تقارير وحوارات

9089

مواطنون ومختصون: ميثاق نزاهة الموظفين يعزز الثقة في المؤسسات ويصون المال العام

أثنى مواطنون ومختصون على مشروع قرار إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، ويحدد بموجبه المبادئ العامة للأخلاقيات الواجب التحلي بها لمن يتولى وظيفة عامة.

واعتبروا في لقاءات مع الشرق القرار الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تشكل حائط صد يمنع تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة ويصون المال العام، ويعزز في الوقت نفسه الثقة في موظفى الدولة.

وأشار المواطنون إلى أهمية أن تتولى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إعداد مشروع القرار في إطار استكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من الحماية على المال العام.

وبينوا أن الميثاق يحمل طموحات كبيرة بهدف تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للموظفين العموميين في الدولة، حيث تضمن المشروع أحكاماً تتعلق بالأهداف والمبادئ والقيم، ومعايير السلوك والنزاهة الوظيفية والأعمال المحظورة.

يحد من تعارض المصالح..

د. خالد السليطي: الميثاق يضمن تساوي فرص الترقية والتحفيز للموظفين

قال د. خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام مؤسسة الحي الثقافي كتارا والخبير الإداري: إن مشروع قرار ميثاق النزاهة والشفافية يصب فى المصلحة العامة، وعلى سبيل التفصيل فإنه يخدم الموظف العام والمؤسسة التى يعمل فيها، كما يصب في مصلحة جمهور المتعاملين مع المؤسسة، ومصلحة الدولة بالحفاظ على المال العام.

وأوضح أن التزام الموظف العام بميثاق النزاهة يعلمه توخي الحيطة والحذر من الوقوع في عمليات مشبوهة ، ويجعله يتحلى بالسلوك الحميد المطلوب لأداء جميع الوظائف، مؤكدا أن ميثاق النزاهة سيضع حداً للممارسات التي يكون فيها تعارض مصالح، ويقصد بها الأعمال التي قد يؤديها الموظف خارج وظيفته وتتعارض مع مصلحة العمل، كأن يكون لديه مشروع خاص يديره فى غير أوقات الدوام يشابه المجال الذى يعمل فيه.

وتوقع د. السليطى أن يشتمل ميثاق النزاهة على واجبات وحقوق الموظف العام، حتى تكون الأمور واضحة ولا يحدث خلط ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ميثاق النزاهة يضمن لكل موظف عام فرصا متساوية في الترقي والتحفيز والحصول على دورات تدريبية تؤهله لأداء عمله بمهنية واحترافية عالية ، على أن يؤدى عمله بمهنية وأخلاق عالية، وبذلك يتحقق الهدف من وضع الميثاق في زيادة الشفافية وصيانة المال العام من الفساد.

انعكاسات إيجابية على القطاع العام..

المهندس الجولو: عمل الموظف خارج وقت الدوام بحاجة إلى تقنين

قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية: إن ميثاق النزاهة من الضروريات الأساسية لتفعيل مؤسسات الخدمة المدنية لتؤدى دورها بمهنية عالية خدمة لجمهور المتعاملين معها، مشيراً إلى أن معظم الجمعيات المهنية تحرص على أن يكون لها ميثاق يحدد أخلاقيات المهنة، فعلى سبيل المثال قطاع الهندسة لا بد أن تكون له أخلاقيات مهنية تتمثل فى حفظ حقوق المتعاملين مع المكاتب الهندسية، على أن يشمل الميثاق طريقة تعامل كل مكتب هندسي مع المكاتب العاملة فى نفس المجال.

وأكد الجولو أن ميثاق النزاهة خطوة فى الاتجاه الصحيح وستكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأصعدة، لأن الموظف العمومى حينما يأخذ حقوقه كاملة من راتب مجز يتناسب مع مهامه الوظيفية والحق في الترقية وتلقي الحوافز المستحقة سوف لن يتهاون أو يقصر في عمله ولن يتطلع إلى ما في أيدي الناس من رشاوى وخلافه.

وأشار في هذا الصدد إلى أن للميثاق انعكاسات إيجابية على القطاع العام، لافتا إلى ضرورة تضمين ميثاق النزاهة شروط عمل الموظف خارج وقت الدوام الرسمى في أعمال لا علاقة لها بوظيفته الرسمية، حتى لا يحدث ما يسمى بـ"تعارض المصالح"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الاطباء يسمح لهم قانونا بممارسة المهنة في عيادات خاصة إلى جانب الوظيفة العامة، بينما تحرم من ذلك قطاعات اخرى مثل المهندسين على سبيل المثال، فبالإمكان تحديد الفرص والمحددات في ميثاق النزاهة حتى تكون الصورة واضحة للجميع.

د. سعود العذبة: الميثاق استرشادي ويخدم المؤسسات العامة

أكد المحامى د. سعود العذبة على أهمية إصدار ميثاق يحدد معايير النزاهة والشفافية حتى يكون بمثابة كتيب استرشادات يستعين به الموظف العمومي لأداء مهامه الموكلة اليه بكل تفانٍ وإخلاص.

مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك قوانين تجرم التعدى على حقوق الغير أو التقصير في أداء المهام الوظيفية، لأن الميثاق يتعلق بالأدبيات العامة للمهن والوظائف، ويحدد الشروط الواجب اتباعها عند أداء العمل، وكيفية أدائه من الناحية السلوكية والأخلاقية، وهذه المواثيق في مجملها تنشد الوصول إلى المجتمع المثالي الذي يعرف كل أفراده حقوقهم وواجباتهم، وما يتوقعه عامة الناس من الموظف الحكومي من حيث المعاملة السلوكية، والسرعة في إنجاز المعاملات دون تأخير.

وأوضح العذبة أن الميثاق ليست له قوة القانون، ولكنه يساعد في تحقيق الأهداف العامة للمؤسسات العامة، من خلال إبراز القيم والمثل التي يفترض أن يتحلى بها الموظف العمومى باعتباره يمثل الدولة في المكان الذى وضع فيه ووفق الصلاحيات المحددة له بموجب قوانين ولوائح العمل.

يمكن من أداء المهام بكفاءة واقتدار..

عبد الرحمن سلمان: الميثاق وسيلة فعالة لسد الثغرات أمام ضعاف النفوس

قال عبد الرحمن سلمان المستشار القانونى: ان ميثاق النزاهة والشفافية اكتسب اهمية خاصة فى السنوات الاخيرة كوسيلة فعالة لسد الثغرات امام اصحاب النفوس الضعيفة الذين قد يستحلون الاستيلاء على المال العام بشتى الاساليب والحيل التى تطورت بتطور الزمان، موضحا ان مفهوم الشفافية والنزاهة حديث نسبيا وبرز فى العقود الاخيرة بعد ان لاحظت منظمات دولية معنية بالتنمية وحقوق الانسان ان البلدان الاكثر فقرا هى بلدان غنية بالموارد الطبيعية والبشرية فى الاصل ولكن اساءة استخدام السلطة، واستباحة المال العام هى السبب وراء افقار الشعوب، ومن هنا ظهرت منظمات دولية ركزت جهودها على تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة فى المؤسسات العامة لكل دول العالم.

واشار الى انتشار الوعى باهمية اشاعة مفاهيم الشفافية والنزاهة فى منطقة الشرق الاوسط التى جنت ثمارها سريعا بعض الدول التى نجحت فى محاصرة الفساد بالمواثيق والقوانين الراعدة.

واوضح سلمان ان الميثاق فى العادة يتضمن مجموعة القيم والمبادئ الواجب توافرها فى الموظف العام، على ان تستكمل قوانين العمل، والموارد البشرية الجوانب المتعلقة بالاجور والمكافآت والتفاصيل الاخرى المتعلقة ببند الجزاءات والتحفيز.

واعتبر سلمان ان اصدار ميثاق للنزاهة والشفافية فى قطر يأتى فى اطار استكمال منظومة تمكين مؤسسات الدولة من اداء مهامها بكفاءة واقتدار، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وحماية المال العام، الى جانب منظومة القوانين الاخرى التى تحدد شروط الاختيار للوظيفة العامة من حيث القدرة والكفاءة على انجاز الاعمال والمهام المناطة بالموظف العام فى مؤسسات الدولة المختلفة، وتكامل منظومة القوانين والمواثيق هذه من شأنها تهيئة الاجواء لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية قطر 2030.

يساهم في تلافي السلوكيات الخاطئة..

ناصر العيسى: الميثاق مهم لتحديد واجبات وحقوق الموظف

قال المهندس ناصر العيسى (موظف حكومي) إن اصدار ميثاق للنزاهة والشفافية يصب في الصالح العام من خلال وضع مبادئ اخلاقية ومعايير محددة لانجاز الوظائف الحكومية، لأنك لا تستطيع محاسبة الموظف العمومي اذا لم تحدد له الطريقة المثلى لانجاز المهام الوظيفية، مشيرا في هذا الصدد الى وجود بعض السلبيات والسلوكيات الخاطئة، مثل ان تجد كاونترات خدمة الجمهور خالية من الموظفين عدا واحدا او اثنين يتحملان عبء العمل، وهذا يدل على استهتار بعض الموظفين واستخفافهم بالعمل .

وقال ان المهام الوظيفية في المؤسسات العامة تختلف باختلاف طبيعة المؤسسة ، فهناك مؤسسات خدمية ترتبط ارتباطا مباشرا بالجمهور وتتطلب مواصفات معينة في الموظف العام الذى يتولى هذه الوظائف ، كما توجد وظائف في مؤسسات انتاجية صناعية وهذه ايضا تتطلب موظفا بمواصفات محددة ، لذلك فان ميثاق النزاهة يفترض ان يحدد الاطر العامة لواجبات وحقوق الموظف العام على ان تفصل كل مؤسسة المهام الاضافية حسب طبيعة العمل ، حتى تسد ثغرات الاخطاء او سوء التصرف الذى قد يحدث في المؤسسة العامة، فاذا لم يكن هناك تحديد دقيق للاجراءات الواجب اتباعها في كل حالة تعم الفوضى وتكثر الاخطاء والتجاوزات في العمل.

سلوك الموظف

واكد العيسى على ضرورة ان يحدد الميثاق بعض المسائل المتعلقة بسلوك الموظف العام، فعلى سبيل المثال يجب تحديد التعارض في المصالح بشكل دقيق، وكذلك المحسوبية عند طلب موردين او عند تعامل الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص ، كما قد يختلط على البعض ارتباط الهدية للموظف العام بالرشوة لذلك يفترض تحديد نوع وقيمة الهدية التى تعتبر رشوة ، فعلى سبيل المثال هناك شركات تهدى موظفين اشياء صغيرة مثل اقلام عليها شعار الشركة او رزنامة " تقويم " فهذه لا تعتبر رشوة، لأنها تعطى للكل ، بينما هناك هدايا تعتبر رشوة فيجب تحديدها في الميثاق بشكل واضح.

واضاف: ان تحديد المظهر العام للموظف الحكومي يجب ان يوضع في الاعتبار، فهناك موظفات من جنسيات مختلفة قد تحس بأن مظهرهن لا يليق بمكان العمل كأن تبالغ في المكياج او تلبس ملابس ضيقة، كما ان هناك اماكن عمل تتطلب ارتداء ملابس معينة مثل المصانع وما شابه ذلك، فلابد ان يكون هناك توصيف عام لمظهر الموظف العمومى، يتم من خلاله توضيح المقبول وغير المقبول في مظهر الموظف ويجب الا تترك الامور مفتوحة، بحيث يتصرف كل احد بما يحلو له دون مرجعية.

فواز العنزي: ميثاق نزاهة ومرجعية لمحاسبة المقصرين

قال فواز العنزي (موظف حكومي) ان وضع ميثاق نزاهة للموظفين العموميين يمثل صمام امان للمجتمع ككل ، لأنه يقدم ضمانة بأن يحصل كل صاحب حق على حقه بعيدا عن الطرق الملتوية ، التى قد يسلكها البعض للحصول على امتيازات وحقوق ليست لهم عن طريق الرشوة والمحسوبية وما الى ذلك ، مؤكدا ان وجود ميثاق مكتوب يمثل مرجعية لمحاسبة الموظفين العموميين عند تقصيرهم سواء فى اداء وظائفهم او اساءة السلوك اثناء تأدية الوظيفة العامة.

واكد ان الشفافية مطلوبة ليس من الموظف العام فحسب وانما من موظفى القطاع الخاص واصحاب الاعمال بنفس القدر ، والالتزام بها يعود بالمنفعة على الدولة وعلى الافراد ، لأن ديننا الحنيف يحثنا على الاتقان فى العمل ، والعدالة لكل من تولى مسؤولية حتى لو كان موظفا يرأس عددا قليلا من الافراد، فعليه ان يعدل بينهم فى توزيع المهام والاعباء ، ويعدل بينهم فى توزيع المزايا والمكافآت دون محاباة او تحيز.

واكد العنزى ان ديرتنا ولله الحمد تخلو من الرشاوى ، التى نسمع عنها فى كثير من البلدان ، ولكن وجود ميثاق مكتوب يحدد سلوكيات الموظف العمومى تجاه زملائه ورؤسائه فى العمل من جهة وجمهور المتعاملين مع جهة عمله من الجهة الاخرى يشكل مرجعية يمكن من خلالها محاسبة المقصرين ومكافأة المجتهدين .

اقرأ أيضاً

منظمة الصحة العالمية: 15 مليون قاصر في العالم يدخنون السجائر الإلكترونية

ماذا يعني الإغلاق الحكومي في أمريكا؟ وهل يتأثر العالم؟

الإعلام الأردني: زيارة سمو الأمير تشكل صوتا عربيا جديدا ورغبة حقيقية في إعادة الاعتبار للقرار العربي

أخبار ذات صلة

القمم العربية الطارئة منذ تأسيس الجامعة العربية.. دواعي الانعقاد وأهم القرارات

 العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية