على التواجد القوي للشركات التركية في السوق القطري، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات المحلي يعد من بين أكثر المجالات التي تشهد حضورا كبيرا للشركات التركية، مبديا فخره الكبير بالمشاركة التركية في الاستعدادات القطرية لاحتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد ما يقارب السنتين من الآن، كأول دولة عربية تحظى بهكذا شرف. السوق المحلي وبين كوكصو بأن النمو الكبير في مستوى العلاقات بين الدوحة وأنقرة في جميع المجالات، ساهم حتى في تضاعف معدلات تردد السياح القطريين على تركيا في الآونة الأخيرة، حيث شهدت أنقرة وأسطنبول وغيرها من المدن التركية توافد 108 آلاف زائر قطري في سنة 2018، بعد أن لم تكن تتعدى قبل حوالي ست سنوات من الآن حاجز 29 ألف زيارة سنويا، ما يدل على تحول تركيا إلى أحد أهم الوجهات الاستثمارية وحتى السياحية بالنسبة للمواطنين القطريين في الأعوام القليلة الماضية. مجالات التعاون وبالرغم من تشديده على النمو المبهر الذي حققته العلاقات الإقتصادية بين البلدين في السنوات الماضية، صرح السفير التركي لدى الدوحة مجالات التعاون بين أنقرة والدوحة في مختلف القطاعات لازالت مفتوحة، في ظل الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في كل من تركيا وقطر، مشيرا إلى استعداده التام من أجل مواصلة العمل على تعزيز العلاقات أكثر في المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على توفير كامل العوامل المساعدة على ذلك، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات القطرية في تركيا خلال المرحلة القادمة بالنظر إلى التوجيهات الحكومية الرامية إلى ذلك.

قالت إذاعة باكستان إن قطر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بما في ذلك إطلاق استثمارات قطرية جديدة في باكستان. وأشارت الاذاعة في تقرير تناول مستقبل العلاقات القطرية الباكستانية خلال المرحلة المقبلة، إن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وإسلام آباد سيشهد المزيد من النمو في المستقبل، بالإضافة إلى زيادة قيمة الاستثمارات القطرية في باكستان وذلك في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة البديلة التي تتوفر فيها باكستان على قدرات كبيرة بإمكانها الارتقاء بالاقتصاد القطري إلى ما هو أفضل بكثير مما هو عليه في الوضع الراهن، في حال ما تم استغلاله بالشكل المطلوب، وهو ما يمكن الوصول إليه في حال التعاون بصورة أكبر مع مجموعة من الدول بينها قطر، التي تملك تجربة معتبرة في هذا القطاع الذي حقق تطورا واضحا في الدوحة خلال الفترة الماضية، مؤكدا وجود رغبة قطرية من أجل الاستثمار في باكستان مستقبلا، بالنظر إلى الفرص الواعدة التي يطرحها السوق في إسلام اباد، مستندا في ذلك الى تصريحات سفير قطر لدى باكستان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش لقائه بوزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز، وأكد الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني خلال حديثه اهتمام قطر بالاستثمار في باكستان خلال الفترة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات التي تتوافر على العديد من الفرص القادرة على العودة بفوائد معتبرة لكلا الجانبين، مشيرا إلى العمل الثنائي الذي تقوم به الجهات المسؤولة في كلا البلدين بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وإسلام اباد، في حين أشاد وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز بالإنجازات الاقتصادية المتميزة التي حققتها قطر خلال المرحلة الأخيرة، معتبرا نجاح الدوحة في النهوض بمختلف القطاعات مصدر إلهام لباكستان التي تبحث بدورها عن التطور أكثر في المستقبل، مشددا اهتمام إسلام اباد بتعزيز تعاونها مع قطر بتوجيهات من رئيس الوزراء عمران خان.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سير إدوارد ليستر، كبير المستشارين الإستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبحضور سعادة السفير جون ويلكس، سفير المملكة المتحدة بدولة قطر، وذلك على هامش زيارة سير إدوارد ليستر كأول وفد تجاري أجنبي يزور الدوحة خلال الأزمة العالمية، الأمر الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتأكيد على أنها شريك استثماري وتجاري إستراتيجي لقطر، ترأس الاجتماع من رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، كما حضر السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة ومن أعضاء مجلس الإدارة حضر الشيخ نواف بن ناصر، والسيد شريدة الكعبي، والسيد سعود المانع والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. وفي بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بالحضور مشيدا بالعلاقات الثنائية القوية بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتي تمتد لجذور تاريخية قديمة. كما تحدث عن ضرورة استمرار متابعة سير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تطويرها الدائم حتى في ظل الأزمة الحالية، ومن جانبه توجه سير إدوارد ليستر بشكر الرابطة على هذا اللقاء، مؤكدا التزام المملكة المتحدة بالعمل بشكل وثيق مع دولة قطر والقطاع الخاص القطري لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووضع سياسات تجارية خاصة بها، والذي من شأنه تعزيز هذه العلاقات وتطويرها لتلائم طموحات البلدين. كما أكد سير إدوارد على اهتمام الحكومة البريطانية بتشجيع الشركات البريطانية للانطلاق خارج بريطانيا، وإيجاد شراكات عالمية والاستثمار في الأسواق الخارجية مسوقاً حاليا مصطلح بريطانيا العالمية. كما أضاف سير إدوارد إن هذه الزيارة تهدف إلى نقل رسالة المملكة المتحدة لشركائها الاقتصاديين حول العالم