محليات

816

محاكمة تجار قدموا رشوة 200 ألف ريال لموظف جمرك

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في قضية عرض 5 متهمين رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك، قدرها 200 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة التمباك المحظورة إلى البلاد.

وتعتبر هذه القضية إنجازاً جديداً لنيابة الأموال العامة التي دأبت على ضبط المتلاعبين بالمال العام، وإحالتهم إلى المحاكمات الجنائية، ويضاف إلى سجل متابعاتها الحثيثة لمنتهكي القانون.

وقد أحالت نيابة الأموال العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة والتهريب الجمركي من سداد الرسوم المقررة قانوناً، وعدم إخطار وزارة الصحة بوصول شحنة إلى المنفذ البحري.

وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك ولم يقبلها، وعرض عليه مبلغ 200 ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل استيراد شحنة التمباك على شركته الخاصة به، وإدخال الشحنة المحظور دخولها إلى البلاد.

واشترك المتهمون من الثاني وحتى الخامس بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض رشوة على موظف عام، وقدم الثالث له مبلغ 90 ألف ريال وشيكاً بمبلغ 100 ألف ريال، وقدم الرابع مبلغ 50 ألف ريال، والمتهم الأخير قدم مبلغ 10 آلاف ريال لشراء شحنة التمباك.

وقد ارتكب المتهمون جريمة التهريب الجمركي بإدخالهم شحنة التمباك الممنوع دخولها إلى البلاد، وإخراجها من الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم المستحقة عليها وقدرها 300 ألف ريال.

كما لم يخطروا وزارة الصحة كتابة بوصول شحنة التمباك إلى البلاد لفحصها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية.

وورد في التحقيقات شهادة الشاهد الأول ويعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك، وأفاد بأنّ المتهم الثاني اتصل عليه من هاتفه المحمول، وطلب مقابلته فقام بإغلاق الهاتف ولكنه استمر في الاتصال والإلحاح عليه لمقابلته.

وعندما قابله حضر معه الأول وطلبا منه السماح لهما بإدخال شحنة التمباك المحظورة مقابل مبلغ مالي، وتقدر قيمة البضاعة المستوردة بـ 74.320 ريالاً.

قام الشاهد بإبلاغ إدارة البحث الجنائي وتمّ التنسيق معه على مجاراة المتهمين، حيث سيتم تصوير واقعة الاتفاق بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمّ التسجيل بمكتب الشاهد بالجمارك.

واتفق المتهمان مع الشاهد الأول على إعطائه مبلغ الرشوة كاملاً بعد خروج الشحنة من بوابة الميناء، وطلبا أن تسجل الشحنة باسم شركته الخاصة وانصرفا.

يوم الواقعة، خرجت الشحنة المحظورة من بوابة الميناء بعد أن تمّ التنسيق مع إدارة البحث الجنائي والجمارك، وفي الطريق ركب المتهم الأول سيارته وأعطى الشاهد 100 ألف ريال وشيكاً آخر قدره 100 ألف ريال، وكان المتهم يحوز جواز سفره بمركبته.

في الطريق داهمت الشرطة المتهم الأول مع ضبط المتهمين والشحنة متلبسين، وذلك بعد تسجيل وتصوير الواقعة بالكامل.

وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة إقرار المتهمين بالواقعة، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة وقدره 200 ألف ريال، كما تمّ ضبط شحنة التمباك المحظورة.

وكشفت التقارير الصحية أنّ شحنة التمباك تحتوي على مادة النيكوتين التي لها تأثير ضار جداً على الصحة.

وأدلى شاهد الإثبات وهو ضابط بإدارة البحث الجنائي بإفادته: أنه وردت معلومات من ضابط جمركي مفادها قيام المتهم الثاني باستخدام هاتف محمول للاتصال على مدير جمركي لتمرير حاوية سعة 20 قدماً تحتوي على مادة التمباك.

وتمّ تجهيز الشاهد ومكتب الجمارك بالتسجيل والتصوير لرصد الواقعة، كما تمّ تزويد سيارة الشاهد بكاميرات وأجهزة تسجيل لتصوير المقابلة وتسلم مبلغ الرشوة.

وعندما تمّ الإفراج عن الشحنة من ميناء الدوحة، وهي في طريقها إلى داخل العاصمة تمّ سحبها بمقطورة إلى مخزن بمنطقة خارج العاصمة، وفي الطريق تمتّ المداهمة.

وتبين انّ الشحنة تحتوي على ملابس وأحذية وأشياء أخرى لإخفاء شحنة التمباك المحظورة بداخلها.