حجزت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين كان قد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالقضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة إستاد بورسعيد", للحكم بجلسة 23 أغسطس الجاري. وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت إلى المتهمين جميعا أنهم ارتكبوا في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس"، انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه ووقعت المذبحة في أول فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 شهيدا و254 مصابا من "ألتراس أهلاوي".

تبدأ اليوم الإثنين محاكمة أبرز معارض سياسي مثير للجدل في جنوب إفريقيا، جوليوس ماليما، لاتهامه بالفساد. ويشار إلى أن ماليما الذي كان في وقت سابق من المقربين إلى الرئيس جاكوب زوما ورئيسا لرابطة الشباب في حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم، كان قد طرد من الحزب عام 2012 بسبب خطاب محرض على الكراهية ولمحاولته "زرع الانقسام" داخل الحزب. ويواجه المعارض السياسي، الذي أسس في الوقت نفسه حزب "المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض، تهما بالابتزاز والاحتيال والفساد وغسيل الأموال. كما يتهم ماليما بتشويه صورته حتى يحصل على عقد حكومي قيمته 1ر4 مليون دولار، بينما كان يشغل منصب رئيس رابطة شباب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. ويزعم أن ماليما كان مساهما غير مباشر في الشركة التي كانت تقوم بمنح العقد.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الخميس، صدور الحكم في المحاكمة الجديدة لصحفيي قناة الجزيرة الثلاثة، حسبما أفاد محامون. وقال محامي الصحفي، باهر محمد، إنه تبلغ بإرجاء الحكم كما كتب السفير الهولندي في القاهرة الذي ذهب لحضور الجلسة على تويتر أن الحكم أرجئ إلى الثامن من أغسطس.

أكد سامي غبن، محامي النقابة المستقلة للصيادين بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر، أن "رئيس النيابة العليا بالسودان، قرر إعادة محاكمة 101 صياد مصري محتجز لدى السلطات السودانية، الخميس المقبل، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية". وأضاف "غبن" أن "السلطات السودانية كانت قد ألقت القبض على 101 صياد أثناء توجههم لدولة إريتريا للصيد في إبريل الماضي، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية، وأقرت غرامة 5 آلاف جنيه، والحبس 6 أشهر لكل صياد". وأشار "غبن" إلى أنه "بعد تدخل جهات سيادية تقرر الإفراج عن الصيادين؛ إلا أنه أثناء عودتهم إلى مصر تم التحفظ عليهم مجددا وإعادة محاكمتهم" وتابع غبن أنه "تم عقد اجتماع الأحد الماضي ضم أعضاء نقابة الصيادين، والسفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية؛ لمناقشة آخر التطورات التي وصلت إليها القنصلية المصرية في السودان، في أزمة الصيادين المصريين المحتجزين لديها". وأوضح أن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتبنى أزمة الصيادين، والتطوع في الدفاع عنهم أمام المحاكم السودانية، بجانب التواصل مع نقيب المحاميين السودانيين للتنسيق معه.

تدخل قاضي محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وأغلق الميكروفون الذي يتحكم من خلاله في حديث المتهمين من وراء قفص زجاجي كاتم للصوت، خلال جلسة المحاكمة اليوم الإثنين، بعدما قال مرسي في بيانه الذي طلب إلقاؤه أمام المحكمة" "أنا مع الثوار". وكان مرسي قد طلب من محاميه إبلاغ القاضي أن لديه بيان هام وإعلان، وبعد البدء بإلقاء بيانه قام القاضي بإغلاق الميكروفون ورفع الجلسة، في القضية التي يحاكم فيها مرسي و24 من المحامين والصحفيين ونشطاء ليبراليين ويساريين وإخوان، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية. وقال مرسي، من داخل القفص عقب إثبات حضوره: "يا دكتور سليم العوا أنا عاوزك تطلب من المحكمة أن أتكلم، لأن لدي بلاغ وبيان هام أريد أن ألقيه لعدالة المحكمة وإليكم"، وعندما تحدث مرسي بعد أن طلب منه القاضي الحديث باختصار، قال "السلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير لكل المصريين والعرب أينما وجدوا، أنا أريد أن أؤكد على موقفي على الإجراءات المتخذة ضدي في تلك المحاكمة وأرفضها تماما، وأنا مع الثوار ضد الانقلاب"، وهنا أغلق القاضي الميكرفون ورفع الجلسة للقرار.

