عاقبت المحكمة الابتدائية متهما اعتدى على موظف أمن بمجمع تجاري، بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، وأحدث به إصابات . فقد أوقف المتهم سيارته أمام بنك بالقرب من أحد المجمعات التجارية ، وحضر باتجاه البوابة الرئيسية لكي يأخذ الركاب ، ثم دخل المجمع لأخذ بعض الأغراض وظل يعرض خدماته لتوصيل زبائن من مرتادي المجمع ، فطلب منه المجني عليه الجلوس للحفاظ على النظام العام داخل المجمع وبالقرب من بوابة الدخول ، ولكنه رفض وبعدها طلب الأخير منه الخروج . فقام المتهم بالقبض على المجني عليه وضربه في خاصرته ورقبته ، وبعدها تشاجرا مع بعضهما بالصراخ ، ولم يتوقف المتهم عن الاعتداء حتى تدخل الحضور لإنقاذ المجني عليه من ضرباته ، ونتج عن ذلك إصابته ونقل على إثرها للعلاج . جاء في ملف الدعوى أنّ المجني عليه يعمل موظف أمن ، وفي يوم الواقعة حضر المتهم أمام البوابة الرئيسية لكي يأخذ الركاب ثم دخل واشترى ايس كريم ، وأخذ يتناوله غير مكترث بالزحام الذي كان في المدخل ، ولم يعر اهتماماً للحارس الذي كان يطلب منه الابتعاد عن المدخل للحفاظ على انسيابية الحركة ، وظل واقفاً يعرض خدماته للتوصيل. طلب المجني عليه من المتهم الجلوس ، انطلاقاً من مهمته في حفظ الأمن بالقرب من المدخل ، ولكنه رفض فطلب من المتهم الخروج ثم اعتدى عليه بالضرب بخنقه من ربطة العنق التي كان يرتديها حتى قطع أزرار قميصه وكسر إصبعه وساعته. وثبت من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بسحجات وجروح ، كما تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء . وتنص المادة 309 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبالغرامة التي لاتزيد على خمسة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون . وكان التقرير الطبي وشهادة بعض شهود المجمع من الزوار تؤكد وقوع الاعتداء. وفي مثل هذه القضايا التي تكثر في الأماكن العامة ، فإنّ القضاء ينظر إلى توافر القصد الجنائي متى وقع فعل الايذاء من الجاني عن عمد وبقصد إصابة جسد المجني عليه ، أيّ أنه يكفي توافر القصد العام عن علم وإرادة .

سمح القضاء البرازيلي بإدراج رئيس الدولة ميشال تامر على قائمة الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم في قضية فساد كبرى. فقد أمر السيد إدسون فاشين قاضي المحكمة العليا في البرازيل اليوم، بإدراج الرئيس تامر على قائمة الأشخاص الذين سيجري التحقيق معهم في قضية فساد كبرى حدثت في البلاد قبل أربع سنوات، وذلك بحسب وسائل اعلام محلية. وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار قاضي المحكمة العليا جاء ردا على طلب كانت تقدمت به خلال الأسبوع الماضي السيدة راكيل دودجي المدعية العامة في البرازيل حينما طالبت بالتحقيق مع تامر. وتقوم الأجهزة القضائية البرازيلية بالتحقيق في قضية تمويل غير شرعي للحزب الديمقراطي الحاكم في البلاد من قبل إحدى الشركات بحجم تجاوز 3 ملايين دولار حيث عقدت الصفقة المفترضة في عام 2014، عندما كان تامر يشغل منصب نائب الرئيس.

بدأت محكمة البداية الإيطالية في ميلانو (شمال) محاكمة رئيس تحرير صحيفة محلية خاصة لنشره عنواناً اعتبر محرضاً على الكراهية العنصرية ضد المسلمين. ومثل ماوريتسيو بيلبييترو رئيس تحرير صحيفة "ليبيرو" الإيطالية أمام المحكمة اليوم الإثنين بتهمة ارتكاب جريمة "التحريض على الكراهية العنصرية" بعدما نشر في الصفحة الأولى من جريدته مقالاً رئيسياً تحت عنوان "إسلاميون أنذال". المقال جاء غداة الهجوم الذي وقع على مسرح باتاكلان في العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015، وأفضى إلى مصرع 130 من مرتاديه، حسب التلفزيون الحكومي. وفي دفاعه عن العنوان محل الدعوى، قال بيلبييترو (58 عاماً) إنه "لم يقصد الإساءة إلى كل المسلمين، بل إلى الإرهابيين الذين يقتلون بدم بارد". وأضاف "اللغة الإيطالية واضحة، ولو أردت أن أشمل كل المسلمين لكتبت: الإسلاميون الأنذال". وأردف "ما قصدته هو فضح أولئك الذين يقتلون باسم الإسلام، وليست صحيفتي بالتأكيد هي من ستؤجج الإسلاموفوبيا". وجاءت الدعوى، بعد شكاوى تقدم بها العشرات من المسلمين في إيطاليا إثر نشر المقال المذكور، ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في الرابع من ديسمبر المقبل، لسماع أقوال شهود الدفاع، والإدعاء. وتأسست صحيقة ليبيرو عام 2000 في مدينة ميلانو، وهي تتبع خطاً تحريرياً يمينياً معادياً للهجرة الأجنبية والمسلمين، حيث توزع 79 ألف نسخة ورقية في كافة أنحاء إيطاليا، فضلاً عن نسختها الالكترونية التي تستقطب إقبالاً واسعاً.

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين محسني ايجائي، اليوم الأحد، أن شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص أوقف بتهمة ارتكاب جنح "مالية". وقال محسني ايجائي في مؤتمر صحفي، إن حسين فريدون "استجوب مرارا إضافة إلى أشخاص مرتبطين به، تم تحديد كفالة ولكن بما أنه لم يدفعها تم نقله إلى السجن". وأوضح أن التهم الموجهة إلى شقيق الرئيس تتصل بجنح "مالية". وأضاف "إذا سدد الكفالة فسيتم الإفراج عنه لكن القضية ستواصل مسارها"، مؤكدا أنه "تم توقيف آخرين". وورد اسم شقيق الرئيس منذ أكثر من عام في قضايا فساد عدة وخصوصا في جنح مصرفية. وقبل عام، أكد رئيس التفتيش العام ناصر سراج أن فريدون "مارس ضغوطا" لتعيين علي صدقي أحد المقربين منه على راس مصرف "رفاه"، علما بأن الأخير متهم بـ"تجاوزات مالية" عدة، واستبعد صدقي لاحقا من إدارة المصرف. وذكر اسم فريدون في ملف آخر يتصل ببنك "ملت" الإيراني ومديره الذي أوقفته استخبارات الحرس الثوري لضلوعه في "قضية فساد مصرفي كبرى"، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء المرتبطة بالمحافظين. وكان المحافظون طالبوا مرارا بتوقيف حسين فريدون بتهم فساد. وشهدت الأشهر الأخيرة تبادل انتقادات حادة بين الرئيس روحاني ومسؤولي السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون.

أدلى موظف صرافة بشهادته في قضية ارتكاب موظفين من جنسية أوروبية جريمة تزوير 16 ألف ريال، واستبدالها بعملة الدولار في محل صرافة شهير. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان موظفان ارتكبا جريمة تزييف وتقليد وترويج عملة قطرية فئة الـ 500 ريال ، عن طريق استبدالها بعملة الدولار من محل صرافة، وأنهما يترددان دوماً على محل الصرافة لاستبدال أو شراء عملات. وكشف شاهد الإثبات ويعمل موظفاً بالصرافة أنه اعتاد رؤية المتهم يحضر إلى المحل لشراء او استبدال عملات، وفي يوم الواقعة طلب استبدال 16 ألف ريال بعملة الدولار، وأنّ المبالغ التي قدمها كانت مزيفة، وقد تعرفت عليها من الوهلة الأولى، فأبلغت إدارة الصرافة التي أبلغت الشرطة. وأضاف أنه تعرف على الأوراق النقدية المزيفة بمجرد لمسها، لخبرته الطويلة في التعامل مع العملات في الصرافة، منوهاً بانه لدى المحل أجهزة يمكنها التعرف على التقليد بسهولة، ولكن التزوير في الورقة النقدية ينطلي على الشخص العادي ولا يمكنه كشفها. وبين تقرير المختبر الجنائي أنّ العملات مقلدة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان تزييفها بدرجة رديئة، كما عثر في منزل المتهمين على أجهزة وأدوات التزييف التي تستخدم في الجريمة. ووجهت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمين أسئلة للشاهد دارت حول آلية القبض عليهما وكيفية اكتشاف عملية التزييف، وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لشهادة خبير التزييف.

غرمت الدائرة الثالثة زوجاً قذف زوجته بسباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرامة قدرها 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة قدمت زوجاً للمحاكمة بتهمة قذف زوجته المجني عليها في غير العلانية، ووجه لها ألفاظاً تمس كرامتها، وذلك عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات تحكي الوقائع أنّ زوج المجني عليها يعمل في بلد خليجي، ويوم الواقعة تلقت رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب) من رقم زوجها، يقوم بسبها وقذفها، ثم عاود تكرار جريمته عبر برنامج (الأيمو) أحد برامج التواصل الاجتماعي. والمقرر قانوناً، أنّ الإسناد في جريمة القذف يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية، ويتحقق القذف بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليه، من شأنها أن تحط من قدره وكرامته في نظر الغير. ويستوي بعد ذلك أن يسند القاذف أمراً غير لائق، على أنه عالم به أو يسنده إلى المقذوف بطريق الرواية عن الغير أو يردده على أنه مجرد شائعة.

قالت السلطات، إن رجلا من ماساتشوستس يواجه 9 اتهامات في جريمة كراهية بعد أن هاجم موظفة مسلمة بشركة طيران في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك. وقال ممثلو إدعاء في بيان، إن روبن رودس "57 عاما" متهم بالاعتداء على ربيعة خان التي كانت ترتدي حجابا أثناء عملها في استراحة الركاب التابعة لشركة دلتا إيرلاينز مساء الأربعاء. وكان رودس في انتظار طائرة عندما اقترب من باب المكتب الذي كانت خان تعمل به وقال لها "هل أنت نائمة؟ هل أنت تصلين؟ ماذا تفعلين؟"، وفتح الباب بقوة حتى ارتطم بمقعد خان ثم هددها وركلها في ساقها اليمنى حسبما جاء في البيان الذي أصدره ريتشارد براون ممثل الادعاء لمنطقة كوينز. وقال البيان إن خان حاولت الفرار لكن رودس منعها من الحركة إلى أن توقف أحد المارة وحاول تهدئته. وعندئذ سارعت خان إلى خارج الاستراحة، وتبعها رودس إلى المكتب الأمامي حيث ركع على ركبتيه وبدأ بالانحناء مقلدا صلاة المسلمين. ووفقا للبيان صاح رودس قائلا "ترامب هنا الآن... إنه سيتخلص منكم جميعا... سترين ما سيحدث". ووفقا للبيان فإن خان أصيبت بألم في ساقها اليمنى وكانت خائفة من أنه سيلحق بها المزيد من الأذى. ومن المنتظر أن يمثل رودس في محكمة كوينز للجنايات، حيث ستوجه إليه تسعة اتهامات في جريمة كراهية، وإذا أدين فسيواجه عقوبة السجن لفترة تصل إلى 4 سنوات.

بدأت في إسطنبول أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليو، مثل خلالها ثلاثون شرطيا لرفضهم الدفاع عن الرئيس رجب طيب أردوغان. والمحاكمة هي الأهم منذ الانقلاب الفاشل رغم أن محاكمات أخرى بدأت في مدن تركية عدة. وهذه المحاكمات غير مسبوقة من حيث حجمها في تركيا إثر توقيف 41 ألف شخص ضمن حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب وإعلان حالة الطوارئ. ويحاكم الشرطيون الـ29 في أكبر محكمة في تركيا قبالة سجن سيليفري، وهم متهمون برفض الامتثال للأوامر التي صدرت لهم بالدفاع عن أردوغان ليلة محاولة الانقلاب. وبدأت الجلسة بتلاوة القاضي فكرت دمير أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم وفق وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وسيتم الاستماع بعدها إلى مرافعات الدفاع على أن تستمر هذه الجلسات الأولى أربعة أيام وسط تدابير أمنية مشددة، فإضافة إلى العدد الكبير من الجنود الذين انتشروا حول المحكمة، تمركز قناصة على مآذن المسجد المجاور. وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس "رابطة 15 يوليو" التي أنشئت للدفاع عن ضحايا المحاولة الانقلابية "سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال اقصى عقوبة بهم". وقالت وسائل الإعلام التركية إن 24 من المشتبه بهم موقوفون احتياطيا ويخضع الآخرون لمراقبة قضائية مع فرار مشتبه به واحد، ويلاحق بعضهم لرفضهم ضمان حماية المقر الرئاسي في إسطنبول وآخرون لرفضهم الامتثال للأوامر بالتصدي للانقلابيين ومحاولة إحباط أي مقاومة شعبية عبر نشر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواجه 21 متهما عقوبة السجن المؤبد فيما يواجه ثمانية آخرون السجن حتى 15 عاما. وقال محمد ساري الذي يترأس جمعية للمحامين الأتراك "هذه المحاكمات من أجل المستقبل وستطبع التاريخ، لن تجرؤ أي منظمة وأي مجموعة بعد اليوم على التسلل إلى الدولة لمحاولة القيام بانقلاب"، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح، ويرفض غولن الذي يقود حركة "خدمة" هذه الاتهامات. وفي مداخلة نادرة، أكدت أصغر بنات الرئيس سمية أردوغان بيرقدار أن نية منظمة غولن "للسيطرة على عقول وقلوب" الناس "باتت مكشوفة". وقالت خلال مؤتمر عن الإسلام في شيكاغو بحسب تصريحات نقلتها وكالة الاناضول إن "دولتنا ستدافع بكل قوتها عن إرادة بلادنا وأمنها ووحدة أراضيها مع البقاء "في إطار القانون". وتكتسي قاعة الجلسات في سيليفري طابعا رمزيا إذ إنها بنيت لعقد جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم "ارغينيكون".

استمعت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات إلى أقوال شهود الإثبات، في قضية تزوير محررات رسمية هي رخص تجارية بأسماء شركات غير موجودة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين ومسؤولي شركات إلى المحكمة الجنائية، بتهم: أنّ المتهمين الأول والثاني وهما موظفان عموميان، قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية، واتفقوا مع المجهول على تزوير رخص تجارية بأسماء شركات، منسوب صدورها لجهة حكومية، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها. فقام ذلك المجهول بتدوينها والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة، منسوبة للمسؤولين المعنيين بإصدار الرخص التجارية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة. كما أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين، استعملا سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص محلات تجارية، وإصدار تراخيص بشأنها، وهذا مكن المتهمين من الثالث حتى الأخير من الحصول على رخص بغير حق حال كونها موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. ووجهت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني، في ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات تجديد رخص محلات والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل، ولعدم استيفائها الشروط المطلوبة للتراخيص، فقام الأول والثاني بإصدار الرخص بغير حق. واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، وهم مسؤولون معنيون بمنح تراخيص محلات تجارية. وأكدت النيابة العامة في مدونات القضية أنه ثبت بتقرير المختبر الجنائي أن التوقيعات لم تصدر من المعنيين، وأنها مزورة بطريقة المحاكاة، مما يتعذر كشفه أو إثباته أو نفيه على الشخص العادي.

إنشاء آلية دولية لتوثيق جرائم الحرب خطوة اولى لتحقيق العدالة أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن إنشاء آلية دولية مستقلة لتوثيق الجرائم والانتهاكات في سوريا ومحاسبة مرتكبيها خطوة اولى نحو ضمان تحقيق العدالة للشعب السوري الشقيق. وقال وزير الخارجية في تغريدات على حسابه بتويتر "نقدم الشكر و التقدير لجميع الدول التي دعمت مشروع القرار المقدم من قطر و ليختنشتاين إلى الجمعية العامة حول محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الليلة قبل الماضية قرارا مقدما من دولة قطر وإمارة ليشتنشتاين أنشأت بموجبه آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الاشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا ، وقد حصل مشروع القرار على أغلبية 105 اصوات مقابل 15 صوتا فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت. وكلفت الجمعية العامة ، الآلية الجديدة باستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الادلة على انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان واعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية او الاقليمية او الدولية التي قد ينعقد لها مستقبلا الاختصاص بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي. وشدد القرار على ضرورة كفالة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي ، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي قد يشكل بعضها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية وذلك من خلال تحقيقات ومحاكمات مناسبة. كما أكد أهمية هذه الخطوات من أجل كفالة انصاف جميع الضحايا والاسهام في منع وقوع انتهاكات في المستقبل. وعرض المندوب الدائم لليشتنشتاين مشروع القرار على الجمعية العامة باسم 58 دولة ، مشيدا في بيانه على وجه الخصوص بوفد دولة قطر بوصفه شريكا موثوقا في هذا المسعى. وتشترك دولة قطر مع إمارة ليشتنشتاين في رئاسة مجموعة اصدقاء المساءلة على الجرائم في سوريا ، التي تضم دولا رائدة في الجانب الحقوقي والانساني على مستوى الامم المتحدة ، والتي كان لها الدور الرئيسي في اعداد القرار وحشد الدعم لصالحه. ويمهل القرار الامين العام للامم المتحدة عشرين يوما لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الامم المتحدة. وقالت سفيرة ليشتنشتاين لدى الامم المتحدة كريستينا فينافيسير قبيل التصويت على مشروع القرار ان فريق العمل سيكلف جمع ادلة وضمان ان تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، ان تنظر في هذه القضايا، وهو امر ليس قائما حاليا". ورحبت منظمة "هيومن رايتس وتش" بتبني القرار. وقالت المستشارة لشؤون العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح "بوضع الآلية التحقيقية" قائلة "تقوم الجمعية العامة بتمهيد الطريق للمحاسبة بعد سنوات من الفظائع التي لم يتم التحقق منها". واضافت ان "مرتكبي الجرائم يعرفون الآن ان الادلة على تجاوزاتهم ستجمع لتسريع اليوم الذين سيحاسبون فيه".

تنظر محكمة الاستئناف في قضية مهرب، نقل شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة، بلغ عددها مليونا و16 ألف قرص مخدر محظور عن طريق إخفائها في حقائب سفر، وحاول الخروج بها عبر الحدود لترويجها في دول مجاورة. ترأس المحكمة الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وبعضوية عدد من السادة القضاة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة 20 سنة، وبتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد وقائع القضية بأنّ المتهم أخفى شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة في حقائب داخل شاحنة، وحاول العبور بها خارج الحدود، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبعه، وإغلاق الطريق عليه. وعلى الرغم من انه كان شديد الحذر، وحاول تفادي قوة المداهمة، والهروب بالشاحنة، مبدياً مقاومة عنيفة إلا أنّ رجال الشرطة ومكافحة المخدرات تمكنوا وبكفاءة عالية من السيطرة عليه ومركبته، وإلقاء القبض عليه متلبساً. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

استولت 3 نسوة ورجل من جنسيات مختلفة على أموال المجني عليهم، وادعت المتهمة الأولى وهي ربة بيت أنها تستثمر في الذهب والعقارات على شبكة الإنترنت، وتعدهم بإرجاع أموالهم ضعفين من الأرباح بعد استثمارها. فيما تقوم المتهمتان الثانية والثالثة وتعملان بائعتين بجمع الأموال من الضحايا، ويقوم المتهم الثالث ويعمل بائعاً بتسهيل جمع النقود من أجل الاستثمار الزائف. وقدم 35 ضحية من الذين تعرضوا للنصب والاحتيال بلاغات للشرطة اتهموا فيها المتهمة الثالثة بالاستيلاء على أموالهم. وكانت النيابة الكلية قد وجهت للمتهمين الأربعة تهمة الاحتيال وممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من الجهة المختصة، وانّ المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال المجني عليهم، بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم فوقعت الجريمة. ووجهت للمتهمة الثانية تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليهم، ووجهت للمتهمة الثالثة نفس التهمة. ووجهت للمتهم الرابع تهمة الاستيلاء على أموال 4 مجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمة الثانية أقرت باستلام حوالي 500 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمتها للأولى التي استولت عليها، كما ذكرت المتهمة الثالثة أنها استولت على 500 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى ولكنها هربت. وأفاد أحد المجني عليهم في شهادته بأنه تعرض للنصب والاحتيال من المتهمين، وسلم المتهمة الأولى مبالغ نقدية بلغت 78 ألف ريال، وسلم المتهم الرابع 19 ألف ريال مقابل استثمارها في الذهب والعقارات، على ان يقوم بإعادته له ضعفين خلال شهرين إلا أنها احتالت عليه واستولت على الأموال. والمجني عليه الثاني أفاد في شهادته بأنه اعطى المتهمة الثالثة مبلغ 5800 ريال، وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال، فأضاف مبالغ أخرى بلغت 58 ألف ريال وطلب من المتهمة استثمارها. قامت المتهمة بتعريف المجني عليه بموقع إنترنت، تقوم من خلاله بممارسة الاستثمار في الذهب، مضيفاً أنها استلمت مبالغ من آخرين. والقضية منظورة أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح.

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في قضية عرض 5 متهمين رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك، قدرها 200 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة التمباك المحظورة إلى البلاد. وتعتبر هذه القضية إنجازاً جديداً لنيابة الأموال العامة التي دأبت على ضبط المتلاعبين بالمال العام، وإحالتهم إلى المحاكمات الجنائية، ويضاف إلى سجل متابعاتها الحثيثة لمنتهكي القانون. وقد أحالت نيابة الأموال العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة والتهريب الجمركي من سداد الرسوم المقررة قانوناً، وعدم إخطار وزارة الصحة بوصول شحنة إلى المنفذ البحري. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك ولم يقبلها، وعرض عليه مبلغ 200 ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل استيراد شحنة التمباك على شركته الخاصة به، وإدخال الشحنة المحظور دخولها إلى البلاد. واشترك المتهمون من الثاني وحتى الخامس بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض رشوة على موظف عام، وقدم الثالث له مبلغ 90 ألف ريال وشيكاً بمبلغ 100 ألف ريال، وقدم الرابع مبلغ 50 ألف ريال، والمتهم الأخير قدم مبلغ 10 آلاف ريال لشراء شحنة التمباك. وقد ارتكب المتهمون جريمة التهريب الجمركي بإدخالهم شحنة التمباك الممنوع دخولها إلى البلاد، وإخراجها من الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم المستحقة عليها وقدرها 300 ألف ريال. كما لم يخطروا وزارة الصحة كتابة بوصول شحنة التمباك إلى البلاد لفحصها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية. وورد في التحقيقات شهادة الشاهد الأول ويعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك، وأفاد بأنّ المتهم الثاني اتصل عليه من هاتفه المحمول، وطلب مقابلته فقام بإغلاق الهاتف ولكنه استمر في الاتصال والإلحاح عليه لمقابلته. وعندما قابله حضر معه الأول وطلبا منه السماح لهما بإدخال شحنة التمباك المحظورة مقابل مبلغ مالي، وتقدر قيمة البضاعة المستوردة بـ 74.320 ريالاً. قام الشاهد بإبلاغ إدارة البحث الجنائي وتمّ التنسيق معه على مجاراة المتهمين، حيث سيتم تصوير واقعة الاتفاق بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمّ التسجيل بمكتب الشاهد بالجمارك. واتفق المتهمان مع الشاهد الأول على إعطائه مبلغ الرشوة كاملاً بعد خروج الشحنة من بوابة الميناء، وطلبا أن تسجل الشحنة باسم شركته الخاصة وانصرفا. يوم الواقعة، خرجت الشحنة المحظورة من بوابة الميناء بعد أن تمّ التنسيق مع إدارة البحث الجنائي والجمارك، وفي الطريق ركب المتهم الأول سيارته وأعطى الشاهد 100 ألف ريال وشيكاً آخر قدره 100 ألف ريال، وكان المتهم يحوز جواز سفره بمركبته. في الطريق داهمت الشرطة المتهم الأول مع ضبط المتهمين والشحنة متلبسين، وذلك بعد تسجيل وتصوير الواقعة بالكامل. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة إقرار المتهمين بالواقعة، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة وقدره 200 ألف ريال، كما تمّ ضبط شحنة التمباك المحظورة. وكشفت التقارير الصحية أنّ شحنة التمباك تحتوي على مادة النيكوتين التي لها تأثير ضار جداً على الصحة. وأدلى شاهد الإثبات وهو ضابط بإدارة البحث الجنائي بإفادته: أنه وردت معلومات من ضابط جمركي مفادها قيام المتهم الثاني باستخدام هاتف محمول للاتصال على مدير جمركي لتمرير حاوية سعة 20 قدماً تحتوي على مادة التمباك. وتمّ تجهيز الشاهد ومكتب الجمارك بالتسجيل والتصوير لرصد الواقعة، كما تمّ تزويد سيارة الشاهد بكاميرات وأجهزة تسجيل لتصوير المقابلة وتسلم مبلغ الرشوة. وعندما تمّ الإفراج عن الشحنة من ميناء الدوحة، وهي في طريقها إلى داخل العاصمة تمّ سحبها بمقطورة إلى مخزن بمنطقة خارج العاصمة، وفي الطريق تمتّ المداهمة. وتبين انّ الشحنة تحتوي على ملابس وأحذية وأشياء أخرى لإخفاء شحنة التمباك المحظورة بداخلها.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي وطعون قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، لجلسة 15 نوفمبر. وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض. وطالبت النيابة من المحكمة في رأيها الاستشاري وغير الملزم، في جلسة اليوم، قبول طعن مرسي و26 آخرين وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم. وقضت المحكمة، في يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام في قضية "اقتحام السجون"، كما عاقبت 93 متهماً غيابياً بالإعدام شنقاً. وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.

تمكنت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة من ضبط متهمين ارتكبا جريمة الرشوة ، وأنّ المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً ويعمل خبيراً بالمحاكم المدنية ، طلب رشوة قدرها مليون ريال مقابل إعداد تقرير للمجني عليه لصالحه في دعواه المرفوعة ضد شركة. والمتهم الثاني هو من سهل طلب الرشوة ، حتى تمّ ضبطهما من خلال كمين محكم ، وتمّ تصوير الواقعة بالصوت والصورة وهو وقت طلب الرشوة واستلامها بعد إبلاغ الشاكي بأمر الرشوة للجهات المختصة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد أحالت خبيراً بالمحكمة الابتدائية إلى المحاكمة ، بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته ، وانه طلب لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وطلب من المجني عليه في دعوى مرفوعة منه ضد شركة تجارية ، مبلغ مليون ريال مقابل قيامه بإعداد تقرير قضائي لصالحه. كما احالت المتهم الثاني ، الذي توسط في طلب الرشوة ، وأنه اخذ مالاً للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط لأخذ مبلغ مليون ريال على سبيل الرشوة . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 2و3و140و141و147 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين وفق شهادات شهود الإثبات. وقدم الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة دفاعية ضمنها عدة دفوع ، وهي بطلان إذن النيابة العامة في الضبط والتفتيش وتسجيل المحادثات ، وانتفاء أركان جريمة الرشوة ، وبطلان شهادة الشهود ، وبطلان القرينة المستمدة منها. وتقدم الوكيل القانوني للمتهم الثاني بمذكرة دفاعية ، طلب فيها ندب لجنة فنية مختصة من قسم المختبر الجنائي لبيان الأسباب الفنية في الشريط المسجل والمصور ، ومخاطبة الجهات المختصة للاستعلام عن مضمون ومحتوى المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تمت بينهما والشاكي. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ سبب الرشوة قيام المتهم بإعداد تقرير لصالح المجني عليه في قضية تجارية منظورة امام المحكمة المدنية . والخبير منتدب من قبل المحاكم المدنية لإعداد تقارير في قضايا تجارية ومدنية ، وهو بصفته موظفاً عاماً مكلفاً من الجهة القضائية لإعداد تقارير دعاوى. ويتولى المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمتهم الأول إعداد مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي من جريمة الرشوة ، وبطلان إذن التفتيش والضبط وتسجيل المحادثات والمكالمات التي دارت بين المتهمين والشاكي. ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

قال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، في بيان، إن بريطانيا ستطلق حملة عالمية لمحاكمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، غدا الإثنين وهو اليوم الأول من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف البيان أن بريطانيا ستقود الحملة التي تطلق عليها "تقديم داعش للعدالة". وسوف تطلق بريطانيا الحملة خلال لقاء يستضيفه وزير خارجيتها بوريس جونسون ويشارك في استضافته وزيرا خارجية العراق وبلجيكا والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني والناشطة نادية مراد باسي طه. وقال جونسون "سوف تسعى هذه الحملة العالمية إلى تحقيق العدالة لكافة ضحايا داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وحشد صفوف المجتمع الدولي تصديا لجهود داعش في زرع الفرقة والكراهية". وقال البيان، إن بريطانيا ستدعو الأمم المتحدة للاضطلاع بإدارة هذه القضية بالإضافة للمطالبة بالتحرك لجمع وحفظ الأدلة على "الجرائم التي يرتكبها إرهابيو داعش". وتشارك بريطانيا في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق وسوريا.

قالت منظمة حقوقية، إنها رصدت 104 حالات احتجاز و4 أحكام بالإعدام، فضلا عن واقعة اختفاء قسري، لصحفيين في مصر، خلال النصف الأول من العام 2016. جاء ذلك خلال تقرير نصف السنوي، أصدرته منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية)، اليوم الأربعاء، عن أوضاع الصحفيين بمصر. وأوضح التقرير أن "قوات الأمن احتجزت في النصف الأول من العام 2016 نحو 104 صحفيين ومصورين ومراسلين، لا يزال منهم 9 أشخاص، قيد الاحتجاز حتى الآن". أزمة الصحفيين في مصر تيران وصنافير وأشار التقرير، إلى أن عدد الموقوفين، بلغ ذروته في أبريل بنحو 84 صحفيا، بينهم 13 صحفيا يوم 15 من الشهر نفسه والذي عُرف بـ"جمعة الأرض"، وهي احتجاجات ضد إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، حصلت الرياض بموجبها، على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر، ونقابة الصحفيين، كانت مركز المظاهرات، رفضًا لقرار "التنازل" عن الجزيرتين. وتكرر مشهد الاحتجاز في تظاهرات 25 إبريل، احتجاجا على الاتفاقية نفسها، حيث بلغت الحصيلة، هذا اليوم من الصحفيين وحدهم، نحو 46، وتوزعت بقية الحالات علي بقية أيام الشهر، وفق التقرير. كما رصد التقرير واقعة اختفاء قسري لمراسل صحيفة "البديل" (مستقلة)، لمدة 4 أيام، بعد أن اقتادته قوات الأمن من منزله إلى جهة غير معلومة، قبل أن تكتشف أسرته مكان احتجازه بقسم شرطة "كفر الشيخ" (دلتا النيل/شمال)، من دون أن يوجه له أي تهم. اقتحام نقابة الصحفيين أزمة الصحفيين في مصر ورصد التقرير، واقعة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين وتوقيف اثنين من أعضائها، للمرة الأولى في تاريخ النقابة. واتهمت قوات الأمن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بـ"خرق قانون التظاهر وتكدير السلم العام". وكذلك رصد التقرير إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوين بمجلس النقابة للمحاكمة بتهمة "التستر على الصحفيين الإثنين" داخل مقر النقابة. كما قضت محكمة جنايات القاهرة في 18 يونيو الماضي بالإعدام بحق 4 صحفيين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع دولة أجنبية" -محل النقض حاليا-، وبينهم إبراهيم هلال. أزمة الصحفيين في مصر ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تؤكد "استقلالية القضاء"، واحترامها لحقوق الصحفيين. كما أعلنت الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة، انحيازهما إلى القانون وحرية التعبير عن الرأي. وسبق أن قالت الخارجية المصرية، في بيانات سابقة لها، إن "هناك آلاف الصحفيين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، يعملون في مصر بحرية تامة، ومع ذلك فلم يتم القبض على أحد منهم أو توجيه أي اتهامات إليهم لأنهم يعملون في إطار القانون ويحترمون التشريعات المصرية".

قررت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في فرنسا بتهمة الإهمال في معالجتها قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، حين كانت وزيرة للاقتصاد. ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008، وجاء لصالح برنار تابي الذي حصل على 404 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بين مصرف تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي. وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم.

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، صباح اليوم الخميس، إلى المحكمة ليرد على اتهامات التهرب الضريبي الموجهة إليه. ورحب قليل من المارة بميسي مهاجم برشلونة بينما صرخ البعض الآخر في وجهه لدى وصوله إلى المحكمة، ولكن بخلاف ما حدث لدى مثوله أمام المحكمة في 2013 لم يحضر مشجعون للفريق القطالوني إلى قاعة المحكمة اليوم، ودخل ميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي إلى المحكمة على الفور دون الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين. وبدأت إجراءات المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي لكن ميسي لم يحضر جلسات أول يومين التي لم يكن ملزما بحضورها بداعي إصابته في الظهر خلال مباراة ودية خاضها مع الأرجنتين أمام هندوراس، يوم الجمعة الماضي. ووجهت سلطات الضرائب الاسبانية اتهامات لميسي (28 عاما) ووالده خورخي بالتهرب من دفع ضرائب مستحقة قيمتها 4.2 مليون يورو (4.6 مليون دولار)، عن الفترة من 2007 وحتى 2009. وقد يواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 شهرا حال إدانتهما بالتهم، ولكن عادة لا يدخل المدانون في جرائم لا صلة لها بالعنف السجن لقضاء مدد أقل من عامين في إسبانيا. ودفع ميسي ووالده مبلغ خمسة ملايين يورو إلى سلطات الضرائب باعتبارها "مبالغ لتصحيح الوضع"، بعد اتهامهما رسميا في يونيو 2013.