تقارير وحوارات

1841

بعد إحالة 15 مركزاً طبياً وقسماً بوزارة التعليم للنيابة العامة..

مواطنون: المال العام خط أحمر لا يجوز التهاون في حفظه

الأنصاري: أتمنى مراقبة جميع الجهات بالدولة كل 3 شهور

القحطاني: إجراءات ديوان المحاسبة ستكون رادعة للفاسدين

أبو شيخة: الجهات المختصة قامت بأساسيات عملها المنوط بها

المريخي: نطالب بإصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين

عجيان: نأمل بعمل جولات تفتيشية لمراجعة جميع حسابات الدولة

الجفيري: ما اتخذته الجهات المعنية يصب في إطار الصالح العام

الحجري: وجود هذه الحالات مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات يفترض فيها الأمانة

أثار الإعلان عن إحالة 15 مركزاً طبياً وقسماً للحاسب الآلي بوزارة التعليم إلى النيابة العامة ردود فعل صادمة بين المواطنين توزعت ما بين الدهشة والاستنكار لما حدث من مخالفات استوجبت الإحالة إلى النيابة العامة، بينما أبدى آخرون تقديرهم للعاملين بجهاز المحاسبة باعتبارهم العين الساهرة على المال العام والأداة الفاعلة في ضبط التجاوزات والمخالفات المالية التي تحدث في بعض المواقع ذات الصلة والعلاقة المباشرة بخدمة الجمهور، وطالب فريق آخر بضرورة البت القضائي السريع في مثل هذه الوقائع بالجزاءات الرادعة حتى يكون في ذلك عبرة وإنذار لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من المخالفات مهما كان نوعها أو درجة التجريم فيها أو من يكون مرتكبها من الأفراد.

وأكد الجميع على أن المال العام خط أحمر لا يجوز التهاون فيه مع المتلاعبين به سواء بالتبذير أو الاحتيال.

تشديد المراقبة

في البدء عبر رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري عن سعادته الشديدة بجهود ديوان المحاسبة من أجل محاربة الفساد، خاصة بعد انتشار التلاعبات في أموال الدولة من خلال سرقة المال العام، حيث جاءت هذه الإحالات لتكون رادعاً لكل من يفكر في التهاون بحق الدولة أو التحايل على المسؤولين..

وقال الأنصاري أتمنى أن تتم مراقبة باقي الجهات بالدولة شهرياً أو على مدار كل ثلاثة أشهر تقريباً وذلك لمنع أي نوع من التجاوزات والمخالفات التي تشكل هدراً للمال العام.. وأكد على ضرورة وضع قوانين صارمة وبنود تمنع المسؤولين من التفكير في الاستيلاء على هذا المال بحيث تصل العقوبة بهم للسجن ولا تهاون في ذلك.

كشف المخالفات

من جهته أكد المحامي سامي عبد الله أبو شيخة أن ديوان المحاسبة قام بأساسيات عمله المنوط به، وهو تدقيق الحسابات للكشف عن أية مخالفات قد تم ارتكابها، حيث أدى عمله على أكمل وجه ويشكر على ذلك، وهذا من خلال ضبط المتلاعبين، وهذا ما ينتظره المواطنون منهم على الدوام، بهدف الحفاظ على المال العام، ومنع إهداره أو الاحتيال للاستيلاء عليه..

وأضاف أن النيابة العامة بدورها سوف تتابع القضية، ليتم النظر فيها من خلال القضاء.. ورأى أبو شيخة أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية، واحد من أهم الأسباب المتعددة في وقوع عمليات الاحتيال هذه، وقد تكون هذه المخالفات قديمة، وتم التوصل إلى ما يثبت تورط من قام بها، أما رقابة ديوان المحاسبة فهي رقابة لاحقة، للتدقيق في مصروفات مختلف الجهات، للتأكد من سلامتها وعدم إهدارها للمال العام.

وشدد أبو شيخة على أهمية الرقابة الداخلية في كل جهة، وذلك بوجود إدارة على مستوى عال من الدراية العامة بمراجعة القوانين وتدقيق الحسابات، حتى لا يتم استغلال بعض بنود اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، بهدف خدمة المصالح الشخصية، والتي من خلالها يتم الكشف عن العيوب وإصلاحها.

تعميم التجربة

بينما أكد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على ضرورة تشديد المراقبة الشهرية على المؤسسات الحكومية، خاصة أن ذلك يأتي في إطار المحافظة على الأموال العامة وعدم هدرها..

وقال أؤيد ما فعله ديوان المحاسبة بشكل كبير وأرى أنه سيكون رادعاً لكل من يفكر أن ينتهك حقوق المواطنين وأموال الدولة، خاصة أن العقوبة ستكون صارمة بحق الفاسدين، كما أتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات. وأن تكون هناك تقارير شهرية تكشف التلاعبات التي تحدث بداخل المؤسسات، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة يؤدي واجبه على أكمل وجه وبحاجة لأن يقوم بالمسح الشامل لباقي المؤسسات.

المال العام

وأشاد السيد عجيان مهدي بهذه الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة بحق عدد من المراكز الطبية بالدولة، إضافة إلى قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم وإحالتها للنيابة العامة حتى ينال كل مخالف نصيبه من العقوبة، وأعتقد أن هذه الخطوة تمثل إنذاراً مبكراً لكل من يسعى للتلاعب بالمال العام ونأمل من الجهات المختصة ممثلة في الديوان عمل جولات تفتيشية مستمرة لمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والتأكد من إن جميع الأموال تذهب إلى العمل المراد تنفيذه وبذلك نستطيع تجاوز الكثير من هذه الحالات التي تعتبر مهدداً حقيقياً لاقتصاد الدولة.

الثقة الزائدة

وبدوره اعتبر المحامي سعيد حبتر المريخي أن إعطاء الثقة الزائدة وعدم مراجعة وفحص المستندات والوثائق والفواتير بصفة مستمرة، أعطى الفرصة لوقوع قضايا الاحتيال، التي بسببها يتم إهدار المال العام، فلابد من المتابعة والرقابة الدائمة، وعبر المريخي عن اعتقاده بأن عملية الكشف عن هذه القضية، تمت ببطء نتيجة سرعة التطور والنمو الذي تشهده البلاد، حيث وجود الكثير من الشركات العملاقة الاستثمارية في مختلف المجالات، الأمر الذي يستوجب زيادة أعداد موظفي ديوان المحاسبة وتطوير آلياته للمراقبة، فضلاً عن إعطائه صلاحيات أكبر تتماشى مع حجم النمو والتطور في البلاد، ومن جانب آخر يتعين على مختلف الجهات المعنية في البلاد، أن تحسن اختيارها لموظفيها من المحاسبين، ووضعهم في اختبارات دائمة، بهدف تطويرهم والارتقاء بمهاراتهم، وشدد المريخي على أهمية إصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين، تصل عقوبته إلى منع أي منهم من ممارسة أي عمل تجاري، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

جهات رقابية

من جانبها قالت شيخة الجفيري إن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة تصب في الصالح العام وتكشف الكثير من الأساليب والحيل التي تم استخدامها بطريقة سيئة أضرت بالمصلحة العامة وسعداء كمواطنين بوجود جهات رقابية على المال العام تؤدي دورها على الوجه الأكمل.

تراجع القيم

ويرى الدكتور سيف الحجري أن وجود هذه الحالات هو مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات من المفترض أنها قائمة على الأمانة الصحية للمرضى، وأمانة حفظ مال الدولة، لافتاً إلى أنها تجاوزات غير مقبولة، ولها سلبياتها على التنمية العامة، من خلال اختلاس مال الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة حريصة على تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، لذلك لابد من وجود أجهزة رقابية مسؤولة عن هذا المجال تحول دون استغلال الأنظمة الصحية التي تمنحها الدولة للمواطن والمقيم للتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن المسؤولية تبدأ من متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤسسة المؤتمنة على المال العام، مؤكدا أن محاربة هذه الظواهر تحتاج لرفع الوعي ضد هذه السلوكيات السلبية وذلك يبدأ منذ الصغر.