فرص محلية واعدة للاستثمار في الأغذية والنقل .. توقع السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لـ QNB، ارتفاع أرباح البنك خلال العام الجاري بحوالي 5% ليصل النمو السنوي للأرباح إلى 7%، وقال الكواري لوكالة بلومبيرغ، إن QNB سيواصل تنويع أرباحه من خلال استهداف أسواق جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى التركيز على الأسواق الرئيسية في قطر وتركيا وغيرهما، مشيراً الى أن صافي الدخل السنوي للبنك ارتفع 6% خلال العام الماضي متوافقاً مع توقعات المحللين على الرغم من نمو الأرباح بوتيرة هي الأبطأ في 10 سنوات. وقال إن بعض رجال الأعمال يفكرون في الاستثمار بالدوحة، منوهاً إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في مجالات الإمدادات الغذائية واللوجستيات والنقل. وأكد السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بنك قطر الوطني قوة النظام المالي والمصرفي والقطري، رغم الحصار الجائر المفروض على قطر، حيث ارتفعت كل المؤشرات وأهمها تحقيق نمو في البنوك وصل إلى 12 % خلال العام الجاري مقارنة بـ 2016. وأضاف أن البنوك تمكنت من تحقيق زيادة في الأرباح والودائع والقروض، إلى جانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى مستويات قياسية حيث وصل إلى 16.1 % تمثل أعلى المعدلات العالمية، مشيرًا إلى التوقعات الإيجابية للقطاع المصرفي خلال الفترة القادمة. وأوضح الكواري في وقت سابق أن قطر أثبتت قدرتها على التعامل مع الحصار من خلال التنويع الإقتصادي، وإقامة صناعات جديدة إضافة إلى صناعات النفط والغاز التي تحتل قطر فيها الصدارة العالمية، حيث تمتلك قطر المقومات الاقتصادية التي مكنتها من التغلب على الآثار السلبية للحصار، مبينا زيادة الصادرات والواردات بعد أول شهرين من الحصار، إضافة إلى فتح قنوات تجارية جديدة مع العالم الخارجي لتوفير الواردات إلى قطر. وكان QNB قد أعلن بياناته المالية التي شملت نمو أرباحه السنوية خلال 2017 بنسبة 6.2% لتصل إلى 13.1 مليار ريال، مقابل أرباح عام 2017 البالغة 12.3 مليار ريال، كما وأنهى سهم البنك تعاملات أمس مرتفعاً 0.65% عند سعر 137.89 ريال للسهم، مسجلاً تداولات بقيمة 16.8 مليون ريال، موزعة على 130.8 ألف سهم.

أشاد عدد من المسؤولين بالقطاع السياحي بموافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف المجلس إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها بما يعزز التنمية الشاملة للسياحة. مبينين أن المجلس سوف يسهم بفاعلية في دعم مسيرة تطور مكونات صناعة السياحة وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية، فضلاً عن دورها في تدعيم خطط التدفق السياحي إلى الدولة، واصفين إنشاء المجلس الوطني للسياحة بأنه خطوة متميزة ونوعية من شأنها ترسيخ موقع قطر بفاعلية على خريطة السياحة العالمية. مشيرين إلى أن مشروع قانون تنظيم السياحة سوف يسهم في تدعيم النشاط السياحي وعمله وفق قوانين وأسس علمية تزيد من فاعليته وترسخ من دوره كأحد روافد التنمية المستدامة واحد الركائز الأساسية للتنويع الإقتصادي. سعيد الهاجري سعيد الهاجري: السياحة أحد روافد التنمية المستدامةقال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي، إن إنشاء المجلس الوطني للسياحة قرار إستراتيجي يعمل على تعزيز التدفق السياحي إلى الدوحة وجعلها مركزا إستراتيجيا لصناعة السياحة العالمية من خلال تفعيل مكونات منتج سياحي متكامل ونوعي، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يعمل على تنمية القطاع السياحي وصياغة القوانين المنظمة له، سواء لتنظيم المعارض أو المؤتمرات. مؤكدًا أن الدوحة تمتلك كافة مقومات الوجهة السياحية المتكاملة فتمتلك أحدث وأفضل شركة طيران على الصعيد العالمي، فضلا عن امتلاكها أفضل مطار في العالم وأفضل مراكز تسوق وفنادق بأعلى مستويات الخدمة، مبينا أن إمكانات سياحية بهذه المواصفات والقدرات من شأنها وضع الدوحة في مصاف دول العالم المعنية بالقطاع السياحي. وقال الهاجري: "إن مشروع قانون تنظيم السياحة سوف يعمل على تعزيز النشاط السياحي وعمله وفق قوانين وأسس علمية تزيد من فاعليته وتعزز من دوره كأحد روافد التنمية المستدامة واحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي. حمد الملا حمد الملا: القانون يرسخ التنمية الشاملة للقطاع السياحيقال السيد حمد الملا الرئيس التنفيذي لـ"كتارا للضيافة"، إن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني للسياحة يسهم في دعم مسيرة تطور صناعة السياحة، فضلا عن ترسيخ وتدعيم الإستراتيجية السياحية من خلال توفير أفضل الظروف لها بما يعزز التنمية الشاملة للقطاع السياحي وتنعكس إيجابياته على كافة المرافق الخدمية المعنية به. مبيناً أن مشروع قانون تنظيم السياحة سوف يسهم في دعم الأحكام المتعلقة بالنشاط السياحي، خاصة المرتبطة بتراخيص المنشآت الفندقية والبرامج السياحية، سواء كانت ترفيهية أو معنية بقطاع الأعمال والمؤتمرات والمعارض فضلا عن الفعاليات السياحية ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها.وقال السيد حمد الملا إن سلسلة الإنجازات التي حققها القطاع السياحي المحلي جعلت من الدوحة مركزا مهما في رزنامة السائح العالمي، علاوة على كونها أضحت تتميز على نظيراتها من المقاصد السياحية العالمية بالتدفق السياحي من سائر الأسواق الدولية المهمة المصدرة للسياحة. مشيرًا في هذا السياق إلى أن المكاتب التمثيلية المتعددة التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة في العديد من دول العالم لعبت دورا نوعيا في دعم معطيات الفعل السياحي المحلي وتعزيز الإقبال على الدوحة. صالح بن حمد الشرقي يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير المرافق الشرقي: القانون خطوة مهمة لتطوير السياحة القطريةأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، لافتا إلى أن وجود قانون ينظم القطاع السياحي سيكون له فائدة كبيرة في تطوير القطاع السياحي وجلب الاستثمارات السياحية إلى دولة قطر، فضلا عن جذب مزيد من السياح من مختلف دول العالم.وأشار الشرقي إلى أن القانون الجديد سوف ينظم عملية التراخيص السياحية والفندقية وتصنيفها، كما سيكون له دور في تنظيم قطاع الأنشطة والمهرجانات السياحية، مما سيعطي مزيدا من الثقة بالقطاع السياحي، ويقود إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم، فلا يزال القطاع السياحي القطري يحتاج إلى وجود المرافق الجاذبة للسياح مثل المدن الترفيهية والمنشآت الشاطئية وغيرها.وتوقع الشرقي أن يشهد القطاع السياحي مزيدا من التطور والتوسع خلال السنوات المقبلة، خصوصا ونحن نقترب من موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي سيتوافد خلاله مئات الآلاف من السياح والزوار الذين سيأتون لمتابعة كأس العالم والتمتع بالمرافق السياحية في قطر.وأشاد الشرقي كذلك بقرار إنشاء المجلس الوطني للسياحة والذي يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، وتنظيمها وترويجها داخليا وخارجيا.

