أفرجت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن الناشطة المعارضة زينب الخواجة، التي كانت موقوفة مع طفلها منذ مارس، بحسب ما أعلن مصدر قضائي وعائلة الخواجة. وكانت الخارجية البحرينية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، إنه سيتم "لأسباب إنسانية"، الإفراج عن الناشطة الحقوقية التي تحمل الجنسية الدنماركية، والموقوفة منذ مارس الماضي، واختارت الخواجة الإبقاء على طفلها البالغ من العمر 17 شهرا معها أثناء توقيفها. وقالت مريم الخواجة شقيقة زينب في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "زينب خرجت رسميا وهي في طريقها إلى المنزل وأولادها". أتى ذلك بعد إعلان النيابة العامة، أن القاضي المختص بتنفيذ عقوبة الخواجة أمر "بوقف تنفيذ العقوبة" بحقها، وأن الإفراج عنها أنجز.

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، وزيرا سابقا ورجل أعمال، للمحاكمة الجنائية في قضية فساد، وذلك بعد أيام من صدور حكم بسجن وزير سابق آخر بالسجن لعشر سنوات بعد إدانته بالفساد، حسبما ذكرت وكالة رسمية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن النيابة تتهم وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، بتمكين رجل الأعمال أحمد عبد السلام قوره من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وحولها رجل الأعمال إلى الأغراض العمرانية السكنية بالمخالفة لشروط تخصيص الأرض وقام ببيعها بأسعار باهظة. وأضافت أن نيابة الأموال العامة العليا أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير. وشغل علام المنصب منذ مارس 2009، وأقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

بعد أن أسقطه لسانه، الذي طالما حرض من خلاله على قتل المصريين وسجنهم، وبعد أن ظلم العديد من المصريين بتشريعاته وقوانينه التي أسست لعهد جديد من الظلم والطغيان، انتهى مصير أحمد الزند إلى الإجبار على ترك منصبه كوزيراً للعدل، بعد الغضب الشعبي العارم ضده والذي دفع الحكومة إلى إقالته، بعد تطاوله على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، في إحدى البرامج التلفزيونية. "بوابة الشرق" تفتح الملف الأسود لأحمد الزند في السطور القادمة، بداية من استغلال النفوذ وسرقة الأراضي والاستيلاء على المال العام والتحريض على القتل والتآمر لقلب نظام الحكم والاستقواء بالخارج ضد السلطة المنتخبة في مصر أبان حكم الدكتور محمد مرسي. قتل المصريين الزند، فى مقابلة مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسي، على فضائية "صدي البلد"، منذ فترة ليست بالبعيدة، طالب بقتل 400 آلف مصري من مناهضي حكم عبدالفتاح السيسي، معتبرا إن مقتل مجند واحد في الجيش يتطلب الرد بتصفية 10 آلاف من أنصار الدكتور محمد مرسي. الزحف المقدس ولم يترك "الزند"، ساحة مثيرة للجدل دون أن يجد له موطأ قدم فيها، حيث عقب على تصريحات سلفه في وزارة العدل بحرمان أولاد البسطاء من الشعب المصري من حقهم في تولي المناصب القضائية، وهو التصريحات التي كلفته الخروج من المنصب لتجنب الغضب الشعبي، مؤكدا أن تعيين أبناء القضاة والمستشارين من الطلاب الفشلة أصحاب "المقبول" في السلك القضائي زحف مقدس لن يتوقف. ويعد رئيس نادي القضاة السابق الذي طالما تجنب الخوض في السياسة أو الحديث عن تزوير الانتخابات في عهد حسني مبارك، مكتفيا بالحديث عن دوره في رحلات الحج والعمرة. حرامي الأراضي الزند، الذي بدء مسيرته الملوثة معارا للعمل في إمارة رأس الخيمة، قبل أن يعود منها بفضحية، هو نفسه المتهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ في القضية رقم10797 لسنة2012 المتهم فيها بعمل مزاد وهمي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصل بمقتضاه علي 170 فدانا من أراضي مدينة الحمام بمرسي مطروح، والتي كانت ملكا لمجموعة من البدو الذين حصلوا عليها أيضا من خلال عقود مع ذات الهيئة. فضلا عن ملاحقته بجرائم التزوير والاستيلاء على أملاك الدولة، بعدما اغتصب الزند 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بسعر 5 جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه، فضلا عن الاستيلاء على أرض نادي القضاة في بورسعيد لحساب زوجته وأحد أقرابه، وهى القضايا التي ذهبت في أدراج النائب العام، وبقي الزند ليحرض على القتل ويظهر على الشعب بطلته القبيحة وتصريحاته العنصرية. عصام سلطان وكان نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، قد أكد في تصريحات سابقة، إنه يحاكم بتهمة إهانة القضاء والمستشار أحمد الزند، لأنه كان محامي خصوم الزند وأثبت بالمستندات أنه استولى على 242 فدانا من أراضي موكليه. وقال سلطان حينها: "هناك حالة رعب مني لأني كشفت من الحرامي وماذا سرق". النهاية لا شك في أن الرجل الذي طالما تغنى بأنه وطني أكثر من غيره، والذي قال لرفيقه توفيق عكاشة من قبل "نحن الأسياد وغيرنا العبيد"، لم يخطر في باله أن تتم إقالته بهذه الطريقة، فكما حدث لعكاشة حدث للزند، وتبقى الدائرة مفتوحة، والسؤال مطروح، من التالي؟ في محاولة النظام السيطرة على غضب الشارع الذي يتصاعد يوماً بعد يوم؟.

استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اليوم إلى شهادة خبير قانوني ببنك محلي في قضية ارتكاب 6 أفارقة جريمة التزوير في كشوف بنكية رسمية، وقدموها لعدد من السفارات للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن). دارت الواقعة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. أفاد شاهد الإثبات بعد حلف اليمين أنه يعمل قانونياً بالبنك محل الواقعة، وأنّ المتهم الخامس تقدم بطلب استخراج كشف حساب بنكي له، وارتكب جريمة التزوير فيه، أما بقية المتهمين فكانت كشوف حساباتهم البنكية التي قدموها لعدد من السفارات مصطنعة بالكامل ولم يصدرها البنك. وأضاف أنّ مظاهر التزوير الخارجية تنطلي على الشخص العادي، ولكن العارف بكشوف البنوك يكتشفها بسهولة، منوهاً إلى أنّ البنك اكتشف الواقعة خلال عمليات المراجعة الروتينية والتدقيق المستمر على حسابات العملاء. وأوضح أنّ الغرض من تزوير كشوف حسابات بنكية لتقديمها لعدد من السفارات، مقابل الحصول على فيزا لدخول دول الاتحاد الأوروبي. تفيد مدونات القضية أنّ 6 أفارقة ارتكبوا جريمة تزوير محرر رسمي، بأن قدموا بيانات مالية غير دقيقة عن مدخراتهم وحساباتهم البنكية لجهات دبلوماسية بهدف الحصول على تأشيرة دخول أوروبا المتعارف عليها شنغن . وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم بعد اكتشاف عدد من الجهات الدبلوماسية والمصرفية التزوير في الأوراق البنكية الرسمية التي قدموها، وهي كشوف حسابات مالية مزيفة، وتمّ إبلاغ الأجهزة الأمنية .

يخضع طفل مصري رضيع، يبلغ 10 أشهر، ووالده، للمحاكمة في 30 مارس الجاري، لاتهامهما بالـ"تعدى وتلويث" لنهر النيل بقرية السمطا في محافظة سوهاج. وكشفت تحقيقات إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، حسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع"، عن محاولات لاحتواء أزمة الطفل الرضيع، حيث قررت المباحث تحرير محضر لمسئول حماية النيل، الذي أثبت في محضره قيام الطفل ووالده بالتعدي على النيل وتلويثه دون أن يتحرى الدقة. تم توجيه المتهم بضرورة التوجه للمحكمة في الموعد المحدد، وبرفقته الطفل وشهادة الميلاد الخاصة به؛ لتسليمهما لرئيس المحكمة لتبرئة نجله.

