شدد عدد من المهندسين على ضرورة عمل الصيانة الدورية في وقتها للمباني القديمة. وأكد المهندسون في استطلاع لـ الشرق أن هناك عدة أسباب لانهيار المباني، حيث أرجعوا السبب الأول إلى العمر الافتراضي للمبنى، وعدم إجراء اعمال الصيانة في اوقاتها، بينما يرجع السبب الثاني إلى سوء الاستخدام، وذلك من خلال إزالة الهيكل الخرساني الذي قد يؤثر على المبنى، ويؤدي إلى سقوطه. وقالوا لـ الشرق إن هناك أسبابا هندسية تبدأ منذ مرحلة التصميم للمبنى، حيث إن أي أخطاء قد يرتكبها المكتب الاستشاري في عملية حساب الأحمال المختلفة، قد تؤدي إلى حدوث مشاكل تتسبب بقصر العمر الافتراضي للمبنى أو انهياره في أسوأ الأحوال، مشددين على أن مالك العقار عليه اختيار مكتب هندسي جيد، وكذلك اختيار الاشراف الهندسي والمقاول، خاصة وان سوق المقاولات سوق مفتوح، ولا بد من التحكم فيه وعدم دخوله إلا من قبل المختصين. وأشاروا إلى أن اية عمليات صيانة أو توسعة للمبنى، يجب أن تتم وفقاً للأصول الهندسية والإجراءات البلدية وباستخدام عمالة فنية متخصصة، وبإشراف مهندس انشائي حيث إن أي أخطاء هنا قد تكون كارثية وتتسبب بانهيار مفاجئ للمبنى، لافتين إلى أن عملية دراسة أسباب انهيار المباني تستغرق مزيداً من الوقت للبحث والتحري، وأخذ عينات لمعرفة مكمن الخطأ الذي تسبب بذلك الانهيار. م. خالد النصر: مطلوب تقييم المباني فوق الـ 20 عاما أكد المهندس خالد النصر – رئيس جمعية المهندسين القطرية، أن هناك سببين رئيسيين لانهيار او سقوط المباني سواء بشكل جزئي أو كلي، مشيرا إلى أن السبب الأول يرجع إلى العمر الافتراضي للمبنى، وعدم إجراء اعمال الصيانة في اوقاتها، بينما يرجع السبب الثاني إلى سوء الاستخدام، وذلك من خلال إزالة الهيكل الخرساني الذي قد يؤثر على المبنى. وأوضح أنه من أسباب حدوث انهيار جزئي لأحد المباني، عمل جهد في جزء معين من المبنى مثلا إجراء اعمال من ناحية معينة في المبني، كإزالة عمود أساسي أو عمل تعديل أو تغيير في الهيكل الأساسي للمبنى، وهذا الجانب الذي تم التعديل عليه قد يؤدي إلى سقوطه. وأكد على انه يفترض عمل تقييم شامل لجميع المباني التي مر على إنشائها 20 سنة، بحيث يتم فحص هذه المباني والتأكد من سلامتها، وأنها آمنة للسكن، منوها إلى انه احيانا يكون هناك حالة من الكسل من قبل ملاك العقارات لإجراء الصيانة الدورية مما يؤدي إلى تدهور حالة المبنى. وتابع قائلا: يفترض ان يتم عمل اختبار إلزامي للمباني والتأكد من سلامتها وسلامة الأسقف وجميع الأساسات. واقترح رئيس جمعية المهندسين القطرية أن يتم إنشاء إدارة جديدة خاصة بعمل تقييم شامل لجميع المباني التي مر على إنشائها أكثر من 20 سنة، بحيث يتم التأكد من سلامة هذه المباني ومدى صلاحيتها للسكن حرصا على سلامة الأرواح والسكان، مشيرا إلى ان هذه الإدارة تضم عددا من المفتشين الذين يقومون بعمل التقييم لهذه المباني والتأكد من قيام الملاك بإجراء الصيانات الدورية المطلوبة والتي لها دور كبير في إطالة عمر المبنى، على أن تكون هذه الإدارة الجديدة تعمل تحت مظلة وزارة البلدية. وشدد على ضرورة قيام ملاك العقارات وأصحاب المنازل بضرورة عمل الصيانات الدورية للعقارات والمباني أولا بأول، منوها إلى ضرورة أن يتم إصدار شهادة تؤكد أن المبنى صالح مثلا لمدة 5 سنوات، ثم بعد انتهاء هذه السنوات يتم عمل تقييم شامل مرة أخرى والتأكد من عدم إجراء اي تعديل او إزالة بعض القواعد أو الأساسات بحيث تؤكد هذه الشهادة انه آمن للسكن، ولا يعرضنا لا قدر الله لوقوع حالات انهيار احد المباني التي يقطنها السكان. المهندس أحمد الجولو: اختيار المكتب الهندسي والمقاول الأكفاء يرى المهندس احمد الجولو أن هناك عدة اسباب قد تؤدي إلى انهيار وسقوط المباني، مشيرا إلى انه يجب على ملاك المباني التأكد من اختيار التصميم والتنفيذ الجيد، وكذلك اختيار المواد الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الداخلة في المبني الإنشائي، مع ضرورة إجراء اختبارات التربة، مشيرا إلى أن التربة هي الأساس الذي يتم بناء المنشآت فوقه، لذلك فإن دراستها ومعرفة ما تستطيع أن تتحمله يُعتبر من الأشياء الهامة والتي يجب الاهتمام بها جيداً، فمن خلال اختبار التربة يتم معرفة الحد الأقصى لعدد طوابق المبنى. وأشار إلى اهمية اختبار الخرسانة وقوتها، مع ضرورة عزل أسطح المباني، والاهتمام بعدم وجود مياه جوفية محيطة بالمبنى، مشددا على أن مالك العقار عليه اختيار مكتب هندسي جيد، وكذلك اختيار الاشراف الهندسي والمقاول المتمكن، خاصة وان سوق المقاولات سوق مفتوح، ولا بد من التحكم فيه وعدم دخوله إلا من قبل المختصين. وأشار م. الجولو إلى ضرورة الرقابة على مصانع الاسمنت المستخدم، منوها إلى ان هناك اسبابا كثيرة لتفسير ظاهرة انهيار المباني، وقد تكون احتمالية أن المبنى قديم، وتم عمل الصيانة او الترميم بشكل خاطئ، فالصيانة إذا لم تتم بطريقة مدروسة وسليمة ستؤدي إلى احداث اضرار بالمبنى. وتابع قائلا: قد يكون هناك تسرب مياه وبدوره أثر على الحديد، وأدى إلى نهيار المبنى وسقوطه، ولذلك لابد من التأكد من عمل الصيانة الدورية والوقائية بشكل دوري، واتمنى السلامة للجميع. المهندس محمد النعيمي: الصيانة وفقاً للإجراءات الهندسية والبلدية نوه المهندس محمد حسن النعيمي- مُحكم هندسي وعضو جمعية المهندسين القطرية، إلى تعدد أسباب انهيار المباني، مشيرا إلى أن هناك أسبابا هندسية، فيبدأ منذ مرحلة التصميم للمبنى، حيث إن أي أخطاء قد يرتكبها المكتب الاستشاري في عملية حساب الأحمال المختلفة قد تؤدي إلى حدوث مشاكل تتسبب بقصر العمر الافتراضي للمبنى أو انهياره في أسوأ الأحوال، منوها إلى انه اذا افترضنا أن مرحلة التصميم قد تم انجازها بشكل سليم وفقاً للأصول الهندسية فإنه تتبقى مرحلة تنفيذ المخططات الهندسية على أرض الواقع، والتي تأتي على عاتق المهندس المشرف على الموقع والمقاول. وتابع قائلا: وأي أخطاء في هذه المرحلة قد تكون كارثية حيث أن هنالك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، ومنها الالتزام بجودة المواد المستخدمة في البناء وعدم مخالفة التصاميم والمواصفات الهندسية واخذ الاحتياطات الفنية واتباع المعايير الهندسية عند التأسيس، والقيام باختبار الخلطة الخرسانية وكذلك عمل اختبارات لجميع المواد المضافة للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وأكد على أن أية عمليات صيانة أو توسعة للمبنى، يجب أن تتم وفقاً للأصول الهندسية والإجراءات البلدية وباستخدام عمالة فنية متخصصة، وبإشراف مهندس انشائي حيث إن أي أخطاء هنا قد تكون كارثية وتتسبب بانهيار مفاجئ للمبنى، لافتا إلى أهمية التزام مالك المبنى بالقيام بالصيانة اللازمة للمبنى، والاستمرار باستخدام المبنى وفقاً للنشاط المرخص له والمصمم للمبنى، حيث يوجد اختلافات كبيرة للأحمال سواء الحية أو الميتة بين الأنشطة المختلفة لكل استخدام. واستطرد قائلا: فالمبنى السكني يختلف عن التجاري وعن استخدمه كمخازن، وهكذا فإن أي تغيير أو تعديل في نوع الأنشطة، قد يحدث مشاكل تؤدي لانهيار المبنى وتزيد احتماليات الانهيار، كلما زاد الحمل على المبنى. ولفت م. النعيمي الى عملية دراسة أسباب انهيار المباني تستغرق مزيداً من الوقت للبحث والتحري، وأخذ عينات لمعرفة مكمن الخطأ الذي تسبب بذلك الانهيار. م. خالد السيد: الحصول على الموافقات قبل تعديلات بالمباني أوضح المهندس خالد السيد - عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ان هناك أسبابا عديدة لانهيار المباني والمنشآت، مشيرا إلى ان سقوط أو انهيار المباني يعتبر ظاهرة نادرة في قطر، إلا انه بشكل عام فإن اسباب انهيار المباني تعود إلى وجود نقطة ضعف في المبنى مما يزيد المخاطر. ولفت إلى انه من الممكن أن يرجع السبب في الأحمال، خاصة عندما يتم تحميل المبنى أكثر من الطاقة التي بنيت على اساسه، منوها إلى أنه يوجد اختلافات كبيرة للأحمال سواء الحية أو الميتة بين الأنشطة المختلفة لكل استخدام، خاصة وانه أي تغيير أو تعديل في نوع الأنشطة، قد يحدث مشاكل تؤدي لانهيار المبنى وتزيد احتماليات الانهيار، كلما زاد الحمل على المبنى. وتساءل هل المباني القديمة لديها خرائط، وهل يتم مراجعة الخرائط القديمة في حالة إضافة طابق أو اجراء تعديلات للمبنى، مشددا على انه يجب دراسة اية طلب لعمل زيادة في الطوابق، كما يجب عدم الاعتماد فقط على الخرائط، بل لابد من عمل دراسة جديدة لمعرفة تحمل العمود، خاصة وأن كل مبنى لديه عمر افتراضي. وتابع قائلا: كما يجب الاستمرار باستخدام المبنى وفقاً للنشاط المرخص له والمصمم للمبنى، مع ضرورة بحث اسباب المخاطر المحتملة، خاصة عند تغيير وضع الحالة التي عليها المبنى، إذ اننا في قطر ليس لدينا الأدلة الجنائية الهندسية المختصصة لدراسة اسباب انهيار المباني. ونصح م. السيد الجهات المختصة التي تمنح التراخيص، خاصة فيما يتعلق بالمباني القديمة، بعدم الاعتماد على الرسوم والخرائط فقط، منوها إلى أن البعض من أصحاب العقارات يقومون بعمل تعديلات دون الرجوع للجهات الرسمية للحصول على الموافقة، وهذا امر خاطئ، بل يجب في حالة إضافة بناء او عمل تعديلات بالمبنى دراسة وضع المبنى قبل البدء فيها.

أشاد السيد محمد سلطان الجابر، رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بمستوى الدعم الذي يتلقاه المقاولون بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ما أسهم في أن تتمكن شركات المقاولات المحلية من تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل والتطلع إلى الدخول في شراكات بالمشاريع الحكومية خارج الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى تولي شركة الجابر مشروع بناء فندق في سلطنة عمان الشقيقة لصالح شركة الديار القطرية، وهو ما يعكس مدى الثقة في شركات المقاولات المحلية وقدرتها على المنافسة خارجيا. وقال الجابر في تصريح خاص لـ الشرق إن قطاع المقاولات المحلي وصل إلى مستوى من الكفاءة والجودة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق والإنشاءات بشكل عام، بحيث لم تكن هناك حاجة لشركات المقاولات الخارجية إلا في حالات المشاريع التخصصية للدولة كمشاريع النفط والغاز والمشاريع التي قد تتطلب شراكات استراتيجية كما هو معمول به في مختلف دول العالم. خاصة أن قطر من بين الدول القلائل اليوم التي تتميز بمتانة اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية مما يجعلها الوجهة المفضلة للشركات العالمية الناجحة. كما أن الطفرة العقارية والاقتصادية مستمرة لغاية 2030 وهو ما يجعل قطاع المقاولات قطاعا نشطا وحيويا. وعن أحدث المشاريع التي تنفذها شركة الجابر، أوضح الجابر أن الشركة كإحدى المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية القطاع تعتبر شريكا في مشاريع حيوية واستراتيجية للاقتصاد الوطني، منها مشروع لبناء فندق بجزيرة قطيفان بالشراكة مع كتارا للضيافة، ولديها تحالف مع شركة بروة لبناء 8 مدارس جديدة لصالح قطاع التعليم. كما تشارك الشركة في مشروع بميناء حمد للسفن السياحية التي شهدت تطورا كبيرا منذ تدشين الميناء وسيتوسع هذا النشاط في المستقبل من خلال المشروع الذي يستهدف رحلات كروز مارينا السياحية، كما تفخر الشركة بدخولها في الشراكة مع شركة الديار القطرية في مشروع فندقها بمنطقة رأس الحد السياحية في سلطنة عمان، هذا إلى جانب المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والطرق محليا في الكورنيش وغيره من المواقع المختلفة.

أكد ناشطون في قطاع المقاولات توافر مادة الجابرو في السوق المحلي، بالكميات المطلوبة والكافية لسد جميع الحاجيات المتعلقة بإنجاز المشاريع المعمول على تسليمها في الفترة القادمة، مشيدين باستقرار أسعار مادة الجابرو في مختلف نقاط البيع في الدولة، وثباتها عند قيمة معينة دون تسجيل أي ارتفاع يذكر طيلة السنوات الماضية، بالرغم من زيادة الطلب عليها من طرف الشركات المسؤولة عن تشييد مختلف المشاريع، وذلك بسبب التنويع في مصادر استيراد هذا المنتج من إيران وغيرها من الدول، ونوه البعض الآخر منهم بالخطط الذكية التي اتبعها المستثمرون القطريون في هذا القطاع، من خلال التوجه إلى الاستثمار في استخراج هذه المادة في العديد من البلدان وفي مقدمتها سلطنة عمان، كاشفين عن أن 75 % من طلبات السوق المحلي للجابرو تسد بواسطة المشاريع القطرية العاملة على توفير هذه المادة في الخارج وإدخالها إلى الدوحة عبر ميناء مسيعيد، داعين أصحاب هذه الاستثمارات إلى تكثيف عملهم في الأشهر المقبلة، وذلك بهدف الرفع من كفاءتهم الإنتاجية والوصول إلى تغطيات حاجياتنا بنسبة كاملة في المستقبل القريب، مشيرين إلى أهمية هذه الاستثمارات بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وهي التي تعمل على تنويع مصادر الدخل بما يتماشى والرؤية المستقبلية لقطر والخاصة بعام 2030. وفرة المنتج وفي حديثه للشرق أكد إبراهيم عبد الرحمن من شركة الراحة للمقاولات، وفرة مادة الجابرو في السوق المحلي، وذلك بالكميات المطلوبة والقادرة على تسيير نشاط قطاع المقاولات في الدولة، والذي يعد من بين أكثر المجالات حركة في الدولة بالنظر إلى حجم المشاريع الكبيرة التي يعمل على تشييدها في البلاد، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية، التي يتم حاليا التركيز عليها بشكل كبير في إطار تحضيرات الدولة لاحتضان كأس العالم 2022 في نسختها الثانية والعشرين، مبينا أن النجاح في تمويل السوق المحلي بالجابرو راجع إلى تمكن الدولة من تنويع مصادر استيراد هذه المادة من خلال اتفاقيات مع مجموعة من البلدان. ووضح عبد الرحمن كلامه بالإشارة إلى أن السوق المحلي للجابرو يمول من طرف العديد من الدول، في مقدمتها إيران وسلطنة عمان، وهو الأمر الذي أدى إلى ضمان وصول هذه المادة الضرورية إلى الدوحة بالصورة الكافية لتغطية حاجياتنا كاملة، قائلا إن تواجد الجابرو في السوق المحلي بالكميات المطلوبة، بالإضافة إلى مرورها على شركة قطر للمواد الأولية قبل عرضها في السوق، ساهم في تثبيت الأسعار وإيقافها عند حد معين لم تتجاوزه منذ فترة طويلة، واصفا قيمة مادة الجابرو في نقاط البيع بالتجزئة في الدوحة بالمقبولة والمتماشية مع الإستراتيجيات التي تتبعها شركات المقاولات للتخفيف من تكاليف تشييد المشاريع. السوق المحلي وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال ناصر النعمة بأن السوق المحلي للمقاولات لم يشهد طيلة الأعوام الماضية أي نقص في مادة الجابرو، بل على العكس من ذلك فإن هذه المادة الضرورية في عمليات التشييد تتواجد وبكثرة في الدوحة بصورة تسهل عملية الوصول إليها واستعمالها في الانتهاء من مشاريع البنية التحتية وتسليمها في الموعد المحدد، لافتا إلى تنوع مصادر توريد السوق الداخلي بهذه المادة التي تأتي من مجموعة من البلدان من بينها إيران وسلطنة عمان، وهو الأمر الذي حسن وضع سوق الجابرو في الدوحة من جميع النواحي، بداية من الوفرة وصولا إلى الأسعار الثابتة والتي لم تتجاوز الحد الأقصى لها منذ أعوام. وتابع النعمة قائلا بأن توفر السوق المحلي على كميات كبيرة من مادة الجابرو أدى إلى استقرار قيمته في السوق، خاصة وأن المعروض منه قد يتساوى وحجم الطلب عليه من طرف شركات المقاولات الوطنية، منتظرا حفاظ الجابرو على ثمنه الحالي في السنوات المقبلة، في ظل التوقعات التي توحي بأن وفرة الجابرو في الدوحة ستستمر بنفس الشكل المتواجدة عليه حاليا، بوجود العديد من الجهات التي تمد الدوحة بهذا المنتج الضروري لعمليات البناء. قطاع التعدين من ناحيته نوه السيد حمد بن علي اليافعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للمقاولات، بالاستثمارات القطرية الخارجية في قطاع التعدين، بما فيها تلك المتعلقة بإنتاج الجابرو، حيث تم التوجه إلى إطلاق مشاريع في سلطنة عمان على سبيل الذكر لا الحصر، وذلك لتوفير مادة الجابرو، وهو ما بدأنا في جني ثماره نهاية شهر مايو المنصرم الذي استلمت فيه الدوحة عن طريق ميناء مسيعيد أول شحنات الجابرو القادمة من استثمارات شركة قطر للمواد الأولية في مسقط، واصفا خطوة الاستثمار في الخارج لتوفير الجابرو بالذكية كونها راعت الخصائص الطبيعية للدوحة والتي لا تتماشى والعمل على إنتاج هذه المادة محليا كونها تحتاج إلى الجبال لذا تم إطلاق مشاريع الهدف منها تمويل السوق المحلي بالكميات المطلوبة من الجابرو لإتمام مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الدولة في مختلف المناطق. وكشف اليافعي أن 75 % من حاجيات السوق المحلي للجابرو يتم تغطيتها بفضل الاستثمارات القطرية في الخارج، بما فيها تلك الموجودة على مستوى سلطنة عمان والتي باتت تعد المورد الأول للدولة في كل ما يتعلق بهذا المنتج، داعيا المستثمرين القطريين الذين يملكون مشاريع مشابهة في البلدان الأخرى إلى تكثيف الجهود والتركيز على الرفع من كفاءاتهم الإنتاجية للتمكن من الوصول إلى تمويل السوق الوطني بشكل كامل بالاعتماد على المشاريع القطرية المتواجدة في الخارج. استثمارات خارجية بدوره قال السيد اسماعيل سعد بوظهير بأن سوق الجابرو في الدوحة يعد من بين اكثر الأسواق الدالة على مستوى الذكاء الكبير لدى المستثمرين القطريين الذين نجحوا في إيجاد المواقع الخارجية المناسبة لإطلاق استثمارات خارجية لإنتاج الجابرو، آخذين في ذلك الخصائص الطبييعية للدوحة التي ترفع من تكاليف توفير الجابرو محليا، لذا فإن الحل الأنسب بالنسبة لهم التوجه نحو إطلاق مشاريع في سلطنة عمان وغيرها من الدول، واستغلالها في توريد السوق الداخلي مادة الجابرو، وهو ما نجحوا فيه لحد الآن بعد أن تمكنوا من تغطية نسبة كبيرة من حاجيات الشركات الوطنية للمقاولات، في انتظار تمكنها من الوصول إلى سد طلباتنا بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة. وطالب بوظهير المستثمرين القطريين في هذا القطاع بالتركز على تطوير مشاريعهم أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على مضاعفة إنتاجهم السنوي من مادة الجابرو ما سيفتح لهم الباب أمام تحقيق المزيد من الأرباح، من خلال استغلال كفاءتهم الإنتاجية العالية في فتح المزيد من الأسواق القريبة منا وضمان توريدها بهذا المنتج الضروري، في صورة العراق التي تعد سوقا واعدة بالنسبة لتسويق الجابرو، لافتا إلى أهمية هذه الاستثمارات بالنسبة للاقتصاد الوطني وهي التي تسهم في تنويع مصادر دخله، كما تعمل على تقويته بالشكل الذي يتماشى والرؤية المستقبلية لقطر 2030. المرحلة المقبلة ونشر موقع Science Advances تقريرا تحدث فيه عن السوق العالمي لمادة الجابرو، وأبرز الدول المصدرة لهذه السلعة التي تعد ضرورية لقطاع المقاولات في جميع دول العالم، كاشفا أن قطر نجحت نهاية شهر مايو الماضي في الحصول على أول شحنة جابرو، وذلك عن طريق محاجرها المملوكة في سلطنة عمان، ما سيضمن تدفق هذا المادة الأولية للسوق المحلي بكميات أكبر خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي سيلبي متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد إقبالا كبيرا على هذه السلعة المطلوبة بكثرة لتسليم مشاريع البنية التحتية الخاصة باحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2020.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما ،اليوم الخميس، بشأن تحديد أوقات العمل والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تقرر تحديد مواعيد وأوقات العمل لشركات ومحال القطاع الخاص خلال شهر رمضان. وقالت الوزارة ، عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه قد تقرر استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات العمل. ويشمل القرار الأنشطة التالية: شركات المقاولات والإنشاءات وشركات مواد البناء والمعدات والورش الفنية والميكانيكية وورش النجارة والمكاتب والمختبرات الهندسية والمخازن والمستودعات. علي أن يتم الأالتزام بالاشتراطات التالي: ** قياس درجة حرارة جميع العاملين مرتين في اليوم وعزل أي عامل تكوت درجة حرارته مرتفعة ** إعداد قائمة بكافة العمال من ذوي الحالات المرضية المزمنة وفئة كبار السن ** الالتزام بالمسافة الآمنة في اماكن العمل والسكن ** الالتزام باستخدام الكمامات والمعقمات في أماكن العمل والسكن ** التزام الشركات والعاملين بضوابط أوقات العمل واشتراطات المناوبة ومنع التجمعات في أماكن العمل والسكن ويتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون اللإجنماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن . وشددت الوزارة على ان أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها الإجراءات والمساءلة القانوينة. وقالت الوزارة إن القرار صدر بيوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الاخبار والمستجدات. وكانت الوزارة قد أصدرت تعميما ،اليوم الخميس، بشأن تحديد أوقات العمل والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك قررت فيه تحديد مواعيد وأوقات العمل لشركات ومحال القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ويستثنى من هذا القرار الأنشطة التالية: ** منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية والخضروات والفواكه الهايبر ماركت – السوبر ماركت – البقالات. ** أنشطة المطاعم والمقاهي والكوفي شوب التي يسمح لها بتوصيل الطلبات فقط. ** محلات بيع الحلويات والقهوة والتمور. ** شركات توصيل الطلبات عبر التبطبيقات الالكترونية. ** شركات الاتصالات والصيدليات ومحطات البترول وخدمات السيارات وورش الصيانة التابعة للوكالاتوالمخابز والشركات العاملة في الطقاع الفندقي والمصانع وشركات الصيانة خدمات السباكة والكهرباء والإلكترونيات ** شركات الخدمات اللوجسيتة وشركات الشحن والعاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية.

