رئيس الوزراء يفتتح دورة الجمعية العامة للمنظمة العربية للرقابة المالية.. افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أرابوساي بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس. حضر الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة من الدول العربية الشقيقة، وعدد من ممثلي المنظمات الرقابية وضيوف الحفل. وقد ألقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة كلمة بالمناسبة، أوضح فيها أن ديوان المحاسبة، اعتمد نهجاً إصلاحياً وتطويرياً ثابتاً تجسيداً لسياسة دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن هذا النهج امتد ليشمل الجوانب المؤسسية والتنظيمية والمهنية لعمله وأفضى خلال فترة وجيزة إلى الارتقاء بمكانة الديوان ضمن النسيج المؤسسي للدولة كجهاز مستقل يسهر على حماية المال العام ويعمل على تدعيم ركائز الحكم الرشيد بالدولة، ملتزماً في ذلك بأقصى متطلبات الموضوعية والجودة التي تقتضيها المعايير المهنية الدولية. وأعلن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، عن عزم ديوان المحاسبة خلال توليه رئاسة المنظمة العربية، اعتماد المشاريع والمبادرات التطويرية التي تسهم في تدعيم المكاسب التي تحققت بأداء المنظمة، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية قيمة ثقافة الإصلاح والتطوير في الارتقاء بالأداء المؤسسي، مؤكدا أنه يعول في ذلك على دعم ومساندة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء والتفافهم حول منظمتهم. وقال سعادته: إن انعقاد الجمعية العامة للمنظمة يعدّ تتويجا لمسيرة نشاطها خلال السنوات الثلاث الماضية ومناسبة للوقوف على ما تحقق من إنجازات لفائدة الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء ضمن المجالات المتصلة ببناء قدراتها وفرصة كذلك من أجل اعتماد التوجهات والبرامج المستقبلية التي من شأنها أن ترتقي بأداء المنظمة وترفع من قيمة الخدمات التي تقدمها لفائدتهم. وأضاف رئيس ديوان المحاسبة: إن مكانة المنظمة كجهة مهنية مستقلة داعمة للأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية استمرت عبر السنوات بفضل الجهود المبذولة من أجل تطوير مهنيتها وهو ما لمسناه من خلال البرامج المقدمة التي أصبحت أكثر اتساقاً مع الحاجيات الفعلية للتطوير والإصلاح وأكثر استجابة للقضايا الناشئة والتحديات المطروحة التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة. وأوضح أن الاهتمام الدولي المتزايد بأهمية الأدوار التي تؤديها الأجهزة العليا للرقابة ضمن المجالات ذات العلاقة بتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة وحماية المال العام وإرساء الثقة في المؤسسات العامة وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ينبع من المكانة المحورية التي تحظى بها هذه الأجهزة ضمن النسيج المؤسسي للدول ويضع في المقابل مسؤوليات كبيرة على عاتقها من أجل تلبية توقعات الأطراف ذات العلاقة، ومن ضمنهم السلطات العليا والجهات الخاضعة للرقابة ووسائل الإعلام والجمهور. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، إلى مقترح ديوان المحاسبة الذي اعتمدته المنظمة بأن يتمحور موضوع الندوة العلمية المصاحبة لاجتماعات الجمعية العامة حول موضوع مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة العربية، وذلك من منطلق إدراك الديوان بأن قيام الأجهزة العليا للرقابة بمسؤولياتها يتطلب منها اعتماد مشاريع ومبادرات التطوير الهادفة إلى إرساء الإصلاح المؤسسي والتنظيمي والمهني الشامل وفقا لمتطلبات المعايير المهنية والممارسات السائدة دوليا، معربا عن أمله في أن تتم الاستفادة ضمن هذا الموضوع من التجارب العملية للأجهزة العليا للرقابة العربية والمنظمات النظيرة المشاركة. وأعرب سعادته عن قناعته بأن اجتماع الدورة الـ13 للجمعية العامة للمنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة، سيتوصل إلى صياغة قرارات وتوصيات تساهم في تعزيز قدرات وأداء الأجهزة العليا للرقابة العربية وفي تدعيم مكانتها كمؤسسات نموذجية يحتذى بها، متمنياً النجاح للاجتماع ومزيداً من التعاون والتشارك بين الأجهزة العليا للرقابة على الصعيد العربي والدولي.

المراغي: لوائح المجتمع المدرسي تحفظ كثيرا من الممتلكات العامة واصل ديوان المحاسبة فعاليات الحملة التوعوية قطر أمانة.. أجيالنا أهل لحمل الأمانة الموجهة لطلاب المدارس الثانوية بالدولة بزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، حيث تأتي كجزء من خطة ديوان المحاسبة التي تهدف الى نشر ثقافة الحفاظ على المال العام لدى أفراد المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة. وقال السيد جاسم المناعي مدير إدارة المراجعة للرقابة الداخلية إن حملة قطر أمانة.. أجيالنا أهل لحمل الأمانة تهدف الى تعريف الطلاب بعمل ودور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام، بالإضافة إلى نشر وترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام لدى الطلاب وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة بالدولة. ولفت إلى أن هذه الحملة موجهة لكافة أطياف المجتمع، حيث من المتوقع أن تشمل عددا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة قريبا، كما أن ديوان المحاسبة قد شارك في عدد من الفعاليات المختلفة الهامة كبعض المعارض بجهات مختلفة من أجل إيصال هذه الرسالة لأكبر عدد من الفئات المختلفة. وأوضح المناعي أن الحملة تعمل على التعريف بدور ديوان المحاسبة والمهام الموكلة إليه وتنمية وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات في الدولة، بما فيها المؤسسات التعليمية والأكاديمية، منوها بأن التوجه إلى هذه الفئة العمرية وهي فئة الشباب والطلاب يهدف إلى العمل على زرع وتعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام وإيمانا بدور الطلاب في نشر هذه الثقافة ونقلها للمحيطين بهم سواء أولياء الأمور أو افراد الأسرة والأصدقاء. وذلك عبر شرح أن هناك الكثير من الممتلكات والمرافق والخدمات تعد من المال العام، وبالتالي هناك فئات أو أشخاصا أو أجيالا يمكن أن تستفيد من هذه الممتلكات والمرافق والخدمات إذا تمت المحافظة عليها بشكل مناسب ويساعد في وصولها إلى أجيال أخرى تستفيد منها وضرب أمثلة على ذلك من البيئة التي تحيط بهم كمرافق المدارس والأثاث والأدوات والالكترونيات الموجودة بها ليسهل توصيل المعلومة لهم بأفضل شكل. من جهته قال السيد حسن المراغي مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية نشكر ديوان المحاسبة على هذه المبادرة في تعريف الطلبة والمجتمع المدرسي بدور ديوان المحاسبة وكيفية الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتعريفهم بأن المال العام مسؤولية مشتركة لا تمس جيلا واحدا وانما تمتد لعدة أجيال في المستقبل كما خدمت أجيالا أخرى في السابق. وأضاف مدير المدرسة إن استضافة الحملة تأتي ضمن الجهود الخاصة بتعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة ومؤسسات الدولة والمجتمع الخارجي، حيث ان توجيه أبنائنا الطلاب يتم بالتكامل بين المدرسة ومؤسسات المجتمع الخارجي، مضيفا ان لوائح المجتمع المدرسي تحفظ كثيرا من حقوق المال العام والممتلكات العامة ويتم تطبيق هذا السلوك بشكل عملي في الميدان المدرسي، وجاءت هذه المحاضرة لتعزيز الحفاظ على المال العام هو واجب ديني ووطني ودليل على الانتماء والولاء وكذلك واجب أخلاقي واجتماعي.

يشارك في معرض التوعية والوسائل المساعدة أطلق ديوان المحاسبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الأحد، وسما بعنوان #الرقابة_مسؤولية_مشتركة. ويهدف هذا الوسم إلى تعزيز ثقافة الرقابة لدى كافة الجهات والأفراد في المجتمع، بالإضافة إلى إشراك الأفراد في العملية الرقابية. ويسعى الديوان من خلال اطلاق هذا الوسم لإبراز مفهوم الرقابة لدى الأجيال القادمة وإرساء مبدأ المحافظة على المال العام كونه واجبا وطنيا. وسيشارك ديوان المحاسبة في معرض التوعية والوسائل المساعدة الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير. وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة في المعرض في إطار تعريف الجمهور بدور الديوان في المحافظة على المال العام. بالإضافة إلى نشر الوعي الرقابي وإبراز مفهوم (الرقابة مسؤولية مشتركة) بين كافة الجهات والأفراد في المجتمع. وستقام على هامش المعرض محاضرات توعوية حول دور الديوان في المحافظة على المال العام، تقدمها السيدة رنا الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة، ومحاضرة أخرى تحت عنوان دور المدقق وصلاحياته يلقيها السيد جاسم المناعي مدير إدارة المراجعة على الرقابة الداخلية.