أجبرت محكمة يدعمها الاتحاد الأفريقي في السنغال اليوم الإثنين، الرئيس التشادي السابق حسين حبري، على المثول أمامها في مستهل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد أن رفض فريقه القانوني الاعتراف بشرعية المحكمة. وأدخل حبري وهو يرتدي الزي الأبيض إلى قاعة المحكمة قبل أن يسمح لوسائل الإعلام بالدخول. وقال مصدر مقرب من المحكمة الخاصة "أحضرنا حبري بالقوة". وحبري متهم بأنه المسؤول عن تعذيب وقتل الآلاف خلال فترة حكمه للبلاد بين عامي 1982 و1990. وتمثل المحاكمة نهاية معركة استمرت 15 عاما لتقديمه للعدالة في السنغال حيث كان يعيش في المنفى منذ الإطاحة به في انقلاب.

مثل مراسل صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية جيسون رضائيان، أمام المحكمة بتهمة التجسس في ثالث جلسة مغلقة اليوم الإثنين في طهران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرت جلستا الاستماع المغلقتان الأولى والثانية لرضائيان، وهو مواطن أمريكي من أصول إيرانية في 26 مايو، والثامن من يونيو في المحكمة الثورية في طهران. ويحتجز رضائيان في سجن إفين في طهران منذ اعتقاله في يوليو 2014. وقال غلام حسين محسني إيجي المتحدث باسم الهيئة القضائية لوكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية إن "المحاكمة ستستمر وعند صدور الحكم سنعلنه للناس". ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مارس، الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح رضائيان ومواطنين أمريكيين آخرين معتقلين لديها، وهما سعيد عابديني وعامر حكمتي، كما طلب منها المساعدة في العثور على الأمريكي روبرت لفنسون الذي اختفى في إيران قبل 8 سنوات.

تبدأ اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية أولى جلسات المحاكمة للمتهمين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل أكثر من عامين. وتعد المحاكمة تاريخية وغير مسبوقة لدى القضاء التونسي وتأتي بعد تحقيقات امتدت لأكثر من عامين بعد اغتيال بلعيد في السادس من فبراير عام 2013. وستشمل المحاكمة 30 متهما وجه لهم القضاء تهم "القتل العمد" و"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" و"توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية". وسبق أن أعلنت الحكومة منذ 2013 أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط تنظيم أنصار الشريعة المحظور في اغتيال بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين وهو جزء من ائتلاف يساري واسع تحت يافطة الجبهة الشعبية التي تمثل أكبر فصيل معارض في البرلمان. وشكل اغتيال بلعيد في ذروة الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011 زلزالا في تونس أدى إلى اضطرابات واحتجاجات واسعة في الشوارع كادت أن تنتهي بحرب أهلية. ومثل الاغتيال بداية الضغوط على الحكومة الإسلامية المنتخبة بقيادة حركة النهضة الإسلامية وتضاعفت مع اغتيال النائب في البرلمان محمد البراهمي في يوليو من نفس العام ما مهد لإطلاق حوار وطني تفاديا لانتكاسة محتملة للانتقال الديمقراطي.

عاقبت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، 54 معارضاً بالسجن المشدد 15 عاما لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف في حين برأت 33 آخرين، حسبما قالت مصادر قضائية. جاءت أعمال العنف في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات على حكمه. وقال مصدر إن المحكوم عليهم هاربون، مؤكدا أن القضية خاصة بمظاهرات نظمها معارضون في الخامس من يوليو 2013، بعد يومين من عزل مرسي بعد الاحتجاجات على حكمه الذي استمر عاما وحاولوا خلالها اقتحام مديرية أمن قنا ومطرانية قنا. وأضاف أن اشتباكات وقعت عندئذ أصيب فيها 4 من رجال الشرطة وعدد من المتظاهرين. ويقول قانونيون، إن المحكوم عليهم بسجن مشدد لا يستفيدون من العفو عن جزء من العقوبة نتيجة حسن السير والسلوك في السجن.

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، بالسجن غيابيًا 10 سنوات بحق رئيس البلاد الأسبق، زين العابدين بن علي، وصهره صخر الماطيري ووزير أملاك الدولة الأسبق رضا فتحي، و3 موظفين آخرين، زيادة على تغريمهم 115 ألف دولار لكل واحد منهم. وقد صدر هذا الحكم على أساس تهمة التفريط في عقار مملوك للدولة بطريقة غير قانونية، ثم الإضرار بالمال العام، ومخالفة أحكام العمل، حسب منطوق الفصل 96 من المجلة الجنائية التونسية، وقد بدأ التحقيق في هذه القضية منذ يوم 18 فبراير 2011، أي منذ إسقاط حكم بن علي. إدانة الرئيس التونسي الأسبق تأتي بناءً على تقرير صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد وحول سوء استغلال مقلع حجارة في محافظة بنزرت، شمال تونس، لتضاف هذه الإدانة الجديدة إلى مجموعة من الأحكام السابقة التي تدين بن علي بالفساد. ومن هذه الأحكام السابقة، حكم بالسجن المؤبد أصدرته المحكمة العسكرية بمحافظة صفاقس عام 2014، على زين العابدين ومجموعة من المسؤولين الأمنيين، وذلك على إثر مقتل ثلاثة متظاهرين وجرح 8 بمدينة الحامة الموجودة بمحافظة قابس، كما قضت محكمة أخرى بالعقوبة نفسها في حقه.

أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، أنها أتمت آلية عملها لرفع الدعاوى ضد 31 متهما بـ"الإرهاب"، تم إيقافهم خلال الأشهر الـ6 الماضية، لينضموا إلى 23 آخرين أنهت الهيئة استجوابهم والتحقيق معهم لتتم محاكمة الـ54 متهما أمام المحاكمة المختصة، بينهم 3 مصريين. ونقلت صحيفة "الوطن أونلاين" السعودية، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة قولها، إن ملفات الـ54 متهما ستحال إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في التهم التي تواجههم، إذ شكل السعوديون الغالبية العظمى بنحو 32 متهما، إضافة إلى 13 سوريا، و3 يمنيين، و3 مصريين، ومتهم أردني، وآخر فلبيني، إلى جانب باكستاني. يأتي ذلك فيما كشفت نافذة "تواصل" التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ارتفاع أعداد الموقوفين في قوائم المتهمين أو المحكوم عليهم حتى أمس الجمعة إلى نحو 4073 شخصا. وفي نفس السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية، الأسبوع الماضي، من ضبط 76 متهما جديدا بالإرهاب، غالبيتهم من السعوديين، بواقع 72 متهما سعوديا، إضافة إلى متهمين اثنين يحملان الجنسية اليمنية ومتهم تشادي وآخر نيجيري.

مثل 5 أشخاص يشتبه في أنهم من منظمة "الشباب" الإسلامية الصومالية وواحد من المتعاطفين معهم أمام إحدى المحاكم في فرنكفورت اليوم الجمعة، بتهمة التورط في جرائم متعلقة بالإرهاب. ويتهم النائب العام 5 من الرجال بالمشاركة في أنشطة الميليشيا الإسلامية خلال الوقت الذي قضوه في الصومال وبالإعداد لهجمات تهدد الولاية الألمانية. وقال النائب العام إن الرجال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و31 عاما سافروا من فرانكفورت إلى الصومال وتلقوا تدريبات هناك على القتال المسلح. ويزعم أن الشخص السادس حاول الانضمام إلى المنظمة غير أن الآخرين اتهموه بكونه جاسوسا. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية أغسطس المقبل وستجرى جلسة استماع أمام إحدى المحاكم المتخصصة في قضايا التخريب والإرهاب.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، إلى جلسة 25 يونيو الجاري، لاستكمال المرافعات. كما أمرت المحكمة بالقبض على المتهم الرابع صهيب سعد، نظرًا لتغيبه عن الحضور للجلسة الثانية على التوالي رغم تنبيه المحكمة لضرورة حضوره بالجلسة الماضية، إلى جانب كونه أحد المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر

يحاكم رجل أسترالي، اليوم الثلاثاء، لقيامه بإزالة منزل شمالي سيدني بجرافة، ولم يبق لمن بداخله سوى ثوان للفرار، حسبما أفادت وسائل إعلامية أسترالية. ومثل جامي فرنسيس ساجر "48 عاما"، أمام محكمة في نيوكاستل على الساحل الشرقي لأستراليا، متهما بعدم الالتزام بأمر بعدم التعرض والتدمير عمدا لتعريض حياة أشخاص للخطر. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه.بي.سي"، أنه تردد أن الرجل الأسترالي سرق الجرافة من مصنع لإعداد الفحم وحطم 4 سيارات بها قبل أن يصل المنزل في تيرالبا جنوب غرب نيوكاسل. وأفادت تقارير بأن المنزل يمتلكه صديق سابق لعائلة ساجر، ولكن لم يكن بداخل المنزل وقت الحادث سوى شريكة حياة هذا الصديق القديم، وتدعى ديبي كير، وابنتها "20 عاما" وابن شقيقها.

بدأت محاكمة 14 عضوا من جماعة مسلحة محظورة في باريس اليوم الإثنين، باتهامات تتعلق "بالإرهاب" بعد مزاعم بالعثور على قائمة بأسماء متاجر يهودية أشير إليها "كأهداف" في ملفات تخص زعيم الجماعة. وضمت المتاجر المدرجة على القائمة التي عثر عليها في حيازة محمد الشملان "37 عاما" بعض فروع سلسلة هايبر كاشير مثل الفرع الذي قتل فيه4 أشخاص في هجوم مسلح بعد يومين من عمليات القتل التي نفذها مسلحون في مقر صحيفة شارلي أبدو الأسبوعية الساخرة. ويواجه الـ14 اتهامات "بمؤامرة جنائية تتعلق بعمل إرهابي"، ويواجه أيضا بعض الأعضاء الـ14 من الجماعة التي تعرف باسم "فرسان العزة" اتهامات بحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة.

استؤنفت، صباح اليوم الإثنين، محاكمة مراسل صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، جيسون رضايان، بتهمة التجسس، أمام محكمة خاصة في طهران، حسبما ذكرت وكالة "ميزان أون لاين" التابعة للقضاء. وكانت المحكمة التي تتم ضمن جلسات سرية بدأت في 26 مايو الماضي، أمام الغرفة الـ15 للمحكمة الثورية في طهران وهي محكمة خاصة تنظر في القضايا السياسية أو تلك المتعلقة بالأمن القومي. ويتهم الصحفي جيسون رضايان "39 عاما"، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بـ"جمع معلومات سرية" و"التعامل مع حكومات معادية" و"نشر دعاية ضد النظام". ونددت أسرة رضايان بالاتهامات "المثيرة للسخرية"، بينما اعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الصحفي الذي يواجه إمكان الحكم عليه بين 10 و20 عاما "ضحية للنزاعات" الداخلية في إيران. وكان رضايان يعمل لحساب "واشنطن بوست" منذ 2012، وأوقف في 22 يوليو 2014 مع زوجته لأسباب لم تتضح. وأدى توقيف الصحفي إلى توتر بين إيران والولايات المتحدة اللتين قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الإسلامية في 1979.

يمثل 24 مشتبهاً في اغتيال المعارض اليساري التونسي البارز شكري بلعيد أمام القضاء يوم 30 يونيو. ويواجه هؤلاء الموقوفون إلا واحداً، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، تهم "القتل العمد" و"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" و"الانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي" و"جمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية" و"توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية". وكان شكري بلعيد المحامي القيادي البارز في "الجبهة الشعبية قتل بتاريخ 6 فبراير عام 2013 بالرصاص أمام منزله في حادثة اعتبرت "أول عملية اغتيال سياسي" داخل تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956. واتهمت وزارة الداخلية التونسية آنذاك جماعة "أنصار الشريعة بتونس" بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي خلقت في البلاد أزمة سياسية حادة.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة التليفزيونية إلى 11 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع. وتتهم النيابة العامة الصحفيين الـ 3 بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه عام 2013. وأفرج عن محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن الجنسية المصرية كما أفرج عن المصري باهر محمد بكفالة في فبراير، وذلك بعد حبسهما لأكثر من عام. وكانت السلطات قد رحلت في فبراير، قبل الإفراج عنهما بقليل، المتهم الثالث وهو الأسترالي بيتر جريست بعد أن أفرجت عنه إلى بلاده. وعوقب الـ 3 في المحاكمة السابقة بالسجن بين 7 و10 سنوات لإدانتهم بتهم بينها نشر أخبار كاذبة لمساعدة جماعة الإخوان وكان الصحفيون الثلاثة قد نفوا الاتهامات. وألغت محكمة النقض الحكم في يناير وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

حددت المحكمة التي تحاكم عددا من رموز النظام السابق بينهم سيف الإسلام القذافي يوم 28 يوليو موعدا للنطق بالحكم، حسبما أعلن مصدر قضائي ليبي، في وزارة العدل التابعة للحكومة التي تدير العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء. وقال المصدر القضائي "قرر القاضي المكلف بقضية محاكمة 37 من رموز النظام السابق بينهم سيف الإسلام القذافي، حجز القضية للنطق بالحكم فيها في يوم 28 يوليو القادم". وأضاف "انتهت المرافعات وحدد موعد النطق بالحكم"، مشددا على أن "الحكم يمكن استئنافه". ويحاكم 37 من رموز نظام معمر القذافي بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وعبدالله السنوسي صهره ومدير مخابراته، وبوزيد دورده مدير جهاز الأمن الخارجي، لدى محكمة جنايات طرابلس منذ إبريل 2014. ويواجه الموقوفون تهما عديدة أبرزها "الدعم اللوجستي لاجهاض ثورة 17 فبراير 2011، والفساد الإداري والمالي، والإبادة الجماعية وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب" بحسب لائحة الاتهام.

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأكثر من 160 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في قضيتي التخابر واقتحام السجون في 2011. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت قبل أسبوعين إحالة أوراق مرسي و106 آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون. كما أحالت أوراق 16 متهما من جماعة الإخوان إلى المفتي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية. وفي قضية التخابر يواجه المتهمون "تهمة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". أما في القضية الأخرى فيواجه المتهمون تهمة اقتحام السجون ونهب محتوياتها وخطف وقتل جنود وضباط إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011.