توقع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أنه إذا استمرت وتيرة نمو ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلاده ودولة قطر على النسق الحالي، خلال الأعوام الثلاثة القادمة فسيصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار أمريكي. وأوضح سعادته في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الإجتماع الثالث للجنة القطرية- الروسية المشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني، أنه تم خلال الاجتماع بالدوحة اليوم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين روسيا وقطر، والتطرق إلى إمكانية التعاون بمجالات الطاقة والمواصلات والزراعة والطاقة النووية والتكنولوجيا، فضلا عن مناقشة مواضيع خاصة بالاستثمار بين البلدين. ونوه بأنه تم التوصل لنتائج إيجابية خلال الاجتماع وفي القريب العاجل ستشهد السوق القطرية وصول العديد من منتجات اللحوم والدواجن الروسية. ورداً على أسئلة للصحفيين، شدد سعادة الوزير الروسي على أن هناك العديد من الفرص الإستثمارية بروسا والتي يمكن لجهاز قطر للإستثمار إستغلالها وذلك بالتعاون مع جهاز الاستثمار الروسي، منوها بأن قيمة هذه الفرص تتجاوز مليارين ومائة مليون دولار أمريكي، وهي تتنوع ما بين الدخول في مشاريع بكافة المجالات التنموية والبنى التحتية والطاقة وإنتاج المواد البتروكيماوية وغيرها. وأكد أن الظروف الحالية مواتية للنهوض بالتبادل التجاري بين البلدين فقد تم العام الماضي بلوغ نتائج تاريخية حين تم عقد محادثات مع جهاز قطر للاستثمار وشرائه حصة في شركة النفط الروسية "روز نفط". ونفى إمكانية أن تتسبب هذه الاستثمارات القطرية في ممارسة أي نوع من أنواع الضغط على روسيا، مشدداً على أن الواقع الحالي لسوق النفط يعكس أهمية التعاون المشترك وتعزيز آليات التنويع الإقتصادي. ولفت إلى أنه تمت مناقشة التعاون المشترك بين موسكو والدوحة والسعي إلى تطوير التعاون بين البلدين فيما يخص التعاون بالمجالات المشتركة في حفر الآبار واستكشاف مناطق الغاز والنفط الجديدة وكذلك التعاون في مختلف المجالات النفطية وتأسيس شركات مشتركة لإنتاج أعمال نفطية غازية والتعاون من خلال منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة "أوبك". وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص الروسي والقطري، شدد سعادة وزير الطاقة الروسي على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال من كلا الجانبين بما يخدم التعاون المشترك بينهم في المستقبل، ويدعم استغلال الفرص التي تعود بالنفع على زيادة حجم التبادل التجاري الذي تضاعف خلال العام الماضي ونأمل بأن يرتفع لمستويات أكبر في المستقبل. وأفاد بأنه تمت مناقشة المواضيع المتعلقة بالضرائب بين البلدين والتي ستلعب هي الأخرى دورا مهما في توطيد علاقات التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكد أن الموافقة على تكوين فريق عمل مشترك لمتابعة ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات يبرهن على أنها لن تبقى حبرا على ورق وستدعم النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أنه تم أيضا التطرق لمجال الطيران المدني وإبلاغ الجانب القطري بكافة المعاهد الروسية الفنية في هذا المجال، ونأمل بأن يكون عام 2018 القادم عام الحضارة الروسية القطرية، وأن يكون هناك تعاون أكبر في مجال الصحة بين البلدين. وأفاد بأنه تمت مناقشة الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بأوبك تقوم بعمل تحاليل ودراسات إضافية حول أوضاع السوق النفطية ومدى تعافيها، وننتظر الحصول على نتائج هذه الدراسات والتحاليل، ومتابعة مدى إمكانية طرح تمديد فترة تجميد الإنتاج على الاجتماع الوزاري المقبل.

يشكل "معرض إكسبو تركيا في قطر"، الذي تنطلق فعالياته غدا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، التجسيد العملي لواقع العلاقات القوية التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية وسعي قيادتيهما إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.وينظم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، في إطار الشراكة القوية القائمة بين البلدين وتنفيذا لمضامين عدد من الاتفاقيات الموقعة بين حكومتيهما في 17 ديسمبر الماضي، والتي نصت إحداها على أهمية "تنظيم المعارض بين قطر وتركيا لزيادة حجم التجارة بين البلدين".ويتوقع أن يلقى المعرض اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين ليس في دولة قطر فحسب، بل في المنطقة عموما، انطلاقا من مشاركة ما يزيد على 150 شركة تركية ومساحات العرض الداخلية الضخمة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، البالغة حوالي 20 ألف متر مربع.وقال سعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن تنظيم المعرض التركي في دولة قطر يشير بوضوح إلى العلاقة الوطيدة والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، ويعكس رغبة قادة البلدين في الدفع بها إلى الأمام.واعتبر أن الهدف النهائي من تنظيمه، هو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ بنهاية العام 2016، حوالي 700 مليون دولار (2.5 مليار ريال) منها 495 مليون دولار صادرات تركية إلى قطر، والباقي واردات تركية من قطر، مضيفا أن حجم هذه الواردات تأثر خلال العام نفسه بانخفاض أسعار البترول.وأضاف أن هذا الرقم (700 مليون دولار) لا يتماشى والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات السياسية بين البلدين، معربا عن تطلعه لأن يرفع تنظيم المعرض بالدوحة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر في السنوات القليلة المقبلة خصوصا أن تركيا تحاول تنويع صادراتها السلعية إلى دولة قطر.وكان السيد فاتح كمال رئيس جمعية المصدرين الأتراك للخدمات الكهربائية والإلكترونية أشار أمس في هذا السياق، إلى أن حجم الصادرات التركية إلى قطر لم يشكل في العام 2016 سوى 0.3 في المائة من مجموع تلك الصادرات البالغ 143 مليار دولار، فيما لم تزد الواردات التركية من قطر على ما نسبته 0.14 في المائة من مجموع ما استوردته تركيا لنفس العام، وهو ما يعكس الحاجة الشديدة للعمل على زيادة التبادل التجاري.ومع ذلك فمن المهم القول إن تزايد قوة العلاقات التجارية بين البلدين ترجمها تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما 20 مرة خلال عشر سنوات، والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين قطر وتركيا والتي تمثلت في العديد من القمم بين قادة البلدين والاتفاقيات التي وقعت في معظم المجالات.وذكر سعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن الاستثمارات القطرية المباشرة وغير المباشرة في بلاده والتي تتركز بشكل أساسي في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك، يبلغ حجمها حاليا حوالي 18 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات الشركات والمؤسسات، إضافة إلى أملاك المواطنين القطريين، مبينا فيما يتعلق بحجم الاستثمارات التركية في قطر أن أكثر من 60 شركة تركية تعمل في مشروعات بالدولة تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار.وأضاف أن هذه الشركات التركية يعمل عدد منها في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر، وكذلك المشاريع التحضيرية لاستضافة مونديال كأس العالم - قطر 2022، مشددا على الجودة البالغة للمنتجات التركية، التي قال إنها تمكنت من منافسة غيرها من المنتجات العالمية في الأسعار والنوعية، ويصدر الكثير منها إلى مناطق عديدة في العالم بما فيها الدول الأوروبية ذات المواصفات والمقاييس العالية. من جهته، قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر التي ترعى الحدث، في بيان اليوم، إن العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، تمنح القطاع الخاص في البلدين الفرصة نحو تعزيز التعاون المشترك وإقامة شراكات تجارية ومشروعات مشتركة تعزز التبادل التجاري، مما يستوجب على رجال الأعمال في البلدين استغلال هذه الفرصة في إقامة تحالفات تجارية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وأشار إلى أن معرض "إكسبو تركيا في قطر" حدث مهم إذ أنه يجمع أبرز الشركات الصناعية التركية تحت سقف واحد، حيث تشارك فيه شركات تمثل أكثر من 10 صناعات وهو الأمر الذي يمكن المستوردين القطريين من التعاقد مع الشركات المصنعة لتمثيلها في السوق القطري، لافتا إلى أن الصناعات التركية اكتسبت سمعة عالمية كبيرة بجودتها التي تضاهي المنتجات الأوروبية.وأكد أن غرفة قطر تدعم هذا المعرض من منطلق اهتمامها وحرصها على تعزيز التعاون التجاري مع الجانب التركي، وأنها تدرس حاليا تنظيم معرض "صنع في قطر" في تركيا، بالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية.وشدد الشرقي على حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأتراك، وقال إن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لتعزيز التعاون وبناء التحالفات التجارية بين الجانبين، والاستفادة من المزايا التي تمنحها كل من قطر وتركيا للاستثمارات المتبادلة.من جانبها، قالت السيدة أصلي غل طوبيز مدير التسويق في شركة ميديا سيتي التركية وهي الجهة المنظمة للمعرض بالتعاون مع "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، إن إجمالي عدد العارضين بالمعرض بلغ ما يقرب من 150 شركة من مختلف الصناعات في تركيا.وأوضحت ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن معرض إكسبو تركيا في قطر يهدف إلى جمع هذه الشركات مع نظيراتها القطرية للتعاون في أعمالها من خلال إقامة مشاريع مشتركة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.ولفتت إلى أن هذا التعاون يتوقع أن يقود في خطوة تالية، إلى أن تكون دولة قطر بوابة تجارية لتركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير منصة لرجال الأعمال القطريين والأتراك للعمل في هذا الاتجاه.وأشارت السيدة أصلي غل طوبيز إلى أن القطاعات المشاركة في المعرض كثيرة ومتنوعة من بينها، العقارات، البناء، مواد البناء، الأثاث، تكنولوجيا المعلومات، النقل، السلع الاستهلاكية، فيما يصل عدد رجال الأعمال المشاركين فيه إلى حوالي 2500.وقالت إن هناك توقعات ببلوغ حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دولار أمريكي بعد تنظيم المعرض، ارتفاعا من حوالي 700 مليون دولار في نهاية العام الماضي 2016/، وأن العدد المتوقع لزواره سيصل إلى أكثر من 5000 زائر من المنطقة ومن العالم.وكان رئيس مجلس إدارة شركة ميدياسيتي هاكان كورت أكد لصحيفة "ديلي صباح" التركية مؤخرا، أن قطر لديها مشاريع واعدة للمستثمرين بسبب استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الأمر الذي يتطلب الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية.وأضاف أن "إكسبو تركيا في قطر، ليس معرضا بسيطا لشراء وبيع السلع. فمن خلال النظر في المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والخبرات في تركيا أجريت بحوث لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بين عالم الأعمال في البلدين وقمنا بوضع خطط لتطوير الأعمال وفقا لذلك".وتسعى الشركات التركية من خلال المعرض إلى توسيع علاقاتها التجارية مع قطر بغية الحصول على حصتها من الاستثمارات التي تخصصها الحكومة القطرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. يذكر أن معرض "اكسبو تركيا في قطر"، سيعكس جوانب من الثقافة التركية من خلال "المدينة الثقافية التركية" لتعريف الجمهور أكثر بنماذج متنوعة وغنية من هذه الثقافة، وهو الأمر الذي تساعد عليه تجهيزات "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، عدا عن كونه المكان الأمثل لتوفير الاتصال المباشر بين المستثمرين والشركات المنتجة لإقامة الشراكات أو بيع المنتجات.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايته البلاتينية لمعرض "إكسبو تركيا في قطر"، والذي سيقام من 19 إلى 21 أبريل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.ويهدف المعرض إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا لتصبحا وجهتين تجاريتين في المنطقة بالإضافة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 1.5 مليار دولار. ويسعى المعرض لتحقيق هذه الأهداف عن طريق كونه ملتقى لأبرز الشركات من كلا البلدين لزيادة فرص التعاون بينها وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين كل من تركيا وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيشهد المعرض مشاركة ما يزيد على 3000 من رجال الأعمال من قطر وتركيا والشرق الأوسط. وتأتي رعاية مجموعة QNB لهذا المعرض المهم كجزء من جهودها لتكون في طليعة المؤسسات الداعمة لجهود دولة قطر لتطوير اقتصادها وتحسين علاقاتها التجارية والاقتصادية دوليا، كما تسعى المجموعة دوما لتسهيل التبادل المالي عبر شبكتها الدولية لتساهم في أن تصبح دولة قطر قوة اقتصادية عالمية ومركزا رئيسيا للتجارة في المنطقة.وأعلنت مجموعة QNB مؤخرا دخولها في السوق التركي عن طريق استحواذها على حصة نسبتها 99.88% في "فاينانس بنك" التركي (الذي تغير اسمه مع انضمامه للمجموعة إلى QNB فاينانس بنك)، الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وهي مستعدة لتسهيل التبادل التجاري والمالي بين تركيا وقطر ومساعدتهما على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة عن طريق شبكتها الدولية واسعة الإنتشار.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كينيا وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات، وأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين. وحسب بيان صادر مساء اليوم، عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جاءت تصريحات سعادة الوزير على هامش منتدى الأعمال القطري الكيني الذي نظمته الوزارة في نيروبي اليوم، بهدف مناقشة فرص تعزيز التجارة والإستثمار بين البلدين، تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كينيا. ولفت سعادته إلى أن قيمة صادرات دولة قطر إلى كينيا بلغت نحو 80 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات كينيا إلى دولة قطر نحو 8 ملايين دولار، منوها بأن مستويات التجارة الحالية لا تعكس الإمكانيات التي تميز الجانبين، داعيا إلى المزيد من تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، على أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبية الدولة للإستثمارات، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها، وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، منوهاً بما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من معدلات نمو جيدة بفضل مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية في الاقتصاد الوطني. وذكر سعادته أن دولة قطر تبنت برامج وسياسات تهدف إلى إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، وحققت نموا بنحو 4% في الناتج المحلي الإجمالي وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وهو ما يؤكد متانة الإقتصاد القطري ومرونته. وأكد أن تنويع الإقتصاد القطري يعد هدفاً رئيسياً بالنسبة للدولة، حيث استطاعت صادرات قطاع الخدمات القطرية في الفترة ما بين عامي 2011 و 2015، أن تحقق نمواً متزايداً بمعدل خمسة أضعاف، واليوم نجد أن 16 بالمائة من إجمالي الصادرات القطرية تعتمد على قطاع الخدمات، وأن حصة القطاعات غير النفطية ضمن الاقتصاد الأوسع نطاقاً، تتزايد باستمرار حتى وصلت إلى 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وبين سعادة الوزير أنه خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2011 و2015 تمكنت دولة قطر من استثمار 160 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وسجلت الميزانية للدولة فائضا بحوالي 95 مليار دولار.وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى مطار حمد الدولي الذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، وميناء الدوحة الجديد الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 5ر7 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة ، ومترو الأنفاق الذي يتألف من 37 محطة.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على تنفيذ مشروع المناطق الاقتصادية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار حمد الدولي، في حين تقع المنطقة الثانية بجوار ميناء الدوحة الجديد، والمنطقة الثالثة جنباً إلى جنب مع الحدود البرية.وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، بأن توفير بنية تحتية عالية المستوى، لا يمكن أن يشكل بحد ذاته ضمانة للازدهار الاقتصادي، إن لم يتوفر النظام اللازم والإطار المؤسسي الصحيح لتحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق حرصت دولة قطر على تطوير نهج شامل لإستقطاب المستثمرين بدءاً من مؤسسة قطر التي تضم نخبة من أرقى الجامعات العالمية لتعمل بدورها على صقل مهارات الطلبة وإعداد كوادر مؤهلة للانخراط في سوق العمل، كما تم تطوير إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.وكشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية قصيرة المدى من عام 2017 وحتى عام 2022 بعد أن تم الانتهاء من الاستراتيجية الأولى بنجاح، حيث يتم التركيز على النمو الاقتصادي المستدام والقطاع الخاص الفعال الذي يقود مسيرة التنمية والاقتصاد المعرفي التنافسي ذي السمعة العالمية.وأشار سعادته إلى أنه تم تحديد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية الجديدة الذي ينطوي على تحقيق أهداف محددة فيما يتعلق بجوانب تعزيز الإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص، كما تم تحديد قطاعات الاستثمار ذات الأولوية والتي ستكون دولة قطر من خلالها قادرة على المنافسة عالمياً. وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن يمثل المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الكيني.من جانبه، صرح سعادة السيد عدن محمد وزير الصناعة والتجارة الكيني بأن "العلاقة بين الجمهورية الكينية ودولة قطر تنمو وتتطور يوماً بعد يوم، ويعتبر منتدى الأعمال القطري الكيني مثالاً حياً على رغبة البلدين في توطيد أواصر التعاون المشترك لاسيما في مجالات الأعمال والاستثمار، ونطمح أن يفتح المنتدى آفاقا جديدة لرجال أعمال البلدين بما يحقق تطلعات قيادات البلدين وشعوبهما".وقد أكد عدد من المشاركين في منتدى الأعمال القطري الكيني، أهمية المنتدى في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في الدوحة ونيروبي، وأهمية مثل هذه المنتديات في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية.وشدد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) على أهمية هذه الاجتماعات للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية كثيرة في كينيا، بالنسبة للقطاعات والشركات الحكومية خاصة وأن كينيا بلد واعد، وهذا يصب في صالح الوصول لبعض الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.وأوضح الكعبي أن هناك عدة فرص استثمارية مع الشركات الحكومية مثل استيراد اللحوم أو الأغذية، لافتاً إلى أن كينيا تتميز بعدة مميزات بحكم موقعها الاستراتيجي، ووضوح الحكومة في استراتيجية الاستثمارات المستقبلية، والاستثمارات الخارجية .بدوره، ثمن السيد سالم غانم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة، فكرة إقامة المنتدى وما يمكن أن تحققه من فرص للتعاون بين البلدين سواء على صعيد الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.ونوه الكبيسي بأن مجالات التعاون في كل القطاعات بين البلدين كبيرة، معرباً عن أمله بأن تساهم أعمال المنتدى في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مجالات أرحب من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وشارك في المنتدى عدد من الجهات الحكومية كاللجنة العليا للإرث والمشاريع، ووزارة الطاقة والصناعة وشركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وشركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية وبنك قطر للتنمية، وشركة قطر لإدارة الموانئ، وذلك بجانب عدد من رجال الأعمال القطريين.وشهد منتدى الأعمال القطري الكيني، عقد ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022 ومشروعات النقل والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام التعاون القطري – الكيني والفرص الاستثمارية المشتركة.وهدف المنتدى إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الكينية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، كما يعتبر خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار المشترك من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.

الكواري: السوق البريطاني بيئة آمنة ومستقرّة من الناحية الاقتصاديّةالأنصاري: أوروبا تحتاج إلى إقامة مشاريع لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالميةالحكيم: الاستقرار السياسي والاقتصادي البريطاني سر إقبال القطريين على الاستثمارالخلف : المنتدى يشكل همزة وصل بين قطر والدول الأخرىالكعبي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير على قوة اقتصادهاتستضيف العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام يومي 27 و28 مارس الجارى، منتدى الأعمال والإستثمار في قطر، الذي يُعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ويستقطب المنتدى ما يفوق 1000 مشارك من مؤسّسات حكوميّة ورجال أعمال وأصحاب شركات من كلا الطرفين. وأكد عدد من رجال الأعمال القطريين لـ "الشرق" أن المنتدى يعتبر فرصة جيدة بين الطرفين للتشاور في كافة المجالات الاستثمارية، لافتين إلى أنهم يشجعون مثل هذه المنتديات للالتقاء برجال أعمال من مختلف دول العالم من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون. 6 محاور يناقشها منتدى لندن للإستثمار فرص إستثماريةبداية قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر: إن "منتدى الأعمال والإستثمار في قطر" يعد من أكبر المؤتمرات الإستثمارية، نظراً لوجود فرص جيدة سوف يتم طرحها للإستثمار في لندن، لافتاً إلى أن إهتمام ورغبة الحكومة البريطانية في دفع المزيد من المستثمرين، خاصة أنه سوف يطرح فرصا تقدر بـ 500 مليار جنيه استرليني. وأشار إلى انه سيتم طرح فرص كبرى إستثمارية في مدن رئيسية ببريطانيا، فضلاً عن أن هذه الفرص في متناول يد الجميع، سواء كبار أو صغار المستثمرين، وتوقع الكواري أنه بالإضافة إلى الوفد الرسمي القطري، سوف يشارك أيضاً أكثر من 100 رجل أعمال، فالسوق البريطاني يعتبر بيئة آمنة ومستقرّة اقتصاديّا، كما أنه في تصاعد مستمر، وهذه هي اهم أسباب جذب المستثمرين. النهضة القطريةويقول السيد عبد الرحمن الأنصاري، الذي يشارك فى المنتدى: إن أهميته تأتي من إطار العلاقات المتأصلة بين الدولتين، حيث كان للشركات البريطانية دور في الإستثمار في البترول في بداية النهضة القطرية، ومع تواجد الفرص في دولة قطر بعد اكتشاف الغاز الطبيعي وتوسع الاستثمار في قطاع البتروكيماويات كانت الشركات البريطانية مساهماً كبيراً. لافتاً إلى أن دولة قطر يشار إليها بالبنان نظرا للمشاريع التي تسعى الدولة لتنفيذها قبل التاريخ المرتقب 2020، وهو ما يجعل الدولة بوابة للشركات للاستثمار في المجالات المختلفة الخاصة بالموانئ والقطارات وغيرها، ويستطرد الأنصاري: دول أوروبا تحتاج إلى إقامة مشاريع لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، لتحظى بنصيبها في مجال الصرف. محمد بن طوار الكواري فوائد للطرفينويقول رجل الأعمال حسن الحكيم هذا المؤتمر من شأنه فتح مجال كبير لرجال الأعمال القطريين ومن الأشياء الملاحظة أن الكثير من المستثمرين بدأوا يدخلون بقوة إلى هذا السوق لما يجدونه من تسهيلات كبيرة في هذا المجال، والدليل على ذلك هناك الكثير من المناطق الإستثمارية ملك للقطريين ولابد من الإشارة إلى جانب مهم وهو الإستقرار السياسي والإقتصادي الذي تشهده بريطانيا وعلاقاتها المتميزة مع دولة قطر وهذا سر من أسرار دخول رجال الأعمال في الإستثمارات المختلفة بهذه الدولة، وفي الجانب الأخر نجد ان بريطانيا أيضا تستفيد منهم من خلال تواجدهم هم وأسرهم لفترات طويلة، واعتقد أن المؤتمر سوف يحقق الكثير من النتائج الإيجابية للطرفين.رجال الأعمال أما في ما يختص النتائج الإيجابية لمنتدى الاستثمار القطري فقد تحدث رجل الأعمال أحمد الخلف قائلاً: " تمت دعوتي هذا العام لحضور المنتدى، ولكن للأسف لدي ارتباطات أخرى تمنعني من الحضور، ولكنني حريص كل عام على حضور منتديات الاستثمار التي تكون همزة وصل بين دولة قطر والدول الأخرى، وذلك لأنها تعمل على تعريف رجال الأعمال ببعضهم البعض، وإتاحة الفرصة للاستثمار خارج وداخل الدول العربية والأجنبية ". كما أكد الخلف أنه قام باستثمارات كثيرة كنتاج لهذه المنتديات التي عملت على دعم العلاقات وتقديم المستثمرين الأجانب للعرب والعكس، وذلك لإنتاج استثمارات جديدة فى كل بقاع العالم. علاقات البلدين من جانبه أكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن منتدى قطر للأعمال والاستثمار، الذي سيقام ببريطانيا في كل من لندن وبرمنجهام، فرصة عظيمة للقاء رجال الأعمال القطريين بنظرائهم البريطانيين، لبحث الاستثمارات المحتملة، وتحديد رؤاهم المستقبلية، لإقامة استثمارات مشتركة، نظرا لما تتمتع به العلاقات القطرية - البريطانية من قوة في كافة المجالات، المعتمدة على روابط تاريخية راسخة تتسم بالقوة والعمق، وأبدى الكعبي تفاؤله بالمنتدى القطري - البريطاني، الذي سيفتح آفاقا جديدة للاستثمارات في كلا البلدين، مما سيعود بالنفع على الشعبين، وأكد الكعبي أنه لا يعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير على متانة اقتصادها، واستثماراتها الخارجية مع مختلف الدول. عبدالرحمن الأنصاري أجندة أعمال المنتدى في لندن وبرمنجهاميفتتح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني منتدى الأعمال والاستثمار في قطر يوم 27 مارس الجارى بفندق جروزفنر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، ويناقش اليوم الأول للمنتدى عددا من المحاور والفرص الاستثمارية فى 6 جلسات عمل تستعرض القوة المالية والنمو الاقتصادي القطري وفرص الشراكات المتاحة فى القطاع الخاص، ومشاريع الطاقة والصناعة والنقل والبنية التحتية ومشاريع الصحة والتعليم والسياحة. ويخاطب الجلسة الأولى للمنتدى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفيليب هامون وزير الخزانة البريطاني واجزافير روليه، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن وكذلك سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وسعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي. ويستعرض وزير المالية القوة المالية لقطر.وفي الجلسة الثانية للمنتدى يتم استعراض فرص النمو، ويتحدث في هذه الجلسة كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وعبد العزيز آل ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، واللورد برايس وزير الدولة البريطاني لاتفاقيات التجارة، المملكة المتحدة. حسن الحكيم ويعقد فى اليوم الاول للمؤتمر جلسة عن القطاع الخاص بعنوان (القطاع الخاص، الشراكات الممكنة) يتحدث فيها كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة التجارة، وعمدة مدينة لندن، وسعادة الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة، الفيصل القابضة، وعمر الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، ويوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وجوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي، للبنك التجاري.وفى الجلسة الرابعة بالمنتدى يناقش كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح بن عبدالله السادة وزير الطاقـة والصناعة، والمهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ومارتين ويتسيلر، رئيس عمليات الغاز العالمية المتكاملة والطاقة المتجددة في شل قطر، وجيسي نورمان وزيرة الدولة للطاقة البريطانية، وممثل عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.