بيئة الأعمال في قطر مشجعة على الاستثمار.. استقر بها واندمج في بيئتها ومجتمعها، فبعد إعلان إسلامه واختياره منهج حياة له، قرر الإيطالي فاوستو بيرتوريلو أو فهد اسم عرف به لدى أصدقائه أن يعزز تواجده في قطر من خلال إطلاق مخطط أعمال يمتد على السنوات القادمة يبدأ من خلال تأسيس شركة للتجارة الدولية وشركة للمقاولات و الديكور وينتهي ببرمجة مشروع صناعي في مجال الصناعات الغذائية. مخطط وصفه بالتدريجي يترجم رغبته في النجاح، فاختيار منهجية خطوة - خطوة التي تستفيد من الإمكانيات و الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري ويضمن من خلالها نجاح مختلف مشاريعه المبرمجة.. وأوضح في حديثه لـ الشرق أن اختياره للاستثمار في قطر كان بعد اكتشافه لبيئة العمل في الدولة، والاستقرار والأمن الموجودة فيها والتي تعد من العناصر الأساسية والمحددة في قرار الاستثمار، قائلا: لقد أسست في الفترة الأخيرة شركة للاستيراد والتصدير كما يتم العمل على شركة جديدة للمقاولات والتصميم والديكور قريبا وأخرى للمقاهي الراقية والفاخرة ومطعم وذلك وفق منهج خطوة خطوة.. لا أرغب في التسرع وفتح جملة من المشاريع أعجز عن تحقيق النجاح فيها، المهم أن تكون لدينا رؤية طويلة المدى. وأعرب عن خالص الشكر لجميع أهل قطر على دعمهم وحبهم واحترامهم له. وفي تعليقه عن نوعية المنتجات التي أطلقها في السوق القطري، أشار إلى أن السوق القطري يهتم بالدرجة الأولى المنتجات الفاخرة، ومن خلال دراسة الجدوى التي قام بها أظهرت الإقبال الكبير على مثل هذه المنتجات لدى شرائح واسعة من المواطنين وهو ما شجعه على توفير هذه المنتجات تحت اسم هارموني قطر، مشيراً إلى انه يستعد لافتتاح مقهى راقية في منطقة لوسيل، ومشيرب في الفترة القادمة تقدم هذه النوعية من المنتجات الفاخرة والتي تشمل بالدرجة الأولى الشاي والكيك وغيرها من منتجات الصناعات الغذائية التي تجلب خصيصا من فرنسا وإيطاليا. مخطط استثماري وأوضح بيرتوريلو أن الشركات التي ينوي إطلاقها والتي بدأ بعضها فعليا في النشاط تتمثل في: HARMONY QATAR وهي شركة متخصصة في الطعام الفاخر والمعجنات عالية الجودة المصنوعة في إيطاليا والشاي من المستورد من فرنسا، وذلك بفضل الشراكة مع Agroalimenta وباسكال هامور، قائلا: نحن نعمل على تطوير منتج محدود الإصدار من باسكال هامور للكأس العالم لكرة القدم. كل منتج لدينا هو تحفة. ونحن نعمل على التعبئة والتغليف وفق الاحتياجات الشخصية وحسب رغبات كل عميل. سوف نقدم منتجاتنا إلى أرقى الفنادق في قطر.. هذه الشركة بدأت فعليا في العمل. كما دخلت طور العمل شركة HARMONY DESIGN والمتخصصة في مجال الرخام خاصة ذلك المستورد من كرارا، حيث نستطيع من خلال الأعمال الفنية أن نعبر عن قطر و تراثها و قيمها. أما الشركة الثالثة فهي شركة HARMONY LUXURY REAL ESTAT وتقدم المساعدة في الاستشارات وشراء وبيع في الخارج وفق خصائص حصرية للعملاء القطريين. أما بخصوص شركة HARMONY COFFEE&CHOCOLATE وهي شركة تدير مقاهي راقية فيها قسم لبيع الشوكولاتة الفاخرة. وأشار إلى أن هذه الشركة سيتم افتتاحها في أكتوبر القادم في مدينة لوسيل و يناير 2021 في لندن. ويمكن التواصل عبر حساباتي على الانستغرام : faustobert@ أو harmony_qatar @. وحول اختياره لمنطقة لوسيل لتركيز المقاهي الفاخرة، لفت إلى أن لوسيل تعد من المدن المستقبلية، حيث إن هذه المدينة التي تتميز بفسحتها الشاطئية الطويلة وتنوع حدائقها ومرافق الترفيه فيها ستكون الوجهة الأكثر جذبا للمواطنين والسياح في الفترة القادمة خاصة مع التقدم نحو تنظيم فعاليات كأس العالم، بالإضافة إلى كونها مركز الثقل المؤسساتي في الدولة باستقطابها لمختلف مكاتب الوزارات و كبريات الشركات في الدولية، مضيفا: من الطبيعي أن أفكر في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية لتأسيس هذه النوعية من المرافق . شاي بارد بيولوجي يتماشى مع البيئة القطرية وحول كيفية الاستفادة من تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم، أشار إلى هذا الحدث يعتبر دافعا رئيسيا لتنشيط القطاع السياحي والتجاري في الدولة، مشيرا إلى هذا السياق إلى إعداده لمنتجات حصرية لهذا الحدث تتمثل في شاي بارد بيولوجي يتماشى مع البيئة القطرية ويتخذ من شعار كأس العالم في قطر تصميما للعبوات .. و في رده على تقييمه لبيئة الأعمال في قطر لفت إلى أن بيئة الأعمال المحلية شهدت تحسينات حكومية مميزة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية أو على مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية التي تم تأسيسها مؤخرا أو تم تعديل اختصاصاتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالي، قائلا: لعل من أهم الخطوات الجريئة التي اتخذت في مجال القوانين و التشريعات القطرية إصدار خلال الفترة الماضية ولها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال قانون تنظيم رأس المال غير القطري الذي أتاح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في مختلف القطاعات الاقتصادية وقانون المناطق الحرة الذي منح المستثمر العديد من الحوافز أهمها الإعفاءات الضريبة والرسوم الجمرك.. وفي رده على سؤال المشاريع القادمة التي ينوي القيام بها في قطر، أشار إلى أن القوانين آنفة الذكر تشجعه على أن تكون قطر قاعدة لتوسعه على المستوى الإقليمي ومنطلق لترويج منتجاته إقليمياً ودولياً، لذلك فهو يخطط للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى رغبته في جعل العلامات التجارية التي سيؤسسها في قطر متواجدة في عديد الأسواق الإقليمية والدولية، قائلا: أخطط لان تكون العلامة التجارية للمقاهي الراقية والمطعم متواجدة في هارودز بلندن أيضا وغيرها من المناطق .

تنشط في مجال المقاولات والاستثمار العقاري.. ** برايد تقوم بأعمال بناء 4 مشاريع في اللؤلؤة ولوسيل على أرض اثنتين من أهم وأرقى الوجهات السكنية والسياحية في قطر، تضع برايد للمشاريع بصمتها المعمارية، فالشركة التي تنشط في مجال المقاولات والاستثمار العقاري، تواصل أعمال البناء في مجموعة مشاريع كانت قد أطلقتها العام الماضي، وعلى جدول أعمالها مشاريع مستقبلية توسعية جديدة . البداية من منطقة اللؤلؤة وتحديداً قرية جياردينو، حيث تسير أعمال البناء على قدم وساق لتشييد مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، يجمع تصميمه ما بين الطابع العصري وفن العمارة الإسلامية. وهو أول تصميم اعتمدته الشركة المتحدة للتنمية ”UDC” في قرية جياردينو، ومصنف لديها ضمن قائمة أهم التصاميم في المنطقة، وأكد المهندس المشرف على المشروع علاء سعيد، أن أعمال البناء قطعت شوطاً كبيراً اذ تم إنجاز نحو نصفها تقريباً، لافتاً الى الأهمية الحيوية التي يتميز بها الموقع المُطل على منطقة أبراج فيفا بحرية، فضلاً عن كونه يتوسط قلب قرية جياردينو التي تعتبر قرية متكاملة بحد ذاتها، توفر جميع الخدمات الأساسية للسكان. ومن اللؤلؤة الى لوسيل المدينة الحديثة التي يتم تشييدها شمال الدوحة، تتوسع أعمال برايد، ففي هذه المدينة وحدها تُنفذ ثلاثة مشاريع، المشروع الأول يقع في منطقة الخرايج، وهو عبارة عن مبنى سكني مؤلف من أربعة عشر طابقاً، يحمل تصميمه الطابع العصري، وقد انطلقت أعمال البناء فيه منذ مدة. الى سحر الأندلس أبهى المدن الاسلامية التي اشتهرت بالعمارة والفنون الجميلة، ينقلك ثاني مشاريع برايد الذي يقع في منطقة فوكس هيلز، وهو مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق قيد الإنشاء، وتم تصميمه على الطراز الأندلسي العريق أما ثالث المشاريع فهو يقع في منطقة البوليفارد وسط مدينة لوسيل، وقد تم اختيار تصميم معاصر للمبنى ينسجم مع طبيعة الحياة العصرية الممزوجة بالثقافة في هذا المكان خاصة وأن البوليفارد يعتبر وجهة تجارية وسكنية نابضة بالحياة. وحول أسباب تركيز الشركة على البناء في مدينة لوسيل، تقول مديرة المكتب الفني في برايد للمشاريع المهندسة نهى علي: هناك أسباب عدة تدفعنا للبناء في هذه المدينة المتكاملة، فعملنا وشعار شركتنا معاً نحو بناء مستدام ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية2030، ولوسيل جاءت بالأصل كمشروع يتوافق مع هذه الرؤية. وتضيف المهندسة نهى علي: مشاريعنا مثل جميع المشاريع في هذه المدينة من المفترض أن تساعد للوصول الى هدف اعلان لوسيل أول مدينة خضراء في قطر، لذلك فنحن نعتمد أعلى معايير جودة التصميم مع المحافظة على البيئة خلال مرحلة التنفيذ، كما أن التوجه للبناء في لوسيل يخفف من الضغط السكاني والازدحام المروري في الدوحة. ونحن لدينا مشاريع مستقبلية أخرى في منطقتي لوسيل واللؤلؤة. ومواكبة للتطور الصناعي المتنامي في قطر الذي ترافق مع ظهور صناعات جديدة، أطلقت شركة برايد سلسلة مشاريع في منطقة بركة العوامر اللوجستية تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة، بعضها قد أنجز والبعض الآخر قيد الإنشاء، كما تنفذ مشاريع أخرى داخل مناطق عدة في البلاد، وجميع هذه الأعمال، تتزامن مع إزاحتها الستار مؤخراً عن مُجمّع الدار السكني في منطقة الصخامة الذي يفتح أبوابه الآن أمام المستأجرين.

أكدوا استقرار سوق البناء والتشييد في الفترة الحالية.. ** الكواري: الانتهاء من أغلب مشاريع المونديال قلص من نشاطات البناء ** الهاجري: تراجع الطلب على معدات البناء يتماشى وحركة السوق الحالية ** عبد الرحمن: مشروع معبر الشرق يرفع الإقبال على سوق المقاولات أكد عدد من رجال الأعمال استقرار سوق المقاولات في البلاد خلال الفترة الحالية، مرجعين ذلك إلى الانتهاء من غالبية المشاريع المتعلقة باحتضان قطر لكأس العالم 2022، وهو ما خفف الطلب على المعدات المستعملة في هذا القطاع من السيارات الثقيلة والكسارات، وكذا خلاطات الإسمنت المسلح التي تراجع سعرها بشكل واضح في الفترة الفارطة، مشيرين إلى أن العتاد المتوافر في الوقت الراهن على المستوى الوطني كفيل بسد حاجيات الدولة من هذه المستلزمات، مبينين أن الركود في سوق المقاولات لا يقتصر على قطر فقط بل تعداها إلى جميع أنحاء العالم، التي تأثرت هي الأخرى في الأعوام القليلة الماضية بتقلص الطلب على العقارات التي تعد أحد المحركات الرئيسية للطلب على شركات المقاولات والآليات المتعلقة بهذا المجال. في حين وصف البعض الآخر منهم الاستقرار الذي يعرفه سوق المقاولات في البلاد آنيا، نظرا لتسليم نسبة كبيرة من مشاريع المونديال الذي ستستقبله الدوحة بعد سنوات قليلة من الآن، مصرحين بأنه من الواجب صرف النظر عن هذا القطاع مؤقتا لترك الوقت اللازم لقطر من أجل تكملة الاستعدادات لهذا الحدث العالمي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، متوقعين عودة النشاط في هذا القطاع في السنوات القليلة المقبلة، وذلك استكمالا لرؤية قطر 2030، ما يستدعي زيادة إقبال شركات المقاولات على المعدات ذات الصلة بقطاع البناء، حيث من المؤكد أن يكون من بينها آليات تستعمل محليا لأول مرة كتلك التي ستستخدم في إنجاز معبر الشرق الذي يمر داخل مياه الخليج العربي ليربط أجزاء العاصمة الدوحة في أقرب نقاطها، الذي من المنتظر أن تنطلق عملية تنفيذ مشروعه في الربع الثالث من عام 2020. استقرار السوق وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال ونائب رئيس لجنة المقاولات بالغرفة، السيد خالد بن جبر سلطان الكواري، استقرار سوق المقاولات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مقارنة بالنشاط الكبير الذي شهده في السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى انتهاء جزء كبير من مشاريع البنية التحتية في قطر وبالذات تلك المتعلقة باحتضان قطر لكأس العالم 2022، وهو ما خفف من حدة الطلب على شركات المقاولات التي تقلصت مساحات عملها تدريجيا، بعد أن لعبت دورها بشبه كامل في عملية تحضير قطر لاحتضان العرس العالمي بعد سنوات قليلة من الآن، والمشاركة في إخراجه بالصورة التي تطمح قطر لطرحه من خلالها، مبينا أن الثبات الذي يميز سوق المقاولات في قطر لا يقتصر عليها فقط بل تعداها إلى جميع دول العالم. وأوضح الكواري كلامه بالقول إن العامين الماضين اتسما بتقلص الطلب على العقارات على المستوى الدولي، وليس في الدوحة فقط وهو ما أدى إلى عدم الاعتماد على شركات المقاولات كما اعتدنا عليه في السابق، باعتبارها أحد أهم المحركات لمجال البناء، كما لعب دورا بارزا حتى في انخفاض الطلب على المعدات الثقيلة المستخدمة في مشاريع التشييد والبناء في صورة الشاحنات والكسارات وخلاطات الإسمنت المسلح، التي لم تعد تلقى الأهمية التي كانت عليها في الماضي، واصفا هذا الحال بالمؤقت الذي سيزول في الأعوام القادمة مع إطلاق الحكومة للمزيد من المشاريع الكبرى، التي تستدعي الاعتماد على شركات المقاولات. تراجع أسعار العتاد بدوره صرح رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري بأن الاستقرار الذي يشهده سوق المقاولات في الدولة، كان منتظرا منذ إطلاق مشاريع كأس العالم 2022 التي شارفت على انتهائها، حيث إنه من الطبيعي أن تبتعد الدوحة قليلا عن مثل هذه المشاريع في الفترة الحالية، للاهتمام بشكل أكبر بباقي القطاعات التي تحتاجها في عملية استقبال مونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين، مضيفا إن سوق المقاولات كالبحر يعتمد نظام المد والجزر في جميع دول العالم، حيث تكون هنالك فترات يزيد فيها الاتجاه نحو البناء والتشييد، بينما توجد أخرى يقل فيها التركيز على هذا القطاع، وهو ما يحدث حاليا في بلدنا مع التسليم الشبه كلي للملاعب وكذا مشاريع البنية التحتية مثل المترو. وتابع الهاجري بالإشارة إلى تأثير الطلب على شركات المقاولات على سوق المعدات الخاصة بالقطاع، والذي شهد ركودا في الدوحة خلال الأشهر الماضية، بعد أن بات المتوافر منها في مساحات العمل يفوق الكميات التي نحن في حاجة إليها، الأمر الذي أسفر عنه تراجع في الحاجة إليها، وانخفاض حتى في أسعارها التي عادت إلى الوراء بشكل واضح خلال المرحلة الماضية، وذلك تماشيا مع قانون التجارة الرئيسي المتعلق بالعرض والطلب، إلا أن هذا لن يؤثر على الحالة المالية لتجار ومؤجري مثل هذه الآليات، الذين يعون جيدا أن حال سوق الحالي ظرفي ومن المستحيل أن يبقى عليه في الأعوام المقبلة. عودة الحركة من جانبه رأى السيد إبراهيم عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة راحة للتجارة والمقاولات أن الفترة القادمة ستشهد عودة الإقبال على شركات المقاولات من جديد، وكذا زيادة الطلب على آليات البناء والتشييد في ظل إطلاق الحكومة لمجموعة من المشاريع العملاقة الخاصة بهذا المجال، ومن أهمها معبر شرق الذي يمر داخل مياه الخليج العربي ليربط أجزاء العاصمة الدوحة في أقرب نقاطها، ويحدث عند اكتماله نقلة نوعية على خريطة الحركة المرورية في البلاد، والذي سيربط بين مطار حمد الدولي شرق الدوحة ومنطقة الأعمال بالخليج الغربي والحي الثقافي كتارا ومدينة لوسيل من خلال ثلاثة جسور بداية من جسر الخليج الغربي وجسر الحي الثقافي وجسر شرق، وجميعها متصلة مع بعضها البعض عبر نفق مائي مغمور وبطول إجمالي يصل إلى 12 كيلومترا، مبينا أن إنجاز مثل هذا المشروع يحتاج إلى استخدام تقنيات قد تدخل السوق القطري لأول مرة، كون أن جزءا من هذا المشروع سيمر عبر البحر، ما يستدعي تضافر جهود جميع شركات المقاولات للانتهاء منه وتسليمه في وقته المحدد، وهو الذي من المنتظر أن يبدأ العمل فيه بداية من الثلث الثالث لعام 2020. وأضاف عبد الرحمن أن سوق المقاولات سينتعش بشكل أكبر بعد نهاية كأس العالم 2022، حيث ستعود الحكومة مرة أخرى للتركيز على هذا القطاع في إطار بلوغ رؤيتها المتعلقة بعام 2030، التي يعد تزويد قطر بشبكة بنية تحتية قوية في جميع القطاعات واحدا من أهم أعمدتها، خاصة أن هذا القطاع يلعب دورا مهما في إظهار قطر بالصورة التي تبحث عنها الحكومة الرامية إلى جعل الدوحة في صدارة عواصم العالم في جميع النواحي.

مطالبات بتكثيف الرقابة على شركات المقاولات لضمان حق المواطن بعض المقاولين يستغلون طول مدة إجراءات التقاضي يعاني العديد من المواطنين من وقوعهم في مشكلات تصل إلى ساحات القضاء مع المقاولين والاستشاريين المشرفين على بناء منازلهم الخاصة، مما يعرضهم إلى إهدار الوقت والمال حتى إنهاء تلك المشكلات والانتهاء من بناء المنزل بعد معاناة، وذلك يرجع إلى حزمة من العوامل منها التأخر في التنفيذ والتسليم في الموعد المحدد ومخالفة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في العقد، ومطالبة المواطنين بمبالغ إضافية لتنفيذ المشروع، فضلاً عن تزايد حجم الطلب بقفزات مضاعفة، وتضارب ضوابط رخص البناء. ورصدت الشرق تجارب من الواقع لمواطنين تعرضوا لمشاكل مع المقاولين أثناء بناء منازلهم، حيث اتفقوا على أن السبب الرئيسي لمعظم الخلافات، هو الإخلال ببنود العقد ومواعيد التسليم، فضلاً عن مطالبتهم المستمرة لمبالغ إضافية غير المتفق عليها بداعي ارتفاع أسعار مواد البناء، ناهيك عن اكتشاف أخطاء في التنفيذ لاحقاً عندما يأتي الاستشاري لمعاينة أعمال المقاول. موضحين أن بعض المقاولين والاستشاريين يعقدون صفقات من أجل النصب على المالك، بالإضافة إلى استغلالهم لطول مدة إجراءات التقاضي والمماطلة لاسترجاع حقوق المالك. مطالبين بضرورة إجراء ضوابك وإنشاء جهة رقابية على تلك الشركات للتأكد من مطابقتهم للمواصفات والإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين. راشد الإبرهيم: المطلوب جهات رقابية من المختصين وأوضح المهندس راشد على الإبراهيم مستشار النادي العلمي أن مشكلات المقاولين وشركات المقاولة صارت ظاهرة عامة تعاني منها البلاد بعد أن كانت ظاهرة فردية مما يدعو الى تشديد الرقابة عليها بل تشكيل جهة رقابية ذات صلاحيات قانونية لضمان تنفيذ العقود الموقعة بين أصحاب العقارات والمقاولين.. وأكد الإبراهيم أن هذه الظاهرة إن لم يتم وقفها عند حدها ربما تؤثر على الوضع الإقتصادي ويتضرر منها المواطنون بشكل مباشر. وأضاف إن تدخل الدولة لحل هذه الظاهرة من شأنه أن يضع معايير للمراقبة وتصنيف المقاولين ومراقبتهم بشكل مستمر..ولفت الإبراهيم الى ظاهرة المقاول المتجول وقال في هذه الأثناء أن بعض المقاولين يعملون من فوق ظهور سياراتهم حيث يأخذون مشروعات كبيرة أكبر من إمكانياتهم وبالتالي لا يستطيعون تنفيذها فيحدث التأخير والخسائر المالية للمواطنين.. وقال إن هولاء المقاولين المتجولين يعطون سعر غير واقعي ولا يتناسب مع الأسعار في السوق وعندما يبدأ في التنفيذ يتفاجأ بأن السعر الذي حدده للمواطن غير حقيقي ويطلب بإضافة مبالغ جديدة على العقد ومن هنا تظهر المشكلات.. ودعا المهندس راشد الدولة الى التدخل لإيجاد حلول لمشكلات المقاولين لأنها صارت مزمنة وتتفاقم يوما بعد يوم وتضرر منها الكثير من المواطنين نظرا لغياب الرقابة المستمرة.. وأضاف إن هذه المشكلة يمكن حلها بإيجاد تشريع واضح يشدد العقوبات على المقاولين وعلى شركات المقاولات. والمعروف أن شركات المقاولات تتفق مع المواطنين على دفع مبلغ البناء على دفعات وفي هذه الأثناء قال الإبراهيم: إن المشاكل لا تظهر في الدفعات الأولى كما يتحدث البعض ولكن بعض المقاولين يضعون دفعات كبيرة في بداية العمل ودفعات صغيرة في نهاية العمل وهذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها أصحاب العقارات وقال إن أغلب المواطنين يلتزمون بسداد الدفعات ولكن المشكلة تكمن في الشركات غير المؤهلة التي تفتقد للكفاءة العالية. ولهذا يشدد الإبراهيم على ضرورة أن تقوم الدولة بتصنيف شركات المقاولات وأن يتم توظيف مهندسين واستشاريين ذوي كفاءة عالية للمتابعة. تحول الدفعات المالية لجهات أخرى.. صالح المري: بعض شركات المقاولات لا تلتزم بالعقود وقال صالح علي المري إن المشكلة الأساسية التي يشترك فيها بعض المقاولين أنهم لا يلتزمون ببنود العقد الذي يوقعه مع صاحب العقار ومن بين البنود التي لا يلتزم بها المقاولون موعد تسليم العقار في وقته وبطبيعة الحال يترتب على ذلك الكثير من المشكلات لصاحب العقار الذي يكون لديه التزامات اجتماعية أو مالية مع جهات أخرى.. وأضاف المري: بعض المقاولين لديهم تحايل من نوع آخر وهون أنهم يوقفون البناء ويقومون بتحويل الأموال الى مشروع بناء آخر حتى يكمله لأن صاحب العقار يكون قد شكل عليه ضغوطا يومية وهكذا يتصرف المقاولون حيث يأخذون من هذا ويسددون لهذا...