أنها الآن اكثر انفتاحا من قبل وان مستقبلها الاقتصادي غير محدود بأوروبا فقط وإنما كل العالم. ناقش الأعضاء خلال الاجتماع سبل زيادة التعاون بين البلدين، ففي حديثه أشار السيد حسين الفردان إلى ضرورة زيادة تواجد الشركات البريطانية بالدوحة وخلق شراكات جديدة بالتعاون مع فريق السفارة البريطانية، وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي صرح سعادة السفير البريطاني جون ويلكس بأنه زاد بنسبة 20%، ومن جانبه أشار الشيخ نواف بن ناصر، عضو مجلس إدارة الرابطة إلى ضرورة التباحث مع الجانب البريطاني حول وضع اتفاقيات تجارية تقوم بدعم النشاطات التجارية بين الطرفين مثل اتفاقية الازدواج الضريبي مثل ما حدث مع بلدان أخرى كفرنسا، والتي من شأنها دعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، كما تحدث الشيخ نواف عن ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الإنجليزية على اكتشاف السوق القطري ودعم الحكومة البريطانية لهم حتى يتسنى لهذه الشركات التعاون مع رجال الأعمال القطريين والعمل بالسوق القطري، كما أشار الشيخ فيصل إلى أهمية المملكة المتحدة للقطريين بصفة عامة ورجال الأعمال بصفة خاصة، حيث إن إنجلترا تمثل الوجهة الاستثمارية الأولى لهم، خاصة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى اختيار الطلاب القطريين للمملكة المتحدة للدراسة، إلى جانب اعتبار القطريين إنجلترا الواجهة السياحية الأولى. ومن جانبه أكد سير ادوارد أن الحكومة البريطانية تقوم حاليا بوضع تشريعات جديدة وإعادة تشريع الكثير من القوانين خاصة تلك التي كانت مرتبطة بالاتحاد الأوروبي لتسهيل الكثير من الإجراءات وإيجاد مساحات أكثر للتعاون، وفي نهاية اللقاء أعرب الشيخ فيصل وأعضاء الرابطة عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين حرصهم على زيارة إنجلترا قريبا ودعم كافة الجهود المبذولة لزيادة التعاون بين البلدين.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أن التعاون الثنائي بين قطر وألمانيا اكتسب زخماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 2.311 مليار دولار في عام 2019، وتُعد جمهورية ألمانيا الشريك التجاري رقم 11 لدولة قطر. وأكد سعادته في أعمال مؤتمر عن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، نظمته سفارة دولة قطر في برلين بالتعاون مع الجمعية الألمانية للأعمال لمنطقتي الشرق الأدنى والأوسط، نوموف، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، أن هذا اللقاء يشكل خطوةً مهمة لاستكمال الإنجازات التي تم تحقيقها عبر اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، معرباً عن تطلعه إلى عقد الاجتماع القادم للجنة في دولة قطر خلال عام 2021، وأن يسهم هذا اللقاء في تطوير مشاريع جديدة وعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية التي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت سعادته إلى أنه بلغ عدد الشركات الألمانية التي تعمل في السوق القطري 332 شركة منها 270 شركة مشتركة قطرية ألمانية و46 شركة مملوكة بالكامل للجانب الألماني ومكتبا تمثيل ألماني، وأفاد سعادته بأن دولة قطر بادرت بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مجموعة من القطاعات الألمانية، وبشكل خاص عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إلى ألمانيا في عام 2018، والتي أعلن خلالها سموه عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني على مدى السنوات الخمس حتى عام 2023. وبدوره أشاد سعادة السيد محمد بن جهام الكواري السفير السابق لدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي امتدت لتشمل العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية على وجه الخصوص. ومن جانبه أشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إلى أن جائحة فيروس كورونا المُستجد جاءت كتأكيد على ضرورة صناعة بنية تحتية وبيئة أعمال ذات مرونة أكبر، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق منذ انتشار فيروس كورونا المُستجد عدة مبادرات من ضمن استراتيجية لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على الصمود والنهوض بالأعمال في خضم بيئة الأعمال الجديدة، والتغلب على التحديات بنجاح وبطرق مبتكرة وإبداعية مع عودة الحياة إلى طبيعتها. ومن جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن دولة قطر تستمر في تصدر جهود المحافظة على الازدهار الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية المجزية التي تتمتع بها، وهما عاملان أساسيان لجذب الاستثمارات الألمانية إلى السوق القطري. وأشار إلى أن مركز قطر للمال، يضم 14 شركة ألمانية مسجلة عبر منصتنا، وإذ نتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات الألمانية قريباً. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إنه مع استمرار اتجاه العديد من الدول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن العديد من فرص الاستثمار بدأت تظهر عبر مختلف القطاعات، ونرى آفاقًا مثمرة للتعاون بين قطر وألمانيا مع تقدمنا في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، الذي تشهد في ظله الأعمال والاتصالات وتجارب المستهلك تغييرا شاملا وجوهريا في طبيعتها وشكلها، ويشمل ذلك مجالات مثل التكنولوجيا المالية، وخدمات الصحة الإلكترونية، والتعليم عن بُعد، والترفيه الافتراضي، وغيرها الكثير. وقد أصبح مناخ الاستثمار في قطر بفضل اقتصاد البلاد المرن، والنظرة الاستشرافية نحو المستقبل، والمبادرات الوطنية الاستراتيجية، أكثر استعدادا الآن من أي وقت مضى لدعم المستثمرين الحاليين والترحيب بالشركاء الدوليين الجدد في قطر.

قطر للبترول تستخدم تكنولوجيات تنقيب جديدة في بورلبادا.. ** المواشي على رأس قائمة صادراتنا الموجهة إلى الدوحة ** جهود مشتركة بين الخواص لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ** منتجات زراعية جنوب إفريقية دخلت السوق لأول مرة هذا العام أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة السيد فيصل موسى أن بداية السنة الحالية شهدت تعزيزا للعلاقات التجارية بين العاصمتين الدوحة وجنوب أفريقيا في العديد من القطاعات ما سيرفع حتما من حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنة الحالية مقارنة بما كان عليه الحال في العام الماضي، حيث كان قد بلغ قبل سنتين من الآن حوالي 361 مليون دولار، و يتم العمل حاليا على رفعها من خلال الشراكات التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص في كل من قطر وجنوب أفريقيا. وبين موسى أن العمل الحالي يشهد دخول المزيد من المنتجات الجنوب الإفريقية لسوقنا المحلي، وبالذات فيما يتعلق بالمواد الغذائية الزراعية، حيث تم التركيز في الفترة الماضية على توريد السوق القطري بمجموعة من أنواع الخضروات والفواكه التي لم تكن قطر تستقطبها من جوهانسبورغ وباقي المدن في الماضي، وذلك بغرض المساهمة في مساعدة قطر على تحقيق هدفها الخاص بالأمن الغذائي، ما يؤكد إقتناع المستهلكين في قطر بنوعية المحاصيل الزراعية القادمة من بلده إلى الدوحة، وإعجابهم الكبير بالجودة والنوعية العالية، مشيرا إلى إحتمالية رؤية المزيد من السلع الغذائية الجنوبية أفريقية الجديدة، في سوقنا خلال المرحلة المقبلة في ظل عزم المسؤولين. تصدير اللحوم وعن أكثر المنتجات التي تمول بها جنوب أفريقيا السوق المحلي، قال السفير الجنوب أفريقي لدى الدوحة أن الخضروات لا تعد السلعة الرئيسية التي تستقدمها الدوحة من جوهانسبورغ، بل هناك العديد من المنتجات الأخرى التي تلقى رواجا كبيرا في قطر، على رأسها اللحوم الحمراء المنجرة عن الأغنام والأبقار، حيث تأتي على قائمة أبرز السلع التي تزود بها جنوب أفريقيا السوق المحلي في الوقت الراهن، بالنظر إلى الثروة الحيوانية الكبيرة التي يتمتع بها بلده، والتي من شأنها المشاركة في تلبية حاجية المستهلكين في الدوحة لهذا المنتج الضرورة، لافتا إلى إمكانية رفع جنوب أفريقيا لحجم صادراتها من اللحوم لقطر في حال حاجة السوق لذلك. تعزيز العلاقات وعن المشاريع الجديدة بين البلدين كشف موسى أن الفترة الأخيرة، شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المتخصصين في مختلف القطاعات إلى العاصمة جوهانسبورغ، حيث أجتمعوا بنظرائهم من جنوب أفريقيا بهدف دراسة الفرص الإستثمارية التي تطرحها بلده للمستثمرين، وبالذات القطريين منهم الذين يجدون كل التسهيلات في ضخ أموالهم في السوق الجنوب أفريقي، وبالذات بعد إقدام حكومة بلاده على إعفاء المواطنين القطريين إلى جوهانسبورغ، ما سيفتح بكل تأكيد آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة الوفد القطري جاءت لتكمل خطوة الوفد الجنوب أفريقي الذي حل بغرفة قطر للتجارة في العام الماضي، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات الإقتصادية بين كل من الدوحة وجوهانسبورغ. فرص الاستثمار وبخصوص القطاعات التي ركز عليها الوفد القطري المشكل من مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في الدولة، قال سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة بأنها شملت مجموعة من المجالات، التي لازال سوقها في بلده قابلا للمزيد من الاستثمارات، بداية من الصناعة التي تتوفر على العديد من مقومات النجاح في جنوب أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى قطاع البنوك والتمويل الذي لازال يتوفر على مساحات من الممكن استغلالها من طرف رجال الأعمال القطريين، الذين يملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، ناهيك عن الزراعة التي من شأنها تقديم خدمة لكلا البلدين في حال ما تم الإتفاق على إطلاق شراكات جديدة فيها بين الجانبين، وكذا البنية التحتية التي تعد من بين القطاعات التي يركز عليها بشكل في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي. تكنولوجيات جديدة وفيما يتعلق بأعمال التنقيب التي تقودها قطر للبترول بالشراكة مع توتال الفرنسية قبالة شواطئ جنوب أفريقيا وبالضبط في المنطقة البحرية رقم ب 11 و ب 12 على 175 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لجنوبي أفريقيا، والذي تغطي مساحة تبلغ 19 ألف كيلومتر بعمق مياه يتراوح بين 200 و 1800 متر، أكد سفير جنوب أفريقيا لدى الدوحة أن الأشغال تسير بشكل حين بعد أن تم الإعلان في شهر فبراير الفارط عن أول اكتشاف كبير للغاز الطبيعي والمكثفات في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي، كاشفا على أن بداية العام الحالي شهدت استخدام قطر للبترول لتكنولوجيات جديدة على مستوى منطقة التنقيب، وذلك بغية العمل لتطوير كفاءة الحقول والاستفادة من ثرواته الغازية بمختلف الصور.

أكد تطور العلاقات الثنائية.. ** 6.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري ** حرص على التنسيق وتبادل الخبرات في مونديال 2022 ** تعزيز العلاقات الاقتصادية من أولوياتنا بعد بريكست ** أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل في الدوحة أكد سعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، أن العلاقات القطرية البريطانية تاريخية وإستراتيجية على جميع المستويات السياسية والدفاعية والاقتصادية. مبرزا أن هناك حرصا من الطرفين على رفع سقف التعاون المشترك وتوسيع قاعدة الاستثمارات حيث ستكون من أولويات بريطانيا بعد بريكست تعزيز علاقاتها التجارية مع دولة قطر، من خلال مجموعة من المشاريع على غرار اتفاقيات التجارة الحرة - مع الولايات المتحدة التي سيتم تحديد آلياتها في الأشهر المقبلة. وشدد سعادته في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر إقامته بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في الدوحة، على أن لندن حريصة على التنسيق وتبادل الخبرات مع الدوحة لتأمين نجاح كأس العالم 2022، وذلك من خلال التعاون في مجال السلامة والتنظيم إلى جانب مساهمة الشركات البريطانية في البينة التحتية. وأوضح أن بريطانيا شريك استراتيجي لدولة قطر في الرؤية الوطنية لعام 2030. وأعرب السفير البريطاني عن أن بلاده تعمل على دفع العلاقات إلى أعلى مستوياتها لاسيما بعد التطور الملحوظ الذي شهدته في السنوات الأخيرة، والذي ترجم بتبادل الزيارات الرسمية على أعلى مستوى في الدولتين، والتي كانت فرصة لتجديد الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون البيني على جميع المستويات. كما أبرز السفير البريطاني أن لندن تشترك مع الدوحة في عدد من المصالح والأهداف، لتحقيق المزيد من التعاون لإنجاز رؤية قطر الوطنية 2030، في عدد من المجالات كالصحة والتعليم والأمن الغذائي وهناك التزام قوي - تم توقيعه من قبل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي - للعمل مع قطر لإنجاح مونديال 2022 ودعم الرؤية الوطنية لعام 2030. وقال السفير البريطاني إن الأرقام والمعطيات تؤكد تطور العلاقات القطرية البريطانية، وتبرز مدى أهمية المشاريع و الاستثمارات التي تجمع بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة وقطر 6.7 مليار جنيه إسترليني في السنة المنتهية في الربع الثالث من عام 2019. وفي السنة المنتهية في الربع الثالث من عام 2019، بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 4.3 مليار جنيه إسترليني، في حين بلغ إجمالي واردات المملكة المتحدة من قطر 2.4 مليار جنيه إسترليني. من بين جميع صادرات المملكة المتحدة إلى قطر في السنة المنتهية في الربع الثاني من عام 2019، كانت 2.6 مليار جنيه إسترليني (63.8 ٪) سلعا و 1.5 مليار جنيه إسترليني (36.2 ٪) خدمات، في حين بلغت واردات قطر 2.1 مليار جنيه إسترليني (91.3 ٪) بضائع و 199 مليون جنيه إسترليني ( 8.7 ٪) الخدمات. وفي السنة المنتهية في الربع الثالث من عام 2019، كان لدى المملكة المتحدة فائض تجاري إجمالي قدره 1.9 مليار جنيه إسترليني مع دولة قطر. أما الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة (معظمها في لندن)، يبلغ مجموعها أكثر من 35 مليار جنيه إسترليني. كما تشكل صادرات الغاز القطرية إلى المملكة المتحدة حوالي 15-20٪ من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز. فيما توجد حاليا أكثر من 600 شركة بريطانية مسجلة في قطر. واعتبر السفير البريطاني أن التطور في العلاقات الدفاعية بين الدوحة و لندن من أبرز مظاهر التقدم الذي يشهده البلدين،وأشار السفير البريطاني إلى أن العلاقات القطرية البريطانية تتجاوز الجانب التجاري والمالي إلى التبادل الثقافي و الاجتماعي بين الشعبين حيث سجلت في السنة الماضية، 100ألف زائر قطري لبريطانيا مما يوطد التواصل و التفاعل على الصعيد الإنساني. كما يقيم أكثر من 25 ألف بريطاني في الدوحة في كنف الاحترام و الرفاهية إلى جانب ارتفاع عدد السياح البريطانيين الذي يزورون الدوحة. و ثمن سعادته التطور الذي عرفته دولة قطر، مبينا أن الاقتصاد الوطني عرف تطورا ملحوظا من خلال فتح أسواق جديدة وعقد شراكات متميزة مع عدد من الدول إلى جانب تطوير القدرات المحلية وإنشاء مزارع ومصانع للإنتاج المحلي من أجل تحقيق الأمن الغذائي. أما على المستوى الشخصي فقد جدد السفير البريطاني امتنانه وإعجابه بكرم الضيافة والحفاوة التي تميزت بها قطر وشعبها مبينا أهمية تجربته في الدوحة، مشيرا إلى أن السفير القادم سيعمل على مواصلة دعم العلاقات القطرية البريطانية وسيكون على قائمة أولوياته دعم استقرر المنطقة و حفظ السلام.

