ألتقى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، السيد شافي رابي كاهن رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند الصومالية، بهدف اكتشاف الفرص والامكانيات التجارية والاستثمارية وفتح مجال التعاون بين البلدين في عدد من المشاريع.وقال بن طوار أن مجتمع الاعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في ولاية جوبالاند، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر والصومال بلغ 3.1 مليون ريال عام 2015، وتمثل الفواكه والحمضيات والأصماغ والمنتجات الجلدية والاجهزة الكهربائية ابرز واردات الصومال للسوق القطرية.بدوره عبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند عن انبهاره بحجم الازدهار والتطور الذي تشهدها دولة قطر، وأشار شافي أن ولاية جوبالاند وعاصمتها كيسمايو تتمتع بأمن واستقرار جاذب لرؤوس الأموال الاجنبية، فهي _بحسب كلامه_ تصنف من قبل مراكز البحث بأنها من احسن المناطق من حيث الأمن والاستقرار، وأن الولاية تشهد تدفق مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة وفيها فرص استثمارية واعدة.وأستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية والمشاريع المتاحة في مجالات إعادة البنية التحتية لمدينة كيسمايو عاصمة جوبالاند كمشروعات الكهرباء وإعادة مشروع خزانات المياه من نهر جوبا وتوصيلها إلى مدينة كسمايو، وبحث إقامة مشاريع سياحية خاصة في الجزر الثلاثة في المحيط الهندي بالقرب من مدينة كيسمايو.كما تطرق اللقاء إلى استعراض اهم مشروعات استثمار الموارد الطبيعية الزراعية كالموز والسمسم والمانجو، والثروة الحيوانية بأصنافها الثلاثة.وبحثت غرفتا قطر وجوبالاند سبل التوصل إلى اتفاقية تعاون مشتركة، وإمكانية التنسيق لتنظيم لقاء لأصحاب الأعمال من البلدين، للتعرف على الفرص الاستثمارية بشكل أوسع.

الغرفة الامريكية تستضيف نائب رئيس كوكاكولا في محاضرة بالدوحةاستضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر، السيد إيريال فينان نائب الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا ورئيس مجموعة استثمارات التعبئة، لإلقاء محاضرة ضمن سلسلة محاضراتها المتميزة في 11 أكتوبر بالدوحة، وذلك في إطار التزام الغرفة بتوفير ملتقًى يجمع بين الشركات القطرية والأمريكية تعزيزًا لعلاقاتهما التجارية وفتح مزيد من آفاق التعاون بينهما. وتناولت محاضرة السيد فينان إلى تأثير العولمة على طبيعة عمل الشركات العالمية وتطرقت أيضًا لأهمية تلبية الشركات للإحتياجات المحلية من أجل نجاحها في توليد قيمة ذات أثر ممتد. قال السيد فينان " خطت شركة كوكاكولا رحلتها نحو التحول وقد تعلمنا الكثير خلال هذه الرحلة، نركز في اجتماعنا مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر على أهمية ان يكون نموذج خلق القيمة مرجعاً للعلامات تجارية وتعزيز القيمة للزبائن، تتشابه كثير مع الاعمال مع طبيعة عملنا وبإمكانهم الاستفادة من خبراتنا في هذا المجال." تناولت محاضرة فينان تأثير العولمة على العمليات التشغيلية للشركات على مستوى دولي وأهمية التعامل مع الاهتمامات المحلية وخلق قيمة على المستوى بعيد المدى. وتحظى الولايات المتحدة ودولة قطر بعلاقات اقتصادية متينة تمتد جذورها لسنوات من التعاون المثمر، إذ يصل عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 120 شركة، فضلًا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر الدول الأجنبية المستثمرة والمصدّرة لدولة قطر. هذا ولم يؤثر انخفاض أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة على حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 18.20 مليار ريال قطري (5 مليار دولار) في 2015، وفي النصف الأول فقط من 2016 تجاوز حجم التجارة المشتركة بين البلدين 15.58 مليار ريال قطري (أي ما يعادل 4.28 مليار دولار). من جهته، قال روبرت هاجر، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في قطر: "العلاقة المثمرة بين الولايات المتحدة وقطر تنعكس إيجابًا على درجة التعاون التجاري بيننا، لا سيما في ظل اتخاذ القيادة القطرية خطوات كبيرة لجعل الدولة مركزًا محوريًا في المنطقة. نثمن جهود القيادة القطرية الرامية إلى تهيئة المناخ لتدفق الاستثمارات الأجنبية في البلاد، ويسعدنا أن تستفيد العلامات التجارية الأمريكية كشركة كوكاكولا من هذه الأجواء". يشار إلى أن الغرفة التجارية الأمريكية هي مؤسسة غير ربحية تكرّس جهودها لتعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة عبر التجارة والاستثمار. ومن ثم تنظم غرفة التجارة فعاليات شهرية لجميع أعضاء المجتمع التجاري لتتيح من خلالها متلقى رئيسي يجمع تحت سقفه ممثلي الشركات الأمريكية والقطرية والأجنبية لتعزيز آفاق التعاون التجاري وبناء علاقات مشتركة بينهما في دولة قطر.ومن الفعاليات الأخرى التي ستستضيفها غرفة التجارة الأمريكية ملتقى توقعات الانتخابات الرئاسية في 19 أكتوبر القادم لإلقاء نظرة عن كثب على الانتخابات الأمريكية ومناقشة دور الإعلام والسياسة في هذه المنافسة الشرسة بين المرشحين الأمريكيين. وسيدير الجلسة النقاشية لهذا الملتقى السيد إيفيرت دينيس عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي، وسيشارك بها كلايد ويلكوكس، أستاذ العلوم السياسية في كلية جورجتاون في قطر، وجوسلين ميتشل، أستاذ مساعد في برنامج الآداب الحرة بجامعة نورثويسترن في قطر، وياسر خان، منتج ومخرج أفلام وثائقية بقناة الجزيرة الإنجليزية. كما سيتم بث مباشر لنتائج الانتخابات الأمريكية في مطعم تشامبيونز بفندق ماريوت ماركيز في صباح 9 نوفمبر.

لقاء صاحب السمو والرئيس الأوكراني الشهر الماضي يعكس قوة العلاقات ننتظر بشغف زيارة صاحب السمو لأوكرانيا في أقرب وقت كييف تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون مع قطر في مجال الغاز الطبيعي نبحث إنشاء محطة على البحر الأسود لاستقبال الغاز القطري الدوحة لديها رؤية ثاقبة في العلاقات السياسية والاقتصادية دور قطر مشهود في إحلال الأمن والاستقرار بمناطق الصراعات حريصون على تقوية التعاون مع الدوحة في المجال الأمني والعسكري حجم التبادل التجاري لا يعكس العلاقات القوية والإيجابية بين البلدين قطر من أوائل الدول الإسلامية التي قدمت مساعدات لنازحي القرم أشاد أندريه زياتس، نائب وزير خارجية أوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، بمستوى العلاقات القطرية – الأوكرانية. وقال إنها تطورت بصورة سريعة رغم أنها بدأت رسميا منذ سنوات قليلة، مشيرا إلى أن السفارة الأوكرانية في الدوحة قد تم افتتاحها في العام 2012، كما تم افتتاح السفارة القطرية في كييف عام 2013، وخلال هذه السنوات الماضية هناك الكثير من الأشياء التي أنجزت في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتين. وأكد زياتس خلال استقباله لوفد من الصحافة القطرية في العاصمة الأوكرانية كييف، أن قوة العلاقات بين قطر وأوكرانيا عكسها اللقاء الذي تم الشهر الماضي بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورئيس الجمهورية الأوكرانية بيترو بوروشينكو، على هامش أعمال الدورة الحادية والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن الزعيمان قد بحثا تطوير العلاقات ودعمها على النحو الذي يخدم البلدين والشعبين في مختلف المجالات. وألمح إلى أن الرئيس الأوكراني قد وجه الدعوة لصاحب السمو لزيارة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وهذه الزيارة في حال حدوثها ستكون انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين الدولتين. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزيرا خارجية كل من قطر وأوكرانيا قد تقابلا أيضا خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، وهذه هي المقابلة الأولى بينهما، منوها إلى أن الوزيران تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات ودعمها بصورة تعمق التعاون بين الدولتين. وأوضح زياتس أن الجانبان يسيران في اتجاه صحيح في سياق العلاقات القطرية – الأوكرانية، مشيرا إلى أهمية زيادة التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، فضلا عن مختلف قطاعات التعاون الأخرى والتي منها بطبيعة الحال التعليم والثقافة والسياحة. وقال حجم التبادل التجاري بين الدولتين وصل إلى 25 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يعكس حجم العلاقات القوية والإيجابية بين الدولتين، وبالتالي لابد من تعميق وتحسين التعاون على كافة المستويات، وهذا هو هدفنا الأهم في إطار العلاقات الثنائية بين قطر وأوكرانيا. تعميق العلاقات وشدد نائب وزير خارجية أوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن أوكرانيا مهتمة للغاية بتعميق التعاون مع قطر في مجال الغاز الطبيعي، فطر من أهم الدول في إمداد الغاز عالميا، وبالتالي فإن مناقشة هذا النوع من التعاون لابد وأن يكون على أعلى المستويات الرسمية، وفي هذا الإطار نحن نأمل أن يكون هناك زيارة قريبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى أوكرانيا. وأكد زياتس أن بلاده مهتمة كذلك بتعميق التعاون في مختلف المجالات الأخرى، وكافة أوجه التعاون في مجال الطاقة، منوها إلى أن الجانبان قد بحثا منذ عدة أعوام إنشاء محطة استقبال للغاز القطري على البحر الأسود، ولكن للأسف وجدت بعض المعوقات الاقتصادية التي منعت دون حدوث ذلك في الأعوام الماضية. وقال إن الأوضاع الآن مختلفة تماما عن الماضي، سواء من الناحية الجيو- سياسية أو من الناحية الاقتصادية، معربا عن اعتقاده بأن الجانبان يسيران في اتجاه صحيح بشأن هذا الأمر. وعن التعاون بين قطر وأوكرانيا في المجال الأمني والعسكري قال نائب وزير خارجية أوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط، إن البلدان ليس لديهما الآن أي نوع من التعاون في هذا المجال، ولكن بعض الخبراء الأوكرانيين قد بدءوا في مناقشة تلك المسألة بشكل معمق، لتحديد بعض أشكال التعاون في هذه المجالات. ونوه إلى مشاركة أوكرانيا في معرض "ديمدكس 2016" في مارس الماضي بالدوحة، وخلال هذا المعرض الهام كانت هناك فرصة لهؤلاء الخبراء لمناقشة إمكانية التعاون العسكري والأمني. وأكد على أن الحكومة الأوكرانية ترحب بالتوقيع على اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع قطر، وهي مستعدة لذلك في أي وقت، مشيرا إلى أن كييف تعمل حاليا على هذا الأمر، ولكن مثل هذه النوعية من الاتفاقيات، تكون في نهاية المطاف مسؤولية الحكومة بشكل متكامل. دور رائد وحول دور قطر الإقليمي والدولي، أكد زياتس أن الدوحة لاعب سياسي واقتصادي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا على المستوى العالمي، وهذا واضح للعيان منذ سنوات طويلة من خلال التوسط في أعقد