أثنى مواطنون ومختصون على مشروع قرار إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، ويحدد بموجبه المبادئ العامة للأخلاقيات الواجب التحلي بها لمن يتولى وظيفة عامة. واعتبروا في لقاءات مع الشرق القرار الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تشكل حائط صد يمنع تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة ويصون المال العام، ويعزز في الوقت نفسه الثقة في موظفى الدولة. وأشار المواطنون إلى أهمية أن تتولى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إعداد مشروع القرار في إطار استكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من الحماية على المال العام. وبينوا أن الميثاق يحمل طموحات كبيرة بهدف تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للموظفين العموميين في الدولة، حيث تضمن المشروع أحكاماً تتعلق بالأهداف والمبادئ والقيم، ومعايير السلوك والنزاهة الوظيفية والأعمال المحظورة.يحد من تعارض المصالح.. د. خالد السليطي: الميثاق يضمن تساوي فرص الترقية والتحفيز للموظفينقال د. خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام مؤسسة الحي الثقافي كتارا والخبير الإداري: إن مشروع قرار ميثاق النزاهة والشفافية يصب فى المصلحة العامة، وعلى سبيل التفصيل فإنه يخدم الموظف العام والمؤسسة التى يعمل فيها، كما يصب في مصلحة جمهور المتعاملين مع المؤسسة، ومصلحة الدولة بالحفاظ على المال العام. وأوضح أن التزام الموظف العام بميثاق النزاهة يعلمه توخي الحيطة والحذر من الوقوع في عمليات مشبوهة ، ويجعله يتحلى بالسلوك الحميد المطلوب لأداء جميع الوظائف، مؤكدا أن ميثاق النزاهة سيضع حداً للممارسات التي يكون فيها تعارض مصالح، ويقصد بها الأعمال التي قد يؤديها الموظف خارج وظيفته وتتعارض مع مصلحة العمل، كأن يكون لديه مشروع خاص يديره فى غير أوقات الدوام يشابه المجال الذى يعمل فيه.وتوقع د. السليطى أن يشتمل ميثاق النزاهة على واجبات وحقوق الموظف العام، حتى تكون الأمور واضحة ولا يحدث خلط ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ميثاق النزاهة يضمن لكل موظف عام فرصا متساوية في الترقي والتحفيز والحصول على دورات تدريبية تؤهله لأداء عمله بمهنية واحترافية عالية ، على أن يؤدى عمله بمهنية وأخلاق عالية، وبذلك يتحقق الهدف من وضع الميثاق في زيادة الشفافية وصيانة المال العام من الفساد.انعكاسات إيجابية على القطاع العام.. المهندس الجولو: عمل الموظف خارج وقت الدوام بحاجة إلى تقنينقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية: إن ميثاق النزاهة من الضروريات الأساسية لتفعيل مؤسسات الخدمة المدنية لتؤدى دورها بمهنية عالية خدمة لجمهور المتعاملين معها، مشيراً إلى أن معظم الجمعيات المهنية تحرص على أن يكون لها ميثاق يحدد أخلاقيات المهنة، فعلى سبيل المثال قطاع الهندسة لا بد أن تكون له أخلاقيات مهنية تتمثل فى حفظ حقوق المتعاملين مع المكاتب الهندسية، على أن يشمل الميثاق طريقة تعامل كل مكتب هندسي مع المكاتب العاملة فى نفس المجال. وأكد الجولو أن ميثاق النزاهة خطوة فى الاتجاه الصحيح وستكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأصعدة، لأن الموظف العمومى حينما يأخذ حقوقه كاملة من راتب مجز يتناسب مع مهامه الوظيفية والحق في الترقية وتلقي الحوافز المستحقة سوف لن يتهاون أو يقصر في عمله ولن يتطلع إلى ما في أيدي الناس من رشاوى وخلافه. وأشار في هذا الصدد إلى أن للميثاق انعكاسات إيجابية على القطاع العام، لافتا إلى ضرورة تضمين ميثاق النزاهة شروط عمل الموظف خارج وقت الدوام الرسمى في أعمال لا علاقة لها بوظيفته الرسمية، حتى لا يحدث ما يسمى بـ"تعارض المصالح"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الاطباء يسمح لهم قانونا بممارسة المهنة في عيادات خاصة إلى جانب الوظيفة العامة، بينما تحرم من ذلك قطاعات اخرى مثل المهندسين على سبيل المثال، فبالإمكان تحديد الفرص والمحددات في ميثاق النزاهة حتى تكون الصورة واضحة للجميع.د. سعود العذبة: الميثاق استرشادي ويخدم المؤسسات العامةأكد المحامى د. سعود العذبة على أهمية إصدار ميثاق يحدد معايير النزاهة والشفافية حتى يكون بمثابة كتيب استرشادات يستعين به الموظف العمومي لأداء مهامه الموكلة اليه بكل تفانٍ وإخلاص. مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك قوانين تجرم التعدى على حقوق الغير أو التقصير في أداء المهام الوظيفية، لأن الميثاق يتعلق بالأدبيات العامة للمهن والوظائف، ويحدد الشروط الواجب اتباعها عند أداء العمل، وكيفية أدائه من الناحية السلوكية والأخلاقية، وهذه المواثيق في مجملها تنشد الوصول إلى المجتمع المثالي الذي يعرف كل أفراده حقوقهم وواجباتهم، وما يتوقعه عامة الناس من الموظف الحكومي من حيث المعاملة السلوكية، والسرعة في إنجاز المعاملات دون تأخير. وأوضح العذبة أن الميثاق ليست له قوة القانون، ولكنه يساعد في تحقيق الأهداف العامة للمؤسسات العامة، من خلال إبراز القيم والمثل التي يفترض أن يتحلى بها الموظف العمومى باعتباره يمثل الدولة في المكان الذى وضع فيه ووفق الصلاحيات المحددة له بموجب قوانين ولوائح العمل.يمكن من أداء المهام بكفاءة واقتدار..عبد الرحمن سلمان: الميثاق وسيلة فعالة لسد الثغرات أمام ضعاف النفوسقال عبد الرحمن سلمان المستشار القانونى: ان ميثاق النزاهة والشفافية اكتسب اهمية خاصة فى السنوات الاخيرة كوسيلة فعالة لسد الثغرات امام اصحاب النفوس الضعيفة الذين قد يستحلون الاستيلاء على المال العام بشتى الاساليب والحيل التى تطورت بتطور الزمان، موضحا ان مفهوم الشفافية والنزاهة حديث نسبيا وبرز فى العقود الاخيرة بعد ان لاحظت منظمات دولية معنية بالتنمية وحقوق الانسان ان البلدان الاكثر فقرا هى بلدان غنية بالموارد الطبيعية والبشرية فى الاصل ولكن اساءة استخدام السلطة، واستباحة المال العام هى السبب وراء افقار الشعوب، ومن هنا ظهرت منظمات دولية ركزت جهودها على تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة فى المؤسسات العامة لكل دول العالم.واشار الى انتشار الوعى باهمية اشاعة مفاهيم الشفافية والنزاهة فى منطقة الشرق الاوسط التى جنت ثمارها سريعا بعض الدول التى نجحت فى محاصرة الفساد بالمواثيق والقوانين الراعدة.واوضح سلمان ان الميثاق فى العادة يتضمن مجموعة القيم والمبادئ الواجب توافرها فى الموظف العام، على ان تستكمل قوانين العمل، والموارد البشرية الجوانب المتعلقة بالاجور والمكافآت والتفاصيل الاخرى المتعلقة ببند الجزاءات والتحفيز.واعتبر سلمان ان اصدار ميثاق للنزاهة والشفافية فى قطر يأتى فى اطار استكمال منظومة تمكين مؤسسات الدولة من اداء مهامها بكفاءة واقتدار، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وحماية المال العام، الى جانب منظومة القوانين الاخرى التى تحدد شروط الاختيار للوظيفة العامة من حيث القدرة والكفاءة على انجاز الاعمال والمهام المناطة بالموظف العام فى مؤسسات الدولة المختلفة، وتكامل منظومة القوانين والمواثيق هذه من شأنها تهيئة الاجواء لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية قطر 2030.يساهم في تلافي السلوكيات الخاطئة.. ناصر العيسى: الميثاق مهم لتحديد واجبات وحقوق الموظفقال المهندس ناصر العيسى (موظف حكومي) إن اصدار ميثاق للنزاهة والشفافية يصب في الصالح العام من خلال وضع مبادئ اخلاقية ومعايير محددة لانجاز الوظائف الحكومية، لأنك لا تستطيع محاسبة الموظف العمومي اذا لم تحدد له الطريقة المثلى لانجاز المهام الوظيفية، مشيرا في هذا الصدد الى وجود بعض السلبيات والسلوكيات الخاطئة، مثل ان تجد كاونترات خدمة الجمهور خالية من الموظفين عدا واحدا او اثنين يتحملان عبء العمل، وهذا يدل على استهتار بعض الموظفين واستخفافهم بالعمل .وقال ان المهام الوظيفية في المؤسسات العامة تختلف باختلاف طبيعة المؤسسة ، فهناك مؤسسات خدمية ترتبط ارتباطا مباشرا بالجمهور وتتطلب مواصفات معينة في الموظف العام الذى يتولى هذه الوظائف ، كما توجد وظائف في مؤسسات انتاجية صناعية وهذه ايضا تتطلب موظفا بمواصفات محددة ، لذلك فان ميثاق النزاهة يفترض ان يحدد الاطر العامة لواجبات وحقوق الموظف العام على ان تفصل كل مؤسسة المهام الاضافية حسب طبيعة العمل ، حتى تسد ثغرات الاخطاء او سوء التصرف الذى قد يحدث في المؤسسة العامة، فاذا لم يكن هناك تحديد دقيق للاجراءات الواجب اتباعها في كل حالة تعم الفوضى وتكثر الاخطاء والتجاوزات في العمل. سلوك الموظف واكد العيسى على ضرورة ان يحدد الميثاق بعض المسائل المتعلقة بسلوك الموظف العام، فعلى سبيل المثال يجب تحديد التعارض في المصالح بشكل دقيق، وكذلك المحسوبية عند طلب موردين او عند تعامل الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص ، كما قد يختلط على البعض ارتباط الهدية للموظف العام بالرشوة لذلك يفترض تحديد نوع وقيمة الهدية التى تعتبر رشوة ، فعلى سبيل المثال هناك شركات تهدى موظفين اشياء صغيرة مثل اقلام عليها شعار الشركة او رزنامة " تقويم " فهذه لا تعتبر رشوة، لأنها تعطى للكل ، بينما هناك هدايا تعتبر رشوة فيجب تحديدها في الميثاق بشكل واضح. واضاف: ان تحديد المظهر العام للموظف الحكومي يجب ان يوضع في الاعتبار، فهناك موظفات من جنسيات مختلفة قد تحس بأن مظهرهن لا يليق بمكان العمل كأن تبالغ في المكياج او تلبس ملابس ضيقة، كما ان هناك اماكن عمل تتطلب ارتداء ملابس معينة مثل المصانع وما شابه ذلك، فلابد ان يكون هناك توصيف عام لمظهر الموظف العمومى، يتم من خلاله توضيح المقبول وغير المقبول في مظهر الموظف ويجب الا تترك الامور مفتوحة، بحيث يتصرف كل احد بما يحلو له دون مرجعية.فواز العنزي: ميثاق نزاهة ومرجعية لمحاسبة المقصرينقال فواز العنزي (موظف حكومي) ان وضع ميثاق نزاهة للموظفين العموميين يمثل صمام امان للمجتمع ككل ، لأنه يقدم ضمانة بأن يحصل كل صاحب حق على حقه بعيدا عن الطرق الملتوية ، التى قد يسلكها البعض للحصول على امتيازات وحقوق ليست لهم عن طريق الرشوة والمحسوبية وما الى ذلك ، مؤكدا ان وجود ميثاق مكتوب يمثل مرجعية لمحاسبة الموظفين العموميين عند تقصيرهم سواء فى اداء وظائفهم او اساءة السلوك اثناء تأدية الوظيفة العامة.واكد ان الشفافية مطلوبة ليس من الموظف العام فحسب وانما من موظفى القطاع الخاص واصحاب الاعمال بنفس القدر ، والالتزام بها يعود بالمنفعة على الدولة وعلى الافراد ، لأن ديننا الحنيف يحثنا على الاتقان فى العمل ، والعدالة لكل من تولى مسؤولية حتى لو كان موظفا يرأس عددا قليلا من الافراد، فعليه ان يعدل بينهم فى توزيع المهام والاعباء ، ويعدل بينهم فى توزيع المزايا والمكافآت دون محاباة او تحيز. واكد العنزى ان ديرتنا ولله الحمد تخلو من الرشاوى ، التى نسمع عنها فى كثير من البلدان ، ولكن وجود ميثاق مكتوب يحدد سلوكيات الموظف العمومى تجاه زملائه ورؤسائه فى العمل من جهة وجمهور المتعاملين مع جهة عمله من الجهة الاخرى يشكل مرجعية يمكن من خلالها محاسبة المقصرين ومكافأة المجتهدين .

حبس خبيرين ماليين قبلا رشوة لإخراج الشريك الأجنبي من دفع ضرائب للدولة 117 ألف ريال غرامة لمتهمين شاركوا في الرشوة حكم برد ختمي المالية لإدارة الإيرادات والضرائب بالوزارة نيابة الأموال العامة تصدت للعابثين بالمال العام في كمين نوعي قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بمعاقبة 6 موظفين عموميين بوزارة خدمية، ومحاسبي تدقيق، بعقوبات مشددة بين الحبس والغرامة والإبعاد، في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم رشوة وتزوير وحرمان الدولة من الإيرادات. وحكمت حضورياً على المتهمين جميعاً، بحبس المتهم الأول لمدة 5 سنوات نافذة، وحبس الثاني لمدة 3 سنوات نافذة، وإلزامهما بالتضامن رد مبلغ 10 آلاف ريال، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وعزلهما من الوظيفة العامة. وقضت بحبس الثالث لمدة 3 سنوات نافذة، وغرامة قدرها 117 ألف ريال و500 ريال، وإلزام الأول والثاني والثالث بالتضامن بدفع غرامة قدرها 117 ألف ريال، وإلزامهم بالتضامن رد مبلغ 25 ألف ريال، وغرامة مساوية قدرها 25 ألف ريال. وعاقبت الثالث والرابع والخامس بحبس كل واحد منهم سنة نافذة، وتغريم المتهم الرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الخامس مبلغ 16 ألف ريال، وتغريم السادس مبلغ 4 آلاف ريال، وتغريم المتهم الأول بالتضامن مع المتهمين الثاني والرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الأول والثاني والخامس مبلغ 16 ألف ريال. وقضت بإلزام الأول والثاني والسادس بدفع غرامة بالتضامن قدرها 4 آلاف ريال، وإبعاد المتهمين من الثاني وحتى السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما أمرت المحكمة برد أصل عقد بيع إحدى الشركات محل الواقعة لإدارة التوثيق بوزارة العدل، ورد الختمين المضبوطين الخاصين بوزارة المالية لإدارة إيرادات الضرائب بوزارة المالية. وبرأت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والسادس من تهمة الاشتراك في جريمة الإضرار العمدي. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. المتهمون المتهمان الأول والثاني يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفين في مكاتب محاسبة وتدقيق، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهم. أمر الإحالة تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 من موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بوزارة خدمية بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. تقليد وتزوير هذا، وارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. المحرر المزور كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما. وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات كما قاما بأخذ مبلغ 30 ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. والمتهمون بارتكابهم تلك الجرائم حرموا الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع مكاتب محاسبة وتدقيق. معلومات سرية وردت في محاضر التحقيقات معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان التزوير متقناً ويمكن أن يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. إنجاز نوعي تسجل نيابة الأموال العامة في هذه القضية إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بالمال العام، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث، والإضرار بحق المجتمع، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.

