مثل رضيع، يبلغ من العمر 9 أشهر، أمام محكمة باكستانية لمواجهة عدة تهم من بينها "التآمر" على القتل، بحسب وسائل إعلام محلية. وأثار ظهور الطفل في قاعة المحاكمة الكثير من الانتقاد للسلطات في ولاية البنجاب، ما دفعها إلى فتح تحقيق في هذ القضية. وعمدت السلطات إلى معاقبة الضابط المسؤول عن إدراج اسم الطفل في قائمة المتهمين بعقوبة تأديبية، وعلقت مهامه في الشرطة. وواجه الرضيع محمد موسى خان مع 30 متهما آخر، تهم مواجهة السلطات والتدخل في شؤون الدولة، بعد قيام الشرطة بحملة أمنية لضبط مشتبه بهم في التلاعب بعدادات الغاز في مدينة لاهور. وكانت محطة "وورلد نيوز" قد عرضت فيديو يظهر لحظات أخذ بصمات الرضيع أثناء حمله لإحدى زجاجات الحليب الخاصة بالأطفال الرضع، بعدما قام جده باصطحابه للمحكمة. وبحسب مصادر صحفية أخرى، فإن الطفل يواجه أيضا تهمة "مقاومة السلطات"، بعد اتهامه بإلقاء الحجارة على أفراد الحملة الأمنية التي قامت بها الشرطة. وتم الإفراج عن الطفل بكفالة، على أن يتم استئناف المحاكمة يوم 12 أبريل المقبل، وسط عدم رضا الدفاع الذي أكد أن سن الطفل لا يسمح بمحاكمته. وكانت باكستان قد رفعت العام الماضي السن الأدنى لمحاكمة أي شخص مسؤول عن ارتكاب جريمة من 7 إلى 12 سنة، عدا حالات الإرهاب.

خففت محكمة قبلية في باكستان، اليوم السبت، حكما بالسجن 33 عاما صادر بحق طبيب ترددت مزاعم بأنه ساعد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في تعقب أسامة بن لادن إلى 23 عاما. وألقي القبض على شاكيل أفريدي عام 2011 بعد وقت قصير من مقتل بن لادن على يد قوة أمريكية خاصة في عملية سرية، ووجهت إليه في البداية تهمة الخيانة. ولكن في عام 2012 أتهم بأن له صلات بالمسلحين وقضت محكمة قبلية بسجنه 33 عاما، وقال مسؤول بالمحكمة لوكالة الأنباء الألمانية، مشترطا عدم الكشف عن هويته :"خففت مفوضية تنظيم جرائم الحدود في حكمها اليوم العقوبة إلى23 عاما". وجاءت هذه الخطوة بعدما قدم محاميو أفريدي طلبا بإجراء محاكمة جديدة. وذكرت قناة (جيو تي في) إن سامي الله، أحد المحاميين، قال إنهم سوف يطعنون على القرار الجديد في محكمة أعلى درجة. ومنذ إدانته ظل، أفريدي وهو جراح سابق في مقاطعة خيبر القبلية، في سجن بيشاور المركزي. ويعتقد أنه نظم حملة تطعيم زائفة نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية في أبوت أباد حيث كان يعيش بن لادن، ما أدى إلى غضب بين السلطات الباكستانية. ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى إطلاق سراحه.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن قاضي بولاية فلوريدا حدد الخامس من مايو المقبل ليكون موعدا لمحاكمة نجم البوب جاستن بيبر، الذي وجهت إليه تهم القيادة تحت تأثير الكحول ومقاومة الاعتقال وحيازة رخصة قيادة غير سارية. وتأتي هذه الاتهامات من مزاعم مشاركته في سباق سيارات شوارع غير قانوني في الـ23 يناير الماضي. ولم يحضر المغني البالغ من العمر 20 عاما جلسة الاستماع، اليوم الثلاثاء، في المحكمة في ميامي بيتش، حسبما ذكرت محطة "سي.بي.إس" التلفزيونية المحلية. واتهم بيبر بالقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة برخصة غير سارية. وأظهرت الاختبارات أن نسبة الكحول في دمه كانت أقل من الحد القانوني، إلا أن اختبارات أخرى أظهرت وجود العنصر النشط في الماريجوانا. ويواجه نجم البوب أيضا تهم الاعتداء في تورونتو لمزاعم ضربه لسائق سيارة ليموزين في ديسمبر الماضي.

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، محاكمة 38 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في قضية "اقتحام مترو الأنفاق ومحاولة تفجير محطتين منه شمال القاهرة" إلى 18 مارس الجاري للاطلاع. وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، قررت تأجيل محاكمة 38 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بتهمة "محاولة تفجير محطتي مترو أنفاق شبرا الخيمة، وكلية الزراعة وتحطيم بوابات الدخول وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والأهالي بشبرا الخيمة خلال الاحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر الماضي"، إلى 18 مارس الجاري. وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين، في وقت سابق، إلى محكمة الجنايات بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى استعمال العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة، وترويع والمواطنين، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر ومقاومة السلطات". وكشفت التحقيقات أن بعض المتهمين من خارج محافظة القليوبية، شمال القاهرة، (التي تضم محطتي المترو المذكورتين) وأغلبهم من محافظات الدقهلية والشرقية (دلتا النيل) وبني سويف (وسط) والجيزة (غرب العاصمة) والقاهرة، وجنوب سيناء (شمال شرق)، وأنهم جاءوا استجابة لدعوة قادتهم في جماعة الإخوان للقيام بعدة عمليات نوعية في منطقة شبرا الخيمة هدفها شل حركة المترو لإرباك المشهد خلال احتفالات نصر أكتوبر العام الماضي. وشهد يوم السادس من أكتوبر الماضي في مصر أعمال عنف خلّفت 54 قتيلا و271 مصابا بحسب وزارة الصحة المصرية. وتحتفل مصر في 6 أكتوبر بذكرى حربها في نفس اليوم عام 1973 التي أفضت إلى استعادتها شبه جزيرة سيناء من احتلال إسرائيل.

بدأت محاكمة آسيوية تعمل في الخدمة المنزلية، أحيلت إلى المحاكمة بتهمة سرقة مخدومتها، وإخفاء مسروقات هي مجوهرات من الألماس، و"20" ألف درهم خليجي، و"15" ألف ريال، ومصروفات بنات الكفيلة في المدارس. وأخفت المسروقات في فرن للشواء، وقامت بتسليم المسروقات لرفيقها الذي يقطن بيتاً مجاوراً، وأرسلت تلك الأموال لبلدها. وفي سياق آخر أوقف شاب سيارته تعمل بوجود مفتاحها بداخلها، وقصد دكاناً قريباً، لشراء حاجيات على عجل، وعندما خرج من البقالة، فوجئ برجل يقود سيارته هارباً بسرعة جنونية. أفاد الشاكي بأنه لم يتمكن من اللحاق به، فأبلغ الشرطة التي بحثت عن المركبة، وفي اليوم التالي عثر على سيارته ملقاة على شاطئ.. وتحمل عدداً من الصدمات والارتطامات والمخالفات.. ولم يتمكن من إصلاحها لأنها شديدة العطل.. هذه القضية دارت وقائعها في جلسة الدائرة القضائية الخامسة. سرقة بطاقات تعبئة كما حجزت المحكمة للحكم قضية متهم، أقدم على سرقة بطاقات تعبئة للهواتف الجوالة بقيمة تتجاوز "12"ألف ريال، وذلك من عامل كافتيريا كان يجلس بجواره بالقرب من دكان طوال الوقت. أفاد المجني عليه بأنه بعد إغلاقه محل الكافتيريا الذي يعمل به عند الثالثة فجراً، حمل كيساً يحوي ألفيّ ريال وكروت تعبئة هاتفية.. ولحظات.. حتى خطف السارق الكيس من يده وفرّ هارباً، ولم يتمكن من التعرف عليه. حيازة سلاح ومخدرات في موضوع آخر ارتاب شرطي دورية الفزعة في سائق يسير بسيارته بدون أنوار خلفية.. فأوقف السيارة بالقرب من احد الدوارات، وعندما همّ مع زميله.. واتجها صوبه.. لاحظا السائق وقد رمى ورقة من نافذة سيارته. طلب الشرطي من السائق إبراز رخصة قيادته وملكيته للمركبة، فأعطاهما البطاقة الصحية، فطلب منه الشرطي الترجل خارج مركبته.. لكنه حاول التحرك بسيارته.. إلا أنّ الشرطي تمكن من سحب مفتاح السيارة.. والسيطرة عليه قبل هروبه. أفاد الشرطة في شهادته، أنه أحال السائق إلى الشرطة للتحقيق معه، حيث كان الاشتباه به بارتكاب مخالفة مرورية.. لكنه فوجئ أنّ الورقة التي ألقاها على الأرض قبل وصوله إليه هي لفافة مخدرة، وبتفتيش سيارته عثر على سلاح ناري غير مرخص، كما أنه لا يحمل رخصة قيادة.. فأحيل إلى المحاكمة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل نظر جلسة محاكمة 48 متهم من بينهم 12 إخواني في أحداث قطع طريق قليوب، وذلك لجلسة 6 مارس المقبل لعدم حضور لجنة الإذاعة والتليفزيون لحلف اليمين. وكان من المقرر أن تقوم بالجلسة لجنة ثلاثية من المختصين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بحلف اليمين أمام المحكمة واستلام سيديهات القضية لبيان محتواها وزمانها وما إذا كان طرأ عليها تعديل من عدمه. وقد أصدر رئيس المحكمة قرارا بمنع دخول وسائل الإعلام وأهالي المتهمين إلى مقر المحكمة. كان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، أحال 12 من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام".

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، أنها تسلمت من اليمن 29 شخصا من المطلوبين أمنيا، دون الكشف عن أسمائهم أو انتماءاتهم. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان له اليوم، إن: "الجهات الأمنية في المملكة تسلمت 29 من المواطنين السعوديين المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة من اليمن"، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء 11 شخصاً ممن سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم بالإضافة إلى تسعة أشخاص من الخاضعين للمحاكمة بالمملكة وهم مطلقو السراح". وقال اللواء التركي في بيانه إن "تسلم هؤلاء الـ 29 يأتي امتدادا للتعاون الأمني مع الأشقاء في اليمن وفي إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في البلدين". وأوضح المتحدث الأمني أنه "سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة". وكانت الأنباء ذكرت الأسبوع الماضي أن هؤلاء وصلوا إلى اليمن، بطريقة غير مشروعة للانضمام إلى عناصر تنظيم "القاعدة" في البلاد.

يوم واحد فقط فصل بين الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، وبين الجلسة الرابعة في القضية نفسها، التي عقدت اليوم الأربعاء، من أجل الاستماع إلى شهود الإثبات من كبار مسئولي الحرس الجمهوري، وهو ما أعطى انطباعا لدى متابعي سير القضية بأن هناك توجها لدى المحكمة نحو الإسراع بسير القضية. وجلسة اليوم هي الخامسة في قضايا يحاكم فيها مرسي، هم أربع جلسات في قضية قصر الاتحادية، وواحدة عقدت يوم 28 يناير الماضي في القضية التي يحاكم فيها مرسي مع آخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون. وبحسب مراسل وكالة الأناضول، الذي حضر الجلسة، فإنه بينما كان الجميع يتأهب اليوم لجلسة ساخنة تستمع فيها المحكمة إلى شهود الإثبات، ويناقش فيها الدفاع هؤلاء الشهود، وربما يتحدث مرسي معلقا على كلامهم، لم يتحدث مرسي على الإطلاق للجلسة الثانية على التوالي، وألقى دفاع المتهمين بمفاجأة لم تستطع معها المحكمة سوى تأجيل القضية إلى الأول من مارس المقبل. والمفاجأة هي مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه، والتي وقعت أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية. وقدم محمد طوسون، أحد أعضاء هيئة الدفاع، هذه المذكرة إلى المحكمة، مطالبا بضمها إلى أوراق القضية، ومرجحا أن تكون هذه المذكرة ضمن الصفحات من 3901 إلى 4 آلاف المختفية من أوراق القضية، والتي سأل عنها الدفاع في الجلسة السابقة. والطلب الذي قدمه طوسون هو بين طلبات أخرى تقدم بها الدفاع إلى رئيس المحكمة، وبينما استمع القاضي لبقية الطلبات دون تعليق، توقف أمام هذا الطلب متسائلا: "من أين حصلتم على هذه المذكرة ؟". وأشار طوسون إلى رئيس النيابة المستشار إبراهيم صالح، قائلا: هي مذكرة موقعة من المستشار رئيس النيابة؟ فرد القاضي: أنا أسأل من أين حصلتم عليها.. من مصادر خاصة مثلا؟ فأجاب طوسون: نعم من مصادر خاصة. ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة، حيث كانت هناك مفاجأة أخرى في طلبات الدفاع توقف أمامها القاضي، واستخدمها على سبيل الطرفة، بما جعل القاعة تضج بالضحك. كان صاحب هذه المفاجأة أيضا هو عضو فريق الدفاع محمد الدماطي، حيث طلب من القاضي ضم قرار الحكومة المصرية المؤقتة، يوم 25 ديسمبر الماضي، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إلى أوراق الدعوى. فسأل القاضي باهتمام عن علاقة هذا القرار بالقضية المنظورة، مستبعدا أن يكون هناك علاقة. غير أن الدماطي رد بوجود علاقة قوية، حيث إنه، على حد قوله، يعني وجود حكم مسبق على المتهم بأنه إرهاب. وسأل الدماطي القاضي: هل أنا أدافع عن متهم أم إرهابي؟ فأجاب القاضي: أنت تدافع عن متهم. فيرد الدماطي: لا، وفقا لقرار الحكومة أنا أدافع عن إرهابي، بل إنه وفقا للقرار نفسه فأنا إرهابي، لأن القرار يصبغ صفة الإرهابي على كل من يدافع أو يتعاطف معهم (الإخوان المسلمون) بالقول والفعل. وهنا ابتسم القاضي قائلا: القرار لا يشملك، أنا أطمئنك. فضجت القاعة بالضحك. هذا الضحك أثاره القاضي بسؤاله، لكن هناك ضحكات أخرى أثارتها طلبات المحامين المدعين بالحق المدني (محامو المجني عليهم)، والتي وصفها بعض الحضور بـ"الطلبات الساخرة". ومن بين هذه الطلبات، طلب أحد المحامين استدعاء مراد موافي رئيس المخابرات العامة السابق لسؤاله عن ما لديه من معلومات حول القضية. وهو ما أثار سخرية بعض الحضور، كون أحداث القضية وقعت يوم 5 ديسمبر 2012، بينما ترك موافي منصبه يوم 8 أغسطس 2012. فيما طلب محام آخر استدعاء وزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، لسؤاله بشأن ما ورد في أوراق الدعوى على لسان رئيس الحرس الجمهوري من أنه اتصل بالسيسي لإعلامه بضرورة الرد على هاتف الرئيس (آنذاك) محمد مرسي، لأنه يحاول الاتصال به. فهنا، سأل القاضي: وماذا تريد أن تسأل المشير السيسي؟ فأجاب المحامي: اسأله في صحة الواقعة. فرد القاضي متعجبا: تريد سؤاله هل اتصلت برئيس الحرس الجمهوري أم لا؟! طلب ثالث أثار ضحكا خلال الجلسة، وهو طلب أحد المحامين مخاطبة شركات الهاتف المحمول لمعرفة المحادثات الصادرة والواردة على هواتف كل المتهمين يومي 4 و5 ديسمبر 2012، وكذلك النطاق الجغرافي لهذه المحادثات. فرد القاضي متعجبا: وهل معك أرقامهم (أرقام هواتفهم)؟!. فأجاب المحامي: يمكن الحصول عليها بسهولة. وبعد أن أنهى القاضي الاستماع إلى طلبات الدفاع ومحامي المدعين بالحق المدني، رفع الجلسة لدقائق، توقع خلالها الحضور تأجيل القضية، وعدم الاستماع إلى شهود الإثبات الذين حضروا إلى قاعة المحكمة. وبالفعل، صدقت التوقعات، حيث قرر القاضي تأجيلها إلى جلسة أول مارس 2014، وحدد من بين أسباب التأجيل: إعطاء فرصة للنيابة للرد بشكل أكثر تفصيلا على المذكرة التي قدمها الدفاع. ولم يحدد القاضي موعدا للاستماع إلى شهود الإثبات، وبينهم قائد الحرس الجمهوري خلال الفترة التي شهدت الأحداث، محمد أحمد زكي، والذين كان من المفترض الاستماع إليهم اليوم، خاصة وأن الدفاع طلب إرجاء ذلك إلى حين ورود تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات المقدمة من النيابة كأحراز للقضية، والتي شكك فيها الدفاع.

أكد مصدر أمنى مصري رفيع المستوى وصول الرئيس المعزول محمد مرسى وجميع قيادات الإخوان المتهمين في قضية اقتحام السجون إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وأوضح المصدر أنه تم ترحيلهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى أنه تم نقل الرئيس المعزول من مقر محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية إلى الأكاديمية بواسطة مروحية، بينما تم نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة يرافقها عدد من المصفحات. وشدد المصدر الأمني على اتخاذ وزارة الداخلية لكافة الاستعدادات اللازمة التي تضمن حسن انتظام المحاكمة وعدم الإخلال بها.

أفاد مصدر قضائي بأن المستشار شعبان الشامي رئيس الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر محاكمة الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي و130 آخرين، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. ووافق رئيس المحكمة لعدد من وسائل الإعلام ومصوري بعض الصحف بالدخول إلى قاعة المحكمة في أولى الجلسات المقرر عقدها في 28 يناير الجاري.

تبدأ، اليوم الخميس، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي محاكمة خمسة أشخاص غيابيا لاتهامهم بالتورط في التفجير الذي وقع في بيروت عام 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا آخر. وقد شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على التزام الدولة اللبنانية بالشرعية الدولية وقراراتها، معتبرا انطلاق المحاكمة "خطوة نحو معرفة الحقيقة وإقرار العدالة". وكان في وقت سابق اعتبر المحاكمة "خطوة نحو المحاسبة ودرسا لكل من يخطط لارتكاب مزيد من الجرائم". وستنطلق المحاكمة بتلاوة قرار الاتهام بحق خمسة من عناصر حزب الله متهمين بالضلوع في القضية، بينما ينفي الحزب الاضطلاع بأي دور في قتل الحريري ويرفض التعاون مع المحكمة التي يقول إن لها دوافع سياسية، وهدد في وقت سابق باستهداف كل من يقدم على اعتقال المشتبه بهم. وتضم قائمة المشتبه بهم مصطفى أمين بدر الدين (52 عاما) صهر القيادي بحزب الله عماد مغنية، وسليم جميل عياش (50 عاما) وحسين حسن عنيسي (39 عاما) وأسد حسن صبرا (37 عاما). وفي أكتوبر 2013 تم تحديد المشتبه به الخامس وهو حسن مرحي. ولم تتمكن السلطات اللبنانية من القبض على أي من المتهمين، وسيحاكمون غيابيا وسيتولى الدفاع عنهم محامون معينون من المحكمة.

استأنفت اليوم الخميس، المحكمة الخاصة التي شكلتها الحكومة الباكستانية لمحاكمة قائد الجيش والرئيس السابق برويز مشرف جلساتها اليوم الخميس وذلك، على خلفية اتهامه بالخيانة لفرضه حالة الطوارئ عام 2007. ولم يمثل مشرف أمام المحكمة الخاصة اليوم حتى الآن. وذكرت قناة جيو الباكستانية إن المحكمة أمرت مشرف بالمثول أمامها اليوم. ومن المرجح أن تصدر المحكمة أمر باعتقاله بعد سماعها مرافعة الطرفين. وقالت مصادر مطلعة لجيو إنه سوف يكون من المستحيل نقل مشرف إلى إسلام آباد من مستشفى راوالديندى التي يتلقى فيها العلاج بعد إصابته بمشكلات صحية بما في ذلك مشكلة في القلب. ومن ناحية أخرى، أكد الكولونيل محمد إلياس رئيس الفريق الأمني لمشرف أن مشرف لن يمثل أمام المحكمة اليوم بسبب مرضه وعدم تمكنه من السفر.

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لجلسة 8 فبراير. ويأتي التأجيل لسماع شهادة اللواء حمدي بدين، تنفيذًا لطلب دفاع المتهم حبيب العادلي، وعمر بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، وبحوزته كافة التقارير والمستندات بشأن قطع الاتصالات إبان ثورة يناير في الساعة الثانية عشرة. وتخصص جلسة الأحد 9 فبراير لسماع شهادة اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني. وتحددت جلسة الإثنين 10 فبراير لمناقشة العقيد أركان حرب أحمد فهيم في الساعة العاشرة صباحا، واللواء محمد كمال الدالي مدير أمن الجيزة حاليا، ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية سابقا، في الساعة الواحدة ظهرًا، كما أمرت المحكمة باستعجال التقارير.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة القرن برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالتحريض على قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز بسعر متدن لإسرائيل، واتهامات أخرى، وذلك في جلسات سرية. حيث تستمع المحكمة لأقوال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، مع السماح برفع حظر النشر بتلك الجلسة فقط بحضور الصحفيين، والإعلاميين مع التلفزيون المصري، مع استمرار حظر النشر على الجلسات السابقة، وأقوال شهود الإثبات، الذين انتهت المحكمة من سماع أقوالهم، وهم كل من المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، واللواء حسن الروينى، واللواء مراد موافي، واللواء مصطفى عبد النبي، واللواء أحمد جمال الدين، والدكتور أحمد نظيف، والمهندس شريف إسماعيل، وآخرين.

قال محامي برويز مشرف اليوم الأحد، أن الحاكم العسكري الباكستاني السابق مريض ولن يتمكن من المثول أمام المحكمة الخاصة غدا الاثنين. ونقلت قناة "جيو" التليفزيونية الباكستانية عن أحمد رضا قصوري القول إنه حال عدم تمكنه من الحصول على التقرير الطبي اليوم، سيطلب من المحكمة شفهيا إعفاء مشرف من الحضور في المحكمة. وقال قصوري للقناة :"من المعروف للمحكمة والعالم بأسره أن برويز مشرف مريض ، إنه ليس رجلا عاديا ، العالم أجمع يعرفه، إنه مريض ولن يحضر أمام المحكمة غدا".كما أضاف أن الجهود تجري على قدم وساق للحصول على تقرير من الأطباء حول حالته المرضية لتقديمه إلى هيئة المحكمة.ونقل الجنرال السابق / 70 عاما / إلى معهد القلب التابع للقوات المسلحة في راوالبندي يوم الخميس الماضي بعدما شعر بآلام في الصدر بينما كان في طريقه إلى محكمة في إسلام أباد. وكان من المقرر أن توجه المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة رسميا تهمة الخيانة العظمى ضد مشرف، ما يعرضه حال إدانته لعقوبة تصل إلى الإعدام. وعقب التقارير عن حالته الصحية أجلت المحكمة جلسة الاستماع الخاصة بالقضية حتى غدا الإثنين. وكان مشرف رفض في مرتين سابقتن حضور جلسات الاستماع الخاصة بتلاوة لائحة الاتهام، متعللا بمخاوف أمنية. وهناك مخاوف من أن تتسبب المحاكمة في وقوع صدام بين الإدارة المدنية والجيش القوي في باكستان والذي ما زال مؤيدا للجنرال والحاكم السابق مشرف. وأقام الدعوى رئيس الوزراء الباكستاني الحالي نواز شريف، الذي أطاح به مشرف من رئاسة الحكومة في انقلاب سلمي عام 1999.

تبدأ اليوم الإثنين، بمحكمة أمن الدولة بالإمارات، الجلسة الثانية، من محاكمة المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة، المعتقل منذ قرابة 10 أشهر، في مطار دبي، وهو في طريق عودته من تايلاند إلى قطر. وكانت المحكمة قد أجلت محاكمة الجيدة لجلسة اليوم 18 نوفمبر، لحين اطلاع المحامي عبدالله طاهر، على لائحة الاتهام والطعن عليها. وجددت منظمة العفو الدولية انتقادها، لإجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أن محمود الجيدة "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية، وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم، وحُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين. والتهمة المواجهه لـ الجيدة هي انه قام بتسليم ظرف لم يكن يعرف محتواه وظهر ان فيه 100 الف درهم إماراتي الى متهمين بالامارات متهمون بالانتساب الى تنظيم الاخوان، بينما يؤكد الجيدة ومحاميه ان الامر لا يتعدى موقف استعان أحد الاشخاص بمحمود الجيدة فيه وطلب منه تسليم الرسالة الى شخص اماراتي ولكن السلطات الامنية بالامارات اعتبرت الامر قضية سياسية تمس امن الدولة.

قررت هيئة محكمة أمن الدولة في الإمارات، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية الدكتور محمود الجيدة إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل. وقال حسن نجل الدكتور "الجيدة" عبر حسابه على "تويتر" إنه "تم تأجيل المحاكمة التي استمرت لدقائق إلى تاريخ ١٦/١٢ لعدم حضور شهود النفي!"، مضيفاً: "الغريب أن القاضي استنكر عدم طلب المحامي للشهود! رغم أن القانون ينص على أن قلم الجزاء في المحكمة هو من يطلبهم!".