وشدد المري في هذه الأثناء على ضرورة وجود جهة رقابية تكون مهمتها متابعة تنفيذ العقود بين أصحاب العقارات وبين شركات المقاولات حتى تروح الدفعات في مكانها بدلا من نقلها الى مكان عمل آخر. وقال صالح علي المري إن حماية المستهلك يجب أن تتابع هذه المشكلات لأنها تتفاقم من يوم الى آخر.. وأعرب صالح عن عدم ارتياحه من بعض الجهات الاستشارية لأنها لا تتعاون مع المواطنين، بل إنها تقف في صف المقاولين بحكم طبيعة العمل المشترك.. وذكر صالح أن المشاكل التي تحدث بين المواطنين والمقاولين هي مشاكل مشتركة ولا يجب إعفاء أي منهما من المسوؤلية.. ودعا المري الجهات المختصة الى القيام بمراجعة مؤهلات شركات المقاولة في الدوحة لأن بعضها غير مؤهل وليس لديها الإمكانيات. فارس الشمري: شركات تعمل بشكل غير قانوني وبأسلوب بدائي وقال فارس الشمري ان هناك العديد من شركات المقاولات تعمل بشكل غير قانوني أو بأسلوب بدائي فالبعض منهم لا توجد لديهم مكاتب رسمية وهم من الفئة العربية الذين يستغلون عدم تواجد صاحب الشركة القطري او يقومون بتأجير السجلات التجارية تحت مظلة انها شركة قطرية وهم ايضا يتنقلون عن طريق سياراتهم ومقابلة الزبائن أمام المشروع المطلوب تنفيذه، علاوة على ان العمال الذي يعملون في الشركة ما هم إلا عمال يتم تأجيرهم بالساعات ولا توجد لديهم اي ارتباط مع الشركة الامر الذي يوثر سلبا على سير عملية الإنشاءات. وأشار الشمري على ان هناك ايضا مفهوم شائع لديهم بان اجراءات التقاضي في المحاكم طويلة ما يدفعهم الا استغلال هذه العوامل والتاخير او تعطيل المشروع والبعض الاخر يقدم اسعاراً غير صحيحة بغية منهم في استقطاب العملاء وقبض الدفعات الاولى ومنهم ثم اما يماطل في عدم تواجد العمال او الهروب خارج البلاد. وطالب الشمري المعنيين والمسئولين الى اهمية تثقيف المواطنين من خلال عقد ورشات عمل توعوية خاصة بان البعض منهم لا توجد لديه خبرة في البناء ما قد يتسبب اما في خسارة الدفعات او الوقوع ضحية للنصب والاحتيال وكذلك تشكيل لجنة تختص في البت الفوري في المنازعات حتى يتمكن من ايجاد البديل. عبد الله التميمي: اتفاقات بين بعض الاستشاريين والمقاولين تضر بالمواطن وقال المواطن عبد الله التميمي، ان بناء منزله استغرق 3 سنوات تقريبا، مشيرا إلى انه توجد بعض العوائق والصعوبات التي واجهته، والتي لا تقتصر فقط على مشاكل المقاولين، رغم انها اهم الصعوبات، ولكن أيضا هناك بعض الاشكاليات المتعلقة ببنك التنمية، والذين لا يحتفظون بنسخ الأوراق والخرائط التي نقوم بتقديمها.. وتابع قائلا: كل هذا بالإضافة انه لا يوجد مكان موحد لاستخراج الأوراق، والتي تشكل معاناة كبيرة للمواطن، فرغم صعوبة تحصيل الاوراق، يفاجأ المواطن بأن الخرائط التي قدمها لبنك التنمية تم فقدانها وعليه البحث وتقديم نسخة منها مرة اخرى. وأشار إلى أنه يوجد ايضا اشكالية تتعلق بالاستشاري، حيث انه يكون حسب الاتفاق بين المالك والمقاول، او بين المقاول والاستشاري فقط، بحيث لا يقوم الاستشاري بمعاينة المكان فقط يمضي على الأوراق، لافتا إلى انه يوجد طريقة اخرى للاتفاق مع بعض الاستشاريين، والذين يحصلون على كل ختم او امضاء من طرفه، مبالغ مالية تصل إلى 1500 ريال في المرة الواحدة.. واستطرد قائلا: مثل هذه الاتفاقات بين المقاول والاستشاري تضر بمصلحة المواطن، حيث يفاجأ بعد السكن بظهور الكثير من العيوب وان الخامات غير مطابقة للمواصفات. وطالب التميمي بضرورة، تخصيص لجنة او إدارة لكشف عيوب المقاولين، بحيث تتناسب مع الشروط والمقاييس والمواصفات المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بالحديد او الخرسانة، والتأكد من ان شغل المقاول صحيح، موضحا انه اضطر لتغيير 3 مقاولين، الامر الذي اجبره على القيام بدور المقاول ومتابعة كافة التفاصيل بنفسه، واكد على ان البعض من المقاولين يحاول التوفير في الخامات مثل الرمل والدفان ونوع الصبيبة، خاصة وانه يوجد البعض من المصانع التي تبيع اصنافا غير ذات جودة، لذلك يجب على المواطن متابعة كافة التفاصيل والاتفاقيات بنفسه. وفيما يتعلق بقائمة المقاولين الموجودة لدى بنك التنمية، قال التميمي ان اسعارهم مرتفعة ومبالغ فيها، مطالبا بضرورة تفعيل قانون التحكيم، والذي يقضي بسرعة الفصل في مثل هذه القضايا. مقاول يحصل على أموال من المالك دون إنجاز أعمال البناء ويقول المهندس ابراهيم عبدالرحمن صاحب مبادرة بيتك وصاحب إحدى شركات المقاولات إن مالك أرض جاءه لمعاينة الأعمال التي تم إنجازها من البيت الخاص به، ليفاجأ بأن ما تم إنجازه من أعمال أقل بكثير مما طلبه المقاول من أموال من المالك، إذ تبين أن المقاول كان يأخذ دفعات متتالية من الأموال للانتهاء من أعمال البناء دون أن ينجز أي شيء مما تم الاتفاق عليه. وأشار م. عبدالرحمن الى أن الخطأ هنا يقع في المقام الأول على المالك، بسبب عدم تعاقده مع استشاري يتابع أعمال المقاول، وإهماله الشخصي لمتابعة موقع البناء للتأكل من إنجاز ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن المالك ليس لديه مشكلة في الأموال، وإنما ما لفت نظره طول مدة البناء دون تحقيق أي إنجاز ملموس، وهذا يدل على عدم تخطيط جيد للمشروع، أدى في النهاية إلى إهدار آلاف الريالات. ورش عمل مجانية لتقديم الاستشارة للمواطن حول التخطيط للبناء.. إبراهيم عبدالرحمن: منصة إلكترونية لحساب تكاليف بناء البيت وخطوات التصميم والتنفيذ قدمنا 8 ورش لتدريب المشاركين على الإشراف على مراحل البناء بأنفسهم المشاكل مع المقاول ليس سببها النصب وإنما الجهل خدمة إلكترونية لتوفير نماذج للعقود مع المقاولين والاستشاريين قريباً وأطلق المهندس إبراهيم عبدالرحمن مبادرة بيتك، لمد يد العون لكل مواطن مقبل على بناء بيت العمر وتعريفه بكامل التفاصيل لحصوله على أفضل ما يريد وذلك بنشر الثقافة الصحيحة للبناء، وتوضيح دور كل القائمين على البناء كالاستشاري والمقاول و دوره هو أيضاً. وقام أيضاً بإطلاق أول منصة إلكترونية خاصة بالمبادرة على مستوى الوطن العربي تقدم خدمات متعلقة بالبناء والتخطيط السليم حتى الوصول للتنفيذ النهائي، من خلال تقديم الاستشارة المجانية عن طريق ورش العمل والمحاضرات في مجال البناء، وتوفير منصة تواصل بين أصحاب الخبرة في مجال البناء والمستفيدين. يقول المهندس إبراهيم عبدالرحمن إن الدولة بذلت الكثير لتطوير المجتمع وتكفلت على كاهلها بتوفير البيئة المناسبة والحياة الكريمة للمواطن القطري. ووضعت على عاتقها توفير المسكن المناسب وقدمت بذلك (منحا لأرض وقرض) ليتفرغ بذلك المواطن الى عمله بعيدا عن الضغوط الحياتية، ولكن هناك عقبات يواجهها المواطن في إدارة مشروع البناء الخاص به، وبحكم السوق المفتوح ووجود الجيد والسيئ يحدث قصور في استكمال هذا البناء، والسبب الرئيسي يعود إلى قلة الثقافة في إدارة مثل هذه المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ. وأضاف: وإيماناً مني ولخبرتي في هذا المجال و لمسئوليتي تجاه مجتمعنا القطري، قمت بعمل عدة ورش تثقيقفية في هذا المجال، فيما يعود بالنفع على كل مواطن.. وقد قمت بتقديم هذه الورش ووجدت رغبه حقيقية من المواطنين لمثل هذه الورش، وتم تسجيل عدد كبير في الورش السابقة، والهدف الرئيسي هو توسيع مداركهم وثقافتهم في القيام بإدارة المشاريع. لافتاً الى أنه لتطوير هذا الجهد الشخصي قدم هذه المبادرة بيتك بحيث يكون عملا يخدم المجتمع، ومن خلال هذه المبادرة يستطيع صاحب الخبرة في مجال البناء تقديم خدماته المجانية. وأشار إلى أن شعار المبادرة (خطط - صمم - نفذ)، وهي أهم 3 خطوات في عملية البناء، فالمرحلة الأولى تتمثل في التخطيط السليم، وهو الطريق للحصول على التنفيذ السليم، لافتاً إلى أن المنصة الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات المتعلقة بهذه المرحلة مثل أولا الخدمات الإلكترونية والحاسبات الإلكترونية، التي تسهل على المواطن حساب تكلفة البناء بشكل عام أو حسابات خاصة بالأنشطة المرافقة للبناء مثل حساب تكلفة البناء عظم أو تشطيب مبسط حسب المساحة المخصصة، حساب تكلفة التكسيات وأعمال الحدادة والتبريد. وفي مرحلة التصميم، تقدم المبادرة طرق وضع المواصفات وآلية التخطيط والتصميم مع القائمين على البناء والخيارات التي تساعد المالك في التصميم المناسب لبيت العمر، لأن الكثير من الأشخاص يقعون في أخطاء سوء التصميم دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن مجريات الأمور ثم يكتشفون بعد فوات الأوان أن المشكلة قد وقعت، ولتجنب بعض هذه الأخطاء يتم تقديم بعض النصائح التي تساعد على تخطي هذه المشاكل. أما مرحلة التنفيد فيتم خلالها إرشاد المالك بالخطوات السليمة للتنفيذ والمتابعة حتى الاستلام بأفضل وأسرع النتائج. وأوضح أنه لتحقيق أهداف المبادرة تم تنظيم 8 ورش عمل خلال 4 سنوات، شارك فيها عشرات المواطنين المقبلين على بناء البيوت الخاصة بهم، وغلب على تلك المحاضرات الطابع العملي من تمارين وأمثله عمليه بحيث يستطيع المشارك أن يخرج بمنتج نهائي من خطة وآلية تنفيذ، حيث يتم تدريب المشارك على كيفية التخطيط لبناء بيت العمر، وكيفية اختيار مواد التشطيب، والصيانة المنزلية الكهربائية والسباكة، وفن الديكور، واختيار الألوان والأشكال. وتابع: ونهدف من هذه الورش أيضاً الى تعريف المقبل على البناء بدور كل القائمين على بيت العمر كالدور الحكومي والتمويل والاستشاري والمقاول ودوره هو أيضاً، وتحديد الميزانية المطلوبة للبناء على حسب المواصفات المطلوبة والإمكانيات المتاحة والمدة الزمنية، وتعريف المالك بالسوق وكيفية الحرص في التعامل كونه سوقا مثل أي سوق آخر، وآلية اختيار المقاول وتحديد المواصفات. وقال إن الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة بيتك سوف يتيح قريباً خدمات إضافية تتعلق بمجموعة من العقود المختلفة لمعرفة طريقة التعاقد وعرض المواصفات التي تساعد المقبل على البناء في اتخاذ القرار الصحيح في مشروع البناء والأنشطة المرافقة له، والتي سوف تشمل عقودا مختلفة للعقد الرئيسي والمواصفات، وعقودا مختلفة لمقاولي الأنشطة المصاحبة لعملية البناء، لافتاً إلى أن العام الجاري تم الانتهاء خلال شهر يناير المنصرم من عقد الورشة الثامنة التي شارك فيها 46 شخصاً، وسوف يتم تنظيم ورشة أخرى بنهاية السنة.