المتقاعدون ... ثروة حقيقية والتفريط فيها اهدار للمال العام استبيان لقياس رغبة المتقاعدين في العودة إلى العمل إعادة توظيف المعاشيين يفيد الدولة ويطور قدرات الموظفين الجدد 11873 متقاعداً جاهزون لتلبية النداء والمساهمة في تطوير مشاريع الدولة الواجب الوطني يتطلب الأخذ بأيدي هذه الخبرات ومنحها أولوية العمل أفكار المتقاعدين قادرة على خدمة كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية التميمي: المتقاعدون قدموا الكثير لبلدهم وحان وقت رد الجميل د. مال الله: لابد من استثمار طاقات المعاشيين وخبراتهم تحت مظلة رسمية جمعان العلي: يجب وضع خطة محكمة للاستفادة من الطاقات المهدرة أحمد البدر: هم ثروة حقيقية يجب ألا يتركوا على الرف ناصر المري: توظيفهم في مواقع استشارية بالمؤسسات الكبرى سيخدم الدولة علي المهندي: سن التقاعد مناسب للجميع ويتيح فرصة الترقي أمام الشباب المنصوري: تمديد سن التقاعد إلى 70 عاماً اختيارياً يثري المؤسسات بالكفاءات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استبياناً شاملاً، لقياس مدى رغبة السادة المتقاعدين الكرام في العودة إلى العمل مجدداً، من منطلق سعيها لإجراء دراسات نوعية تطبيقية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة، خاصة المجتمع المحلي بكافة أطيافه. الاستبيان يعد الأول من نوعه، وهدفه تحديد احتياجات المتقاعد ومبرراته للعودة للعمل، والوقوف على المعوقات والتحديات التي قد تواجهه، وتحليل وضعه العام، وبناء شراكة مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع الراغبين منهم بالعودة للعمل. ويترجم تحمل الهيئة مسؤولياتها تجاه المتقاعدين كنوع من المشاركة المجتمعية، ويعكس مدى حرصها على رفع احتياجاتهم ومطالبهم لهذه الجهات، رغم أن ذلك ليس من نطاق اختصاصها. الدراسة تستهدف عموم المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، بمن فيهم المحالون إلى التقاعد قبل صدور القانون، وتتكون من 20 سؤالاً تدور حول أسباب انتهاء الخدمة ومدتها، وموقف المتقاعد من العمل فيما لو عرضت عليه وظيفة، وما إذا كان قد حصل على مساعدة أو توجيه بشأن حقوقه قبل إحالته للتقاعد، وكيف يُقيّم وضعه بعد التقاعد؟ وهل المعاش يكفيه؟ وما هي الأولويات بالنسبة له لتحسين وضعه؟ وغيرها من الأسئلة. وتدعو الهيئة السادة المتقاعدين إلى التعاون معها لإنجاح الاستطلاع الهادف إلى خدمتهم، والوقوف على احتياجاتهم وقضاياهم المختلفة، واقتراح الحلول المناسبة لها، علماً بأن بيانات المشاركين في الاستبيان ستعامل بسرية تامة، وستستخدم فقط لأغراض الدراسة، ولن تستغرق المشاركة فيه سوى 10 دقائق. ويمكن للمتقاعد الوصول إلى الاستبيان من خلال الرابط التالي: https://survs.com/survey/lkbwwgkz6q، حيث سيكون متاحاً على مدار أسبوعين، من 19 مارس الجاري ولغاية الأول من أبريل المقبل. وتهيب الهيئة بمن لديه أي استفسار حوله التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو مراجعة مقرها خلال ساعات الدوام الرسمي. وتتطلع الهيئة إلى أن تكون نتائج هذا الاستطلاع ذات أثر مباشر على تعديل القانون الحالي وتحسين وضع المتقاعد، وستسهم نتائجه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأنه يرمي إلى إشراك المتقاعدين في إعداد الدراسة، وتوعيتهم بطبيعة علاقتهم بالهيئة، وحدود مسؤوليتها في موضوع إيجاد فرص وظيفية لهم. ارتفاع نسبة المتقاعدين تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حول نسبة المقاعدين التقارير الأخيرة التي أصدرتها الجهات المختصة أشارت إلى ارتفاع نسبة المتقاعدين من المواطنين إلى 11873 تقريبا، منهم من وصل سن المعاش ومنهم من تقاعد لظروف خاصة، وغالبية المتقاعدين من ذوي الكفاءات والخبرة، وقد نادت بعض الأصوات بضرورة تشكيل لجنة لمقابلة هؤلاء المتقاعدين لنجعل منهم خبراء ومستشارين والاستفادة من خبراتهم لوضع الخطط وعمل الدراسات اللازمة لمواقع العمل المختلفة، ومنحهم رواتب تشجيعية، خاصة أن الرواتب التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية، ما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في موقع آخر وبعضهم يتجه للعمل الخاص. والواجب الوطني يتطلب الأخذ بأيدي هذه الخبرات النادرة ومنحها الأولوية لأجل الاستفادة منهم كل في مجال عمله، خاصة أن الدولة تشهد في هذا الوقت تحديدا ورش عمل ضخمة في كافة الاتجاهات من أجل الاستعداد الكامل لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022، علما بأن هذه الخبرات قادرة على وضع بصمة قوية سواء من ناحية المشاركة أو الاستشارة أو التنفيذ الفعلي للمشاريع والخطط والبرامج التي نراها في غاية الأهمية بدلا من الاستعانة بالمستشارين والخبراء من مختلف الدول والصرف عليهم ملايين الدولارات، وفوق ذلك هم بحاجة إلى وقت كبير من أجل الانسجام مع الأفكار المطروحة من قبل الدولة. تصنيف المتقاعدين واقترح البعض ضرورة تصنيف المتقاعدين، فمنهم من تركوا الخدمة لأسباب مختلفة ولديهم الرغبة في إعادة توظيفهم من جديدة، وهذه الخطوة تصب في إطار مصلحة الوطن من ناحية والمتقاعد من ناحية أخرى واللجنة التي يفترض تشكيلها مطالبة منذ الآن الالتقاء بهؤلاء المتقاعدين وتبني أفكارهم وتحويلها إلى واقع يخدم كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية بالدولة، وقد حانت اللحظة لمد جسور التعاون مع الجميع دون استثناء والعمل كفريق واحد من أجل قطر وبذات الأدوار التي تقدمها الهيئة العامة للمتقاعدين من حيث مساندة مبادراتهم وتحسين أوضاعهم . رد الجميل للمتقاعدين بداية يقول المواطن عبد الله التميمي إن هناك الكثير الذي يجب تقديمه لأصحاب الخبرة من المتقاعدين، الذين أعطوا الكثير للمجتمع وحان وقت رد الجميل لهم، لافتا إلى أنه من الممكن استغلال خبراتهم وكفاءتهم في إلقاء المحاضرات، بدلا من استقطاب محاضرين من جنسيات أجنبية بمبالغ كبيرة، لذلك يجب أن يكون هناك آلية من خلال وزارة التنمية لتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في عمل دورات لموظفيها، وأشار إلى أن التجارب الحياتية التي يمكن تعلمها من هذه الشريحة أفضل وأهم من التجارب النظرية، لافتا إلى أنه يوجد الكثير من المتقاعدين في قمة عطائهم ولكن لا يتم استغلالهم بالشكل الصحيح، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، ونقلها للشباب، خاصة وأن مثل هذه الأعمال سوف تدخل للمتقاعد دخلا إضافيا يساعده على غلاء المعيشة وتشعره بدوره في المجتمع . تغيير نظرة المجتمع من جانبها ترى الكاتبة الدكتورة زكية مال الله أنه يمكن الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة في المجالات المختلفة، من خلال توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى إمكانية ترؤسهم ورش العمل المختلفة أو تقديم الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد، مؤكدة ضرورة استثمار طاقاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم تحت مظلة رسمية، من خلال الوزارات والهيئات المختلفة، حسب تخصصاتهم العلمية والعملية، وقالت إنه يجب تغيير نظرة المجتمع للمتقاعدين، فهم مازالوا قادرين على العطاء، لذلك يجب الاهتمام بهم وعدم تهميشهم، مشددة على ضرورة أن تكون المبادرة من الجهات الرسمية بالدولة. قاعدة بيانات وأكد محمد جمعان العلي أن هناك الكثير من المتقاعدين الشباب في البيوت، والذين لم يصلوا بعد إلى سن الـ 50، مما يستوجب وضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الطاقات المهدرة، مؤكدا أهمية عمل قاعدة بيانات، تضم كافة أسماء المتقاعدين في الدولة، وبحث كيفية الاستفادة منهم، خاصة من العناصر القادرة على العطاء والمستعدة للعمل، واقترح العلي تعيين أصحاب الكفاءات كمستشارين في جهات عملهم السابقة، كلٌ في تخصصه ومجاله، ومن هنا يتم نقل خبراتهم وتجاربهم للموظفين الجدد، الذين هم في أمس الحاجة إلى تلك الخبرات، والتي لا يمكن لها أن تُنقل إلا بالاحتكاك الدائم والمستمر. ثروة حقيقية من ناحيته رأى أحمد يوسف البدر أن المتقاعدين ثروة حقيقية، يجب ألا يتم تركها على الرف، مؤكدًا أنهم طاقات مهدرة، ويجب أن يحن الوقت للاستفادة منها، وخاصة من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة العالية، والقادرين على إمداد الشباب، بما يحتاجونه من خبرات، مشيرًا إلى أن تلك الكفاءات استثمرت فيهم الدولة الكثير، وتجب إعادتهم بالشكل الأمثل، للمساهمة في التنمية والارتقاء بالعمل، وأشار البدر إلى أن الكثير من تلك الكفاءات تحمل شهادات الماجستير والدكتوراه، ويجب أن تتحول النظرة إليهم، أنهم أناس ناضجون وليسوا متقاعدين، وقال البدر: بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية، هاهم المتقاعدون موجودون، وسيكونون أكثر فائدة للمجتمع من غيرهم. قبل التقاعد ويرى المواطن ناصر حمد المري أن الخطوة تبدأ قبل تقاعد أصحاب هذه الخبرات، بحيث يتم تأهيلهم ليعملوا في وظائف تناسب تلك السنوات الطويلة التي قضوها في وظائفهم، مشيرا إلى أن عملهم في مواقع استشارية بالمؤسسات الكبرى سيخدم الدولة، ويعود عليها بالنفع، نظرا لما يملكه هؤلاء الموظفون من خبرات ومعارف متراكمة، حيث يجب أن يتولوا هذه المناصب، بدلا من الاستعانة باستشاريين من الخارج، لا يعرفون شيئا عن طبيعة البلد، ويقترح المري أن يعمل أيضا المتقاعدون في تدريب الكوادر الجديدة ونقل خبراتهم بشكل مباشر، حتى يستفيد الموظفون الجدد الذي يفتقرون إلى الخبرة، وفي نفس الوقت تستمر الاستفادة من الموظفين الأكفاء من كبار السن الذي لا زالوا قادرين على العطاء . تمديد سن التقاعد إلى 70 عاما اختياري بينما يرى المواطن محمد خميس المنصوري ضرورة التخطيط للاستفادة من الخبرات الوطنية بشكل كبير وخاصة أولئك الذين يكونون في أوج عطائهم واستعدادهم للعمل. ولهذا السبب يرى المنصوري أن تمديد سن التقاعد ل 70 عاما بحيث يكون اختياريا لمن لديه القدرة الجسدية والنفسية على العمل سيفيد الشباب كثيراً من خلال استفادتهم من المتقاعدين على نحو أوسع. ونوه المنصوري إلى أن هذه الفكرة ستكون اختيارية بمعنى أنه لن يتم إجبار من يكمل ال 60 عاما على الاستمرار في العمل، أما بالنسبة لمن يرغب في أن يكمل مسيرته المهنية فسوف يكون هناك تجديد لعقد العمل كل عام بحسب رغبته الشخصية إلى أن يصل للسن المطلوب . الإحالة للتقاعد تفتح المجال أمام الشباب للترقي في الوظائف وتناول المواطن علي المهندي قضية هامة مفادها أن التقاعد لا يقتصر فقط على السن وإنما أيضاً على الامتيازات الخاصة التي تقدم للمتقاعدين بعد إحالتهم على المعاش، حيث يقول "سن التقاعد في الآونة الأخيرة يعتبر مناسباً للجميع ويتيح الفرصة للشباب بأن يحصلوا على فرص أكبر للوظائف ويترقوا بسرعة، أما بالنسبة لكبار السن الذين يرغبون في الاستمرار بعملهم فلابد أن يكون هناك أريحية في هذا الموضوع بأن يتم استيعاب من لديه الرغبة في الاستمرار بتجديد عقده إلى أن يصل لسن ال 70 عاما. بالإضافة إلى أن ذلك سيتيح فرصاً كبرى أمام الموظفين الجدد لزيادة مدة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سناً والذين قرروا البقاء في العمل بحسب رغبتهم الشخصية".