نظرت محكمة فيكتوريا العليا في مدينة ميلبورن الأسترالية في قضية الشاب الأسترالي سيفيديت رمضان "19"، والذي ألقي القبض على في إبريل 2015، بصحبة 4 من الشبان بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية في المدينة. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس، إن النيابة العامة قدمت للقاضي وثائق تثبت تورط رمضان بالتخطيط لعملية تفجير كان قد اتفق عليها مع صديقه في بريطانيا، باستخدام متفجرات من نوع سي فور كان سيثبتها على جسد حيوان الكغنر الذي سيرسم عليه راية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأضافت الصحيفة، أن الشاب كان ينوي استهداف ضباط الشرطة الذين وصفهم بالكلاب الذين يستحقون قطع الرؤوس، وكانت خطته ان يقوم باستدراجهم لمكان بعيد عن الضوضاء في احتفالات عيد المحاربين القدامى، وبعدها يزج الكنغر بين الناس ويضغط زر التفجير.

تمكنت شرطة المنطقة الصناعية من تتبع لص البطاقات البنكية الذي ارتكب سلسلة جرائم سرقة بطاقات ائتمانية واحتيال على أشخاص ، وسرقة أرقام بطاقاتهم السرية ثم سحب مبالغ من أرصدتهم البنكية ، وتمّ إلقاء القبض عليه . وقد حجزت محكمة الجنايات قضية لص البطاقات البنكية للحكم في جلسة لاحقة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح. تكشف مدونات التحقيقات أنّ آسيوياً كان يقف بجوار صراف آلي بسوق تجاري مزدحم ، وعندما يأتي عامل لسحب مبلغ من حسابه ، يقوم المتهم بتقديم مساعدته له ، وبتعريفه كيفية السحب من ماكينة الصراف الآلي ، يعمد إلى أخذ بطاقة العامل الأصلية في غفلة منه ، ويجرب طريقة سحب مبلغ ما ، ثم يأخذ الرقم السري للبطاقة من المجني عليه ، وبخفة يد يبدلها ببطاقة أخرى يحملها في جيبه. بعد فترة .. يفاجأ العامل بسحب مبلغ نقدي من حسابه دون ان يعرف السبب .. وقد تكررت السرقات مرات بنفس الأسلوب وكلها تقع بجانب ماكينة الصراف الآلي. وفي مرة .. قدم المتهم مساعدته لأحد العاملين المتواجدين أمام الصراف الآلي ، وأخذ البطاقة الأصلية للمجني عليه ثم حاول سحب مبلغ عن طريق رقم سري ، وأبدل بطاقته الأصلية وأعطاها للمجني عليه ، وسحب المتهم كل حسابه المالي . في تحقيقات الشرطة .. أجمع المجني عليهم أنهم بإمكانهم التعرف على المتهم إذا عرض عليهم ، وفي طابور عرض للمتهمين تعرفوا عليه وألقيّ القبض عليه . في هذه القضية .. تكررت حوادث سرقة مبالغ مالية من عمال عن طريق سحب مالي من بطاقات بنكية تخصهم ، وسجلت الشرطة 8 بلاغات بنفس أسلوب السرقة الذي أقدم عليه المتهم.

تجري جلسات محاكمة ليونيل ميسي في قضية تهرب ضريبي في الفترة ما بين 31 مايو وحتى 3 يونيو المقبلين. ووجهت اتهامات لميسي ووالده خورخي بالاحتيال على السلطات الإسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بمبلغ 4.2 مليون يورو عن الفترة من 2007 وحتى 2009 وقررت المحكمة في أكتوبر الماضي مثولهما أمامها. واقترح المدعي العام معاقبة ميسي ووالده بالسجن لمدة تصل إلى 22 شهرا في حال ثبوت التهمة عليهما. ودفع ميسي ووالده مبلغ خمسة ملايين يورو إلى سلطات الضرائب باعتبارها "مبالغ لتصحيح الوضع" بعد اتهامهم رسميا في يونيو 2013.

كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس، إن محكمة فرنسية أمرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بالمثول للمحاكمة، فيما يتعلق بدورها في دفع نحو 400 مليون يورو (434 مليون دولار) إلى رجل الأعمال برنار تابي. وقال إيف ريبيكيه محامي لاجارد اليوم، إنه سيوصي موكلته بالطعن على قرار المحكمة، وأبلغ قناة إي-تيلي التلفزيونية الفرنسية "الأمر غير واضح، سأنصح السيدة لاجارد بالطعن على القرار". ولم يكن قرار المحكمة متوقعا بعد أن أوصى النائب العام الفرنسي في سبتمبر الماضي، القضاة بإسقاط التحقيقات في مزاعم الإهمال بحق لاجارد التي كانت وزيرة المالية الفرنسية عندما صدر أمر الدفع.

جددت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل 45 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة بث أخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والانضمام "لجماعة إرهابية" على خلاف القانون. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للمصورة المصرية وهي تبكي داخل قاعة المحكمة عبر هاشتاج "#إسراء_الطويل" و "الحرية_لإسراء_الطويل"، مع تعليقات مناهضة للقضاء المصري. وكانت النيابة أسندت للمتهمة عدة تهم، في مقدمتها "الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

مثل القيادي الإسلامي اللبناني الشيخ أحمد الأسير، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العسكرية في لبنان للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه في منتصف أغسطس الماضي. وادعت النيابة العامة العسكرية في وقت سابق على الأسير بجرم القيام بـ"أعمال إرهابية" والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وقتل عسكريين، بالاستناد إلى مواد قانونية تنص على الإعدام. وعقدت المحكمة العسكرية في بيروت جلسة افتتاحية مقتضبة الثلاثاء بحضور الأسير للنظر في التهم الموجهة إليه على خلفية ضلوعه في مواجهات مع الجيش اللبناني في بلدة عبرا "جنوب" في يونيو 2013. وأرجأت المحكمة الجلسة إلى 20 أكتوبر المقبل. وأوقفت أجهزة الأمن في 15 أغسطس رجل الدين السني الذي كان ملاحقا لتورطه في معارك دامية ضد الجيش وقعت قبل سنتين في جنوب لبنان.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، إلى محاسبة دولية لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون بسبب موقفه من المتهمين بحرق عائلة فلسطينية في الضفة الغربية. واتهمت الوزارة، في بيان صحفي لها، يعلون بممارسة "العنصرية" وإباحة الدم الفلسطيني والتشجيع على قتل الفلسطينيين من خلال تخفيف العقوبات على القتلة والمجرمين. وطالبت الوزارة دول العالم بمقاطعة يعلون وعدم التعامل معه ومحاسبته على تصريحاته التي قال فيها إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعرف هوية من أحرق عائلة الدوابشة الفلسطينية ولن تحاكمهم. واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات "تكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي الرسمي بالدم الفلسطيني، وتظهر الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وسياساتها التهويدية والتوسعية". وكان يعلون صرح وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعرف هوية المتطرفين اليمينيين الذين قتلوا أبناء عائلة دوابشة الثلاثة في قرية دوما في 31 من يوليو الماضي. وذكر يعلون أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تكتفي باعتقال المتهمين بحرق عائلة دوابشة إداريا دون تقديمهم للمحاكمة، لكي لا تضطر إلى الكشف أمام المحكمة عن مصادر المعلومات الاستخبارية. وكان طفل رضيع لم يتجاوز عاما ونصف توفى على الفور جراء حادثة حرق مستوطنون منزل عائلته في قرية دوما جنوب نابلس ثم توفي والداه بعد ذلك متأثرين بجروحهما الخطيرة.

عبر مراهق من مونتريال عمره 16 عاما وهو أصغر شخص توجه له اتهامات بالإرهاب، عن ازدرائه لبلده التي وصفها في لقطات فيديو بثتها الشرطة في محكمة اليوم الأربعاء، بأنها يديرها كفار يحتاجون إلى الإطاحة بهم. والمراهق الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأنه قاصر أقر بأنه مذنب في ارتكاب سرقة في عام 2014 عندما كان عمره 15 عاما، وهو ابن مهاجرين من الجزائر، وتجري محاكمته الآن في مزاعم بارتكاب جرائم إرهاب، بعد أن دفع بأنه غير مذنب في محاولة استخدام أموال مسروقة للانضمام إلى جماعة إرهابية في سوريا. وجلس المراهق الذي كان يرتدي نظارة سوداء وسروالا اسود صامتا في قاعة المحكمة في مونتريال، وكان يغمض عينيه من وقت لآخر عند عرض لقطات فيديو في المحكمة للقبض عليه في حادث السرقة. وأقر والد المتهم الذي هاجر إلى كندا في عام 2003 في المحكمة بأنه أبلغ الشرطة عن ابنه، وقالت صحيفة لا بريس في ديسمبر الماضي، أن الأب استدعى السلطات بعد أن اكتشف حقيبة ظهر مكتظة بالأموال النقدية في فناء خلف منزل الأسرة. وقالت شرطة مونتريال إنها اعتقلت المراهق في أكتوبر الماضي، بعد أن سرق متجرا "بسلاح حاد" ثم فر من مكان السرقة، ولم يصب أحد بأذى أثناء السرقة.

صرح رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، اليوم الأربعاء أنه على استعداد للخضوع للتحقيق بشأن التصريحات التي دلى بها أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة الشهر الماضي. وقد تمت الدعوة للمظاهرات بهدف الضغط لاستقالة رئيس الوزراء نجيب رزاق الذي تحيطه شبهات الفساد. وقال مهاتير لدى وصوله بلاده بعد رحلة خارجية اليوم "عندما تطلبك الشرطة للتحقيق، عليك أن تذهب". وقد قام العشرات من المؤيدين بتحية مهاتير، الذي حكم ماليزيا بقبضة من حديد من 1981 حتى 2003. وقال مفتش الشرطة الجنرال خالد أبو بكر إنه سوف يتم استجواب مهاتير على خلفية الخطاب الذي أدلى به خلال مظاهرة في 29 أغسطس الماضي، عندما اتهم بعض أعضاء التحالف الحاكم بتلقي رشاوى. وقال مهاتير، الذي فرق مظاهرات بصورة عنيفة خلال فترة حكمه، إن المظاهرات مبررة الآن، لأن نجيب أغلق جميع السبل أمام المواطنين للإعراب عن سخطهم على الحكومة. ويشار إلى أن نجيب يتعرض لانتقادات عنيفة ، حتى من داخل حزبه الحاكم، وذلك منذ أن أشار تقرير نشر في صحيفة وول ستريت جورنال في يوليو الماضي إلى أنه تم اختلاس 673 مليون دولار من صندوق للتنمية، وتحويلها لحساب نجيب. وقد نفت الحكومة هذه الاتهامات، قائلة إن الأموال جاءت على هيئة تبرعات من مصادر لم تحدد هويتها بالشرق الأوسط.

قال الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، اليوم الثلاثاء، عقب ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة إفريقية مختصة في العاصمة السنغالية داكار، إنه "ضحية مؤامرة" وأن هذه "المؤامرة ستفشل". جاء ذلك خلال تصريح مقتضب أدلى به "حبري" لوسائل الإعلام، أمام جمع من أنصاره، قدموا لمساندته، عقب خروجه من المحكمة مرفوقا بأربعة من الحراس، إثر تعليق الجلسة. ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة، يوم غد الأربعاء، للاستماع إلى الشهود والخبراء. وتشمل لائحة التهم الموجهة لرئيس تشاد السابق عن "الجرائم المقترفة في فترة حكمه من 1982 إلى 1990" "القتل العمد، والإعدامات الميدانية بشكل مكثف ومنتظم، واختطاف أشخاص، واختفاء وتعذيب المدنيين". وشهدت جلسة اليوم حضور نحو 100 شخص، بينهم ضحايا وأنصار "حبري "، فيما شهد مدخل المحكمة انتشارا كثيفا لقوات الأمن. واستند المحققون في اتهاماتهم على شهادات للضحايا، وتقرير أعده الخبراء في الغرض، بحسب مصدر من المحكمة للأناضول. وتم اقتياد حسين حبري، أمس الإثنين، بالقوة ليمثل أمام القضاء في العاصمة السنغالية، داكار، بعد أن رفض القيام بذلك.

صدق البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، على تقرير يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين، فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" العام الماضي، حسبما قال نائبان بالبرلمان. وقال محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان، إن البرلمان أقر إحالة التقرير إلى القضاء مضيفا أن السلطة القضائية لها الآن القول الفصل. وقال النائب محمد الكربولي، إن التصويت جرى برفع الأيدي وحصل على أغلبية.

أحالت النيابة العامة في البحرين، المعارض السني إبراهيم شريف للمحكمة بتهمة التحريض على كراهية النظام على أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في أغسطس، حسبما أعلن مصدر قضائي بحريني، اليوم الأربعاء. وإبراهيم شريف معارض سني بارز أفرجت عنه السلطات البحرينية بعفو ملكي في 19 يونيو بعد قضائه ما يزيد على ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في العام 2011. وأوقف شريف مجددا في 11 يوليو 2015 بسبب إلقائه خطابا انتقد فيه الحكومة. ووفقا للنيابة العامة البحرينية، فإن محاكمة شريف في 24 أغسطس ستركز على "ارتكابه جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به". وأشارت النيابة في بيان إلى أن إبراهيم شريف "ألقى كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد النظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزا حدود حرية التعبير وإبداء الرأي". وكان شريف ضمن مجموعة من 20 ناشطا حكمت عليهم محكمة عسكرية عام 2011 بالسجن بتهمة التورط بالاحتجاجات التي يقودها الشيعة والمطالبة بإصلاحات سياسية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 10 أكتوبر القادم، لسماع مرافعة الدفاع. وكان النائب العام المصري الأسبق، عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها مصريا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، و9 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بإسم "خلية الظواهري" إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة النطق بالحكم في يوم 27 سبتمبر المقبل. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم "إرهابي" على حد وصفها، يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

استؤنفت محاكمة مراسل صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، جيسون رضايان، اليوم الإثنين، في طهران، في جلسة قد تكون الأخيرة قبل النطق بالحكم بحقه بتهمة التجسس. ورضايان "39 عاما"، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية، موقوف في أحد السجون في العاصمة الإيرانية منذ أكثر من عام، فيما تجري محاكمته في جلسات مغلقة، وصفتها عائلته وصحيفة "واشنطن بوست" بأنها مهزلة. ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، أن الجلسة الأخيرة في محاكمة رضايان جارية، بدون إضافة تفاصيل حول حضوره. وقالت محاميته إنها أبلغت بأن جلسة اليوم، الـ4 في القضية، ستكون الأخيرة، لكنها لم تكن واثقة من ذلك بالكامل. وفي المقابل شكك رئيس الدائرة القضائية في طهران، غلام حسين إسماعيلي، أمس الأحد، في موعد انتهاء المحاكمة. قائلا، "المحكمة تقرر أي جلسة ستكون الأخيرة"، مضيفا أنه "حتى ذلك الحين لا يستطيع أي أحد أن يتنبأ بذلك". وبدأت محاكمة رضايان في مايو الماضي، بتهمة "التجسس" و"جمع معلومات سرية" و"التعاون مع حكومات معادية" و"نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية".