ناقش برنامج بموجب القانون على قناة الريان العديد من الموضوعات القانونية ومنها تلك المتعلقة بالمعاملات المالية بين الأشخاص وقيمة المبلغ الذي لا يمكن إثباته إلا بمستند كتابي، ومتى يمكن إثباته بشهادة الشهود. وقال المحامي خالد الحرمي في مقطع فيديو ضمن برنامج بموجب القانوننشرته قناة الريان عبر منصة إكس، إنه إذا سلفت مبلغاً أقل من خمسة آلاف ريال، يمكن إثباته بالشهود أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات وفي حال زاد عن خمسة آلاف ريال، لا يمكن إثباته إلا بالكتابة. ويستثنى الدين التجاري يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. ويوضح أنه إذا زاد المبلغ عن 5 آلاف ريال لا يمكن إثباته إلا عن طريق الكتابة، أما إذا كان المبلغ أقل من 5 آلاف ريال يمكن إثباته بطرق أخرى غير الكتابة، مثل شهادة الشهود أو بكافة طرق الإثبات إلا في حالات معينة حيث يُستثنى من ذلك إذا وُجد مانع أدبي في حال أن الشخص الذي قمت بتسليفه هو زوجتك أو أمك أو والدك أو أختك وهنا لا يوجد مجال للكتابة، ويمكن إثبات الأمر بشهادة الشهود، وأيضاص في حالة وجود مانع مادي مثل أن الطرفين لا يستطيعان الكتابة، وأيضاً وجود مانع خارجي مثل فقدان ورقة الكتابة أو المديونية لسبب خارج عن إرادتك.

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لأحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يروي خلاله قصته وندمه بعد ارتكابه جريمة ابتزاز وتشهير، مشددة على أن التعدي على خصوصيات الآخرين واستخدام معلوماتهم وصورهم الشخصية في تحقيق أهداف شخصية، جريمة يعاقب عليها القانون. الله ساتر على ناس فضحتهم بين الناس.. بهذه الكلمات بدأ النزيل قصته عن قضية التشهير والابتزاز التي عوقب بسببها، قائلاً: كنت أنشر صور ومقاطع فيديو.. مثلاً يأتيني شخص ويطلب مني التشهير بشخص آخر.. يقول لي لدي مقطع أريد منك نشره وترويجه كنت أفعل هذه الأمور واعتبرها وناسة. وعن كيفية سقوطه والقبض عليه.. أضاف: أضريت بـبنت.. أضريتها بالصور والتهديد وقمت بابتزازها لفترة.. كنت أخليها تسوي أشياء وأهددها بالصور.. أبلغت عني وطحت (سقطت) في هذه القضية.. حكمي 5 سنوات.. ما كنت متوقع أنه في يوم وليلة أدخل هذا المكان.. السجن دمار.. ندمان على الصور التي نشرتها.. ندمان على أهلي وأمي وأبوي.. خسرت عملي.. انقطع راتبي.. وانحرمت من الحرية.. عذاب دمار، قائلاً: لن أصور مرة ثانية ولن أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي.. التواصل الاجتماعي داهية وقنبلة مشيراً إلى صعوبة الـ5 سنوات التي قضاها وراء القضبان بسبب ارتكابه لجريمة التشهير والابتزاز. فيديو| أحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يروي قصته وندمه بعد ارتكابه جريمة ابتزاز وتشهير pic.twitter.com/jpGjKwuQqI — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 11, 2024

لم يتمالك أب أمريكي نفسه في محكمة بولاية أوهايو، عندما رأى أمامه الشخص المُتهم بقتل زوجته وطفله، ليفاجئ جميع من كانوا في المحكمة ويهاجمه، ويوسعه ضرباً، قبل أن تتدخل الشرطة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، ونقلت عن ممثلي الادعاء قولهم إن المتهم ديسيان براون البالغ من العمر 22 عاماً، طعن نايتيشا لاتيمور، زوجة هيوز وقتلها في يناير 2022. أضافت الصحيفة أن براون متهم أيضاً برمي طفل هيوز البالغ من العمر 3 أعوام، في نهر بولاية أوهايو، وأشارت نقلاً عن الادعاء إلى أن الطفل كان حياً عندما تم رميه في النهر. وكان براون يجلس على مقعد في المحكمة، ومن خلفه جلس هيوز، وأظهر مقطع فيديو صُوّر من داخل قاعة المحكمة، لحظة هجوم هيوز على براون والبدء بضربه على رأسه مراراً وتكراراً. وتدخل عناصر من الشرطة كانوا داخل قاعة المحكمة، ودخلوا في عراك مع هيوز؛ لمنعه من مواصلة ضرب المتهم بقتل زوجته وطفله. وأظهر الفيديو أن هيوز لم يكتف بضرب براون، فبعدما أظهر هدوءاً أمام رجال الشرطة حاول مباغتتهم مرة أخرى وأراد مهاجمة براون من جديد، لكنه لم ينجح بذلك، لأن عناصر الشرطة أبقوه على الأرض، قبل أن يتم إخراج المتهم من قاعة المحكمة. بالفيديو .. لم يتمالك نفسه في المحكمة أمام قاتل زوجته وطفله وهذا ما فعلهhttps://t.co/KzSRJP9oYm pic.twitter.com/JNFCB6dT20 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 26, 2022 وتمت معاقبة هيوز بتهمة ازدراء المحكمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أيام. في حين قد يواجه براون- في حال تمت إدانته- عقوبة الإعدام، إذ يقول محققون إن المتهم براون خطط لقتل زوجة هيوز لأشهر، وأضافوا أنه بعد أن قتلها انتظر عدة أيام قبل أن يضعها في كيس جثة وذهب بسيارة أوبر إلى نهر أوهايو، حيث قال للسائق إن الحقيبة تحتوي على ملابس فقط.

كشفت صحيفة القبس نقلاً عن مصدر مطلع، أنه صدر قرار اليوم، بإحالة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح و4 مسؤولين آخرين إلى محكمة الوزراء. وقال المصدر إن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، أحالت المتهمين اليوم إلى محكمة الوزراء بعد التحقيق في إحدى شبهات الفساد، من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين، وطالبت بمعاقبة المتهمين وفقاً للقانون ومواد الاتهام. وأشار المصدر إلى أنه تم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل 14 إبريل الجاري، لتكون أول جلسة لمحاكمة المتهمين.

تجددت مخاوف سكان ولاية مينيسوتا من اندلاع مظاهرات قد تتحول لأعمال عنف، مع بدء إجراءات محاكمة قاتل جورج فلويد الأمريكي الأسود الذي هزت حادثة مقتله الولايات المتحدة في مايو الماضي. ووُجهت تهمة القتل إلى الشرطي الأبيض ديريك شوفين الذي استمر بالضغط على عنق جورج فلويد لحوالي 9 دقائق رغم توسل الأخير له وتكراره عبارة لا يمكنني التنفس. وأثار مقتل فلويد احتجاجات مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء البلاد، قبل أن تنتشر بسرعة في عدة دول، يغذيها الفيديو الدرامي الذي يظهر فيه شوفين وهو يضغط على رقبة فلويد. ويواجه الرجال الـ3 تهم المساعدة والتحريض على القتل. وبدأت أمس - وتستمر 3 أسابيع- عملية اختيار أعضاء هيئة المحلّفين المكونة من 12 شخصا، إضافة لشخصين بصورة احتياطية لتغطية غياب أي من المحلفين الرئيسيين. ويُنتظر أن تبدأ المحاكمة قبل نهاية هذا الشهر، أو في بداية الشهر القادم، وستستمر لعدة أسابيع. في الوقت ذاته تستعد مدينة مينيابوليس لاحتمال اندلاع اضطرابات مماثلة لما شهدته خلال الصيف الماضي، لذلك استعانت السلطات المحلية بألفي جندي من الحرس الوطني، إضافة إلى 1100 جندي من قوات إنفاذ القانون من 12 مقاطعة بالولاية. وذكر بيان لشرطة مينيابوليس أن إجراءاتها تهدف إلى حماية الاحتجاجات والمظاهرات المشروعة مع منع وقوع أعمال عنف، أو إتلاف الممتلكات، أو إشعال الحرائق أو النهب. وذكر مسؤولو مدينة مينيابوليس أنه تم إنفاق أكثر من مليون دولار على وضع أسوار وحواجز أخرى قبل المحاكمة التي يُتهم فيها الشرطي شوفين بجريمة القتل من الدرجة الثانية والقتل غير المتعمد. وتشكل لقطات ومشاهد حادثة القتل محور المحاكمة، وهو ما يشحن إجراءاتها بأجواء وإطار عاطفي وأمني غير تقليدي. وقالت أستاذة القانون كيت ليفين من جامعة نيويورك إن الشرطة تعرف ماذا تقول لهيئة المحلفين وللقضاة، وما لا ينبغي قوله، لجعلهم يعتقدون أنه كان هناك خوف كبير على حياتهم. وأضافت حتى لو كان هناك شهود آخرون فإن هؤلاء الشهود لا يحصلون على نفس القدر من المصداقية من المدعين العامين والقضاة والمحلفين. وفي حديث مع الجزيرة نت، قال بول هيرشفيلد أستاذ شؤون العدالة الجنائية والإجرام بجامعة رودجرز بولاية نيوجيرسي إننا لم نشهد من قبل إدراك الساسة الواسع لحجم وطبيعة ووحشية عنف الشرطة، وكمّ الحماية التي يتمتع بها أفرادها، إضافة إلى منهجية انتهاكات وعنصرية الكثير من عناصرها، ورفضهم أي مبادرات لإصلاح أداء الشرطة. ويرأس كيت أليسون - وهو المدعي العام لولاية مينيسوتا- فريقَ الادعاء ضد الشرطي، وشرع أليسون في توجيه اتهامات ضد شوفين وزملائه الـ3، وهي أكثر خطورة من التهم التي طرحها في الأصل المدعى العام لمقاطعة هينيبين التي تقع بها مدينة مينيابوليس.

تبدأ غدا في الخرطوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب 30 من يونيو عام 1989، ومن ضمن الذين ستتم محاكمتهم، الرئيس السابق عمر البشير، وعدد من نوابه ومساعديه من العسكريين، وذلك بعد مرور أكثر من عام على إطاحة الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة. ووفقا لوكالة فرانس برس فإن الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون سيمثلون أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء. معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية قال إن المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي ،وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين. كما أوضح حضره رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك سوف يمثلان أمام المحكمة. وفي مايو 2019، حرك محامون الدعوى، ولاحقا في مارس شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة، ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير على عثمان طه وبكري حسن صالح، وعسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق. من جهته يرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، أنها محاكمة سياسية في حين سقطت هذه الوقائع بالتقادم. وقال هاشم الجعلي من فريق الدفاع رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون مضيفا هذه الوقائع سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام. وفي ديسمبر الماضي،أدين البشير بالفساد في واحدة من القضايا ضده، وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. الجدير بالذكر إن انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985.واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الاحزاب السودانية.

أمرت المحكمة العليا الماليزية اليوم، نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء الماليزي السابق بتقديم دفاعه ضد التهم السبع الموجهة له، والمتعلقة باختلاس 42 مليون رنجيت (عشرة ملايين دولار). وذكرت وكالة الأنباء الماليزية /برناما/ أن القاضي بالمحكمة محمد غزالي وصل إلى هذا القرار بعد أن وجد أن الادعاء قد أثبت الدعوى ضد رئيس الوزراء السابق، فيما يتعلق بثلاث تهم بانتهاك الثقة الجنائية وثلاث تهم بغسيل الأموال وتهمة واحدة بشأن إساءة استخدام السلطة. وأضاف القاضي أن الأدلة المسجلة أظهرت أن نجيب كان حاضراً في اجتماعين بشأن تقديم ضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات رنجيت ماليزي لصالح شركة /إيس أر سي/ إنترناشيونال من صندوق التقاعد الماليزي. وقد عرضت المحكمة على رئيس الوزراء الماليزي السابق خيارات يمكنه اتباعها للدفاع عن نفسه.. وقد اختار نجيب تقديم أدلة تحت القسم والخضوع للاستجواب. وسيتعرض نجيب، في حالة إدانته، إلى غرامات وعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و20 عاماً لكل تهمة. ويواجه رئيس الحكومة الماليزية السابق 21 تهمة متعلقة بالفساد وغسيل أموال واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب بملايين الدولارات والتربح من الصندوق السيادي للبلاد.

أعلن مجلس النواب الأمريكي أن النائب كريس كولينز الذي كان أول برلماني جمهوري يدعم دونالد ترامب في سعيه للوصول إلى البيت الأبيض، قدّم استقالته الإثنين تمهيداً لمحاكمته بتهمة التداول من الداخل. ومن المقرّر أن يعلن كولينز الثلاثاء عزمه على الإقرار بالذنب، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”. وقال متحدّث باسم رئاسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: “لقد تلقّينا خطاب استقالة”. وأوضح المتحدّث أنّ هذه الاستقالة ستصبح سارية المفعول اعتباراً من الثلاثاء. واستقالة كولينز (69 عاماً)، النائب عن إحدى دوائر نيويورك، لن تغيّر موازين القوى في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ كانون الثاني/ يناير 2019. وكولينز العضو في مجلس النواب منذ 2013 وجّهت إليه رسمياً في آب/ أغسطس 2018، في غمرة الحملة الانتخابية لتجديد ولايته، تهمتا التداول من الداخل والكذب على الشرطة الفيدرالية. ويتّهم المدّعي العام الفيدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان النائب الجمهوري بإفشاء معلومات سريّة عن شركة “إينيت إيميونوثيرابوتيكس” الأسترالية للتكنولوجيا الحيوية، حصل عليها بصفته عضواً في مجلس إدارتها، وذلك بهدف تجنيب ابنه ووالد خطيبة ابنه خسائر مالية ضخمة في سوق الأسهم. وفي بادئ الأمر أعلن كولينز أنه سينسحب من الانتخابات لكنّه غيّر رأيه ومضى في حملته الانتخابية وتم انتخابه في النهاية لولاية ثانية.

كشفت وكالة رويترز عن أول ظهور للرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ الإطاحة به في إبريل 2019 ، ونقلت الوكالة عن أحد الشهود إنه جرى، الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به. وبعد أكثر من شهرين من الإطاحة ابالبشير ، يقف اليوم الأحد أمام نيابة مكافحة الفساد ، وذكر الشاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسم بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي. وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”. وفي أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كشفت صحيفة الجريدة السودانية، في تقرير نشرته اليوم السبت وتصدر عنوانه الصفحة الأولي، أن البشير أقر بالتهم الموجهة له من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به على أثر احتجاجات شهدتها البلاد، منذ ديسمبر الماضي. وقالت الصحيفة إن البشير أقرّ بالتهم الموجهة إليه، قائلاً: أصابتنا دعوة المظلوم، في حين وافقت النيابة العامة على التحقيق معه بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية، عام 1989. وقال مصدر موثوق لـالجريدة إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي. وأوضح المصدر أن البشير بدا في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلاً: لاشك أنه خلال الثلاثين عامًا هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا. جاء ذلك في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم الإخوان في السودان (الجبهة القومية الإسلامية)؛ بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحل المؤسسات والنقابات في الدولة. وتستند الدعوة، بحسب صحيفة المشهد السوداني، إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أُدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير. وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني؛ ضد البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989. وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرّك منها البشير لقيادة الانقلاب، في 30 يونيو عام 1989. ووجه النائب العام المكلّف باستجواب الرئيس المخلوع، في الدعوى الجنائية رقم 40/2019 تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتهام للبشير. وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، مشيراً إلى أن مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته. وأكدت المصادر أن تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها، والمكاتب التي يعملون فيها. ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

ألقت السلطات البريطانية القبض على المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـمجموعة أبراج الإماراتية ، ، عارف نقفي، يوم الأربعاء، في المملكة المتحدة، وهو ينتظر تسليمه المحتمل إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في القضية ذاتها. كما ألقت السلطات الأميركية القبض على أحد المديرين التنفيذيين السابقين في مجموعة أبراج، التي انهارت العام الماضي في أكبر إعسار للأسهم الخاصة في العالم، وذلك بتهمة الاحتيال على المستثمرين. وتم اعتقاله مباشرة بعد وصوله إلى نيويورك مع زوجته وابنه للبحث عن كُليّة أكاديمية لتسجيل ابنهما فيها، وفقاً لشبكة بلومبيرغ الأميركية. وقد تم اعتقال مصطفى عبد الودود، الشريك الإداري السابق، يوم الخميس في نيويورك، ولا يزال قابعاً في سجن فيدرالي. ويواجه نقفي وعبد الودود اتهامات بتضخيم قيمة ممتلكات الشركة التي تتخذ دبي مقراً، وبسرقة مئات ملايين الدولارات. وقالت مساعدة المدّعي العام الأميركي، أندريا غريسوولد، في جلسة استماع في مانهاتن: تحرّكت الحكومة إلى الأمام، لأن هذا المُدّعى عليه حضر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع بشكل غير متوقع. فيما من المقرر أن عبدالودود يعود إلى المحكمة في 18 إبريل/ نيسان الجاري، أي الخميس المقبل. وبعد تخرّجه من الجامعة الأميركية في القاهرة، حصل على درجة ماجستير من جامعة جورج تاون في واشنطن، وتم القبض عليه في فندق أثناء وجوده في نيويورك للبحث عن كُلّية لابنه. ويقول ممثلو الادعاء إن الرجلين قد عملا خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، بالتعاون مع غيرهما ممّن لم يتم تحديد هويتهم في أوراق المحكمة، على تضخيم قيمة استثمارات أبراج في الأسواق الناشئة بأكثر من 500 مليون دولار على نحو مصطنع. وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت الأموال المخصصة للاستثمارات من أجل تغطية نفقات التشغيل الخاصة بها من دون إخبار المستثمرين بذلك. كما أن نقفي متهم بسرقة أموال المستثمرين لنفسه ودائرته الداخلية، بما في ذلك عبد الودود، أحد سكان دبي الإماراتية. كذلك اتُهم الاثنان بالتآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية. وكانت أبراج التي مقرها دبي أكبر صندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت إفلاسها العام الماضي إثر خلاف مع مستثمرين من بينهم مؤسسة جيتس بشأن صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار. وقال بريان ستايروولت الرئيس التنفيذي لسلطة الخدمات المالية ، وفقاً لوكالة رويترز: «سيؤثر انهيار هذه الشركة على طريقة تفكيرنا بشأن حوكمة الشركات وتحديد المسؤوليات في الإدارة العليا وبشأن أفضل سبل تحديد المسؤولية عن الالتزام في الشركات الخاضعة للرقابة». وتقدمت أبراج بطلب تصفية مؤقت في جزر كايمان العام الماضي. وأحد كيانات أبراج حاصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.