وزير الإقتصاد: 9.5 مليار ريال التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا تعزيز الإستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلوماتألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر لقطر بنسبة 2.4% من إجمالي تجارتنا الخارجيةواردات قطر من ألمانيا تمثل 7.5% من إجمالي الواردات القطرية من العالمتفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل عقبات انتقال رؤوس الأموال27 شركة ألمانية تعمل في قطر بملكية كاملة وبرؤوس أموال 1.3 مليار ريال1.1 مليار ريال رؤوس أموال 112 شركة قطرية ألمانية مشتركة تعمل في الدوحةأولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدينحث رجال الأعمال من الجانبين للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحةأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني -وزير الاقتصاد والتجارة- على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الإتحادية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم التي تغطي العديد من المجالات الحيوية كان لها دور هام في تعزيز العلاقات التجارية للبلدين. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا في العام 2015 حوالي 9.5 مليار ريال قطري، وتعد بذلك جمهورية ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بنسبة تتجاوز الـ 2.4% من إجمالي حركة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، لافتا إلى أن نسبة واردات دولة قطر من ألمانيا بلغت حوالي 7.5% من إجمالي الواردات القطرية. وزير الاقتصاد خلال لقائه نائب الوزير الالماني وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال القطري الألماني الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين في فندق سانت ريجيس أمس، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، داعياً إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات غير النفطية، وذلك بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة. وأعرب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة عن تطلع دولة قطر لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية الذكية فى مجال الحكومة الإلكترونية ونظم النقل البري والجوي والمواصلات. الشركات الألمانيةوأوضح سعادته أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً هاماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بملكية ألمانية بنسبة 100% حوالي 27 شركة وبإجمالي رأس مالٍ تجاوز 1.3 مليار ريال قطري، علاوة على 112 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال بلغ 1.1 مليار ريال قطري. منوها إلى أن هذه الشركات تعمل في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والإتصالات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الهامة الأخرى. تبادل الهدايا التذكارية الشراكة الاستثماريةوشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم الشراكة الإستثمارية والتجارية، وتنويعها مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية تشكل دافعا لتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.القطاع الخاصوأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصاديّة والتجارية، وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الإقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.وأوضح سعادته أنه وبفضل هذه الجهود ساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر بدولة قطر وذلك في نهاية العام 2014 . وزير الاقتصاد ونائب وزير الاقتصاد الالماني ورئيس الرابطة وحمد بن فيصل الإستثمارات الخارجيةوقال سعادته، إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية، والتي تمثّل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وأشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى إيمان دولة قطر بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنشود، وأكد في هذا السياق على ضرورة فسح المجال لعقد شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألمان، وذلك بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وفي ختام أعمال ملتقى الأعمال القطري الألماني، وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة.

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط: "إن دول الخليج سعت بعد انخفاض أسعار البترول إلى البحث عن بديل" لافتاً إلى أهم السياسات التي يمكن إتخاذها، قائلاً في هذا الصدد: "نحن نحتاج إلى نمو ليس كالذي كنا نراه سابقاً بمعنى إيجاد نمو شامل يعطي فرصاً أوسع لكافة القطاعات".وقال إن دول الخليج بدأت اليوم في التنويع الإقتصادي، مشيداً بالتجربة القطرية في هذا المجال والتي نجحت في تنويع الإقتصاد وفق ما تضمنته رؤيتها الإستراتيجية للعام 2030 .وقال إن أهم النقاط التي أثيرث في مؤتمر يوروموني قطر 2016 هي التغيير الذي يحصل في الإقتصاد العالمي نتيجة انخفاض معدلات النمو في أوروبا والصين وتأثير خروج بريطانيا على الاقتصاد العالمي والتي كان لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.ولفت غانم إلى ضرورة إعطاء فرص للشباب وتحسين منظومات التعليم والعمل في المناطق الأكثر فقرا والعمل مع المزارعيين، مضيفا: "نحن محتاجين مصادر تنمية إقتصادية، لابد من تنويع الاقتصاد، مضيفا اليوم يجب أن ننظر إلى إنخفاض أسعار النفط على أنها فرصة تدفعنا للإسراع لإتخاذ قرارات وسياسات لتنويع الإقتصاد".وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة قال عنها نائب رئيس البنك الدولي إنها من أحد مصادر التنويع دخل الحكومة مشددا على أنه لا يمكن الإعتماد على الإيرادات النفطية أو بعض الضرائب المحدودة.وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من أكثر الضرائب كفاءة خاصة وأنها ضريبة على الإستهلاك وليس ضريبة على الإستثمار وهي أهم نقطة وأوضح أن البنك الدولي يدرس مع دول الخليج طرق تنويع الإستثمارات وتقديم النصائح، قائلاً: "نحن نضع خبراتنا تحت ذمة دول الخليج".