المشكلات الإقليمية والعالمية والتوصل إلى حلول جذرية لها، بوعي وإدراك كبيرين من قبل الحكومة القطرية. وأوضح أن استضافة قطر للعديد من المباحثات بشأن الملفات الساخنة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن دور الدوحة إيجابي وهدفه التوصل للحلول السلمية عبر التفاوض وإحلال الأمن والاستقرار في مناطق النزاع المختلفة. وشدد على أن هذا الدور في الوساطة مقدر عالميا وإقليميا من مختلف الأطراف، مشيدا بالسياسة الخارجية القطرية في هذا المجال وغيره من المجالات، فقطر لديها رؤية ثاقبة في العلاقات الدولية بفضل مواقفها الخاصة، وذلك ضمن إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وانتماءها العربي والإسلامي. وقد أظهرت السنوات القليلة الماضية مدى عمق وإيجابية السياسة الخارجية القطرية، وفاعليتها على كافة المستويات. وأضاف بأن دور قطر المتنامي أصبح ظاهر للقاصي والداني، بفضل قوتها الناعمة التي تخطت حدود الجغرافيا، إلى آفاق التأثير الفعل إقليميا ودوليا، وهذا الجانب في عالمنا الحديث أضحى مثار اهتمام غالبية الدول باعتبار التأثير عبر مختلف أنواع القوة اللينة سواء الاقتصاد أو الإعلام. الغاز القطري وحول العلاقات بين قطر وأوكرانيا في مجال الغاز الطبيعي، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، إن ذلك متعلق بشكل أساسي بالأمور التقنية والفنية، والسؤال الآن هو .. كيف ستتم إمدادات الغاز الطبيعي القطري إلى أوكرانيا. ففي الماضي كانت الغاز يأتي عبر حاملات الغاز والنفط من البوسفور. ولكن لأسباب عديدة توقف ذلك الأمر، ولعل السبب الرئيسي يرجع لعدم قدرة أوكرانيا على بناء محطة استقبال وميناء على البحر الأسود. وأوضح أن إمدادات الغاز مرتبطة بالعديد من الأسباب منها السياسي، والاقتصادي، والفني، والأمني، نافيا وجود ضغط روسي على تركيا لمرور الناقلات إلى أوكرانيا. وألمح إلى أن أوكرانيا تعيش الآن بدون إمدادات الغاز الروسي بشكل مباشر منذ عام تقريبا، ولكن نستقبله من أماكن أخرى من الدول المجاورة. وهناك أيضا محطة استقبال الغاز في بولندا يمكننا الاعتماد عليها. وشدد على أن التعاون مع قطر في مجال الغاز الطبيعي سيكون مثمرا للغاية، معربا عن أمنياته بأن تكون هناك مباحثات قطرية أوكرانية قريبة حول هذا المشروع، مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف الاقليمية والدولية. وعن دور قطر في مكافحة الإرهاب، أكد زياتس، أن تلك القضية كبيرة ومتشعبة ولها أبعاد دولية، ولكن الثابت لدينا هو أن دور قطر متنامي ومتعاظم في جهود مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا، وفق مبادىء وأطر الأمم المتحدة والقوانين الدولية، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهة الجريمة والإرهاب بنفس الأسلوب. وقال إن الإرهاب الآن أصبح التهديد الأول للعالم، وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. مسلمو أوكرانيا وفيما يتعلق برؤية بلاده لمحاولات ربط الإسلام بالإرهاب، أوضح نائب وزير الخارجية الأوكراني، أن هذه الأفكار حتما مغلوطة، حيث لا يمكن ربط الإسلام بالتطرف والإرهاب، مشددا على أن ذلك لا يحدث في أوكرانيا، بل على العكس النظرة للإسلام والمسلمين إيجابية تماما. وألمح إلى أن المسلمين في أوكرانيا هم جزء من البلاد منذ مئات السنين، وليسوا مهاجرين أو لاجئين، وهو ما يظهر جليا في القرم وغيرها من الأماكن المليئة بالمسلمين. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن القول بأن الإسلام والمسلمين هم جزء أصيل من تاريخ أوكرانيا وليسوا دخلاء على البلاد. وهم مواطنون أوكرانيون لهم كافة الحقوق وعليهم واجبات كباقي أفراد الشعب الأوكراني. وأكد أن تتار شبه جزيرة القرم من المواطنين الأوكرانيين المسلمين، وقد شاركوا في الثورة الأخيرة ضد يانيكوفيتش، فالقرم تعتبر منطقة ذات سمات خاصة وهناك شعوب مسلمة تعيش في المنطقة ولديهم صلة مباشرة مع المسلمين في أوكرانيا ومع المسلمين في أوزبكستان وكازاخستان ولكن للأسف تجري الآن هجمات على تتار القرم . وأضاف بأن التتار المسلمين من سكان القرم الأصليين وغيرهم من المعارضين لضم روسيا لشبه الجزيرة يواجهون الآن الاضطهاد بما في ذلك ترويع الشرطة لهم ومعاملتهم بوحشية، مشيرا إلى أنهم يشكون من تفتيش منازلهم دون إذن قضائي واستخدام مفرط للقوة من جانب مسئولي إنفاذ القانون وتهديدات بالخطف واختفاء المعارضين.وطالب بالتضامن من قبل الدول الإسلامية مع هذه القضية، فمسلمي القرم يتعرضون للخطر بصورة واضحة. مساعدات قطرية وتوجه في ختام حديثه بالشكر لدولة قطر ممثلة في جمعية الهلال الأحمر القطري بعد الاتفاق مع الصليب الأحمر لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 ألف دولار أمريكي دعما للنازحين من القرم وشرق أوكرانيا، منبها أن قطر من أوائل الدول الإسلامية التي قدمت مساعدات للنازحين. وقال إن الحكومة الأوكرانية تعتزم التباحث مع الجانب القطري ومختلف الدول العربية والإسلامية لمساعدة تتار القرم المسلمين الذين فروا من الاجتياح الروسي لشبه الجزيرة، ونحن على ثقة من استجابة الحكومة القطرية مثلما عودتنا، من أجل إعادة تأهيل ومساعدة هؤلاء الناس لتمكنوا من بداية حياتهم وأعمالهم مرة أخرى.

لطفي ألوان - وزير التنمية بالجمهورية التركية لـ «الشرق».. مضاعفة مبادلاتنا تتصدر اجتماعات مجلس التنسيق الإستراتيجي في نوفمبر نخطط لإطلاق مشاريع مشتركة لرجال الأعمال تستثمر في البلدين وبدولة ثالثة المحاولة الفاشلة أظهرت قائدا قويا يتحلى بالعزم والديناميكية هو الرئيس أردوغان تركيا أنفقت 15 مليار دولار على اللاجئين السوريين ولم تتلق سوى 450 مليونا مساعدات دولية أقصينا كافة مؤيدي منظمة غولن الإرهابية عن القطاع العام المنظمة تمتلك مدارس بأوروبا واستعدنا السيطرة على الشركات الممولة للمنظمة 6 آلاف شركة ألمانية تستثمر ببلادنا لكن دولا أوروبية قلقة من نمو وتطور تركيا أكد سعادة السيد لطفي ألوان -وزير التنمية بالجمهورية التركية الشقيقة- تطلع بلاده لجذب الاستثمارات القطرية لتركيا ومضاعفة حجم التبادل التجاري مع دولة قطر من 1.3 مليار دولار حاليا إلى ما بين 5 - 6 مليارات دولار في الأعوام المقبلة وتعزيز علاقات البلدين بمزيد من الاتفاقيات المتوقع إبرامها خلال انعقاد مجلس التنسيق الإستراتيجي بين البلدين والمزمع انعقاده بتركيا خلال شهر نوفمبر. وقال في حوار مع الشرق في ختام زيارته للدوحة إن تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين كان أحد أهداف زيارته للدوحة ضمن جولة له بعدة دول عربية وأجنبية، رافقه فيها عدد من رجال الأعمال الأتراك ونواب برلمانيين من الأحزاب السياسية التركية. وأكد الوزير لطفي ألوان أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا 15 يوليو الماضي لم تعق مسيرة التنمية في تركيا لكنها أظهرت للعالم قائدا يمتلك صوتا قويا ويتحلى بالعزم والديناميكية، هو الرئيس رجب طيب أردوغان الذي شهد العالم كله عزمه وصرامته وأن هذا يثير قلق بعض دول العالم ممن لا يريدون قائدا قويا فاعلا، مؤكدًا أن الرئيس أردوغان سيواصل قيادة تركيا نحو التطور والنمو. وقال إن المحاولة الانقلابية الفاشلة كشفت الأصدقاء الحقيقيين للشعب التركي وفي مقدمتهم دولة قطر وأسهمت في إكساب العلاقات القطرية التركية السرعة، منوها بشراء البنك التجاري القطري ما تبقى من الحصص التي يمتلكها في بنك "الترناتيف" التركية والتي كانت تبلغ 75 %، أضاف عليها شراء الحصص المتبقية الـ25 % كما أن دولة قطر قامت بافتتاح مكتب سياحي لها في إسطنبول بعد الانقلاب وأثبتت قطر صداقتها الحقيقية للجمهورية التركية. ونوه بتعاون قطر وتركيا لحل أزمة اللاجئين السوريين موضحا أن تركيا أنفقت ما قيمته 15 مليار دولار دعما للاجئين واستجابة لاعتبارات يمليها ديننا الحنيف، في الوقت الذي لم تتلق مساعدات خارجية سوى 450 مليون دولار وهي غير كافية لمواجهة الأزمة المتفاقمة الناجمة عن ازدياد تدفق اللاجئين نتيجة تصاعد دموية النظام السوري ضد شعبه. ودعا رجال الأعمال القطريين إلى تقديم المساعدة لمخيمات اللجوء وللاجئين السوريين في تركيا، مشيرًا إلى قيام نوع من الاستثمارات داخل مخيمات اللاجئين والتي تتضمن مدارس وحضانات ومنشآت صحية وغيرها من الأنشطة. ولفت وزير التنمية التركي في حواره مع الشرق إلى اصطحاب نواب برلمانيين معه في الجولة تأكيدا لوحدة الأحزاب التركية في مواجهة الانقلاب والدول التي تتربص بتركيا، وقال إن بعض الدول الأوروبية تشعر بالاضطراب جراء نمو وتطور تركيا لكننا سنواصل سعينا لتحقيق كل ما نراه صائبًا. وفيما يلي نص الحوار.. لطفي ألوان - وزير التنمية بالجمهورية التركية في ضوء الزيارة التي قمتم بها للدوحة أين تقف مسيرة العلاقات القطرية التركية اليوم؟ وكيف تستشرفون آفاقها؟ قطر لها موقف مختلف للغاية بالنسبة إلى تركيا، ونحن لا نفرق بين المواطن القطري والمواطن التركي بتاتا ومثلما ننظر للمواطن التركي ننظر لأشقائنا القطريين بذات القدر وعندما نزور قطر كأننا نزور بلدنا ولهذا السبب فإن قطر تعتبر دولة مهمة للغاية بالنسبة لنا وعلاقاتنا السياسية والاقتصادية جيدة وممتازة وسنقوم بتطوير هذه العلاقات أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة. وعندما نلقي نظرة على حجم التبادل التجاري الحالي بين تركيا وقطر فإننا نرى أنه ليس عند المستويات المنشودة حيث يبلغ نحو 1.3 مليار دولار في حين أن بإمكاننا أن نزيد حجم التبادل التجاري فيما بيننا إلى 5 أو 6 مليارات بكل سهولة، وسنؤمن هذا الوضع خلال الفترة المقبلة وأحد الأهداف الأساسية لزيارتنا لقطر هي تعزيز وتوثيق هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وجمع شمل رجال الأعمال القطريين والأتراك وتحفيزهم للقيام بتحقيق الأعمال المشتركة. فالقوة تولد من الوحدة، ولهذا السبب فإننا نرغب بقيام رجال الأعمال القطريين والأتراك بتحقيق المشاريع المشتركة ليس فقط في تركيا أو قطر بل في دول ثالثة أيضًا ونحن على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم التقني لقطر ورغبتنا هي تحقيق تكامل هذه الشركات والإسهام في تنمية البلدين. أصدقاؤنا الحقيقيون التحديات التي يفرضها الانقلاب على التنمية والاستثمار هل انسحبت على مسيرة علاقات البلدين والاستثمارات المشتركة وأبطأت وتيرة التعاون بين البلدين؟ لم تؤثر إطلاقا بل إن هذه المحاولة الفاشلة أسهمت في إكساب السرعة لعلاقاتنا، فبعد ثلاثة أيام فقط من الانقلاب الفاشل قام البنك التجاري القطري بشراء ما تبقى من الحصص التي يمتلكها في شركة الترناتيف التركية والتي كانت تبلغ 75 % أضاف عليها شراء الحصص المتبقية الـ25 %، كما أن دولة قطر قامت بافتتاح مكتب سياحي لها في إسطنبول بعد الانقلاب وكان صاحب السمو أمير البلاد من السباقين الذين اتصلوا مباشرة بعد الانقلاب بفخامة رئيس الجمهورية ونحن رأينا عن كثب أصدقاءنا الحقيقيين وتعد قطر من أصدقائنا الحقيقيين، ولهذا فإن حدوث أي بطء في مسيرة العلاقات بين البلدين ليس فقط مدار حديث بل إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وتكثيف التعاون أكثر فأكثر؟ المرحلة المقبلة، هل تقصد انعقاد مجلس التنسيق الإستراتيجي ومتى سينعقد وتتم ترجمة هذه الرغبة على أرض الواقع؟ نحن نولي أهمية كبيرة لاجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، ولأول مرة فإن تركيا هي التي بدأت بإطلاق ما يسمى اجتماعات المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى كما نقوم بعقد مثل هذه الاجتماعات وننسق مع الدول الشقيقة والصديقة ويتم اتخاذ قرارات من خلال هذه الاجتماعات.. وهناك نية لعقد هذه الاجتماعات في نهاية شهر نوفمبر لكن بالنسبة لانعقاد مجلس التنسيق فلا أود الإشارة إلى تاريخ قطعي في هذا الأمر، لأن الموعد سيتم تحديده من خلال الاتصال المباشر بين قائدي البلدين، ومما لاشك فيه فإن هذا الاجتماع المزمع عقده في عام 2016 سيساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية هامة وكان قد تم إبرام العديد من الاتفاقيات خلال الاجتماع الأخير في مجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى. وهذه الاجتماعات بالتأكيد ستعزز علاقاتنا. ما هي الاتفاقيات المطلوبة لإكمال مسيرة التعاون والتي تودون أن يشملها هذا الاجتماع؟ ليس بمقدوري الآن إعطاء معلومات مؤكدة بشأن الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال هذا الاجتماع، ولكن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن نعزز فيها التعاون فيما بيننا، وإذا كان هناك أي نقص في مجال فإننا نأمل أن يتم توقيع اتفاقية بشأنه وتعزز التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والأمنية والدفاعية والثقافية والصحية وقد بحثت مع وزير التخطيط جوانب من شأنها أن تعزز علاقاتنا.. واستعرضنا الجوانب التي يمكن أن تتطلب إبرام اتفاقية جديدة في المستقبل وقد لمسنا حرصا من الجانب القطري على تعزيز مسيرة علاقاتنا. ادعاءات كاذبة لوحظ اهتمامكم باصطحاب شخصيات من خارج الحكومة فالوفد الزائر لا يمثل الحكومة وإنما يضم شخصيات حزبية من الأحزاب المعارضة فما هي الرسالة التي تحرص تركيا على إيصالها؟ الذين يشعرون بالقلق جراء النمو والتطور الذي تشهده تركيا والذين يضطربون جراء الوقفة الشامخة والصامدة التي أظهرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة للأسف الشديد يسعون للقيام ببعض الحملات المعادية ضد تركيا، ونحن نتابع القيام بعمليات نشر لبعض الادعاءات الكاذبة التي تشير إلى أنه بعد الانقلاب الفاشل حدث تقاتل بين المواطنين وادعاء حدوث نوع من التراجع في الحركة الاقتصادية أو خروج رؤوس الأموال خارج تركيا، وهي ادعاءات يكذبها الواقع فالذي حدث ليس التقاتل وإنما التمازج والتوحد القوي بين المواطنين في تركيا فقد تكاتفت كافة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى أجهزة الإعلام والمواطنين، وجميعهم أكدوا على وجوب تقديم الدعم للحكومة في كفاحها ضد المنظمة الإرهابية من أجل الدفاع عن الديمقراطية والإرادة الوطنية.. وبعد الانقلاب الفاشل التقى فخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء وزعيمي حزبي المعارضة، حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، كما تم تنظيم حشد جماهيري كبير في إسطنبول شمل 5 ملايين مواطن وقد أظهر الشعب التركي والأحزاب كلها وحدتها ومساندتها ودعمها للديمقراطية، والهدف من اشتمال الوفد على عدد من النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية الأخرى هو للرد على قيام بعض الجهات المغرضة خارج تركيا ببث دعايات لا أساس لها بأنه حدث نوع من التقاتل ولأجل أن تسمعوا مباشرة من هؤلاء النواب الذي يشكلون أحزاب المعارضة وهم قد أظهروا لكم مدى وقوفهم إلى جانب الحكومة وتوحدهم معا ضد أعداء الديمقراطية، وللعلم فإنا لم نقم باختيار النواب وإنما كل حزب سياسي معارض هو من يختار النائب ويرسله مع الوفد وفي هذا الإطار فإنني قمت بجولة شملت رومانيا وبولندا وقبل مجيئي إلى قطر زرنا الكويت وخلال هذه الزيارات كان يرافقنا نواب ينتمون إلى الأحزاب المعارضة وكانوا يبدون وجهات نظرهم خلال المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع المسؤولين بهذه الدول وأردنا أن نظهر الصورة الأساسية لهذه القوى الخارجية التي لا تريد التنمية أو الخير لتركيا لكي يرى العالم برمته الصورة الحقيقية في تركيا ولكي نبدد الأكاذيب والادعاءات الخاطئة الكاذبة من قبل هذه الجهات المغرضة التي تحاول النيل من تركيا. تمويل أجنبي أنت كوزير للتنمية.. ما الذي أضفته إلى خطة عملك في الوزارة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.. هل أحدثتم خططا جديدة في ضوء ما أظهرته هذه المحاولة؟ كلا، لم نقم بإضافة أي خطة جديدة فحسبما تعلمون فإننا نسير وفق خطة خمسية للبلاد ونمتلك خطة متوسطة المدى مدتها ثلاثة أعوام وخلال كل عام يتم إعادة النظر في الخطة الثلاثية، وخلال الشهر المقبل سنلقي نظرة عليها مجددا وبرنامج حكومتنا واضح وحزبنا لا يضع خططه لفترة قصيرة بل يأخذ بنظر الاعتبار فترات عشرة أعوام أو 20 عاما ولهذا السبب فإن برنامجنا سائر على قدم وساق. هل تواجه تركيا صعوبات في التمويل من الجانب الأوروبي وما الذي يمكن للجانب القطري القيام به في هذا المجال؟ بطبيعة الحال نحن نرغب في جذب المستثمرين القطريين والعرب والأجانب إلى تركيا وعندما نلقي نظرة على المستثمرين الموجودين في تركيا فإننا نرى أن أكبر قطاع من هؤلاء المستثمرين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال هناك 6 آلاف شركة ألمانية لديها استثمارات في تركيا كما أن هناك أعدادا كبيرة من المستثمرين الفرنسيين والهولنديين والنمساويين والإنجليز والإيطاليين وهذه الشركات تنمو وتتطور في تركيا ولكن من الناحية السياسية فإن بعض الدول الأوروبية تشعر بالاضطراب جراء نمو وتطور تركيا، وترغب في أن تتحرك تركيا وفق توجيهاتها. ولكن لا يمكننا القبول بهذا الوضع. حتى اليوم، قمنا باتخاذ كل ما نرى أنه صائب ودافعنا عن وجهات نظرنا، وسنواصل سعينا لتحقيق كل ما نراه صائبًا مهما قيل، لأنّ ما يهم هو ما نقوم به نحن. وبشأن قطر الشقيقة، قطر تؤدي دورًا هامًا. وبالنسبة لحجم الاستثمارات القطرية في تركيا فهو ليس مرتفعًا، ونرغب في ازدياده. وبإمكان المستثمرين القطريين إطلاق استثمارات مباشرة في تركيا، كما بإمكانهم الدخول في شراكات مع المستثمرين الأتراك. قطر وتركيا تتمتعان بمصداقية في هذا المجال، وعندما تتواجد المصداقية والحميمية يصبح بالإمكان تقديم كافة الدعم. وأريد أن أوجه رسالة إلى الشركات القطرية مفادها أننا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين القطريين. دعم اللاجئين دين كيف بإمكان قطر وتركيا التعاون في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين في تركيا وتأثيرها على اقتصاد بلادكم؟ قامت الحكومة التركية حتى الآن بإنفاق ما قيمته 15 مليار دولار فيما يخص اللاجئين السوريين. وبالنظر إلى مساعدات الدول الأخرى، نرى أنّها مساعدات قليلة لا تُذكر. وقد تلقت تركيا إلى اليوم ما قيمته 450 مليون دولار فقط كمساعدات من دول مختلفة. وبإمكان المرء أن يدرك مدى انخفاض هذا الرقم مقارنة بـ ما قدمته تركيا. كما أن منظمات المجتمع المدني أنفقت على اللاجئين نحو 10 مليارات دولار. إنّ ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا الموروثة توصينا بتقديم العون والدعم لكلّ المحتاجين والمظلومين، ولهذا السبب سنواصل تقديم المساعدة ما استطعنا. وأعتقد أن بإمكان رجال الأعمال القطريين تقديم المساعدة لمخيمات اللجوء وللاجئين السوريين في تركيا. علمًا بأن ذلك يمكن أن يتم عبر أحد نواب رؤساء الوزراء الأتراك المكلّفين بالإشراف على شؤون اللاجئين. أيضا سمعنا عن استثمارات لسوريين داخل المخيمات، هل يسمح القانون التركي بتشجيع هذا النوع من الاستثمارات؟ نعم، ذلك ممكن. ومن المعروف أن المخيمات تتضمن مدارس وحضانات ومنشآت صحية ومستوصفات صغيرة، وبالإمكان عبر هذه الجهات القيام بتقديم الدعم والمساعدة. ملاحقة منظمة غولن بعد نحو شهرين على محاولة الانقلاب الفاشلة، هل تم تطهير الجهاز الاقتصادي التركي من جماعة فتح الله غولن وتأثيرها على الاقتصاد؟ تم إقصاء وإبعاد كافة مؤيدي منظمة غولن الإرهابية عن القطاع العام، واستعادة السيطرة على الشركات التي كانت تقدم تمويلا مباشرا لهذه الجهة الإرهابية، ليتم بعد ذلك تكليف مؤسسة تابعة للقطاع العام بهذه الشركات لتواصل عملها.. لكن بالنسبة لمدراء وموظفي الشركات التابعين لمنظمة غولن فقد تم اعتقالهم. هل لهذه الشركات امتدادات أوروبية؟ نعم، لها امتدادات أوروبية. وهناك بعض الأشخاص المرتبطين بمنظمة غولن الذين يعملون في الشركات الصغيرة وفي الجامعات والمؤسسات الإعلامية. حتى أن هذه المنظمة الإرهابية تمتلك مدارس في بعض الدول الأوروبية، ونحن نقوم بالمبادرات اللازمة بشأن إغلاق هذه المدارس. قائد قوي رسالة طمأنة منكم إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب القطري، فماذا عن تماسكه وأدائه بعد شهرين من المحاولة الانقلابية الفاشلة؟ بالنظر إلى العقد الماضي، نرى أنه لم يشهد ظهور قادة بارزين على الصعيد العالمي. ولله الحمد والشكر، ظهر في تركيا قائد يمتلك صوتا قويا ويتحلى بالعزم والديناميكية، وهو الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد شهد العالم كله عزمه وصرامته.. وهذا يثير قلق بعض دول العالم، فهم لا يريدون قائدا قويا فاعلا، بل يرغبون أن يكون القادة خاملين. وبإذن الله تعالى، سيساهم قائدنا ورئيسنا أردوغان في مواصلة نمو وتطور تركيا وكل العالم الإسلامي.

أعلنت غرفة قطر اليوم أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري بلغ (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ (1.234) مليار ريال، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر 2016" بين كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل هذه الشركات في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات قطرية منها. وتتمثل أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية في قضبان الحديد وبولي ايثلين، وحديد صب (زهر)، أما أهم الواردات القطرية من المملكة العربية السعودية فتتمثل في كابلات كهربائية ومواسير وبروفيلات ومقاطع من حديـد صلب وبولي ايثلين ومشروبات ومنتجات ومواد غذائية وإبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن وألبان ومنتجات ألبان وألمنيوم ومصنوعاته ومنظفات ومذيبات كيماوية ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.

أعلن مركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم، عن توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة "ميدياسيتي" التركية لتنظيم معرض "إكسبو تركيا في قطر" التجاري المقرر أن تعرض فيه أفضل 300 شركة تركية منتجاتها خلال أبريل المقبل. ووفقا للاتفاقية سيتم بالإضافة إلى ذلك تنظيم قمة لرجال الأعمال من تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يهدف المعرض وقمة رجال الأعمال لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع منظمو "إكسبو تركيا في قطر" أن يستقطب المعرض أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خارج قطر، وأن يجذب أكثر من عشرة آلاف زائر من رجال الأعمال والجمهور من داخل قطر. وعلى هامش المعرض، سيتم خلال قمة رجال الأعمال، تنظيم حوالي ألفي اجتماع عمل بين رؤساء الشركات التركية المشاركة، وبين رجال الأعمال من المنطقة ، حيث تهدف هذه النشاطات إلى زيادة صادرات تركيا إلى قطر من 400 مليون دولار إلى مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي حجم الصادرات الحالية. كما سيؤسس "إكسبو تركيا في قطر"، "مدينة الثقافة التركية" في قطر، كجزء من اهتمام اتفاقية التعاون هذه، لإظهار الثقافة التركية لزائري المعرض، حيث سيتم إعداد هذه الفعالية طوال أيام المعرض من خلال تنظيم "مهرجان الثقافة التركية" للترويج للثقافة والتراث التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتعرف الجمهور على كل الثقافات والفنون الشعبية التركية، إضافة إلى عروض الحرف اليدوية التركية وأنشطة أخرى تجعل "إكسبو تركيا في قطر" مهرجانا من الفعاليات التي ستجذب الجمهور إضافة إلى رجال الأعمال. وأكد السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أن هذا المعرض لن يسهم فقط في حضور تركيا للمنطقة من وجهة نظر استثمارية، بل سيساهم في خلق فرص العمل وشراكات أعمال استراتيجية في المنطقة أيضا. وقال إن هناك نموا في الفرص التجارية بين كلا البلدين، وأنها لن تفيد الشركات الحكومية فقط، بل ستساعد في تسهيل نمو التجارة والشركات التجارية على مستوى رجال الأعمال، مضيفا أن موقع قطر سيساهم بدور حيوي في جذب الشركات العالمية لعرض علاماتها التجارية وفرص الامتياز، ليس لدول مجلس التعاون الخليجي فقط، بل ولعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا. وأشار إلى أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات لديه حضور قوي بالفعل لزيادة فعالية هذا الحدث، بفضل الخبرة المتكاملة التي اكتسبها خلال السنوات الخمس الماضية باحتضانه العديد من الفعاليات الدولية من المعارض والمؤتمرات العالمية والتجارية والحكومية والعلمية. وأوضح أن هذه الخبرات أهلته لقيادة صناعة المعارض والمؤتمرات في قطر، إضافة إلى خبرة المركز في خدمات الدعم اللوجستية وخدمات حجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى الخدمات التسويقية لمثل هذه الفعاليات العالمية، معربا عن تطلعه لجعل هذا المعرض حدثا مستمرا يستقطب كبار رجال الأعمال والمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبه، قال السيد هاكان كيرت رئيس مجلس إدارة شركة "ميدياسيتي" التركية ، إن قيمة صادرات تركيا إلى قطر حاليا تبلغ 400 مليون دولار، والهدف هو مضاعفة حجم الصادرات من خلال هذا المعرض، والوصول في نهاية المطاف إلى مليار دولار من الصادرات في السنوات القادمة. وأضاف أنه من خلال الاستفادة من قرب تركيا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، وهي الأسواق المستهدفة من أنحاء العالم ، يمكن زيادة الأنشطة الصناعية التركية في المنطقة، مشيرا إلى أن الشركات والعلامات التجارية التركية ستقدم إضافات مميزة لرجال الأعمال في المنطقة وعلى وجه التحديد في قطاعات السياحة الصحية والصناعات الغذائية والطعام الحلال ، إضافة إلى الطاقة المتجددة وإدارة البيئة والبناء ومواد البناء، كذلك في مجالات التكنولوجيا والنقل والمدن الذكية وغيرها من الصناعات.

بنمو 33.3% وفقا لتقرير للبنك المركزي الألماني أعلنته الغرفة العربية المشتركةارتفاع طفيف للبطالة في ألمانيا .. ووضع سوق العمل جيّد الأجانب يوفرون مليوني فرصة عمل جديدة في ألمانيا ألمانيا تفقد موقعها السادس كأحد أكثر الدول الجاذبة في العالم أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الألماني ارتفاع التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا بنسبة 33.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 1.44 مليار يورو (5.92 مليار ريال قطري)، مقابل 1.08 مليار يورو (4.44 مليار ريال) في الفترة المقابلة من العام 2015 الماضي. ووفقا للتقرير والذي أعلنته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، فقد بلغت قيمة الواردات الألمانية من دول قطر في النصف الأول من العام الجاري نحو 211.7 مليون يورو مقابل 183.3 مليون يورو في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 15.5%، في حين بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى قطر خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 1.23 مليار يورو مقابل 895 مليون يورو في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 37.5%. وبلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2016م ما قيمته (24.8) مليار يورو، مسجلًا انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2015م، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية خلال هذه الفترة بنسبة 4.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 20.9 مليار يورو، إلا أن قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية انخفضت بنسبة 24.4 في المائة ووصلت قيمتها إلى 3.8 مليار يورو، وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي السلع الألمانية من الدول العربية بقيمة 7.4 مليار يورو، تليها المملكة العربية السعودية 3.8 مليار يورو، فجمهورية مصر العربية 2.2 مليار يورو، في حين تصدّرت تونس قائمة الدول العربية المصدّرة إلى ألمانيا بقيمة بلغت 814.7 مليون يورو.

في أول لقاء مع صحيفة عربية منذ تسلمه منصبه.. الغانم "للشرق": استضافة قطر لكأس العالم ستكون علامة فارقة في تاريخ البطولات العريقة دول الخليج وإيران شركاء متساوون.. وعلينا خلق علاقات تعاون وحسن جوار العلاقات القطرية - الكويتية ضاربة جذورها بالتاريخ بروابط نسب واندماج التبادل التجاري بين قطر والكويت لم يصل إلى مرحلة الرضا.. طموحنا نحن غير محدود "الشورى" القطري هو الإطار الرسمي للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد التجربة النيابية القطرية جديرة بالانتباه رغم حداثتها بفضل القيادة السياسية علاقة مجلسي "الشورى" القطري و"الأمة" نموذج للتعاون والتنسيق بين البرلمانات " الشورى" القطري داعم رئيس وعنصر فاعل لإنجاح عمل الاتحاد البرلماني العربي العالم بأسره سيذكر كأس العام في قطر كمحطة بارزة في تاريخ البطولة على امتداده يجب إبقاء القضية الفلسطينية في وجداننا العربي الجمعي كقضية مركزية أولى يجب ألا نفقد الإيمان المطلق بحقنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة علينا النضال دبلوماسيا لإبراز حقيقة أن الفلسطينيين باقون وموجودون كشعب موقفنا واضح منذ بداية الأزمة السورية بضرورة التوصل إلى حل سياسي لها الكويت استضافت 3 مؤتمرات للمانحين وهي الأكثر مساهمة في ملف سورية الإنساني موافقة اليمنيين على احتضان الكويت مشاورات السلام تعكس ثقتهم بها في حل الأزمة نأمل بالتوصل لحل سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن واستقراره وينهي الصراع الدموي فيه الكويت ودول الخليج ترغب بإشاعة الاستقرار والتمتع بعلاقات جوار وتعاون مع إيران أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر لا يجوز التهاون والمساومة عليه نؤمن بأهمية إيران ودورها في المنطقة ولكن ليس على حساب دول مجلس التعاون استمرار مجلس التعاون الخليجي رغم ظروف المنطقة 35 عاما يعد نجاحا في حد ذاته المجتمعات الممزقة في طريقها إلى الموت ومنطق الفرقة مناقض لمنطق البناء والاستقرار الصراعات الطائفية مشحونة بانفعال زائف ولا يوجد طرف يريد أن يقضي على الآخر أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أن العلاقات القطرية - الكويتية علاقات وحدة ومصير، وهي ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وأن التبادل التجاري بين الكويت وقطر لم يصل إلى حد المطلوب بين البلدين الخليجيين الشقيقين، مشيرا إلى أن مجلس الشورى القطري يمثل الإطار الرسمي للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، وأن التجربة النيابية القطرية متطورة وجديرة بالانتباه. وأوضح الغانم أن التعاون بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى القطري نموذج ناجح ومثالي للتعاون بين البرلمانات، مبينا أن مجلس الشورى القطري داعم رئيس وعنصر فاعل في إنجاح مسيرة وعمل الاتحاد البرلماني العربي. وشدد الغانم على أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم ستكون علاقة فارقة في تنظيم بطولات كأس العام، وذلك بفضل حسن الإدارة والتنظيم في البطولات السابقة. وفيما يخص القضية الفلسطينية والعمل على مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، رأى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه يجب إبقاء القضية الفلسطينية في وجداننا العربي كقضية مركزية أولى، وأن تظل في طليعة اهتماماتنا السياسية والإنسانية، بالإضافة إلى متابعة النضال دبلوماسيا في كل محفل قاري أو دولي متاح، لكشف حقيقة إسرائيل وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة لحقوق الفلسطينيين. وحول الأزمة السورية، شدد الغانم على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يكون مدعوما إقليميا وسياسيا، وإيقاف حمّام الدم والدمار الذي أصاب البنية التحتية في سورية، مشيرا إلى دور دولة الكويت بقيادة سمو الأمير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في استضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لمساعدة الشعب السوري والمساهمة في حل أزمته. أما فيما يخص الملف اليمني، فبين الغانم أن دولة الكويت استضافت مشاورات السلام للأطراف اليمنية المعنية بالأزمة، وذلك للمساهمة في التوصل إلى حل يوقف إراقة الدماء في البلد الخليجي الشقيق ويعيد الاستقرار إلى ربوعه. وأكد الغانم رغبة دولة الكويت وجميع دول الخليج العربي في إشاعة أجواء الهدوء والتمتع بعلاقات جوار وتعاون مع إيران، مشددا على أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر، وعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وتحدث رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في قضايا عدة.. وإلى تفاصيل اللقاء: كيف ترى العلاقات القطرية - الكويتية؟ العلاقات القطرية - الكويتية علاقات أخوة ووحدة مصير، وتحمل خصوصية، لأننا نتحدث عن علاقة ضاربة جذورها في التاريخ بروابط نسب ومصاهرة واندماج، إلى جانب أنها علاقة إستراتيجية، سياسيا وأمنيا وتكاملية اقتصاديا. هل أنتم راضون عن حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ مهما بلغت الأرقام المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين فلن تكون محل رضا لدينا، فطموحنا نحن الكويتيين والقطريين غير محدود، وما هو مقبل بالتأكيد أكبر وأكثر. كيف تنظرون إلى مجلس الشورى القطري والتجربة الديمقراطية في قطر؟ مجلس الشورى القطري يمثل الإطار الرسمي للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، ورغم حداثة التجربة النيابية، فإننا ننظر إليها على أنها تجربة جديرة بالانتباه، وهي تتطور بفضل إيمان القيادة القطرية وعلى رأسها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار. هل هناك تنسيق مع مجلس الشورى القطري لفتح آفاق التعاون بين البرلمانين الكويتي والقطري؟ علاقاتنا مع مجلس الشورى القطري نموذج مثالي للتعاون والتنسيق بين البرلمانات، ولدينا علاقات مميزة مع المشرعين القطريين وعلى رأسهم رئيس المجلس الأخ العزيز مبارك الخليفي، ونتشاور باستمرار، وهناك انسجام كبير بين البرلمانيين في المحافل البرلمانية العربية والقارية والدولية، وأستطيع القول من خلال رئاستي للاتحاد البرلماني العربي، إن مجلس الشورى القطري كان داعما رئيسيا وعنصرا فاعلا لإنجاح عمل الاتحاد البرلماني العربي . باعتباركم شخصية رياضية لها ثقلها.. كيف تقيّمون ترتيبات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022؟ قطر لن تنجح في رهان التنظيم فقط، بل ستكون البطولة التي تستضيفها علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس العالم العريقة، لما تمتلكه قطر من حسن الإدارة والتنظيم وذلك أثبتته فعاليات سابقة، وأنا على يقين أن العالم بأسره سيذكر بطولة قطر كمحطة بارزة في تاريخ البطولة الممتد منذ عام 1930. كونك مهتما وشديد التركيز على القضية الفلسطينية، ومن خلال رئاستك السابقة للاتحاد البرلماني العربي.. ما الدور المطلوب حاليا في نظرك لمساندة القضية الفلسطينية؟ أول العناصر التي من شأنها مساندة القضية الفلسطينية ودعمها، هو إبقاء تلك القضية في وجداننا العربي الجمعي كقضية مركزية أولى، بغض النظر عن الملفات والقضايا المتعلقة بالصراعات الأخرى، التي نالت في الفترات الأخيرة جل اهتمامنا على حساب قضيتنا الفلسطينية. إنني أتحدث عن موقف معرفي له علاقة بوعينا الجماعي،أي بعبارة أخرى أتحدث عن ذلك الإحساس الجمعي الذي كان محل اتفاق غير مكتوب بيننا نحن العرب، المتعلق بكون القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني أم القضايا وأكثرها أهمية ومركزية، فعندما تخسر خيارات الانتصار العسكري وتراجع النضال والكفاح بفعل تغير طبيعة العالم واصطفافاته وبسبب اختلال ميزان القوى، فعليك ألا تخسر خيار التمترس وراء الإيمان المطلق بحقنا في الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية بكل الوسائل الأخرى المتاحة، بدءا من الحجارة التي يرميها الطفل الفلسطيني على دبابة الاحتلال، مرورا بالصلابة الدبلوماسية في كل المحافل الدولية، وانتهاء باستغلال أي فرصة لإبراز الهوية الفلسطينية ثقافيا وفنيا ورياضيا واجتماعيا، أي بعبارة أخرى استغلال كل مناسبة لإبراز حقيقة أن الفلسطينيين باقون وموجودون كشعب. علينا النضال دبلوماسيا في كل محفل قاري ودولي متاح أمامنا، متسلحين بعملنا ودأبنا لكشف حقيقة إسرائيل وكشف انتهاكاتها، والتوجه إلى كل المحافل الشعبية وإلى قوى التمثيل المدني في العالم، ووضعهم أمام حقيقة أن إسرائيل هي كيان مناقض لكل ما هو إنساني ومدني وحقوقي. برأيك.. إلى أين تتجه الأزمتان السورية واليمنية.. وما الحلول لهما؟ بشأن الأزمة السورية كان موقفنا واضحا منذ البداية، وهو ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وهذا الحل يجب أن يُدعم إقليميا ودوليا، إذ لا يجوز بعد هذه السنوات الخمس أن نؤجل الحل السياسي، خاصة أن ثلاثة آثار تدميرية تتكرس في سورية يوما بعد يوم، وهي عدد الضحايا الأبرياء وملف اللاجئين المرعب وأخيرا حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية في عموم سورية نتيجة للأزمة. ونحن في الكويت عوضا عن الانتظار السلبي للحظة التوصل إلى حل سياسي، آثرنا التدخل إنسانيا للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية، وعليه اضطلعت الكويت وعلى رأسها سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بملف اللاجئين السوريين، فاستضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين، وكانت الكويت الدولة الأكثر مساهمة في هذا الملف الإنساني. أما بالنسبة للملف اليمني، فالكويت كما تعلم ومنذ أشهر استضافت مفاوضات الأطراف اليمنية المغنية بالأزمة، ولعل مجيء تلك الأطراف إلى الكويت وموافقتها على احتضان الكويت لتلك المفاوضات، يعكسان ثقة جميع الأطراف بالكويت كبلد يدعو دائما إلى حل كل المشاكل مهما تفاقمت وتأزمت حلا سياسيا سلميا. وما نأمله حقيقة هو النجاح في التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل يحفظ وحدة اليمن واستقراره السياسي والمجتمعي وينهي حالة الصراع الدموي هناك. إننا في الكويت نادينا منذ اليوم الأول بضرورة التوصل إلى حلول توافقية لعملية الانتقال السياسي في اليمن، إذ لا يجوز أن يتم الاستئثار باليمن من قبل فصيل سياسي واحد أو فصيلين، فاليمن ملك لجميع أبنائه بمختلف أطيافه السياسية والمذهبية والمناطقية، وعندما تطورت الأمور في اليمن إلى الحد الذي بات هناك تهديد عسكري يمس المملكة العربية السعودية ويستهدف الشرعية في اليمن، أعلنت الكويت موقفها الداعم للمملكة بكل ما تملك من إمكانات، وتضامنا مع أشقائنا الخليجيين في دعوتهم إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك. إلى أين تتجه العلاقات الخليجية - الإيرانية في ظل الخلافات القائمة حول عديد من الملفات؟ هناك ثوابت في السياسة الكويتية معلنة ومتأصلة فيما يتعلق بهذا الملف، أولها رغبة الكويت ودول الخليج في إشاعة أجواء الاستقرار والهدوء والتمتع بعلاقات جوار وتعاون مع إيران، وثاني تلك الثوابت هو أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر لا يجوز التهاون والمساومة عليه، أما ثالث تلك الثوابت فهو إيماننا بأهمية إيران ودورها في المنطقة كدولة كبيرة، لكن هذا الإيمان يجب ألا يكون على حساب مصالح دول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها، رابع تلك القوانين هو احترام الجوار وعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى أو زعزعة الأمن فيها، فنحن في الكويت نؤمن أن جميع دول الخليج بما فيها إيران شركاء متساوون في هذا الإقليم وأن من مصلحتنا جميعا السعي إلى خلق علاقات تعاون . مسيرة مجلس التعاون لا ترقى لمستوى الطموح والحد الأدنى من التعاون بين دولنا نقطة يجب البناء عليها. كيف تقيّم تجربة مجلس التعاون الخليجي؟ وما المطلوب لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية؟ استمرار مجلس التعاون لمدة 35 عاما برغم كل الظروف والتقلبات يعد بحد ذاته نجاحا، وقد تكون مسيرة المجلس لا ترقى إلى مستوى طموح الشعوب الخليجية لكن وجود الحد الأدنى من أوجه التعاون بين دولنا نقطة يجب البناء عليها، وعلينا أن نعرف أن التجارب الوحدوية تأخذ حاصلها الزمني عبر التاريخ وتمر بلحظات مد وجزر، لكن الأهم من كل ذلك هو استمرار إيماننا بالحلم الخليجي وأنه سيأتي يوم ما نصل فيه إلى شكل من الاتحاد ناضج ومكتمل وأقرب إلى المثالي. يجب أن نستمر في حلمنا الخليجي لكي نصل إلى اتحاد ناضج يقترب من المثالي. دعوتم في أكثر من مناسبة إلى رفض الطرح الطائفي والفئوي والتمسك بالوحدة الوطنية، فهل لمستم لهذه الدعوات نتائج إيجابية على أرض الواقع؟ منطق التاريخ يقول إن المجتمعات الممزقة والمتشظية هي مجتمعات في طريقها إلى الموت، ومنطق الفرقة مناقض لمنطق البناء والاستقرار والازدهار والتنمية، وكل خلل بنيوي يمكن تخيل تأجيل حله إلا خلل التصارع المجتمعي، حتى في النص القرآني هناك معادلة (ولا تنازعوا فتفشلوا) أي إن الفشل مقرون بالتنازع. إن كل هذه الصراعات هي صراعات مصطنعة مشحونة بانفعال زائف وقائمة على سيناريوهات حالمة، ولا يوجد طرف يريد أن يقضي على الآخر، ونحن سكان هذا الإقليم شركاء في الدين والأرض والتاريخ والجغرافيا والثقافة والفلكلور واللغة وتطلعات المستقبل، ونحن في الأصل متحدون في الخوف على أطفالنا ومستقبلهم، ومتحدون في رغبتنا في العيش بكرامة ونماء في عالم صعب ومعقد.

أقامت عمادة السلك الدبلوماسي حفل وداع للسفير اليوناني لدى الدولة لونيس ميتاكاس حضره السيد عبد العزيز النعمة نائب مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وعدد من رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية لدى الدولة . وتحدث السفير اليوناني خلال اللقاء منوهاً بالعلاقات القطرية اليونانية المتنامية وانه حرص على الارتقاء بمستوى هذه العلاقات خلال فترة عمله ، مشيرا الى مساهمة عدد من الشركات اليونانية في النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر خاصة في قطاع المقاولات .ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 35 مليون يورو في العام الماضي مقارنة 21 مليون يورو في 2013كما اشاد بالإستثمارات القطرية في اليونان حيث يقوم جهاز قطر للاستثمار وعدد من رجال الاعمال القطريين بادارة أنشطة استثمارية في قطاع السياحة والفندقة والعقارات وقال ان الاستثمارات القطرية شجعت المستثمرين الاجانب على الوجود في بلاده وساعدت اليونان على التعافي من ازمته الاقتصادية كما نوه بوجود تعاون بين البلدين في مجال الطاقة حيث تستثمر قطر للبترول في محطة هيرون 2 اليونانية بنحو 25% من اسهم الشركة . واكد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات المتبادلة لافتا الى ان البلدين حريصان على تعزيز التشاور السياسي ولديهما رؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها الازمة السورية وجهود مكافحة الارهاب كان السفير الارتري لدى الدولة سعادة السيد علي ابراهيم احمد افتتح الحفل بكلمة اشاد فيها بالسفير اليوناني وبالصداقة التي جمعته بالسلك الدبلوماسي خلال فترة عمله مقدرا اسهاماته ونشاطاته وجهوده في الدفع بالعلاقات الثنائية الى آفاق أرحب متمنيا له النجاح والتوفيق في موقعه الجديد ومهامه المقبلة وأعرب عن شكره لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا لما يجده وأعضاء السلك الدبلوماسي من رعاية واهتمام .

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن قطر لا تزال في وضع جيد يؤهلها لمواجهة التحديات الإقتصادية التي تواجهها ونأمل أن "تزيد بشكل كبير" استثماراتها الحالية في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه إسترليني "42.5 مليار دولار أمريكي".وأبلغ كاميرون شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال أنه يثق في إمكانية استمرار نمو التعاون الإقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة. 30 مليار إسترليني استثمارات قطر في بريطانيا ونأمل زيادتها في السنوات المقبلة وقال كاميرون "سيكون لهبوط أسعار الطاقة العالمية – كما في أي مكان آخر – تأثير على اقتصاد دولة قطر، غير أن قطر في وضع جيد للتعامل مع هذا الأمر". وأضاف قائلًا "إذا كان بوسعنا الاستمرار في التنافسية والمرونة والاستباقية للحفاظ على وضعنا بوصفنا الشريك التجاري الأوروبي الرائد لدولة قطر، فحينئذ يمكننا تحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري السنوية الثنائية لتتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (7.1 مليار دولار أمريكي)".وستُنشر رؤى رئيس الوزراء البريطاني بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر بالكامل في التقرير: قطر 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد البلاد. وسيشمل التقرير دليلًا تفصيليًا بحسب القطاع للمستثمرين، فضلًا عن مشاركات من أبرز الشخصيات بمن فيهم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر. وأبرز كاميرون في معرض تعليقه المزايا التي ستجنيها الدولتان من قوة علاقة التبادل التجاري، إذ قال إن الشركات البريطانية تلعب دورًا في مبادرتي كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستنظمه قطر والرؤية الوطنية 2030، إذ تطلق مشروعات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية من بين قطاعات أخرى.وأضاف كاميرون أن استثمارات قطر في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه إسترليني (42.5 مليار دولار أمريكي) تضم مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتراوح بين المساهمة في محطة للغاز الطبيعي المسال في ويلز والمبادرات العقارية ومبادرات البيع بالتجزئة. كما أشار إلى أن "قطر تملك اثنين من أشهر المباني في لندن وهما هارودز في نايتسبريدج وشارد في المدينة". بريطانيا شريك تجاري أوروبي رائد لقطر ويمكننا زيادة التبادل التجاري عن 5 مليارات إسترليني كما أكد كاميرون على "الاهتمام المشترك" إلى توليه المملكة المتحدة وقطر للأمن، إذ قال "لا يمكن فصل أمن دولة قطر عن أمن المملكة المتحدة". وأضاف كاميرون "يرتبط أمن كل من المملكة المتحدة ودولة قطر بالأمن والاستقرار الإقليميين".وسيكون التقرير: قطر 2016 دليلًا مهمًا للعديد من جوانب الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى. وسيتوافر التقرير بنسخ مطبوعة وعبر الإنترنت.وسيجري إعداد التقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. كما ستقدم شركة الخدمات المهنية برايس ووترهاوس كوبرز وشركة المحاماة بينسينت ماسونز مساهمات من جانبهما. الشركات البريطانية تلعب دوراً في مبادرتي كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.. قطر تمتلك اثنين من أشهر المباني في لندن وهما هارودز في نايتسبريدج وشارد في المدينة يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جدًا، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصًا عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حاليًا في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

عقدت اليوم مائدة مستديرة بين دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، حيث ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، الجانب القطري المشارك.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة، على العلاقات التاريخية والتجارية العميقة التي تربط بين البلدين، مشيراً الى ان إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2015 حوالي 38 مليار ريال ، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر .وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات القطرية الهندية المشتركة والعاملة في دولة قطر تجاوز حوالي 6500 شركة، بينما يوجد حوالي 26 شركة برأسمال وملكية هندية بنسبة 100%.

عقدت اللجنة القطرية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني إجتماعها الثاني في العاصمة الروسية موسكو على مدى يومين.وترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بينما ترأس وفد روسيا الاتحادية سعادة السيد الكسندر نوفاك وزير الطاقة.وحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم، فقد أعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، وعن اقتناعهما بالإمكانات الكبيرة وفرص التعاون المتاحة لتأسيس شراكات مثمرة بينهما في مجالات عديدة.واتفق الجانبان على أن المستوى الحالي للتبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع عمق العلاقة الثنائية والإمكانات الاقتصادية لكل من الدولتين. وأعربا عن رغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري والثقافي والعلمي من خلال تنظيم المزيد من الاجتماعات والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال من الجانبين بهدف الإطلاع على فرص الاستثمار المتاحة والقوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي في كل من البلدين.كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في البلدين لتعزيز التعاون بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والمال والطاقة والصناعة والزراعة والإنشاءات والعلوم والتعليم والثقافة وقطاع الأعمال.يذكر أن عددا من رجال الأعمال في كل من قطر وروسيا شاركوا في منتدى رجال الأعمال الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة.وفي ختام الاجتماع قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد الكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي بالتوقيع على محضر الاجتماع.واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثالث للجنة في الدوحة خلال العام 2017، على أن يتم الاتفاق على التاريخ المحدد من خلال القنوات الدبلوماسية.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى الإقتصادي القطري — اللكسمبورغي، الذي انعقد في العاصمة لكسمبورغ. المنتدى الإقتصادي القطري - اللكسمبورغي يبحث الفرص الإستثمارية المشتركة وضم الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى الإقتصادي القطري — اللكسمبورغي، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين وممثلين عن هيئة الأشغال العامة، شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، اللجنة العليا للمشاريع والارث 2022، وزارة الطاقة والصناعة، مؤسسة قطر، نبراس للطاقة، مركز قطر للمال، كتارا للضيافة، شركة مناطق، والخطوط الجوية القطرية. كما حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى دوقية لكسمبورغ. زيارات متبادلةوأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى على العلاقات الوثيقة بين دولة قطر ودوقية لوكسمبورغ التي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين والاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لا سيّما في المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية والعلمية والثقافية، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة لاسيما في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وزير الإقتصاد والتجارة يلقي كلمته في المنتدى خاصة أن دولة قطر وضعت الابتكار ضمن أهم أولوياتها، حيث تسعى الى جذب واستقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة، مؤكداً ضرورة تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ حوالي 25 مليون دولار في عام 2015. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته معدلات النمو التي حققها الاقتصاد القطري خلال عام 2015. وأشاد بالمراكز المتقدمة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها مؤشر التنافسية العالمية حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربياً على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والـ 14 على مستوى العالم. فيصل بن قاسم: تشجيع رجال الأعمال من البلدين لبحث الاستثمارات المشتركة شراكات إستثماريةوفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بشراكات استثمارية من شأنها تعزيز مناعة اقتصاد البلدين.وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله أن يسهم هذا المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب اللكسمبورغي. إستراتيجية إستثماريةوخلال كلمة ألقاها في المنتدى، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، الذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لبناء أساس صلب للتفاهم المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية، حيث أشار إلى أن لوكسمبوغ تمكنت من الاستفادة من موقعها الجغرافي لتأدية دور مؤثر وحيوي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وزير مالية لكسمبورغ خلال كلمته في المنتدى ولفت سعادته الى أن قطر استطاعت من خلال الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، الاستمرار في تطبيق استراتيجية استثمارية هادفة، وبعيدة المدى، حيث أصبحت الدولة اليوم تشكل شريكاً حديثاً ومنفتحاً على أي مستثمر قادر على الاستفادة من الإمكانات والفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها، وأشار سعادته إلى أن الهدف الأساسي من المنتدى يبقى المساهمة في التنمية المستدامة لدولة قطر ودوقية لوكسمبورغ، معربا عن تطلعه للمساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الطرفين لبحث فرص الاستثمار المشتركة. اقتصاد المعرفةوأعرب عن سعادته في أن يجتمع رجال الاعمال في البلدين الأعلى دخلا في العالم وفي البلدين المتشابهين مساحة وسكانا، لافتا الى ان قطر ولوكسمبورغ تتشاركان في إدراك أهمية الابتكار والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مضيفا: "فبلادكم تحولت من دولة تعتمد على الزراعة في سبعينيات القرن الماضي الى دولة خدمية تعتمد التكنولوجيا وتسعى الى ان تكون أكبر المراكز المالية في العالم، في حين بدأت قطر من خلال رؤية الدولة 2030 منذ عام 2010 الى التحول من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز الى اقتصاد معرفي وخدمي وقد قلبنا المعادلة حاليا، حيث يسهم القطاع غير النفطي بنسبة تصل الى 55 بالمائة من حجم اقتصادنا ونسعى الى الترفيع في هذه النسبة الى أكثر من 60 % خلال السنوات الخمس القادمة. غرامينيا: حريصون على تطوير العلاقات القائمة بين لوكسمبورغ وقطر وتابع يقول: "يوجد لديكم أكثر من 200 مصرف دولي، وفي نفس الوقت تعد لوكسمبورغ من أهم مراكز الأزياء والموضة في أوروبا، إضافة إلى تطور السياحة فيها تطورًا كبيرًا، كما تعد قطر من أفضل المراكز المالية في منطقة الشرق الاوسط ومن أكبر المستثمرين في العالم في جميع المجالات المختلفة، منها السياحة والتجزئة والبنوك والعقار، لذلك فان هذا التقارب في التوجهات الاستراتيجية يجعلنا نعمل معا على ترجمة الاتفاقيات المتعددة بين بلدينا على أرض الواقع. واضاف: "ان العلاقة الثنائية بين دولة قطر ولوكسمبورغ تشهد تطوراً ونحن كمجتمع أعمال نرى أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في ارتفاع ولكنه في الوقت ذاته لم يرتق بعد إلى حجم الطموح والتطلعات، وندعو بلادكم إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد التسويق والترويج في قطر وخصوصاً لدى لرجال الأعمال والمستثمرين لما فيه من فرص استثمارية واعدة لجهة التعريف بها كوجهة سياحية مميزة. كما ندعو الى ضرورة تحديد الفرص الاستثمارية وتفعيل دور مجتمع الأعمال في البلدين مما سيسهم بفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بموجب الإمكانات التي توفرها كل من قطر ولوكسمبورغ وما تقدمانه من فرص استثنائية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا. واشار الى ان لوكسمبورغ تسعى لأن تصبح مركزا رئيسيا للاستثمارات والخدمات المالية الإسلامية داخل الاتحاد الأوروبي، ودولة قطر تعد من الدول الخليجية المتقدمة في صناعة الصيرفة الاسلامية ولها تجارب ناجحة مع المركز المالي في لوكسمبورغ، ويمكن لها ان تعزز ذلك لتكون بوابة هذا المجال في بلادكم نحو أوروبا خاصة أنه لدينا تجارب ناجحة أيضا في لندن وباريس وآسيا. وتابع يقول: "نحن نعتبر هذه الزيارة ذات أهمية كبرى في الكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق النماء والازدهار للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أن دوقية لوكسمبورغ قامت بالتوقيع على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغرض الضريبة وبدأت في التطبيق في عام 2015 مع دول الاتحاد الاوروبي ومع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستبدأ في عام 2017.. وبلادنا كما هو معلوم لديكم عبارة عن ورشة اقتصادية وعمرانية الآن تحضيرا لمونديال 2022 وقد قامت بتطوير التشريعات، اضافة الى ما تمتاز به من موقع جغرافي متميز وما توفره من بنية تحتية وخدمات لوجستية عالمية حديثة تجعل منها حلقة وصل وربط مهمة بين القارات، فضلاً عن الدور المميز الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم عملية التنوع وتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة. جانب من حضور المنتدى وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر ولكسمبورغ شهدت تطورا ملحوظا منذ تأسيسها وأن اقتصاد دولة قطر يعد من الاقتصادات الأسرع نموا في المنطقة، وهي معنية بشكل كبير بتطوير استثماراتها في الخارج والبحث عن مجالات عديدة للاستثمار والتعاون مع دول العالم. تعزيز العلاقاتومن جانبه رحب سعادة السيد بيير غرامينيا وزير مالية دوقية لكسمبورغ، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق، مشيدا بالتطورات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة، وتمنى للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة قطر.وشهد المنتدى القطري — اللكسمبورغي عقد ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع الاستثمار العام لكأس العالم 2022 ومشروعات الريل والتحديات والفرص المتاحة للتعاون القطري — اللكسمبورغي وصناديق الاستثمار والفرص الاستثمارية المشتركة وبحث التعاون في مجال التطوير والابتكار.

عقدت بغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثرها في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية"، بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين. وكذلك تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري.وقد جاءت الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اعتبار التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ما بين مراكز الإنتاج ومواقع الاستهلاك، حيث يعد النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في انتقال السلع والمواد الخام، وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات من ميناء إلى آخر ومن محيط إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، فالسفن التجارية المملوكة لشركات عملاقة من الملاك البحريين تقوم باستقبال كل أنواع البضائع من الشاحنين أو أصحاب تلك البضائع ليتم شحنها في عنابر السفينة لتصل بعد أيام معدودة إلى المرسل إليهم، ويتم توزيعها فيما بعد وفقًا لاحتياجات الأسواق.وفي هذه الأثناء، ينسج القانون بخيوطه الذهبية القواعد القانونية المُحَكمَّة التي تحمي مصالح الأطراف المختلفة من ملاك السفن والشاحنين أصحاب البضاعة والمرسل إليهم مستوردي تلك الشحنات المنقولة بحرًا والمثبتة بمشارطات الإيجار وعقود النقل البحري وسندات الشحن البحري وبواليص التأمين، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تخص البيئة البحرية والتي أفرزت قواعد خاصة بها، مثل نظام الرمي في البحر والتأمين البحري والخسارات المشتركة وقواعد المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع المنقولة بحرًا.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن التحكيم البحري يحتل مكانة خاصة في بستان التحكيم بأنواعه المختلفة، وحيث تكتمل أركانه من الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية من ناحية أولى ومن الأهمية التي تحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.وأضاف سعادته أنه في دولة قطر الكثير من الملامح التي تم ذكرها، فميناء حمد البحري قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا البلد، وكذلك تخرج منها الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة وآتية بالخير الوفير لدعم مسيرة الرخاء الاقتصادي، تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ومن جهته قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار إن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتسلط الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصادات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.وألقى الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة خلال الندوة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية"، حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيرًا إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.ونوه الفرج عن أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللًا أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحري لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم التي يتميز بها التحكيم، فضلًا عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفًا أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر، معبرًا عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريبًا.كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.وعن صياغة شرط التحكيم البحري قال أستاذ القانون التجاري إن الصياغة المحكمة والسليمة لشرط التحكيم تغني عن أي بطلان للحكم قد ينشأ مستقبلًا عند اللجوء للتحكيم، داعيًا المحكمين إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بطبيعة التجارة البحرية وخلافاتها التجارية، كذلك مراكز التحكيم والمؤسسات وغرف التجارة. وركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، والاستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر، على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة، لافتا إلى أن حكم التحكيم لابد من أن يكون واضحا وحاسما ويرد على كل الطلبات الموضوعية حتى لا يكون عرضة للطعن، كذلك لابد من أن يكون مكتوبًا في جميع أجزاء الحكم وموقعًا، منوهًا عن الفارق بين حكم التحكيم والقرارات الإجرائية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيع على النزاع ومكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأحد بسعادة السيد ديمتريس مارداس نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. 302 مليون ريال التبادل التجاري بين قطر واليونان جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية اليونان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي تم التوقيع عليه في مدينة أثينا بتاريخ 15/3/2007، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 ما يقرب من 302.4 مليون ريال.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر اليوم الأحد، السيد خافيرشتاينر رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور لبحث التعاون المشترك بينهما، ولإلقاء الضوء على أبرز الفرص المتاحة في البلدين، وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السلفادوريين، وذلك بمقر الغرفة بحضور سعادة السيد جييرموروبيو فونيس سفير جمهورية السلفادور بالدولة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر.من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السلفادوري، خاصة في مجال السياحة والعقار والخدمات، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وأن توجه الدولة في الفترة القادمة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ المشاريع، معبراً عن أمله بأن يثمر اللقاء عن شراكات بين الجانبين.وأشار نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة على استعداد لتزويد الجانب السلفادوري بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، مؤكداً أن التعاون بين الغرفتين يصب في مصلحة القطاع الخاص في كل من قطر والسلفادور.بدوره، قال السيد خافيير شتاينز إن السلفادور تذخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة والأغذية والقطاع المصرفي والخدمات، واصفاً الاقتصاد السلفادوري بأنه ديناميكي ولديه قطاعات تنمو بشكل سريع، وأضاف أن السلفادور تتميز بموقع إستراتيجي حيث تقع في قلب الأمريكتين، ولديها خطوط جوية مباشرة لأكثر من 33 جهة.وأشار شتاينز أن أبرز الموارد الرئيسية للدخل في السلفادور هي صناعة السكر والتحويلات النقدية من السلفادوريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكنولوجيا الاتصالات التي تشهد تطورا كبيرا، وتصدير البن الذي تتميز به السلفادور، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشكل وحده 50% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة.وأكد خافيير أن بلاده تشجع على الاستثمار الأجنبي من خلال القوانين والتشريعات، حيث تمنح السلفادور إعفاءات ضريبية للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتصدير.وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور إن عدد منتسبي الغرفة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1915 قد بلغ 2200 شركة في مجال التجارة والصناعة والخدمات والمالية والسياحة والزراعة والمواصلات والمقاولات، منوهاً إلى أن أكثر من 90% من المنتسبين للغرفة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أشاد رئيس جمهورية جنوب افريقيا جاكوب زوما بالعلاقات المتميزة والقوية بين بلاده وقطر، وقال ان البلدين حافظا على علاقات سياسية واقتصادية قوية امتدت على مدى أكثر من 22 عاماً، وتعززت وارتقت إلى مستويات أعلى من خلال تشاورات ثنائية سنوية تتم بين البلدين، لافتا الى انه نتيجة لهذا التفاعل، ازداد التبادل التجاري بين البلدين وبشكل متصاعد، وهناك مساعي لمناقشة مضمون السلة التجارية الجنوب افريقية مع قطر والتي تشمل العديد من القطاعات بهدف دعم زيادة صادرات جنوب إفريقيا إلى دولة قطر. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ودعا الرئيس زوما في كلمته خلال اجتماع نظمته اليوم رابطة رجال الأعمال القطريين وحضره وفد من رجال الأعمال القطريين والجنوب إفريقيين، رجال الأعمال القطريين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها بلاده والتي تستعد لإقامة العديد من المشاريع التنموية بمختلف القطاعات، مثمنا الجهود التي تقوم بها مجموعة من الشركات القطرية التي تستثمر في جنوب افريقيا، مشجعا مثيلاتها على أن تحذو حذوها. وقال أن جنوب إفريقيا باتت قاعدة مناسبة لرجال الأعمال القطريين؛ كي يطلقوا أنشطتهم التجارية والاستثمارية فيها بشكل خاص وفي القارة السمراء بشكل عام.وتابع يقول: "لدينا عدد كبير من المشاريع الجاهزة التي هي بحاجة للاستثمار فيها، ومن خلال تواصلكم مع رجال الأعمال الأفريقيين يمكنكم التعرف على هذه الفرص الهائلة التي توفر قدرا كبيرا من الفرص في مجال الاستثمار، وكذلك عملنا بجد ودأب لتسهيل افتتاح الشركات في جنوب افريقيا، كما عملنا على تفادي كافة الاجراءات البيروقراطية لتوفير الوقت والجهد على رجال الأعمال والشركات وعملنا على إنشاء مركز موحد لإنهاء كافة الإجراءات.واكد الرئيس زوما ان جنوب افريقيا ملتزمة تجاه إنشاء سبل تعاون في هذه القطاعات وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة على كلا الطرفين، معتبرا ان دولة قطر دولة مهمة وان بلاده ترغب في انشاء شراكات تجارية واقتصادية معها. زوما يدعوا رجال الأعمال القطريين للإستثمار في جنوب افريقيا .. واشاد بقوة العلاقات فرص إستثماريةواوضح أن التواصل المشترك بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من جنوب إفريقيا، يخدم التعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا، بهدف التوصل لعدد من المشاريع التي تخدم القطاع الاقتصادي لكلا البلدين، منوها بأن توقيع جنوب إفريقيا وقطر على اتفاقية تجنب الازدواج والتهرب الضريبي، يعد أحد أهم إجراءات بناء الثقة التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.واشار الى أن الربط الجوي المباشر بين قطر وجنوب إفريقيا بات يلعب دورا مباشرا في تعزيز التعاون التجاري، لافتا إلى أن الخطوط الجوية الجنوب إفريقية تطير لكافة دول إفريقيا، وهذا يشكل فرصة جيدة لرجال الأعمال القطريين لتكون جنوب إفريقيا رائدة في تعزيز تواصلهم مع القارة الإفريقية ككل.واوضح رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، أن بلاده حددت عددا من مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة قطر، على رأسها قطاع البتروكيماويات والقطاع الزراعي والتعدين وتطوير البنى التحتية وكذلك قطاع البيع بالتجزئة، منوها بأن بلاده توفر بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال، وقد قامت الحكومة بإنشاء مركز موحد لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين إلى السوق بما يخدم سرعة تأسيس الأعمال وتحقيق النفع المتبادل.القطاع الزراعيواستعرض الرئيس جوبا عددا من القطاعات الواعدة في بلاده والتي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من الدخول في استثمارات مباشرة بها، منها القطاع الزراعي، حيث لفت إلى أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للتعاون في هذا المجال وكذلك تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية. فيصل بن قاسم: 4.8 مليار دولار صادرات قطر الى جنوب افريقيا لافتا الى ان جنوب إفريقيا تمتلك اقتصاداً يقدم خدمات في مجال تكنولوجيا المواصلات والاتصالات والقطاعات اللوجستية فضلا عن الخدمات المالية، وهي قطاعات باتت تمثل أفقا جديدا لاستثمارات أجنبية كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد البحري والنقل البحري وقطاع التصنيع وبناء السفن والزراعة المائية، فضلا عن الاستكشافات الغازية والسياحة البحرية.وقال أن حكومة بلاده تبنت خطة التنمية الوطنية 2030 والتي تعد خارطة طريق لتعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي بهدف القضاء على الفقر وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لشعب جنوب إفريقيا، موضحا أنه تم وضع خطة تشمل 9 نقاط تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وهي تشمل عملا مكثفا في المجالات التالية: إعادة إحياء سلسلة المشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي، والعمل على تفعيل وتعزيز قطاع التعدين، والتفعيل الناجع لخطة العمل الخاصة بالقطاع الاستثماري من خلال إطلاق فرص للمشاريع صغيرة الحجم والمتوسطة وخصوصا في المناطق النائية، وحل التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة واستقرار سوق العمالة والتوظيف، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتنمية القطاع البحري، وهناك مجالات مشتركة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية المتعلقة بقطاع المواصلات والمياه والصرف الصحي.التبادل التجاريوكان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين قد القى كلمة في بداية الاجتماع رحب خلالها برئيس جنوب افريقيا، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا تصاعديا حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لافتا الى ان التعاون الاقتصادي بين البلدين يتركز في قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الطاقة والصناعة، حيث تصدر قطر المنتجات المعدنية والكيميائية والبلاستيك واللدائن الي جنوب افريقيا وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 4.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 بينما تستورد قطر من جنوب افريقيا الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الطبية والمركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل بقيمة 41 مليون دولار.واكد الشيخ فيصل بن قاسم ان رجال الاعمال القطريين يأملون بتفعيل الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص القطري ونظيره في جنوب افريقيا خاصة في ظل توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي من شانها تسهيل هذا التعاون. ديفيز: شركاتنا لديها خبرة بمشروعات كأس العالم وتأمل في دخول السوق القطري وأوضح أن العلاقات القطرية الجنوب أفريقية متينة وتميزها تعاونات كبيرة في العديد من القطاعات على رأسها الصادرات البترولية، مشددا على أهمية القيام بدور كبير في إطار التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الجنوب أفريقيين، لاسيما في ظل القدرات التي تتمتع بها قطر وجنوب أفريقيا، منوها بالتنوع الذي يذخر به السوق القطري بما يفتح المجال أمام المستثمرين من كلا البلدين كشراكة أو كمصدرين ومستوردين.وأعرب عن أمله أن تثمر اللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين في التوصل لمجالات تعاون مختلفة بناءة تصب في صالح اقتصاد البلدين، لافتا الى أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين من أجل التعرف على فرص الأعمال في قطر وجنوب أفريقيا بما يخدم تعزيز استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، كما وأكد استعداد الرابطة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الجنوب افريقيين الراغبين في الدخول بشراكات أو استثمارات بالدوحة.استثمارات متبادلةومن جانبه قال السيد روب ديفيز وزير التجارة والصناعة بجمهورية جنوب أفريقيا، ان هنالك نموا في العلاقات التجارية بين البلدين بلغ نحو 11% ما بين العام 2011 إلى العام 2015، كما شهدت هذه التفرة نموا في استثمارات جنوب افريقيا في دولة قطر وخصوصاً في مجال محطة الغاز المسال "اوريكس" والتي تعتبر استثمار ناجح، لافتا الى وجود مجالات أخرى لاستثمار الشركات الجنوب أفريقية في قطر، مثل البنى التحتية، قطاع الإنشاءات.كما اشاد ديفيز باستثمارات الشركات القطرية في جنوب افريقيا ومنها افتتاح بنك الدوحة لمكتب تمثيلي في جوهانسبيرغ، وقال أن هذه أداة مهمة لتوسيع النشاط والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، معربا عن امله في مضاعفة الاستثمارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة، وقال أن زيارة الرئيس زوما الحالية الى دولة قطر هي جزء من جهود حكومة جنوب أفريقيا لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع الدول النظيرة وتحديداً دولة قطر.ونوه بالتواصل المتاميز بين البلدين عن طريق الرحلات المباشرة التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية الى عدد من المدن في جنوب افريقيا، مما يفتح آفاقاً جديدة من مجالات التعاون في مجال السياحة على وجه التحديد حيث أن جنوب أفريقيا وجهة سياحية مهمة جداً وأصبحت تلقى رواجاً كبيراً.واشار الى وجود فرص استثمارية جيدة، وفرص لتصدير منتجات كثيرة تحتاج إليها دولة قطر، خصوصا في قطاع المعدات الدفاعية، وكذلك هنالك فرص لتوريد منتجات المواصلات، والتصنيع الزراعي، واللحوم والدواجن، لافتا الى ان دولة قطر تزود جنوب أفريقيا بالبترول والمنتجات الكيماوية، وهنالك فرص متنامية في هذا المجال.واشار الى انه على ضوء المصاعب التجارية والمالية التي يشهدها العالم وخصوصا في مجال التعدين، وبشكل منفصل عن المنتجات النفطية، فأن الأسعار انخفضت بشكل كبير، لكن حكومة بلاده اتخذت عددا من الخطوات لتعزيز موقف ووضع جنوب أفريقيا باعتبارها وجهة استثمارية، لافتا الى انه تم في هذا الاطار تأسيس "سانت أفريقيا" وهي وجهة للمستثمرين يستطيعون الحصول فيها على كل الخدمات في مكان واحد، بوجود ممثلين من كافة القطاعات المختلفة لتقديم القرارات التنظيمية، وتم التوجيه لهم بأن يخفضوا المدة اللازمة لتسهيل وتنظيم الفعاليات الاستثمارية. لقطة جماعية لرئيس جنوب افريقيا مع رجال الأعمال القطريين واشار الى انه جنوب افريقيا قامت باستضافة كأس العالم 2010 ، لافتا الى انه على ضوء تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 فهناك الكثير من الشركات الانشائية التي تميزت ببناء المنشآت الرياضية والتي تشمل الملاعب وغيرها من البنى التحتية المرتبطة بهذه البطولة، وهي لديها الرغبة في المشاركة في مشروعات المونديال في قطر.واشار الى ان جنوب أفريقيا منفتحة تجاه الاعمال وتحديدا مع دولة قطر وترحب بالمزيد من السياح القطريين حيث لديها الكثير مما تقدمه، لافتا الى اهمية انشاء مجلس أعمال قطري جنوب أفريقي، حيث ان هذا الامر منوط برجال الاعمال في البلدين.جدير بالذكر ان الاجتماع حضره من جانب الرابطة اضافة الى رئيسها كل من: السيد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة، واعضاء الرابطة صلاح الجيدة، راشد النعيمي، ناصر سليمان الحيدر، مقبول خلفان، الى جانب الشيخ محمد حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطر الاستشارية، يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز المال، أشرف أبو عيسى، رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لمجموعة الصالون الأزرق، محمد المالكي، الرئيس التنفيذي للتخطيط وتطوير الاعمال، والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الاجتماع الثنائي بين الجانبين القطري والإماراتي لبحث تنشيط التبادل التجاري بينهما انبثق عنه تأسيس فريق مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأمن الغذائي.. مؤكدا أن قطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال. وأوضح سعادته، في كلمة خلال انعقاد الملتقى القطري الإماراتي اليوم، أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة، كانت ولا تزال هي الأساس الذي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كافة المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نمواً وصل إلى 26 مليار ريال، خلال العام 2015 الأمر الذي يشكل تجسيداً للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن "من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي". وذكر أن تعدد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول.. فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط، بينما بات التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة، من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات، أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل، والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. وأكد سعادته أن هذا الواقع يلقي على عاتق رجال الأعمال المسؤولية للقيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد الطرفين. ولفت إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحاً وموضوعية لتنويع مصادر الدخل.. وقال "علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين". وأشاد بالتجربة الاقتصادية الإماراتية التي كانت ولاتزال مصدر إلهام لكثير من أصحاب الأعمال القطريين.. مضيفا أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مصدر فخر لنا جميعاً في البيت الخليجي، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعاً". وأكد أن السوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة.. معربا عن ثقته بالترحيب الكامل بالاستثمارات القطرية في الإمارات. من جانبه، أكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها.. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا.. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

قال السفير الفرنسي بالدوحة إيريك شوفالييه، إن بلاده تعتبر المستثمرين القطريين مفيدين لإقتصادها، وإنهم يساهمون في تطوير وتحقيق التنمية في فرنسا. 3 مليارات يورو حجم المبادلات التجارية بين البلدين في 2015 وعبّر شوفالييه في تصريحات للصحفيين على هامش اللقاء الذي جمع رجال أعمال قطريين ونظرائهم الفرنسيين، والذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين والسفارة الفرنسية بالدوحة، عن سعادته بطبيعة العلاقة التي تجمع بلاده بقطر والتي تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، مشيرًا إلى عمق هذه العلاقة خاصة في جانبها الاقتصادي التي اعتبرها إحدى الروابط الأساسية التي تجمع بين البلدين والشعبين.ولفت السفير الفرنسي إلى أن العام الماضي شهد نموا مذهلا في المبادلات التجارية بين قطر وفرنسا، فقد بلغت المبادلات التجارية البينية نحو 3 مليارات يورو، وعليه تمكنت فرنسا في أن تصبح الشريك التجاري الثاني لقطر.وقال إن فرنسا تعتبر الوجهة الثانية للإستثمارات القطرية في الخارج، وهو ما يعني وجود علاقة اقتصادية متشابكة بين الطرفين، مقدراً في هذا السياق حجم الإستثمارات القطرية في فرنسا بعشرات المليارات دون ذكر تفاصيل بخصوصها. الإستثمارات القطرية في فرنسا مفيدة لاقتصادها وتساهم في تطويرها وتنميتها وأضاف في تعليقه على سؤال يتعلق بعدد الشركات الفرنسية التي تعمل أو تجمعها شراكة بالجانب القطري أشار السفير إلى وجود 250 شركة فرنسية تعمل مع الجانب القطري في عديد المجالات.وحول أهداف زيارة الوفد الفرنسي إلى قطر، قال إن الهدف من الزيارة هو تشجيع الاستثمارات القطرية في فرنسا، وإن وفد رجال الأعمال الفرنسي أتى محملا ببعض المشاريع في منطقة "جزيرة فرنسا" بالعاصمة باريس، قائلا: "هي مشاريع خاصة وفي القطاع العام، وهو فرصة لتبادل الآراء وتقديم هذه المشاريع لرجال الأعمال القطريين".وفي تعليقه على إمكانية وصف الجولة الأولى أو النسخة الأولى من لقاءات رجال أعمال البلدين بالفشل، نفى شوفالييه هذا الطرح، قائلا: "إن النسخة الأولى من لقاء رجال الفرنسيين مع نظرائهم في رابطة رجال الأعمال القطريين قد حققت جملة من الإنجازات لعل أبرزها وضع إطار العمل بين الطرفين وتقريب مناخ الأعمال الفرنسي لرجال الأعمال القطريين، مشيرًا إلى وجود عديد الاستثمارات التي تم تباحثها بين الطرفين". الكعبي: نرغب في بناء شركات قوية وحقيقية مع الجانب الفرنسي وبدوره أكد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن العلاقات القطرية والفرنسية تتمتع بقوة ومتانة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، مبينا أن العلاقات ما بين البلدين نمت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.وأشار إلى فرنسا تمتلك فرصاً إستثمارية واعدة وترغب في أن يكون هناك شراكات حقيقية ما بين رجال الأعمال القطريين والفرنسيين، أملا أن يكون هناك استثمارات قطرية جديدة في فرنسا عقب المشاريع التي تم عرضها على رجال الأعمال القطريين.وبين أن عقد مجلس الإستثمار الثاني خطورة إيجابية ستساهم بإرتقاء العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتفتح مجالات جديدة للمستثمرين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.

إستضاف بنك الدوحة في مقره الرئيسي بتاريخ 13 أبريل 2016 جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "فرص الأعمال المتاحة في بولندا" حضره وفدٌ من الشركات البولندية، وسفير بولندا في قطر معالي السيد كريشتوف سوبرونوفيتش، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية للأمريكيتين وآسيا وأوروبا في وزارة الشؤون الخارجية البولندية معالي السيدة كاتارزينا كاسبرسكي. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الإقتصاد العالمي قائلاً:"تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2016 وبقاء نمو الاقتصادات المتقدمة معتدلاً عند 1.9% لهذا العام في ضوء النتائج والأداء في عام 2015. وقد تم تخفيض توقعات النمو في عام 2016 للولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.4% بينما يُتوقع أن تحقق اإقتصادات الناشئة والنامية نمواً قدره 4.1% هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 6.5% بينما من المتوقع أن يبلغ في الهند 7.5% في العام 2016-2017. وتشير التوقعات إلى انخفاض النمو الاقتصادي في البرازيل بنسبة 3.8% هذا العام. والجدير بالذكر أن الاقتصاد العالمي قد تعرّض خلال الآونة الأخيرة إلى "مخاطر الهبوط" كما شهد اضطرابات من بينها عدم استقرار الأسواق في أعقاب تراجع الاقتصاد الصيني".كما تناول الدكتور ر. سيتارامان الاقتصادات الخليجية حيث قال:"لقد أثر انخفاض أسعار النفط على نمو الاقتصادات الخليجية وهو ما تعكسه التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي. كاسبرسكي: التكامل بين اقتصاديّ بولندا وقطر يُؤسّس لفرص هائلة للأعمال فبحسب هذه التوقعات، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% هذا العام، وتمتلك قطر قوة كبيرة لحماية سعر الصرف الثابت لديها مقابل الدولار الأمريكي نظرًا لتوافر احتياطيات لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع القادمة".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الاقتصادية بين بولندا وقطر، وقال: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البولندي بنسبة 3.6% في العام 2016. وتعدّ بولندا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي. وكانت بولندا قد تسلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للغاز في مرفأ الغاز البولندي بمدينة اشوينو اويشتشه خلال شهر ديسمبر 2015. وتمثل بولندا سوقاً جديدًا للغاز الطبيعي المسال القطري، وهو ما يؤكد حرص قطر على إمداد أوروبا بمصدر نظيف للطاقة. وفي العام 2014، سجلت بولندا نموًا بنسبة 40% في العلاقات التجارية الثنائية مع قطر ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى 52.2 مليون يورو. وتشهد قطر تطورات كبيرة وتقوم بتنفيذ المئات من المشاريع الكبيرة استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه المشاريع فرصة أمام رجال الأعمال والشركات البولندية للعمل في السوق القطري".من جانبها، سلطت معالي السيدة كاتارزينا كاسبرسكي الضوء على الاقتصاد البولندي وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار هناك، كما قامت بإعطاء نبذة عن خمسة قطاعات اقتصادية كان لها تمثيل في الندوة من خلال الشركات التي حضرت عن الجانب البولندي وهي قطاع الإنشاءات والأغذية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والأثاثات والقطاع الطبي. وتطرقت بعد ذلك للحديث عن القدرات الابتكارية لدى رواد الأعمال البولنديين والذين يمثلون قوة دافعة للنجاحات والإنجازات التي يشهدها الاقتصاد البولندي. وأشادت معالي السيدة كاتارزينا بقوة وتميّز العلاقات السياسية بين بولندا وقطر، وأضافت أن التكامل بين اقتصاديّ بولندا وقطر يُؤسّس لفرص هائلة لتحقيق التحالف في العديد من القطاعات، على رأسها الطاقة والاستثمار والعقارات والنقل والسياحة والتي لها دور هام في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.وفي الختام، قالت نائبة وزير الشؤون الخارجية البولندية إنها ستأتي إلى قطر كل عام وإنها ستركّز في كل مرة على قطاع مختلف، كما وجهت التحية للدكتور سيتارامان لاستضافة هذا الحدث وتوفير الفرصة لرجال الأعمال البولنديين والقطريين للتعاون فيما بينهم.