أكدت سعادة كارمن دي لابينا سفيرة إسبانيا لدى قطر أن الدوحة شريك تجاري قوي لمدريد وذلك يتجلى من خلال حجم التبادل التجاري البالغ نحو 6.6 مليار ريال إضافة إلى تزويد إسبانيا بنحو 14 % من إجمالي استهلاك إسبانيا من الغاز المسال القطري. وقالت السفيرة، على هامش إفتتاح الشركة الإسبانية لاميلا للإستشارات والتصاميم الهندسية فرعها الجديد في قطر مؤخراً، إن قطر حققت إنجازات كبيرة وغير مسبوقة على مستوى التطور الاقتصادي خلال الفترة الماضية وهي تعمل على تجاوز التحديات المنتظرة فيما يتعلق باستضافة مونديال 2022 لذلك فإن الشركات الإسبانية مستعدة للمساهمة في هذه النهضة الكبيرة حيث يوجد حاليا نحو 50 شركة في مختلف القطاعات خاصة الاستشارات الهندسية والتشييد وهي مستعدة لبحث فرص كبيرة في قطر.وأشارت إلى أن قطر مورد جدير بالثقة للغاز وهي وجهة إستثمارية جيدة للمستثمرين القطريين إضافة إلى أنها تمنح إمكانات شركاتها الكبرى لتكون مستثمرا قويا في قطر يساهم في النهضة الاقتصادية ورؤية قطر 2030.وأكدت أن العلاقات التي تربط كلا من قطر وإسبانيا متميزة ومتينة، وتقوم على التعاون المتبادل والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى كل دولة. كما أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تسهم في ترسيخها وشموليتها.وتحدثت السفيرة عن التجارة المشتركة بين قطر وإسبانيا، مؤكدة أنها حققت نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفع إجمالي حجم العمليات التجارية بين قطر وإسبانيا.يذكر أن إسبانيا تمثل المورد الأوروبي الأول للصادرات القطرية بنحو 5 مليارات ريال في حين تمثل المزود الأوروبي السادس بعد كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وسويسرا بواردات تزيد على 1.6 مليار ريال، رغم تراجعها العام الماضي إلى 1.1 مليار ريال، وتمثلت في الأدوات والأجهزة والمعدات ومصنوعات من حديد الصلب ومنتجات خزفية وأثاث، بالإضافة إلى السيارات والجرارات ودراجات أرضية.أما الصادرات القطرية إلى مملكة إسبانيا فقد تمثلت في وقود معدني وزيوت بترولية، بالإضافة إلى المواد الأولية ومصنوعاتها.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة وزير خارجية جمهورية ألبانيا سعادة السيد دتمير بوشاتي والوفد المرافق له بحضور السيد إدموند تشاتشا القائم بأعمال السفارة الألبانية لدى دولة قطر.تناول اللقاء العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وكيفية التعاون بين رجال الأعمال من البلدين وإقامة مشروعات مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وألبانيا.من جانبه قال سعادة الوزير الألباني إن هناك زيارة مرتقبة لرئيس وزراء ألبانيا في نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل إلى دولة قطر وذلك لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين . من جانبه رحب سعادة رئيس الغرفة بالزيارة المرتقبة متمنياً أن يتم تنظيم منتدى أعمال تجاري كبير بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألبان لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وألبانيا وذلك للاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع للاستثمار في قطر والتسهيلات التي توفرها الدولة لجذب الاستثمارات . كما أعطى وزير الخارجية الألباني نبذة مختصرة عن الموقع الجغرافي لألبانيا والنظم والقوانين التي تصدرها ألبانيا للتشجيع على الاستثمار فيها.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والجمهوريات التركية (أذربيجان، كازاخستان، تركمانستان، أوزباكستان، قرغيزستان)، خلال الأعوام العشر الأخيرة إلى خمسة أضعاف، ليبلغ 10 مليارات و 5 ملايين دولاراً. وأوضحت إحصائيات مركز الإحصاء التركي؛ أن حجم الصادرات التركية إلى الجمهوريات التركية ارتفع خلال الأعوام العشر الأخيرة بنسبة 478%؛ ليبلغ 6 مليارات و913 مليون دولاراً؛ عما كان عليه عام 2004 والبالغ ملياراً واحداً و194 مليون دولاراً. فيما بلغت واردات تركيا من الجمهوريات التركية العام الفائت 3 مليارات و600 مليون دولار، حيث كانت 945 مليون دولاراً عام 2004. ووفقاً لتلك الأرقام؛ فإن حجم التبادل التجاري بين تركيا والجمهوريات التركية ارتفع في الأعوام العشرة الأخيرة بنسبة 391% ليبلغ 10 مليارات و513 مليون دولاراً. وتصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية قائمة الصادرات التركية إلى البلاد المذكورة العام الماضي؛ لتحقق 865 مليون و667 ألف دولار، تلاها تجهيزات المطابخ والأجهزة والأدوات الميكانيكية بـ847 مليون و448 ألف دولاراً، ثم منتجات الحديد والصلب بـ572 مليون و 200 ألف دولار، ويعقبهم البلاستيك ومنتجاته بـ545 مليون و132 ألف دولاراً.

أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري بين كوريا الشمالية والصين بلغ مستوى قياسيا العام الماضي ليصل إلى 6.45 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10.4 % مقارنة به قبل عام. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن بيانات لرابطة التجارة الدولية الكورية أن صادرات كوريا الشمالية إلى الصين قفزت 17.2% على أساس سنوي، بينما زادت وارداتها من الصين 5.4%. وأشارت البيانات إلى أن بيونجيانج سجلت عجزا في الميزان التجاري بلغ 721 مليون دولار، بانخفاض 25% عن العام السابق. وأضافت "يونهاب" أن المعادن كانت السلع الرئيسية التي تصدرها كوريا الشمالية، حيث صدرت إلى الصين ما قيمته 1.37 مليار دولار من فحم الإنتراسيت "الفحم الصلب" و294.1 مليون دولار من خام الحديد العام الماضي. واعتمدت كوريا الشمالية بشكل متزايد على الصين في استيراد النفط، إذ اشترت شحنات خام بقيمة 598.1 مليون دولار من داعمها المالي والدبلوماسي الوحيد وشريكها التجاري الرئيسي. وتراجعت قيمة واردات كوريا الشمالية من الهواتف المحمولة الصينية إلى 44 مليون دولار العام الماضي، مما يمثل انكماشا نسبته 26.6% مقارنة بالعام السابق.

أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن يكون عام 2014 عاماً جيداً للعلاقات بين بلاده وإيران، مؤكداً على العمل كي يبلغ حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار بحلول العام المقبل. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أردوغان قوله على هامش توقيع اتفاقات في العاصمة الإيرانية طهران إنه يأمل أن يكون العام الجاري 2014 عاما جيداً للعلاقات بين البلدين ويمهد لتحقيق الهدف المتوخي للتبادل التجاري بينهما وهو 30 مليار دولار في العام المقبل، وأضاف نحن نستورد من إيران النفط والغاز الطبيعي وهي منتجات استراتيجية يمكننا استيراد المزيد منها. وقال أردوغان إن العام 2012 كان عاماً بارزاً جداً من ناحية العلاقات بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 21.08 مليار دولار لكنه انخفض للأسف في العام 2013 إلى 13.05 مليار دولار، ومثل ما هو معلوم فإن الهدف هو رفع المستوى إلى 30 مليار دولار في العام 2015 حيث تتوفر الإرادة السياسية بين الجانبين في هذا الإطار. وأعرب عن أمله بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بالمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تركيا مستقبلا، وأضاف أن رؤساء اللجان المشتركة والممثلين الخاصين للبلدين إيران وتركيا وفروا الأرضية لتعميق العلاقات الثنائية.

تبدأ غدا الخميس، بالقاهرة أعمال الدورة الوزارية الـ97 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، برئاسة السودان، ومشاركة الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع، ووزراء الاقتصاد والتجارة في مصر والأردن والسودان والعراق والصومال وفلسطين وموريتانيا واليمن أو من يمثلونهم، إلى جانب رؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس. وقال السفير الربيع، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الدورة الوزارية ستناقش على مدى يوم واحد عددا من الموضوعات والقضايا الاقتصادية من بينها السوق العربية المشتركة، وتنمية التبادل التجاري إلى جانب تقرير الأمين العام للمجلس عن التطورات الاقتصادية العربية الدولية، والذي يقدم لأول مرة تقريرا سنويا عن الآداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وأضاف، أنه سيتم أيضا مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الدوري الـ 41 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة وتقرير وتوصيات المندوبين حول تعديل النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية المتخصصة. وأشار، إلى أن الدورة الوزارية للمجلس ستناقش تقرير الأمين العام عن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية، ولجان ونشاط المجلس بين الدورتين الـ 96 والـ 97 ومشروع لجنة تطوير السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.

قالالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلاميأكمل الدين إحسان أوغلي، إن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسياالاتحادية بلغ 80 مليار دولار في العام 2012. وقال أوغلي في كلمة ألقاها في القمة الاقتصادية الدولية الخامسة لروسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي في قازان عاصمة تترستان، اليوم الخميس، ووزعتها منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، إن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية بلغ 80 مليار دولار في العام 2012، بزيادة 20 مليار عن العام 2010. وأضاف أن التبادل التجاري بين الجانبين قد استفاد من مساهمة الكثير من الجهات في دول العالم الإسلامي في قطاعات عديدة في روسيا الاتحادية، كالهندسة المدنية، والاتصالات، والتنمية الصناعية، والأطعمة الحلال، منوهاً بقوة الاقتصاد الإسلامي وانتشاره خاصة بعدما أضحت المؤسسات المصرفية الإسلامية تعمل في أكثر من 75 دولة بما في ذلك الدول غير الأعضاء بالمنظمة، مشيراً إلى أن 400 مصرف إسلامي يعمل حاليا في مختلف أنحاء العالم.

عقد اليوم إجتماع بينالإدارة العامة للجماركولجنة النقل البري الخليجيةالتابعة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجيلبحث أبرز المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري على المنافذ الحدودية بين دول المجلس، وذلك بالتزامن مع أعمال إجتماع لجنة النقل الثامن الذي تستضيفه غرفةقطرحاليا. وقال بيان صدر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن السيد أحمد علي المهندي مدير عام الإدارة العامة للجمارك أكد خلال لقائه مع اللجنة دعم الجمارك القطرية لجهود اللجنة في سعيها لزيادة التبادل التجاري، وتسهيل حركة البضائع والسلع بين دول المجلس، حيث استمع أعضاء اللجنة إلى التسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك والإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة البضائع والسلع والتي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الإجتماع شدد أعضاء اللجنة على جاهزية دول المجلس وهي تستعد لتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد عام 2015، وأهمية معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه الاتحاد، خاصة الفروقات في الحدود الجمركية من ناحية الاجراءات، وعملية فتح المنافذ، وتسهيل حركة التبادل التجاري.. مناشدين هيئة الاتحاد الجمركي الخليجية باهمية تمثيل القطاع الخاص الخليجي للوقوف على التحديات التي تواجهه والاستفادة من تجارب دول العالم في مجال تبادل السلع . ودعت اللجنة إلى ضرورة أن تكون هناك مشاركة واسعة للقطاعين العام والخاص في معرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية، والخدمات اللوجستية "ترانسفور 2013" الذي سينعقد خلال الفترة 26 28 نوفمبر المقبل، حيث يتوقع ان يحظى بمشاركة واسعة من الخبراء، والاستشاريين، والمسؤولين، في قطاع النقل، والسكك الحديدية، والخدمات اللوجستية , خليجيا وعربيا ودوليا، وذلك إثر النجاحات التي حققها خلال دورات انعقاده السابقة .

أقام مجلس الأعمال الأمريكي القطري بتاريخ 15 أكتوبر 2013 غداء عمل بمطعم "لابيرلا" في العاصمة الأمريكية واشنطن حضرهالدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وأعضاء المجلس الكريم، وعدد من الشخصيات المشتغلة بالقطاع المالي. وألقى الدكتور سيتارامان كلمة خلال الحفل تناول فيها العلاقات التجارية الثنائية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية حيث قال: "لقد ارتفع حجمالتبادل التجاريالثنائي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية من 3.62 مليار دولار في عام 2010 إلى 4.61 مليار دولار في عام 2012 بسبب ارتفاع حجم الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأكبر من حيث الواردات وأكبر المستثمرين في قطر. ولقد ارتفع حجم الاستثمارات الأمريكية في قطر والتي تتركز بشكل كبير في قطاع الهيدروكاربون حيث تجاوزت 100 مليار دولار. وفي سبتمبر 2010 تم تدشين محطة الممر الذهبي لتوريد الغاز الطبيعي. وعززت الخطوط الجوية القطرية من أسطول طائراتها من خلال شراء خمس طائرات بوينج 777 بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينج عن شراء ست طائرات بوينج 777 بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي. وفي يونيو 2013 وقعت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية لشراء تسع طائرات بوينج 777 بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي. وتستكشف الشركات الأمريكية فرص الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمجالات اللوجيستية، والأغذية، والضيافة، والقطاعات الأخرى في قطر. وفي سبتمبر 2013 أطلقت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم 2022 بالتعاون مع برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق بيل كلنتون مبادرة كلينتون العالمية الهادفة إلى تسخير جهود الرياضة الدولية بهدف تطوير حلول ابتكاريه للأمن الغذائي والمائي. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الإثنين

وضح الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال ان العلاقات الإقتصادية بين دولة قطر وفرنسا قد حققت قفزة نوعية خلال الأعوام الاخيرة حيث وصل التبادل التجاري بين الدوحة وباريس الى 2.3 مليار دولار خلال عام 2012 أي ما يزيد عن 8 مليار ريال، مضيفاً خلال كلمته التي ألقاها في ندوة متخصصة لاستكشاف فرص الاعمال في القطاع الرياضي القطري وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدوحة اليوم، انه توجد بالسوق القطري عديد الشركات الفرنسية والتي تعمل في مجالات مختلفة على غرار الطاقة من خلال شركة توتال وقطاع البناء كشركة فينشي، لافتاً الى ان فرنسا تمتلك خبرة كبيرة في استضافة الاحداث الرياضية العالمية وقد سبق لها استضافة مونديال 1998 وكان ناجحا بكل المقاييس، مشيرا الى ان الشركات الفرنسية لديها خبرة وباع طويل في هذا المجال ولديها الخبرات في بناء الملاعب والمنشآت الرياضية وغيرها من المرافق التي تخدم استضافة الحدث العالمي . واكد ان رابطة رجال الاعمال القطريين ترحب بالشركات الفرنسية وتعتقد انه سيكون لها بصمة مهمة في مشروعات المونديال حيث تمتلك الخبرة الكافية والتكنولوجيا الحديثة مما يؤهلها لتكون بين الشركات التي يمكن ان تفوز بالمشروعات العملاقة في السوق القطري، مشيراً الى ان اعضاء الرابطة جاهزون لاقامة شراكات في قطاع صناعة الرياضة في قطر .

استضاف بنك الدوحة، البنك التجاري الرائد في القطاع الخاص بدولة قطر، جلسة للتبادل المعرفي بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين، وذلك في فندق ريتز-كارلتون الدوحة أمس، حيث ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الخطاب الافتتاحي. واشتمل المتحدثون في القمة كل من السيد يوسف جهام الكواري، المدير التنفيذي لشؤون التسويق والمبيعات في لـ "منتجات"؛ السيد ماهان بولورتشي، مدير إدارة المخاطر في قسم المعلومات والمطالبات بشركة يولر هيرمز في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فقال؛ السيد فيليب ليميرز، رئيس فريق السياسة العامة في بي.دبليو.سي الألمانية؛ السيد يسار يلماز، الرئيس الإقليمي للخدمات المالية في أس.إيه.بي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ السيد روهان ويستكوت، المدير التنفيذي المسؤول عن حلول تجارة الطاقة لأعمال الدخل الثابت، العملات والسلع في بنك ماكاري. وغطت النقاشات مواضيع الأسواق والتدفق التجاري، دور وكالات ضمان ائتمان الصادرات، التكنولوجيا الاختيارية، مصادر التمويل والمخاطر في التمويل التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، والتمويل التجاري المنظم. وسلّط الدكتور سيتارامان الضوء في خطابه على أحدث بيانات القطاع التجاري: "حسب الأرقام المبدئية لقيمة الصادرات، إعادة التصدير والواردات لشهر سبتمبر 2013، تشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات الهايدروكربونية لدولة قطر أسهمت بالقسم الأكبر من فائض الميزان التجاري الدولي من السلع بقيمة ٣٢‪.٩ مليار ريال قطري، وبزيادة بلغت ٠‪.٣ مليار ريال قطري (٠‪.٩٪(، مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠١٢. وتعمل دولة قطر حالياً على تعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والتبادل التجاري مع الشركات والخدمات بهدف تحقيق رؤيتها لعام ٢٠٣٠. ولهذا، وبالإضافة هنالك العديد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية التي تتطلع إلى المشاركة في النهضة الشاملة لدولة قطر. ومن جانب آخر، تسعى علامات تجارية قطرية إلى التوسع خارج قطر وتنويع قواعد أصولها، وهذا يتطلب العمل مع شركاء متخصصين ومستشارين ماليين كبنك الدوحة للوصول إلى ذروة النجاح، علماً بأن بنك الدوحة يتّبع إستراتيجية تنموية قائمة على التوسع من خلال مكاتب التمثيل المتواجدة في العديد من هذه البلدان". وكان السيد فيليب ليميرز، رئيس فريق السياسة العامة في بي.دبليو.سي الألمانية، من ضمن الخبراء الذين حضروا القمة، حيث قال: "في الوقت الذي يزداد فيه حجم التجارة العالمية والتمويل، تصب المؤشرات في صالح المناطق والدول الناشئة. ويقدّر أن يبلغ حجم التمويل التجاري العالمي ٣٨ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠١٥، وذلك مقارنة بـ ١٨ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٠٨، علماً بأنه بلغ ٢٨‪.٩ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١١. لقد رأينا كيف استفادت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي من ديناميات التجارة العالمية، كما أن الطلب على التمويل التجاري في تصاعد مستمر. وتتمثل بعض التحديات الحالية التي تواجه البنوك التجارية بالمنطقة في تلبية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التمويل التجاري.