ماليزيا وإندونيسيا نجحتا في إيجاد بدائل النفطشارك الإقتصادي د. خالد بن راشد الخاطر في فعاليات مؤتمر "أكسفورد - مجلس التعاون الخليجي" للأعمال، حيث تحدث الخاطر- بصفته متخصصا في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي وكباحث زميل في مركز أبحاث الإقتصاد الكلي بجامعة كامبريدج البريطانية في المؤتمر- عن دور القطاع الخاص في نموذج النمو الخليجي، وقال: هناك حاجة ماسة للتنويع خارج قطاع النفط خاصة لتنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير ولا يتقيد كثيراً بدورات الرواج والكساد في قطاع النفط". وأشار إلى أن الفوائد الإقتصادية المستدامة ستتدفق من تحفيز المستثمرين إلى النظر إلى ما وراء العقود الحكومية والإقدام على إستثمارات أكبر مخاطرة في مشاريع القطاع الخاص، ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في التنويع الإقتصادي والنمو المستدام. ووصف الفترات التي ترتفع فيها عائدات النفط بالفرص لتطوير القطاع غير النفطي القابل للتصدير، للإعتماد عليها أكثر عندما تنخفض عائدات النفط. وذكر أن غالبية دول مجلس التعاون قد حققت نجاحات في مجال التنويع الرأسي، أي في المجال النفطي والصناعات المصاحبة له ولكن ليس أبعد من ذلك إلى التنويع الأفقي إلى مجالات أخرى، وبالأخص قطاع صناعات متنوعة موجهة نحو التصدير وهذا هو الأهم لأنه هو الذي يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز النمو المستدام.وقال إن التوسع المفرط في مشاريع البناء والعقار والتركيز عليها يمكن أن يحرف رؤوس الأموال البشرية والمادية عن القطاعات ذات القيم المضافة العالية وبالتالي تقوض بناء رأس المال البشري الوطني وتؤدي إلى مزاحمة تنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير. وأضاف أن اعتماد نموذج يعزز التنويع ويسمح بتفكيك البنى الإحتكارية وتوزيع الثروة دون أن يزعج الأوضاع السائدة هو دائما يمثل تحدياً.وقال د. الخاطر إن العديد من الاقتصادات القائمة على النفط في المنطقة يتركز فيها نشاط القطاع الخاص في قطاع السلع غير القابلة للتصدير، كالخدمات والبناء والعقار الذي يعتمد على كثافة العمالة المستوردة قليلة المهارة مع تركز غالبية المواطنين في القطاع العام، الذي وصل حد الترهل. وقال إن هذا النموذج القائم على التوظيف المكثف للعمالة الأجنبية قليلة المهارة والتكلفة يلغي الحاجة للإستثمار في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين الإنتاجية ولا يدعم بناء رأس المال البشري ولا التطور التكنولوجي ولا بناء اقتصاد معرفي، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تحورات خطيرة في التركيبة السكانية والثقافية للمجتمع ويؤدي إلى تسرب في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج من خلال تحويلات العاملين. وأضاف أن العنصر الأهم والتحدي الأصعب في التنويع الإقتصادي هو تنمية رأس المال البشري، ولكن لو سئلت عن ماذا تحتاج دول المجلس أولا للتنويع، لقلت إنها تحتاج "الحاجة" للتنويع.فماليزيا وإندونيسيا نجحتا في تنويع إقتصاداتها لأنه عندما بدأت مواردها النفطيةً في النضوب قبل أكثر من ثلاثة عقود أحست هذه الدول بالتحدي الحقيقي الذي يفرضه ذلك عليها وخطورته، فدفعها ذلك نحو التنويع بالضرورة والبحث عن بدائل. وأضاف أن الوضع في دول مجلس التعاون يختلف في هذا الجانب، فدول المجلس مازالت تطفوا على أكبر احتياطي نفطي في العالم. صحيح أنها عرضة لصدمات أسواق النفط بين الحين والآخر، ولكن الانطباع السائد أن هذا وضع مؤقت وأن هذه دورات اقتصادية.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم، بمقر الغرفة سعادة السفيرة آن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والامريكي، والقطاعات التي يمكن للجانبين اقامة شراكات فيها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإزالة إي معوقات تعرقل الإستثمار في كلا البلدين.وقالت السيدة آن باترسون أن رؤية دولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الإقتصادي تفتح المجال بين الجانبين لتعزيز مزيد من التعاون في كافة القطاعات، واشارت إلى أن هنالك إهتمام امريكي في الإستثمار في قطر، ويوجد العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في القدوم الى الدوحة ودخول السوق القطري، لكنها بحاجة الى دراسة هذا السوق جيدا والتعرف على مزايا الاستثمار في قطر.ووجهت باترسون الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن ان يستثمروا فيها، معربة عن املها في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.من جانبه قال بن طوار أن علاقات التعاون التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقة قوية ومتميزة على كافة القطاعات، منوهاً إلى أن السوق القطري يرحب بوجود مزيد من الشركات الامريكية ضمن شراكات مع شركات قطرية وشركاء محليين. واشار سعادته إلى أن الغرفة تدعم وجود الاستثمارات الاجنبية في قطر والشراكة مع الجانب القطري وذلك للإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في كافة المشاريع التي تقام في الدولة، معرباً عن استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات اللازمة عن مناخ الإستثمار في قطر، وايجاد الشركاء المحليين للشركات الامريكية الراغبة للاستثمار في قطر. واشاد بالتسهيلات التي تمنح من أجل بناء علاقات تعاون بين الشركات من كلا البلدين، مضيفاً بأن السوق القطري يرحب بالشركات الامريكية وأن هناك ثقة كبيرة من جانب الشركات الاجنبية نحو الاقتصاد القطري، حيث أن قطر أصبحت وجهة استثمارية مهمة.وعن القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين أصحاب الأعمال القطريين والأمريكيين، قال أن قطاعات السياحة والضيافة والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والامن الغذائي تعد قطاعات جاذبة للاستثمارات، وبين أن هناك تواجد كبير لشركات امريكية كبرى في قطر ولكن هناك رغبة في زيادتها وتنوعها.وأوضح أن هناك تقدم كبير على مستوى القطاعين الصحي والتعليمي، وأن هناك رؤية حكومية نحو تحقيق نمو في مجال الأمن الغذائي في قطر.

تناول المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في إصدار جديد بعنوان "بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحديات الإجتماعية والإقتصادية"، آفاق النمو الإقتصادي المتوقع لدول مجلس التعاون في ضوء أبرز التحديات القائمة والمتوقعة.وفي فصل بعنوان "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، تناول الدكتور خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، في عرض تحليلي واستشرافي أسباب وتبعات إنخفاض أسعار النفط على الإقتصاد العالمي، واقتصادات دول مجلس التعاون، ومستقبل الأسعار مع تقييم عملية التنويع الاقتصادي وعوامل نجاحها في دول المجلس.وأكد الباحث قدرة دول مجلس التعاون على الحد من الانكشاف على صدمات النفط اذا استوفت شروط نجاح عملية التنويع الاقتصادي، مشيرا الى ان دول المجلس حققت نجاحات ملموسة في التنويع في المجال النفطي والصناعات المصاحبة له، ولكنها بحاجة لتنمية قطاع صناعات موجه للتصدير، مع التوقع باستمرار انخفض أسعار النفط حتى نهاية هذا لعقد.وأورد الباحث شروط لنجاح عملية التنويع الإقتصادي، منها إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية الكلية، لتحقيق المرونات الكافية في السياسات النقدية، لتعزيز الاستقرار في الأجل المتوسط ودعم التنافسية والتنويع في الأجل الطويل. وبناء رأس المال البشري اللازم لانطلاق عملية التنويع الناجحة، إلى جانب إصلاح القطاع العام لرفع كفاءته وإنتاجيته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية، وإصلاح القطاع الخاص للحد من تركز الأسواق والثروة، وذلك لإيجاد قطاع خاص تنافسي متنوع وبعيد عن تدوير الريع، وقادر على الإسهام في بناء اقتصاد معرفي مستفيد من التطور التكنولوجي وقادر على خلق فرص عمل للمواطنين. إضافة إلى بناء قاعدة صناعية بعيدة عن القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له، وقائمة على مبدأ التصنيع من أجل التنويع لخلق قطاع صناعات تصديرية داعم للنمو في الأجل الطويل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن دراسة أعدتها حول تنامي الدور الإقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، أكدت خلالها على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الإقتصادية باعتباره أحد دعائم الإستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الإقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الإعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.إحلال المستورداتوأشارت الدراسة إلى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم إستراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة "2011-2015" تناميا ملحوظاً في قيمته المضافة "الفرق بين قيمة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج" التي ارتفعت من نحو 6.2 مليار ريال في عام 2011 إلى حوالي 10.6 مليار ريال في العام 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 70.3% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبياً في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2011 إلى نحو 1.8% في العام 2015، ومن 1% إلى نحو 1.3% بالأسعار الحقيقية.وشهد القطاع الصحي أيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوح بين 6.5% إلى 14.5%، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة تتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة إلى نحو 1.3% في العام 2015. وتناولت الدراسة تميز القطاع الصحي الخاص بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2015 أسهمت المستشفيات بنحو 41% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص، تليها مراكز وعيادات الأسنان بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17%، كما أسهمت العيادات الطبية المتخصصة "بإستثناء الأسنان" بنحو 16% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص. القيمة المضافةوأوضحت الدراسة أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد أعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت أعدادها في سنة واحدة فقط "2015" بنحو 78%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه، فالمرافق الصحية الخاصة التي تشغل أقل من 10 عاملين ارتفع عددها من 101 مرفق في عام 2011 إلى 171 مرفقا صحيا في عام 2015، أي بنحو 70%، وعلى نحو أكثر نموا، ارتفع عدد المنشآت التي تشغل 10 عمال فأكثر من 77 منشأة إلى 170 منشأة في العام 2015، أي بنحو 121% خلال خمس سنوات فقط. ونوهت الدراسة إلى أنه ورغم هذه التطورات الملحوظة إلا أن القطاع الصحي مازال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر ذلك النقص فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي. وأكدت الدراسة أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لاسيَّما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 إلى حوالي 3.8 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ 169% عن كامل الفترة. النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الإيرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و56% على التوالي.

دول الخليج تستقبل 60.1% من صادرات قطر بقيمة مليار ريالخليفة بن جاسم: مساهمة فاعلة للشركات المحلية في حركة التجارة الخارجيةصالح الشرقي: هيمنة القطاع الصناعي على الصادرات مؤشر إيجابي للتنويع الإقتصاديقالت غرفة قطر: إن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر فبراير 2017 بلغ نحو 1.71 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.4 مليار ريال خلال شهر يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق 2016 وبنسبة زيادة قدرها 31.5%، وذلك وفقا لشهادات المنشأ التي أصدرتها لغرفة خلال الشهر المذكور، والتي أظهرت أيضًا أن نحو 60.1% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 1 مليار ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 51 دولة في العالم. وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته أمس الأحد، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 4658 شهادة، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 51 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.مساهمة فاعلةوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة بالشركات المحلية وبمساهمتها الفاعلة في حركة التجارة الخارجية للدولة، والنمو المطرد في حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم من شهر لآخر، منوها إلى أن الفضل في كل ذلك يرجع إلى السياسات الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لشركات القطاع الخاص والتي بمزيد من الحرص والتطوير من قبل القائمين على أمرها ستصبح رقمًا لا يمكن تجاوزه على خارطة البلاد الاقتصادية.أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، فقد أشاد بالتطور الملحوظ في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مبديًا سعادته بهيمنة قطاع الصناعة القطري على سلع الصادرات، حيث إن ذلك يمثل مؤشرًا جيدًا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح فيما يختص بتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل والتحرر من واقع الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أوحد لموارد الدخل في البلاد، مؤكدًا على سعي الغرفة الدائم للعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي.شهادات المنشأوتشير بيانات شهادات المنشأ التي أُصدرتها الغرفة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر فبراير 2017 قد بلغت ما قيمته (1.71) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.4) مليار ريال خلال الشهر السابق يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر فبراير من العام السابق 2016 وبنسبه زيادة قدرها (31.5%).وقد توجهت الصادرات القطرية المذكورة إلى عدد (51) دولة خلال شهر فبراير منها عدد (17) دولة عربية بما فيها دول الخليج وعدد (11) دولة أوروبية و(7) دول آسيوية و(12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك بكثير.ويتضح استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 60.1% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر فبراير2017 مما يدل على متانة علاقات التجارة البينية بين دول المجلس بإجمالي.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز خطط التنويع الإقتصاديوصف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، الإستثمارات الخارجية القطرية بالإستثمارات الإستراتيجية، وقال إنها استثمارات مدروسة تضع في اعتبارها انتقاء المشروعات والمجالات والقطاعات التي تحقق عوائد أكبر على المدى البعيد، باعتبار أن هذه الاستثمارات تم التخطيط لها لتكون مصادر دخل للأجيال القادمة، وذلك حرصا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن ينعم المواطنون القطريون بنفس المستوى المرتفع من المعيشة جيلًا بعد جيل.التنويع الإقتصاديوأشار الشيخ خليفة بن جاسم في مقاله الافتتاحي لعدد شهر أبريل من مجلة الملتقى الصادرة عن غرفة قطر، إلى أن الثروات الطبيعية من نفط وغاز هي موارد ناضبة، ومن هنا تأتي أهمية التنويع الاقتصادي، مضيفا:"لطالما كان التنويع الاقتصادي الهاجس الأكبر في رسم الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية في دولة قطر، وإذا كنا قد نجحنا في تنويع اقتصادنا الداخلي من خلال التركيز على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، غلاف مجلة الملتقى الصادرة عن غرفة قطر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحفز هذا الأخير على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي وبمختلف المجالات، فإننا في ذات الوقت حققنا نجاحات مذهلة على صعيد الاستثمارات الخارجية والتي يقودها جهاز قطر للاستثمار، ويشارك فيها أيضا القطاع الخاص القطري، وتمتد لتشمل دولًا عديدة في مختلف قارات العالم.علامة مضيئةوأضاف أنه رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، من أزمات مالية واقتصادية وتراجع لأسعار النفط، إلا أن الاستثمارات الخارجية القطرية، كانت ولا تزال علامة مضيئة تحقق نجاحا تلو الآخر، من خلال الصفقات المدروسة التي تبرمها، والأسواق الحيوية التي تتوجه إليها، فقد باتت الاستثمارات القطرية هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق، سواء في قطاعات البتروكيماويات أو العقارات والمصارف والضيافة والسياحة، أو حتى البنية التحتية. دراسات مستفيضةوشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن نجاح هذه الاستثمارات لم يأت بالصدفة، وإنما جاء من خلال دراسات مستفيضة بدءا من اختيار المكان والوقت المناسبين للقيام بالإستثمار، ومرورا بدراسة جدوى المشروعات المستهدفة، وانتهاء بالاحترافية في إدارة هذه الإستثمارات لتحقيق العوائد المطلوبة، لافتا إلى أنه وفقا لهذه المعادلة تمكنت الإستثمارات القطرية من اكتساح أبرز أسواق العالم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.ونوه سعادة رئيس الغرفة بمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام أواخر الشهر الماضي، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات المنتدى في تعزيز الإستثمارات القطرية في بريطانيا وفتح مزيد من الفرص أمام المستثمرين القطريين، إلى جانب تعزيز جلب الإستثمارات البريطانية إلى دولة قطر.