أكدوا أهمية تجريم كل من يتلاعب بمصالح المواطنين .. الخلف: عملية الدعم تحقق التوازن في السوق وتضمن عدم ارتفاع أسعار المواد العبيدلي: السلع المدعومة إستراتيجية ولابد من الصرامة مع كل من يتلاعب فيها الخاطر: القانون يضمن توجيه عملية الدعم بشكل صحيح وسليم للمستفيدين منها أكد عدد من رجال الأعمال أن وجود قانون يضبط عملية دعم السلع ويجرم المخالفين، سيساهم في حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرين إلى أن توجه الحكومة باستصدار قانون ينظم عملية التعامل في السلع المدعومة جاء في الوقت المناسب ويسد ثغرة كانت موجودة لغياب الإطار التشريعي المنظم للعملية، مشددين على أن الدولة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تعمل بمختلف أجهزتها على الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بشكل ينعكس على الوطن والمواطن. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن الدولة تستثمر بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع وتقدم كافة أنواع الدعم لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبالتالي فإن وجود آليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وبمصالح المواطنين مسالة ضرورية وتأتي في الوقت المناسب، مشددين على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يحاول المتاجرة بالمواد المدعومة، أو من يحاول توجيهها لغير الأهداف المرسومة، خصوصا أن أي احتكار أو متاجرة أو تلاعب في هذه السلع له انعكاسات على جميع أسعار المواد في السوق المحلي كما يعتبر هدرا للمال العام وهي أمور يجب الصرامة مع كل من تسول له نفسه التجاوز عليها أو التلاعب فيها، منوهين إلى أن دعم المواد الأساسية المستفيد الأول منه المواطنون، ويمثل دعما للأمن الغذائي للمجتمع ولا يجوز التلاعب أو استغلال هذا الدعم في أغراض غير الموجه لها. وصول الدعم لمستحقيه أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن استمرار قطر في دعم العديد من السلع رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، يعكس حرص القيادة على رفاهية ورفعة المجتمع القطري، مشيراً إلى أن غياب قانون وضوابط واضحة لتنظيم عملية الدعم، يترك ثغرة يمكن أن يتم استغلالها من طرف البعض بما يسمح بالتلاعب في العملية ويؤدي لهدر في المال العام وتوجيه العملية بشكل يؤدي لعدم تحقيق الهدف الحقيقي من عملية الدعم، والتداول في السلع المدعومة بشكل تجاري. وأضاف الخلف أن وجود قانون يضبط عملية الدعم ويجرم المخالفين، سيساهم في حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيراً إلى أن توجه الحكومة باستصدار قانون ينظم عملية التعامل في السلع المدعومة جاء في الوقت المناسب ويسد ثغرة كانت موجودة لغياب الإطار التشريعي المنظم للعملية، مشيراً إلى أن دعم هذه السلع رغم ما يساهم به من التخفيف على المواطنين فإن له انعكاسات إيجابية على جميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، حيث إن دعم أسعار هذه المواد والتي في غالبها أسعار غذائية ويتم استهلاكها بشكل كبير، فإن عملية الدعم بشكل عام تعمل توازنا في السوق وتضمن عدم ارتفاع أسعار المواد بشكل عام بما فيها المواد غير المشمولة بعملية الدعم. وشدد الخلف على أن وجود قانون رادع هو الكفيل بضمان عدم حصول أي تلاعب في عملية الدعم، أو هدر في المال العام، خصوصا أن الدولة تصرف مبالغ كبيرة لضمان حصول المواطنين على سلع بأسعار مدعومة، وبالتالي لابد من حماية هذه السلع من المتاجرة فيها أو التلاعب بنوعيتها وجودتها خصوصا أنها موجهة للمواطنين، حتى يتم تحقيق الأهداف الإستراتيجية من عملية الدعم، وهي توفير هذه السلع للمواطنين بالضوابط والشروط التي يحددها القانون، وضمان أن تذهب الأموال الكبيرة التي توجهها الدولة في هذا المجال لمستحقيها. حماية المال العام من جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال إن وجود قانون يحمي ويضمن عدم التلاعب في موضوع دعم السلع للمواطنين مطلوب وضروري، خصوصا أن الدولة تستثمر بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع وتقدم كافة أنواع الدعم لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ولابد من وجود آليات تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وبمصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يحاول المتاجرة بالمواد المدعومة، أو من يحاول توجيهها لغير الأهداف المرسومة، خصوصا أن أي احتكار أو متاجرة أو تلاعب في هذه السلع له انعكاسات على جميع أسعار المواد في السوق المحلي كما يعتبر هدرا للمال العام وهي أمور يجب الصرامة مع كل من تسول له نفسه التجاوز عليها أو التلاعب فيها. وأضاف العبيدلي أن القانون الجديد المنتظر سيمثل إضافة نوعية وخطوة إيجابية جدا لضبط عملية الدعم وحماية المال العام وضمان الاستفادة الحقيقية للمواطنين من هذه السلع التي يساهم دعمها في استقرار السوق بشكل عام وضمان عدم حصول ارتفاع كبير في أسعار السلع غير المشمولة بعملية الدعم وهو ما يمثل استفادة لجميع المواطنين والمقيمين ويمنع الاحتكار في السوق المحلي، مشيراً إلى أن السلع المشمولة بالدعم حاليا هي سلع إستراتيجية وتعتبر ضمن منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، وبالتالي فإن من يتاجر في هذه السلع المدعومة أو يحاول استغلالها في أغراض غير المنصوص عليها يعتبر متعديا ومتجاوزا على حقوق ومصالح المواطنين، وبالتالي يجب أن يكون هناك الإطار التشريعي الواضح والصارم في منع أي عمليات تجاوز قد يلجأ إليها أي أحد. الاستغلال الامثل للموارد أما رجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد شدد على أن وجود قانون ينظم ويضبط عملية دعم السلع مسألة جوهرية وضرورية، خصوصا أن هذا القانون سيحدد الضوابط الخاصة بعملية الدعم والعقومات الرادعة للمتجاوزين بما يضمن توجيه عملية الدعم بشكل صحيح وسليم للمستفيدين منها، مشيراً إلى أن هذا القانون سيحمي عملية الدعم من أي هدر ويضمن وصول السلع المدعومة لمستحقيها. وأضاف الخاطر أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، حافظت على عملية دعم السلع الأساسية للمستهلك القطري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعمل الدولة بمختلف أجهزتها وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بشكل ينعكس على الوطن والمواطن وكل من يقيم على أرض دولة قطر، مشيراً إلى أن دعم المواد الأساسية المستفيد الأول منه المواطنون، ويمثل دعما للأمن الغذائي للمجتمع ولا يجوز التلاعب أو استغلال هذا الدعم في أغراض غير الموجه لها. وشدد الخاطر على أن القانون الجديد يعزز حماية المستهلك ويحافظ على استقرار السوق بشكل عام، حيث إن دعم وتوفير هذه السلع الأساسية ينعكس بشكل إيجابي على مختلف السلع في السوق واستقرار أسعارها، وبالتالي فإن أي تجاوز أو تلاعب في عملية الدعم تضرر منه السوق بشكل عام، ويؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وهدر للمال العام، وعليه فإن القانون الجديد سيحدد الأطراف الموزعة للسلع المدعومة وأنواعها وكمياتها، ويلزم الجميع بعدم أي تجاوز أو هدر في العملية وضمان وصولها لمستحقيها، مشيراً إلى أن وجود القانون ومراقبة ويقظة الأجهزة المختصة في رقابة الأسواق يمثل ضمانة حقيقية ويعزز الثقة في السوق المحلي، خصوصا أن حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على منافذ بيع السلع الغذائية وغير الغذائية المدعومة وغير المدعومة، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تضر بالمستهلكين من حيث الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلع، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق وزارة الاقتصاد والتجارة، في مراقبة الأسواق ومتابعة السلع المدعومة بالأسواق من جميع النواحي، وذلك من خلال الحملات المنظمة على جميع منافذ البيع لضمان المحافظة على صحة وجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات. مشروع القانون الجديد يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو من دون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. ويحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة ما يلي: بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد. بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة. استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار. خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها. فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصا له بذلك. تصدير السلع المدعومة للخارج.

الأنصاري: أتمنى مراقبة جميع الجهات بالدولة كل 3 شهور القحطاني: إجراءات ديوان المحاسبة ستكون رادعة للفاسدين أبو شيخة: الجهات المختصة قامت بأساسيات عملها المنوط بها المريخي: نطالب بإصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين عجيان: نأمل بعمل جولات تفتيشية لمراجعة جميع حسابات الدولة الجفيري: ما اتخذته الجهات المعنية يصب في إطار الصالح العام الحجري: وجود هذه الحالات مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات يفترض فيها الأمانة أثار الإعلان عن إحالة 15 مركزاً طبياً وقسماً للحاسب الآلي بوزارة التعليم إلى النيابة العامة ردود فعل صادمة بين المواطنين توزعت ما بين الدهشة والاستنكار لما حدث من مخالفات استوجبت الإحالة إلى النيابة العامة، بينما أبدى آخرون تقديرهم للعاملين بجهاز المحاسبة باعتبارهم العين الساهرة على المال العام والأداة الفاعلة في ضبط التجاوزات والمخالفات المالية التي تحدث في بعض المواقع ذات الصلة والعلاقة المباشرة بخدمة الجمهور، وطالب فريق آخر بضرورة البت القضائي السريع في مثل هذه الوقائع بالجزاءات الرادعة حتى يكون في ذلك عبرة وإنذار لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من المخالفات مهما كان نوعها أو درجة التجريم فيها أو من يكون مرتكبها من الأفراد. وأكد الجميع على أن المال العام خط أحمر لا يجوز التهاون فيه مع المتلاعبين به سواء بالتبذير أو الاحتيال. مبنى النيابة العامة تشديد المراقبة في البدء عبر رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري عن سعادته الشديدة بجهود ديوان المحاسبة من أجل محاربة الفساد، خاصة بعد انتشار التلاعبات في أموال الدولة من خلال سرقة المال العام، حيث جاءت هذه الإحالات لتكون رادعاً لكل من يفكر في التهاون بحق الدولة أو التحايل على المسؤولين.. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري وقال الأنصاري أتمنى أن تتم مراقبة باقي الجهات بالدولة شهرياً أو على مدار كل ثلاثة أشهر تقريباً وذلك لمنع أي نوع من التجاوزات والمخالفات التي تشكل هدراً للمال العام.. وأكد على ضرورة وضع قوانين صارمة وبنود تمنع المسؤولين من التفكير في الاستيلاء على هذا المال بحيث تصل العقوبة بهم للسجن ولا تهاون في ذلك. كشف المخالفات من جهته أكد المحامي سامي عبد الله أبو شيخة أن ديوان المحاسبة قام بأساسيات عمله المنوط به، وهو تدقيق الحسابات للكشف عن أية مخالفات قد تم ارتكابها، حيث أدى عمله على أكمل وجه ويشكر على ذلك، وهذا من خلال ضبط المتلاعبين، وهذا ما ينتظره المواطنون منهم على الدوام، بهدف الحفاظ على المال العام، ومنع إهداره أو الاحتيال للاستيلاء عليه.. المحامي سامي عبدالله أبو شيخة وأضاف أن النيابة العامة بدورها سوف تتابع القضية، ليتم النظر فيها من خلال القضاء.. ورأى أبو شيخة أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية، واحد من أهم الأسباب المتعددة في وقوع عمليات الاحتيال هذه، وقد تكون هذه المخالفات قديمة، وتم التوصل إلى ما يثبت تورط من قام بها، أما رقابة ديوان المحاسبة فهي رقابة لاحقة، للتدقيق في مصروفات مختلف الجهات، للتأكد من سلامتها وعدم إهدارها للمال العام. وشدد أبو شيخة على أهمية الرقابة الداخلية في كل جهة، وذلك بوجود إدارة على مستوى عال من الدراية العامة بمراجعة القوانين وتدقيق الحسابات، حتى لا يتم استغلال بعض بنود اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، بهدف خدمة المصالح الشخصية، والتي من خلالها يتم الكشف عن العيوب وإصلاحها. تعميم التجربة بينما أكد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على ضرورة تشديد المراقبة الشهرية على المؤسسات الحكومية، خاصة أن ذلك يأتي في إطار المحافظة على الأموال العامة وعدم هدرها.. عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي وقال أؤيد ما فعله ديوان المحاسبة بشكل كبير وأرى أنه سيكون رادعاً لكل من يفكر أن ينتهك حقوق المواطنين وأموال الدولة، خاصة أن العقوبة ستكون صارمة بحق الفاسدين، كما أتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات. وأن تكون هناك تقارير شهرية تكشف التلاعبات التي تحدث بداخل المؤسسات، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة يؤدي واجبه على أكمل وجه وبحاجة لأن يقوم بالمسح الشامل لباقي المؤسسات. المال العام وأشاد السيد عجيان مهدي بهذه الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة بحق عدد من المراكز الطبية بالدولة، إضافة إلى قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم وإحالتها للنيابة العامة حتى ينال كل مخالف نصيبه من العقوبة، وأعتقد أن هذه الخطوة تمثل إنذاراً مبكراً لكل من يسعى للتلاعب بالمال العام ونأمل من الجهات المختصة ممثلة في الديوان عمل جولات تفتيشية مستمرة لمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والتأكد من إن جميع الأموال تذهب إلى العمل المراد تنفيذه وبذلك نستطيع تجاوز الكثير من هذه الحالات التي تعتبر مهدداً حقيقياً لاقتصاد الدولة. عجيان مهدي الثقة الزائدة وبدوره اعتبر المحامي سعيد حبتر المريخي أن إعطاء الثقة الزائدة وعدم مراجعة وفحص المستندات والوثائق والفواتير بصفة مستمرة، أعطى الفرصة لوقوع قضايا الاحتيال، التي بسببها يتم إهدار المال العام، فلابد من المتابعة والرقابة الدائمة، وعبر المريخي عن اعتقاده بأن عملية الكشف عن هذه القضية، تمت ببطء نتيجة سرعة التطور والنمو الذي تشهده البلاد، حيث وجود الكثير من الشركات العملاقة الاستثمارية في مختلف المجالات، الأمر الذي يستوجب زيادة أعداد موظفي ديوان المحاسبة وتطوير آلياته للمراقبة، فضلاً عن إعطائه صلاحيات أكبر تتماشى مع حجم النمو والتطور في البلاد، ومن جانب آخر يتعين على مختلف الجهات المعنية في البلاد، أن تحسن اختيارها لموظفيها من المحاسبين، ووضعهم في اختبارات دائمة، بهدف تطويرهم والارتقاء بمهاراتهم، وشدد المريخي على أهمية إصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين، تصل عقوبته إلى منع أي منهم من ممارسة أي عمل تجاري، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. المحامي سعيد المريخي جهات رقابية من جانبها قالت شيخة الجفيري إن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة تصب في الصالح العام وتكشف الكثير من الأساليب والحيل التي تم استخدامها بطريقة سيئة أضرت بالمصلحة العامة وسعداء كمواطنين بوجود جهات رقابية على المال العام تؤدي دورها على الوجه الأكمل. شيخة الجفيري تراجع القيم ويرى الدكتور سيف الحجري أن وجود هذه الحالات هو مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات من المفترض أنها قائمة على الأمانة الصحية للمرضى، وأمانة حفظ مال الدولة، لافتاً إلى أنها تجاوزات غير مقبولة، ولها سلبياتها على التنمية العامة، من خلال اختلاس مال الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة حريصة على تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، لذلك لابد من وجود أجهزة رقابية مسؤولة عن هذا المجال تحول دون استغلال الأنظمة الصحية التي تمنحها الدولة للمواطن والمقيم للتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن المسؤولية تبدأ من متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤسسة المؤتمنة على المال العام، مؤكدا أن محاربة هذه الظواهر تحتاج لرفع الوعي ضد هذه السلوكيات السلبية وذلك يبدأ منذ الصغر. الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة

ضمن المشاركة في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع أشاد بحرص القيادة الرشيدة على تطوير مشروعات البنية التحتية أخطاء مشاريع البنية التحتية تؤدي إلى إهدار المال العام النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات ضمن مشاركتهم في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن محور البنية التحتية، أحد المحاور العشرة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، حذر رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد بمختلف الأنحاء، مشيرين إلى أن وقوع الأخطاء في مشاريع البنية التحتية، التي تكلف الدولة المليارات، يهدد بإهدار مبالغ باهظة من المال العام، موضحين حرص القيادة الرشيدة على توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، منوهين بأن الحفاظ على المال العام واجب وطني يتطلب من كافة أبناء قطر، سواء مسؤولون وأفراد، الحرص عليه، وشكر الله على ما ميزنا به سبحانه وتعالى من نعم، خاصة أن هناك دولا حول العالم تحسد قطر ومواطنيها على التقدم في شتى المجالات والقطاعات في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، لافتين إلى أهمية وضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، وأبسط ما يمكن تقديمه من دعم وطني هو الحفاظ على المال العام للدولة، وعدم التسبب من خلال التقصير أو الإهمال في إهدار جزء من هذا المال، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين حال الإضرار بالمال العام بأغلظ أساليب المساءلة. محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع سعادة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي لـ " الشرق": إن الله أنعم علينا بالكثير من النعم، وطن عظيم وقيادة عظيمة تتفانى في العمل نحو التقدم بالبلاد ومصالح العباد، وفي الوقت الذي تتقشف فيه دول كثيرة حول العالم - أصلح الله من أمورها - ما زالت قيادتنا تؤكد استمرارية استكمال مشاريع البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، وهي مشاريع تنفق عليها الدولة مليارات الريالات، وذلك كله بهدف تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن. وأضاف آل شافي فى تصريحات لـ الشرق: إن حرص قيادتنا على استمرار التطوير والتحسين في مشاريع البنية التحتية، يوجب علينا الحذر من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية، حيث ان وقوع مثل هذه الأخطاء - لا قدر الله - يهدد بإهدار مبالغ باهظة في المال العام، لذا يجب على الجهات المختصة مراعاة عدم وقوع أخطاء، للحفاظ على المال العام، ومنعا لتعرض المسؤولين عن هذه الأخطاء للمساءلة، سواء بالتقصير أو الإهمال، وذلك حفاظاً على الوقت والجهد والمال. وأشاد آل شافي - إشادة بالغة - بما تضمنته محاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية، التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، التى تتضمن (تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة). كما تضمنت محاور الإستراتيجية (التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية). وتضمنت أيضاً "المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة". النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي وثمن مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بشأن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وما تضمنته من محاور بما فيها محور البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية وضرورة فرض رقابة صارمة على مشاريع الدولة، والحرص على تلافي الأخطاء وذلك حفاظا على المال العام، منوها بأن الدولة تنفق المليارات بتوجيهات حضرة صاحب السمو، بهدف توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية، وهو ما يتوجب بحث كافة السبل من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكافة الشركات المشاركة في تلك المشاريع، للحفاظ على الوقت والجهد والمال. وطالب النعيمي الشباب في كل القطاعات بالعمل وانتهاز فرصة دعم القيادة الرشيدة للقيادات الشابة والشباب في كل المجالات، وبذل الجهود ليكونوا شركاء في البناء بالعمل الجاد، مطالبا بسرعة العمل ضمن الإستراتيجية على إنشاء جسور معلقة للمشاة، خاصة تلك التي تحتاج اليها بعض المناطق والمواقع الحيوية، وخاصة للربط بين المناطق وبعضها البعض، والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة على جانبيها مجمعات كبرى كشارع 22 فبراير، لتسهيل التنقل الآمن للمشاة بين الجانين، بدون التعرض لحوادث دهس. المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء محمد العطان المري وأشاد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بالحفاظ على المال العام عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية تكلف الدولة الكثير، ويجب وضع جدول لأولوية المشاريع، مع الحرص على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء، منوها إلى ضرورة الاهتمام بمشروع إنشاء جسور للمشاة في بعض المناطق الحيوية، خاصة تلك التي تربط المناطق ببعضها البعض. وقال المري: هناك مشاريع جسور تم الإعلان عنها مؤخرا، ونأمل أن تراعي احتياجات المناطق، مطالبا بضرورة إنشاء جسر للربط بين منطقتي السيلية ومبيريك، مشيرا إلى أهمية هذا الجسر بالنسبة لسكان المنطقتين، حيث التنقل بين المنطقتين ضروري بسبب المؤسسات الخدمية والمهمة التي يحتاج اليها سكان المنطقتين، مؤكدا ان ربط مثل هذه المناطق بجسر، أمر في غاية الأهمية، وخاصة أن احدى تلك المناطق قد تخلو على سبيل المثال من المدارس، في حين تتواجد تلك المدارس في المنطقة المقابلة، وبين المنطقتين شارع حيوي ورئيسي، لذا فان إنشاء جسر هو أمر مهم للغاية. المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع وأكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه)، تؤكد حرص قيادتنا على مستقبل تشمله الرفاهية في البلاد، وضمان تحقيق الرفاهية للمواطنين بإذن الله وفضله والرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن جهود قيادتنا يجب أن تكون داعماً لكافة الجهات المختصة وكافة الشركات العاملة على تنفيذ مشاريع الدولة، خاصة الشركات الوطنية، وذلك من خلال العمل الجاد وبذل الجهود لضمان تحقيق كافة أهداف الإستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التى تكلف الدولة مليارات الريالات. وقال المهندي: يجب مراجعة أسعار عروض الأسعار التي تقدمها الشركات بالمناقصات، حيث ان العروض يكون مبالغا في أسعارها، وذلك يتضح جليا عند الاطلاع على مشاريع مماثلة بدول مجاورة، فقد نجد مشروعا تكلفته عندنا تفوق 3 أضعاف تكلفته في دول أخرى بالمنطقة. وقال المهندي: يجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" والجهات المعنية العمل على وضع هذا الأمر في الاعتبار، مع فرض الرقابة الفنية الشديدة لضمان السلامة والجودة في تنفيذ المشاريع، كما نطالب بأهمية النظر في إنشاء جسور للمشاة في المناطق الخارجية، ومنها الخور على سبيل المثال، التي تشهد حوادث دهس للمشاة بسبب غياب الجسور، وضم هذا المقترح ضمن مشروع إنشاء جسور في الدوحة وضواحيها والمعلن عنه مؤخرا. الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة. من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ان القيادة الرشيدة "حفظها الله ورعاها" تحرص على حقوق المواطنين، وتسعى دوما نحو تحقيق الرفاهية لهم، لذا يجب على كافة الجهات والأفراد بذل الجهود كل في موقعه لتحقيق التقدم في شتى القطاعات. وأشارت الجفيري فى تصريحات لـ الشرق إلى ان توجيهات حضرة صاحب السمو باستكمال أعمال البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، بالرغم من تكاليفها الباهظة والتحديات التي تواجه المنطقة بسبب أسعار النفط، توجيهات تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق كافة صور الرفاهية للمواطنين، وهو ما يتوجب معه الحرص كل الحرص من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وباقي المؤسسات والشركات المعنية بمشاريع البنية التحتية، على حماية المال العام من الهدر غير المبرر، نتيجة حدوث أخطاء في المشاريع، كما يتوجب على الأفراد _كل فى موقعه_ الالتزام بالعمل الجاد للتقدم والارتقاء بمؤسسات الدولة، والتكاتف مع القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم تلو الآخر للبلاد. وطالبت رئيس اللجنة القانونية ببحث سبل تغليظ العقوبات أو بحث سبل المساءلة لتكون صارمة بحق من يتسببون في وقوع مثل هذه الأخطاء، كما طالبت "أشغال" بضرورة العمل على تطوير الشوارع القديمة بمنطقة المطار العتيق، وخاصة تلك الواقعة قرب شارع المطار التجاري، مشيدة بمشاريع التطوير التي نفذتها الهيئة في دائرتها، والتي جعلت الكثير من المناطق والشوارع ذات مواصفات متميزة، مؤكدة أهمية وحسن وضع الخطط التطويرية وحسن إدارة المشاريع لانجازها على أعلى مستوى من الجودة. الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات وأشارمحمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن مشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ خيالية، والدولة حريصة على السير قدماً نحو استمرارية العمل على إتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، وفق ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، ضمن محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتى أعلن محاورها سموه أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل بجهد من أجل إنجاز مشاريع بنية تحتية متكاملة وبدون أخطاء. وأوضح الهاجري أن مشاريع البنية التحتية تتم بكافة ربوع الوطن على قدم وساق، وأن التطوير والتحديث والإنشاء تحدث بغالبية المناطق، مطالباً هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمراعاة تنفيذ كل تلك المشاريع على الوجه الأكمل، والحرص على فرض رقابة صارمة، لرصد التجاوزات أو الأخطاء الفنية في التنفيذ أولا بأول، حرصاً على عدم إضاعة الوقت والجهد، وحماية للمال العام. وطالب عضو البلدي الهيئة بضرورة النظر إلى عدة مناطق بدائرته "الشيحانية" ضمن المشاريع المستقبلية للهيئة، من بينها مناطق "لخريب، النصرانية، المنطقة الغربية الجنوبية من الشيحانية، منطقة الهواجر شرق الشيحانية"، مشيراً إلى أنه يقدر ويثمن ويشيد بكل أعمال التطوير التى تشهدها المناطق المختلفة بالدولة، ومن بينها كل ما شهدته الشيحانية من أعمال وما زالت تشهده، إلا أنه يأمل في القريب إحداث وإنجاز أعمال البنية التحتية المتكاملة بتلك المناطق في دائرته.

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في قضية عرض 5 متهمين رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك، قدرها 200 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة التمباك المحظورة إلى البلاد. وتعتبر هذه القضية إنجازاً جديداً لنيابة الأموال العامة التي دأبت على ضبط المتلاعبين بالمال العام، وإحالتهم إلى المحاكمات الجنائية، ويضاف إلى سجل متابعاتها الحثيثة لمنتهكي القانون. وقد أحالت نيابة الأموال العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة والتهريب الجمركي من سداد الرسوم المقررة قانوناً، وعدم إخطار وزارة الصحة بوصول شحنة إلى المنفذ البحري. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك ولم يقبلها، وعرض عليه مبلغ 200 ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل استيراد شحنة التمباك على شركته الخاصة به، وإدخال الشحنة المحظور دخولها إلى البلاد. واشترك المتهمون من الثاني وحتى الخامس بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض رشوة على موظف عام، وقدم الثالث له مبلغ 90 ألف ريال وشيكاً بمبلغ 100 ألف ريال، وقدم الرابع مبلغ 50 ألف ريال، والمتهم الأخير قدم مبلغ 10 آلاف ريال لشراء شحنة التمباك. وقد ارتكب المتهمون جريمة التهريب الجمركي بإدخالهم شحنة التمباك الممنوع دخولها إلى البلاد، وإخراجها من الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم المستحقة عليها وقدرها 300 ألف ريال. كما لم يخطروا وزارة الصحة كتابة بوصول شحنة التمباك إلى البلاد لفحصها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية. وورد في التحقيقات شهادة الشاهد الأول ويعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك، وأفاد بأنّ المتهم الثاني اتصل عليه من هاتفه المحمول، وطلب مقابلته فقام بإغلاق الهاتف ولكنه استمر في الاتصال والإلحاح عليه لمقابلته. وعندما قابله حضر معه الأول وطلبا منه السماح لهما بإدخال شحنة التمباك المحظورة مقابل مبلغ مالي، وتقدر قيمة البضاعة المستوردة بـ 74.320 ريالاً. قام الشاهد بإبلاغ إدارة البحث الجنائي وتمّ التنسيق معه على مجاراة المتهمين، حيث سيتم تصوير واقعة الاتفاق بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمّ التسجيل بمكتب الشاهد بالجمارك. واتفق المتهمان مع الشاهد الأول على إعطائه مبلغ الرشوة كاملاً بعد خروج الشحنة من بوابة الميناء، وطلبا أن تسجل الشحنة باسم شركته الخاصة وانصرفا. يوم الواقعة، خرجت الشحنة المحظورة من بوابة الميناء بعد أن تمّ التنسيق مع إدارة البحث الجنائي والجمارك، وفي الطريق ركب المتهم الأول سيارته وأعطى الشاهد 100 ألف ريال وشيكاً آخر قدره 100 ألف ريال، وكان المتهم يحوز جواز سفره بمركبته. في الطريق داهمت الشرطة المتهم الأول مع ضبط المتهمين والشحنة متلبسين، وذلك بعد تسجيل وتصوير الواقعة بالكامل. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة إقرار المتهمين بالواقعة، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة وقدره 200 ألف ريال، كما تمّ ضبط شحنة التمباك المحظورة. وكشفت التقارير الصحية أنّ شحنة التمباك تحتوي على مادة النيكوتين التي لها تأثير ضار جداً على الصحة. وأدلى شاهد الإثبات وهو ضابط بإدارة البحث الجنائي بإفادته: أنه وردت معلومات من ضابط جمركي مفادها قيام المتهم الثاني باستخدام هاتف محمول للاتصال على مدير جمركي لتمرير حاوية سعة 20 قدماً تحتوي على مادة التمباك. وتمّ تجهيز الشاهد ومكتب الجمارك بالتسجيل والتصوير لرصد الواقعة، كما تمّ تزويد سيارة الشاهد بكاميرات وأجهزة تسجيل لتصوير المقابلة وتسلم مبلغ الرشوة. وعندما تمّ الإفراج عن الشحنة من ميناء الدوحة، وهي في طريقها إلى داخل العاصمة تمّ سحبها بمقطورة إلى مخزن بمنطقة خارج العاصمة، وفي الطريق تمتّ المداهمة. وتبين انّ الشحنة تحتوي على ملابس وأحذية وأشياء أخرى لإخفاء شحنة التمباك المحظورة بداخلها.

القانون الجديد يواكب الطفرة الاقتصادية الـ20 سنة القادمة 69 مادة قانونية لصياغة آليات جديدة في رقابة الأداء العام لمؤسسات الدولة لا تخفيض في صلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة مجلس دائم للتأديب بمقر أمانة مجلس الوزراء .. والسماح للموظف بالتظلم أمام القضاء الإداري المحاسبة جهاز رقابي مالي يدقق المشروعات والميزانيات والحسابات للمؤسسات قانون يجيز نشر ديوان المحاسبة لتقاريره بعد حذف الأجزاء السرية انطلاقاً من الشفافية والنزاهة الشفافية مبدأ أساسي لأجهزة الرقابة بين الحكومة والرأي العام صلاحية لرئيس الديوان في الاعتراض على الجهة التي قررت مخالفة الموظف المسؤول للديوان الحق في الإطلاع على محاضر التحقيق ويمكن إعادة التحقيق في حالة التساهل مع مخالفة الموظف تفويض مساعدي رئيس الديوان لتولي إدارته في حال غيابه ونائبه صلاحية للديوان في اختيار الوسائل في جمع المعلومات تقرير سنوي يرفع لسمو الأمير عن أنشطة الديوان وخطته السنوية والصعوبات التي يواجهها يحق لرئيس الديوان إعادة النظر في قرار حفظ موضوع المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على مشروع قانون لتطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق بديوان المحاسبة ، لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام ، بما يتناسب مع التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ، وضرورة تعزيز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان ، واختيار الوسائل التي يراها الديوان مناسبة له ، ورفع تقرير سنوي عن أنشطة المحاسبة لسمو الأمير المفدى. جاء ذلك في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة ، جاء فيه : أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأ 25 لسنة 2016 ، على مشروع القانون ، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته بصفة عاجلة ، طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد محمد بن عجاج الكبيسي ، قامت خلاله بدراسة المشروع ، وحضر الاجتماع السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة ، والسيد خالد منصور الخاطر المستشار القانوني بديوان المحاسبة. يشتمل المشروع على 69 مادة قانونية ، موزعة على 7 أبواب ، هي تعريفات ، وأهداف ديوان المحاسبة ، وفصول عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، وأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها ، وتقارير المراجعة ، والمخالفات المالية والمساءلة التأديبية ، والمخالفات المالية ، والتحقيق في المخالفات المالية ، وإجراءات التأديب ، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه ، وموازنة الديوان وحساباته ، وأحكام ختامية. وجهة نظر ديوان المحاسبة واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر ديوان المحاسبة حول مشروع القانون ، وتلخصت في الآتي : إنّ الرقابة والمراجعة والتدقيق من العلوم المتطورة ، وانه خلال 21 سنة الماضية تطور هذا العلم تطوراً كبيراً ، وتغير مفهوم الرقابة تغيراً واضحاً ، وظهرت أنواع كثيرة من الرقابة جعلت ديوان المحاسبة يفكر في إعداد قانون جديد إضافة إلى أنّ موازنة الدولة ارتفعت كثيراً عما كانت عليه عند إصدار القانون الحالي في 1995 ، وأصبحت هناك حاجة إلى قانون جديد يواكب الطفرة الاقتصادية في الدولة. كما انه عند إعداد مشروع القانون لم تلغ مواد موجودة في القانون ، ولم تحذف اختصاصات أو صلاحيات ، كالذي حدث في الباب المهني لديوان المحاسبة ، فلا توجد تخفيض لصلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة. وقد تلخصت توجيهات رئيس ونائب رئيس الديوان عند إعداد المشروع أن يبنى على ما هو موجود الآن من مفاهيم وتقاليد رقابية استقرت في الدولة ، ومحاولة تطوير ما يتناسب منها مع التنمية الشاملة في الدولة. وعن رؤية الدولة 2030 ، أوضحت وجهة نظر ديوان المحاسبة أنه لابد من تعزيز أحكام الاستقلالية للديوان حتى يكون دوره قوياً ، والاستقلالية الوظيفية ، والمالية ، والإدارية. والرؤية الجديدة هي أنّ قانون ديوان المحاسبة سيطبق على الجهات المشمولة ، ويتعلق بالرقابة نفسها ، وأساليبها ، والنقاط الثلاث تهم الديوان ، والقانون موضوع للعشرين سنة القادمة. وقد وضعت للقانون خطة عمل ، بالإضافة إلى التصنيف الدولي للدولة تمّ التركيز على المعايير الفنية ، وإعلان ليما ، وإعلان المكسيك الذي شخص الرقابة المالية ، وحاول الديوان أن يعكسها لكي يبعث رسالة دولية بأنّ الديوان في حالة رقيّ. وفي رده على سؤال اللجنة المالية ، حول مدى استعداد الديوان للمراقبة والمحاسبة على المشاريع والمقاولات ومراجعة الحسابات والميزانيات ، فكان الرد : أنّ ديوان المحاسبة جهاز رقابي مالي في الأساس لا يدقق 100% بل بالعينة ، إلا انّ بعض الحسابات يدققها الديوان بالكامل. وحول التخوف من المراجعة بالعينة ، فإنّ القانون ينص على أنه للديوان أن يستخدم جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة، وهذا بشأن رقابة الأداء فقط. وحول جواز نشر ديوان المحاسبة تقاريره ، أوضحت وجهة نظر الديوان بأنه من المواد الجديدة التي أضيفت في المشروع وقوانين دواوين المحاسبة في العالم بشكل عام تنشر من باب الشفافية لكن تحذف منها الأجزاء السرية ، إضافة ً إلى أنّ دواوين المحاسبة في دول الخليج تنشر تقاريرها ، والآن هناك توجه أن تنشر هذه التقارير للإعلام . وينص إعلان ليما للرقابة المالية على أنّ الشفافية من المبادئ الأساسية لأجهزة الرقابة حيث يجب أن تسعى إلى إقامة نوع من الرقابة بين الحكومة والرأي العام ، وهذه النقطة تحديداً لها علاقة بالتصنيف الدولي للدولة ، كما يمكن تبرير دور ديوان المحاسبة وتقاريرها أمام منظمة (الأنتوساي) وهي أعلى منظمة رقابية ، وهي نقلة نوعية ستضيف للديوان الكثير. وفي رد ديوان المحاسبة على سؤال اللجنة المالية حول حالة صدور قرار من الجهة المختصة على الموظف الذي ارتكب مخالفة إما بحفظ الموضوع أو الجزاء الواقع عليه إذا كان لا يتناسب مع المخالفة ، وقيام الديوان برد الأوراق إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار بالحفظ أو تشديد الجزاء بجعله مناسباً للمخالفة. وانه في حالة البراءة ، فإنّ القانون الحالي ليس له ان يعترض في مثل هذه الحالة ، ويسجل توصية على الجهة ، والآن من باب تعزيز المساواة ضمن اهداف الديوان أصبح لرئيس الديوان الحق في الاعتراض على قرار الجهة ، ومن قيامه بإعادة الأوراق للجهة لإعادة النظر في الموضوع ، فإذا اتفق رأي الجهة أو يطلب من الجهة أن تحقق مع الموظف وأن تجازيه بجزاء مناسب أو مشدد ، وهذه الأحكام الجديدة للمرحلة القادمة لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام. وفي حالة البراءة تتم الموافقة على حفظ الموضوع أما بتعديل النص بوضع عبارة تتضمن تخفيف الجزاء ، وكان الرد أنّ تخفيف الجزاء يأتي كتظلم من قبل الشخص الصادر ضده الجزاء إنما ديوان المحاسبة عين على المال العام ، لذلك فإنّ الموظف هو الذي يباشر الدفاع عن نفسه حتى لا يقال إنّ الديوان طلب تخفيف الجزاء عن موظف ما ، فهو يبتعد عن هذه الأمور ولا يريد أن يفتح على نفسه باب الحرج ثم إنّ هناك مجلساً دائماً للتأديب مشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فمن حق الموظف المخالف أن يتظلم أمامه أو حتى الطعن أمام القضاء الإداري. ونوهت وجهة نظر الديوان : أنه في الحقيقة أنّ جميع الأجهزة الرقابية لا تتدخل إذا كان الموضوع تخفيف الجزاء الموقع على الموظف ، إما أن تقبل بالجزاء الموقع عليه أو تشديده ، وإذا تبين للديوان من خلال الإطلاع على محاضر التحقيق أنّ الجهة التي حققت مع الموظف تساهلت معه ، فمن حق الديوان في هذه الحالة أن يطلب إعادة التحقيق. وفي القانون الحالي توجد مادة قانونية تعطي الحق للديوان بإحالة المخالف لمجلس تأديب ، كما في المادة 51 من قانون ديوان المحاسبة الحالي ترى تفويض رئيس الديوان بقرار منه في حالة غيابه ونائبه تعيين من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين لإدارة شؤون الديوان ، وانّ هذا من باب السعة وعدم التضييق على الرئيس. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية على التقرير قائلاً : لقد تمّ تعديل الكثير من مواد القانون ، ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة. ديوان المحاسبة له الحق في إعادة التحقيق مع المخالف وعللت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، أسباب تعديلات مواد قانون ديوان المحاسبة كالآتي: انتهت اللجنة إلى تعديل المواد 14و27و35و51 من مشروع القانون ، وان تكون كالآتي : للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء ، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة ، ومن ذلك جمع المعلومات ، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية ، وتحليل البيانات والنتائج ، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات ، والإطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها ، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو أيّ شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وأوضحت اللجنة سبب التعديل بأنّ إضافة ( من جمع المعلومات) سيعطي دوراً للديوان بما يحقق أغراض الرقابة بصور أعم وأشمل ، ولن يقتصر على الوسائل المعروفة وهذا يتفق مع وجهة نظر الديوان. وورد تعديل أيضاً ، أن يعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة ، ويرفعه إلى سمو الأمير ، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة ، وتوجهاته وخططه المستقبلية. كما يحق للرئيس ان ينشر التقرير أو أجزاء منه بالوسيلة التي يراها مناسبة ، او يرسله إلى أية جهة أخرى معنية به ، والتعديل في ان يكون مجلس الشورى من بين تلك الجهات. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل ، بأنه من الضروري إرسال نسخة من التقرير لمجلس الشورى ، باعتباره الجهة التشريعية بالدولة ، وحتى يتسنى له متابعة أداء الوزارات والمؤسسات وغيرها ممن تشملهم رقابة الديوان ، وإبداء ما يراه مناسباً من توصيات. ومن التعديلات ، انه إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أنّ القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب ، أو انّ الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ، أو أنّ المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية ، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ ورودها للديوان ، طالباً إليها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ وإما بتخفيف الجزاء الموقع على الموظف أو تشديده بما يجعله مناسباً مع المخالفة ، وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقاً لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات ، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية. وأوضحت اللجنة سبب التعديل ، بأنه إذا كانت نتائج التحقيق مع الموظف المسؤول قد تظهر براءته ، يكون القرار الصادر بالحفظ أو أن يستحق جزاءً اخف يتناسب مع المخالفة. كما جرى التعديل على انه في حالة غياب الرئيس ونائبه ومساعديه ، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين ، لإدارة شؤون الديوان ، ويتضمن التعديل نطاق هذا التفويض. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل : أنّ رئيس الديوان لديه مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد طبقاً لأحكام القانون ، فقد رأت اللجنة أنه وفقاً للتسلسل الوظيفي ليس في حالة غياب الرئيس ونائبه فقط إنما في حالة غياب مساعديه أيضاً إذ أنه من غير المستساغ من الناحية الإدارية أن يفوض الرئيس ونائبه أحد موظفيه الرقابيين في حالة وجود مساعديه ، ومن هنا طرأ التعديل.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح معاقبة موظفيّ بنك تسببا بإهمالهما بالإضرار بالمال العام، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة بدولة آسيوية، ولم يتأكدا من البيانات المرفقة بطلب التحويل، وتبين أنه مزور.. والمتهمان يعملان موظفان بوحدة التحويلات المالية ببنك محلي. وحكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهما لمدة سنة، وعزلهما من وظيفتهما، وبرد مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، وبتغريمهما غرامة مساوية للمبلغ المحول وقدرها مليون دولار و119 ألف دولار. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز الخليفي وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفيّ بنك إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطأ في إلحاق الضرر بأموال البنك، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما والإخلال بواجباتهما، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والمتمثلة في عدم اتصال المتهمين بالعميلين المنسوب لهما طلب التحويل. وتمكنت نيابة الأموال العامة من كشف خيوط جريمة الإضرار بالمال العام، وكشفت ملابسات تهريب الأموال التي حولت إلى عملة الدولار، وذلك في إنجاز نوعي يسجل لنيابة الأموال العامة، التي تعقبت خلال هذا العام العديد من قضايا الإضرار بالمال العام، وحولت عابثين بحقوق العملاء والأفراد إلى القضاء. تفيد وقائع القضية أنه ورد كتاب مزور من شركة أجنبية ومنسوب صدوره لشركة عميل، يبين تحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة موجودة بدولة آسيوية. وبعد إجراء التحويل جاء اتصال من المدير المالي للشركة يفيد بعدم صدور كتاب منهم بشأن التحويل، فقام بمخاطبة البنك المحول له لاسترجاع المبلغ، ولكنه رفض وتحفظ عليه. وذكرت الوقائع أنّ الموظفين ممن قاموا بالتحويل هي موظفة استلمت خطاب التحويل من إدارة البريد، ثم سلمته لـ 3 موظفين لمطابقة التوقيع. وتمّ إرسال الكتاب الخاص بطلب التحويل إلى المختبر الجنائي لمطابقة التوقيعات بتلك الشركة، وتبين أنّ التوقيع لم يصدر من يد كاتبه. وتبين أيضاً انّ التوقيعات الموجودة على طلب التحويل عبارة عن صورة وليست أصلية، وأنّ من قام بالتزوير أخذ التوقيع الصحيح الخاص بالعميلين من كتب بنكية سابقة، واصطنع ذلك في بيانات طلب التحويل خلافاً للحقيقة. كما قدم البنك مذكرة داخلية تفيد بمسؤولية موظفين بوحدة التحويلات عن الإهمال والتقصير الذي نجم عن ذلك التحويل، وانتهى إلى فصلهما من العمل. وأنّ واقعة الإضرار بأموال البنك ثابتة في حقهما، وأنهما لم يقوما بالاتصال بالعميلين قبل تحويل الأموال. وجاء في أقوال المتهم أنّ من طبيعة عمله استلام المراسلات للنظام الأمني بالبنك، ويقوم بمطابقة صحة البيانات فيها مع المعاملة، ويقوم بالتأكد من المبالغ الموجودة بحساب العميل إذا كانت تغطي التحويل ام لا، ثم يصادق عليها، وبعدها يحولها إلى زميل آخر. وقال إنه يوجد بالبنك نظام إرسال رسالة إلى العميل قبل إجراء التحويل بساعة كاملة وإذا كان لدى العميل أيّ اعتراض يقوم بالتبليغ فور استلامه الرسالة، مضيفاً أنه لا يعلم أنّ كتاب التحويل نفسه مزور، لأنّ جميع البيانات والتوقيع صحيحة.

الدوحة قنا استضاف ديوان المحاسبة، وفدا من طلبة قسم المحاسبة منتسبي الدفعة الثالثة عشرة بكلية أحمد بن محمد العسكرية. وقدم المسؤولون في ديوان المحاسبة للوفد الزائر عرضاً تعريفياً عن رؤية الديوان ورسالته واختصاصاته والدور الذي يقوم به الديوان في مجالات العمل الرقابي وتعاونه مع مختلف الجهات بالدولة في سبيل المحافظة على المال العام. وقام الطلاب بزيارة مكتب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، ورحب سعادته بهم ،وأشار إلى أن أبواب ديوان المحاسبة مفتوحة للجميع في سبيل رفع الكفاءات والقدرات الوظيفية بهدف خدمة الوطن.

استعرض ديوان المحاسبة آليات المحافظة على المال العام وآليات العمل الرقابي واللوائح والقوانين التي تحكم عمله، أمام عدد من القانونيين الجدد بوزارة العدل. وجاء ذلك خلال استضافة ديوان المحاسبة لـ70 من منتسبي الدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، خلال زيارة قاموا بها إلى مقره في إطار التعاون بينه ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. ورحّب السيد عبدالعزيز محمد أحمد قاسم العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة، بالزائرين وقام بتقديم الدليل التعريفي الخاص بديوان المحاسبة من حيث النشأة والتطور، والرؤية والرسالة والقيم التي يتبناها ودوره في خدمة المجتمع المحلي وعلاقته مع الجهات الخاضعة للرقابة والجهات المختصة بالدولة. وشارك كل من رنا الهاجري رئيس قسم التحقيقات والمخالفات، وعبد الرحمن العذبة رئيس قسم الرقابة على النفط والغاز، وعبد الرحمن العبد الله قانوني أول، وحمد المري مراقب، في تقديم ورش عمل تعريفية ضمن هذه الزيارة ،هدفت إلى تعريف المشاركين بدور الديوان في الرقابة والمحافظة على المال وآليات العمل الرقابي واللوائح والقوانين التي تحكم عمله.

ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته الرابعة عشرة بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مكب نفايات روضة راشد، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22. حيث عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة المرفوعة للمجلس لمناقشتها واعتمادها وقد تم اعتمادها بالفعل بموافقة الأعضاء، وجاءت بالتوصيات التي يتم رفعها إلى وزارة البلدية والبيئة ضرورة نقل مكب نفايات روضة راشد إلى مكان آخر يكون بعيداً عن المناطق السكنية، على أن يكون المكان الجديد محاطا بسور يحتوي على كاميرات مراقبة، ودراسة إمكانية منح الضبطية القضائية للمراقبين العاملين بمكب نفايات روضة راشد، مع إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات الإنشائية للعمل في المكب. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تأهيل الروض وتشجيرها، بناء على المقترح المقدم من ذات العضو "الغالي المري"، ممثل الدائرة 22، حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق بضرورة العمل على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل الروض وتشجيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وتزويد الجهة المختصة بزراعة الروض وتشجيرها بالأيدي العاملة المدربة مع توفير المعدات والآلات اللازمة لذلك، وتشجيع أهالي العزب الجوالة على استزراع الروض القريبة منهم ودعمهم في هذا المجال، إلى جانب تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2012 بشأن (زراعة الأشجار المحلية في الروض). وناقش المجلس أيضاً في جلسة أمس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، بناء على مقترحين كان قد تقدم بهما في وقت سابق كل من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة 22، ونايف علي الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة 21. حيث طالبت لجنة الخدمات والمرافق عقد جلسة مناقشة تجمع اللجنة بممثلي وزارة البلدية والبيئة مرة أخرى لاستيضاح بعض النقاط، وأشار رئيس المجلس ونائبه المهندس حمد لحدان المهندي إلى أن دعوة ممثلي الوزارة لمناقشة الموضوع مرة أخرى، يأتي لعدم وضوح العديد من النقاط في الرد الوارد إلى المجلس. وكانت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس قد أوصت_في وقت سابق_ بضرورة دراسة وإيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ومنح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، على أن يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر. وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مقترح إعادة طرح موضوع التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة، والمقدم من المهندس جاسم عبد الله المالكي،عضو المجلس ممثل الدائرة 1. وقال المهندس المالكي إن العديد من الشوارع الداخلية والخارجية أصبحت تعاني وتأثرت بشكل كبير نتيجة الأوزان الزائدة للشاحنات وسيارات النقل والآليات والمعدات، مشيراً إلى أن تلك الأوزان كانت سبباً في تدمير العديد من الطرق وخاصة القديمة، وأن تأثيراتها السلبية تكون أكبر في فصل الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة، منوهاً إلى أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع عدة مرات في دورات سابقة، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة في الدولة، وتم رفع توصيات عديدة بهذا الشأن، كما تم الرد على تلك التوصيات، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال، ومازالت الطرق تتعرض للتدمير بفعل الأوزان الزائدة. وطالب المالكي بضرورة مناقشة الأمر مجدداً نظراً لأهميته، وذلك سعياً للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات المختصة بهذا الأمر والمعنية بالطرق، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية الطرق، وإعادة النظر في مواصفات تلك الطرق، واتخاذ كل ما يمكن أن يكفل حماية الطرق من تلك التأثيرات التي تتعرض لها بفعل الأوزان الزائدة، وتحديد حمولة تلك الأوزان على الطرق، وذلك كله من منطلق الحرص على المال العام للدولة، وتحقيق الاستدامة للطرق بصفة عامة. هذا وقد أحال المجلس مقترح المهندس المالكي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع التصورات والتوصيات اللازمة لحماية الطرق والمال العام من أي مخاطر قد تؤدي إلى تدمير الطرق وإهدار المال العام. من جانب آخر، فاز بالتزكية العضو محمد ظافر الهاجري، ممثل الدائرة رقم 23، بعضوية مكتب المجلس، بدلاً من زميله العضو علي ناصر الكعبي، والذي كان قد اعتذر عن الاستمرار في عضوية المكتب لظروف صحية. حضر اجتماع المجلس البلدي أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة مصعب بن عمير الثانوية بنين، وذلك للتعرف على مجريات الجلسات والتعرف على الأعضاء وكيف يؤدون دورهم في خدمة مجتمعهم من داخل المجلس البلدي المركزي.

في إنجاز نوعي، تمكن ديوان المحاسبة من كشف 5 مخالفات مالية تتعلق بالمال العام، وأشرفت إدارة قضايا المال العام بالديوان على أعمال تدقيق ومراجعة الجوانب المالية لـ5 قضايا مالية. وحولت نيابة الأموال العامة 3 قضايا مال عام إلى ديوان المحاسبة لإجراء المراجعات المالية النهائية بشأنها، كما تمّ تحويل قضيتين من المحاكم المختصة للنظر فيها، وتمّ تسليم تقارير مراجعة عن نتائج مراجعة تلك القضايا للنيابة العامة والمحاكم . ونفذ ديوان المحاسبة 84 مهمة مراجعة لحسابات الدولة ، وتمت مراجعة 653 مناقصة، ومراجعة 672 مشروعاً، و489 عقداً مبرماً مع جهات عدة . ويعكف الديوان حالياً على إنجاز مشروع ربط النظام المالي إلكترونياً لجهات المشاريع الضخمة مثل هيئة الأشغال العامة والريل ، لتسهيل عمليات التدقيق والمراجعة.

تعد ظاهرة الكتابة على الجدران بألفاظ بذيئة وعبارات مسيئة، سلوكا مشينا يشوه المنظر العام، وتصرفا غير حضاري، ينسف كل المجهودات المبذولة في الحفاظ على جمال ونظافة المدن من كل ما يؤذي النظر أو يخدش الحياء. وقامت بعض المدارس في المرحلة الابتدائية باتخاذ خطوات فعالة تجاه منع انتشار الكتابة على جدران المدارس و أبواب دورات المياه من خلال تفتيش الطلاب وعدم السماح لهم بحمل أقلام خارج الفصل الدراسي قد تستخدم في الكتابة أثناء الفرصة. ويوضح الشيخ محمد كمال محمد إمام وخطيب مسجد بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية أن القرآن الكريم خاطب المسلمين بأنهم أمة واحدة (إن هذه أمتكم أمة واحدة)، وحثهم على البعد عن العيب (ولا تلمزوا أنفسكم)، فالإنسان لا يعيب نفسه ولكن الأمة بناء واحد فمن عاب أخاه كأنما عاب وانتقص نفسه، ومن هذا المنطلق قال نبي الله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم)، حتى أجاز النبي جوار النساء كما فعل مع أم هانئ أخت علي رضي الله عنهما، وقد وقف في حجة الوداع ليرسم منهج أمته قائلا: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" واليوم كان يوم الجمعة ويوم عرفة والبلد مكة المشرفة والشهر ذا الحجة من الأشهر الحرم، ليربط نبينا برباط وثيق بين هذه المحرمات وتلك المحرمات. مبينًا أن نصوصًا كثيرة وردت في تحريم الاعتداء على مال الغير حتى عد النبي المدافع عن ماله حتى الموت شهيدا بقوله (ومن قتل دون ماله فهو شهيد)، فإن كان الاعتداء على مال شخص واحد محرما مع أنه يمكنك أن تطلب منه أن يسامحك بعد رد ماله إليه، فما بالك بالمال العام الذي هو ملك لجميع المجتمع، فإنك لو أجرمت بحقه لن تستطيع أن ترد إليه المال فضلا أن تطلب منه أن يسامحك، والمال العام: هو ما كان مخصصًا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم، أو لمصلحة عامة، كالمساجد والربط، والمصحات والمدارس والأسواق وكبائن الهاتف العامة والمواصلات. وأشار إلى أنه من حق الناس جميعًا الانتفاع بالمال العام حسب الضوابط التي يضعها ولي الأمر، والمستنبطَة من أحكام ومبادئ شريعة الإسلام، ولا يشك عاقل في أن المسلمين لهم حق في المال العام، وأنهم يعتبرونه ملكًا لهم، وأن مَن اؤْتُمن على هذا المال، فأخَذَ منه شيئًا، فلا شك أنّه معرض نفسه لسخط الله. ولننظر إلى حديث خولةَ الأنصاريّة أنها سمعت رسول الله — صلَّى الله عليه وسلَّم — يقول: (إنَّ رجالاً يتخوَّضون في مالِ الله بغير حق، فلهم النارُ يومَ القيامة"، قال ابن حجر في الفتْح: أي يَتَصرَّفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعمُّ من أنْ يكون بالقِسمة وبغيرها. فحكم الاعتداء على المال العام لا خِلافَ بين الفقهاء في أنَّ مَن أتْلفَ شيئًا من أموال بيت المال بغير حق، كان ضامنا لما أتلفه، وأن من أخذ منه شيئًا بغير حق لزمه رده، أو رد مِثْله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان قيميًّا، نسأل الله الهداية والتوفيق للعمل بكتابه وهدي نبيه الكريم.