وفى الجلسة الخامسة للمنتدى يتم تناول قطاع النقل والبنية التحتية، ويتحدث في الجلسة كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وحسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث، والدكتور المهندس سعد أحمد ابراهيم المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة والسير جورج أيكوبسكي الرئيس التنفيذي لكناري وارف.وتناقش الجلسة السادسة والأخيرة للمنتدى فى يومه الاول مشاريع الصحة والتعليم والسياحة، يتحدث فيها كل من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والدكتور حسن راشد الدرهـم رئيس جامعة قطر وكارين برادلي وزيرة الدولة للثقافة والإعلام والرياضة ببريطانيا. أما اليوم الثاني للمنتدى ويعقد بمدينة برمنجهام، يعرض الجانب البريطاني من خلاله الفرص الاستثماريّة الجديدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ورش عمل تشمل أهمّ الموضوعات التي تمثل فرص التعاون بين الطرفين مثل التعليم، والصحّة، والرياضة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تأسيس الشركات في المملكة المتحدة والنظام الضريبي واستثمارات الشريعة. شريدة الكعبي أكثر من 5 مليارات إسترليني حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدةالتبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، يتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وتعتبر إنجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات.وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، ويربط بين البلدين عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية شراكة إستراتيجية للاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وغيرها.بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر في 2015 حوالى 2.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 16% عن عام 2014، في حين تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة لتبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني، وحققت الصادرات القطرية الى المملكة المتحدة ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2015، حيث شهدت زيادة في حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12% لتسجل 9.146 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير التجارة والإستثمار في ولاية أستراليا الجنوبية والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واستراليا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال، وتعتبر استراليا الشريك التجاري الواحد والعشرين لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير الصناعات العسكرية، وزير التجارة والاستثمار ووزير شؤون المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في ولاية أستراليا الجنوبية والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال قطري، وتعتبر أستراليا الشريك التجاري الواحد والعشرين لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى أستراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال قطري.

تقدمت غرفة قطر خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية (42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دبي ، بمقترح يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الالكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حاليا. وأشار بيان لغرفة قطر اليوم، إلى أن السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر قدم خلال الاجتماع ، شرحا مفصلا عن نظام شهادات المنشأ الالكترونية الذي طبقته الغرفة، داعيا الغرف الخليجية الى اعتماد هذا النظام الذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل الى المعدلات المأمولة. وأوضح أن المقترح القطري حظي بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لنقل هذا المقترح الى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، كما طلب من ادارات الجمارك في الدول الاعضاء المساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية، حيث لاتزال هذه الادارات حتى الان غير راغبة في تقبل التوقيع الالكتروني لشهادات المنشأ وتطلب النسخة الاصلية. وأثنى على نتائج اجتماع لجنة القيادات التنفيذية، مضيفا أن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الالكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث ان العمل بشهادات المنشأ الالكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية مما يعزز سهولة انسيابها وتحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الشرقي إلى أن شهادات المنشأ الالكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وان غرفة قطر تأمل في تطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء. وأشار إلى أن هذه الشهادات يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار اربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الاعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يوفر الوقت والجهد، لافتا الى أنه ستكون هنالك مراقبة مباشرة لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. يذكر أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.

دخلت قطر وبريطانيا مرحلة جديدة من العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.. ووفقاً لمصادر إقتصادية صرحت لـ"الشرق" فإن التجارة البريطانية تعمل ضمن خطة عمل إقتصادية شاملة لتطوير صادراتها الخارجية هذا العام، من خلال حث شركاتها الإستثمارية في الولوج بمنتجاتها المتنوعة بالسوق القطري، لما تتميز به البلاد من إتساع في رقعة المشاريع وتوافر الفرص الإستثمارية في جميع المجالات، إضافة إلى إستقرارها الأمني والسياسي، والإنفتاح على العالم، وجاذبية القوانين القطرية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، حيث تم تصنيف قطر من بين أفضل 50 سوقاً عالميا، يتميز بالنشاط الإستهلاكي والتجاري، ونمو متسارع في حركة المشاريع خاصة تلك التي تتعلق، بتجارة التجزئة، وتحسين البنيات التحتية، والإنتاج الزراعي، وكل ما يتعلق بالتقنيات وأدوات القطاعين الصحي والرياضي وغيرها. وتعمل بريطانيا جاهدة على تحقيق صفقات استثمارية ناجحة مع أسواق العالم، وأن تجعل من 2017 عاما للتصدير، والاستفادة من تصدير الإنتاج المحلي الكبير لأفضل الأسواق، بغية رفع إيراداتها الإقتصادية، وقد اختير 50 سوقًا لحث مستثمريها على الإستثمار فيها من بينها: قطر، سلطنة عمان، الكويت، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، الهند، بلجيكا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، تايوان، وغيرها من الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية الأخرى، والعمل على تصدير المنتجات البريطانية التي تتميز بالجودة العالية في صناعات الفضاء، والسيارات، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية كالملابس وكل ما يتعلق بتجارة التجزئة، إلى جانب الصناعات الكبيرة. الجدير بالذكر أن علاقات التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، قد تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وهي تتزامن مع استمرار قطر في تطوير برنامجها التنموي لتنويع مصادرها الاقتصادية، وتعتبر إنجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الإستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، ويربط بين البلدين عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة وإتفاقية شراكة إستراتيجية للإستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وغيرها.

مناقشات لطرح مشاريع مشتركة مع نظيراتهن في بلجيكا 31 شركة بلجيكية تشارك في المشاريع القطرية التنمويةإحتفالاً باليوم العالمي للمرأة، الذي ينطلق في الثامن من الشهر الجاري، تلتقي مساء اليوم الأحد رابطة سيدات الأعمال القطريات بالتعاون مع نادي الأعمال البلجيكي بالدوحة، سعادة السفير البلجيكي لدى الدولة السيد كريستوف بايو في مقر إقامته، بحضور عدد من سيدات الأعمال والمهنيات من كلا الجانبين.وعلمت "الشرق" أن هذا اللقاء يمكن أن يتخلله مناقشات لإيجاد قنوات تواصل حقيقية فاعلة بين سيدات الأعمال القطريات ونظيراتهن البلجيكيات، والتنسيق فيما بينهن لطرح مشاريع مشتركة بين البلدين الصديقين، شعار رابطة سيدات الأعمال القطريات خاصة وأن القطريات استطعن خلال السنوات الماضية من دعم طموحاتهن الإقتصادية وطرح مشاريعهن والعمل على التسويق لها وإنجاحها، ليصبحن اليوم شريكا أساسياً ومحورياً في مسارات الدولة المختلفة في التنمية، خاصة وأن سيدات الأعمال القطريات يرحبن، بالتعاون العربي والدولي، لخدمة مشاريع المرأة، ودعمها في المجالات الاقتصادية المختلفة.محافل مختلفةويتضح جلياً من خلال المشاركات الدولية التي تحرص ممثلات وعضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات على المشاركة فيها، وإبراز المرأة القطرية وطموحاتها في المحافل المختلفة، وهو ما جعل منهن اليوم عامل جذب للعديد من المسثتمرات الأجنبيات، بغية الولوج في مشاريع مشتركة وعقد الصفقات التجارية فيما بينهن، وهذا يأتي في ظل ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين قطر ومملكة بلجيكا، التي بلغت في 2015 حوالي 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة 1% عن العام 2014، كما بلغ حجم صادرات قطر إلى بلجيكا في العام 2015 حوالي 1.3 مليار دولار. وارتفع حجم واردات الدولة المباشرة من بلجيكا بنسبة 7.3% مقارنة بالعام 2014 ليبلغ 264 مليون دولار في العام 2015، كما تشارك حوالي 31 شركة بلجيكية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المختلفة في البلاد، سواء كانت بالمشاركة مع شركاء قطريين أو بملكية بلجيكية بنسبة 100%. سيدات الأعمال القطريات شريك أساسي في التنمية مشاريع مشتركة الجدير بالذكر.. تشتهر مملكة بلجيكا بموقعها الجغرافي المميز على الخارطة الأوروبية، حيث استفاد اقتصادها الرأسمالي الحديث من هذا الموقع المركزي، إلى جانب تميزها في قطاع المواصلات عبر شبكة نقل متكاملة ومتطورة، كما تمكنت من تأسيس قاعدة تجارية وصناعية متنوعة.وبلجيكا تستورد المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي يتم المضي قدماً في تجهيزها وإعادة تصديرها، وهي تمتلك موارد طبيعية قليلة أخرى من التربة الخصبة، ومع ذلك يتم تمثيل معظم القطاعات الصناعية التقليدية في الاقتصاد، بما في ذلك الصلب والمنسوجات وتكرير الكيماويات وتجهيز الأغذية، والأدوية، والسيارات، والإلكترونيات، وتصنيع الآلات، أما الزراعة فهي تشكل 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق 2 مارس 2017 سعادة السيد فرانسوا فيليب شمبان وزير التجارة الدولية الكندي والوفد المرافق له. جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 654,6 مليون ريال، وتعتبر كندا الشريك التجاري رقم 39 لدولة قطر.

دول الإتحاد تفتح أبوابها أمام الإستثمارات القطريةبن طوار: 18 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والاتحاد الأوروبي رغبة خليجية لاستئناف المفاوضات حول إتفاقية التجارة الحرة المتوقفة منذ 2008كريستوف: قطر حققت طفرة اقتصادية وتولي اهتماما كبيرا للتنويع الاقتصاديلوسي: شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تضم 3 آلاف خبير شوفالييه: علاقتنا جيدة ومتينة ونعمل على تنميتها وتطويرهاإستضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجارياً يترأسه سفراء 15 دولة من دول الإتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأوروبيين والإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في كلاً الجانبين.شراكة إستراتيجيةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إن الإتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجارياً إستراتيجياً لدولة قطر، منوهًا أنه قوة اقتصادية ذات ثقل على الساحة الدولية، ويجذب أصحاب الأعمال من كافة دول العالم للإستثمار فيه. سفير بلجيكا في قطر يتحدث نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي وأكد بن طوار في كلمة خلال إستقبال الوفد الأوروبي أن العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط قطر ودول الإتحاد الأوروبي قوية وتتطور بسرعة كبيرة في كافة المجالات وتشهد تعاونًا وثيقًا على كافة الأصعدة.وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن الإستقرار السياسي في كلاً الجانبين أسهم في دفع علاقات التعاون الإقتصادية إلى آفاق أرحب، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين قطر والإتحاد الأوروبي وصل إلى 18 مليار دولار عام 2015.وأضاف أن قوة العلاقات الإقتصادية أسست لإطار من العلاقات الشاملة التي تحقق مكاسب ملموسة لكافة الفاعلين في قطاع الأعمال في كلا الجانبين، ونوه أن الاقتصاد القطري من المتوقع أن يشهد نموًا خلال العالم الحالي بنسبة 3.4%، وأن تحقق الخطط الإستثمارية نموًا بمقدار 46 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية كجزء من إستراتيجية دولة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الإقتصادي وفق رؤيتها الوطنية 2030.الفرص المتاحةودعا بن طوار أعضاء الوفد الأوروبي وأصحاب الأعمال الأوروبيين لإستكشاف الفرص المتاحة في قطر، وإقامة علاقات تعاون وشراكات فاعلة مع أصحاب الأعمال القطريين، والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع والحوافز التي تقدمها الدولة لراغبي الإستثمار، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات الأوروبية العاملة في قطر والتي تشارك في التنمية التي تحققها الدولة، وتنشر خبراتها وتقدمها التكنولوجي بين أوساط مجتمع الأعمال القطري. لوسي برجر - الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي الإستثمارات القطرية في أوروباوعن الاستثمارات القطرية في أوروبا، قال سعادته إن هناك الكثير من الإستثمارات القطرية وأن القطريين يستثمرون بغزارة في دول الإتحاد، وأن دول الإتحاد تعتبر وجهة إستثمارية مثالية لكثير من أصحاب الأعمال القطريين، منوهًا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في كافة القطاعات.وعن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، قال إن هناك رغبة خليجية أكيدة لإستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2008.التكنولوجية الأوروبيةمن جانبه أشاد سعادة السيد كريستوف بايو سفير بلجيكا لدى الدولة خلال كلمة ألقاها نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي بإستضافة الغرفة لهذا اللقاء، مشيدًا بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دولة قطر، كما أثنى على العلاقات الجيدة التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، منوهًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدولة قطر لتعزيز مساعيها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتنفيذ رؤيتها لعام 2030. وقال إن دول الاتحاد تفتح ابوابها أمام الإستثمارات القطرية وأنه يمكن لمجتمع الأعمال القطري الإستفادة من التكنولوجية الأوروبية الرائدة في المشاريع التي تنفذها قطر. السفير الفرنسي في قطر يتحدث للصحفيين المشاريع الصغيرة والمتوسطةوقدمت السيدة لوسي برجر سكرتير أول الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي عرضًا تناولت فيه كيفية إقامة الأعمال في الإتحاد الأوروبي، كما قدمت شرحًا عن شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، والتي تضم أكثر من 3000 خبير، ولها أكثر من 600 موقع في 60 دولة حول العالم، وقالت إن هذه الإستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور هي: الشركاء الدوليون، الإستثمارات ودعم الابتكار، وأكدت أن هذه الشبكة استحوذت على رضا كثير من مجمعات الأعمال حول العالم وتحقق نموًا كل عام بنسبة 3% وتغطي 17 قطاعاً رئيسياً.وعلى هامش المؤتمر تحدث السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر معربا عن سعادته بزيارة والوفد التجاري للاتحاد الأوروبي للدوحة. وقال في تصريحات صحفية إن الزيارة تؤكد على متانة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ودول الإتحاد الأوروبي، وقال إن الزيارة الحالية تدعم العلاقات وتنميها وتدفع بها للأمام، وقال إننا نتطلع إلى إقامة تنويع الشركات وتوسعتها وإن الزيارة الحالية تجمع بين رجال الأعمال القطريين وزملائهم من دول الإتحاد الأوروبي. أصحاب الأعمال القطريين والوفد التجاري الأوروبي عمق العلاقاتوأكد سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بقطر على عمق العلاقات القطرية الفرنسية، خاصة في المجالات الإقتصادية، وقال في تصريحات صحفية إن قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده في العام 2015، مشيراً للفرص لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى. وقال إن لقاء وفد الإتحاد الأوروبي بالمسؤولين في غرفة قطر يأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط قطر بدول الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في البلدين لتنمية وتطوير العلاقات، مشيراً للعلاقات التجارية الواسعة والمتنوعة بين قطر وبلدان الإتحاد الأوروبي. وقال إن رجال الأعمال والمسؤولين من وكلاء الجانبين سيتبادلون الرؤى والأفكار حول المجالات التي يمكن أن يتم التنسيق فيها والشراكات التي يمكن أن تعقد بينهما. وقال إن للإتحاد الأوروبي كما لفرنسا شركاء دوليين في مجال الإستثمارات ودعم الابتكار، وقال إنها تحظى الشبكة بقبول كبير وسط كثير من رجال المال والأعمال في العديد من دول العالم.

السفير التركي افتتح مهرجان المأكولات في فندق فريج شرق150 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بمختلف المجالات40 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضيوائل: تنظيم المهرجانات يدعم خطط فريج شرق للتعريف بثقافة الشعوبالملاح: المهرجانات مبادرة نوعية تسهم في تعزيز مكانة الفندق وسط الجالياتقال سعادة السيد أحمد ديميروك - سفير تركيا في الدوحة - إن إجمالي حجم الإستثمارات القطرية في تركيا يبلغ 22 مليار دولار، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي مؤكدًا ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال السنوات القليلة القادمة، نظراً لزيادة الإستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الخدمية بين قطر وتركيا.وأوضح السفير التركي أن عدد الشركات التركية العاملة في السوق المحلي في مختلف القطاعات مثل المقاولات والبنى التحتية والصحة تبلغ أكثر من 150 شركة، متوقعا أن يزداد عددها حتى العام 2022.. السفير التركي خلال جولته في مهرجان المأكولات وقال سعادة السيد أحمد ديميروك في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية على هامش إفتتاحه اليوم، الأول مهرجان المأكولات التركية في منتجع فريج شرق إن تركيا أضحت الوجهة المفضلة للسياحة القطرية نظرا لما توفره من أجواء عائلية زاخرة بالفعاليات المتميزة.. مشيرًا في هذا السياق إلى أن عدد السياح المحليين الذين زاروا تركيا بلغ 40 ألف زائر قطري خلال العام الماضي.وفي تعليقه على تنظيم المهرجان التركي بفندق فريج شرق قال السفير ديميروك إن إقامة مهرجانات المأكولات تعتبر فرصة نوعية للاطلاع عن كثب على ثقافات الشعوب الخاصة بالطعام الأمر الذي يصب في مصلحة التبادل الثقافي المتنامي بين قطر وتركيا.وبدوره، قال السيد وائل معتوق مدير عام فندق منتجع فريج شرق إن تنظيم الفعاليات المعنية بالمأكولات والمشروبات تصب في إطار خطط الفندق الإستراتيجية للتعريف بثقافة الشعوب وتدعيم التبادل الثقافي، مبينا أن فندق فريج شرق دأب منذ فترة بعيدة على إطلاق مهرجانات المأكولات الأمر الذي أكسب الفندق عملاء جددا، مؤكدًا أن هذه المهرجانات حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في تعزيز مكان الفندق بين الجاليات المقيمة في دولة قطر.. جولة السفير للتعرف على فعاليات المهرجان وبخصوص مهرجان الأكلات التركية قال معتوق “إن المهرجان في دورته الحالية يقدم ثقافة الطعام التركي المعروفة بتنوعها وجمالها الأمر الذي يتيح للزوار تجربتها والتعرف عليها، مشيرًا إلى أن فريج شرق يعتبر من أوائل الفنادق المحلية التي أنزلت إلى أرض الواقع المهرجانات المعنية بالمأكولات والمشروبات، مؤكدًا أن الفندق سوف يواصل مسيرة تنظيم هذه المهرجانات لتعزيز مفردات صناعة الضيافة.ومن جهته، قال السيد زياد الملاح مدير التسويق والمبيعات بفندق فريج شرق “لا شك أن إقامة مهرجانات المأكولات والمشروبات مبادرة نوعية تسهم بفاعلية في تعزيز مكانة الفندق وسط مختلف الجاليات المقيمة في دولة قطر، إضافة إلى دورها في ترسيخ التبادل الثقافي، مبينا أن ثقافة الطعام أضحت أبرز آليات التعرف على المعطيات التراثية بين الشعوب مؤكدًا أن فندق فريج شرق سوف يواصل مسيرته في هذا السياق لاكتساب عملاء جدد يحققون إضافة قيمة لحركة الفندق التشغيلية.

قطر وتركيا ترتقيان بشراكتهما الإستراتيجية إلى مستويات جديدة المعرض يهدف إلى تحويل تركيا وقطر إلى أكبر قوى تجارية في المنطقة"اكسبو تركيا في قطر" يساهم في تعزيز العلاقات التركية القطرية عبر الشراكة الإستراتيجيةعبد العزيز العمادي: نسعى إلى إتاحة فرص للشركات ورجال الأعمال في البلدينهاكان كورت: هدفنا مضاعفة حجم التبادل التجاري بين قطر وتركياتشترك قطر وتركيا معاً لأول مرة في تنظيم معرض "اكسبو تركيا في قطر" حرصاً منهما على ضمان المشاركة الإقتصادية الأكبر. والمعرض سوف يرتقي بالتعاون الإستراتيجي بين الدولتين بهدف الوصول إلى أقصى مقدور اقتصادي جاعلًا منهما المركزين الرئيسيين للاقتصاد في المنطقة. وسيقام معرض اكسبو تركيا في قطر في شهر أبريل 18-20 (2017) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. هذا المعرض الأول من نوعه الذي ينظم في دولة قطر هدفه ليس فقط جذب المستثمرين والجمهور في الدولتين، وإنما كذلك جذب انتباه المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. وينظم معرض اكسبو تركيا في قطر بالشراكة بين "ميديا سيتي" ومركز قطر الوطني للمؤتمرات العضو في مؤسسة قطر. وسيحضر المعرض كبار المسؤولين في الحكومتين التركية والقطرية. كما ستعقد إلى جانب المعرض لقاءات ثنائية واجتماعات هدفها توطيد علاقات الشراكة التجارية بين القطاعين الحكوميين والخاص، يشارك فيهما عدد من ممثلي الحكومتين ورجال الأعمال في البلدين. تحالف اقتصادي قوي وحول المعرض يقول السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات، "إن هذا الحدث سوف يدشن النطاق الاقتصادي الجديد والفعال في المنطقة الذي من شأنه زيادة حجم التواصل الاقتصادي والتجاري والمعرفي والتبادل الثقافي بين البلدين، وكذلك على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. ومن خلال إقامة الشراكة الإستراتيجية المطلوبة بين البلدين وبين المؤسسات والشركات في البلدين، فإننا نتوقع أن يكون هذا الحدث حافزا لتحقيق المزيد من الفرص الاقتصادية في المستقبل".ومن جانبه قال السيد هاكان كورت رئيس مجلس إدارة "ميديا سيتي"، الشريك في تنظيم المعرض: "إن معرض اكسبو تركيا في قطر سوف يكون معرضا مثمرا للعلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، خاصة المستثمرين في المنطقة، ويبين مدى أهميته ونجاحه في دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا". وأضاف السيد كورت أن "حجم التبادل التجاري الحالي بين تركيا وقطر يبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي، وهدفنا هو رفع حجم هذا التبادل التجاري ومضاعفته إلى 1.5 مليار". رؤية إستراتيجيةوأوضح كورت أن "مركز قطر الوطني للمؤتمرات لطالما قاد دعم الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر، فإنه ومن خلال إقامة معرض اكسبو تركيا في قطر، وهذه الشراكة الجديدة مع ميديا سيتي فإنها تشكل مبادرة جديدة لتحفيز اقتصاد كلا الدولتين، وأيضًا لتحفيز النشاط التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وقال كورت: "أعتقد أننا ليس فقط نمتلك خبرة طويلة في قيادة مثل هذا الحدث الكبير الواسع النطاق، بل أيضا وضعه بطريقة تسلط الضوء على تعبيد الطريق اللازم مع الرؤية الشاملة لنجاحه". وأضاف: "نحن نقدم من خلال المعرض الشركات التجارية التركية والعلامات التجارية والفرص التجارية المناسبة للمنطقة، خاصة في قطاع البناء والعقارات والصحة والسياحة، والطاقة، والإدارة البيئية، ومواد البناء، والأثاث، والمواد الغذائية، والنقل. وتشارك في المعرض أكثر من 300 شركة تمثل 10 من الصناعات من خلال الأجنحة الخاصة بها".علاقات وثيقةوقال كورت: "إن وشائج الصلة والعلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين تركيا وقطر تجعل من هذا المعرض خطوة جديدة للأمام تضاف إلى خطوات أخرى لاحقة. ونحن من خلال المعرض نسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين، كما نسعى أيضا إلى تعزيز فرص الاستثمار والتعاون في بلدان المنطقة الأخرى. في هذا السياق، فإن هناك أكثر من 2000 لقاء قد تمت جدولتها لتتم مع المسؤولين الحكوميين في الدولة، ورجال الأعمال وسيدات الأعمال من القطريين. إلى جانب لقاءات منتظرة مع أكثر من 3000 من رجال الأعمال من قطر ومنطقة الخليج والشرق الأوسط".ويتيح المعرض لزواره من مستثمرين وجمهور فرصا متعددة من إمكانية التواصل المباشر بين الشركات المنتجة لإقامة الشراكات أو بيع المنتجات، وتوفير اتصال مباشر بين المستثمرين والسلطات المعنية بالاستثمار. كما يوفر المعرض فرصة طيبة للقاء رجال الأعمال في دولة قطر وتركيا ومنطقة الشرق الوسط عامة، كما يتيح المعرض فرصا للبيع المباشر للجمهور والشركات. خدمات لوجستيةوتبلغ مساحة المعرض حوالي 40،000 متر مربع من مساحة العرض الداخلية موزعة بين جميع القاعات التسع. ويوفر مركز قطر الوطني للمؤتمرات المساحة المطلوبة إلى جانب توفير الخدمات اللوجستية اللازمة، والأمن، فضلا عن خدمات الدعم الإضافية اللازمة لإنجاح حدث كبير بهذا الحجم. ويوفر الفريق الأمني للمركز الأمن على مدار 24 ساعة، إضافة إلى ضمان الأمن التام لكافة الفعاليات والأنشطة بالمعرض، كما يوفر المركز طاقما متخصصا من الموظفين لتلبية كافة المتطلبات اللازمة لكل المؤتمرات أو الاجتماعات بالمركز. ومن ضمن الفعاليات التي سوف تصاحب المعرض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات التي ستكون متاحة لزوار المعرض من داخل قطر أو المنطقة "المدينة الثقافية التركية" التي ستبني داخل منطقة المعرض بمساحة تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع والتي ستضيف نكهة خاصة مصاحبة للمعرض. ويهدف ذلك إلى تعريف جمهور المعرض بنماذج متنوعة ومتعددة من الثقافة التركية، من فلكلور شعبي تركي تؤديه فرق تركية إلى جانب الصناعات التقليدية والحرف اليدوية. جدير بالذكر أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات يحظى برصيد مقدر من القدرات والخبرة الكبيرة في تنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية الهامة، ما جعله يحصل على تقدير عالمي وإقليمي وحصوله على العديد من الجوائز الدولية اعترافا بما يمتلكه من قدرات وخبرات، ومنها جوائز من المؤسسات العالمية للسفر والسياحة، وكذلك حصوله للعام الثالث على التوالي على جائزة المركز الرائد عالميا في تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثالث للمنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس"، كلاً من سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، وسعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية الهند، وسعادة جورجي جخارية، وزير الإقتصاد والتنمية المستدامة بجمهورية جورجيا.وجرى خلال الإجتماعات إستعراض العلاقات الثنائية في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وزير الاقتصاد والتجارة مع وزير التنمية الجورجي يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في عام 2015 حوالي 19.4 مليار ريال، وتعتبر انجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، هذا وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال قطري. بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة، وتعمل في مجالات الإستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. ويربط بين البلدين عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة واتفاقية شراكة إستراتيجية للإستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية شراكة بعيدة المدى بين دولة قطر وبريطانيا ومذكرة تفاهم لإعداد أطلس الابتكار والعلوم بالعالم الإسلامي بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الرياضة. .. ومع الوزيرة الهندية وترتبط دولة قطر بعلاقات تاريخية وتجارية عريقة بجمهورية الهند، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015، حوالي 37.9 مليار ريال قطري. وتعتبر جمهورية الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 9.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم.وتم مؤخراً توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الإقتصادية والإستثمار والبنية التحتية، وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم، وإتفاقية تعاون في مجال الشؤون الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وبرنامج تنفيذ أول لمذكرة التفاهم في مجال الشباب والرياضة للعامين 2018 2019.

التقى وزيرة التجارة الهولندية على هامش منتدى دافوس..التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، عددًا من الوزراء المشاركين في المنتدى ومنهم معالي السيد ماجد القصبي وزير التجارة والإستثمار بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة ليليان بلاومن، وزيرة التجارة الخارجية بمملكة هولندا، وكذلك عددًا من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات الاستثمارية والبنوك.وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.جدير بالذكر أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية تتميز بالمتانة والقوة والتطور المستمر بفضل الرؤية الحكيمة والراسخة لقيادات البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية عام 2015 ما يقرب من 7.8 مليار ريال قطري، وتعتبر الشريك التجاري رقم 13بنسبة 2% من إجمالي حركة التبادل التجاري. وترتبط دولة قطر بالمملكة العربية السعودية بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية واتفاقية النقل الجوي واتفاقية التعاون في مجال النقل والطرق والبنية التحتية إلى جانب العديد من الاتفاقيات الأخرى.ومن جهة أخرى، بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة هولندا في العام 2015 حوالي 3.6 مليار ريال قطري وتعتبر الشريك التجاري رقم 21 بنسبة 0.9% من حجم التبادل التجاري مع باقي دول العالم.وترتبط دولة قطر مع مملكة هولندا بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها مذكرة التفاهم بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية إلى جانب عدد من الاتفاقيات في مجال المتاحف ومجالات الطاقة وتجنب الازدواج الضريبي ومراقبة التهرب من أداء الضرائب.إلى جانب ذلك، بلغ عدد الشركات الهولندية العاملة في دولة قطر برأس مال 100% حوالي 24 شركة تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية ونظم الأمن وتكنولوجيا المعلومات.وبلغ عدد الشركات القطرية الهولندية 102 شركة تعمل في مجال التجارة والمقاولات والبنية التحتية والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

700 مليون دولار التبادل التجاري .. ومليار دولار إستثمارات قطر في تركياتركيا بالمرتبة السادسة عالميا في السياحة و36 الف زائر قطري الى تركيا سنوياًأشاد السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية بالعلاقات المزدهرة والمتطورة في كافة المجالات بين قطر والجمهورية التركية، لافتا الى بحرص قيادتي البلدين على دفعها للأمام بإستمرار. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع لصغيرة والمتوسطة اليوم، ان تركيا تتطلع الى خطوات أكبر في السنوات القادمة خاصة ما يتعلق بالعلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الى مستويات أكبر من المستويات الحالية، مشدداً على اهمية تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الاعمال في المرحلة المقبلة . واستعرض اوغلو التطوارت الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري الذي كان قبل 15 سنة لا يتجاوز 15 مليون دولار، في حين بلغ في الوقت الحالي 700 مليون دولار. كما إرتفعت الإستثمارات القطرية في تركيا من مليون دولار فقط قبل 15 عاماً الى الى حوالي مليار دولار حالياً، كما سجل عدد الزائرين القطريين لتركيا من حوالي 600 شخص قبل قبل عقد ونصف، ليصل الى 36 الف زائر سنوياً في الوقت الحالي، مرجحاً أن تشهد السياحة القطرية نمواً كبيراً في أعداد الزائرين القطريين خلال الفترة المقبلة . وأوضح ان الشركات التركية تعمل في قطر على مشاريع بقيمة 14 مليار دولار، كما ان هناك توجهات بإزدهار قطاع الخدمات التركي في قطر، مشيراً الى إفتتاح المستشفى التركي في الدوحة .وقال أوغلو إن قطر تمثل النجم الساطع في سماء الخليج، وانه يشعر في قطر بانه في بلده الثاني، منوهاً الى ان الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان حمّل الوفد التركي امنياته لدولة قطر مزيداً من التقدم والإزدهار، معرباً عن شكره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعاية الكريمة للمؤتمر. كما أعرب عن شكره لغرفة قطر على حفاوة الإستقبال، وقال إن اتحاد الغرف والبورصات التركية تربطه علاقات وطيدة مع غرفة قطر ويوجد عمل مشترك بين الجانبين سيتم تعزيزه من خلال إتفاقية التعاون التي تم توقيعها على هامش المؤتمر.وأشار الى ان اللقاءات الثانية بين رجال الأعمال في البلدين خلال المؤتمر سوف تسهم في تعزيز التعاون، معربا عن امله في ان يحقق المؤتمر شراكات مربحة بين رجال الأعمال من البلدين.وقال إن دولة قطر كانت أول دولة تدعم تركيا عندما تعرضت الى محاولة الإنقلاب الفاشلة، وقال: " نظرتنا الى قطر متميزة بكل معنى الكلمة".وأشار الى المشروعات العملاقة التي تنجزها قطر، منوها بن تركيا تتطلع الى العمل مع قطر في المشروعات التي تتضمنها رؤيتها الوطنية 2030 وفي اطار التنمية المستدامة.ونوه أوغلو بالتطورات الإقتصادية في الجمهورية التركية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى انها ترتبط بعلاقات إقتصادية قوية مع مختلف بلدان العالم، كما أن صادراتها تغزو جميع الأسواق خاصة الأسواق الأوربية والأمريكية. مشيراً الى التطورات الكبيرة في الصادرات التركية الى مختلف دول العالم والتي ارتفعت بنسب كبيرة بفضل تطور القطاع الخاص التركي، لافتاً الى ان 50% من صادرات تركيا الى أوروبا وأمريكا هي عبارة عن منتجات صناعية، كما ان تركيا الان في المرتبة السادسة في السياحة العالمية.وأكد رفعت أغلو عل التحديات التي تواجه دول العالم الأسلامي .. مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات وتعزيز التعاون وتحسين بيئات الإستثمار للإستفادة من كافة الامكانيات الموجودة وتسخير الثروات الطبيعية في بلداننا الاسلامية لتشكيل قوة اقتصادية كبيرة في العالم ، منوهاً بان التجارية البينية بين الدول الإسلامية تمثل ما نسبته 19% فقط.واشار الى اهية توقيع اتفاقية تجارةحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها ان مثل هذه الاتفاقية يمكن ان يعزز التعاون التجاري بين تركيا وقطر.وأكد أوغلو اهمية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان التجربة التركية في هذا المجال متميزة ومتطورة ، لافتاً الى ان تعزيز التعاون بين غرفة قطر وإتحاد الغرف التركية يمكن أن يصب في صالح تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد القطري .

سلّم الرئيس الفخري لمؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاس جائزة برافاسي بهاراتيا سامان إلى الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة وهي أرفع جائزة تمنحها الحكومة الهندية لمواطنيها المغتربين تقديرًا لإنجازاتهم داخل وخارج الهند. جاء حصول الدكتور ر. سيتارامان على هذه الجائزة تكريمًا لمساهمته البارزة في بناء الروابط الوثيقة بين الهند وجالياتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل بعض مبادراته الرئيسية في هذا الجانب تنظيم التسهيلات الائتمانية والاستثمارية للشركات والمؤسسات المالية الهندية، وزيادة متوسط الحوالات السنوية إلى الهند خلال العقد الأخير، وتوفير فرص العمل للمواطنين الهنود في العمليات الدولية، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمهنيين والعمال الهنود في الخارج، ودعم فرص التجارة والاستثمار بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وحاز الدكتور ر. سيتارامان على العديد من الشهادات الرفيعة من مؤسسات أمريكية وأوروبية وهندية مرموقة تشمل شهادتي دكتوراه اعترافا بإسهاماته القيّمة في مجالات عديدة مثل الصيرفة الخضراء، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والحوكمة. كما يعتبر الدكتور ر. سيتارامان شخصية بارزة في الأعمال الخيرية من خلال مساهمته في الأعمال الأخيرية التي تخدم القضايا الاجتماعية، والطبقة المعدمة، وذوي الاحتياجات الخاصة. ويضاف إلى ذلك أن الدكتور ر.سيتارامان من المحاورين الاقتصاديين البارزين من خلال استضافته في العديد من منابر ووسائل الإعلام المالية العالمية منذ ثلاثة عقود. وقال الدكتور ر. سيتارامان عند استلام الجائزة، "إنه لشرف كبير لي أن أحصل على جائزة برافاسي بهاراتيا سامان وأتوجه بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الهندية على منحي هذه الجائزة. وبما أن الهند تطمح إلى تحقيق قفزة عملاقة وتعديل تصنيفها من بلد نامي إلى بلد متقدّم، فإني أدعو المواطنين الهنود العاملين في الخارج إلى تحمّل المسؤولية في سبيل دعم هذا المسعى والمساهمة في تحقيق الخير للهند عبر حوالاتهم واستثماراتهم وأعمالهم وغير ذلك من المجالات الأخرى. وإني على قناعة تامة بقدرة الجاليات الهندية في بلدان الخليج على لعب هذا الدور الهام المنوط بهم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والبلدان الخليجية. وهذه الجائزة تعتبر حافزا لمزيد من الإصرار نحو العمل على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدان الخليجية والهند، وأود مرة أخرى أن أعرب عن تقديري للحكومة على منحي هذه الجائزة الرفيعة". وتطرّق الدكتور ر. سيتارامان في كلمته إلى العلاقات الثنائية بين البلدان الخليجية والهند قائلًا:"سجّلت حوالات الهنود العاملين في البلدان الخليجية إلى الهند 35.9 مليار دولار أمريكي في عام 2015-2016، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدان الخليجية والهند في العام نفسه 100 مليار دولار أمريكي. وبإمكان الأفراد والشركات الهندية العاملة في البلدان الخليجية الاستفادة من علاقاتهم بصناديق الثروة السيادية الخليجية والمساهمة في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند. ومن جانبها سترحب الهند بمزيد من هذه الاستثمارات والدعم الإستراتيجي من البلدان الخليجية لاسيَّما في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والأبحاث، والسفر والسياحة، والزراعة، ومعالجة الأغذية، وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية. كما بإمكان الشركات الهندية المشاركة في مختلف مشاريع البنية التحتية التي ستنفذ على مستوى دول الخليج والتي منها على سبيل المثال استضافة قطر لبطولة كأس العالم في كرة القدم في قطر عام 2022، ومعرض دبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2020.

قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التجارية بين قطر والأردن على مستوى جيد، معربا عن أمله في تفعيل العلاقات حيث ان انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني يعتبر خطوة مهمة في طريق الجهود من اجل زيادة حجم التبادل التجاري. وأشار إلى أن الغرفة تدعم توجه المستثمرين القطريين الى الأردن بسبب حجم الخبرات المتواجدة فيها والتي ستدمج مع رجال الأعمال المحليين لتحقق الفائدة للجميع، مضيفا: " نتطلع للاستثمار في الاردن في القطاعات السياحة والعقار والخدمات والصناعة وهناك فرص استثمارية جيدة". وقال أن الملتقى سوف يخلق شراكات جديدة لتدعم وتطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الاثنين الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في البلدين. وتناقش الدورة الجديدة للحوار عددًا من القضايا المهمة على رأسها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز العلاقات المالية، والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات المشتركة سواء بين القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع الجديدة في إطار زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. كما تناقش دورة الحوار مستقبل العلاقات الاقتصادية في ضوء التطورات الجديدة في أمريكا وانتخاب رئيس جديد، مع التأكيد على عمق هذه العلاقات، وأهمية تطويرها خلال المرحلة القادمة، وسيتم بحث وتقييم المشاريع التي تم الاتفاق عليها في دورة الحوار الأولى التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2015، وتنفيذ التوصيات والمقررات التي أسفرت عنها الدورة الأولى للحوار. ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين للاتفاق على مشاريع جديدة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع العقاري والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، وسيتم خلال هذه اللقاءات التركيز على زيادة الاستثمارات القطرية في أمريكا من خلال جهاز قطر للاستثمار، وخطته التي تستهدف استثمار حوالي 35 مليار دولار في أمريكا خلال الخمس سنوات القادمة، بعد أن تم افتتاح أول مكتب للجهاز في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، بهدف تسهيل ودعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 22 مليار ريال - 6 مليارات دولار - حتى شهر أكتوبر الماضي، من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 25.5 مليار ريال – 7 مليارات دولار – بنهاية العام الجاري، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري. ويعتبر مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، أول الاستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة. ويهدف جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة وتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، حيث يعتزم استثمار 35 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية. وفي سبتمبر 2015، افتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في الولايات المتحدة لضمان تواصل أفضل مع شركائه الحاليين والمستقبليين.