إثر قيامها بعرض وبيع مادة لاصقة سليكون منتهية الصلاحية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإغلاق شركة للتجارة والمقاولات بمنطقة النجمة لمدة أسبوع إثر قيامها بعرض وبيع مادة لاصقة “سليكون“ منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة أسبوع وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها . ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

في تقريرها الشهري عن سير الأعمال لقطاع التجارة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر فبراير 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2092 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1617 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 475 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 %. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر فبراير الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 1374سجلاً تجارياً في هذا المجال، كما تم إصدار 956 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريا ومحلات الآيس كريم ، وتم إصدار 902 سجل تجاري لتجارة السلع العمومية، ، وكذلك أصدر898 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وتم إصدار849 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6095 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1422 رخصة، بينما جرى تعديل 864 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 3809 رخص تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال فبراير الماضي 323 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15,4%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 28 %، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 19 %، وحلت تجارة مواد البناء ، وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الثالثة بنسبة 18 %، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الرابعة بنسبة 17 %. بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر فبراير الماضي فقد بلغ عددها 29 ألفا و646 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال فبراير الماضي بلغت 38 طلبا، كما تم تجديد 243 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3614 إجراء، كما تم إصدار 48 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين القطريين في قطاع المقاولات التميمي: طرح 5 مشاريع لتحسين الطرق بتكلفة 80 مليون ريال ضمن المبادرة المشاريع تنتهي خلال 18 شهرا من بدء الأعمال أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن طرح مبادرة تأهيل صغار المقاولين، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين القطريين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة في مجال الطرق لتمكينهم من العمل مستقبلا في المشاريع الإستراتيجية التي تخطط الدولة لتنفيذها. ومن جهته، كشف المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق بأشغال، عن البدء في تنفيذ المبادرة من خلال طرح مناقصة لـ 5 مشاريع طرق يوم الأحد المقبل. وبين المهندس التميمي أن المشاريع التي سيتم طرحها في مجال تحسين الطرق بجميع مناطق الدولة وتشمل أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق من الدوحة الكبرى (المرحلة 6 — أ) ببلدية الدوحة، بالإضافة إلى أعمال تحسين الطرق في مناطق الريان (المرحلة 6 — أ)، علاوة على أعمال تحسين الطرق في المناطق الشمالية (المرحلة 3 — أ) التابعة لكل من بلدية الشمال والخور والذخيرة، وأعمال تحسين الطرق في جنوب الدوحة الكبرى (المناطق 90 إلى 95 — 6أ) التابعة لبلدية الوكرة، وأعمال تحسين الطرق في بلدية الظعاين وأم صلال. ولفت المهندس سعود التميمي إلى أن إجمالي تكاليف تلك المشاريع يتراوح بين 75 — 80 مليون ريال، موضحا أن تلك المشاريع ينتهي العمل بها خلال 18 شهرا من بدء الأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم نظمته هيئة الأشغال العامة أشغال للإعلان عن إطلاق المبادرة واستعراض تفاصيلها، وذلك بحضور عدد من مسئولي أشغال. ولفت المهندس سعود التميمي إلى أن مبادرة تأهيل صغار المقاولين تنطلق من رغبة أشغال في إتاحة المجال أمام الشركات القطرية المحلية للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال على المستوى الوطني. وشدد المهندس سعود التميمي على أن المبادرة ترمي إلى تأهيل الشركات المشاركة بها لتنفيذ مشاريع إستراتيجية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن دولة قطر لديها خطة مستمرة للمشاريع الجديدة خلال السنوات المقبلة. تحفيز قطاع المقاولات ونبه مدير إدارة مشاريع الطرق بأشغال إلى أن مؤسسات الدولة المعنية تحفز هذا القطاع ليتم الاعتماد عليه في تنفيذ المشاريع الوطنية للطرق ومستقبلا في مشاريع البنية التحتية بدلا من الشركات الأجنبية، موضحا أن ذلك من شأنه خدمة أهداف التنمية والاستدامة التي تسعى إليها دولة قطر. وأكد المهندس التميمي حرص أشغال على إيجاد بيئة حاضنة تكفل نمو الشركات القطرية العاملة في المجالات ذات العلاقة بمشاريع الهيئة، منبها إلى استعداد أشغال لعقد جلسات مع الشركات التي تريد مزيدا من المعلومات حول المبادرة وأهدافها وطرق المشاركة. وبين أن المبادرة تهدف في الأساس إلى مساعدة الشركات القطرية الجديدة أو تلك التي تخطط للدخول إلى مجال تنفيذ مشاريع الطرق، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على إلغاء شرط الخبرة للحصول على عطاء تنفيذ تلك المشاريع. واعتبر المهندس التميمي المبادرة بداية مهمة لتطوير وتأهيل صغار المقاولين والشركات الوطنية للارتقاء بهم إلى مستويات أعلى تمكنهم من تنفيذ كافة أنواع المشاريع وبما يسهم في خلق قاعدة واسعة من الشركات الوطنية القادرة على تنفيذ المشاريع الوطنية خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق. ولفت المهندس التميمي إلى أن أشغال تخطط لإعادة الإعلان عن المبادرة في جميع وسائل الإعلام بهدف نشر رسالة المبادرة على أوسع نطاق للوصول إلى الفئة المستهدفة. الخبرة في تنفيذ مشاريع الطرق ليست شرطاً للمشاركة..المنصوري: طرح المناقصات عبر موقعي أشغال وإدارة المشتريات الأحد عدم السماح بترسية أكثر من مشروع على نفس الشركة لزيادة عدد المشاركين ذكر السيد غانم المنصوري — مدير إدارة العقود بهيئة الأشغال العامة، أن المناقصات سيتم طرحها 14 يناير الجاري عبر موقعي هيئة الأشغال العامة وإدارة المشتريات الحكومية التابع لوزارة المالية. ودعا المنصوري الشركات التي تريد المشاركة في المبادرة إلى التسجيل عبر موقع أشغال من أجل شراء المناقصات المذكورة، مبينا أن عمليات الشراء والدفع ستكون الكترونية بشكل كامل. ولفت غانم المنصوري إلى أن شروط المناقصة أن تكون الشركات قطرية ومصنفة لدى إدارة المشتريات الحكومية، إما من الدرجة الرابعة كمقاول طرق أو الدرجة الثالثة وأعلى إذا كانت الشركة من فئة مقاولي المباني. وبين عدم اعتبار الخبرة السابقة في مجال تنفيذ مشاريع الطرق كشرط للمشاركة في المبادرة، مشيرا إلى عدم السماح بترسية أكثر من مشروع على نفس الشركة بهدف زيادة عدد الشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع خدمة لأهداف المبادرة. ونبه غانم المنصوري إلى عقد اجتماع لجميع الشركات المشاركة في المناقصة يهدف إلى الرد على كافة استفسارات تلك الشركات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في احدى مراحل طرح المناقصات.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2227 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1595 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 632 سجلًا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 22%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 925 سجلًا تجاريًا في هذا المجال. وتم إصدار 711 سجلًا تجاريًا لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، كما تم إصدار 475 سجلًا تجاريًا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وكذلك إصدار 471 سجلًا تجاريًا لتجارة مواد البناء، كما تم إصدار 432 سجلًا تجاريًا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات.وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 17777 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 4880 رخصة، بينما جرى تعديل 821 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 12076 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال الشهر الماضي 390 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17.5%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 25%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، وتجارة مواد البناء، وتجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 18%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مايو 2017، التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 35558 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو 2017 بلغت 52 طلبا، كما تم تجديد 139 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مايو الماضي 3903 طلبات، كما تم إصدار 17 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

الجهود الحكومية تبقي قطر الأقل تأثراً بحالة الركود العالميتمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية يعزز الثقة بالقطاع العقاريجهود تطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تسهم في زيادة الفرص المستقبليةكفاءة قطر في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط تحصد إشادة دوليةمشاريع التنمية المتوازنة تزيد الطلب على الأراضي المحيطة بالدوحةالاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر ويزيد الطلب الكلي في الإقتصادإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية يفيد في تنويع مصادر الدخل ويحصن الإقتصادجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سيفيد فئات مختلفة من القطاع العقاريأكد التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة بأن قطر تظل الأقل تأثرًا بحالة الركود الذي تشهده دول العالم، ولاسيَّما الدول البترولية بفعل الانكماش، وذلك يرجع إلى تمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى خاصة مشاريع البنية التحتية، والأخرى التي تتعلق بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022. مشيراً إلى أن الملف العقاري يدار بحكمة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مما أبطأ حدة الأزمة وقلل من الخسائر وأشاع حالة من الثقة والتفاؤل بمستقبل القطاع العقاري وبعودة قريبة للانتعاش، ليؤكد على مقولة "العقار قد يمرض لكنه لا يموت"، وأن العقار وإن مرض في قطر فهناك من يسهر على تعافيه، وهو ما يؤكد بأن شهية المستثمرين العقاريين بخير، ويدعم ذلك تقرير مجموعة بنك قطر الوطني الصادر مؤخرًا، والذي أكد أن الاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر، مما يعزز الحاجة إلى عدة خدمات ويتسبب في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، والسكن جزء مركزي في حاجات هذه الفئة لاسيَّما وأن بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 تظهر نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.اتجاهات السوقورأى تقرير "صك القابضة" بأن التباين في قراءة اتجاهات السوق العقارية، هو انعكاس لمدى تأثر المطورين العقاريين والمستثمرين الكبار وقراراتهم الاستثمارية والإستراتيجية بحركة السوق على مدى الأشهر الماضية، لاسيَّما وأن عام 2016، مر ثقيلًا على رواد هذا القطاع، وحمل أجواء ضبابية بالنسبة لملاك الأراضي والعقارات السكنية والإدارية والتجارية على السواء، وكل ذلك في ظل تراجع في الأسعار والإيجارات، وهي انخفاضات تم تبينها بوضوح في أسعار أراضي الفضاء وبشكل محدود في العقارات، فيما تم تلمسها بصورة متفاوتة في الإيجارات على مختلف فئاتها، وذلك تبعًا لخصوصية كل عقار والتزامات مالكه ومدى تحمله لاحتمالات تراجع السيولة لديه نتيجة لانخفاضات محتملة في العائد التأجيري.وأشار التقرير إلى أنه بتحليل الحراك الاستثماري والعمراني، والمؤشرات الخاصة باتجاه السوق للفئات العقارية على اختلافها، ستكون الأراضي الفضاء أكثر المتأثرين بالانخفاضات، فيما يبدو أن الانخفاض في الأسعار سيتباطأ ولكنه سيواصل الانخفاض وإن كان بنسب شبه محسوسة بالنسبة لفئة العقارات السكنية المتوسطة وأخرى محسوسة حسب المناطق، وتبعًا لنوع وفئات العقارات وخدماتها، والإيجارات تبقى عرضة للاختلال في الثبات خلال العام الجاري، في جميع فئاتها متأثرة بارتفاع معدل بناء العقارات الجديدة خلال الأعوام السابقة، مما قد يصل بالسوق إلى الحد الأدنى من الانخفاض، خاصة بالنسبة لفئة العقارات الفاخرة، التي ستتطلب رؤية ترويجية خاصة لتجاوز الأزمة المتوقعة لها.تطوير بيئة الأعمال وثمن تقرير مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد لإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتعزيز دوره وفاعليته في الخطط الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، حيث نشهد حزمة من الإجراءات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، التي تلحظ احتياجات القطاع العقاري، لتوفر كل ما من شأنه الإسهام باستعادته لانتعاشه، والتأثير إيجابيًا في دعم الثقة بهذا القطاع، وفي زيادة فرص الاستثمار العقاري، وحركة الإنشاء والبناء في قطر، وهو ما عبر عنه اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال فبراير الماضي، حيث حظي القطاع العقاري بحصة وفيرة من الاهتمام، التي عكستها جملة توجيهات تدعم دوره ونموه، وأبرزها ما يتعلق بالإعلان عن ضوابط وإطار زمني محدد لإصدار تراخيص البناء، والتراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية لتسعير الأراضي في المنطقة الصناعية واللوجستية، وتخصيص عدد من الأراضي كي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، وكذلك البدء بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة، ودراسة مقترحات لتطوير السياحة كتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية، وجميعها تصنف خطوات واعدة، فإلى جانب دورها الحيوي في تعزيز وتنويع الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستفيد أيضًا فئات مختلفة من القطاع العقاري.ورأى مكتب مراقبة السوق بأن مساعي النأي بالملف العقاري عن التأثيرات الخارجية، نجحت في تعزيز الثقة بصلابة القطاع العقاري، الذي يعد طليعة المستفيدين من سياسة الإنفاق التي تنتهجها الحكومة على المشاريع الرئيسية، لاسيَّما تلك المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ومشاريع البنية التحتية والتطويرية، مما يعد ترجمة حكومية للعناصر الإيجابية مباشرة في السوق، والتي عبرت عنها تصريحات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، حول مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع وعلى منح عقود لشركات محلية بقيمة 8 مليارات دولار، والمبادرات التشجيعية التي تبذلها الحكومة في أكثر من اتجاه لدعم وتشجيع المستثمرين، وضخها ما يقارب من 500 مليون دولار أسبوعيًا على شكل نفقات لمواصلة المشاريع الرأسمالية الكبرى.كفاءة عاليةوفي السياق نفسه، تتعزز مؤشرات تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في 2017 - 2018، مدعومًا بمواصلة الاستثمار الحكومي في دفع النمو، حيث تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر الماضي زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أن إعلان وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري، والتوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية كان مصدر إشادة من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري في بيانه الختامي عن "الاقتصاد القطري خلال عام 2016"، فهي إلى جانب الإجراءات الحكومية العديدة التي انتهجتها الدولة لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية، من تخفيض النفقات الجارية وضبط الإنفاق العام، إضافة إلى أن سياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي، أسهمت بشكل فعال في استيعاب الواقع الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ارتفاع أسعار النفوط القطرية وتتفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مع التوقعات بتواصل الضغوط المالية على الدول البترولية، بما يؤثر على جهود الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي بدأت تتبعها الدول الخليجية عمومًا، وتتوقع "موديز" أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، والمتوقع أن يصل إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل، علمًا أن سعر النفط حاليًا هو 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 الذي بلغ 47 دولارا للبرميل، ويشار إلى أنه وفق وكالة الأنباء القطرية، أسعار النفط القطرية سجلت ارتفاعًا في يناير الماضي بنسبة تراوحت ما بين 2.3 و3.6%، كما أن قطر للبترول أعلنت عن سعر نفط قطر البري لشهر يناير عند 54.55 دولار للبرميل، مقابل 53.30 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعًا بنسبة 2.3%، وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر يناير، عند 53.3 دولار للبرميل، مقابل 51.45 دولار للبرميل خلال ديسمبر، مرتفعًا بنسبة و3.6%. الإستثمار الأجنبي ولا تزال السياسة الحكومية المتمسكة بتنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل، وجهودها الرامية إلى زيادة قاعدة الإيرادات، وتأييدها للقطاع الخاص ودعمه وتعزيز دوره وإشراكه في الخطط والمشاريع الحكومية ومسيرة التنمية الشاملة للبلاد 2030، محط اهتمام الجهات والوكالات الاقتصادية العالمية، والتي ترى بأن المؤشرات التي يعبر عنها الاقتصاد القطري المدعوم باحتياطيات مالية قوية تثير شهية الاستثمار الأجنبي، حسب ما خلص إليه موقع "سيكينغ ألفا" العالمي الذي رأى بأن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري تتزايد، وأنه حسب مؤشر التدفقات الاقتصادية والاستقرار التجاري، استطاعت قطر أن تتقدم بسرعة، منتقلة على قائمة الدول الأكثر استقرارًا وتقدمًا اقتصاديًا من المرتبة الـ29 إلى المركز الـ18، حيث أظهرت معدل نمو صعودي في نهاية عام 2016 بنحو 27 %، مقارنة بما حققته في عام 2015 عند بداية دخولها إلى التصنيف، مدعمًا رأيه ببيانات وكالة "فيتش"، التي تتوقع بأن يشهد الوضع المالي في قطر المزيد من التحسن في عام 2017، مع زيادة المكاسب المتوقعة في أسعار النفط والغاز.مرونة الإقتصاد القطري عدة عوامل دفعت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس" إلى رفع النظرة المستقبلية، إذ قالت الوكالة العالمية إنه يعكس تحسن أداء الاقتصاد القطري ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات المحتملة بفضل الاحتياطيات المتراكمة الكبرى وتنوع أصوله الخارجية فضلًا عن جودة أصوله إلى جانب الانعكاس الإيجابي والدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد القطري في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتجاوزها مستوى 50 دولارا للبرميل، مشيرة إلى تحقيق قطر مستوى نمو اقتصادي يبلغ 3.4% في 2016 مقارنة بمستوى بلغ 3.3% في 2015، ومن هنا كان تثبيت "كابيتال انتليجنس" تصنيف العملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة - AA مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 ورفعت النظرة المستقبلية للتصنيفين إلى مستقرة.عجلة التنمية وأضاف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن استمرار عجلة التنمية في البلاد كان لابد لها من الهدوء بعض الشيء، وإعادة جدولة في الحسابات، نتيجة للتحديات التي انسحبت على العديد من دول المنطقة بفعل تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن ثم انخفاضها إلى مستويات قياسية، مما شكل ضغطًا على اقتصادات الدولة البترولية، وتسبب بهوة وتناقض بين الاقتصاد الحقيقي المنتج والاقتصاد الافتراضي الرقمي، وهي هوة يُعمل على تقليصها بنجاح بواسطة حزمة من الإجراءات، لاسيَّما الرقابية منها التي تبقي التنمية في مسارها. وفيما تتواصل جهود وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، فإن إيجابيات ذلك ستحتاج إلى بعض الوقت لكي تظهر في مؤشرات البلدان التي بدت اقتصاداتها أكثر تأثرًا بتداعيات انخفاض أسعار النفط، إذ إن النمو المتوقع يبقى أضعف من المستهدف مقارنة بالمسار التاريخي لمعدلات نمو تلك الدول، وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.التنمية المتوازنة يرصد التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة سير أعمال المشاريع العمرانية والإنشائية والبنى التحتية الحيوية والرئيسية، والتي تقوم الجهات المعنية في الدولة بتنفيذها في أكثر من منطقة، حيث يتوقع أن تنتج جهود التنمية المتوازنة، الكثير من الفرص العقارية والاستثمارية، فهناك نحو 8 مشاريع تنموية واعدة لتطوير البنية التحتية والطرق وشبكات الصرف، وتركيب إنارة الشوارع، وغيرها من الخدمات الأساسية والتجميلية، في مناطق الوكرة والوكير والمشاف جنوب البلاد، والتي ستخدم وفق مصادر متابعة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، مما سيعزز الطلب على الأراضي في تلك المناطق بنهاية العام 2018، من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشاريع تلبي احتياجات السكان والقادمين الجدد المرتقبين.تكاليف السكن ويبدو أن "التصحيح السعري" لتكاليف السكن، وهو المصطلح السائد الذي يختصر من خلاله المتابعون حالة التذبذب في الأسعار، سيتواصل بفعل انخفاض مستويات الطلب على الفلل والوحدات السكنية الفاخرة، بما يقلل من التضخم الذي طغى على مستوياتها السعرية في الفترة السابقة، وعاجلًا أم أجلًا سيقبل ملاك هذه الفئة من العقارات فكرة إعادة تقييم المستويات السعرية التي بلغتها عقاراتهم سابقًا، وسيكون عليهم لزامًا الأخذ بعين الاعتبار عنصر المنافسة في السوق، وإن الأسعار والإيجارات تحددها تنافسية العقار نفسه بالاعتماد على عنصر الجودة والنوعية والموقع والمساحة والخدمات وعمر وطبيعة العقار وغيرها من العناصر الجاذبة للمستأجرين بالدرجة الأولى. ويرى التقرير أن الأداء المتباطئ للسوق العقاري خلال العام 2016، كان بنتيجته أن تراجعت حركة البناء بنسبة 13%، مقارنة بإجمالية ما كانت عليه في عام 2015، فحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشأن رخص البناء في عام 2016، فقد تم تسجيل 6834 رخصة بناء في مقابل 7720 رخصة صدرت في 2015، بانخفاض نحو 886 رخصة، علمًا أن رخص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية، تصدرت قائمة الإصدارات لعام 2016، فيما احتلت المباني التجارية المقدمة لائحة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة.تراخيص البناء وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2017، رصد مكتب مراقبة السوق ارتفاعًا بنسبة 11% عن الشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل 638 رخصة بناء جديدة، وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 187 رخصة بما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، كما يتبين من محددات أنواع الرخص الصادرة خلال شهر يناير الماضي، فإن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية فبلغت 366 رخصة، أي ما نسبتها 57%، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقابل 243 رخصة بناء الإضافات، و29 رخصة تحويط.وبتحليل بيانات رخص فئة المباني السكنية الجديدة، تتصدر رخص الفلل قائمة هذه الفئة من الرخص الجديدة الصادرة في شهر يناير 2017، مستحوذة على 152 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في نفس الفترة لفئة مساكن قروض الإسكان 132 رخصة جديدة، و22 رخصة لبناء عمارات سكنية.قطاع المقاولاتكذلك توقع التقرير أن ترتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة لاسيَّما التي تلتزم بها الدولة، وتشمل مشاريع أساسية وتطويرية متصلة بقطاعي المواصلات والنقل والبنية التحتية، فحسب البيانات المالية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حافظت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات على اتجاهها التصاعدي، فنمت خلال سنتين بنحو يقارب 36.51%، من 29.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014 إلى نحو 40 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي.العقارات الفاخرةوحذر تقرير مكتب مراقبة السوق من حدوث رياح عكسية على القطاع العقاري فيما لو تجاوز المعروض حدود الطلب المتوقع، خاصة في فئة العقارات الفاخرة مما قد يؤدي إلى حدوث انخفاضات غير مرغوبة لدى أصحاب هذه الفئة من العقارات خاصة الجديدة منها، والتي سيكون عليها لزامًا أن تدخل السوق بمستويات سعرية جاذبة حتى تحصل على حصة سريعة من المستأجرين، وهي عوامل دون أدنى شك ستؤدي على المدى المتوسط إلى تهدئة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما وأن هناك جملة من العوامل التي تخضع السوق إلى تأثيرات ستتحكم بالإيجارات خلال السنتين القادمتين وأبرزها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية السكنية والتجارية، قبل عودة التوازن بين العرض والطلب.إيجارات الفللورصد التقرير الميداني لمكتب مراقبة السوق في "صك القابضة"، تراجعات ملحوظة في القيم الإيجارية في فئة الفلل السكنية، والتي رأى بأنها أمر كان متوقعًا، حيث إن هذه الفئة عادة ما تكون أولى الفئات العقارية التي تتأثر بالحالة الاقتصادية والنفسية للمستفيد من النهائي من السكن، وحال فئة الفلل والوحدات السكنية الراقية، من أكبر المتضررين جراء الحالة التي يواجهها القطاع العقاري، ومرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما الركود والانكماش، وما انسحب على القطاع العقاري والقطاعات الأخرى بفعل انخفاض أسعار النفط، والسبب الثاني الإشباع الذي شهده السوق مقارنة بـانحسار الشريحة الرفيعة من المستأجرين، والمتمكنة ماديًا والتي تستهدفها هذه الفئة من المساكن، ويظهر هذا التأثر بوضوح في الشواغر الكثيرة، والتي بدأت تضغط على الأسعار، حيث يقدر متابعون بأن نسبة الانخفاض في إيجارات الفلل والوحدات السكنية الراقية يتأرجح بين 10و15%، فيما من المرجح أن يزيد الانخفاض بالأسعار بعض الشيء مع انتهاء عدد من مشاريع هذه الفئة من الوحدات والتي كان يستعد أصحابها لجني عوائد استثمارية منجذبين بحالة الانتعاش العقاري الذي كانت تشهده قطر، وهي حالة أدت إلى الصعود بالإيجارات إلى مستويات قياسية.عقارات التجزئةوفيما يتعلق بعمليات الرصد الميدانية، توقع تقرير مكتب مراقبة السوق أن يزداد الضغط على العقارات التجارية في المرحلة المقبلة مع تواصل وتيرة الإنجاز في عدد من المشاريع لمجمعات تجارية ضخمة - والتي تأخرت أصلًا- حيث سيشهد السوق نموًا سريعًا في مساحات قطاع العقارات التجارية التي تستهدف التجزئة في قطر، فبعد أن شهدنا افتتاح مول قطر في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، يستعد السوق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكذلك دوحة فيستيفال سيتي، وبوابة الشمال، الأمر الذي سيتسبب بزيادة كبيرة في المعروض، مما سينتج عنه تأثيرات متفاوتة في القيم التأجيرية في مجمعات على حساب مجمعات أخرى، حيث سنشهد مساحات شاغرة في بعض المجمعات التجارية مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في ظل منافسة حامية لكسب الماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين.فرصة للمطورينولاحظ التقرير الشهري لـ"صك القابضة" تأثر أسواق مواد البناء بالمتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، ويصفها المطورون على أنها تعكس واقع السوق، وحقيقة حالة العرض والطلب، ووتيرة النشاط ضمن قطاع البناء والإنشاءات، حيث إنه نتيجة ضبط التدفق المالي في بعض المشاريع الكبرى، تأثرت أسعار بعض مواد البناء الأساسية، بنسب مرنة تحاول التعايش مع الواقع الجديد للسوق، وهو ما يمكن وصفه بالفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين لعمل حسابات مشاريعهم والتحرك للاستفادة من الخفض الحاصل في هوامش الأرباح التي كان يطلبها الموردون، وتحويلها كقيمة مضافة لتصب في تخفيض تكاليف البناء وفي زيادة تنافسيته، مقارنة بتكلفة المشاريع السابقة.وتوقع التقرير أن يتأثر سوق مواد البناء إيجابيًا مع بدء النشاط الفعلي والإنتاجي لشركة قطر للمواد الأولية، وفي إعادة تدوير مخلفات البناء، مما سيسهم في التقليل من الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية، وفي تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد، وهو أمر إلى جانب أهميته البيئية ومساهمته في التنمية المستدامة، وفي تخفيف الضغط على الموانئ، سيخفض الأسعار، وسيدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على تكاليف البناء ويفيد المستخدم النهائي.علمًا أن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي، يمكن أن يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية، مما يوفر الجهد والمال ويقلل من الاعتماد على الأحجار المستوردة، كما سيكون الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث ستشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيًا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة، وفي طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك.

العمومية توزع 8% من رأسمال الشركة أرباحًا نقدية البحث عن فرص جديدة تعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي للشركةصادقت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، في اجتماعها اليوم، برئاسة السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى، رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2016، نسبتها 8 % من رأسمال الشركة المدفوع. أي بمقدار0.80 درهم لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطط المستقبلية للشركة قال السيد عيسى عبد السلام أبوعيسى رئيس مجلس الإدارة إن الإقتصاد المحلي رزح خلال العام 2016، تحت ضغوطات جمة، ألقت بثقلها على الوضع الاقتصادي العام.من تلك الضغوطات على سبيل المثال لا للحصر: التطورات السياسية والأمنية المناوئة إقليميًا، وتقلب أسعار النفط، وضعف السيولة، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا المناخ، استمرت الشركة خلال العام 2016، في تطبيق سياستها الإستثمارية، المعلن عنها إلى جمعيتكم الموقرة، والهادفة إلى انتقاء فرص استثمارية، تكمّل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة، واغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقًا للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي، كما استمرت الشركة، في تطبيق سياستها المالية المحافظة وسياسة إدارة المخاطر. وذلك بتخفيض تكلفة التمويل، والاستفادة من تدني أسعار الفائدة. هذا بالإضافة إلى اتخاذ رزمة من الإجراءات، تهدف إلى رفع مستوى وفاعلية الأداء، وترشيد التكاليف. رغم العواصف الاقتصادية آنفة الذكر، فقد تمكنت الشركة من الرسو على بر الأمان، بتخفيض أثر الأداء السلبي لبعض الشركات التابعة العاملة في قطاع المقاولات، وبالحفاظ على مستوى الأرباح المتحققة كما في السنوات السابقة. الخطط المستقبلية للشركة وبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، أوضح أبوعيسي أنه رغم استمرار الشركة في خططها المستقلبية المعلنة سابقًا، إلا أنها ستراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، بحيث تسعى إلى تجنب الآثار المناوئة لتلك التطورات. حيث لا يخفى على حضراتكم التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي. وتواتر التقديرات التي تفيد باحتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، وبأن السنوات القادمة سوف تكون صعبة وعسيرة. والتي يحتمل أن يتأثر بها جميع اقتصادات المنطقة ولو بنسب متفاوتة. لذا، فإنه من المحتمل أن يتأثر أداء الشركة والشركات التابعة، بالتطورات المناوئة المتوقعة من جهة، واحتمال ارتفاع تكاليف التمويل من جهة أخرى. إلا أن الشركة ستسعى لاتخاذ الإجراءات التخفيفية قدر الإمكان، لافتا إلى أنه رغم ذلك، وإن كانت الشركة، تعتزم الحفاظ على العمالة الفنية والمتخصصة، باعتبارها أحد أهم الأصول غير الملموسة في الشركة. إلا أنها ستعمل على تعزيز الإدارة التشغيلية، ورفدها بدم جديد وترشيد التوظيف في الشركة في آن واحد، بحيث تحقق أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية والأداء النوعي والمتميز.ونوه أبوعيسي إلى أنه وتنفيذًا لخطط الشركة المستقبلية، ستستند أعمال وأنشطة الشركة خلال العام 2017 والسنوات التالية، على التوسع في نشاط خدمات المستهلكين وتجارة التجزئة، التي تتميز بفرص نمو معتبرة وتدفق نقدي سريع، واغتنام فرص استثمارية تفتح آفاقًا جديدة للشركة خاصة في المشاريع والأنشطة ذات التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والاستمرار في ترشيد وتكامل أنشطة الشركات التابعة. وتقليص بعض الأنشطة غير المجدية، ومتابعة دمج وتوحيد أنشطة بعض الشركات التابعة، ذات الأنشطة المتكاملة والمتجانسة، وتخفيض التكاليف الثابتة والتشغيلية، وبالتالي نمو الأرباح المتحققة عن تلك الأنشطة، والدخول في تحالفات مع شركات رائدة لتعظيم حصة الشركة من السوق وفتح مناطق جغرافية جديدة، واستكمال تطبيق برنامج تخطيط الموارد، الذي من شأنه أن يمكن الإدارة العليا، من الحصول على المعلومات والبيانات والتحكم فيها، والتحقق من سلامة وحدات العمل وأدائها.. حيث سيتيح هذا النظام رؤية شاملة لوحدات العمل، من جوانبها المالية، والموردين والزبائن، والعمليات الداخلية، والموارد البشرية، والكفاءة في الأداء.وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه وانسجامًا مع تراث السلام العالمية في الأداء المؤسسي، ستستمر السلام العالمية في تعزيز حوكمة الإدارة والانضباط المؤسسي، ومع تميز الشركة بتفاعلها الاجتماعي والاقتصادي، ستستمر في برنامجها المتعلق بالمسؤولية المجتمعية. وذلك بالإنفاق على الأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية خلال السنة المالية 2017. هذا بالإضافة إلى اقتطاع ما نسبته 2.5% من أرباح العام 2016 للمساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخيرية، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008. هذا وقد صادقت العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وخطتها المستقبلية، وعلى تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة، وصادقت الجمعية العامة أيضًا، على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض، وإبراء ذمة السادة أعضاء المجلس وصرف مكافآتهم، وقررت الجمعية تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام 2017. ووافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة واستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف. كما اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي السابع (2016)، وصادقت عليه.كما وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة "السلام بنيان"، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

زيادة في نشاط عقارات التجزئة والفنادقالسوق العقاري يشهد توسعاً في المساحات وتكيفا مع المتطلبات المستقبليةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.الإنشاءات والعقاراتكما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الثاني من العام الحالي "2016".وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "11 إلى 15 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "61" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.741" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

وزير الإقتصاد: 9.5 مليار ريال التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا تعزيز الإستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلوماتألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر لقطر بنسبة 2.4% من إجمالي تجارتنا الخارجيةواردات قطر من ألمانيا تمثل 7.5% من إجمالي الواردات القطرية من العالمتفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل عقبات انتقال رؤوس الأموال27 شركة ألمانية تعمل في قطر بملكية كاملة وبرؤوس أموال 1.3 مليار ريال1.1 مليار ريال رؤوس أموال 112 شركة قطرية ألمانية مشتركة تعمل في الدوحةأولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدينحث رجال الأعمال من الجانبين للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحةأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني -وزير الاقتصاد والتجارة- على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الإتحادية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم التي تغطي العديد من المجالات الحيوية كان لها دور هام في تعزيز العلاقات التجارية للبلدين. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا في العام 2015 حوالي 9.5 مليار ريال قطري، وتعد بذلك جمهورية ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بنسبة تتجاوز الـ 2.4% من إجمالي حركة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، لافتا إلى أن نسبة واردات دولة قطر من ألمانيا بلغت حوالي 7.5% من إجمالي الواردات القطرية. وزير الاقتصاد خلال لقائه نائب الوزير الالماني وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال القطري الألماني الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين في فندق سانت ريجيس أمس، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، داعياً إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات غير النفطية، وذلك بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة. وأعرب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة عن تطلع دولة قطر لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية الذكية فى مجال الحكومة الإلكترونية ونظم النقل البري والجوي والمواصلات. الشركات الألمانيةوأوضح سعادته أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً هاماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بملكية ألمانية بنسبة 100% حوالي 27 شركة وبإجمالي رأس مالٍ تجاوز 1.3 مليار ريال قطري، علاوة على 112 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال بلغ 1.1 مليار ريال قطري. منوها إلى أن هذه الشركات تعمل في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والإتصالات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الهامة الأخرى. تبادل الهدايا التذكارية الشراكة الاستثماريةوشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم الشراكة الإستثمارية والتجارية، وتنويعها مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية تشكل دافعا لتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.القطاع الخاصوأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصاديّة والتجارية، وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الإقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.وأوضح سعادته أنه وبفضل هذه الجهود ساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر بدولة قطر وذلك في نهاية العام 2014 . وزير الاقتصاد ونائب وزير الاقتصاد الالماني ورئيس الرابطة وحمد بن فيصل الإستثمارات الخارجيةوقال سعادته، إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية، والتي تمثّل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وأشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى إيمان دولة قطر بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنشود، وأكد في هذا السياق على ضرورة فسح المجال لعقد شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألمان، وذلك بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وفي ختام أعمال ملتقى الأعمال القطري الألماني، وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة.