أعلنت النيابة العامة ممثلة في مكتب الحجز والمصادرة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عن تنظيم مزاد علني للمقتنيات الثمينة، وذلك غداً الأربعاء، عبر تطبيق «مزادات». وينطلق المزاد الإلكتروني في تمام الساعة الرابعة عصرًا ليستمر حتى العاشرة مساءً، حيث يتيح للراغبين المشاركة والمزايدة على مجموعة من القطع الفاخرة والنادرة. ويضم المزاد تشكيلة من المجوهرات والساعات الثمينة، من أبرزها: طقم مجوهرات مرصع بالألماس يضم عقدًا وزوج أقراط وسوار (118.5 جرام – عيار 18). طقم مجوهرات (128.63 جرام – عيار 18). عقد ذهبي (217.31 جرام – عيار 21). ساعة رولكس فاخرة. ساعة يد من علامة «فان كليف آند آربلز». عقد ذهبي (85.41 جرام – عيار 21)، عقد ذهبي (21.85 جرام – عيار 21).

ينظم مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء، يوم الأربعاء المقبل 10 سبتمبر 2025 مزاد المقتنيات الثمينة من خلال تطبيق مزادات. ???? مجوهرات مرصعة بالماس وعقد ذهبي وساعة رولكس ???? مزاد المقتنيات الثمينة الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ✅الموعد: يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025م ، من الساعه 4 مساءً ًًحتى 7 مساءً pic.twitter.com/Am7mKT1RfR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 8, 2025 وينطلق المزاد الإلكتروني من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً، ويضم مجموعة من المقتنيات الثمينة، من أبرزها: طقم مجوهرات مرصع بالألماس يحتوي على عقد وزوج أقراط وسوار (118.5 جرام – عيار 18) طقم مجوهرات (128.63 جرام – عيار 18) عقد ذهبي (217.31 جرام – عيار 21) ساعة رولكس ساعة يد (فان كليف آند آربلز) عقد ذهبي (85.41 جرام – عيار 21) عقد ذهبي (21.85 جرام – عيار 21)

أعلنت النيابة العامة عن مزاد المركبات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم، وذلك يوم الاربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، من الساعه ( 4 حتى 7 ) مساءً. وجاء في العرض المرئي للمزاد الإلكتروني أنّ مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة يطرح مزاد المركبات وهي: مرسيدس GT53 موديل 2020، وسيارة بي أم دبليو X5 موديل 2015، وسيارة نيسان بترول 2013.

أعلنت النيابة العامة عن مزاد المركبات الخاص بها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، من الساعة 4 حتى 7 مساءً . ويشمل المزاد 13 سيارة وهي : مرسيدس GT53 موديل 2020، وتبدأ المزايدة عليها من 90 ألف ريال بي أم دبليو X5 موديل 2015، وتبدأ المزايدة عليها من 25 ألف ريال نيسان باترول موديل 2013، وتبدأ المزايدة عليها من 12500 ريال أودي Q7 موديل 2012، وتبدأ المزايدة عليها من 9000 ريال تويوتا كامري موديل 2015، وتبدأ المزايدة عليها من 6000 ريال كما يضم المزاد سيارات كهربائية تبدأمن4500ريال أودي تبدأ من 9000 ريال .. مزاد للنيابة العامة على 13 سيارة الأربعاءhttps://t.co/EmHAEwxipd pic.twitter.com/uUb4r7hZYk — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 10, 2025

حرصًا من هيئة الأشغال العامة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتطبيق معايير الحوكمة، قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة أحد موظفيها إلى النيابة العامة. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعزيز مبدأ المساءلة، بما يضمن حماية النزاهة الوظيفية والحفاظ على المصلحة العامة. وأوضحت الهيئة أنها تواصل جهودها لتعزيز بيئة عمل ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصلحة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية بمعاقبة طبيب جراحة تجميلية أجرى عمليتين جراحيتين خاطئتين لمريضة في بعض مناطق الجسم نتج عنهما تشوه جسماني، وحكمت بحبسه لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، ومعاقبة المشفى العلاجي بتغريمها مبلغاً قدره ألفا ريال. وعن مطالبة المريضة المجني عليها تعويضاً قدره 30 مليون ريال، فقد أحالت المحكمة الادعاء المدني للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه، مما أحدث إصابة بالمجني عليها، ونتجت تلك الإصابة نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته. وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1 و312 و313 من قانون العقوبات. وقد أدخلت النيابة العامة متهمة ثانية في الدعوى وقدمتها للمحاكمة الجنائية لأنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها مما أحدث إصابة بالمجني عليها. تحكي التفاصيل أنّ المتهم الأول يعمل طبيب جراحة تجميل لدى المتهمة الثانية وهي مشفى علاجي، وتسبب الأول بخطئه وإهماله وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته وعدم بذله العناية اللازمة بالمساس بسلامة المجني عليها. وقد توجهت المجني عليها لإزالة الحشو من منطقة الإصابة، وكان المتهم الأول أجرى لها عملية جراحية ثم راجعت المشفى عدة مرات بسبب الالتهابات التي حدثت ثم اقترح الطبيب المتهم الأول عليها تصرفا طبيا آخر. قام الطبيب المتهم بإجراء العملية التجميلية الأولى للمجني عليها واستغرقت 7 ساعات، وكانت النتيجة غير مرضية ونتج عنها تشوه بعض مناطق في الجسم، ثم أجرى الطبيب عملية تجميلية ثانية بعد أشهر من العملية الأولى ولكن الجروح توسعت من مكانها، ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بتشوه في بعض مناطق الجسم مع فقدان الإحساس وعدم تحسن شكل الجسم. وأخطأ المتهم الأول خطأً جسيماً وأهمل في أداء مهامه الطبية ولم يبذل في سبيل ذلك العناية والحذر اللازمين لكون اختيار الإجراء الجراحي غير موفق. وقدمت المريضة شكوى لجهات التحقيق مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين. كما قدم المحامي علي بن طالب مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلته بالتعويض. وقد ندبت النيابة العامة لجنة طبية للوقوف على الأخطاء التي أدت إلى تلك الإصابات، وخلصت في تقريرها لوجود خطأ في التقييم من قبل الطبيب، وقصور في الإجراء وهذا يعود لنقص الخبرة في الإجراء المتبع والاستعجال في عمل عملية تجميل بعد وجود التهابات مستمرة لعدة أشهر، وكان يفترض الانتظار لفترة كافية قبل إجراء عملية التجميل. كما أنّ الاستعجال في إجراء العمل الجراحي الثاني دون انتظار الحصول على نتيجة العمل الجراحي الأول كان خطأً جسيماً، وكان يفترض الانتظار 6 أشهر على الأقل، حيث نتج عن هذا التصرف تشوه في بعض مناطق الجسم. وقد أقرّ المتهم بذلك، وعرض على المريضة تعديل الأخطاء مجاناً لمدة 3 أشهر وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لتزداد حالتها سوءاً، وكان المتهم الأول يوهمها أن تنتظر لفترات حتى يظهر التحسن ومع مرور الوقت تزداد النتيجة سوءاً، وعندما عرض عليها التعديل للمرة الثالثة رفضت المريضة ذلك، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب والمشفى العلاجي. وثبت من تقرير اللجنة الطبية وبعد فحص شكوى المريضة أنّ بعض مناطق الجسم مشوهة مع فقدان الإحساس وبعض العضلات مرتخية. ولم تحقق العملية النتائج المطلوبة، وانّ اختيار الإجراء الجراحي لم يكن موفقاً، وأنّ القرارات غير صائبة والتقنية الجراحية التي تمت بها العمليتان غير صحيحة مما أدى إلى نتائج غير مرضية، وانّ هذا الخطأ مشوه ويحتاج إلى تصحيح بعمليات أخرى. وتمت مراجعة الامتيازات الجراحية الممنوحة للمتهم الأول فتبين أنه قام بإجراء عمليات غير ممنوحة له. أما المشفى العلاجي فقد قام بفتح تحقيق في شكوى قدمتها المريضة له، وقرر أنه أجرى العملية الجراحية بالتقنية الخاصة به وكان بالإمكان فعلها بتقنية أخرى، وعرضت المريضة على طبيب آخر بذات التخصص وتمّ التعامل مع المجني عليها باحترافية ومهنية لحفظ حقوقها، وقرر المشفى أنّ المتهم الأول لا يجري حالياً أي عملية جراحية تجميلية لكون الترخيص سحب منه. وجاء في مذكرة المحامي علي بن طالب أنّ مهنة الطب من المهن العريقة التي تتعامل مع جسم الإنسان مباشرة ً فإنّ أي خطأ يصدر من الطبيب ومن في حكمه يترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض، ويكون بخلاف الأخطاء الأخرى للمهنيين فقد يترتب على خطأ الطبيب إصابة المريض بعاهة مستديمة بينما المهن الأخرى لا تتعامل على النفس البشرية وقد تكون أخطاؤها مقبولة بحسب الوضع ولكن خطأ الطبيب قد يصل لدرجة كبيرة من الضرر ولو بصورة غير عمدية فإنّ الطبيب يحاسب على عمله. ولقد جرم المشرع المساس بجسم الإنسان ولكل قاعدة استثناء فأباح ذلك ضرورة العلاج، فقد بينت المادة 18 من قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان والتي أشارت إلى أنّ الطبيب لا يكون مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وهي 3 حالات: إذا كان الخطأ جهله بالأمور الفنية، والأضرار بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية، والإضرار بالمريض بسبب إجراء الطبيب التجارب والأبحاث غير المعتمدة فنياً على المريض. وأضحى يقيناً في عقيدة المحكمة أنّ الطبيب والمشفى تسببا في المساس بسلامة المجني عليها، ونتج عن العملية الجراحية التجميلية تشوه في بعض مناطق الجسم مما يتعين معاقبته بالعقوبة الأشد. وطالبت المريضة في الادعاء المدني بمبلغ 30 مليوناً، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

أعلنت النيابة العامة ـ مكتب الحجز والمصادرة عن مزادين بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم الإلكتروني. يبدأ المزاد الأول الخاص بالعقارات، يوم الأربعاء 23 الجاري من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 7 مساءً، والمزاد الثاني مزاد المركبات الخاص بالنيابة العامة ويبدأ الأربعاء 23 الجاري من الساعة 4 وحتى الساعة 7 مساءً. والعقارات المعروضة هي: وحدات سكنية في جزيرة اللؤلؤة في برج 3 بورتو أرابيا. والمركبات هي: رولز رويس فانتوم 2018، وسيارة بنتلي بنتياقا 2021، وبنتلي سبيد 2021، وأودي كيو 8آر إس 2021، ولامبورجيني أوروس 2019، ومرسيدس 63 لسنة 2020.

أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عن مزاد العقارات الخاص بها من خلال تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، الموافق 23 يوليو 2025 ، من الساعة 4 حتى 7 مساءً. ويشمل المزاد وحدات سكنية في جزيرة اللؤلؤة بإطلالات مميزة على معالم الدوحة. مزاد العقارات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ، يوم الاربعاء من الأسبوع القادم الموافق 23 يوليو 2025 م ، من الساعة 4 حتى 7 مساءً pic.twitter.com/y6oWQmoTyX — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 16, 2025 كما أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عن مزاد المركبات الخاص بها من خلال تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، الموافق 23 يوليو 2025 من الساعة 4 حتى 7 مساء . ويشمل مزاد السيارات : بالعلامة الأمامية المتحركة رولز رويس فانتوم - موديل 2018 - ممشى نحو 62 ألف كم بنتلي جي تي سبيد - موديل 2021 - ممشى نحو 46 ألف كم بنتلي بنتياقا - موديل 2021 - ممشى نحو 62 ألف كم أودي كيو 8 آر اس - موديل 2021 - ممشى نحو 72 ألف كم لامبورجيني اوروس - موديل 2019 - ممشى نحو 92 ألف كم مرسيدس جي تي 63 - موديل 2020 - ممشى نحو 61 ألف كم مزاد السيارات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ، يوم الاربعاء من الأسبوع القادم الموافق 23 يوليو 2025 م ، من الساعة 4 حتى 7 مساءً pic.twitter.com/GHjyVubxY4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 16, 2025

طرحت النيابة العامة مزاداً لـ 5 دراجات نارية، و30 مركبة في 9 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، أغلاها سيارة لامبرجيني بسعر افتتاحي 295ألف ريال، ومرسيدس بسعر 195 ألف ريال، وسيارة أودجي كيو بسعر 165 ألف ريال، وسيارة بنتلي بسعر افتتاحي 160 ألف ريال. وطرح التطبيق الإلكتروني محاكم مزاداً قضائياً على 29 عقاراً ينطلق 13 الجاري، و23 معدة ثقيلة وآلية جرافة، و13 مركبة في 13 الجاري، ومزاداً على 33 قطعة من المنقولات، و13 قطعة من المجوهرات والمقتنيات الثمينة والساعات والحقائب والأزياء والملابس. وعرض التطبيق صوراً للعقارات المطروحة في المزاد القضائي وهي: أرض فضاء بمنطقة الغانم الجديد بسعر افتتاحي 79 مليوناً و561 ألف ريال، وأرض فضاء في المرخية بسعر 71 مليوناً و999 ألف ريال، ومبنى تجاري تحت الهدم بالريان بسعر 54 مليوناً و380 ألف ريال، وأرض فضاء في محيرجة بسعر 47 مليوناً، وأرض فضاء في السد بسعر 40 مليوناً، وفندق تحت الإنشاء بمشيرب بسعر 37 مليوناً و691 ألف ريال، ومبنى إداري بنعيجة بسعر 21 مليوناً، وفيلتين سكنيتين بمريخ بسعر 11 مليوناً، وفيلا سكنية باسلطة الجديدة بسعر 10 ملايين ريال، وأرض فضاء في الوكير بسعر 3 ملايين ريال، وأرض فضاء بالمطار القديم بسعر مليونيّ ريال، وأرض فضاء في فريج بن محمود بسعر 54 مليوناً. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة.

أعلنت النيابة العامة عن مزاد المركبات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال تطبيق مزادات محاكم وذلك يوم الأربعاء 9 يوليو 2025. يبدأ المزاد من الساعة 4عصراً حتى الساعة 7 مساءً. وعبر تطبيق مزادات محاكم أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية ـ مكتب الحجز والمصادرة عن مزاد المركبات الخاص بالنيابة العامة. والسيارات المعروضة في المزاد ( لامبورغيني أوروس 2019)، و( بنتلي مولسان 2017 )، و( مرسيدس جي تي63 موديل 2020)، و( لكزس آل إكس 2020 )، و( أودي كيو8 آر إس 2021). ويكون الدخول إلى التطبيق عبر كود مخصص بالمزاد.

أعلنت النيابة العامة عن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1446 هجرية 2025 ميلادية. * مبنى النيابة العامة (خدمات الجمهور) ونيابة شؤون الإقامة مبنى إدارة البحث والمتابعة (وزارة الداخلية): من الخميس 5 يونيو 2025 حتى الإثنين 9 يونيو 2025.. الفترة المسائية: من 6 مساءً إلى 10 مساءً.. * مطار حمد الدولي (نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات): 24 ساعة. * الخدمات الإلكترونية: عبر الموقع الإلكترونيEservices.pp.gov.qa

شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثاني عشر لرؤساء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع السيد عبدالله محمد المالكي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي. ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها، إعداد مسودة سلوك موحدة لأعضاء النيابة العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز التكامل القانوني بين الدول الأعضاء، وصولا لتوحيد الأنظمة والممارسات القانونية في المنطقة.

حددت النيابة العامة مواعيد عمل النيابة العامة خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون مقر مبنى النيابة العامة ـ خدمات الجمهور من الأحد إلى الخميس، الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 2 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 9 مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل. ويكون مواعيد عمل النيابة العامة يومي الجمعة والسبت، الفترة المسائية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ويكون العمل بمقر نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي على مدار الـ 24 ساعة. وتكون مواعيد العمل بمقر نيابة شؤون الإقامة بمبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية من الحد إلى الخميس، في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

قضت دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بتبرئة 11 متهماً، بينهم موظف عام، من ارتكاب جريمتي الرشوة وغسل الأموال عمداً، مع اكتساب وحيازة أموال متحصلة من تلك الجريمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة إثر دفع النيابة اتهامات بحق المتهم الأول وهو موظف عام، وادعاء أنه «طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين - من الثاني وحتى الحادي عشر- مقابل قيامه بإنهاء إجراءات الموافقات الرسمية للحصول على تراخيص. واتهمتهم أيضاً بارتكاب جريمة غسل أموال عمداً «باكتساب وحيازة أموال متحصلة من جريمة الرشوة محل الاتهام الأول بمبالغ مالية، قام بإخفائها في حساباته البنكية وإظهارها بأنها أموال مشروعة». وكانت النيابة العامة قد أحالت 7 من المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم «تقديم مبالغ مالية للمتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل إنجاز معاملات تخص مشاريعهم الخاصة، فيما اتهمت بقية المتهمين بالتوسط في تقديم الرشوة» بأن قاموا بأخذ مبالغ الرشوة من المتهمين وتقديمها للأول»، وفق صحيفة الاتهام، مطالبة بمعاقبتهم بموجب قانونيّ العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشاد المحامي بالتمييز صالح علي الخالدي بنزاهة القضاء القطري وحياديته وإنصافه، وثمّن دور المحكمة في إظهار الحقيقة، مؤكداً على رقيّ رسالة المحاماة في نيابة الغير وحمايته والدفاع عنه بقوة الحجة والبرهان والإقناع. وقدم المحامي صالح الخالدي، الوكيل القانوني للمتهم الأول، مذكرات الدفاع مشفوعة بالأسانيد القانونية والدفوع الشكلية والموضوعية التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء أركان جريمتي الرشوة وغسل الأموال، وعدم اختصاص موكله المتهم الأول في منح التراخيص التجارية، وانقطاع صلته بالواقعة. - حكم أول درجة وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بحبسه لمدة 6 سنوات عن تهمتي الرشوة وغسل الأموال، وتغريمه عن التهمة الأولى، وتغريمه مبلغاً قدره مليونا وخمسين ألف ريال عن التهمتين، وبالعزل من الوظيفة. فيما قضت المحكمة بمعاقبة بقية المتهمين بحبسهم لمدة 3 سنوات وبغرامة مالية لكل واحد منهم عما أسند إليهم، وقضت بتغريمهم مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة وهو مليون و900 ألف ريال، وبإبعاد عدد من المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وبراءة 4 من المتهمين عما أسند إليهم من اتهام. وقدّم المحامي صالح علي الخالدي عقب صدور الحكم الابتدائي الطعن أمام محكمة الاستئناف، مطالبا بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة، مما أسند إلى المتهمين من اتهام لأسباب الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والقضاء خلاف الثابت بالأوراق. كما، طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة بقية المتهمين، وطلبت قبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين، استناداً إلى أنّ الحكم المستأنف قضى ببراءتهم دون تسبيب قضائه. وتبين من المعاينات على كل أعمال المتهم الأول أنّ تصرفاته كانت صحيحة وفقاً لصحيح القانون ولا يوجد أي مخالفات في ما قام به من أعمال، فضلاً عن عدم اختصاصه بإصدار التراخيص المطلوبة. - ظلال كثيفة من الشكوك وقد خلت الأوراق من أي دليل يؤكد إدانة المتهم فضلاً على تمسك موكله بالإنكار منذ فجر التحقيقات- وانقطاع صلته بالواقعة، مبينا عدم توافر أركان جريمة الرشوة أو غسيل الأموال ؛ وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدعوى تحيط بها ظلال كثيفة من الشكوك والريبة، وخلت الأوراق من أي دليل قولي، أو فني، قاطع الثبوت باقتراف المتهمين للجريمة، ومن ثمّ تكون عقيدة المحكمة مضطربة يدخلها الشك في سلامة الاتهام خصوصاً أنّ الأوراق خالية من أي دليل قولي أو فني ينفي ذلك الشك من عقيدة المحكمة، مما يجعل الواقعة لا ترقى لمرتبة الإدانة، ويضحى الحكم المستأنف بلا سند في الأوراق، مما يتعين معه القضاء برفضه موضوعاً، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفين، وقد قضت الاستئناف ببراءتهم وتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة وذلك بعد محاكمة استمرت 11 شهراً.

حددت النيابة العامة مواعيد عملها خلال إجازة اليوم الرياضي للدولة، ويفتح مقر خدمات الجمهور بمبنى النيابة العامة، ومبنى نيابة شؤون الإقامة ـ مبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية اليوم في الفترة المسائية من الساعة السادسة حتى العاشرة ليلاً. وسيكون مقر نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي مفتوحاً على مدار ال 24 ساعة. كما يمكن للجمهور التواصل عن طريق الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة وهو: eservices.pp.gov.qa، أو عن طريق تحميل تطبيق النيابة العامة من الشبكة الإلكترونية.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي وبمشاركة عدد من وكلاء النائب العام. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع من أهمها: الذكاء الاصطناعي ماهيته وأهدافه، آثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الناجزة، الحجية الإجرائية في الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق، عرض تجارب الدول المشاركة ومنها تجربة النيابة العامة في دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، منها مشروع استهداف بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف لتعزيز قدرة النيابة على استهداف البلاغات التي تتضمن شبهة غسل الأموال بفاعلية ودقة باستخدام تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع المساعد الذكي للنيابة العامة «مساعد» يقوم بتقديم استشارات قانونية فورية دقيقة لجميع المتعاملين مع النيابة العامة، وتوفير الوقت المستغرق للحصول على المعلومات القانونية.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع ، الأستاذ / إبراهيم عبدالله القبيسي ، المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي وبمشاركة عدد من وكلاء النائب العام. وناقش الاجتماع عدد من المواضيع من أهمها : الذكاء الاصطناعي ماهيته وأهدافه ، أثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الناجزة ، الحجية الإجرائية في الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق ، عرض تجارب الدول المشاركة ومنها تجربة النيابة العامة في دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي ، منها مشروع استهداف بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر باستخدام الذكاء الاصطناعي ، حيث يهدف إلى تعزيز قدرة النيابة العامة على استهداف البلاغات التي تتضمن شبهة غسل الأموال بفاعلية ودقة باستخدام تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ، ومشروع المساعد الذكي للنيابة العامة مساعد يقوم بتقديم استشارات قانونية فورية دقيقة لجميع المتعاملين مع النيابة العامة ، وتوفير الوقت المستغرق للحصول على المعلومات القانونية والإجابة على الاستفسارات ، تقديم خدمات قانونية متكاملة تشمل النصوص والتحليلات القانونية بشكل تفاعلي. حيث تهدف النيابة العامة في دولة قطر بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحسين الإجراءات القانونية ورفع كفاءة العمل ، وتحقيق العدالة بطريقة أكثر تطوراً وفعالية وفق رؤية قطر 2030.

شاركت النيابة العامة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2024، التي استمرت على مدار يومين بمشاركة دولية ومحلية واسعة. تعكس هذه المشاركة اهتمام الدولة بدعم المشاريع البحثية وتحويلها إلى مبادرات حكومية تعزز مكانة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي. من خلال جناح قطر للذكاء الاصطناعي، الذي ضم عددًا من الجهات الوطنية، عرضت النيابة العامة مبادرات وطنية مبتكرة تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من أبرز هذه المبادرات، «المساعد الرقمي للنيابة العامة - مساعد»، الذي تم تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف هذا المساعد الرقمي إلى تقديم معلومات دقيقة حول المسائل القانونية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة النيابة العامة. قدمت النيابة العامة العديد من المشاريع الرائدة، منها: مشروع تحليل بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر: يعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي لتحليل البلاغات الواردة واكتشاف المؤشرات المحتملة للشبهات، مما يسهم في إجراء فحص قانوني متخصص. واستخدام الواقع الافتراضي في التحقيق، وهي تطبيقات الواقع الافتراضي تُستخدم لتعزيز مهارات التحقيق في القضايا الكبرى، مثل القتل والانتحار والسرقة. الخرائط المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم هذه التقنية لتحليل الجرائم الجنائية والتغيرات الوطنية بطريقة مرئية وشاملة. تعد مشاركة النيابة العامة في القمة خطوة هامة نحو تعزيز الدور الرقابي والتشريعي في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. كما سلطت الضوء على أهمية وضع إطار قانوني مناسب لاستخدام هذه التقنية الحديثة. هذه المشاركة تمثل فرصة لزيادة التعاون مع الجهات الدولية والمحلية المشاركة في القمة، مما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الفعاليات يمكن أن تساهم في تطوير آليات قانونية تتماشى مع الابتكارات التكنولوجية، مما يعزز قدرة النظام القضائي على التأقلم مع التطورات المستقبلية في هذا المجال.

تنظم النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الخزانة ووزارة العدل الأمريكيتين، ورشة بعنوان تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : نهج شامل للحد من الجرائم المالية، ستنطلق جلساتها يوم الأحد المقبل، وستستمر أربعة أيام. وأوضحت النيابة العامة، في بيان اليوم، أن الورشة ستوفر مناخا مناسبا للوفود رفيعة المستوى المشاركة والخبراء والأكاديميين لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنماط الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والملاحقات القضائية، والعديد من المحاور الأخرى.

قضت محكمة الجنح ـ دائرة الشيكات بحبس شخص حرر شيكاً بدون رصيد لمدة سنة وكفالة مالية قدرها 20 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وإلزام المدان بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه وقدره 3 ملايين ريال، وتأمر المحكمة بسحب دفتر الشيكات الخاص بالمحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة سنة من تاريخ الحكم. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وكان المتهم قد حرر شيكاً بمبلغ 3 ملايين ريال مسحوباً على بنك محلي، وعندما تقدم المجني عليه لصرف الشيك أفاد البنك بأنه لا يوجد رصيد كافٍ بالحساب. وذكرت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للمجني عليه أنّ الشيك سند الجنحة شيك وفاء واستحقاق، ثم طلب المتهم من المجني عليه أجلاً لاحضار شاهد دفاع. ومن الجانب القانوني فإنّ جريمة إعطاء شيك تتم بمجرد تسليم الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديمه للبنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. وتكشف مدونات القضية أنّ سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل. والثابت للمحكمة من الأوراق أنّ الشيك استوفى أركانه القانونية ويحمل توقيعاً منسوب صدوره للمتهم وفي تاريخ الاستحقاق لم يصرف ويكون بذلك الركن المادي للجريمة قد توافر فضلاً عن القصد الجنائي، وتكون معه أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متوفرة مما يتعين معه معاقبة المتهم، وإلزامه بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه والبالغ قدره 3 ملايين ريال عملاً بالمادة 357 من قانون العقوبات، والمادة 604 من قانون التجارة التي تقضي بجواز سحب دفتر شيكات المحكوم عليه طالما قضت عليه بالإدانة في جريمة تحرير شيك بدون رصيد ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لفترة محددة من الزمن.