تستعد أهم البنوك العالمية وأكبر المؤسسات المالية في قطر للمشاركة في مؤتمر يوروموني قطر 2016 القادم، والذي سيعقد خلال الفترة ما بين 6 و7 ديسمبر في العاصمة القطرية، الدوحة. وتستقطب هذه الفعالية، التي تقام للعام الخامس، أهم القياديين في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي لمناقشة أهم القضايا الحالية. ومن المنتظر أن يكون مؤتمر هذا العام من بين الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المشاركين، كما أن الشخصيات المشاركة تعد الأهم أيضاً. ويقام المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتمحور هذا العام حول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم، ومناقشة ما إذا كانت السياسة ستشكل العامل الأساسي في تحفيز الإقتصاد خلال العام المقبل. كما سيناقش الخبراء فرص التطور في العالم العربي مع التركيز على ضغوطات الإقتصاد الشامل التي من المرجح أن تؤثر على قطر، والإتجاه المستقبلي للطلب على المواد الهيدروكربونية، والتأثيرات المحتملة من فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات في قطر. وسيقدم السيد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً رئيسياً حول "النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يستعرض من خلاله فرص التطوير في دول المنطقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها اليوم. وفي هذا الصدد، قال السيد حافظ غانم "نلمس دلالات إيجابية بأن دول المنطقة تتعامل بإيجابية مع التحديات التي تواجهها في سبيل تنويع إقتصاداتها وخلق فرص للشباب، إذ نرى ذلك في الخطط الإستراتيجية بعيدة الأمد مثل رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتحول الوطني. وتمنحنا مثل هذه الخطط شعوراً بالتفاؤل حيال فرص النمو."وأضاف "ولكن في نفس الوقت، هناك الكثير من النواحي التي يجب معالجتها، مثل ضعف دمج المرأة في القطاع الإقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساهم التعامل مع حالة عدم الإتزان هذه – تتمثل بحصول الرجال والنساء على نفس المستوى التعليمي لكن 75% من النساء في الوطن العربي لا يدخلن سوق العمل - في خلق نمو أكثر شمولاً."ويعد مركز قطر للمال من بين أكثر المؤسسات الناشطة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في قطر، كما يظهر التزاماً بالتطوير والتنويع الإقتصادي. وبهذا الصدد، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال "يقدم مركزنا مجموعة متنوعة من الميزات التي من شأنها جذب المستثمرين، مثل الإقتصاد المتسارع، والموقع الإستراتيجي في المنطقة، وبيئة تنظيمية وقانونية تمتاز بالشفافية، ونظام ضريبي محفز. وتأتي هذه الجهود بغية الإستمرار في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من مهمتنا المتمثلة في خلق حالة من التنوع الإقتصادي في قطر، وتحويل الدولة إلى مركز رئيسي للمال والأعمال لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030." وسيركز المؤتمر في يومه الثاني على إستراتيجيات الإستثمار في المنطقة والعالم، وسيشارك فيه كل من مجموعة Janus Capital وشركة أموال للإستشارات المالية. كما سيشتمل اليوم الثاني على لجان لمناقشة البيئة الرقمية في قطر وفرص التطور في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والذي يشهد حركة نمو سريعة. ويشارك مصرف قطر المركزي في إستضافة هذا الحدث الذي تدعمه هيئة قطر للأوراق المالية، ويشارك فيه كل من QNB بصفته الراعي الرئيسي إلى جانب رعاة آخرين مثل بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال ومصرف قطر الإسلامي، وتشارك تومسون رويترز كشركة عارضة.

تنطلق يوم السبت المقبل أعمال الدورة الثالثة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل. ويشتمل برنامج المنتدى على نحو ستين بحثًا في قضايا التنويع الإقتصادي والسياستين الأمنية والخارجية، ويشارك فيه نخبة من الباحثين والخبراء الخليجيين والأجانب . ويبدأ المنتدى أعماله بندوة مشتركة ينظمها المركز العربي بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في تركيا "سيتا"، حيث يتناول مجموعة من الباحثين الخليجيين والأتراك واقع ومستقبل العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي من زوايا سياسية وإقتصادية وإستراتيجية. ويركز المنتدى في اليومين الثاني والثالث على التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في محورين، الأول يتناول قضايا التنويع الإقتصادي في الإقتصادات الخليجية. أما الثاني فيركز على التحديات الإقليمية والدولية. كما يتخلل أعمال المنتدى في يومه الثاني حفل الإفتتاح الرسمي لمعهد الدوحة للدراسات العليا. وقال الدكتور مروان قبلان، رئيس لجنة المنتدى، "إنّ القضايا المطروحة للبحث، خاصة في محور التنويع الاقتصادي تحظى باهتمام كبير لدى الباحثين والخبراء والمهتمين بالسياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، بإعتبارها قضية داخلية ملحة، لا سيما بعد أزمة إنخفاض أسعار النفط وما تركته من آثار طالت جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة في دول الخليج العربية، وقد انعكس هذا الاهتمام في عدد الأوراق والمقترحات التي استقبلتها اللجنة". وأوضح أن لجنة المنتدى تلقّت نحو 190 مقترحًا بحثيًا، تم اختيار 57 منها للمشاركة في المنتدى بعد أن خضعت للتحكيم، من بينها 33 بحثًا من دول الخليج العربية، سبعة منها جاءت من قطر.

أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

أشاد سعادة السيد اريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر بالعلاقات القطرية الفرنسية، ووصفها بأنها مثال ونموذج يحتذى به بين العلاقات بين الدول، بفضل حرص قيادة البلدين على تطوير ودعم هذه العلاقات.وقال في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن الفترة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات خاصة التجارية والإستثمارية، مشيداً بخطة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها قطر في ظل تراجع أسعار النفط والغاز، وأكد السفير الفرنسي أن العلاقات الثنائية بين فرنسا وقطر تدعو إلى الفخر والإعجاب. توفيق: مزايا وحوافز قطر تدعم الإستثمارات الأجنبية مشيرًا أنه في العام الماضي، كان مستوى التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ووصلت قيمة العقود التي وقعتها الشركات الفرنسية في قطر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي. أن فرنسا أصبحت الشريك التجاري الثاني لقطر، كما أن فرنسا هي الوجهة الثانية للإستثمار القطري في العالم. شراكة مستمرةوكان السفير الفرنسي قد شارك في الاحتفال بمرور خمس سنوات على شراكة شركة مزارز الفرنسية في قطر مع مكتب أحمد توفيق وشركاه، والإنتقال إلى المقر الجديد للمكتب ببرج النخيل في الخليج الغربي، حضر الاحتفال عدد من رجال الأعمال القطريين ورؤساء الشركات المحلية والفرنسية المتواجدة في الدوحة. من جانبه أكد السيد أحمد توفيق الشريك التنفيذي بشركة أحمد توفيق وشركاه – مزارز قطر زيادة الإستثمارات الفرنسية في قطر في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها قطر للإستثمارات الأجنبية، وأضاف أن الشراكة مع شركة مزارز الفرنسية تهدف في المقام الأول إلى الإرتقاء بمستوي مهنة التدقيق في الدولة، وذلك من خلال تطبيق أحدث برامج ونظم التدقيق، واستقطاب الشركات الفرنسية الكبرى للعمل في دولة قطر وتقديم الخدمات المهنية للشركات والمؤسسات القطرية التي ترغب في العمل أو الإستثمار في فرنسا.معايير دوليةوقال توفيق إن من أهداف الشراكة أيضاً هو تقديم خدمة متميزة طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال التدقيق والمحاسبة والاستشارات المالية في فرنسا أو قطر، ويشمل ذلك حصول الموظفين على دورات تدريبية بصفة مستمرة في مجال التدقيق والإستشارات المالية، وكذلك تطبيق أحدث البرامج في مجال التدقيق بما يعود بالنفع على المستوى المهني واستفادة السوق القطري من ذلك. والير: قطر من الأسواق الواعدة وبيئة آمنة للمستثمرين وأضاف.. تعمل شركة أحمد توفيق وشركاه مزارز في مجال التدقيق والمحاسبة والإستشارات المالية والضرائب في قطر منذ أكثر من ثلاثين سنة، وقد أصبح مكتب أحمد توفيق وشركاه شريكًا في مجموعة مزارز العالمية منذ خمس سنوات. مجموعة مزارزمن جانبه أكد السيد لويك والير عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة مزارز العالمية أن دولة قطر تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى كونها بيئة آمنة للمستثمرين. وأن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون بما يعود بالنفع على دولة قطر والجمهورية الفرنسية.. معبراً عن سعادته لتواجد شركة مزارز في قطر موضحا أن مجموعة مزارز الدولية من أكبر الشركات في مجال التدقيق والإستشارات المالية في فرنسا وأوروبا وترتيبها الخامس في أوروبا من حيث عدد الشركات المسجلة التي تقوم بتدقيقها. وقد تأسست مجموعة مزارز في فرنسا في عام 1940 بواسطة السيد روبرت مزارز، ولديها فروع في أكثر من 77 بلداً ويعمل بها حوالي 17 ألف مهني.

أكد رجل الأعمال عبدالله عبدالعزيز الخاطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثل طمأنة للجميع على الوضع الإقتصادي للدولة، وتميز بالتفاؤل الواقعي المبني على مؤشرات وإنجازات حقيقية، وخاصة قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية، تجاوزت 3.6 % رغم صدمة تراجع أسعار النفط، والوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وأضاف الخاطر: إن سموه، ركز خلال خطابه على دعم وتشجيع القطاع الخاص، والتركيز على إكمال المشاريع ضمن الخطط التنموية، والتركيز على رفع كفاءة مؤسسات القطاع العام والخاص، ورفع قدرتها على تنفيذ المشاريع بالمواصفات العالية، وضِمن الآجال والميزانيات المرصودة.مشيرا الى أن سموه، نبه خلال خطابه الى ان سياسات التنويع الإقتصادي، ليست لمرحلة معينة، وانما هي رحلة مستمرة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الصناعة وتحقيق الاقتصاد الرقمي والمعرفي، خصوصا أن ثقافة التنويع الاقتصادي، أصبحت ثقافة راسخة لدى أصحاب القرار، كما أن الخطاب دعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وإقامة تكامل وشراكة حقيقية بين مختلف القطاعات، خصوصاً أن عملية التنمية تستدعي من المواطن، والمقيم، والمؤسسات، القيام بواجباته، بمسؤولية وإنتاجية.

أكد السيد فهد حمد المهندي "مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية، العضو المنتدب"، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه دورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم السياسات العامة للمرحلة القادمة، التي تتميز بتحمل الجميع لمسؤولياته، والمساهمة الفاعلة في نهضة وتنمية دولة قطر. مشيراً الى ان الخطاب ركز على التنويع الإقتصادي، والإعداد لمرحلة يكون فيها الاعتماد جزئياً على النفط والغاز، وخلق فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية؛ سواء في الصناعات او القطاعات الخدمية. وأضاف المهندي: إن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وضعت رؤية استراتيجية طموحاً، وهي رؤية قطر الوطنية 2030، كما وضعت خططا تنموية لتحقيق اهداف الرؤية الوطنية، مشيراً الى أن الخطاب شدد على تحقيق هذه الخطط التنموية، وضرورة تلافي أخطاء التنفيذ، في تطبيق الخطط المستقبلية، والعمل على تكاتف الجميع، وتحمله لمسؤولياته في المرحلة المقبلة، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز. مشيراً إلى أن اهتمام صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالطاقة الشمسية سيفتح آفاقاً واعدة لهذا القطاع، الذي بدأت الدولة خطوات جادة فيه، من اجل تعظيم المنافع من هذه الطاقة النظيفة، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، بما يعزز رؤية قطر الوطنية، في هذا المجال، ويحافظ على البيئة.

القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

إختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة.واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل.وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية.كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية.شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

افتتح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، بعد ظهر اليوم بالدوحة، فعاليات ورشة عمل بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الإقتصادي والتحول والإنتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة، بفندق (موفنبيك ويست باي) والتي تنظمها الوزارة ممثلة في ادارة التغير المناخي، وبالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي، خلال الفترة من 2-4اكتوبر2016، بمشاركة اكثر من 50 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون مختلف دول العالم النامية والمتقدمة والأقل نموا فضلا عن عدد من الوكالات والمنظمات الحكومية والأهلية . ورحب المهندس السادة بالمشاركين في الورشة ونقل في مستهل كلمته تحيات سعادة السيد/ محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة متمنيا لهم إقامة طيبة وإجتماعا مثمرا، كما شكر سكرتارية الأمم المتحدة لإتفاقية التغير المناخي على مساهمتها وجهودها لتنظيم الورشة. وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة : أننا جميعا بذلنا جهودا حثيثة للوصول الى إتفاق باريس، والذي يتعلق بأحد أبرز القضايا التي تحظي بإهتمام عموم سكان العالم، وهي قضية التغير المناخي،وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والعمل الجاد في الأعوام السابقة . وأضاف المهندس السادة أن دولة قطر حظت بشرف تنظيم مؤتمر الأطراف، في دورته الثامنة عشر نهاية عام 2012 ،وذلك إسهاما منها في تعزيز الجهود العالمية، في مجال التغير المناخي وقال : أننا في قطر نسعى جاهدين لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي تتضمن عدة عناصر ،من بينها التنوع الاقتصادي، والمحافظة على البيئة في مختلف جوانبها ،وأننا نطمح من خلال هذه الورشة للاستفادة من الخبرات العالمية، في التنويع الإقتصادي، مما يسهم في التعامل مع اثار التغير المناخي ،بما فيها الاثار الاقتصادية والإجتماعية، وختم المهندس/ السادة كلمته بالقول: بعد إنقضاء فعاليات هذه الورشة لن يفصلنا عن الالتقاء مجددا الإ أياما معدودات لإستكمال مشوار العمل، ضمن مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش ، معربا عن أمنياته للمملكة المغربية في تنظيم ناجح للمؤتمر . وعبر السيد وليم كوجو اجيمانج ممثل سكرتارية اتفاقية التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن شكره وتقديره لدولة قطر لإستضافتها لفعاليات هذه الورشة مشيرا الى أن الإستضافة دليل على تفاعلها مع الجهود الدولية المتعلقة بالتخفيف من اثار التغير المناخي مبينا أن الورشة سوف تناقش جملة من القضايا الهامة بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة . وقال السيد عبد الهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة أن وزارة البلدية سوف تشارك بتقديم ورقة عمل حول التنوع الإقتصادي تستعرض من خلالها تجربتها وما حققته في هذا المجال كإحدي الدول النامية ، مبينا أن دولة قطر تهتم بقضية التغير المناخي، وسبق أن إستضافت مؤتمر أطراف إتفاقية التغير المناخي (18)2012 وكانت إحدي مقرراته الإهتمام بقضية التنوع الإقتصادي وأن أدارة التغير المناخي بالوزارة تهتم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتغير المناخي، مشيرا الى أن هناك فريقا وطنيا ولجنة وطنية تعنيان بلمف التغير المناخي تضم كافة جهات الإختصاص في الدولة ، كوزارات - الطاقة والإقتصاد والجامعات وغيرها ، وأن دولة قطر كانت لها مشاركة فاعلة في مفاوضات باريس حول المناخ مؤكدا أن جهود قطر في هذا المجال قديمة وليست وليدة اللحظة وأنها تقدم مساهماتها وتقاريرها ضمن الدول النامية. وفي اليوم الأول ناقش المشاركون في الورشة ، التطور الذي تم تحقيقه الى حتى الآن في إدارة انتقال تنفيذ إجراءات التخفيف في إطار إتفاقية باريس وبناء العلاقة ثم سيتم فتح باب النقاش للمشاركين في عدد من الجلسات النقاشية لتبادل معارفهم وخبراتهم وتجاربهم حول عدد من المواضيع ذات الصلة . ويتضمن برنامج اليوم الثاني دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتيجيات الوطنية: تبادل الخبرات والدروس المستخلصة اضافة الى تبادل وجهات النظر والخبرات حول دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتجيات الوطنية الخاصة بكل بلد على حدة الى جانب إستعراض التحديات المرتبطة بذلك والفوائد المرتبطة بتنفيذها، لاسيما من منظورالمظاهرالإجتماعية للتنوع الاقتصادي. وسيتم بعد ذلك عقد جلسات نقاشية لدراسة الحالات في عدد من البلدان من بينها: دولة قطر ودول خليجية أخري ومناقشة مسألة إدارة الآثارالإجتماعية للتنمية المستدامة كما يناقشون مناهج وخطط إدارة الانتقال وإنشاء العمل اللائق والوظائف النوعية الى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون ودمج الإستراتيجات الوطنية لإدارة الآثار الإجتماعية للتنمية المستدامة. ويناقش المشاركون في اليوم الثالث: "إنتقال القوى العاملة" حيث سيتم فتح بابا النقاش لعدد من الخبراء والباحثين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية لتبادل الآراء ووجهات النظر والتجارب الخاصة ببلدانهم. كما سيتم فتح باب النقاش حول الدروس المستخلصة من ورشة العمل ودراسة مجالات التعاون المشترك مع شركاء محددين وسوف تخصص الجلسة الأخيرة للعروض التقديمية للبلدان المشاركة في أعمال الورشة حول تجاربهم وحالات الدراسة للمواضيع ذات الصلة.

شارك بنك الدوحة في مؤتمر سايبوس الذي انعقد في جنيف خلال الفترة 26-29 سبتمبر 2016. وقد كان العنوان الرئيسي لمؤتمر هذا العام "التحوّلات على صعيد المشهد العام". وناقش المؤتمر الاتجاهات المتغيّرة في مجال المدفوعات والأوراق المالية وآخر المستجدات على صعيد الالتزام بقوانين الجرائم المالية، بالإضافة إلى الابتكار والفرص والتحديات على صعيد التكنولوجيا والمنافسة والتحوّلات الثقافية، فضلاً عن مواضيع أخرى مهمة تؤثر على المشهد المالي. وعلى هامش هذا المؤتمر، خاطب الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المصرفيين والحاضرين وسلط الضوء على نماذج الأعمال المصرفية قائلاً: "استجابةً للأزمة الحالية، تمت مراجعة الإصلاحات التنظيمية العالمية تحت قيادة مجموعة العشرين بالتنسيق مع مجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية. واشتمل قانون "دود-فرانك" لإصلاح وول ستريت وقانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على الاصطلاحات التنظيمية استجابة للأزمة الحالية. وقد تم إصدار قانون "فولكر" بموجب هذا التشريع للحد من تداول الملكية. وقد اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد إفصاح أكثر صرامة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. ويعمل حالياً مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية ضمن أطر سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التدابير المتخذة للتخفيف من أثر التدفقات الرأسمالية المفرطة".وتشمل بعض النواحي التي يتعين إعادة النظر فيها في ضوء الأزمة الحالية: إطار عمل سياسات المؤسسات المالية الرئيسية، والتنظيم والرقابة لنظام الظل المصرفي، وممارسات المخاطر المتعلقة بالمنتجات المهيكلة، مع العلم بأن مقررات مؤتمر بازل 3 ما تزال قيد التطبيق. وسيتم إعادة تعريف نموذج الأعمال المصرفية عند التحول من مرحلة التحرر من القيود والضوابط إلى مرحلة إعادة التنظيم. وفي الوقت الذي تشكل فيه كل من العولمة والتكنولوجيا والاستهلاك وإعادة التنظيم النواحي التي من شأنها تعزيز التغيير، تبرز التكنولوجيا كأحد أبرز العوامل المحفزّة لتطور القطاع المصرفي. وفي ضوء البيئة التنظيمية الحالية والارتفاع المتواصل للتكاليف في أسواق المال، تدرس المؤسسات المالية أكثر من أي وقت مضى إمكانية التنسيق مع بعضها والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة." وفي معرض تعليقه على الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الدكتور ر. سيتارامان: "أعلنت المملكة العربية السعودية هذا العام عن خارطة الطريق لرؤيتها الخاصة بعام 2030 متضمنةً ثلاثة محاور رئيسية: المجتمع النابض بالحياة والاقتصاد المزدهر والأمة الطموحة. وقد صرحت الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم المالية السعودية بأنها ستسهل قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق ضمن جهودها الرامية إلى فتح سوق المال السعودية بموجب خطة المملكة الخاصة بالتنويع الإقتصادي. وفي شهر ديسمبر من عام 2013 قام السادة مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وبصورة مشتركة بإطلاق خطة لتنظيم القطاع المالي مستقبلاً في البلاد. وفي شهر أبريل من عام 2015 قام السادة مصرف قطر المركزي والبنك الدولي بإطلاق برنامج التعاون التقني لتعزيز الإشراف المالي في قطر. هذا وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018." وسلط الدكتور ر.سيتارمان الضوء على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر فقال: "بلغت نسبة نمو الأصول في قطر ما يقارب 6٪، بينما بلغت نسبة نمو الإقراض حوالي 7٪ حتى يوليو 2016. وهنالك ارتباط وثيق بين القطاع المصرفي والبيئة الاقتصادية، وعليه فمن المتوقع أن يتجه القطاع المصرفي بموجب هذا الارتباط نحو نمو متعدد الأبعاد. وفيما يخص فرص نمو القطاع المالي فإنها تعتبر قوية نظراً لحاجة اقتصاد قطر النامي لتمويلات كبيرة. إلا أن الانخفاض في أسعار النفط قد أثر على السيولة في القطاع المصرفي هذا العام. وبلغ نمو الودائع في قطر أكثر من 5٪ حتى يوليو 2016. وتُعول البنوك في قطر على الابتكارات في مجال التكنولوجيا وإمكانية استغلال هذه الابتكارات وتوجيهها لصالح عملائها. وسوف تعزز التكنولوجيا من وتيرة التحويلات المالية من المنطقة. ومن شأن التحويلات من خلال الجهاز المصرفي الخليجي أن تعزز الإندماج المالي والسجل الائتماني للأفراد. وبالإمكان تخفيض تكلفة التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استخدام التكنولوجيا، وبالتالي تشجيع المزيد من المشاركات. وبصورة عامة هنالك إعادة تعريف لنماذج الأعمال المصرفية من خلال الاندماج المالي وإعادة التنظيم.

أفادت "لينكس جروب"، الشركة الرائدة في قطر والمتخصصة في مجال التسهيلات التجارية والخدمات الإستشارية، بأن إستراتيجية قطر للتنويع الإقتصادي تواصل إتاحة الفرص أمام الإستثمارات الأجنبية ضمن قطاعها المزدهر للتجزئة، رغم الانخفاض المستمر لأسعار النفط.ووفقًا لشركة "ألبن كابيتال"، من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة القطري بمعدل سنوي مركّب مقداره 9.8%، ليصل إلى 284.5 مليار دولار أمريكي في 2018، وهو المعدل الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى الحكومة خطط طموحة لتطوير قطاع التجزئة من أجل مواكبة الطلب المتنامي من جرّاء تزايد المستوى العالي من الاستهلاك الشخصي للسكان. وتشمل المشاريع الرئيسية قيد التنفيذ بالفعل كلًا من: قطر مول، والدوحة فستيفال سيتي، وبليس فيندوم.ويقول جون مارتن سانت فاليري، الشريك المؤسس في "لينكس جروب": "إن الانخفاض المستمر لأسعار النفط يجعل من الحكومة القطرية تدرك مدى تراجع إيراداتها الحكومية. لهذا، تسعى الدولة بزخم كبير لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل القطاع الخاص. ومن شأن تطوير قطاع التجزئة أن يُساعد على دعم اقتصادها، ويمثّل ذلك فرصة ممتازة للمستثمرين الأجانب. ففي 2015، صُنفت قطر في المرتبة الرابعة كأكثر سوق جذابة للتجزئة وفقًا لمؤشر التجزئة العالمي (GRDI)، وجاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط".وبحسب "لينكس جروب"، أسهمت المبادرات الحكومية الأخيرة بالفعل في تحفيز الاستثمارات بين الشركات الأجنبية. ومن المفترض أن يكون للخطط المتعلقة بإصدار قانون وطرح استخدام نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) بنهاية 2016، أصداء إيجابية والتي سوف تجتذب على الأرجح المزيد من الاستثمارات الأجنبية.ويضيف مارتن سانت فاليري: "يُنظر إلى نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنه بديل مجدي وفعّال مقارنة بنماذج المشتريات التقليدية، وسوف يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بالحصول على حصص في المشاريع إلى جانب الحكومة، وبالتالي تحمّل جزء من المخاطر وأيضًا مشاركة الأرباح. وينبغي للشركات الأجنبية أن تتأكد من المكانة التي تضع فيها نفسها بشكل صحيح، وذلك عبر أفضل الأساليب المناسبة للتأسيس من أجل اقتناص هذه الفرص من جهة، وحماية مصالحها وملكياتها من جهة أخرى".وتعليقًا على مستقبل قطاع التجزئة في قطر، يوضّح مارتن سانت فاليري: "إن النمو السكاني الهائل في قطر إلى جانب القدرة الشرائية القوية للفرد تشكّل أسسًا متينة لدعم النمو في قطاع التجزئة. وأدّى انجذاب البلاد إلى المنتجات الفاخرة بالفعل إلى استمالة وتحفيز خطط الدخول لأبرز شركات التجزئة، ونتوقع أن تسير على خطاها المزيد من العلامات التجارية، خاصة مع إضافة مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة وإتاحتها في الدوحة خلال السنوات المقبلة. ولا شك في أن المستثمرين الأجانب سوف يستفيدون بكل تأكيد من ازدهار قطاع التجزئة في قطر".

شدد المشاركون في ورشة العمل المتعلقة بتداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو والمنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي ترأسها هاني فندقلي من مجموعة كلينتون على أهمية التنويع الإقتصادي بالنسبة للدول المنتجة ، بالرغم من انه تأخر كثيرا.وفي هذا الإطار قال الدكتور عامر رواس ممثل عن شركة تانسيا لتكنولوجيا النفط والغاز أن جميع التدابير الاصلاحية رغم أنها تبدو قصيرة المدى في ظل ما تشهده أسعار النفط الحالية لكن سيكون لديها تأثير على المدى الطويل.وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى الى اتخاذ قرارات كانت مؤجلة ومنذ وقت طويل ولديها تأثيرات ايجابية على صحة الاقتصادات الاقليمية، ومن بينها تقليص الوظائف الذي طال في معضمه المقيمون بالمنطقة كما تم مراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفين من المواطنين والمقيمن. وعلى الرغم من ذلك فان منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات.ولفت إلى ان الحكومات أخذت وقت أطول من اللازم للتكيف مع الاجرءات طويلة المدى مثل تنويع الاقتصادات وهذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على جاذبية الاقتصادات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأوضح أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرض مزيد من الضرائب لكن تم التخلي على هذا الامر.وشدد الـتأكيد على أن التنويع الاقتصاد بحاجة الى تمويل وهذه معضلة أخرى في ضل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، حيث وجب اتخاذ مثل هذا التوجه في زمن الرخاء. حيث لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة.وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل. الحكومات أخذت وقتاً أطول لتجسيده على ارض الواقع وقال انه مع فرض الضرائب قد يؤثر ذلك على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا وأنه عند الازمات الاقتصادية يجب عدم الرفع في الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الاساسية.من جانبه أكد الدكتور بيونغ إل شوي من جامعة إهو للمرأة الذي تحدث في مداخلته خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو" من منظور الدول الآسيوية على أهمية اتخاذ قرار الاصلاح الاقتصادي حتى وان كان في مرحلة متأخرة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر بشأن اتباع نفس الاجراءات التي تتبعها أو اتبعتها بعض المجتمعات الغربية في ادخال اصلاحات على اقتصادياتها، خاصة وأن هذه الاصلاحات قد تم تطبيقها واستخدمت عدة مرات في الماضي، ولم تحقق نجاحاً، ولذلك لابد أن يكون الاصلاح معتمداً على مجموعة من القرارات والتدابير.وأثار د. إل شوي النقاش حول نقطة مهمة تتمثل في تنويع الاقتصاد، منوهاً في هذا الصدد إلى أن ضرورة التنوع في الاقتصاد كان محط جدل ونقاش كبير في منطقة الشرق الأوسط، وقد مرت كثير من الدول بهذه العملية من انتقال الاقتصاد المعتمد على الدولة إلى الاقتصاد المتنوع والمعتمد على القطاع الخاص، لاسيما الدول المصدرة للنفط والتي اتخذت تدابير مهمة قبل أن تعصف بهم أزمة النفط.وتحدث حقبة ما بعد النفط، حيث أشار إلى أن العالم سيشهد انكماشاً اقتصايا على المستوى الدولي، ولذلك لابد من البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، وأوضح أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية.وقال د. إل شوي حول الاستقلال الكامل غعن النفط بأنه لا يتوقع حصول هذا الأمر، مشدداً في الوقت نفسه على أن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخلاص في الدول التي تسمى بالرعوية والتي تقدم لمواطنيها كل الخدمات، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت.كما تطرق دز إل شوي إلى تقرير للبنك الدولي حول أهمية تنويع الصادرات للدول، معارضاً في هذا السياق ما خلص إليه اتقرير بضرورة احداث تغييرات منهجية في القتصاد في مرحلة مبكرة، حيث أن هناك بعض الدول التي استططاعت تحقيق نجاحات في اقتصاداتها وقامت بتطوير قطاعاتها غير النفطة مثل اندونيسيا وماليزيا والنرويج والمكسيك، لافتاً إلى أن هذه الدول استفادت من أوقات الرخاء وقبل أزمة النفط واتخذت التدابير والاجراءات الخاصة بتنويع اقتصادياتها.وأكد أيضا على أن تنويع الاقتصادات يحتاج الى قطاع خاص حيوي وفاعل ومن دون الاعتماد على القطاع العام والحكومات وهذا لا يتوفر في ظل اقتصاديات صغيرة ومتوسطة الحجم، فكثير من الدول لم تتجاوز بصادراتها السوق المحلية ، وهذا ما يستدعي الاستثمار في التعليم ومهارات المواطنين وهذا بحد ذاته يشكل تحديات كبيرة للدول الناشئة.من جهته قال الدكتور رجاء المرزوقي ممثل مجلس النقد الخليجي أن أكبر التحديات التي تواجهها دول التعاون الخليجي هو الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي، مضيفا :" إن دول التعاون الخليجي كان هدفها التنويع منذ سبعينات القرن الماضي دون أن تتوصل فعليا إلى هذا الهدف ".وأوضخ المرزوقي في مداخلته أمس في الجلسة ان التحول نحو اقتصاد يقوم على المبادرة الخاصة يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات لتشجيع القطاع الخاص وضبط خطط متوسطتة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الأندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية.و في تعليقيه على الاشكاليات التي يواجها نموذج التنمية التي اعتمدتها دول التعاون و القائم على موازنات توسعية في وضعية الطفرة و تقشفية في حال تراجع أسعار النفط، قال المرزوقي أن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سايسات نقدية و مالية تساهم في توقية نسيج القطاع الخاص .و لفت ممثل مجلس النقد الخليجي إلى أن قطاعات البناء و التشييد و الخدمات تربط عادة بالسياسات التوسعية التي تتبنها دول التعاون في حال ارتفعت اسعار النفط والتي تسهان بدورها في دفع باقي القطاعات الإقتصادية و خاصة تلك غير التفطية، موضحا:" إن هذه الوضعية غير صحية بالمرة ".

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن الشراكة الإستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، تأتي في إطار الحرص على تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، لافتا إلى أن نشاط إطلاق فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة كانت بداياته في عام 2013 وبـ3 فرص فقط، ثم تطور عدد وحجم الفرص حتى العام الجاري. كول: شراكة قطر شل وقطر للتنمية تعزز جهود التنويع الإقتصادي وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي نظم اليوم على هامش ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، أن الشراكة الإستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، بدأت تؤتي ثمارها فهناك العديد من الشركات التي تزود الخدمات لقطر شل، موضحا أن قيمة حجم فرص الأعمال التي تم طرحها منذ عام 2013 حوالي 35 مليون ريال، وحجم الفرص الست التي تم طرحها خلال ورشة اليوم 70 مليون ريال ليصل إجمالي الفرص إلى 20 مع نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تناهز 105 ملايين ريال.وأشار إلى أن الفرص الـ6 المطروحة تشمل قطاعي الصناعة والخدمات بواقع فرصتين لقطاع الصناعة وأربع فرص لقطاع الخدمات، وأن شركة شل قطر تدرس من خلال نموذج سلسلة التوريد الموجودة عندها إمكانية توطين الفرص الحالية والخدمات التي تستخدمها.وأردف أنه من خلال الدراسات يتم كل عام الخروج بعدد معين من الفرص التي يستطيع القطاع الخاص القطري ممثلا في الشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول بها، مع تحديد هذه الفرص وأن تكون ذات عوامل جذب تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول بها والنجاح فيها.وأوضح آل خليفة أن شل قطر تعطي فرصة 14 شهرا للشركات الصغيرة والمتوسطة يتم خلالها الإشراف على تنفيذ المشروع، حسب الجودة التي تتطلبها الشركة، وبهذا يحصل رائد الأعمال القطري أو الشركة الصغيرة والمتوسطة على فرصة للدخول بمشروع مع شركة عالمية يخدم قدرات الشركة الصغيرة والمتوسطة، ويفتح لها أبواب أكثر بالدخول في شراكات مع شركات عالمية ومحلية، فضلا عن تزويد شركة شل قطر بالخدمات التي ترغب فيها دون اللجوء إلى مزود خارجي. آل خليفة يؤكد أن الشراكة تساهم في إنتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة من المحلية للعالمية وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية من خلال دوره في تقديم الدعم لهذه الشركات يساهم في خلق شركات صغيرة ومتوسطة تستطيع الانتقال من المحلية للعالمية، بما يعود بالنفع ويحقق المكاسب للجميع، مشيرا إلى أنه تم إطلاق ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، في عام 2013 وتم وقتها توقيع عقود توريد مع ثلاث شركات محلية، وفي عام 2014 انضمت 5 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة إلى منظومة موردي شل قطر، وفي عام 2015 فازت 6 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة بعقود ضمن منظومة موردي شل قطر. من جانبه قال السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر إلى أن التوجيهات الحكومية تركز على تطوير أداء رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الوصول إلى اقتصاد متين وقوي ومتنوع المصادر وأضاف كول أن شل قطر تعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وضمان تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، ومن خلال شراكتها مع بنك قطر للتنمية تعمل الشرطة على طرح الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على انضمامهم لسلسلة توريد الخدمات والمنتجات للشركة.

اقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ونظام حوكمة الشركات رقم (4) لسنة 2014م، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل.وصادقت العمومية في اجتماعها اليوم على جميع المقترحات والتوصيات المقدمة من قبل مجلس الإدارة، بما فيها زيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة لتصبح 49% بدلاً من 25% وفقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 المتعلق بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. عمومية الشركة غير العادية تقر تعديل النظام الأساسي وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المتحدة للتنمية سعادة السيد تركي محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة، حيث صرح سعادته قائلاً: "هذه التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها، يتوقع لها أن تسهم في خطة التنويع الإقتصادي في البلاد، في الوقت الذي ستعزز فيه الشركة من مكانتها الاستراتيجية وستواكب النمو الإقتصادي من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي مما يضمن الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في مختلف المجالات."وأكد الخاطر في ذات السياق:" تتمتع اللؤلؤة قطر، مشروع الشركة المتحدة للتنمية الرائد في قطاع التطوير العقاري، بجميع المؤهلات للاستفادة من هذه التعديلات، كونها وجهة فريدة وجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية مجزية ومضمونة، إلى جانب تنويع محافظهم الاستثمارية."من جانبه، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: "لطالما كانت المتحدة للتنمية في طليعة المؤسسات الداعمة للمشاريع الاقتصادية المستدامة، لذلك فقد جاء التعديل على النظام الأساسي للشركة، ليعزز من مبادئ الكفاءة والحوكمة التي تعمل بدورها على تهيئة الظروف الاقتصادية السانحة لتحقيق أهداف الشركة التنموية على المدى الطويل".يشار إلى أن المتحدة للتنمية كانت قد أعلنت عن نتائجها المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 15٪.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع حاضنة قطر للأعمال، وذلك للتنسيق بينهما في البرامج التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية، وذلك لتشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. الغرفة وحاضنة قطر للأعمال وقعتا مذكرة تفاهم للتنسيق في البرامج التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات وبحسب بيان الصحفي صادر عن الغرفة اليوم الإثنين، وقع المذكرة من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب حاضنة قطر للأعمال السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة الرئيس التنفيذي. وبموجب المذكرة فإن التعاون سيشمل المساهمة المشتركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة أو حاضنة الأعمال داخل دولة قطر أو خارجها، كما سيشمل إدراج قائمة رواد أعمال حاضنة الأعمال في قاعدة بيانات الغرفة، كما توفر حاضنة قطر للأعمال مقاعد في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح. من جانبه، قال السيد صالح الشرقي المدير العام إن الغرفة مسؤولة عن تنظيم مصالح القطاع الخاص القطري، والدفاع عنها وتمثيلها، وأن توقيع المذكرة مع حاضنة قطر للأعمال يأتي من منطلق دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام، تحقيقاً لسياسات التنويع الاقتصادي والتجاري للاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار الشرقي إلى أن حاضنة قطر للأعمال لها دور كبير في تعزيز ريادة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن التنسيق والتعاون بينها وبين الغرفة سيكون له تأثير كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية لكليهما، بما يخدم القطاع الخاص القطري. يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار.طر. وقع المذكرة، بحسب بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب حاضنة قطر للأعمال السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة الرئيسة التنفيذية. وبموجب المذكرة، فإن التعاون سيشمل المساهمة المشتركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة أو حاضنة الأعمال داخل دولة قطر أو خارجها.. كما سيشمل إدراج قائمة رواد أعمال حاضنة الأعمال في قاعدة بيانات الغرفة، كما توفر حاضنة قطر للأعمال مقاعد في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. وقال السيد صالح الشرقي إن الغرفة مسؤولة عن تنظيم مصالح القطاع الخاص القطري، والدفاع عنها وتمثيلها، وأن توقيع المذكرة مع حاضنة قطر للأعمال يأتي من منطلق دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام، تحقيقاً لسياسات التنويع الاقتصادي والتجاري للاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن حاضنة قطر للأعمال لها دور كبير في تعزيز ريادة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن التنسيق والتعاون بينها وبين الغرفة سيكون له تأثير كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية لكليهما، بما يخدم القطاع الخاص القطري. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة.. وريادة الأعمال الانسيابية برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح. الشرقي: حريصون على دعم رواد الأعمال تحقيقاً لسياسات التنويع الإقتصادي يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية في قطر هما بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر.. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار.

إفتتحت سعادة الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ورئيس لجنة الأسر المنتجة بغرفة قطر، معرض "ديرتنا أولى" الذي نظمته مدرسة رقية الإعدادية المستقلة للبنات التابعة لمجمع البيان التربوي، بمقرها اليوم الأحد 1 مايو.يهدف المعرض من خلال مشاركة عدد من الشركات في مجالات الإنشاءات والمفروشات والأغذية إلى تقديم صورة عن الاقتصاد القطري، والتعريف بأنواع الصناعات التي تدعم الاقتصاد الوطني، والتعريف بالمنتجات الوطنية وتشجيعها.تطوروفي كلمتها عقب الافتتاح قالت الشيخة نور آل ثاني إن الصناعات الوطنية قادرة على تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي. وأضافت أن المنتج القطري حقق قفزات نوعية وتطور بشكل كبير بفضل الدعم المقدم من الحكومة الرشيدة.وعن دور الغرفة قالت نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، إن الغرفة تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة، إيمانا منها بأن التصنيع أصبح خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق النمو الاقتصادي.صنع في قطروأضافت أن الغرفة ستقوم بتنظيم معرض "صنع في قطر" هذا العام لأول مرة خارج قطر، وذلك في الفترة من 6- 9 نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، من أجل الترويج للمنتج القطري خارجيًا. الغرفة تدعم التصنيع كخيار إستراتيجي لتحقيق النمو الإقتصادي وتوجهت الشيخة نور خلال كلمتها بالشكر إلى القائمين على مجمع البيان التربوي ومدرسة رقية على الجهود المبذولة لإخراج المعرض في صورة تليق بالمنتج القطري.موارد طبيعية وبشريةمن جانبها قالت السيدة حصة عبدالله أحمد مديرة مجمع البيان التربوي، إن دولة قطر تزخر بالموارد الطبيعية والبشرية، وأنها قادرة على إثبات جدارتها بالاستفادة من تلك الموارد. وأضافت أن المعرض يهدف إلى إلقاء الضوء على قطاع الصناعة وإبراز أهمية المنتج القطري ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع، خاصة أن قطر تتميز بمناخ استثماري مشجع.كما توجهت مديرة البيان التربوي بالشكر إلى غرفة قطر على رعايتها المعرض، مثمنة الدور الذي تقوم به في مجتمع الأعمال القطري.جولةوتخلل الفعاليات تقديم عرض عن تدوير المخلفات وإعادة تصنيعها، قام به السيد عبدالله إبراهيم السويدي مدير وصاحب مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، فقال إنه بصدد إطلاق مشروع (فرز النفايات المدرسية من المصدر)، إذ يستهدف المشروع نحو 190 مدرسة تمد المصنع بالمخلفات الورقية بغرض تدويرها، معربًا عن أمله بأن تساهم معه المؤسسات والشركات، كما قام طلبة المدرسة بتقديم أوبريت "قطر".كما قامت الشيخة نور بجولة تفقدت فيها أجنحة العارضين، كما قامت بالاطلاع على الجزء الخاص بالصناعات اليدوية والحرفية، حيث قدمت دار الإنماء الاجتماعي "الدار" صناعات القوارب الخشبية والغزل وصناعة البطاطيل والسعف والصناديق المبيتة.اعتمادبدورها قالت السيدة نورا علي الحبابي منسقة قسم العلوم الاجتماعية بالمدرسة والمسؤولة عن المعرض في تصريحات صحفية، إن المعرض يستهدف عرض الصناعات التي تخدم الاقتصاد الوطني، خاصة الصناعات المتجددة، والتعريف بالمنتجات والشركات القطرية وتشجيعها، وتوجيه الطالبات نحو الاعتماد على المنتج القطري الذي يتميز بالتنوع والجودة العالية.ونوهت إلى أن "ديرتنا أولى" هي النسخة الأولى، وأن المدرسة ستعمل على تنظيم نسخ أخرى لاحقًا، خاصة في ظل النجاح والحفاوة التي قوبلت بها النسخة الأولى.وأضافت الحبابي أن المدرسة وضعت خطة لتنظيم معرض للأسر المنتجة العام القادم، يضم منتجات الطالبات وأفكارهم الإبداعية.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات، لاسيَّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. توقيع اتفاقية تعاون بين "قطر للتنمية" و"التأمين للتصدير والإستيراد" في بيلاروسيا وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.هذا وشهد كلًا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

إستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. البيئة الإستثمارية الجاذبة مكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي جاء ذلك في كلمة افتتاحية للدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا لأعمال هذه الدورة التي عقدت بالدوحة ليومين. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعد ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافة.وأكد سعادة الوزير على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية. معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.7% خلال عام 2015 وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.وشهد كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.