أكد المهندس عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، أن الشركة تسير بخطى حثيثة لإنجاز مشاريعها في أقرب وقت ممكن، وضمان تسليم مشاريع الشركة طبقًا للجدول الزمني المحدد وضمن الموازنة المرصودة وبأعلى المواصفات، مشيرًا إلى أن التشغيل الكلي لمترو الدوحة سيتم ضمن الجدول المحدد بتاريخ 1 / 1 / 2020، حيث ستصبح 37 محطة جاهزة ومصممة وفق احدث المعايير.وكشف السبيعي في تصريح خاص لـ"الشرق" عن بدأ وصول القطارات للدوحة نهاية العام الجاري، على أن يبدأ تركيبها بداية 2018، لندخل بعد ذلك في سلسلة طويلة من الاختبارات والتحضيرات لضمان الجاهزية التشغيلية بأعلى المواصفات، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع كافة الجهات في الدولة من أجل ضمان ظهور هذا المشروع الإستراتيجي الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل بالدولة وفق أعلى المعايير العالمية. لافتاً إلى أن العام الحالي سيتم خلاله الإنتهاء من مرحلة تركيب مسارات القطارات وأجهزة التحكم، هذا بالإضافة إلى تركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية والانتهاء من التشطيبات الداخلية للمحطات، مشددا على أن شركة الريل ليست مجرد شركة تقوم ببناء شبكة المترو، ولكنها تنفذ مخطط بنية تحتية لتحويل قطر إلى دولة قائمة على المعرفة والتنوع الإقتصادي والإبتكار. بدء وصول قطارات مترو الدوحة قبل نهاية العام يذكر أن شركة الريل تأسست في عام 2011 لتطوير نظام نقل عام متكامل وفعـال فـي دولـة قطر يرقـى إلى المستوى العالمي، حيث تنقسم مشاريع شركة الريل إلــى ثلاثة مشاريع متداخلة، وهــي: مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل ترام لوسيل، وقطار المسافات الطويلة للركاب والبضائع قطار المسافات الطويلة. وتشـتمل المرحلة الأولى مـن شـبكة المترو علـى ثلاثة خطوط و37 محطــة، وتجتمع جميع الخطوط في محطة مشيرب، وهي إحدى أكبر المحطات في العالم، والتي من المتوقع أن تستوعب ما يزيد على 32 ألف زائر في الساعة. وتعمل شركة الريل على بناء شبكة متطورة من السكك الحديدية لمشروع قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع بهدف ربط المدن السكنية بالمناطق الصناعية وستكون هذه الشبكة أيضًا جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن تمتد شبكة السكك الحديدية للمسافات الطويلة إلى حوالي 486 كم ومن المقترح أن يتم تطويرها على عدة مراحل، وقال إن شبكة قطار المسافات الطويلة تتكون من الخط المشترك لحركة الركاب والبضائع بين الدوحة والسعودية وخط نقل الركاب السريع من الدوحة إلى البحرين وخط نقل البضائع من ميناء ميسعيد إلى رأس لفان والخط المشترك لحركة الركاب والبضائع من الدوحة إلى دخان والخط المشترك لحركة الركاب والبضائع من الدوحة إلى الشمال.

المناطق الجنوبية تسهم في تغيير خريطة الإستثمارات بقطر تعتبر المناطق اللوجستية بجنوب دولة قطر، التي تم طرح أضخم المشاريع التنموية فيها خطوة مهمة في تحقيق سعي الدولة نحو تنويع قاعدة الإقتصاد ودعم تنافسية القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية، ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وجاء طرح أضخم المشاريع التنموية في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، التي من المقرر أن تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 30 مليار ريال تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليمياً للإستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال في الخطة التنموية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث من المقرر أن تقود المناطق الجنوبية استراتيجية التنوع الاقتصادي وتغير خريطة الاستثمارات في الدولة.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، الذي حدد لاكتماله في منتصف عام 2018 ويهدف إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.مشروعات التنميةواللجنة اللوجستية، هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص . وفي إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز المشاريع التنموية في الدولة، فقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، وأبا الصليل"، قبل الموعد المحدد تمهيدا لتسليمها للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وأنجزت اللجنة كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت "اللجنة" وتسهيلا على صغار المستثمرين، بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا، متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وذلك توفيراً لوقت واحتياجات المستثمرين، كما تعمل على الإنتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.عقود طويلة الأمدونفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع، حيث تم توقيع عقود الإيجار طويلة الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين، إلى مراجعة شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" لتسلم الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وبرهن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين القطريين والشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 بالمائة، للدخول في المشاريع الاستثمارية بالمناطق اللوجستية، على مدى الوعي والإدراك لأهمية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية الكبيرة على المستثمرين والاقتصاد القطري على حد سواء.ومثل تجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين للدخول في القرعة العلنية للحصول على 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل)، عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 بالمائة، خير دليل على هذا الإقبال، الذي دفع إلى اتباع سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، حيث تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100 بالمائة، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة، وبموجب ذلك تم تأهيل 748 طلبا مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات للقرعة.سياسات وإجراءاتوتلقت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، نحو 1757 طلبا، تضمنت 877 طلبا تم تقديمها بشيكات تخصيص، إلى جانب 880 طلبا قدمت بدون شيكات تخصيص واعتبرت طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة. مشروع المناطق اللوجستية وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، قد أشاد في تصريحات له عقب إعلان الفائزين بالقرعة العلنية بإمكانات المستثمرين الفائزين، وقدرتهم على المنافسة، التي ظهرت من خلال ما قدموه من استثمارات متنوعة ومبتكرة، من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني.. مؤكداً سعادته أن اللجنة الفنية حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الإقتصادية المتنوعة، وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وجدد سعادته، حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء إقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.فرص استثماريةوارتكزت القرعة التي أجريت إلكترونيا على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث كانت "الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 قطعة أرض" و"الفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض"، و"الفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض" ، و"الفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع قطع أرض" ، و"الفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000 متر مربع وعددها قطعتان من الأراضي التجارية"، حيث تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.وجاء طرح الـ119 قطعة أرض تجارية في المناطق الثلاث بهدف تنويع الخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية، التي توفر فرصا لشركات التطوير العقاري، وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية، حيث سيحصل الفائز بالقرعة على مزايا عديدة منها عقود الإيجار الممتدة إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار بالمناطق يتيح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال، خاصة أن شركة "مناطق" تعتزم طرح فرص استثمارية أخرى أمام القطاع الخاص.ومن المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يشكل فرصاً كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.استخدامات متعددةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" فرصا للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً "وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 بالمائة كل ثلاث سنوات"، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي.ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية، من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا، حيث يقع على مسافة قريبة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.وسيضم المشروع العديد من الإستخدامات، التي تشمل ما يلي: خدمات التجميع وخدمات التجهيز ومساحات تخزين مفتوحة، بالإضافة إلى مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، ومخازن جافة) ومعارض ومحلات ومكاتب تجارية وسكن العمال وورش صيانة وتخزين السيارات علاوة على ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات وكذلك الامدادات والمستودعات.ويتميز المشروع بتوافر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي، حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تمت مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والإطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.

خلال ندوة نظمتها كلية الإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.. التعرف على التحديات والفرص لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنيةأكد الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر ان الجامعة تعمل لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال من خلال الانشطة المختلفة التي يقوم بها مركز ريادة الأعمال بالكلية، الامر الذي يساعد على تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، بما يسهم في زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم المساهمة في تحقيق التنويع الإقتصادي.جاء ذلك خلال ندوة التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال، التي نظمتها كلية الادارة والإقتصاد في جامعة قطر، في اطار تعزيز التعاون بين الجامعة ووزارة الإقتصاد والتجارة في مختلف المجالات العلمية والعملية وما يرتبط بها من زيادة وعي المجتمع الجامعي بجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بصفة عامة وتحقيق التنويع الاقتصادي بصفة خاصة.وقال د. العبدالقادر: تأتي اهمية هذه الندوة في إلقاء الضوء على السياسات والبرامج التي ستتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 بصفة عامة وما يخص التنويع الإقتصاد وريادة الأعمال بصفة خاصة، حيث إن دور الجامعة اساسي في دعم جهود الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية والعمل على تطبيقها بما يسهم في التحول نحو اقتصاد المعرفة. د. محمود عبداللطيف واقع الإقتصادوبيّن أن الندوة تعمل على تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على خطط واستراتيجيات الدولة المستقبلية فيما يتعلق بتنويع الإقتصاد القطري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، كذلك تسهم في اتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس في التعرف على واقع الاقتصاد القطري وطبيعة التحديات والفرص التي تواجهه من اجل تحقيق الاهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية، وفي ضوء ذلك يمكن لأعضاء هيئة التدريس بالكلية إجراء بحوث تطبيقية تخدم الاهداف الاستراتيجية للدولة.وقال إن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية انشطة ريادة الأعمال ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، وكيف يمكن للجامعة وكلية الادارة والإقتصاد المساهمة في تشجيع الطلاب على الاستفادة من الفرص المتاحة داخل وخارج الجامعة لكي يسهموا بفاعلية في انشطة ريادة الأعمال ولكي يستفيدوا من التسيهلات التي تقدمها الدولة للشباب الراغبين في ان يكونوا اصحاب مشروعات ريادية.دعم رواد الأعمالوحول اهمية هذه الندوة لطلاب جامعة قطر وخصوصا المنتسبين لمركز ريادة الأعمال، قال الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والإقتصاد، إن الندوة تتيح الفرصة للطلاب للتعرف على جهود الدولة في مجال دعم رواد الأعمال، وعن المبادرات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لتشيجع انشطة ريادة الاعمال، كذلك تمثل فرصة للطلاب لـتأكيد ان جهودهم وانشطتهم المختلفة في مجال ريادة الأعمال لها اهمية كبرى في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية والتي تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة.

أكدوا أن بيروقراطية بعض الموظفين من أبرز الصعوبات دعم رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة واعادة النظر في اسعار الخدماتأكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في التنمية الإقتصادية بالدولة ودعم قطاع الأعمال وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقالوا في استطلاع أجرته (الشرق) أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير مستمر، من خلال عدد من الاقتراحات طرحت رؤية رجال الأعمال للدور المستقبلي للوزارة.حيث طالبوا بدعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، باعتبار أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع. دور محوري للوزارة في التنمية الصناعية وأكدوا على أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني.ديناميكية عمل كبرى الكعبي: نقلة نوعية في أداء وزارة الاقتصادقال رجال الأعمال شريدة الكعبي إن أداء وزارة الاقتصاد ممتاز وتقدم خدمات تستجيب لمختلف الجهات المتعاملة معها.وأوضح الكعبي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وضمان التنمية المستدامة.وأشار الكعبي إلى الديناميكية الكبرى التي ميزت عمل الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي شملت مختلف المجالات، لافتا إلى أن تدخلات الوزارة في عديد القطاعات كان لها الأثر الطيب على الأداء الاقتصادي وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي أطلقتها سواء تعلقت بالمناطق الاقتصادية أو بتلك المتعلقة بالمناطق اللوجستية.أشاد بجهودها في تحقيق التنويع الإقتصادي الكواري: مراجعة رسوم خدمات الوزارة لدعم ريادة الأعمالقال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمة الكواري إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة أسهمت بشكل كبير في تقليص التحديات التي كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وعملت على الارتقاء بخدماتها وتقريبها من الجمهور، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجالات، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة. وأضاف الكواري أنه رغم التطور الكبير في جهود الوزارة وتقريب خدماتها، إلا أن تحديات جديدة برزت مع هذا التطور، متمثلة في زيادة رسوم هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بتجديد السجل التجاري أو إضافة نشاط أو رسوم مستخرج السجل التجاري، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني، مشيراً إلى الأخذ بآراء الجمهور وقطاع الأعمال من شأنه تطوير خدمات الوزارة وجعلها تخدم بشكل مباشر المستهدفين من هذه الخدمات. وأشاد الكواري بالمبادرات والدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال القطريين، مثل قرعة الفرص الاستثمارية المتعلقة بترخيص المركبات المتنقلة، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة تساهم في خدمة التنوع الاقتصادي للدولة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على ضمان تنافسية السوق المحلي والحرص على حماية المستهلك، ومتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تتميز فرق الوزارة في هذا المجال باليقظة والمتابعة الحثيثة، والتي أسهمت في تجنيب المستهلكين الكثير من المخاطر الناتجة عن البضائع المنتهية الصلاحية أو المقلدة والمغشوشة، وضمان جودة خدمات ما بعد البيع في سوقنا المحلي.طالب بفرص استثمارية جديدة..رئيس جمعية المهندسين القطرية:طرح المشاريع الصغيرة لدعم وتشجيع رواد الأعمالالمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يركز على أهمية دور وزارة الاقتصاد في دعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، ويوضح أن وزارة الاقتصاد تمثل عصب الحركة الاقتصادية في قطر على جميع القطاعات وهي المحرك الفعلي للتجارة والأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يمثل دورهما التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع. اقتراح مبادرات تدعم الصناعات الصغيرة ويضيف الجولو أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، والرقابة على هذا النشاط، إضافة إلى الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك.ويؤكد الجولو أن الدور الجديد لوزارة الاقتصاد ينبغي أن يرتكز على دعم شباب ورواد الأعمال، باعتبار أن الاقتصاد يتجه حاليا إلى دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.التواصل مع شباب الأعمالويضيف أن الوزارة يجب أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، والتواصل مع شباب الأعمال من خلال تنظيم منتدى لهم، للتعرف على آرائهم في هذا القطاع والاقتراحات التي يطلبونها لتطوير مشاريعهم، والقطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الصغيرة عليهم، من خلال دراسة وافية عن هذه الفرص وتكاليفها والامتيازات التي سوف تحض عليها.ويؤكد الجولو أن شباب ورواد الأعمال يبحثون عن المعلومات التي توضح لهم الرؤية الاقتصادية، وكيفية إقامة المشاريع، وهو دور وزارة الاقتصاد، فهذه الفئة من المستثمرين ليس لديها الوعي أو الخبرة اللازمة للاستثمار في السوق، ومن الممكن التعرض للمخاطر في حالة اتخاذ القرار غير السليم.ويطالب الجولو بتطوير القوانين الاقتصادية بشكل عام والتي تهدف إلى خدمة شباب الأعمال بشكل خاص، فالمرحلة القادمة تتطلب دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر محركا رئيسيا للأسواق، وأكبر المشاريع في العالم حاليا مثل فيس بوك وتويتر، بدأت مشاريع صغيرة، ولكن بعمل وإصرار أصحابها الشباب تحولت إلى أكبر المشاريع في العالم حاليا. ويقترح الجولو التعاون والتنسيق مع الجامعات في قطر والاستعانة بأصحاب الخبرات في قطاع رواد الأعمال، لضم أكبر عدد من الشباب القطري إلى هذه المؤسسة القائمة حاليا، بحيث يتم التوسع في دورها وأعمالها، من خلال مشاركة الشباب في طرح أفكار المشاريع.أشاد بجهودها في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره الكواري: وزارة الاقتصاد تعزز التنافسية في السوق وحماية المستهلكأكد السيد محمد جمعة الكواري أن وزارة الاقتصاد أصبحت تلعب دورا محوريا في جهود التنمية، من خلال تفعيل دورها في مختلف المجالات ووضع الرؤي والتصورات اللازمة لعملية التحديث والتطوير الاقتصادي، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تتميز بالكفاءة والفاعلية، وأصبح دورها ملموسا للمواطن والمقيم ولقطاع الأعمال بشكل خاص من خلال التسهيلات الكبيرة التي أصبحت تقدمها الوزارة لهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في جهود التنمية. وأضاف الكواري أن الوزارة في الفترة الأخير أصبحت تطلع بدور محوري في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز التواصل جميع شرائح المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين ومقيمين، ونجحت من خلال فرقها النشطة في حماية المستهلكين، حيث تتابع عن كثب الأسواق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وضمان عدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاطر من خلال منتجات وبضائع مغشوشة أو مقلدة، كما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنافسية في السوق ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن جهود الوزارة أصبحت محسوسة للجميع وهناك حرص على التواصل ومواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الكواري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إزالة كافة العوائق أمام قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن مركز الخدمات بالوزارة يقدم تسهيلات وخدمات مميزة من حيث تسريع إجراءات إنشاء الشركات واستصدار السجلات التجارية وتخليص جميع المعاملات بمهنية والسرعة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.تحسن كبير في أداء الوزارة العمادي: بيروقراطية بعض الموظفين تحد من الانتفاع بخدمات جيّدةقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة شهد في الفترة القليلة الماضية تحسنا كبيرا وأداء مرتفعا، قائلا في هذا الصدد:"لو قمنا بمقارنة الأداء مع فترة تولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني والفترة التي سبقته نلاحظ فرقا كبيرا".ولفت إلى أن الخدمات التي تسديها وزارة الاقتصاد شهدت تطورا رفعت من مستويات الخدمة المقدمة لمختلف الأطراف التي تتعامل مع الوزارة، مشيراً في سياق متصل إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المعنية.ولدى تناوله لبعض المعوقات التي تحد من أداء الوزارة، أوضح العمادي أن بيروقراطية بعض الموظفين تعتبر من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمر عموما، قائلا: هناك بعض الأمور البسيطة لدى الموظفين يمكن أن تؤخر عملك بسبب غياب بعض المعلومات".وقال العمادي إن بعض الموظفين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السلمية في التوقيت المناسب.وشدد العمادي التأكيد على أن الوزارة في الوقت الحالي أدخلت إصلاحات كبيرة على عدد كبير من الخدمات، مضيفا:"هذه التغيرات لم تصل بعد إلى طموحاتنا رغم تقدمها الكبير جدا والتحسن الكبير في أدائها".وزاد العمادي: لقد تحققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية نأمل مواصلة هذا النجاح الذي حققته الوزارة لتفادي كل ما يعيق الاستثمار. دعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية الحكيم: وزارة الاقتصاد من أكثر الوزارات تطويرا لآليات العملقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن وزارة الاقتصاد والتجار من أكثر الوزارات في الدولة التي شهدت آليات عملها في الفترة الماضية تطورا كبيرا سواء من حيث تجديد الرخص أو من حيث تسهيل المعاملات، وتسجيل الشركات. وقال الحيكم إنه يمكن اليوم من خلال ضغط على زر الكمبيوتر الاستفادة من جملة الخدمات الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، قائلا:"في السابق كنا نقوم بدفع الرسوم دون الحصول على خدمات جيدة والآن الوضع تغير فمقابل الرسوم نتمتع بخدمات عن بعد".وأشار الحكيم إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وباعثي المشاريع خاصة في ظل تواصل التنسيق بين الوزارات أدى إلى وجود تضارب في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، داعيا إلى مزيد ضبط هذه العمليات التي تستوجب إرساء نظام إلكتروني يسهل العملية والربط الآلي بين الوزارات بهدف تجنب التعقيدات وضياع الوقت.

3,716 عدد الرخص التجارية الفعالة في القطاعقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في قطاع المطاعم بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد أحد محركات سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.حيث أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3.716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 2.004 رخص، تلتها الريان بواقع 1.038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال، و111رخصة في الخور والذخيرة، و72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشيحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة. وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1.889، وكافيتيريا بواقع 1.271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية 121. فرص للإستثمارومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية (الحمية) بواقع 6. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم. حيث تشير الإحصاءات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية في قطاع المطاعم تخدم حوالي3.990 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة يمكن أن تخدم 1.820 شخصا، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 1.027 شخصا. كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 583 شخصا، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخصا، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشمال تخدم 382 شخصا. خطوات تأسيس مطعموتطرقت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء مطعم، والتي تتطلب أولًا تحديد نوع المطعم كالمطاعم الراقية والتي تهتم بنوعية المأكولات والأجواء التي تقدمها، وكذلك المطاعم المتوسطة التي تقدم وجبات كاملة بأسعار مقبولة، كذلك مطاعم الوجبات السريعة مثل محلات الساندوتشات، والبرغر والطعام المكسيكي والبيتزا، وكذلك المقهى الذي يقدم المشروبات الساخنة والباردة المتنوعة والعصائر والمخبوزات والحلويات، وكذلك مأكولات بحرية وهو متخصص بالمأكولات البحرية، وأيضا ستيك هاوس وهو أحد أنواع المطاعم المتوسطة المستوى والراقية التي تجذب العائلات بشكل دائم. ثم تأتي بعد ذلك خطوة تحديد تكلفة إنشاء المطعم وتعتمد تكلفة إنشاء المطعم على نوع المطعم والمرافق والمعدات المطلوبة، حجم التسويق، والأمور التشغيلية الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فإن إنشاء مطعم بمساحة 64 مترا مربعا يتكلف حوالي 500 ألف ريال شاملة المعدات والديكور والإيجار الشهري.

بهدف دعم نمو السياحة والتنويع الإقتصادي 56 رخصة تجارية بمناطق الدولة في مقدمتها الريان والدوحة 57 % من الحجوزات تتم عبر الإنترنت و47 % عبر الجوالقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في قطاع وكالات السفر والسياحة بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد من أهم محركات سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.حيث أوضحت الوزارة أن الرخص التجارية الفعالة في قطاع السفر والسياحة توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الريان حيث تم إصدار 32 رخصة، تلتها الدوحة بواقع 11 رخصة، و6 رخص في أم صلال، والوكرة 5 رخص، والخور والذخيرة رخصتين. رسم توضيحي لكيفية إنشاء وكالة للسفر والسياحة وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مكاتب السفر بواقع 332 مكتبًا، ومكاتب السياحة بواقع 237 مكتبًا. ومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مكاتب للسياحة الداخلية بواقع 14 مكتبًا، ووكالات السفر والشركات السياحية 7 وكالات، ومكاتب للسياحة البرية للسيارات بواقع 3 مكاتب. فرص مناسبةوأشارت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد رخص القطاع التي تم تفعيلها وعدد السكان في الدولة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع السفر والسياحة. حيث تشير الإحصاءات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان في مجال السفر والسياحة تخدم حوالي18.928 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الدوحة يمكن أن تخدم 86.950 شخصاً، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 15.139 شخصا، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 59.807 أشخاص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة تخدم 101.015 شخصا. أساسيات العمل في قطاع السفر والسياحة خطوات تأسيس وكالة للسفر وتطرقت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء وكالة للسفر والسياحة، والتي تتطلب أولًا الحصول على التمويل اللازم، من خلال إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، ثم فتح حساب جار للمعاملات اليومية، واختيار الموقع المثالي بحيث يقع بالقرب من المكاتب والمصارف ومكاتب شركات الطيران والشركات. وأكدت الوزارة على أهمية اختيار المكتب بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ودعت إلى اختيار التجهيزات المناسبة.وفيما يتعلق بإدارة رأس المال والتكلفة، أشارت الوزارة إلى أن استثمار رأس المال الثابت يتضمن ايجار المكاتب، والأدوات التكنولوجية، والكهرباء والماء والهاتف، والأجور وشراء السيارات، وإيداع مبالغ التأمين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA) وشركات الطيران، في حين أن التكلفة المتغيرة تشمل دفعات حجز الغرف، والحصول على مخزون من التذاكر، والرصيد النقدي في الحساب الجاري، وصيانة وسائل النقل، وكذلك تشمل تكاليف الترويج للمشروع. أنواع الخدمات التي تقدمها وكالة السفر والسياحة الإستفادة من التكنولوجيا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام وكالات السفر والسياحة وجعل خدماتها أكثر دقة. وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصاءات العالمية بلغت الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت حوالي 57%، في حين أن 47% من عمليات البحث عن هذه الحجوزات تتم عبر الهاتف الجوال، وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى تطوير موقع إلكتروني للشركة يمكن تصفحه على الهواتف الذكية أو تطوير تطبيق خاص بها، مع الحرص على توفير خدمات الشراء عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف الذكي، وتقديم نصائح مفيدة حول السفر والسياحة، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع العميل بهدف مساعدته.وفي سبيل تعزيز فرص نجاح المشروع في قطاع السفر والسياحة، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الحصول على عضوية الجمعيات المحلية والدولية واعتماد شركات الطيران بما يعزز مبيعات المشروع، والحصول على اعتراف الاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA)، الذي يهدف إلى تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي، وتعزيز نمو التجارة الدولية، وحل مشاكل النقل، بالإضافة إلى تقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة، إلى جانب تعزيز سبل التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية.متطلبات التأسيس وأكدت الوزارة على أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين حيث تعد وكالة السفر والسياحة من الأنشطة التي تعتمد على خدمة العملاء بشكل أساسي، بالإضافة إلى تحديد الخدمات المقدمة للعملاء التي تتلاءم مع احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة، وكذلك تقديم النصائح لهم حول السفر والمتطلبات اللازمة. وزارة الإقتصاد تسلط الضوء على قطاع السفر والسياحة في قطر وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين، كإصدار نشرة شهرية تتضمن معلومات حول جولات ووجهات جديدة للسفر، وكذلك إنشاء وتفعيل حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء قاعدة بيانات للعملاء والتواصل معهم عبر رسائل إلكترونية لتقديم العروض.وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس شركة سفر وسياحة، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، فضلًا عن الحصول على موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمالزيادة الإستثمارات الحكومية تعالج عجز الموازنة وتسرع تنفيذ المشاريعنمو الصيرفة الإسلامية وتوقعات باستمرار الأداء الجيد في 2017التنويع الإقتصادي يساهم في رفع الناتج المحلي 3.4 %أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن السياسيات المالية والنقدية التي نفذتها قطر تساهم في دعم الإقتصاد القطري خلال العام الجديد 2017. وقالت المجموعة في أحدث تقرير لها عن "الإقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية في 2017": إن التوجه القوي للحكومة نحو التنويع الإقتصادي وزيادة الإستثمارات سيؤدي إلى رفع الناتج المحلي إلى 3.4 % خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل في المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق العام على المشاريع الرئيسية للبنية التحتية ومشاريع كأس العالم خلال العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من هذه المشاريع وفقاً لبرامجها المحددة دون تأخير. وحول الموازنة الجديدة لعام 2017 أكد التقرير أنها تدعم النمو الاقتصادي في الدولة بعد تخصيص حوالي 25.6 مليار دولار "93 مليار ريال" للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، ما يؤكد تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع.وأكدت المجموعة حرص الحكومة على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، بعد أن تم تخفيضه بحوالي 40 % عن العام الماضي 2016، ليبلغ حوالي 28 مليار ريال فقط.وأكدت أكسفورد حرص الدولة على حماية حقوق العمالة، من خلال القانون الجديد الذي بدأ سريانه للتخفيف من الإجراءات على العمال، ووصفته بأنه من المبادرات الحكومية القوية لحماية حقوق العمال في قطر، بما يتضمنه من تيسير إجراءات نظام الكفالة، وأن تكون العلاقة بين العامل وشركته قائمة على عقود موثقة تضمن حقوق العمال، وتزيد من الأمان الوظيفي.وحول أداء البنوك والمصارف الإسلامية، أكدت مجموعة أكسفورد على الأداء الجيد للبنوك الإسلامية خلال العام الماضي، مع استمراره في العام الجديد، حيث نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة تجاوزت 7 % خلال 2016، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في العام الجاري.

تمثل ثلث الشركات العاملة تحت مظلته كشفت وثيقة حصلت "الشرق" على نسخة منها عن تربع الشركات الأوروبية على عرش الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، وبنسبة تناهز 31% وهو تقريبا ثلث الشركات المرخص لها للعمل في المركز، في حين بلغت عدد الشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون الأخذ بعين اعتبار الشركات القطرية العاملة في المركز نحو 15%.وقالت الوثيقة إن نسبة الشركات القطرية تصل إلى نحو 30% وبلغت شركات آسيا والمحيط الهادي نحو 6% في حين تبلغ باقي دول العالم نحو 19%.ويرى الخبراء أن التواجد الكبير للشركات الأوروبية العاملة تحت مظلة قطر للمال يؤكد بيئة الأعمال الجاذبة لهذه الشركات ورغبتها في وضع موطئ قدم داخل أسواق المنطقة وإدارة أعمالها انطلاقاً من العاصمة القطرية الدوحة.تعزيز البيئة القانونيةوتحرص هيئة مركز قطر للمال على تعزيز البيئة القانونية والضريبية للمركز ومنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطتها في أو من خلال مركز قطر للمال. كما تعمل الهيئة على توطيد العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل وخارج قطر على حد سواء، بما يسهم في تطوير القطاع الخاص في البلاد.وتستفيد شركات مركز قطر للمال من الامتيازات التالية من إطار قانوني وقضائي يستند إلى القانون الإنجليزي العام، ومحكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات، والملكية الأجنبية بنسبة 100٪، وتحويل الأرباح بنسبة 100٪، 10% كضريبة على الأرباح من مصادر محلية، بالإضافة على عدم وجود قيود على العملة المستخدمة في التداول كما أن عملية التأسيس لمزاولة الأعمال بسيطة وميسرة، كما يمكن للمستثمر أن يستفيد من مجموعة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي في قطر.إدارة الأصولويسعى مركز قطر للمال إلى أن يكون أحد أبرز المراكز العالمية لإدارة الأصول وذلك تتويجا للمكانة التي يحتلها المركز على المستوى الدولي، وتبلغ حاليا حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقا من المركز ما بين 5.5 و5.8 مليار دولار.وتؤكد الأرقام أن مركز قطر للمال يقدم فرصًا فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ200 مليار دولار بحلول 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الاستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.ويلعب مركز قطر للمال دوراً كبيراً في عملية التنويع الإقتصادي، حيث يتنامى دور المركز في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار والبحث عن مصادر جديدة للدخل تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح القطاع الخاص القطري يحظى بأهمية كبيرة وبتشجيعات كبيرة من الجهات المختصة بدفع رفع مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا الإطار فإن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في هذا المجال فيمكنه لعب دور رئيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.

إرساء الأسس لتطبيقات الطاقة والتوفير في التكاليفأشار تقرير صادر عن شركة بوز ألن هاملتون إلى أن قطاع المرافق العامة لم يخصص تاريخيا الإستثمار الكافي في عالم تقنية المعلومات، لكن هناك عددا متناميا من شركات المرافق العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بدأ بإدراك فوائد التكنولوجيا الذكية، والشبكات الذكية بشكل خاص.وبينما تتطلّع قطر نحو تحقيق إستراتيجيتها الوطنية 2030 وتطوير مدن ذكية وتسخير مصادر بديلة لإنتاج الطاقة، فإن مشروع الشبكة الذكية الشمسية الذي أطلقته مؤسسة قطر يمهّد الطريق أمام تبنّي الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة في البلاد.الشبكات الذكيةوفي أحدث تقرير صادر عن بوز ألن هاملتون تحت عنوان: Switched On" How MENA Can Build Smart Grid Success " (إنجاح الشبكات الذكيّة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، أشارت الشركة إلى أن تصميم إستراتيجيات الشبكة الذكية بشكل يناسب أهداف المؤسسة ويخفف من التحديات مع التركيز على عملية تحويل الأعمال، من شأنه أن يُحدّد التبني الناجح للشبكات الذكية في قطر.وتشكّل الشبكات الذكية نقطة التقاء قطاعات الطاقة الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات، فهي تساعد شركات المرافق العامة التي تجمع بين الشبكة الكهربائية الكلاسيكية وتقنيات المعلومات والاتصال والتحكّم، لكي تتخطّى العديد من عقبات التشغيل وخدمة العملاء التي تعيق تقدّمها، وبالتالي تسمح للشركات والمستهلكين على السواء بتحقيق النتائج الجيّدة.ويؤدّي ذلك إلى التحكّم بطريقة أفضل بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، إضافة إلى فعّالية متزايدة وتراجع في نسبة استهلاك الطاقة وتكلفتها.التقنيات الرقميةوقال الدكتور وليد فياض، نائب الرئيس التنفيذي لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"لطالما كانت المرافق العامة بطيئة في تبني التقنيات الرقمية، مركّزة بدلا من ذلك على تقنيات العمليات التي تتيح لنشاطها الرئيسي إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها. ومن خلال ذلك، اتخذت تلك المؤسسات مقاربة معارضة لتقنية المعلومات، معتبرة ذلك ضروريا لإدارة العملاء وجمع العائدات".وأضاف:"لكننا نلاحظ أنّ شركات المرافق العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت أكثر استعدادًا لاعتماد تقنيات الشبكة الذكية من أجل إدارة عملياتها بفعالية أكبر، فالشبكات الذكية تتيح لبلدان الخليج العربي فرصة تحديث بنيتها التحتية وإرساء الأسس لتطوير الطاقة المتجددة التي يمكن بدورها أن تساعد على التنويع الإقتصادي".فرص في المستقبلوأشارت الدراسة إلى أنّ فوائد الشبكة الذكية متشعبة، وتتضمن إتاحة فرص جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها، كما تساعد على خفض التكاليف، وتطوير النظام وصيانته، وتحسين خدمة العملاء بالنسبة للمستهلكين.إضافة إلى ذلك، تطرح الشبكات الذكية وسائل جديدة للقياس وإصدار الفواتير والدفع، وكذلك إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى البيانات والمعلومات كما تضمن دقتها، وذلك بالنسبة للعملاء والمرافق العامة على السواء. لقد بدأت بلدان عديدة متطوّرة بالاستفادة من الشبكة الذكية لتلبية عدد من الأولويات الرئيسية المرتبطة بشكل أساسي بفعالية وموثوقية الطاقة، فالمرافق العامة في أمريكا الشمالية مثلا قد ركّزت على أتمتة التوزيع وتحديث النقل لتحقيق أهدافها. ولكن الابتكار الرقمي يترافق مع عددٍ من التحديات ولابدّ أن تكوّن شركات المرافق العامة فهما عميقا لتلك التحديات قبل أن تعمل على تطوير إستراتيجياتها الخاصة بالشبكة الذكية.الأهداف والتحدياتوقال الدكتور أدهم سليمان، نائب الرئيس لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"ينبغي أن تتذكر شركات المرافق العامة أن الشبكة الذكية ليست حلا موحّدا يُناسب الجميع، وللاستفادة القصوى من الاستثمار الذي تقوم به المرافق العامة، يجب تصميم الشبكة الذكية وفق الأهداف المحددة والتحديات التي تواجهها كل مؤسسة".واختتم الدكتور سليمان قائلا:"لضمان نجاح إستراتيجيات المرافق العامة المتعلّقة بالشبكة الذكية، على هذه الأخيرة أن تعتمد منهجية أكثر فعالية في اختيار التكنولوجيا وتجربتها كما يجب أن تركز جهودها على تطوير إستراتيجيات متينة تتخطى مرحلة التجارب، وتحقق تأثيرًا ملموسًا وفعليًا على الأرض".

في ختام أعمال يوروموني قطر 2016 .. قادة الأعمال يطرحون رؤيتهم للتنمية: المانع: تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنويع الاقتصادي الهاشمي: نعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن للشركات في قطر المضاحكة: 61 شركة جديدة في حاضنة قطر وتعزيز ريادة الأعمالأشاد مؤتمر يوروموني قطر 2016 بالإقتصاد القطري، والسياسات الإقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي وضعت الإقتصاد القطري ضمن الأفضل عالمياً، بفضل المناخ والبيئة الجيدة التي يقدمها، والمزايا والحوافز التي يطرحها للشركات المحلية والأجنبية. وأكد المتحدثون في ختام المؤتمر اليوم، أن الإقتصاد المحلي يوفر فرصاً إستثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم.وشهدت الجلسة الختامية في اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني قطر 2016، لقاء عدد من مسؤولي وقادة الأعمال الصاعدين، لبحث البيئة النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ونجاح دولة قطر في رعاية الابتكار على كافة الأصعدة والمستويات. التنويع الإقتصادي: وقدم السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي للمشاريع ببنك قطر للتنمية، عرضًا متميزا حول أحدث المستجدات في قطر. وأكد في كلمته أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بذات النهج الذي اتبعته دولتنا لتطوير قطاع الغاز المسال".وأيدت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال ما قاله المانع، حيث أشارت إلى نجاح الهيئات والمؤسسات في حضانة 61 شركة، مما أسهم في تحول هذه الحاضنة إلى حاضنة رائدة لمختلف أنواع الشركات في المنطقة. وقالت المضاحكة: "إننا نرى أن الابتكار وريادة الأعمال من الأمور التي يمكن رعايتها وتعليمها، وأن بيئة مناسبة معينة يمكنها أن تساهم بشكل مهم في تطور ونمو الدول، وأكدت نجاح قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السياسات التي تنفذها في إطار التنويع الإقتصادي.تجارب ناجحة: وطرح عدد من المبدعين تجاربهم الشخصية في المشاريع في مؤتمر يوروموني قطر. وناقش معروف محمود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسامى لتطوير الرياضة أثر القدرة على الاستفادة من التمويل، وشبكات الجوال القوية على تأسيسه لوكالة قوية متخصصة في الرياضة. أما محمود المهندي الرئيس التنفيذي لشركة حلول وسائل التواصل الاجتماعي ومهند عقيلة المدير العام للتكنولوجيا التفتيشية فبحثا كذلك مسيرة شركتيهما والدعم الذي وفرته قطر لهما. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في المناقشات التي دارت والتي وجهت الأنظار إلى دور التكنولوجيا والابتكار والإجراءات المتبعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد المؤتمر أن قطر تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث أكد السيد خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر (كيوسيرت)، الإجراءات والسياسات التي تقوم بها الوزارة حاليا لضمان مواصلة قطر الاستفادة من أعلى مستويات أمن المعلومات. أمن المعلومات في قطر: وقال الهاشمي: "تشهد التهديدات المرتبطة بأمن المعلومات نموًا مع مستوى التحول إلى التعاملات الرقمية في المجتمع. فقد أصبحنا نرى الآن أن الشركات تواجه مستوى أعلى من المخاطر في سلاسل التوريد، مع رغبة الشركات في إحالة المزيد من العمليات والإجراءات إلى متعاقدين ونقل المزيد منها إلى السحابة. وأضاف..تعمل كيوسيرت بالاشتراك مع هيئات محلية ودولية لتبادل المعلومات حول المخاطر الإلكترونية وتأمين أعلى مستويات الأمن في قطر". وسلط الهاشمي الضوء على أهمية التدريب والتعليم، وأوضح بشكل تفصيلي ما تقوم به كيوسيرت في مجال "تدريب المدربين" في القطاع الخاص، وتأهيل كادر متخصص بأمن المعلومات في الشركات الصغيرة والناشئة، وذلك لإيجاد إطار قوي للأمن السيبراني، مما سيمكن الشركات من تحويل أصولها إلى أصول رقمية بشكل آمن. وناقشت الجلسة ما تقوم به كيوسيرت حول "التحول الرقمي في دولة قطر" باعتباره أحد العوامل المهمة المشجعة على الاستقرار، وتناولت الحلقة أولويات قطر الإستراتيجية أثناء عمليات التحول الرقمي. وشاركت في الحلقة النقاشية سارة الخليفي، مهندسة الكمبيوتر واختصاصية الاستقرار المالي والأمن السيبراني في مصرف قطر المركزي، حيث أكدت أن قطر ما زالت تطور إمكاناتها الرقمية وتبذل جهودًا كبيرة للترويج للبرامج التي تمكن مواطنيها من الوصول إلى الخدمات، وتحقيق تطلعاتهم من خلال القنوات الرقمية.