في إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الإتحادية، وعملا بأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني التي وقعت بين البلدين في 14 يونيو 2005م في برلين، عقدت اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني دورتها الخامسة يومي 6 – 7 ديسمبر 2016 بالدوحة. ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة وترأس الجانب الألماني سعادة السيد ماتياس ماخنيج، نائب وزير الاقتصاد والطاقة.وإستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وغيرها من المجالات ذات الصلة وأثنوا على التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. واتفق الجانبان على إتخاذ الخطوات اللازمة لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري ببينهما بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين. وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة روح المودة والرغبة الصادقة والجادة في المساهمة الإيجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.يذكر أنه تم عقد الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة على مستوى الخبراء أمس الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2016 حيث استعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة والصناعة والبنى التحتية والمواصلات والطيران والتعليم والصحة والرياضة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين.

وزير الإقتصاد: 9.5 مليار ريال التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا تعزيز الإستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلوماتألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر لقطر بنسبة 2.4% من إجمالي تجارتنا الخارجيةواردات قطر من ألمانيا تمثل 7.5% من إجمالي الواردات القطرية من العالمتفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل عقبات انتقال رؤوس الأموال27 شركة ألمانية تعمل في قطر بملكية كاملة وبرؤوس أموال 1.3 مليار ريال1.1 مليار ريال رؤوس أموال 112 شركة قطرية ألمانية مشتركة تعمل في الدوحةأولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدينحث رجال الأعمال من الجانبين للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحةأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني -وزير الاقتصاد والتجارة- على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الإتحادية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم التي تغطي العديد من المجالات الحيوية كان لها دور هام في تعزيز العلاقات التجارية للبلدين. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا في العام 2015 حوالي 9.5 مليار ريال قطري، وتعد بذلك جمهورية ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بنسبة تتجاوز الـ 2.4% من إجمالي حركة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، لافتا إلى أن نسبة واردات دولة قطر من ألمانيا بلغت حوالي 7.5% من إجمالي الواردات القطرية. وزير الاقتصاد خلال لقائه نائب الوزير الالماني وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال القطري الألماني الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين في فندق سانت ريجيس أمس، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، داعياً إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات غير النفطية، وذلك بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة. وأعرب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة عن تطلع دولة قطر لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية الذكية فى مجال الحكومة الإلكترونية ونظم النقل البري والجوي والمواصلات. الشركات الألمانيةوأوضح سعادته أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً هاماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بملكية ألمانية بنسبة 100% حوالي 27 شركة وبإجمالي رأس مالٍ تجاوز 1.3 مليار ريال قطري، علاوة على 112 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال بلغ 1.1 مليار ريال قطري. منوها إلى أن هذه الشركات تعمل في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والإتصالات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الهامة الأخرى. تبادل الهدايا التذكارية الشراكة الاستثماريةوشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم الشراكة الإستثمارية والتجارية، وتنويعها مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية تشكل دافعا لتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.القطاع الخاصوأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصاديّة والتجارية، وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الإقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.وأوضح سعادته أنه وبفضل هذه الجهود ساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر بدولة قطر وذلك في نهاية العام 2014 . وزير الاقتصاد ونائب وزير الاقتصاد الالماني ورئيس الرابطة وحمد بن فيصل الإستثمارات الخارجيةوقال سعادته، إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية، والتي تمثّل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وأشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى إيمان دولة قطر بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنشود، وأكد في هذا السياق على ضرورة فسح المجال لعقد شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألمان، وذلك بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وفي ختام أعمال ملتقى الأعمال القطري الألماني، وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة.

أكد سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، سعي بلاده إلى خلق شراكات متنوعة على كافة الأصعدة الإقتصادية المختلفة مع دولة قطر، والنهوض بمستوى التبادل التجاري بين البلدين وصولا لمستويات قياسية. وأوضح سعادته، في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة، أن العلاقات القطرية الكازاخستانية تمتاز بالرقي والمتانة، وهي متوجة بالزيارات المتبادلة على أعلى تمثيل قيادي بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات التي تخدم النهوض بالاقتصادين الكازاخستاني والقطري. ولفت إلى أن زيارته إلى الدوحة تأتي في إطار خلق منصة للتفاهم المتبادل حول كيفية تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وخلق شراكات استثمارية ثنائية، تدعم زيادة الإستثمارات القطرية في كازاخستان، وأيضا في إطار متابعة ما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى كازاخستان على رأس وفد يضم العديد من المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي القطري.تعاون إستثماري وتطرق سعادة محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، إلى أن بلاده تسعى جاهدة إلى فتح المجال أمام المستثمرين القطريين للاستفادة من الفرص التي تذخر بها بلاده. مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء مركز أستانا المالي ليكون منصة تخدم حماية حقوق المستثمرين الأجانب في القطاع المالي، وأن يكون مركزا للتحكيم أيضا، وأن يؤسس لتعزيز السلطات التنظيمية المالية. ولفت إلى أن المركز المالي لأستانا يعمل وفق إطار قانوني مشابه للذي يعمل به مركز قطر للمال، وهذا يدعم البيئة الاستثمارية المشتركة، الأمر الذي يمكن للمستثمر القطري من الدخول في شراكات استثمارية بكازاخستان وتحقيق مكاسب جيدة. ونوه عن أن المركز يسعى إلى تطوير العديد من القواعد الأساسية التي تدعم النهوض بقطاع الأعمال المالي واستقطابه للقدوم إلى كازاخستان. موضحا أن هذه القواعد تشمل إدارة الأصول والممتلكات والتأمين وإعادة التأمين والتمويل الإسلامي والأسواق المالية. معربا عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات ستكون في المستقبل بمثابة فرصة يمكن للبنوك القطرية استغلالها، للدخول في شراكات مع البنوك الاستثمارية في كازاخستان.بورصة كازاخستان وتابع سعادته أنه يمكن للمستثمرين القطريين أيضا الاستفادة من سعي الحكومة الكازاخستانية إلى تأسيس سوق مالية خاصة بها (بورصة كازاخستان)، حيث ستبدأ في اتخاذ إجراءات معنية بعمليات خصخصة الشركات التابعة لها وللصناديق السيادية كشركات النفط والغاز وإنتاج اليورانيوم وإدراجها في سوق الأوراق المالية الجديدة. ونوه عن أهمية الفرص الإستثمارية التي تتيحها عمليات الخصخصة، حيث ستعمل على خلق منصة تسهل عمليات دخول المستثمرين القطريين والأجانب إلى كازاخستان والاستثمار فيها بسهولة ويسر وفي ظل حماية وإطار قانوني يدعم تحقيق المكاسب المشتركة.التبادل التجاري وأكد ضرورة النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين ليكون أكبر من مستوياته الحالية، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتم عبر تعزيز الشراكات الاستثمارية الثنائية، متوقعا آفاقا مستقبلية أكبر لزيادة التبادل التجاري.وأكد سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، أهمية فتح خط طيران مباشر بين قطر وكازاخستان، الأمر الذي سيدعم بدوره، تحسين التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، داعيا المستثمرين القطريين للاستثمار في مجالات الزراعة والسياحة، خاصة أن الشركات القطرية لها باع وخبرة كبيرة في هذين المجالين. ونوه بأن الحكومة الكازاخستانية تدرس سياسة السماوات المفتوحة، وعند الوصول إلى بعض النتائج الإيجابية في هذا الشأن، فسيفتح ذلك الباب أمام الخطوط الجوية القطرية للدخول إلى السوق الكازاخستانية والاستفادة من الفرص التي تتمتع بها. وثمن ما تمتلكه دولة قطر من خبرات كبيرة لاسيَّما في مجالات إنتاج النفط والغاز لاسيَّما الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، معربا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من هذه الخبرات في المستقبل، مشددا على الأهمية الإستراتيجية لبلاده التي تتمتع بحدود إستراتيجية كبيرة مع العديد من الدول كالصين وروسيا، بما يساعدها على لعب دور مهم في ربط هذه الدول مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه بالموروثات الثقافية المشتركة بين بلاده وقطر، وأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك على المستوى الجامعي، حيث إن هناك محادثات جارية بين جامعة "الفارابي" الكازاخستانية وجامعتي قطر وحمد بن خليفة، حول افتتاح مراكز تعليمية أكاديمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي.

زيارة خادم الحرمين تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبيننسعى إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك7 مليارات ريال التبادل التجاري مع السعودية في 2015315 شركة سعودية في قطر برؤوس أموال تبلغ 14.2 مليار ريال1.3 مليار ريال رؤوس أموال 300 شركة قطرية سعودية مشتركة إنعقاد "صنع في قطر" بالسعودية مهد الطريق لتطوير العلاقات التجارية وزير الطاقة ورئيس الغرفة ووزير الإقتصاد السعودي خلال افتتاح معرض صنع في قطر 2016 "إرشيفية" أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قطر والسعودية، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دولة قطر تؤكد عمق هذه العلاقات الأخوية والتاريخية، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات، حيث تستقبل قطر ضيفها الكبير بكل الترحيب والتطلع نحو مزيد من النمو في العلاقات على الصعيد الإقتصادي والتجاري.وأشار إلى أن غرفة قطر حريصة جدا على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية مع المملكة العربية السعودية، حيث كانت أول من يبادر في إقامة معرض "صنع في قطر" في السعودية كأول بلد يستقبل المعرض خارج دولة قطر، وقد حقق المعرض نجاحاً كبيراً، وعقد على هامشه منتدى الأعمال القطري السعودي والذي بحث في إمكانية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين. جانب من إفتتاح المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي الشهر الماضي وأشار إلى أن الغرفة تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل تعزيز وتفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والذي يعتبر المحرك الرئيسي للتعاون التجاري والإستثماري بين الجانبين، وذلك من إيماننا بالعلاقات الأخوية والتاريخية والمصيرية بين البلدين، وأن أي نمو في العلاقات الإقتصادية يصب في مصلحة البلدين ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.95 مليار ريال في العام 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى السعودية نحو 1.83 مليار ريال مقابل 3.02 مليار ريال في العام 2014، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من السعودية نحو 5.11 مليار ريال مقابل 5.06 مليار ريال في العام 2014. مجلس الأعمال القطري السعودي خلال إجتماعه بالدوحة في 2015 وتشمل أهم الواردات القطرية من السعودية: كابلات كهربائية، مواسير وبروفيلات وأشكال خاصة، مقاطع من حديد صلب، بولي ايثلين، مشروبات ومنتجات ومواد غذائية، إبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن، ألبان ومنتجات ألبان، ألمنيوم ومصنوعاته، منظفات ومذيبات كيماوية، ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.أما أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية فتتمثل في: قضبان حديد ذات مقطع عرضي دائري أكثر من 10مم، بولي ايثلين وزنه النوعي يقل عن 0.94، دعامات عريضة من حديد أو صلب، وحديد صب "ظهر" غير مخلوط.وفيما يتعلق بالشركات السعودية التي تعمل في السوق القطري، قال إنه وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري بالغرفة فإنه يوجد عدد "315" شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى عدد 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري إلى جانب نظيره السعودي برأسمال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال. معرض صنع في قطر 2016 خلال إنعقاده في الرياض الشهر الماضي لافتاً إلى أن هذه الشركات تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الإستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن المملكة العربية السعودية تعتبر الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، لافتاً إلى أن إستضافتها لمعرض "صنع في قطر" والمنتدى المصاحب خلال الشهر الماضي، كان بمثابة فرصة كبيرة للإنطلاق بالعلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب، منوهاً بأن قطاعات الأعمال في البلدين تعتمد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين لدفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة.

قطر تساهم في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين أكثر من 62 مليون دولار قال سعادة كريستيان تودور، سفير رومانيا في الدوحة، إن العام الماضي شهد الاحتفال بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية الثنائية، فالعلاقات الثنائية بين الدولتين في تَطَوُّر دائم للأفضل سواء من حيث تعميق وتنويع العلاقات الإقتصادية أو من حيث المشاورات السياسية المتعلقة بالتطورات الأمنية في المنطقة ، مشيرا إلى وجود إمكانات جيدة يمكن توظيفها بأفضل وجه على مستوى رجال الأعمال وخدمات السياحة . وأوضح تودور للشرق أنه خلال الأعوام الماضية، فقد قامت رومانيا وقطر بتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، حيث تم التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد، والتجارة، والزراعة، والطاقة، والثقافة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات ومجالات أخرى متعددة، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر على أعلى المستوى بين دولتينا يثبت إرادة سياسية قوية ورغبة مشتركة في تنويع وتعميق مضامين تعاوننا الثنائي الممتاز. وأكد السفير الروماني أن العام 2016 مثل نقطة تحول إيجابية في العلاقات الثنائية بين قطر ورومانيا، فخلال هذا العام اجتهدت في تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين بلدينا. كما عملت على ترويج رومانيا والتي تكللت بالنجاح على جميع المستويات، سواء على الصعيد الحكومي أو القطاع الخاص. ونوه إلى أن الجانبان تمكنا من إقامة جسور تعاون متينة وجذب استثمارات قطرية في مجال الزراعة والعقارات في رومانيا، كما دخلت منتجات رومانية جديدة إلى السوق القطرية، مشيرا إلى أن الرومانيين الموجودين في قطر وصل عددهم 3 ألاف يسهمون في تنفيذ رؤية قطر 2030 في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. التبادل التجاري وأوضح تودور أن حجم التبادل التجاري بلغ في عام 2015 أكثر من 62 مليون دولار، تُشَكِّل فيها الصادرات الرومانية أكثر من 43 مليون دولار أميركي ، وتُشَكِّل الواردات أكثر من 19 مليون دولار أميركي. ومن أهم صادرات رومانيا إلى دولة قطر هي : أدوات وأجهزة بصرية تصويرية وسينمائية ، أخشاب ، سيارات. حبوب، أثاث منزلي ، سخَّانات مياه وآلات وأجهزة ميكانيكية ، آلات وأجهزة ومواد كهربائية ، حديد مسبوك وحديد صلب وفولاذ ، مطاط ، مواد البلاستيك ، وغيرها من المُنتجات . في المقابل تستورد رومانيا من قطر وقود ، زيوت محركات ، مواد كيميائية عضوية ، مواد البلاستيك والحديد المسبوك والحديد الصلب والفولاذ . وقال إن الزيارة التي قام بها وفد من رجال الأعمال برئاسة وزير الاقتصاد والتي كان وزير الزراعة جزءاً منها أتت عَقِبَ زيارة رئيس الوزراء الرومانى إلى الدوحة بعد أسبوعين منها (24-25 مايو 2015) . وكانت تلك الزيارة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، والمساهِمة في تعميق الحوار السياسي الروماني القطري على مستوى عالٍ وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، ولا سيما الجانب الاقتصادي . وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ، مع التركيز على مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي ، والبناء ، والهندسة المدنية والبنية التحتية ، وصناعة التعدين ، وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مشجعا تحفيز الجهات القطرية للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الروماني. دور متنامي وحول الدول القطري المتنامي إقليميا ودوليا، أكد السفير تودور أن قطر لها دور مهم في الشرق الأوسط ، حيث أنها تساهم في حل غالبية الأزمات في المنطقة . وسوف تستمر دولة قطر في لعب دور هام وبأشكال متعددة على الصعيد الإقليمي والخليجي والعربي والإسلامي والدولي . وأضاف بأن دولة قطر هي مؤيد ثابت لتعزيز دور الأمم المتحدة في العلاقات الدولية .نُقَدِّر بشكل خاص سياسة دولة قطر في لعب دور الوساطة لدعم التسوية السياسية لِفَضّ النزاعات في المنطقة . ونوه بأنه في سياق المشاكل التي تواجها منطقة الشرق الأوسط ، تسعى دولة قطر للمساهمة في إرساء السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة . حيث تتعاون بشكل وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول الأُخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي من أجل تَبَنِّي سياسات مشتركة لضمان الحل السلمي والعادل لِحَلّ النزعات في الشرق الأوسط على أساس الحق .

إستضافت السفارة الأوكرانية في قطر حفل إستقبال لتوطيد العلاقات بين صناع القرار القطريين وكبرى الشركات الأوكرانية التي تتخذ من قطر مقرًا لها، حضره معالي جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات والإتصالات، وسعادة إيفهيني ميكيتينكو السفير الأوكراني في قطر، وعلي بن حسن الحمادي سكرتير وزارة الخارجية، ومحمد حسين العادلي الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الأعمال من كلا الدولتين. كما شاركت إنتربايب الشركة الأوكرانية الصناعية الرائدة في حفل الاستقبال هذا بصفتها شريكًا رئيسيًا في هذا الحدث. وفي افتتاح حفل الاستقبال، تحدّث سعادة إيفهيني ميكيتينكو، السفير الأوكراني في قطر عن التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وركّز على ديناميكية هذا التعاون وأهميته للتنمية والتطور، كما أكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين واستمرارها بالتطور سنة بعد سنة. وأشار إلى أن حجم تداول السلع بين الدولتين خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2016 وصل إلى أكثر من 35 مليون دولار، منوهًا إلى المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في أوكرانيا كشريك رئيسي في التجارة والاستثمار ومورّد محتمل على المدى البعيد للغاز الطبيعي المسال، وعبّر في ختام كلمته عن فخره بنجاح شركة إنتربايب الأوكرانية في الأسواق القطرية. من جهته، قال أندري بورتسيف، الرئيس التجاري لشركة "إنتربايب" في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا: "سجّلت إنتربايب نجاحات كبيرة في أسواق الخليج على مدى عشرين عامًا، ومنتجاتنا موجودة في كبرى المشاريع الإنشائية في قطر، فعلى سبيل المثال ورّدنا أنابيب الفولاذ لمطار حمدان الدولي وصالة لوسيل متعددة الاستعمالات والخط الأحمر لمترو قطر، كما نمتلك تعاونًا بعيد المدى مع المفوضية الأوكرانية في قطر، ونحن ممتنون لدعمهم وترويجهم للمصانع الأوكرانية، كما يسرنا ويدعونا للفخر حضور ودعم هذا الحدث عالي المستوى". الجدير بالذكر أن منتجات صناعة المعادن تعتبر من أكبر الصادرات الأوكرانية لقطر، فهي تمثّل 30-35% من حجم الصادرات السنوية الأوكرانية إلى قطر.