سجل التبادل التجاري بين تركيا وبلدان القارة الإفريقية، نمواً ملحوظاً خلال الفترة بين عامي 2010-2019، ليصل بحلول نهاية العام الماضي، ليقترب من 186 مليار دولار، وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فإن بلغ إجمالي التبادل التجاري 185.5، 65 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري، أي ما يعادل 122 مليار دولار، كان من نصيب بلدان شمالي القارة الإفريقية، وخلال الفترة نفسها 2010-2019، بلغت صادرات تركيا إلى بلدان القارة، 126.7 مليار دولار، مقابل استيراد ما قيمته 59.8 مليار دولار، وعلى صعيد البلدان، تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية التي تمتلك الحصة الكبرى من التبادل التجاري خلال الأعوام الـ9 الماضية.

عقدت اليوم، في العاصمة الهندية نيودلهي مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية الهند. وترأس الجانب القطري في المباحثات سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الهندي سعادة السيد براديب سينغ خارولا وكيل وزارة الطيران المدني ..كما حضر المباحثات سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. وتناولت المباحثات العلاقات بين سلطات الطيران المدني في البلدين الصديقين كذلك تم التباحث حول تشغيل شركات الطيران وأهميته على حجم التبادل التجاري بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك، وأكد الطرفان ضرورة مواصلة الاجتماعات الثنائية للمزيد من التنسيق في جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني .

انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.. الكواري: ارتفاع حجم التبادل القطري الصيني إلى مستوى 50 مليار ريال ** 11.65 % حصة الصين من إجمالي التجارة الخارجية القطرية ** الصين الشريك التجاري الثالث بنمو تجاوز 27 % في 2018 ** التعاون القطري الصيني نموذج لعلاقات الشراكة العالمية ** 265 شركة ومكتب تمثيل بينها 244 شركة ذات رأس مال مشترك ** توافق على تعزيز التعاون وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية اليوم أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 نوفمبر الجاري. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. كما اتفقت دولة قطر والصين على اتخاذ المزيد من الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين الصديقين. واستهل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أعمال اللجنة بكلمة أكد فيها أن الشراكة القطرية - الصينية تُمثل نموذجاً بارزاً في خريطة العلاقات الخارجية لدولة قطر، حيث يرتبط البلدان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين. وأكد سعادته على تطور التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع إلى حوالي 49.22 مليار ريال قطري في عام 2018، محققا نمواً بنحو 27.08% مقارنة بعام 2017، مضيفاً أن الصين تُعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر مستحوذة بذلك على ما نسبته 11.65% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر حول العالم. شراكات تجارية وفي إطار الحديث عن الاستثمارات الصينية في دولة قطر، أفاد سعادته أن إجمالي عدد الشركات ومكاتب التمثيل الصينية العاملة في دولة قطر بلغ نحو 265 شركة ومكتب تمثيل، من بينها 244 شركة ذات رأس مال قطري- صيني مشترك، و20 مكتب تمثيل لشركات صينية، مقابل شركة واحدة مملوكة بالكامل للجانب الصيني، بالإضافة إلى شركة واحدة مرخصة من قبل مركز قطر للمال، مضيفاً أن هذه الشركات تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية. وأضاف سعادته أن رأس المال البشري يؤدي كذلك دوراً مهماً في تقوية وتوطيد جسور التواصل بين البلدين، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الصينيين المقيمين في دولة قطر بلغ حالياً أكثر من 3292 مقيماً. ولفت سعادته إلى أن جمهورية الصين الشعبية تُمثل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية، التي شملت عدة قطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا، والضيافة، والسياحة، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة. وأفاد سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين تؤدي دوراً كبيراً في ترسيخ العلاقات الثنائية لاسيما اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية النقل الجوي التي أتاحت تشغيل أكثر من 38 رحلة ركاب وشحن أسبوعية تربط مدينة الدوحة بمعظم المدن الصينية الرئيسية. مؤكداً سعادته أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً واعدة لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدين، كما أنها تشكّل إطاراً قانونياً محفزاً من شأنه تشجيع قطاعي الأعمال القطري والصيني على إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية الناجحة. على صعيد آخر، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظلّ تصاعد مخاوف العديد من المؤسّسات الدولية، بشأن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية، وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود من أجل خلق المزيد من فرص الشراكة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الصين. مناخ الأعمال هذا وقد وجه سعادته الدعوة للشركات الصينية للاستفادة من مناخ الأعمال المتميز الذي يتيحه الاقتصاد القطري، بكونه يعد واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة توازناً وقدرة على النمو، لافتاً إلى أن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي، خلال الـ 20 عاماً الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5، وأن البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2% في العام 2019 مقارنة بـ1.4% في عام 2018، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وفي سياق الحديث عن البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في الدولة، أفاد سعادته أنه يمكن للشركات الصينية التي تتطلع لاستكشاف الأسواق المحلية للدولة، الاستفادة من عدد من المزايا الداعمة لتوسّعها إقليمياً بما في ذلك الموقع الاستراتيجي للدولة الرابط بين الشرق والغرب، والقوانين المنظّمة لقطاع الاستثمار والتي تتيح إمكانية التملّك بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية. وأضاف سعادته أن دولة قطر حرصت من جهة أخرى على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وإتاحة حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن توفير شبكة متطورة من المناطق الحرة والمناطق اللوجستية والوحدات الصناعية التي من شأنها تلبية كافة احتياجات المستثمرين الأجانب. توطيد التعاون وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تسهم نتائج أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بالتوقيع على محضر الاجتماع.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. وسلط الاجتماع الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، إلى جانب استعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق القطرية. كما ناقش الجانبان دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بدولة قطر في ضوء استعداد الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان سعادة وزير التجارة والصناعة قد التقى مؤخرا مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين واستعرض معه فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، في ضوء استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وترتبط دولة قطر بعلاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر الشريك التجاري الخامس للدولة، وذلك بنسبة 6.26 بالمئة من تجارة دولة قطر مع العالم، كما تحتل المركز الأول للواردات القطرية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 26.4 مليار ريال خلال العام 2018 أي ما يعادل 7.23 مليار دولار..كما بلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل الأمريكية العاملة في الدولة نحو 753 شركة ومكتب تمثيل، من بينها 572 شركة ذات رأس مال قطري- أمريكي مشترك، و108 مكاتب تمثيل لشركات أمريكية، مقابل 10 شركات مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي و63 شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.

** خليفة بن جاسم: 18 % نمو التبادل التجاري بين قطر والأردن ** الكباريتي: نسعى لتطوير التبادل التجاري وإنشاء المزيد من الشراكات عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد من رجال الأعمال الأردنيين برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن اللقاء الذي جمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم الأردنيين، يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن القطاع الخاص في قطر يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع نظيره الأردني في مختلف المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن السوق القطرية شهدت دخول نحو 175 شركة أردنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، ليصل عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطرية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 1725 شركة، مقابل 1550 شركة في نهاية العام 2018. وذكر سعادته أن العلاقة بين الجانبين تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في ضوء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك، مما يتيح لرجال الأعمال الفرصة لمواكبة هذا التطور من خلال بناء جسور من التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وصولا إلى تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعكس قوة تلك العلاقات وتلبي طموحات البلدين. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أهمية دور مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك، الذي يقع على عاتقه العمل على مد جسور التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، والتنسيق المستمر في القضايا الاستثمارية والتجارية، داعيا إلى تفعيل دور المجلس وتكثيف لقاءاته المشتركة، ومناقشة كافة القضايا التي تسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن التبادل التجاري بين قطر والأردن حقق نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال في العام 2017، معربا عن تطلع الغرفة إلى زيادة أكبر في التجارة البينية تتواكب مع الإمكانيات المتاحة في كل من قطر والأردن. من جهته ثمن السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، مستوى علاقات التعاون التي تربط القطاع الخاص في البلدين، وسعي الجانبين لتطوير التبادل التجاري بينهما وإنشاء مزيد من الشراكات والاستثمارات المشتركة. وشدد على أن تفعيل مجلس الأعمال القطري الأردني من شأنه أن يسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين واستكشاف فرص جديدة للتعاون بينهما، منوها إلى أهمية تنظيم معرض للمنتجات الأردنية في قطر يتيح للقطريين فرصة التعرف على المنتجات الأردنية. وشهد الاجتماع تقديم عرض من وزارة التجارة والصناعة تناول أهم ملامح مناخ ومحفزات الاستثمار في قطر، وشرح ما تتمتع به البلاد من بيئة استثمار تتميز بمناخ آمن ومستقر، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وتشريعات اقتصادية، ونفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قدم الوفد الأردني عرضين تقديميين حول قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، مع شرح لمناخ الاستثمار في هذين القطاعين والمحفزات التي توفرها الحكومة الأردنية لجذب الاستثمارات بشكل عام.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الحادي عشر والمعرض المصاحب له، وكذلك الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس الغرفة التجارية العربية النمساوية، والذي عقد في مدينة فيينا تحت رعاية رئيس جمهورية النمسا الدكتور أليكسندر فان دير بيلين، وبحضور شخصيات مرموقة من القطاعات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. وترأس وفد غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم الوفد السيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس الإدارة والسيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بين قطر والنمسا والتي شهدت تطورا ملحوظا خصوصا عقب الزيارة لتي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى النمسا في شهر مارس الماضي والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ورفع مستوى التبادل التجاري، والإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض الواردات والصادرات، إضافة إلى قيام غرفة قطر بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف النمساوية خلال منتدى الأعمال المشترك الذي عقد على هامش زيارة سمو الأمير. وأشار إلى نمو التبادل التجاري بين قطر والنمسا خلال العام 2018 بنسبة 5% حيث بلغت قيمته نحو 785 مليون ريال قطري مقابل 746 مليون ريال في العام 2017، لافتا إلى أن الصادرات النمساوية إلى دولة قطر تتركز على أدوات ومعدات الجراحة وهياكل الحديد والصلب وقضبان الألمنيوم والأخشاب والأثاث وأجهزة الإنارة، في حين تقتصر صادرات قطر إلى النمسا على المركّبات الكيميائية وبوليمرات الايثيلين. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص القطري ينظر إلى النمسا كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة، حيث يتطلع رجال الأعمال القطريون إلى التعرف بشكل اكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية إقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم النمساويين لإقامة مشروعات مشتركة سواء في النمسا أو قطر. وقال انه توجد حاليا 3 شركات نمساوية لديها استثمارات في قطر بنسبة تملك 100% من بينها مصنع للرخام والجرانيت، كما يوجد نحو 42 شركة قطرية نمساوية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل حلول التكنولوجيا والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والمقاولات، مضيفا: نحن نأمل بزيادة التحالفات بين الشركات القطرية والنمساوية لتشمل قطاعات أخرى خصوصا الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

** إيطاليا وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات ** 250 شركة إيطالية عاملة في السوق القطرية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعية ارتباط دولة قطر وجمهورية إيطاليا بعلاقات صداقة متميزة ووثيقة، بما انعكس إيجاباً على مستويات التعاون الثنائي كافةً وخاصة في قطاع التجارة.. مشيرا إلى أن إيطاليا تشكل ثامن شريك تجاري للدولة. وقال سعادته في كلمة له خلال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الإيطالي العربي الذي عقد في ميلانو، إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا ارتفع بنحو 14 بالمئة في العام الماضي، ليصل إلى 3 مليارات دولار، وذلك مقارنة بالعام 2017.. مضيفا أن التبادل التجاري القطري الإيطالي يمثل 2.65 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر. وأشار إلى أن عدد الشركات الايطالية العاملة في الدولة بلغ نحو 250 شركة، منها 200 شركة برأس مال قطريّ إيطالي مشترك و 50 شركة برأسمال وملكية إيطالية بنسبة 100بالمئة.. مضيفا أن الشركات الإيطالية تؤدي دوراً مهماً في دعم الخطط والمشاريع التنموية للدولة، حيث ترتكز بشكل أساسي على سوق البناء والتشييد، وذلك لتنوّع أنشطة شركاتها العاملة في هذا المجال، على غرار صناعة مواد البناء الخام لاسيّما انتاج الرخام الإيطالي وصناعة آلات ومعدات البناء والعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وتابع تولي الشركات الإيطالية العاملة في دولة قطر أهمية كبرى لمجال الطاقة المتجددة، والذي يعد موضع اهتمام مشترك بين البلدين، خصوصا في ظل توجه دولة قطر نحو ترسيخ الاعتماد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في كافة مشاريعها التنموية ولا سيّما مشروعات كأس العالم لكرة القدم 2022. وعلى صعيد متصل، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن جمهورية إيطاليا تُعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مُجسّدةً بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصادات الشركاء الاستراتيجيين حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة. وأضاف تؤدي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين دوراً مهماً في تقوية وتوطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصةً منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيّة تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واللتين ساهمتا بشكل أساسي في تشجيع القطاعين الخاص القطري والإيطالي على إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية الناجحة. ولدى استعراضه التطورات الاقتصادية في الدولة، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر وضعت منذ سنوات رؤيةً وطنية واضحة تسعى لتحقيقها بحلول العام 2030، من أهدافها تنويع مصادر الدخل، مما ساهم في دعم القطاعات الاقتصادية كافةً وفي مقدمتها القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة. ونوه سعادته الى أن دولة قطر بادرت لتطوير قوانين وأنظمة إدارية ملائمة ساهمت في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة، ووفّرت بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. واشار في هذا السياق إلى أنه تم مؤخرا إطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في الدولة، فضلاً عن إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب إمكانية التملّك بنسبة 100بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري حرص دولة قطر على تأسيس شبكة متطورة من المناطق الحرة واللوجستية، والوحدات الصناعية، التي من شأنها أن تلبي كافة احتياجات المستثمرين..منوها بأن هذه الجهود انعكست إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة. ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال الـ 20 عاماً الماضية، وذلك بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمئة. كما لفت سعادته إلى أن البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 3.4 بالمئة بحلول العام 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وحول العلاقات العربية الإيطالية، أكد أن هذه العلاقات تستند إلى تاريخ عريق من الروابط السياسية والجغرافية والثقافية، والتي ساهمت في توطيد أواصر التعاون والتكامل بينها في مختلف المجالات، خاصةً على مستوى التبادل التجاري والذي ارتفع إلى نحو 62 مليار دولار،في العام الماضي مقارنةً بنحو 59 مليار دولار في العام السابق له. من جانب آخر، التقى سعادة وزير التجارة والصناعة، على هامش المنتدى، سعادة الدكتور طارق الحموري وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني، وسعادة السيد ايمانويلا ديل ري نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا، والسيد سيزر ترافيساني- رئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، والسيد محمد أبوسعيد رئيس غرفة التجارة العربية، والسيد أليساندرو سبادا نائب رئيس اتحاد الصناعات الايطالي (Assolombarda)، كل على حدة. وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية.

عقدت بالدوحة، اليوم، أعمال الاجتماع الخامس للجنة التعاون الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وجمهورية كوريا برئاسة كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد سانغ يون مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا. وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات اللجنة الرابعة التي عقدت في مدينة سول في العام 2016. كما بحث الاجتماع المشاريع الحالية بين الجانبين وخطط توسيعها، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة. وأشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، خلال أعمال الاجتماع، بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى اللجنة الخامسة، مثمنا النتائج التي تم التوصل إليها في سبيل توسيع التبادل التجاري ودعم الاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على رفع كافة التحديات وتذليل العقبات والقيود التي تحول دون تنفيذ المشاريع المشتركة. وأكد أهمية التعاون الثنائي كضمانة لدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كوريا باعتبارها شريكا استراتيجيا واعدا في ظل المقومات التي تميز الجانبين. ودعا سعادته في هذا السياق إلى تعزيز أطر التعاون بين قطاعي الأعمال القطري والكوري والاستفادة من إمكانيات وقدرات البلدين لبناء شراكات قوية ومتينة تخدم تطلعات الجانبين في تحقيق التقدم والتنمية والازدهار. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري القطري الكوري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

نشرت جريدة daily sabah التركية تقريرا أكدت فيه بأن الشركات التركية التي شاركت في معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar نجحت في ترك بصمتها، من خلال نجاحها في الحصول على المزيد من الشراكات لتمويل قطاع البناء في الدوحة، المقبلة على احتضان كأس العالم 2022 بعد سنوات قليلة من الآن، مبينة أن عدد الشركات التي حضرت المعرض في نسخته الثانية بلغ 30 شركة، تمكن عدد مقبول منها من توقيع اتفاقيات جديدة مع ممثلين عن الشركات القطرية من أجل تمويلها بمختلف الأنواع من مواد البناء، متوفقة في ذلك على أكثر من 100 شركة و20 دولة تواجدت في هذا الحدث من كل قارات العالم، وذلك بفضل المستوى المميز الذي تتسم به الشركات التركية في هذا القطاع. وتابعت الجريدة في تقريرها بالإشارة إلى الحضور التركي القوي للشركات التركية في سوق البناء القطري، وذلك من خلال العديد من المشاريع الضخمة بداية من الملاعب المعنية باحتضان مونديال كرة القدم 2022، أو الطرق السريعة، بالإضافة إلى كل من الأبراج، مؤكدة أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا في سوق البناء سيزيد بنسب معتبرة في الأشهر القادمة، وهي النتيجة التي استنبطتها من التصريحات التي أدلى بها السيد كيلينك يتيكينر المدير التنفيذي لمجموعة Expotim Ladin لمراسل الجريدة، التي كشف فيها على أن حجم التبادل التجاري في مواد البناء بين تركيا وإسطنبول سيتعزز قبل نهاية العام الحالي بـ 282 مليون دولار، بفضل تمكن الشركات التركية الناشطة في مجال البناء من إيجاد المزيد من الشركاء المحليين داخل الدوحة، الذين باتوا يضعون ثقة كبيرة في المنتجات التركية الخاصة بأعمال البناء، ووضعها على رأس قائمة المنتجات المطلوبة في السوق القطري لاستكمال المشاريع التي تعمل الحكومة أو الخواص على الانتهاء منها، في إطار تركيز الدوحة الكبير على تطوير بنيتها التحتية، في طريق احتضان العديد من الأحداث العالمية المهمة.