قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون في مصر و104 متهمًا آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية" إلى جلسة 20 مايو، لاطلاع ولسماع شهود الإثبات والأطباء الشرعيين وإخلاء سبيل أحمد العيسوى واستمرار حبس باقي المتهمين من بينهم محمد بديع محبوس. وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.

فتح أحد قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية، دعوى ضد 11 مسؤولا رفيع المستوى في الجيش والشرطة المغربية، اليوم الخميس، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في الصحراء الغربية. واعتمد القاضي "بابلو روز" على شهادات 19 شخصا، يقولون أنهم تعرضوا لانتهاكات في الصحراء الغربية بين عامي 1975 و1992، وعلى وثائق وصور فوتوغرافية تعود لتلك الفترة، لاتخاذ قرار بتوجيه تهم إبادة جماعية تتضمن الاعتقال غير القانوني، والتعذيب، والقتل، ضد المسؤولين الـ11. ومن أهم الأدلة التي اعتمد عليها القاضي في دعواه، المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في فبراير 2003، في "أمغالا" بالصحراء الغربية، حيث يتضمن ملف القضية شهادات أقارب 8 من الضحايا الذين تم التعرف على هويتهم بواسطة الحمض النووي، وشهادات أشخاص حضروا مقتلهم.

مثل 5 أشخاص للمحاكمة، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في تورطهم في الهجوم الذي شهدته جامعة "جاريسا"، شمالي كينيا، الأسبوع الماضي، والأشخاص الخمسة هم كل من: عثمان عبيدي داكاني، ومحمد عدن سورو، وحسن عدن، وعبيدي أبيكار، وساحال ديريف حسين. ولم يحضر مشتبها به سادسا، تنزاني الجنسية، ويدعى رشيد مبيريسيرو، جلسة المحاكمة اليوم، حيث أنه مازال في جاريسا لمعاونة شرطة مكافحة الإرهاب الكينية في التحقيق في الهجوم، الذي يعتبر الأسوأ في البلاد منذ العام 1998. القاضي بينسون نزياكو، أمر بإحضار مبيريسيرو إلى المحكمة في جلسة بعد غد الخميس، فيما قرر استمرار حبس بقية المشتبه بهم، واعتقل الستة المشتبه بهم في جاريسا بداية الأسبوع الجاري. وشن مسلحون هجوما، يوم الخميس الماضي، استمر حوالي 16 ساعة على جامعة "جاريسا"، شمالي كينيا، ما أسفر عن مقتل 151 شخصا على الأقل من بينهم منفذو الهجوم الأربعة.

بدأ القضاء التونسي، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 77 متهما في قضية مقتل عدد من الجنود في جبل الشعانبي في 29 يوليو عام 2013. وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة والمتعهدة بالقضايا الإرهابية، سفيان السليطي، إن 7 متهمين يمثلون في القضية، فيما لا يزال البقية في حالة فرار. وكانت عناصر مسلحة داهمت دورية للجيش بجبل الشعانبي التابع لمحافظة القصرين بوسط غرب تونس على مقربة من الحدود الجزائرية قبل موعد الإفطار في شهر رمضان آنذاك، وأطلقت وابلا من الرصاص بشكل مباغت، ما أدى إلى مقتل 8 جنود تم ذبحهم لاحقا والتنكيل بجثثهم. وأوضح السليطي أن من بين المتورطين زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، سيف الله بن حسين، والملقب بأبو عياض، وهو فار خارج البلاد ويرجح تواجده بليبيا، والجزائري خالد الشايب الملقب بلقمان أبو صخر، قائد عمليات كتيبة عقبة ابن نافع الذراع العسكرية لأنصار الشريعة والمتمركزة في جبل الشعانبي، وفي مناطق أخرى جبلية غرب تونس على الحدود الجزائرية.

حددت محكمة مصرية جلسة 10 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة، متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ. وأفاد بيان لمحكمة استئناف القاهرة "تختص بتوزيع القضايا على المحاكم"، أنه تم تحديد جلسة 10 مايو المقبل، لنظر "أولى جلسات قضية قتل شيماء صبري الصباغ، المتهم فيها أحد ضباط الشرطة، أمام الدائرة العاشرة بجنوب القاهرة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن، عصر 24 يناير الماضي، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب "وسط القاهرة"، القريب من ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور. وأحالت النيابة العامة المصرية، في 16 مارس الماضي، ضابط شرطة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل الصباغ، بحسب بيان للنائب العام. يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن "طلقات خرطوش هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".

قال محامي مغني الراب فانيلا أيس إن موكله تجنب إجراءات محاكمته في فلوريدا، أمس الخميس، بعد أن توصل لاتفاق قانوني بشأن اتهام بالسرقة. وقال محامي الدفاع برادفورد كوهين من فورت لاودردال: "لم يقع من قبل في مشكلة مثل هذه لذلك كان يبدو عليه التوتر". وجاء في مذكرة اتفاق سابقة للمحاكمة إن مغني الراب – واسمه الحقيقي روبرت فان وينكل - مثل أمام محكمة مقاطعة بالم بيتش، أمس الخميس، حيث وافق على تأدية 100 ساعة في خدمة المجتمع ودفع 1333 دولارا لصالح أحد جيرانه في لانتانا عن ادعاءات بسرقة أثاث ومعدات حوض سباحة. وقال كوهين إنه سيتعين أيضا على فان وينكل الإقرار بارتكاب الجريمة لكن التهمة ستسقط ولن تدون في سجله الجنائي عند التزامه بشروط الاتفاق. واتهام السرقة الذي وجه إلى المغني جناية من الدرجة الثالثة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 5000 دولار. وقال المغني "47 عاما" الذي تحول إلى نجم لتليفزيون الواقع وقت القبض عليه في فبراير: إن الأمر "تم تضخيمه".

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الجمعة، حكمين بالمؤبد على فلسطيني لإدانته بقتل مستوطنة إسرائيلية، بحسب ما أعلنته متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي. وأدين العضو في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر الهشلمون، من سكان الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بقتل داليا ليمكوس "26 عاما" بطعنات سكين، عندما كانت تنتظر الباص أمام مستوطنة في نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس". وصدرت بحق الهشلمون عقوبة ثانية بالسجن المؤبد، لمحاولة قتل شخصين آخرين أصابهما قبل أن يطلق حارس أمن النار عليه. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الرجل خرج من السجن في 2005، بعد أن أمضى فيه 5 سنوات، لإلقاء زجاجة حارقة على جنود إسرائيليين.

ذكر مصدر قضائي اليوم الأربعاء، أنه تحدد تاريخ 23 مايو، موعدا لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من الشخصيات بتهمة "اهانة القضاء". وستكون هذه خامس محاكمة لمرسي، الذي يواجه حكما بالإعدام في حال إدانته في قضايا أخرى، من بينها التخابر مع دولة أجنبية والعنف، ويتهم مرسي والآخرون باهانة أحكام القضاء عبر تصريحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والمقابلات. ومن بين المتهمين علاء عبد الفتاح، احد النشطاء الذين دعوا إلى الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. ويقضي عبد الفتاح حاليا حكما بالسجن لمشاركته في تظاهرة لم يصرح بها في نوفمبر 2013، ويتهم باهانة القضاء في تصريحات على تويتر قبل أشهر، انتقد خلالها الإجراءات القضائية المتعلقة بمداهمة مكاتب عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية في 2011، ومن بين المتهمين كذلك عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق في البرلمان، وأمير سالم محامي حقوق الإنسان.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" إلى جلسة 25 مارس الجاري. كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لعرض الأحراز والمواد الفيلمية، ولتوضيح إذا ما كانت تعرضت للتجزئة والمونتاج، وتقديم تقريرًا رسميًا بذلك للمحكمة لاحقًا. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر جلسة قضية محاكمة نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب بالبورصة، إلى جلسة 16 أبريل، لسماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة. وصدر القرار برئاسة المستشار حسن أبو رية، هشام الشريف وأيمن أبو العلا، وكان المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس الهيئة قد تعرض لوعكة صحية، فتم عقد المحكمة برئاسة حسن أبو رية. ويحاكم نجلي مبارك بالإضافة إلى 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا، في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، تأجيل محاكمة صحفيي شبكة الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي، اللذين أخلي سبيلهما الشهر الماضي بكفالة بعد سجنهما أكثر من عام، إلى 19 مارس الجاري. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 12 فبراير الماضي بالإفراج عن باهر وفهمي بكفالة، وأطلق سراحهما في اليوم التالي. وقضت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنهما بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن على قرار سجنهما سبع سنوات وعشر سنوات، وقررت إعادة المحاكمة مع الزميل بيتر جريست بعد أكثر من أربعمائة يوم أمضوها في السجن. وأطلقت السلطات المصرية سراح جريست في الأول من فبراير الماضي، ورُحّل من البلاد. وكان الزملاء الثلاثة قد اعتقلوا في ديسمبر 2013 بينما كانوا يؤدون عملهم الصحفي في القاهرة. وأثار سجن صحفيي شبكة الجزيرة تنديدا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية عبر العالم، كما طالبت الجزيرة مرارا بوقف محاكمة صحفييها في مصر وبالإفراج عنهم دون قيد أو شرط، حيث إنهم كانوا يؤدون عملهم بمهنية، ورفضت كل التهم التي وُجهت إليهم.

سمحت المحكمة العليا في البرازيل للنيابة العام مساء أمس الجمعة، بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ، و22 نائبا حاليين، في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط بتروبراس. وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية، بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا أو سابقين، وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس، وادوارد كونا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية، الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف. وقالت المحكمة إنها اعتبرت "إجراء التحقيقات امرأ مهما، لان هناك مؤشرات إلى تجاوز القانون"، وكان مدعي عام الجمهورية رودريجو جانوت تحدث مساء السبت، عن لائحة تتضمن أسماء 54 شخصا، قد يشملهم تحقيق سري. وقد طلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات، ورشاوى وتبييض أموال، أدت إلى إهدار 4 مليارات دولار خلال 10 سنوات، من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد.

أمر القاضي الإسباني بابلو ريوز اليوم الخميس، بمثول 40 متهما أمام المحكمة، لمحاكمتهم في قضية فساد يحقق فيها منذ 5 أعوام، وتحمل اسم "قضية جورتل". وتضم قائمة المتهمين رجل الأعمال فرانسيسكو كوريا، القائد المزعوم لشبكة تحتل مركز القضية، و3 وزراء مالية سابقين من حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي، والعديد من رؤساء البلديات السابقين، وغيرهم من السياسيين المحليين وأصحاب الأعمال. وتردد أن شركة كوريا استخدمت الرشوة للفوز بعقود المشروعات العامة المربحة التي تستمر لسنوات، في المناطق التي يتمتع فيها حزب الشعب بالسلطة، بما في ذلك مدريد وفالنسيا. وتضم المزاعم في القضية، واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ اسبانيا، الاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مسؤول أمن بمجمع تجاري شهير في قضية لص سرق 13 هاتفاً نقالاً من متجر لبيع الهواتف بخفة اليد. وبمواجهة المتهم بالاتهام، اعترف بسرقة 5 هواتف نقالة، وأنكر سرقة باقي الجوالات. أفاد الشاهد وهو مسؤول أمن بالمجمع التجاري في شهادته بعد حلف اليمين، بأنّ المتهم يعمل في مجمع استهلاكي، وتحديداً في متجر الهواتف النقالة، وانه ورد بلاغ من مديرة قسم الجوالات بعثورها على 13 علبة جوال فارغة. تم التحقق في الأمر عن طريق مراجعة كاميرات المراقبة في المجمع، وتبين أنّ المتهم يقوم بإبراز علبة الجوال الجديد للزبون، ويعرضه امامه، ثم يترك كرتون الجوال مفتوحاً، ويضع الجوال في جيبه، وبعدها يغلق العلبة ويضعها مكانها، وكان يكرر العملية كل يوم وبنفس الطريقة. وأضاف أنه تمّ استدعاء المتهم، وبسؤاله اعترف بالسرقة، ووعدنا بإرجاع القيمة المالية للجوالات، وتقدر قيمة الهواتف بأكثر من 27 ألف ريال. وهنا أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم ، وحجز القضية للحكم في جلسة لاحقة.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، إلى جلسة 8 مارس، لتغيب متهم منهم، مع استمرار التدابير الاحترازية في إخلاء السبيل وهو المنع من السفر، وتسليم جوازات السفر. وحضر المتهمون المخلي سبيلهم ومن بينهم محمد فهمي و باهر محمد ما عدا المتهم أحمد عبدالرحمن المحبوس على ذمة قضية أخرى. كانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضي بقبول الطعن المقدم من 18 متهما، بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت الإعلامية" على الحكم الصادر ضدهم، ما بين السجن المشدد 3 و10 سنوات وبراءة 2 آخرين شكلا، وفي الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رموز بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إلى جلسة 8 مارس المقبل. وعقدت الجلسة بمقر المحكمة في طرابلس دون مثول المتهم الأول في القضية، سيف الإسلام، نجل القذافي، حيث يواجه مع 36 آخرين من رموز النظام السابق، اتهامات بـ"التحريض على القتل وارتكاب جرائم" ترقى إلى مستوى "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية" إبان اندلاع ثورة فبراير 2011. وقال عبد الحميد المنصوري، أحد قضاء المحكمة العليا، إن غياب سيف الإسلام عن الجلسة جاء "لأسباب فنية" تتعلق بعدم القدرة على ربط الدائرة المغلقة الخاصة بالمحكمة في طرابلس مع المحكمة بالزنتان، حيث لا يزال سيف في سجون مدينة الزنتان. وأوضح المنصوري، أن غياب سيف تسبب في "تأجيل الجلسة كونه المتهم الأول، إضافة لتغيب بعض محامي الدفاع عن حضور جلسة اليوم للدفاع عن موكليهم"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. ومن أبرز المتهمين في القضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بنظام القذافي، إلى جانب عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات إبان حكم القذافي.

قررت النيابة العامة بالسويس "غرب القاهرة"، إحالة 199 متهما بإحراق مدرعات الجيش وحرق الكنائس بالسويس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة إلى النيابة العسكرية، من بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع، ونائبه خيرت والشاطر، والقياديون بالجماعة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، وأمين حزب الحرية والعدالة بالسويس أحمد محمود وسعد خلية رئيس جماعة الإخوان بالسويس، لاتهامهم بقتل وإصابة عشرات المواطنين والشروع في قتل آخرين والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس بالمحافظة. وقال مصدر قضائي، إن النيابة العامة وجهت تهم استخدام القوة والعنف، وإلقاء عبوات حارقة ودخان وحجارة على قوات تأمين الجيش الثالث الميداني المكلفة بتأمين ديوان عام محافظة السويس والمنشآت الإستراتيجية بالمحافظة وحيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش واستخدام العنف في أحداث 14 و16 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتعدي على 5 مدرعات جيش وحرقها وحرق والكنائس، مضيفا أنه يوجد متهمين آخرين متهمين بالاعتداء علي الممتلكات العامة بالسويس من المقرر إحالتهم للمحاكمة العسكرية. يذكر أنه أصيب في أحداث 14 و16 أغسطس 2013 بالسويس نحو 34 من أفراد الجيش، بينهم 4 ضباط أحدهم برتبة عميد وتم إحراق مدرعات للجيش، كما قتل 31 مدنيًا، وأصيب قرابة 180 آخرين.

وجهت التهمة رسميا، أمس الجمعة، إلى رئيسة الأرجنتين، كريستينا كيرشنر، بالتدخل لمنع محاكمة مسؤولين إيرانيين مشبوهين في قضية تفجير مركز يهودي في بوينوس آيرس في عام 1994، بموجب محضر أعده المدعي ألبرتو نيسمان قبل وفاته. ولم تتضح ملابسات الاعتداء على المركز اليهودي الذي أسفر عن 85 قتيلا و300 جريح، بعد 20 سنة على وقوعه. ووجهت إلى الرئيس الآخر، كارلوس منعم، قبل كيرشنر التي تتولى الحكم منذ 2007، تهمة عرقلة التحقيق في التسعينيات حول الاعتداء على المركز اليهودي وسيحاكم على هذا الأساس. وعثر على المدعي نيسمان "51 عاما" المسؤول عن ملف المركز اليهودي منذ 2004، ميتا بطلقة في الرأس في شقته في بوينس آيرس في 18 الشهر الماضي. وأفادت العناصر الأولية للتحقيق بحصول انتحار، لكن الشعب الأرجنتيني لم يصدق هذه الفرضية. وكان هذا القاضي يؤكد أن السلطة قد أعدت خطة لحماية إيران من الملاحقات القضائية في الأرجنتين. وطلب المدعي جيراردو بوليسيتا، أمس، توجيه الاتهام إلى كريستينا كيرشنر وإلى وزير خارجيتها ايكتور تيمرمان، "بجرم عرقلة القضاء والإخلال بالواجب المترتب على الموظف". وأعطى بوليسيتا دفعا جديدا لملف الاتهام المدوي ضد كيرشنر والذي كشف عنه نيسمان في 14 يناير الماضي.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، إلى 16 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

تبدأ اليوم الخميس، في مصر محاكمة جديدة بحق صحفيي قناة الجزيرة الإخبارية، الثلاثة المتهمين بنشر أخبار كاذبة، في غياب الأسترالي بيتر جريست الذي اخلي سبيله، وتم ترحيله إلى أستراليا في الأول من فبراير الجاري. وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، عن جنسيته المصرية الشهر الماضي، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر، وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر جريست. أما المصري باهر محمد، فلا يملك جنسية ثانية يمكن أن يطالب على أساسها بترحيله، غير أن محاميه قال أنه سيطالب رغم ذلك بإطلاق سراح موكله بكفالة عند بدء المحاكمة.