اختتم بالدوحة اليوم الإثنين المؤتمر السنوي السادس عشر حول التنافسية - الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة، الذي افتتحه أمس الأحد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.وقد توجه المؤتمر في بيانه الختامي بالشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لكرم الضيافة والاستقبال المتميز، مشيراً إلى أن صحة اختيار موضوع هذا المؤتمر حول الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة جاء في ظل إنجاز دولة قطر المتمثل بحصولها على موقع متقدم وفق مؤشر التنافسية بمعانيه الاقتصادية والجيوسياسية ما يستحق التوقف بخيار الدراسة والفهم والاستدلال، وكذلك استيعاب واستنباط دلالات التجربة القطرية لما فيها من معان ورؤى مهمة ومؤشرات خريطة طريق مجربة.وقد أبدى أعضاء المؤتمر ارتياحهم التام لأعمال المؤتمر التي كانت فرصة حقيقية ومهمة لوضع رؤية عربية لمؤشرات التنافسية العالمية دون إغفال لآليات التفاعل مع البيئة العالمية الاقتصادية، منوهين بأن ملامح خريطة طريق قد ظهرت تماماً خلال المؤتمر في ظل تفاعل فكري رفيع بين الخبراء والمشاركين في المؤتمر.حوار بين جميع الأطرافوقد أكد المشاركون في بيانهم الختامي توافقهم للسعي نحو إدارة حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها الحكومات وممثلو القطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنافسية في البلدان العربية وما هي الفرص الموحدة، وكيفية استغلالها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة تنعكس على رفاهية المواطن العربي. المطالبة بدعم التبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية كما أشاروا الى أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات الاقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة، مؤكدين في هذا الصدد ضرورة التفكير في سياسات عربية على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي تجعل من الدول العربية فاعلة في الاقتصاد العالمي. وأكدوا ضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية بما يعزز من تنافسية الإقتصاد العربي والإقتصادات الوطنية في العالم العربي في إطار الاقتصاد الدولي، ومراجعة وتعزيز السياسات الاقتصادية التوجيهية بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الدول العربية في الأسواق المحلية والأسواق الدولية، بالإضافة الى تحديث وتطوير النظم الرقابية الاقتصادية بما يعزز التنافسية، والاهتمام بها في معاهد الأبحاث العربية، وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات العربية لتعزيز الفكر التنافسي لدى خريجي الجامعات العربية.توفير المعرفة كما شدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أهمية عمل تحليل تكاملي لواقع تنافسية الاقتصادات العربية من منظور الأطراف ذات الصلة، ومنها الحكومات، وتوفير المعرفة وأفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي لتقييم التنافسية الوطنية وسبل تعزيزها، وكذلك تبادل الخبرة العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي وتحليل الخطط التنافسية، والسعي لتعزيز القدرات لوضع خطط متوسطة وطويلة الأمد حول تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني لكل دولة، وتقديم الخبرة الدولية في مجالات التقييم والمتابعة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنافسية الوطنية. كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى إيجاد منظور تنموي متكامل لإدارة الأزمات الاقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة، وتقديم أفضل الاستراتيجيات والسياسات التي تقود إلى تحسين القدرات التنافسية الوطنية.وكانت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر قد تناولت عدة موضوعات تتعلق بالتنافسية الاقتصادية في العالم العربي، وتحديث سياسات حوكمة الخدمة المدنية والموارد البشرية لتحسين التنافسية، كما جرى عرض ورقة عن ريادة الأعمال وسياسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وورقة أخرى عن التعاون الدولي وفهم سياسات تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما جرى في اليوم الأخير نقاش مفتوح بين المشاركين في المؤتمر.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر صباح اليوم الإثنين بمقر الغرفة سعادة السيدة نينو بيرزولى نائب وزير الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية بجمهورية جورجيا والوفد المرافق لها، وبحضور كل من السيد راشد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة السيدة ايكاترينه ميكادزا سفيرة جمهورية جورجيا لدى دولة قطر.تناول اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي بجورجيا، وكذلك آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الجورجيين.من جانبه قال بن طوار "إنه وانطلاقًا من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، والتي من أهم ركائزها التنوع الاقتصادي، فإن هناك رغبة وتوجه لدى أصحاب الأعمال نحو استكشاف فرص الأعمال المتاحة خارجيًا وإقامة شراكات فاعلة مع نظرائهم من كافة دول العالم".وأضاف أن هناك الكثير من أشكال التعاون بين البلدين خاصة أن هناك علاقات دبلوماسية واقتصادية آخذة في التطور والنمو، مشيراً بأن الغرفة ستعمل على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في جورجيا على مجتمع الأعمال القطري وستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال على استكشاف هذه الفرص.بدورها قالت سعادة السيدة نينو بيرزولى إن الغرض من هذه الزيارة هو تعريف المجتمع القطري بفرص الاستثمار المتاحة في جورجيا، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن بلادها تفتح أبوابها أمام المستثمرين القطريين في كافة المجالات خاصة القطاع الصحي.وأشارت بيرزولي أن بلادها تتمتع بأنظمة صحية رائدة عالمية وأن هناك الكثير من المراكز الصحية المتطورة، وأن مناخ الاستثمار والأعمال في جورجيا يشجع أصحاب الأعمال القطريين في إقامة الأعمال بكل سهولة ويسر والاستفادة من المحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين.من جانبها رحبت سعادة السيدة ايكاترينه ميكادزا سفيرة جمهورية جورجيا لدى دولة قطر بالاستثمارات القطرية، لافتةً إلى أنّ بلادها تذخر بالفرص الواعدة والمجالات الجديرة بالتطوير، لاسيَّما مجالات السياحة والصحة والزراعة.ونوّهت بأنّ جورجيا تتميّز بالعديد من المزايا التي تجعل منها بيئةً مناسبةً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهمّها الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي الذي يُسهّل على المستثمر إمكانية تحقيق العوائد الربحية في مدّةٍ زمنية قصيرة، فضلًا عن الموقع الجغرافي المناسب وقربها من دول مجلس التعاون الخليجي، ووجود خطٍّ جوي مباشر يربط الدوحة بتبليسي، وهو ما يُسهّل حركة الاستيراد والتصدير.يذكر أن غرفتي قطر وجورجيا وقعتا مذكرة تفاهم في شهر أكتوبر الماضي بهدف تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 390 مليون ريال عام 2015.

أشاد سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير الإكوادور لدى الدولة بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بدولة قطر، وقال إن هذه العلاقات تتطور وتنمو بشكل ملموس وكبير، رغم أنها بدأت منذ مدة ليست طويلة عبر افتتاح السفارة قبل نحو خمس سنوات، لافتا إلى أن تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين أعطى للعلاقات زخما أكبر وقاد الطريق نحو تعزيزها.ونوه "أبي صعب" في تصريحات صحفية عقب ندوة إستثمارية عقدتها سفارة جمهورية الإكوادور في الدوحة للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، بتوقيع 14 اتفاقية تعاون بين قطر والإكوادور، ما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع قطر للوصول بها إلى مستوى الطموحات والاستفادة المميزة من القدرات التي يتمتع بها البلدين. شركة قطرية تستثمر 100 مليون دولار في قطاع النفط الإكوادوري وفيما يتعلق بالإستثمارات المتبادلة، قال إن الأرقام الخاصة بحجم الإستثمارات القطرية في الإكوادور غير واضحة، إلا أن هناك العديد من تلك الاستثمارات التي تتركز في مجالات عديدة منها قطاع النفط إذ يقدر الاستثمار فيه بنحو 100 مليون دولار، وهو رأسمال قطري من خلال شركة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمارات في القطاع السياحي والإنشاءات.وقال إن أرقام التبادل التجاري بين قطر والإكوادور لا تعطي الحجم الحقيقي للبضائع التي تصل إلى قطر، إذ إن غالبية الشركات الإكوادورية تقوم بتوريد منتجاتها إلى دول الخليج من خلال دبي، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري المباشر بين البلدين.وأعرب عن أمله في أن تنال المنتجات والبضائع الإكوادورية اهتمام وإعجاب رجال الأعمال بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده.ونوه "أبي صعب" بقيام حكومة دبي بتوقيع إتفاقية إستثمارية مع الإكوادور لإنشاء ميناء يعد الأكبر في قارة أمريكا اللاتينية بقيمة إستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار لمدة 50 عاما.وفي ما يتعلق بصناعة الأغذية الحلال، قال إن الإكوادور تحترم كل الجاليات الموجودة على أرضها، إذ إنها فتحت أبوابها للجميع خاصة الشعوب العربية، لافتاً إلى أن الجالية المسلمة في الإكوادور تعد جالية كبيرة، وبالتالي فإن هناك اهتماما كبيرا بالمنتجات الحلال داخل الإكوادور، ما يعزز من فرص زيادة حجم التبادل التجاري.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر يوم أمس الإثنين بفندق كونكورد الدوحة، سعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه السريلانكي.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد سعادة الوزير أن بلاده زاخرة بالفرص الإستثمارية، وأن الهدف من الزيارة هو تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال في البلدين، متمنيًا أن تثمر مثل هذه اللقاءات عن مشاريع مشتركة تسهم في زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات تحلية المياه والكهرباء والسياحة والعقارات والأمن الغذائي والزراعة.وأضاف حكيم أن حكومة بلاده لديها رغبة في جذب مزيد من الإستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال لتكون محفزة للإستثمار في المشروعات التجارية، ومشروعات البنية التحتية والعقارات والفنادق السياحية وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السريلانكي سيقوم بزيارة للدوحة العام المقبل.وعن حجم العمالة السريلانكية في قطر، فقد أفاد الوزير أنها تتجاوز 140 ألف عامل يشاركون في بناء التنمية الحديثة التي تشهدها قطر، متابعًا أن سريلانكا لديها كوادر بشرية كبيرة خاصة في مجالات الهندسة والطب، يمكن الاستعانة بها في دولة قطر.وأضاف أن القطاع السياحي في سريلانكا يعتبر من القطاعات الواعدة، حيث تعتبر سريلانكا وجهة سياحية مهمة للقطريين والخليجين بصفة عامة، فيمكن للسائح أن يتمتع بفصول السنة الأربعة في التوقيت نفسه بأماكن مختلفة من سريلانكا، فضلًا عن الطبيعة الخلابة والأسعار المخفضة، مؤكدًا أن حكومة بلاده مهتمة باستقطاب مزيد من الزوار القطريين والخليجيين.

أعلن رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، عن مشاركة 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام بالدوحة منتصف الشهر المقبل.وسيقام المعرض على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني الذي ستقيمه غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، بالتعاون مع هيئة الإستثمار بالعاصمة الدوحة في الرابع عشر من الشهر المقبل.وحث الجغبير القطاع الصناعي على المشاركة بالمعرض والإستفادة من فرص الدعم المقدمة من هيئة الاستثمار وغرفة صناعة عمان للمشاركين، مؤكدًا أن باب التسجيل مفتوح أمام الجميع حتى نهاية الأسبوع الحالي.وأكد الجغبير في تصريح صحفي اليوم السبت، أن إقامة معرض للصناعات الأردنية في العاصمة الدوحة فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية.وأوضح أن "القطاع الصناعي الأردني حريص على تعزيز وتطوير التعاون الإستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للإستثمار بالمملكة، والإستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية".وأشار إلى أن "إمكانات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر الشقيقة كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة للتبادل التجاري الذي لا يزال دون المستوى"، مشددا على ضرورة تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وأكد أن الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.وأوضح أن الغرفة تمتلك إستراتيجية لدعم أنشطة الترويج للصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الوطنية.وقال الجغبير إن الغرفة دعمت مشاركة الصناعيين من مختلف القطاعات بالعديد من المعارض التي أقيمت في دول عربية وأجنبية، سواء من خلال الأجنحة لعرض منتجاتهم أو بهدف الزيارة للاطلاع على أحدث الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية.وكان رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس إتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي قد أعلن لـ"الشرق" أن الملتقى سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الإقتصاد.وقال الكباريتي إن هذه الفعاليات ستشكل منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن. وأشار إلى أن الملتقى يركز على تعزيز آفاق التعاون، مشددًا على أن هذا الملتقى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة.وأضاف: "هناك فرص استثمارية وإمكانات هائلة لدى البلدين يجب النظر إليها من قبل المستثمرين في كلا البلدين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة".

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس سعادة السيدة جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية والوفد المرافق لها.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الدولتين.يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في العام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال، وتعتبر استراليا الشريك التجاري الواحد والعشرون لدولة قطر، وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال.

قال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسكي السيد مبارك آل نجم المري إن معرض "صنع في الصين" يعد فرصة مهمة لتعميق الشراكة مع الصين، فمن خلاله يمكن فتح المجال للتعاون أمام المؤسسات القطرية ومن ورائها مجمل القطاع الخاص القطري مع واحد من أبرز الاقتصاديات العالمية.ولفت المري إلى ضرورة بناء علاقات إقتصادية حقيقية مع الشركات الصينية وتنويع التعاون معها لتشمل مختلف المجالات، حيث تعد الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم وتجاوز حجم إقتصادها 15% من إجمالي حجم الإقتصاد العالمي، بينما إزداد ثقلها الإقتصادي باستمرار في العالم وبالأخص أنها قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مساهم في نمو الإقتصاد العالمي حيث تخطت نسبة مساهمتها 25%، مضيفاً: "نحن كإقتصاد قطري مدعوون إلى تعزيز مصالحنا مع الصين في ظل تحول ثقل الإقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق". وأوضح أن الإمكانيات التي يُتيحها التعاون التجاري مع الجانب الصيني خاصة على مستوى التنافسية، فكما هو معلوم توفر الشركات الصينية سلع متنوعة ترتقي جودتها لتطلعات وحاجيات التاجر القطري وبأسعار تنافسية تعزز من تموّقع الشركات القطرية في السوق المحلي وتفتح الباب على مصرعيه بالنسبة للشركات التي تستعمل مدخلات إنتاج صينة في منتجها النهائي للتصدير ودخول أسواق جديدة. لافتاً إلى أن قطر قادرة لأن تكون قاعدة إقليمية للمبادلات التجارية مع الصين. وأوضح المري ضرورة أن يتعدى التعاون القطري الصيني الجانب التجاري من خلال إرساء إستثمارات صينية في قطر تهم المجال الصناعي التي تستفيد من موقع قطر الإستراتيجي وقربها من الأسواق، بالإضافة إلى إتفاقيات التبادل التجاري الحر التي تربط قطر مع عديد دول العالم وخاصة التي تجمعها بدول المنطقة.

أشاد سعادة السيد اريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر بالعلاقات القطرية الفرنسية، ووصفها بأنها مثال ونموذج يحتذى به بين العلاقات بين الدول، بفضل حرص قيادة البلدين على تطوير ودعم هذه العلاقات.وقال في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن الفترة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات خاصة التجارية والإستثمارية، مشيداً بخطة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها قطر في ظل تراجع أسعار النفط والغاز، وأكد السفير الفرنسي أن العلاقات الثنائية بين فرنسا وقطر تدعو إلى الفخر والإعجاب. توفيق: مزايا وحوافز قطر تدعم الإستثمارات الأجنبية مشيرًا أنه في العام الماضي، كان مستوى التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ووصلت قيمة العقود التي وقعتها الشركات الفرنسية في قطر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي. أن فرنسا أصبحت الشريك التجاري الثاني لقطر، كما أن فرنسا هي الوجهة الثانية للإستثمار القطري في العالم. شراكة مستمرةوكان السفير الفرنسي قد شارك في الاحتفال بمرور خمس سنوات على شراكة شركة مزارز الفرنسية في قطر مع مكتب أحمد توفيق وشركاه، والإنتقال إلى المقر الجديد للمكتب ببرج النخيل في الخليج الغربي، حضر الاحتفال عدد من رجال الأعمال القطريين ورؤساء الشركات المحلية والفرنسية المتواجدة في الدوحة. من جانبه أكد السيد أحمد توفيق الشريك التنفيذي بشركة أحمد توفيق وشركاه – مزارز قطر زيادة الإستثمارات الفرنسية في قطر في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها قطر للإستثمارات الأجنبية، وأضاف أن الشراكة مع شركة مزارز الفرنسية تهدف في المقام الأول إلى الإرتقاء بمستوي مهنة التدقيق في الدولة، وذلك من خلال تطبيق أحدث برامج ونظم التدقيق، واستقطاب الشركات الفرنسية الكبرى للعمل في دولة قطر وتقديم الخدمات المهنية للشركات والمؤسسات القطرية التي ترغب في العمل أو الإستثمار في فرنسا.معايير دوليةوقال توفيق إن من أهداف الشراكة أيضاً هو تقديم خدمة متميزة طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال التدقيق والمحاسبة والاستشارات المالية في فرنسا أو قطر، ويشمل ذلك حصول الموظفين على دورات تدريبية بصفة مستمرة في مجال التدقيق والإستشارات المالية، وكذلك تطبيق أحدث البرامج في مجال التدقيق بما يعود بالنفع على المستوى المهني واستفادة السوق القطري من ذلك. والير: قطر من الأسواق الواعدة وبيئة آمنة للمستثمرين وأضاف.. تعمل شركة أحمد توفيق وشركاه مزارز في مجال التدقيق والمحاسبة والإستشارات المالية والضرائب في قطر منذ أكثر من ثلاثين سنة، وقد أصبح مكتب أحمد توفيق وشركاه شريكًا في مجموعة مزارز العالمية منذ خمس سنوات. مجموعة مزارزمن جانبه أكد السيد لويك والير عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة مزارز العالمية أن دولة قطر تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى كونها بيئة آمنة للمستثمرين. وأن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون بما يعود بالنفع على دولة قطر والجمهورية الفرنسية.. معبراً عن سعادته لتواجد شركة مزارز في قطر موضحا أن مجموعة مزارز الدولية من أكبر الشركات في مجال التدقيق والإستشارات المالية في فرنسا وأوروبا وترتيبها الخامس في أوروبا من حيث عدد الشركات المسجلة التي تقوم بتدقيقها. وقد تأسست مجموعة مزارز في فرنسا في عام 1940 بواسطة السيد روبرت مزارز، ولديها فروع في أكثر من 77 بلداً ويعمل بها حوالي 17 ألف مهني.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء سعادة السيد غيي يوم بارازوني عمدة مدينة جنيف وعضو البرلمان السويسري والوفد المرافق له والذي يضم مجموعة من رجال الأعمال.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الاهتمام الذى توليه دولة قطر بالقطاع الخاص ودوره في عملية التنويع والتنمية الإقتصادية .حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ومجموعة من رجال الأعمال القطريين.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر و الاتحاد السويسري ترتبطان بعدد من الاتفاقيات منها: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة في 12/ 11/2001م، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول "افتا" التي يعد الاتحاد السويسري أحد أعضائها.وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري في العام 2015 ما يقرب من 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

نائب رئيس الوزراء يفتتح معرض "صنع في الصين" بمشاركة 200 شركةزيادة التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات مع الصينقطر تسعى لتكون مركزا لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج والصينخليفة بن جاسم: الصين من أكبر الشركاء التجاريين لقطر والدول الخليجيةالسفير الصيني: الدوحة شريك مهم جدا لبكين في مجال الطاقة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، "معرض صنع في الصين" في نسخته الثانية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جانب من جولة نائب رئيس الوزراء في المعرض وقام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء بجولة في المعرض رافقه خلالها كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد سلطان المنصوري السفير القطري لدى الصين، وسعادة السيد لي تشين السفير الصيني لدى الدولة، وعدد من كبار رجال الأعمال، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 200 شركة صينية مشاركة في المعرض.وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية عقب الجولة، أن الهدف من تنظيم "معرض صنع في الصين" هو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص. لافتاً إلى أن دورة هذا العام من "معرض صنع في الصين" تعقد بمشاركة 200 شركة صينية من مناطق مختلفة، بعد أن كانت الدورة الأولى من المعرض في ديسمبر 2015 قد شهدت مشاركة نحو 100 شركة صينية. جانب من جولة نائب رئيس الوزراء في المعرض التبادل التجاريوأشار إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض والذي يستهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، يساعد كذلك على نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمار بين البلدين، مضيفاً أن الدورة الحالية من المعرض أضيف لها جانب آخر مهم هو التراث والحضارة، حيث يعتبر العام الحالي 2016، عام التبادل الثقافي بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، حيث يضم المعرض مشاركة عدد من الأسر المنتجة، وكذلك الشركات لتداول منتجاتها.وأكد آل محمود أن علاقات قطر والصين مهمة جدا واستراتيجية في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، مضيفا أن هذا المعرض يساعد كثيرا على زيادة التبادل التجاري وهو تبادل كبير بين البلدين، وهناك رغبة من البلدين في رفع مستوى التبادل التجاري ليصل إلى المستوى الذي يطمح له كلا الطرفين.وأضاف أن المعرض سيوفر للقطاع الخاص معرفة المنتجات الصينية عن قرب بما يمكن من استفادته، حيث إن دعم هذا القطاع هو توجه الدولة وينبع من استراتيجيتها التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفا: "الرؤية واضحة.. وهي دعم القطاع الخاص ليكون عنصرا أساسيا في خطة التنمية في دولة قطر بما يساعد على تحفيز التبادل التجاري". آل محمود خلال تصريحاته الصحفية وقال إن هذا المعرض ليس قطريا صينيا فحسب بل إن له بُعدا خليجيا، مبينا أن قطر تطمح من خلاله في أن تكون مركزا لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والصيني بحيث يكون هنالك تبادل بين دول الخليج والصين انطلاقا من قطر بصفتها دولة ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضاف أن أهمية هذا المعرض تكمن في الاتصالات المباشرة التي يوفرها ومعرفة المنتج وطبيعته وطريقة تسويقه داخل السوق والتي هي أساس التجارة، معتبرا أن فترة أربعة أيام التي يفتح فيها أبوابه للعموم ستوفر لرجال الأعمال التعرف عن قرب على المنتجات الصينية وتقييمها. وأكد آل محمود أن دولة قطر على المستويين الحكومي والخاص، تشجع وتعمل على خلق علاقات واتصالات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين بما يمكن من انتقال منتجاتهم بين البلدين بسهولة ويسر.صفقات مهمةومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والصين، وقال في تصريحات صحفية، إن الصين تعد شريكا استراتيجيا لدولة قطر ومن أكبر الشركاء التجاريين لقطر ومنطقة الخليج العربي. السفير الصيني خلال التصريحات لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطورا متناميا في كل عام. مضيفا: "الصين دولة مهمة بالنسبة لنا استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا ودائما نرحب برجال الأعمال الصينيين في قطر".وأشار إلى أن معرض صنع في الصين في نسخته الثانية استقطب نحو 200 شركة صينية وتم التركيز على أحد المقاطعات الصينية والتي استحوذت على غالبية الشركات المشاركة في المعرض، مضيفا أن الحكومة الصينية باعتبارها راعية لهذا المعرض فإنها تقوم باختيار الشركات الصينية المشاركة في المعرض.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن يتم عقد صفقات مهمة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الصينيين على هامش المعرض، مشددا على أهمية المعارض في إتاحة الفرصة لرجال الأعمال القطريين للالتقاء مع نظرائهم من الدول الأخرى والتباحث في عقد تحالفات وصفقات تزيد من التبادل التجاري بين قطر وتلك الدول.وأشار إلى أن سنة 2016 هي السنة الثقافية القطرية الصينية، لذلك تم تخصيص جزء مهم من المعرض للأسر المنتجة في البلدين، حيث تم عرض منتجات تراثية قطرية وصينية. علاقة استراتيجيةومن جانبه قال سعادة السيد لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة إن هذا المعرض يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والصين، حيث إن العلاقة الثنائية بين البلدين استراتيجية على كافة الأصعدة، منوها بنمو عدد الشركات الصينية المشاركة في المعرض بنسبة تزيد عن 60%.وأشار إلى أن التبادل التجاري قد حقق تطورا سريعا خلال السنوات الماضية، ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى الإمكانات الكبيرة لدى الطرفين، لافتا إلى أن الهدف من إقامة المعارض يتمثل بخلق فرص جديدة لدى الطرفين على مستوى القطاعين العام والخاص. خليفة بن جاسم خلال التصريحات ونوه السفير الصيني بالتعاون الوثيق مع في مجال الطاقة، لكنه قال إن هناك صعوبات تواجه الطرفين بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، كما أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من الدولتين لمواجهة هذا الوضع الجديد والأثمان الجديدة، مؤكدًا وجود عقود طويلة الأجل في مجال الطاقة بين البلدين، لافتا إلى أن بكين تستورد الطاقة من العديد من المصادر في السوق العالمي، ولكن الدوحة هي شريك مهم جدا للصين في مجال الطاقة.أوقات زيارة المعرضتتواصل فعاليات معرض صنع في الصين يومياً وحتى بعد الجمعة المقبل من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى العاشرة ليلا، كما تتواصل فعاليات الملتقى القطري الصيني يوميا على هامش المعرض، حيث يشهد اليوم الأربعاء عروضاً تقديمية لكل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، فيما يشهد يوم غد الخميس عرضا تقديميا لشركة الريل.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال الدولي العشرين الذي يتم تنظيمه بالتزامن مع معرض الموصياد الدولي السادس عشر من 9 إلى 12 نوفمبر في مدينة اسطنبول بتركيا. إنعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة وأكد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال المنتدى على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء كافة القطاعات الإقتصادية وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في السنوات الأخيرة.وأشاد سعادته بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة الذي استضافته دولة قطر لأول مرة العام الماضي.التبادل التجاريوفى معرض حديثه عن العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أن العلاقات بين البلدين تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وتعززت إثر إنعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية والتي ساهمت بفتح آفاق جديدة لمستوى العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون إنعكس إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ 5.3 مليار ريال قطري في العام 2015. تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال التكنولوجيا ونوه سعادته بالدور الذى تؤديه الشركات التركيّة في الإقتصاد القطري خاصةً في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية. وأوضح سعادته أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة . التجارة الحرةودعا سعادته إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين والتي تهدف إلى دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة مؤكدا تأييد دولة قطر ودعمها لمبادرة عقد اتفاقيّة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا. هذا واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة إستثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية. مؤكداً على انفتاح السوق القطري للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الإقتصادية وتوجهاتهم الإستثمارية. مستوى العلاقات الثنائية انعكس إيجابا على التبادل التجاري وصولا إلى 5.2 مليار ريال تحقيق النجاحاتوفي ختام كلمته أشاد سعادته بما تم التوصل إليه من قرارات هامة خلال إجتماع الجانبين القطري والتركي في الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت في الدوحة الشهر الماضي، مشيرا إلى تطلع دولة قطر لمواصلة هذه النجاحات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير على البلدين.جدير بالذكر أن معرض "الموصياد" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك يهدف إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. كما يسعى المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط، ويسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال وطرح المنتجات التكنولوجية وفق أرقى المعايير الدولية.

وزير الإقتصاد يترأس وفد الدولة بمؤتمر الموصياد ويلتقي نظيره التركي ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء وفد دولة قطر المشارك في إفتتاح معرض موصياد الدولي السادس عشر، الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، والذي يتم تنظيمه بالتوازي مع منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض التكنولوجيا المتطورة والدفاع الثالث وذلك من 9 إلى 12 نوفمبر بمدينة إسطنبول بتركيا. وتأتي مشاركة دولة قطر في افتتاح معرض موصياد الدولي السادس عشر في إطار جهودها لتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية تركيا.هذا وتربط دولة قطر وجمهورية تركيا علاقات اقتصادية متميزة لاسيَّما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نموًا متزايدًا حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.8 مليار ريال في العام 2008 إلى5.2 مليار ريال في العام 2015. يذكر أن معرض موصياد الدولي السادس عشر الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "الموصياد" يسعى إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. ويهدف المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الخليجية، كما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وطرح المنتجات التكنولوجية وفق معايير عالمية.وقد عقد على هامش معرض مصياد الدولي السادس عشر اجتماع بين وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ووفد تركي برئاسة سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيَّما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وزير الإقتصاد يدعو إلى زيادة التعاون المشترك بدعم اتفاقية تشجيع الإستثمارإعطاء الأولوية لقطاعات تمثل إضافة نوعية لاقتصاد البلديندعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والأرجنتين والذي بلغ في العام 2015 نحو 181 مليون دولار، قائلاً: "واضعين في الاعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".وأعرب وزير الإقتصاد خلال ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني والذي حضرته سعادة السيدة مارتا جابرييلا ميكاتي، نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، بمشاركة رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر. وقد حضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وعضو الرابطة السيد إبراهيم الجيدة. كما حضر سعادة السيد محمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد أحمد آهن مدير التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس شركة وقود والسيد حمد سعد السعد مستشار بشركة حصاد للأغذية، أعرب عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون من خلال هذا الملتقى الهام بين البلدين الصديقين، قائلا: "ولا يفوتنا في هذا المقام عن تقديرنا العميق للنائبة الرئيس والحكومة لما لمسناه من رغبة صادقة في تعزيز الأهداف المشتركة للبلدين. واضعين في الإعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".حماية الاستثمار ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة دعم القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة إلى بيونيس ايريس للمشاركة في منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار.، قائلا: "لا شك أن علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا منذ منتصف السبعينيات القرن الماضي والتي توجت بتبادل الزيارات الرسمية بين قياداتنا العليا أكدت على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين.وقال إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة التي تم توقيعها تمثل لبنة جديدة في مسيرة علاقاتنا الاقتصادية المتميزة، كما تعد هذه المبادرة دافعًا لبذل المزيد من الجهد المشترك في سبيل تفعيل الاتفاقيات الأخرى التي من شانها تعزيز حجم التبادل التجاري بين بلدينا.وأوضح أن البلدان يتطلعان إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاداتنا، وتطوير التعاون بين القطاعين الخاص ورجال الأعمال من الجنبين وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقاتنا في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة، وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.بيئة استثمارية جاذبةوقال إن قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى. وزاد: "وبفضل هذه الجهود أسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر في نهاية العام 2014، وذلك حسب تقرير مسح الاستثمار الأجنبي في دولة قطر لعام 2015، وأسهمت دول أمريكا اللاتينية بـ34% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام "2014.دور القطاع الخاص وقال إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية والتي تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركاؤنا في دول العالم كافة. مضيفا: "نجتمع اليوم في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفعنا إلى إيجاد سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تقف في وجه رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة..كما أننا نؤمن بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، لذلك فإننا مدعون لفسح المجال لعقد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأرجنتينيين، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الصديقين". بن طوار: "حماية الإستثمار" تفتح باب التعاون بين البلدينمن جانبه أكد نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تتميز بالمتانة والقوة بالإضافة إلى أن الأرجنتين من الدول الكبرى والتي تمتلك الفرص الاستثمارية الضخمة في كافة المجالات الاقتصادية.وبيّن أن توقيع الاتفاقية على مستوى الدولتين لفتح باب الاستثمار لتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين سيزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تنظيم العلاقة الاقتصادية ودعم المستثمرين في كلا البلدين، لافتا إلى أن كافة القطاعات التي من الممكن أن يتم الاستثمار بها ومنها السياحة والعقار والمعادن والمواد الغذائية والتي من الممكن أن يكون للجانب بالقطري حضور بها.وأوضح أن المستثمرين القطريين وجال الأعمال يتطلعون لتوسيع دائرة استثماراتهم في الأرجنتين خاصة أن المجال مفتوح أمامهم من قبل السلطات الأرجنتينية إذ أن الفرص الاستثمارية الكبرى الموجودة يجب أن تحظى بالاهتمام من الجانب القطري في كل القطاعات.وبيّن أن تنظيم وفد من رجال وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الأرجنتين خلال الأشهر المقبلة وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك أمام رأس المال القطري.

وقعت دولة قطر وجمهورية الأرجنتين اليوم، اتفاقية تشجيع وحماية للإستثمارات المتبادلة. وقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ، فيما وقعها عن الجانب الأرجنتيني سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين التي تزور البلاد حالياً. وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى خلق المناخ الإستثماري الجيد بين الدولتين، وإيجاد ظروف مواتية للإستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الإستثمارات. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ عام 2015 حوالي 181 مليون دولار، إذ تعتبر الأرجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأرجنتين عام 2015 حوالي 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 34 مليون دولار.