عقدت هنا اليوم ندوة ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة بحضور خبراء وقادة أعمال في قطر لمناقشة فرص للمستثمرين القطريين في القطاعات الاستراتيجية لاقتصاد الولايات المتحدة و استمرت أعمالها ليوم واحد.من جهتها قالت سعادة السيدة دانا شل سميث، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر في كلمتها في افتتاح الندوة إن العلاقات الأمريكية القطرية قوية على عدة مستويات ومن بينها التبادل التجاري حيث سجل رقما قياسياً ببلوغه ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي، متوقعة تواصل نمو هذا التبادل مع استكمال قطر العديد من المشروعات المخطط لها في إطار استعدادات استضافتها لكأس العالم 2022 لكرة القدم وتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030.كما أعربت عن سعادتها بشأن اتاحة الفرصة لبحث إمكانية القيام بأعمال في أمريكا مضيفة أن قطر تحتل المرتبة الثالثة كوجهة لصادراتها في منطقة دول الخليج بعد كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والخامسة في منطقة الشرق الأوسط.وأشارت إلى أن أبرز المنتجات الامريكية هي أجهزة النقل حيث شهدت مبيعات الطائرات الامريكية بوينج والسيارات والشاحنات الأمريكية توسعا في المبيعات، موضحة أن الشركات الهندسية والاستشارية الأمريكية تلعب دوراً هاماً في المشاريع الرئيسة في قطر ومن بينها مطار حمد الدولي والميناء الجديد ومشروع السكك الحديدية إلى جانب مشروعات إنشاء الطرق.وأوضحت أن الشركات الامريكية تنظر للسوق القطري باعتباره ليس فقط بنية تحتية وطائرات فقطر لديها مشروع طموح للسكك الحديدية مبدية إعجابها بوجود العديد من العلامات التجارية والمتاجر الأمريكية التي أصبح لها وجود في السوق القطري.وقالت إن الشركات الامريكية تطلع دائما لعقد الشراكات مع شركاء قطريين كما حثت رجال الأعمال القطريين على مواصلة البحث عن فرص إستثمارية في السوق الأمريكي داعية لاستغلال هذه الندوة لتكوين شراكات مع نظرائهم الأمريكيين.كما دعت رجال الأعمال القطريين لحضور قمة الاستثمار الامريكية المزمع عقدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن يومي 23و24 مارس المقبل قائلة إنه فرصة نظرا لحضور العديد من المسؤولين الأمريكان بها إلى جانب رجال الأعمال.من جانبه قال السيد ريمي روحاني، مدير عام غرفة قطر للتجارة في كلمته بافتتاح المنتدى إن مجتمع الأعمال القطري مستعد لبدء أعمال تجارية وشراكات تساعده في الوصول إلى الأهداف العظيمة التي تسعى رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيقها.ويأتي تنظيم الندوة ضمن فعاليات أسبوع الولايات المتحدة بقطر والذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في قطر حيث يتضمن الأسبوع العديد من الاحتفالات الاقتصادية والثقافية وعروض الطبخ، وبدأ في 16 فبراير.

بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ونيوزلندا في 2013 ما يقرب من 1.8 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى نيوزيلندا حوالي 1.7 مليار ريال، وتمثل أهمها في: زيوت النفط الخام، والأسمدة، ولدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 91.4 مليون ريال وتمثل أهمها في: اللحوم، ومنتجات الألبان، والبيض والعسل، وخضار، ونباتات. من ناحية أخرى استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الإثنين سعادة السيد تود ما كلاي وزير الخارجية المعاون النيوزيلندي ووزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق نيوزيلندا.كما جرى بحث إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات في دولة قطر ونيوزيلندا.إلى ذلك، استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مكتبه بعد ظهر أمس الإثنين سعادة السيد تود ماكلاي وزير الخارجية المعاون ووزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة النيوزيلندي، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات في مجال النقل والمواصلات بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أشاد سعادة السيد شينغوا تسودا السفير الياباني لدى الدولة بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بدولة قطر خصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن اليابان تعد الشرك التجاري الأول لدولة قطر في العالم حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2014 نحو 38 مليار دولار.وأكد السفير الياباني في تصريحات صحفية على هامش منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات للتنمية المستدامة الياباني والذي عقد بمقر غرفة قطر اليوم، أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بقوة لصالح قطر حيث إستوردت اليابان أكثر من 36 مليار دولار من الغاز المسال والنفط ومشتقات الطاقة بصفة عامة تسودا: اليابان أكبر شريك تجاري لقطر على مستوى العالم وصادراتها لقطر تزيد على 1.5 مليار دولار العام الماضي لافتاً إلى أن اليابان صدرت لدولة قطر ما يزيد على 1.5 مليار دولار العام الماضي أهمها في مجالات الهواتف والسيارات وكل ما يتعلق بصناعة الإنشاءات والمواد الإلكترونية، وقال إن اليابان تعد المورد الأول لقطر في مجال الغاز المسال على مستوى العالم.الزيارات المتبادلةوعقد المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بحضور ممثلي 9 شركات يابانية كبرى حضرت ضمن وفد يضم أكثر من 100 شخصية من أصحاب الأعمال اليابانيين والذين يمثلون قطاعات مختلفة منها البيئة والطاقة والخدمات الصحية وأدوات السلامة والأمان، وحضر المنتدى من الجانب القطري السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين.التبادل التجاريوأوضح السفير الياباني أن التبادل التجاري بين قطر واليابان يرتفع بشكل كبير نتيجة الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى بين قيادة البلدين خاصة الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله زيارة سمو الشيخة موزا بنت ناصر التي تسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التعليمية التكنولوجية وهو ما دفع بتنمية العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.وقال توسودا إن العلاقات بين البلدين قوية وهناك زيارات متبادلة بين الجانبين، لافتاً إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبهو إلى دولة قطر في 2013 ولقائه مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.نجاح كبير حققته قطروأشاد السفير الياباني بالنجاح الكبير الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم لكرة اليد خلال الشهر الماضي والذي اعتبره مقدمة لنجاح استضافة مونديال 2022 لكرة القدم، موضحا في كلمته بالمنتدى أن هناك تعاوناً كبيراً سيتم بين البلدين لأن طوكيو ستنظم الألعاب الأولمبية عام 2020 يليها مونديال قطر عام 2022، وقال إن هذه الأحداث العالمية المهمة تدعو إلى التعاون أكثر في مجالات الرياضة، داعيا أصحاب الأعمال القطريين واليابانيين إلى بحث فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين والاستفادة من الميزات التي تمنحها حكومتا البلدين من تشجيع للاستثمار والشراكة. 100 رجل أعمال ياباني يبحثون فرص التعاون والاستثمار مع نظرائهم القطريين..؟ زيارة الأمير لليابان فتحت آفاقاً واسعة لزيادة التبادل التجاري بين البلدينعلاقات متميزةومن جانبه قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر إن العلاقات بين دولة قطر واليابان علاقات متميزة ومتطورة في كافة المجالات، وشهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بالتطور التكنولوجي الذي تتميز به المنتجات اليابانية والذي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين التعاون فيما بينهم وإنشاء شراكات حقيقية تعود بالنفع على الشعبين القطري والياباني.وأضاف روحاني أن هذه أول مرة تستضيف فيها غرفة قطر وفدا يابانيا كبيرا بهذا الحجم، منوهاً إلى أن لدى اليابانيين الكثير لطرحه على أصحاب الأعمال القطريين كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في اليابان.التكنولوجيا المتطورةمن جهته شكر السيد تاكاتوشي ميروا مدير عام بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حكومة قطر والقطاع الخاص وغرفة قطر على استضافة هذا المنتدى، مشيداً بالعلاقات التي تربط كلا من قطر واليابان واصفاً إياها بالقوية والمتطورة خاصة في مجال النفط والغاز حيث تعتبر اليابان من أهم الدول المستوردة للغاز القطري.كما أشار ميروا إلى إمكانية مساعدة المجتمع القطري من خلال التكنولوجيا المتطورة التي توفرها الصناعة اليابانية للاستفادة من تلك النهضة التكنولوجية المتطورة، متمنياً أن يسهم هذا المنتدى في إضافة المزيد إلى تلك العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وتم على هامش المنتدى تنظيم معرض للمنتجات اليابانية للشركات المشاركة في المنتدى من بينها شركة شارب وشركة كيورتو ليد واندو واودليك لأدوات الإضاءة وشركة ناجاس لخلايا الطاقة الشمسية وشركة فيوجيتسو للأنظمة البيئية وشركة إن أي سي للأجهزة الطبية وشركة تير يوموونيهونكو هيدن. روحاني: الفرصة متاحة لرجال الأعمال القطريين واليابانيين لبناء شراكات حقيقية.. 9 شركات يابانية تعرض أحدث منتجاتها التقنية خلال المنتدى الياباني بغرفة قطرعروض متخصصة كما عقدت خلال المنتدى جلسات حوارية وعروض متخصصة ففي الجلسة الأولى تم تقديم عرض حول الأنظمة البيئية من كل من شركة فيوجوتسو تحت عنوان "مراقبة البيئة " و" إدارة أنظمة البيئة" وشركة اندو بعنوان "الإنارة الداخلية" وشركة اودوليك بعنوان " أحدث الأنظمة الداخلية للإنارة"، إضافة إلى عرض تقديمي حول المدينة الصحية قدمته كل من شركة شارب بعنوان "تنقية الهواء" وشركة تيريومو بعنوان "الأنظمة الذكية للضخ" وشركة نيهونكوهيدن.وتم خلال الجلسة الثانية تقديم عروض تقديمية حول توفير الطاقة قدمته كل من شركة ناجاس بعنوان "الإنارة عن طريق الخلايا الشمسية" وشركة كيورتو بعنوان "أنظمة إنارة الشوارع" وشركة فيوجيتسو حول الأجهزة الطبية للقياس والإسعافات الأولية بالإضافة إلى أنظمة المراقبة والسلامة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم النسبة الربعية للتغيرات. وأكد د. صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمته بمقدمة النشرة على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، وتكمُن أهميتها باعتبارها أداه محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. واعتبر أن بيانات التجارة السلعية تعد أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعاً بيانياً هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص. بالإضافة إلى أهميتها في دعم قرارات السياسات المالية والنقدية، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية. وحقّق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث عام 2014 فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 98.7 مليار ريال قطري. الصادرات وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 119.1 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 4.9 مليار ريال قطري (3.9%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 123.9 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2014 (مقارنة بالربع الثالث من عام 2013) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 6.7 مليار ريال قطري؛ ومع ذلك شهدت الصادرات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 1.3 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.4 مليار ريال قطري. الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 27.2 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 2.0 مليار ريال قطري (7.8%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 25.3 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.6 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.5 مليار ريال قطري، كما شهدت الواردات تراجعاً في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.4 مليار ريال قطري والسلع والمعاملات غير المصنفة في التصنيف الموحد بقيمة 0.2 مليار ريال قطري. الشركاء التجاريون احتلت مجموعة دول آسيا الوجهة الرئيسة للصادرات القطرية بنسبة 77.7% من إجمالي الصادرات، والمنشأ الأول لواردات دولة قطر بنسبة 33.6 خلال الربع الثالث عام 2014، واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 29.0 مليار ريال قطري (24.4%)، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 19.0 مليار ريال قطري (15.9%)، ثم الهند بقيمة 15.9 مليار ريال قطري (13.3%). ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.2 مليار ريال قطري (11.7%)، تليها اليابان بقيمة 1.7 مليار ريال قطري (6.3%)، ثم الهند بقيمة 1.2 مليار ريال قطري(4.5%). وحقق الميزان التجاري السلعي فائضاً مقداره 83.3 مليار ريال قطري وبنسبة (90.7٪) خلال الربع الثالث عام 2014. وخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي ايثلين وسبائك الألمنيوم واليوريا والألومنيوم غير المشكل (ليس في شكل سبائك) وكلوريد الفينيل (كلورو إثيلين) والكيروسين ومشتقات الإيثير وثنائي كلوريد الإيثيلين. وتركزت الواردات من قارة آسيا على المركبات وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة ومنتجات الحديد التي حصل عليها بطريقة الاختزال المباشر لخام الحديد وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة ومكيفات الهواء والأرز شبه المطحون أو المطحون كليا سواءُ أكان مصقولاً أو غيره والمجوهرات من الذهب وأجزاء الطائرات والمروحيات وإطارات هوائية من المطاط ومن الأنواع التي تستخدم في الحافلات والشاحنات. دول الاتحاد الأوروبي واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 9.0٪ من إجمالي الصادرات و 28.8٪ من الواردات خلال الربع الثالث عام2014، احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2014، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 3.7 مليار ريال قطري (3.1%)، تليها الصادرات إلى إسبانيا بقيمة 1.5 مليار ريال قطري (1.2%)، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار ريال قطري (1.1%). وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 2.0 مليار ريال قطري(7.3%) ومن ثم ايطاليا 1.5 مليار ريال قطري (5.7%)، ثم المملكة المتحدة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري (4.8%). وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري وبنسبة (3.1٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. (الجدول 8). ويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين والكيروسين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم والميلامين وميثيل فينيل الأسيتيلين وسبائك الألمنيوم وراتنجات الميلامين والهكسانات والحقائب والأكياس القابلة للتحلل والألمنيوم غير المشكل(غير المخلوط) وألكيل البنزين والنفتالين والأنابيب والمواسير وخراطيم ولوازمها أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي . وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات وآلات وخامات ومركزات الحديد والمواد الطبية والمنحوتات والتماثيل الأصلية من أي مادة وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة والمجوهرات من البلاتين ومركبات من معادن ثمينة ولوحات ورسومات الباستيل وأجزاء من المضخات والسوائل والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة من الحديد الزهر (سلس). دول الخليج واحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 7.9٪ من إجمالي الصادرات و 16.0٪ من الواردات، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 7.0 مليار ريال قطري وبنسبة 5.9% من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة 7.9% من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى الكويت والمملكة العربية السعودية بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 0.6% لكل منهما. كما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري (4.4%)، والواردات من مملكة البحرين بقيمة 0.4 مليار ريال قطري (1.6%) حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي. وبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الثالث عام 2014 فائضا قيمته 5.1 مليار ريال قطري وبنسبة (5.5٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على المكثفات والغاز الطبيعي المسال وسبائك الألومنيوم ووقود السيارات (البنزين) والغاز الطبيعي في الحالة الغازية والصلب الذي يتجاوز سمكه 10 مليمترات ومشتقات الاثير وقضبان الحديد والبولي ايثيلين ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والكيروسين والهيليوم وسبائك الخردة. وكانت أهم الواردات من منطقة الخليج العربي المنصات الغاطسة والحصى والحجارة المجروشة أو المكسرة وخامات الحديد ومركزاتها ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والغاز وأسلاك النحاس والإبل والإيثلين والكابلات الكهربائية ذات المقطع العرضي الذي يزيد عن 10 مم والجهد يتجاوز 300 فولت والعطور وهياكل الصلب والدهون والزيوت النباتية ومشروبات اللبن الزبادي غير الغازي المحلاة بنكهة الفاكهة والمحولات العازلة ذات القوة من 650 الى 10000 كيلو فولت أمبير.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2014، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، سجّلت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 35.0 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته (10.7%) مقارنة بشهر نوفمبرعام 2013، في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر 2014، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (13.8%) مقارنة بشهر نوفمبرعام 2013. كما حقّق الميزان التجاري السلعي خلال الشهر نفسه فائضاً مقداره 24.9 مليار ريال قطري، مُسجّلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري وبنسبة (17.9%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2013، بالمقارنة مع شهر نوفمبر عام 2013، فقد انخفضت أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.) لتصل إلى نحو 22.4 مليار ريال قطري وبنسبة (6.3%). اليابان تتصدر دول المقصد للصادرات القطرية بقيمة 7.9 مليار ريالوقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 5.5 مليار ريال قطري وبنسبة (27.1%) وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة (45.9%)، واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2014 بقيمة 7.9 مليار ريال قطري وبنسبة (22.6%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.9 مليار ريال قطري وبنسبة (16.8%) من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.7 مليار ريال قطري وبنسبة (13.5%) من نفس القيمة. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2013، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (38.5%)، تليها "قطع غيار الطائرات " بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة انخفاض قدرها (6.2%) ثم "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزائها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها (30.8%). كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2014 بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة (13.2%) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة (9.5%)، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة (7.8%).

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" والتي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم. ويتم تسهيل عمليات التبادل من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة وعضوية ممثل عن وزارات: الداخلية، والاقتصاد والتجارة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للصحة، وقطر للبترول، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. وأكد السيد أحمد عيسى المهندي رئيس اللجنة ومساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك على أهمية إنشاء هذه اللجنة لتحقيق ترابط أقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وأشار الى أن برنامج "النديب" الذي أنشأته الجمارك ويطبق حاليا عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا خلال الفترة المقبلة سبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهام اللجنة ،التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينهما إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الإحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

أصبحت البلدان النامية في آسيا – خصوصاً الصين والهند – بشكل سريع من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة "فالكون وشركائها". ويستعرض البحث، الذي حمل عنوان "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية"، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو. وخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية. ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020. ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية- الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم كما تضاعف حجم الإيرادات الخليجية من الصين منذ عام 2007. وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيَّما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3.000 شركة (مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام. وقال آدم جرين، محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "حين أجرينا آخر دراساتنا في عام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا بأن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون. ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمام بدول آسيا الناشئة، خصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة. وفي حين لا يزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة، لا نزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً من إنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراً باستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية". وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال هونج بين كونج، المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركائها: "نشهد مرحلة جديدة من النمو الآسيوي في وقت تقوم فيه الدول بإعادة النظر إلى "طريق الحرير الجديد" وإعادة الاستثمار فيه. وتعتبر دبي مركزاً حيوياً متطوراً يؤدي دوراً هاماً في دفع عجلة التجارة الآسيوية- الخليجية إلى الأمام، وهو ما تؤكده العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع هذه المدينة مع كل من الصين والهند. وكانت الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي في عام 2013 وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، لاسيَّما بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار أميركي في أول ستة أشهر من هذا العام". ومن جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدراسة بأن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43% خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن. كما يوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة. وقال آدم جرين في هذا الصدد: "قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما ترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار خصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يترقب الكثيرون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى سابق عهدها ورجوعها إلى مسار النمو المرتفع. من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك". وأشار التقرير كذلك إلى مجالات النمو الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، تتضمن زيادة الاهتمام في أسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب إفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والأسهم الخاصة في غرب إفريقيا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب إفريقيا وموزمبيق. ويتميز تدفق الاستثمارات في تلك البلدان بالتنوع، رغم التركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة. ويستعرض التقرير أيضاً العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ واتحاد دول جنوب شرق آسيا؛ ودول الكومنولث المستقلة إلى جانب الأسواق الغربية بما فيها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.

نظمت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة بجنيف ملتقى إقتصادياً بمدينة جنيف أمس الجمعة، يعتبر الأول من نوعه في سويسرا للتعريف بالإستثمار في دولة قطر بعنوان المناخ الإستثماري والبنية التحتية في دولة قطر شارك فيه عدد من المستثمرين وممثلي الشركات السويسرية العالمية والمؤسسات الإقتصادية والبنوك السويسرية وأوضح السفير فيصل بن عبدالله أل حنزاب مندوب دولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف لدي مخاطبته فعاليات الملتقي أن قطر مقبلة علي إستثمارات كبرى في إطار إستضافتها لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أن الإتفاقيات الثنائية والعلاقات الإستثمارية بين سويسرا وقطر تشهد تقدماً ملحوظاً منذ العام 2004. وأعتبر أن مثل هذه مثل هذه اللقاءات تعزز التبادل التجاري بين البلدين وتشكل سانحة لتعريف الشركات السويسرية بالفرص الإستثمارية في قطر. وأشار السفير أل حنزاب في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إلى أن هذا الملتقي ياتي نتيجة لمقررات المنتدي الإقتصادي القطري ـ السويسري، مُبيّناً أن الصادرات القطرية إلى سويسرا حسب آخر الإحصائيات بلغت 300 مليون دولار فيما بلغت الصادرات السويسرية إلى قطر 130 مليون دولار. ومن جهته أكد ناصر اللينجاوي مدير مكتب وزارة الإقتصاد والتجارة بالبعثة القطرية لدى الأمم المتحدة بجنيف، إلتزام الملحقية التجارية بالبعثة في تذليل كافة العقبات وتقديم المعلومات والخدمات اللازمة للتعريف بالمناخ الإستثماري في الدولة لجذب رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية إلى قطر، موضحاً أن هذة الخطوة تعتبر بداية للقاءات قادمة تجمع رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم السويسريين في المستقبل. ومن جهته قدّم الشيخ علي بن الوليد أل ثاني ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة بالبعثة شرحاً وافياً لمناخ الإستثمار والفرض المتاحة في قطر واجاب علي تساؤلات رجال الأعمال وممثلي الشركات والبنوك الذين أبدوا رغبتهم وإستعداهم للإستثمار في قطر. كما قدم الوفد المشارك في الملتقي المكون من صالح عبدالله المنا وأمنة الكواري من الملحقية التجارية بالبعثة وبادي علي بن محمد البادي ونايف حمد الهاجري من وزارة الإقتصاد والتجارة تنويراً حول إستفسارات الحضور وتساؤلاتهم حول كل مايتعلق بالإستثمار في قطر. وأوضح البروفسير جين باول فيلتي المحاضر بجامعة جنيف ورئيس الغرفة العربية ـ السويسرية لـ"الشرق" عزم الغرفة التجارية تنظيم المزيد مثل هذة الملتقيات الإقتصادية الهامة التي تجمع بين الجهات المختص في قطر وسويسرا، موضحاً أن قطر تتمتع بإمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح جاذبة لكثير من الإستثمارات الأجنبية والسويسرية خاصة. وأشاد بهاء العطار نائب الأمين العام للغرفة التجارية العربية ـ السويسرية بنجاج الملتقي الإقتصادي القطري ـ السويسري، مشيراً إلى أن دولة قطر تتمتع بمناخ إستثماري متميز في ظل النهضة الإقتصادية التي تشهدها الدولة، موضحاً عزم الغرفة العربية لعقد مؤتمر إقتصادي شامل يجمع كافة القطاعات الحكومات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص في البلدين للترويج للإستثمار في قطر.

ذكر تقرير نشرته "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في العدد 110 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" أن قطر إحتلت المرتبة الثالثة في دول مجلس التعاون من حيث حجم التبادل التجاري مع دول العالم كافة بمساهمة قدرها 159.1 مليار دولار، جاء ذلك في تقرير عن "ملامح ومؤشرات أداء التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون" وأشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول من حيث حجم التبادل التجاري مع دول العالم كافة، حيث بلغت قيمة هذا التبادل عام 2012 نحو 611.9 مليار دولار، تلتها السعودية بمساهمة قدرها 544.7 مليار دولار، ثم قطر في المرتبة الثالثة بمساهمة قدرها 159.1 مليار دولار، تلتها الكويت بمساهمة قدرها 142.1 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بمساهمة قدرها 80.2 مليار دولار، ثم البحرين بمساهمة قدرها 36.8 مليار دولار".وقدّم الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إفتتاحية المجلة بكلمة تحت عنوان "جويك" تطرح فرصاً إستثمارية تحقيقاً للتنمية الصناعية الخليجية"، أشار فيها إلى أن المنظمة تقوم بشكل مستمر بطرح العديد من الفرص الصناعية والترويج لها في جميع دول المجلس بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة ووزارات الصناعة والتجارة، ضمن العديد من المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية، وأبرزها منتدى "استثمر في البحرين"، ومعرض "صنع في قطر" ومنتدى الفرص الصناعية الثالث بجدة الذي نظمته هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وفي "ملتقى مصنعي مواد البناء" الذي نظمته "جويك" في أبريل الماضي بالدوحة، ومؤخراً في منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم. ونوه بأن "جويك" تقوم بإجراء دراسات لتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تدعمها في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بالارتكاز إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجات تشكل قيمة مضافة عبر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس.وأكد العقيل أن المنظمة تضع نصب عينيها أن تواصل تقديم الفرص الاستثمارية، التي تهدف لزيادة تدفق الاستثمارات إلى دول المنطقة، حيث تتيح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في دول المجلس توجيه استثماراتهم لما فيه خير الاقتصاد الخليجي.وتضمن العدد ملفاً حول "منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والذي نظمه كل من "جويك" والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة ومركز قلعة المسك للتطوير والمشاريع وذلك بمقر مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة خلال الفترة من 21 — 23 أكتوبر 2014، وقدمت المنظمة خلاله فرصاً استثمارية في مجال الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية باستثمارات تصل إلى حوالي 813 مليون ريال، وفرص توظيف لقرابة 561 عاملاً.وجرياً على عادتها في كل عدد نشرت المجلة تقريراً عن صناعة المواد الغذائية في دول المجلس التي تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2013 مثّل هذا القطاع حوالي 11.8 % من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، وحوالي 4.9 % من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 % من إجمالي عدد العاملين.وفي سياق متصل كتب المهندس علي بهزاد عن "الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة المتغيرات الدولية" معتبراً أن "ثقافة التحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي تصنيعي، تتطلب تهيئة المبادرين وأصحاب المشروعات إلى تبني أنشطة تجارية يبحث عنها المجتمع، لعل أهمها الصناعية الغذائية، فإذا كانت المنطقة تعاني من ندرة الأمطار والمياه العذبة لري المزروعات فإنّ بعض دول الخليج اتجهت إلى بناء مصانع غذائية في دول تتوافر فيها الأيدي العاملة، وطرقت مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي، لتفادي نقص الغذاء".وتضمنت المجلة تقريراً للأستاذ ممدوح هبرة الخبير الاقتصادي في "جويك" عن "ملامح ومؤشرات أداء التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون".وكتبت رئيسة التحرير عبير عادل جابر تحت عنوان "المرأة شريكة في التنمية الصناعية" فأشارت إلى أن "دول الخليج فتحت الباب للمرأة لتقوم بدورها في القطاع الصناعي، حيث بدأت تطور إستراتيجياتها لتجعل المرأة شريكاً أساسياً في الاقتصاد، وانطلق الأمر من إدراج التدريب المهني للسيدات ضمن عمليات بناء القدرات، وكان لافتاً ما قامت به السعودية عبر توفير التدريب المهني للمرأة، مما أتاح قيام يد عاملة نسائية حرفية ماهرة. كما استكمل هذا الأمر بقيام العديد من المبادرات الخليجية تحت عنوان "الأسر المنتجة" والتي أثبتت جدواها على مستوى الاقتصاد الوطني، ورفع مشاركة المواطنة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني". واستعرضت بعض أسماء سيدات بارزات في عالم الصناعة، معتبرة أن "كثيرات سيأتين بعدهن خصوصاً مع التوجهات الحكيمة لدولنا نحو تمكين المرأة، لأنها عنصر فاعل لا يختلف على دوره أحد".وقدم الدكتور نوزاد الهيتي قراءة تحليلية حول "تقييم أداء التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي 1980 — 2013"، وكتب سعيد خليل العبسي حول "نقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا الصناعية"، وتضمن العدد مقالاً حول "توقف التراجع في أعداد الرخص الصناعية بالسعودية" للكاتب بشير الكحلوت، كما علق الإعلامي جمال بنون على موضوع "أستراليا تغيّر خط سير صناعة السيارات"، هذا إضافة إلى مقالات اقتصادية وصناعية أخرى.كما تضمن العدد الجديد من المجلة تقريراً عن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي أنجزتها "جويك" خلال الربع الثالث من العام 2014 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، إضافة لاستعراض أبرز الدورات التدريبية القادمة، والتي تهدف إلى تطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ولإثراء معارف العنصر البشري ورفع مستويات الأداء في هذا القطاع الحيوي والمؤثر في اقتصاد المنطقة والعالم‏. ‏واستعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "مشروع تصنيع ألواح الديكور من مادة البولي ستيرين المتمدد" مقدماً لمحة شاملة عنها، هذا إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة وغيرها من المواضيع.

أقامت رابطة سيدات الأعمال القطريات يوم الأربعاء الماضي إجتماع العودة من الإجازات للعضوات، وذلك تمهيداً لسلسلة جديدة من النشاطات والفعاليات تعتزم الرابطة تنظيمها في الربع الأخير من العام 2014، ويأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الرابطة لإطلاق حزمتها الجديدة من الفعاليات المحلية والدولية والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل، حيث تستغل إدارة الرابطة هذا الاجتماع لتنشيط أواصر التواصل والتفاعل بين العضوات بعد فترة الإجازات، وكذلك للترحيب بالعضوات الجديدات وتعريفهن برؤية الرابطة وإستراتيجيتها ونشاطاتها خلال الأشهر القادمة. من جانبها رحبت السيدة عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، بالعضوات خلال الاجتماع وأثنت على جهودهن خلال الأعوام الماضية، كما رحبت بالعضوات الجديدات، وشكرتهن على انضمامهن ودعتهن للتأقلم بسرعة مع أجواء الرابطة، والتعرف على عضواتها وقدمت لهن لمحة عن رؤية الرابطة وأهدافها. وتحدثت الفردان للعضوات قائلة: "علينا أن نشحن طاقاتنا ونحفز هممنا ونشجع بعضنا البعض بعد فترة الاستراحة، لأن نجاح الرابطة يعتمد علينا ويحتاج منا إلى كثير من التخطيط والعمل والتعاون، علينا أن نثبت للجميع بأن رابطة سيدات الأعمال القطريات تتطور وتنمو وتعزز دورها تجاه المرأة القطرية والمجتمع القطري بشكل متواصل ومن عام إلى عام"، وأضافت: "نتوقع أن تكون الأشهر القادمة حافلة وغنية ومتعبة أيضاً، لكننا سعيدات فعلاً بذلك بل تواقات للبدء بالعمل، إنني على ثقة من أنكن تشعرن مثلي بالنشاط والحيوية وأتمنى أن نستغل فرصة هذا الاجتماع للتعرف على بعضنا البعض والتفكير وعصف الذهن لإطلاق أفكار وفعاليات جديدة ومبتكرة"، وخلال الاجتماع وزعت الرابطة على العضوات استطلاعاً للرأي سعت من خلاله إلى التعرف على الخبرات والأعمال والنشاطات التجارية التي تملكها وتديرها العضوات، والإسهامات التي تستطيع كل منهن تقديمها للرابطة، وكذلك التعرف على مجالات التطوير المهني والإداري التي تنتظرها العضوات من الرابطة. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري نشاطا قياسيا من قبل رابطة سيدات الأعمال القطريات حيث تسعى الرابطة لإطلاق مجموعة من الفعاليات وورش العمل بما فيها الاجتماع الشهري لتطوير التبادل التجاري بين عضوات الرابطة، وحفل العشاء السنوي للرابطة، وعدد من الورشات التدريبية للعضوات، بالإضافة إلى إطلاق ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال في نسخته الخامسة والمزمع عقده في ديسمبر القادم، وهو أحد أبرز فعاليات الرابطة. ويذكر أن رابطة سيدات الأعمال القطريات شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية حيث نجحت في إطلاق العديد من الفعاليات والنشاطات الكبرى وعلى رأسها جائزة قطر لسيدات الأعمال، وعدد من ورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات، وكذلك المسير الإرشادي العالمي الذي أطلقته الرابطة في نوفمبر من عام 2013 بالشراكة مع مؤسسة "فايتال فويسز" وذلك للمرة الأولى في قطر وبالتزامن مع عدد من دول العالم، بالإضافة إلى ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال الذي جرى تنظيم النسخة الرابعة منه في نوفمبر من العام الماضي. تأسست رابطة سيدات الأعمال القطريات في عام 2000، ولعبت منذ تأسيسها دوراً رائداً في تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر. وتترأس الرابطة سعادة الشيخة العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني، وتديره مجموعة من أهم سيدات الأعمال في قطر، واللاتي يشهد لهن بالنجاح والتميز في مختلف المشاريع والأعمال والقطاعات التي يدرنها أو يعملن فيها، فضلاً عن الاحترام الكبير الذي يتمتعن به في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في قطر، ولعبت الرابطة منذ إطلاقها دوراً هاماً في تعزيز مشاركة المرأة في دفع عجلة الاقتصاد في قطر نحو النمو الإستراتجي المدروس بالتزامن مع الرؤية الحكيمة التي وضعتها الإدارة الحكيمة للدولة، كما كان لها دورها في بناء شبكة سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفرت من خلال تجاربها الغنية ومشاركاتها الفعالة نموذجاً يحتذى به.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الإقتصاد والتجارة- يعقد المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة، حول أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على الاقتصاديات الإقليمية، وذلك لإلقاء الضوء على "نصر الدوحة" الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال سبتمبر 2013 بالتوقيع على اتفاقية تاريخية لتسهيل التبادل التجاري.. وبمقتضاها تنخفض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود بنسبة 10 إلى 15 بالمائة مما يترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي وتوليد حوافز اقتصادية ملموسة وخلق فرص عمل إضافية.وتعقد الندوة يوم الثلاثاء المقبل بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، ويحاضر فيها نخبة من كبار خبراء منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ومركز التجارة العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغرفة التجارة الدولية بباريس وهيئة الجمارك القطرية واللجنة الوطنية القطرية فيما يخص شؤون منظمة التجارة العالمية.

قال تقرير حكومي، إن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 1.326 تريليون ريـال في عام 2013 بزيادة قدرها 571.371 مليار ريـال بما يوازي 75.7% عن 2012. وذكر التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، أن إجمالي قيمة واردات اليمن من دول مجلس التعاون الخليجي في 2013 بلغت 1.084 تريليون ريـال بينما بلغت قيمة صادرات اليمن إلى تلك الدول خلال نفس الفترة 242.178 مليار ريـال. وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الشركاء التجاريين لليمن بين دول مجلس التعاون من حيث الصادرات والواردات تلتها السعودية في المركز الثاني، ثم الكويت في المركز الثالث. وأشار التقرير إلى أن العجز في الميزان التجاري، يظهر أن اليمن "يمثل سوقا خصبا للمنتجات والسلع الخليجية التي تنساب إلى الأسواق اليمنية بيسر وسهولة وفق الاتفاقيات المبرمة". وقال إن الميزان التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 حقق فائضا ملحوظا لصالح دول المجلس، بقيمة 841.792 مليار ريـال ارتفاعا من 563.034 مليار ريـال في 2012.

رغم حرص منظمة التعاون الإسلامي على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية، إلا أن حجم التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة لا يتجاوز 3.9 تريليون دولار سنويا. وتشير تقارير تجارية، إلى أن حجم التجارة لا يتناسب مع كبر عدد ومساحات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها منظمة إقليمية كبيرة تضم 57 دولة موزعة على 4 قارات، ويبلغ تعداد سكانها ما بين 1.3 و1.5 مليار نسمة. وتشير صحيفة "تشايناديلي" الصينية في تقرير لها إلى أن الإحصاءات الصادرة عن التقرير السنوي حول التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعامي 2012 و2013، والذي يصدره المركز الإسلامي للتنمية التجارية، تشير إلى أن دول المنظمة لا تسهم بالفعل في الناتج العالمي إلا بنسبة تراوح 10% فقط، حيث بلغت قيمة التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2011 حوالي 1.28 تريليون دولار أمريكي بما يعادل 10.47% من التجارة العالمية، ثم ارتفعت قيمة هذه التجارة إلى 3.2 تريليون في عام 2011 (بنسبة 10.5% من حجم التجارة العالمية)، وبلغت 3.9 تريليون في عام 2013 بنسبة 10.8%. تعزيز التكامل ولا ريب في أن هذا الإسهام الضعيف بالنسبة للحجم الكلي للتجارة العالمية لا يتناسب بأي حال مع تملك الدول الإسلامية لحوالي 73% من الاحتياطي العالمي من النفط (تنتج 38.5% من الإنتاج العالمي)، ونحو 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، مع ملاحظة أن أكثر من 85% من صادرات هذه المواد هي عبارة عن مواد خام غير مصنعة. وأقرت قمة منظمة التعاون الإسلامي الثانية عشرة في بيانها الختامي، سلسلة جديدة من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. وبدوره، أكد أكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أن القمة الإسلامية تكتسب أهمية خاصة لأنها تعقد في ظروف استثنائية وفي ظل تحديات هائلة يتعرض لها العالم الإسلامي، معتبرا أن الفترة التي يمر بها العالم الإسلامي هي من أدق الفترات منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. وضع مقلق وأشار أوغلي إلى أن "الوضع في مالي والساحل الإفريقي مثار قلقنا جميعا لما يمثله من زعزعة للاستقرار في المنطقة"، معربا عن دعم المنظمة لجهود الحكومة الانتقالية الرسمية في مالي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة. ولفت إلى أن هناك ظاهرتين خطيرتين يجب التعامل معهما، الأولى هي "الإسلاموفوبيا" التي تمثل تحديا للعالم الإسلامي من خارجه،والتطرف والجنوح واللجوء للعنف باسم الدين، مشيراً إلى أن الحل للتعامل مع هذه الظاهرة هو الخطة العشرية التي قررتها قمة مكة في عام 2005، التي كرست للأفكار الوسطية. وذكر أن القمة الإسلامية التي عقدت وافقت على تفعيل نظام الأفضليات التجارية فيما بينها، وأصدرت قرارات تقضي بزيادة رأسمال "البنك الإسلامي للتنمية"، والذي يبلغ الآن 8.5 مليار دولار أمريكي، ودعم رأسمال "وقفية صندوق التضامن الإسلامي" الذي يعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة . مواجهة التحديات ومن جانبه، أكد وزير خارجية السنغال مانكور ناداي أن رئاسة بلاده للدورة الـ11 لمنظمة التعاون الإسلامي، واجهت العديد من التحديات لإصلاح المنظمة ومحاربة الفقر، وزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء ونشر الثقافة المشتركة. ونوه إلى أن المنظمة تواجه تحديات مهمة تتمثل في "الإسلاموفوبيا" والإرهاب، ويجب على الدول الأعضاء في المنظمة أن تنطلق في هذا الطريق لمواجهة كافة التحديات، خاصة ما تتعرض له عدة دول إسلامية حاليا.

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بنسبة 4.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 220.69 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام. وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن الاستثمارات بين الصين والآسيان بلغت 120 مليار دولار أمريكي، في نهاية يونيو الماضي. ومن بين الدول الأعضاء في الآسيان كان لسنغافورة أعلى استثمارات في الصين، بمقدار 7.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وأضافت الوزارة الصينية أن ماليزيا أصبحت أول دولة في الآسيان تحقق حجم تبادل تجاري مع الصين يبلغ 100 مليار دولار أمريكي، خلال عام 2013، وكذلك ثالث دولة آسيوية تحقق حجم تبادل تجاري مع الصين بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار سنويا بعد اليابان وكوريا الجنوبية. وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين والآسيان بنسبة 10.9%، ليصل إلى 444 مليار دولار أمريكي في عام 2013، متجاوزا بذلك نسبة الزيادة في إجمالي التجارة الخارجية للصين التي بلغت 7.6%.

قال السفير الصيني لدى مملكة البحرين، لي تشن، إن منتدى التعاون الصيني العربي، جاء تعبيرا عن الإرادة الإستراتيجية والخيار المشترك للجانبين الصيني والعربي، في ظل تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي قفزة كبيرة، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي وأكبر شريك تجاري لتسع دول عربية, وارتفاع حجم التبادل التجاري الصيني العربي من 25.5 مليار دولار قبل 10 سنوات إلى 238.9 مليار دولار بمعدل زيادة يتجاوز 25% سنويا. وأوضح السفير لي تشن، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين، لمناسبة استضافة بكين يوم الخميس المقبل، أعمال الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، والاحتفاء بالذكرى العاشرة لإنشاء المنتدى، إن المنتدى تأسس في يناير عام 2004 نتيجة التطور المتواصل للعلاقات بين الصين والدول العربية القائمة على الصداقة التاريخية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، كما هو خطوة من قبل الجانبين لمواكبة تيارات العولمة وتعزيز التعاون الإقليمي.

في إطار تعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية، تنظم غرفة التجارة والصناعة العربية اﻷلمانية مؤتمرها السابع عشر في برلين يوم اﻷربعاء المقبل بحضور فعاليات اقتصادية وشخصيات سياسية عربية وألمانية تعمل على تعزيز الروابط بين ألمانيا والعالم العربي وتحديداً دول الخليج.وتجد قطر عبر مشاركتها في هذا النوع من اللقاءات الدولية وإطلالتها على منابر الشركات الكبرى، خاصة اﻷلمانية، مناسبة لعرض برنامجها ومخططها الاقتصادي الذي رسمته لتطوير البلاد في السنوات العشر المقبلة وتحسين استخدام ثروتها لصاح البلاد ونموها.ويشارك في أعمال هذا الملتقى الذي تعقده غرفة التجارة والصناعة العربية اﻷلمانية في أفخم فنادق العاصمة اﻷلمانية أكثر من 600 شخصية بارزة من صنّاع القرار والخبراء ورجال الأعمال العرب والألمان. وستكون المملكة الأردنية الهاشمية هي البلد الشريك للملتقى لهذا العام.لمنبر للعلاقات العربية الألمانيةوتجدر اﻹشارة إلى أن الملتقى الاقتصادي العربي الألماني أصبح المنبر الرئيس للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ووجهة لقاء هامة وفريدة لرجال الأعمال العرب والألمان لتبادل المعلومات والخبرات والتواصل من أجل عقد علاقات عمل مثمرة. كما يعتبر الملتقى منبعاً أساسيا لمعرفة أخر التطورات الاقتصادية وأهم المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المحورية بين الجانبين والتواصل المباشر بين المسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان.50 مليار يورو التبادل التجاري العربي الالمانيويشار هنا، وعلى عتبة انعقاد هذا الملتقى، إلى أن العلاقات اﻹاقتصادية العربية اﻷلمانية تتطور تطوراً سريعاً وبشكل ملحوظ إذ تضاعف التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا خلال السنوات العشر الأخيرة ووصلت قيمته الـ 50 مليار يورو العام 2013م.وتشارك العديد من الشركات الألمانية الكبرى في خطط تنويع وتطوير الاقتصاد في الدول العربية بشكل فعّال، وتسعى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات العربية وعقد علاقات اقتصادية مستدامة وطويلة المدى.سلسلة من الملتقياتوفي إطار الملتقيات المشتركة بين ألمانيا والدول العربية يشار أيضا إلى الملتقى الصحي والملتقى السياحي وإلى الملتقى العربي اﻷلماني الخامس للتعليم والتدريب وأجمعت كلمات المتحدثّين فيه على ما يوفره هذا التعاون للأجيال الجديدة من فرص عمل في الشركات والمصانع التي يتدربون فيها، الأمر الذي يساهم مساهمة فعالة في تأمين أيدي عاملة مؤهلة، وفي خفض البطالة بين الشباب بصورة خاصة. وقدّم بعضهم أمثلة حية عن ذلك من خلال المقارنة بين الحجم المنخفض للبطالة في ألمانيا حالياً، وحجمها المرتفع جداً في الدول الأوروبية الأخرى على خلفية أزمة اليورو.الملتقى العربي اﻷلماني للطاقةويشار عبر تعداد الملتقيات العربية اﻷلمانية المهمة إلى الملتقى الرابع للطاقة الذي عرضت خلاله فرص التعاون في الطاقات التقليدية والمتجددة بين الدول العربية وألمانيا على المستويين الحكومي والخاص. وشارك في هذا الملتقى نحو 300 اقتصادي وخبير ومسؤول عربي وألماني، وتناول محاور متعددة مثل الشبكات الذكية والمحطات الافتراضية لتوليد الكهرباء، والعلاقة بين المياه والطاقة، والأطر وتمويل المشاريع، والاتجاهات الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة، وتأمين إمدادات الطاقات المتجددة.

وصف سعادة السيد وونغ كوك بون سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة العلاقات التجارية بين قطر وسنغافورة بالمتميزة مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع معدلات الإستثمار خلال السنوات القادمة بفضل ما توفره سنغافورة من بيئة إستثمارية آمنة وتشريعات تتيح للمستثمرين اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات مما ينعكس إيجاباً علي المصلحة العامة. مشيراً إلي أن الإستثمارات القطرية في سنغافورة تشتمل علي القطاع العقاري وصناعة البتروكيماويات فضلا عن الاستثمارات البنكية من خلال أعمال بنك QNB وبنك الدوحة.وشدد سعادة السفير خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس سنغافورة للسياحة اليوم على أهمية تعريف السوق المحلي بالسياحة السنغافورية والترويج لمكوناتها المختلفة لأجل الاستحواذ علي حصة كبيرة من السياحة القطرية منوها إلي أن سنغافورة التي تحتل مكانة متقدمة علي خارطة صناعة السياحة العالمية توفر للزائرين كل معطيات السياحة الترفيهية والرياضية والتعليمية الفاخرة. ومن جهته قال السيد محمد حافظ ماريكان مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجلس سنغافورة للسياحة: "إن سنغافورة استقبلت عددًا قياسيًا من السّائحين القطريّين بلغ 11800 سائحٍ في العام الماضي بزيادة 27 % عن عام 2012.وقال: "تشكّل قطر سوق زوّارٍ متناميا في سنغافورة التي ترحّب بالزائرين القطريين الذين يتزايد إقبالهم على زيارتها للاستمتاع بالمزيج الفريد من روعة الطعام والثقافة والفن والترفيه، الذي يتنوع بين الحدائق والمتاحف وسباق "الفورمولا وان" ناهيك عن فرص التجارة والرّحلات الدراسية المتوافرة فيها".وأضاف: "ما يجذب السياح القطريّين إلى سنغافورة سمعة البلاد في الضيافة الفاخرة، وفنادق الخمس النجوم التي تشكّل العلامة التجاريّة في المدينة.

شاركت قطر في إجتماع فريق العمل الإقتصادي المختص بالتعاون في المجال الإقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الذي عقد اليوم في وزارة التخطيط الأردنية في العاصمة عمان. كما حضرت الإجتماع الجهات المعنية من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.ويناقش الاجتماع، بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية "كافة مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بالإضافة الى الآليات المقترحة لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والمملكة الأردنية".وقال البيان: إن "هذه الاجتماعات نتيجة لما انبثق عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الاردني الذي عقد في المنامة بتاريخ 7/11/2012، ووضع خلالها خطة عمل مشتركة تم اقرارها بين الجانبين للتعاون الاستراتيجي من خلال تشكيل لجنة من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول المجلس والاردن والأمانة العامة، كما انبثق عن اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين فرق عمل متخصصة في مجالات التعاون المختلفة المحددة في خطة العمل المشترك ترفع توصياتها للجنة المشتركة، والتي بدورها تقوم برفع توصياتها للاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية الذي يعقد سنوياً، حيث تم الاتفاق على خطة للعمل المشترك بين مجلس التعاون والاردن للفترة (2012-2017)، وتحدد الخطة مجالات التعاون المختلفة، والاهداف والآليات، وعليه، تم تشكيل 11 فريق عمل لمناقشة مختلف اوجه التعاون" .وترأس الاجتماع، وفق البيان الدكتور صالح الخرابشة، أمين عام وزارة التخطيط عن الجانب الاردني، وسعادة السيد سامي الصقعبي، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية لدولة الكويت.ومثل قطر في الإجتماع السيد بادي بن علي البادي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة، والسيد عبد العزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيد خالد ارحمة الكواري إدارة البحوث والدراسات بوزارة المالية، والسيد فهد علي الكواري محلل سياسي طاقة أول بقطر للبترول، والسيدة مريم عبدالله العلي باحث تعاون دولي أول بوزارة الإقتصاد والتجارة، والسيد علي محمد الهاجري باحث تعاون دولي أول بوزارة الإقتصاد والتجارة.

أعلنت هيئة التجارة والإستثمار البريطانية إرتفاع حجم التجارة بين بريطانيا ودولة قطر بنسبة 7 بالمئة ليبلغ 4.03 مليار جنيه إسترليني في العام 2013 الماضي، مشيرة إلى أن التبادل التجاري لبريطانيا مع الدول العربية حقق نموا بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع العام 2012. وذكرت في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه أن الصادرات البريطانية للمنطقة ارتفعت بنسبة 12 بالمئة لتبلغ أكثر من 18.06 مليار جنيه إسترليني، كما ارتفعت الواردات منها 9 بالمئة لتبلغ أكثر من 17.9 مليار جنيه.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية ببلجيكا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات، ورغبتها في توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التجارة والاقتصاد لخدمة البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013، حوالي 6.4 مليار ريال، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي.