في رعاية عمال مونديال 2022 حظيت شركة قطر باور للهندسة والمقاولات بإشادة كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة إمباكت ليمتد، المدقق الخارجي المستقل لمشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك بفضل التزام الشركة بتدريب عمالها على تطبيق معايير الأمن والسلامة في العمل، وحرصها على إشراك العمال في العديد من الأنشطة الترفيهية والمجتمعية التي تخلق أجواء عائلية في موقع العمل وأماكن الإقامة. وقع الاختيار على شركة قطر باور للهندسة والمقاولات كمقاول ثانوي في عام 2016 لتنفيذ بعض الأعمال في استاد البيت، أحد استادات المونديال. وبعد أن أثبتت كفاءتها، أُسندت إليها مهام أخرى في استادات الجنوب، والمدينة التعليمية، والريان، حيث تتولى أعمال التركيبات الكهربائية في هذه المواقع من خلال فريق عمل يضمّ أكثر من 250 عاملاً. وفي إطار التزامها بصحة وسلامة العمال، تحرص الشركة على تدريب عمالها الجدد لتعريفهم بمعايير السلامة في مواقع العمل، وتزويدهم بمعلومات واضحة وشاملة حول نطاق عملهم وعن الشركة والقوانين المرتبطة بها. كما أعدت الشركة تسجيلات صوتية باللغة الهندية، اللغة الأم للعمال، تتضمن جميع المعلومات الأساسية حول إجراءات السلامة، ويجري تشغيلها في الحافلات التي تنقل العمال بين أماكن الإقامة ومواقع العمل. وقد حظيت هذه الطريقة المبتكرة بإشادة شركة إمباكت ليمتد خلال إحدى عمليات التفتيش الدورية على مواقع العمل في مشاريع اللجنة العليا. وقالت ريتشي مورسيلا، مديرة الموارد البشرية ومسؤولة رعاية العمال في شركة قطر باور للهندسة والمقاولات: يتم إجراء تدريب دوري للعمال لتعريفهم بإجراءات السلامة المتبعة بالتعاون مع مؤسسات معتمدة، وذلك بهدف مساعدة العمال على تحديد المخاطر المحتملة خلال العمل، وأفضل السبل لمواجهتها، وأشارت إلى أن الشركة تعمل على خلق مجتمع عائلي لجميع العاملين بالشركة، حيث يتم تنظيم سباقات عديدة. وأكدت أنه رغم التحديات القائمة، فإن الشركة فخورة بالتقدم الذي أحرزته على صعيد رعاية العمال منذ بدء عملها في مشاريع اللجنة العليا، ومشاركتها في بناء استادات المونديال.

أشاد فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الذي زار قطر خلال الأيام الماضية بدعوة دولة قطر للفريق لزيارتها، وإتاحة الفرصة لهم بجولة في عدد من المرافق، ومساعدتهم خلال فترة عملهم الذي استمر عدة أيام. وجاء في تقرير الفريق الذي تلته السيدة ايلينا شتاينرت والسيد رولاند ادجوفي عضوا الفريق خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الزيارة إن دلة قطر وبدعوتها للفريق لزيارة البلاد تمثل نموذجا مهما لدول المنطقة، حيث لم يتلق الفريق العامل ردا إيجابيا مماثلا على طلباته لزيارة بلدان كثيرة في المنطقة منذ عقدين من الزمن تقريبا. وأضاف التقرير أن قبول الحكومة القطرية السريع إنما يمثل تعبيرا ملموسا على التزام قطر إزاء احترام وحماية حقوق الإنسان والفريق يقدر ذلك عاليا، ويثمن التعاون الذي حظي به خلال الزيارة، كما نشكر وزارة الخارجية القطرية على تيسير هذه الزيارة. كما وصف الفريق انضمام قطر مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه إنجاز كبير، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنفيذ العهد هو الأمر الأساسي حتى الآن. وأشاد التقرير بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. معتبرا إنشاء هذه اللجنة في عام 2002 خطوة مهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر.. داعيا الحكومة إلى التعاون معها بشكل استباقي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وثمن التقرير بعض المقاربات التي تنتهجها قطر فيما يتعلق بالاحتجاز، مثل النهج المستخدم في خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية الذي يعطي الأولية للحرية الشخصية بدلا من الرعاية المؤسسية ويسعى للحد من وصمة العار المحيطة بالإعاقة النفسية والاجتماعية. كما أثنى التقرير على النهج الذي تتبعه الجهات الفاعلة ذات الصلة في أنظمة العدالة الجنائية، مثل أخذ الوقت الذي قُضي في الاحتجاز في الاعتبار عند تنفيذ مدة العقوبة، امتثالاً لالتزامات قطر بموجب القانون الدولي الإنساني . وعرض التقرير ملاحظاته حول المنظومة القانونية ذات الصلة بالاحتجاز، والتي استنتجها الفريق خلال زيارته للدولة.. وقال إن هناك حاجة لإعادة النظر في منظومة المفاهيم لضمان حق كل فرد في الحرية الشخصية، وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي. كما دعا التقرير إلى العمل الفوري لضمان أن تنعكس أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الذي انضمت إليه قطر)، في النظام القانوني المحلي وبشكل كامل .

أكد أعضاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ، أن تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، ثلاثة مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعدّ مكسباً تاريخياً، تفخر به كافة المؤسسات الوطنية بالدول العربية، ما يحفّزها على تعزيز مكانة حقوق الإنسان، والعمل بجدية للحصول على تصنيف (A) المعادل لأعلى التصنيفات، وفق مبادئ باريس . جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على هامش أعمال اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية . وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور المري ، قد تولت في الخامس من شهر مارس الجاري ثلاثة مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف بمقر الأمم المتحدة في جنيف ، وهى منصب نائب الرئيس ، والأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف ، وذلك فقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك بمدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الماضي . وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم مبادئ باريس. وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي ترأسه السيد محمد فائق رئيس الشبكة عدة بنود وتقارير منها تقرير الشبكة للعام 2018 تمهيدا لعرضه على اجتماع جمعيتها العامة القادم ، فضلا عن مناقشة مؤتمر الشبكة حول تحديات المؤسسات بخصوص الاعتماد ، ووضع خطة لدعم المؤسسات الوطنية العربية بهذا الصدد خلال الفترة القادمة، إلى جانب الاطلاع على خطة عمل الشبكة المحدثة لعام 2019 ، وعرض نتائج عمل فريق متابعة التوصيات بما يخص القضية الفلسطينية، ولجنة دراسة أنظمة التحالف العالمي ، واقتراح معايير لبرنامج الزمالة يبين الالتزامات التي تقع على الأطراف . وأكد المشاركون التزامهم بالتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية لاسيما تلك التي تأسست حديثا ، وذلك بهدف بلوغ أعلى المعايير التي تسمح لها بالحصول على التصنيف (A) وفقاً لمبادئ باريس ، وكذلك تكثيف التعاون بين المؤسسات العربية والأفريقية والإنفتاح على جميع أصحاب المصلحة، وخصوصاً وكالات الأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع أهمية توسيع الفئة المستهدفة من الشبكة العربية لحقوق الإنسان لتشمل المجتمع المدني والمؤسسات الأعضاء في الشبكة. وعلى هامش اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف، اجتمع السيد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان مع السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب حيث تم بحث فرص تعزيز الشراكة والتعاون، والاتفاق على عقد فعاليات مختلفة من شأنها أن تعزّز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والأفريقية. كما اجتمع الجمالي مع السيد جلبرت سيباهوكو، أمين عام الشبكة الإفريقية، حيث جرى التطرق لمجالات وقضايا التعاون الثنائي بين الشبكتين للعامين القادمين في إطار بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لهما وكذا المدافعين عن حقوق ، علاوة على بحث محالات التعاون في اجتماع آخر مع الدكتور أرمن تاتويان، رئيس المؤسسة الوطنية بأرمينيا.

مجلس الوزراء يشيد بنتائج جولة صاحب السمو في أمريكا اللاتينية * مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة * مشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية * الموافقة على تحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين * لجنة لدراسة التشريعات ومدى ملاءمتها مع أحكام عهدين دوليين * عقد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني في شنغهاي نوفمبر المقبل * استعراض تقرير نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج جولة سمو أمير البلاد المفدى في عدد من دول أمريكا اللاتينية خلال الفترة من الأول إلى السادس من شهر أكتوبر الحالي، شملت كلا من جمهورية الإكوادور وجمهورية بيرو وجمهورية البارغواي وجمهورية الأرجنتين. وأكد مجلس الوزراء أن زيارات الدولة التي قام بها سمو أمير البلاد المفدى انتقلت بعلاقات دولة قطر مع الدول الأربع إلى مرحلة جديدة وفتحت أمامها آفاقا أرحب وعمّقت التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما عكست عمق ومتانة علاقات وصداقات دولة قطر على الصعيد الدولي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة، ومشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية، اللذان يهدفان إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية. كما وافق على مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة، ومشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية، اللذان يهدفان إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية. ووافق على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، حيث تتبع لوزارة الدفاع، وتخضع لإشراف الوزير، وتكون لها موازنة مستقلة تلحق بموازنة الوزارة. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة . كما وافق على تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية لدراسة التشريعات المعمول بها في دولة قطر ومدى مُلائمتها مع أحكام العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ووافق على عقد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني على هامش معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد ( شنغهاي – من 5 إلى 10 /11/ 2018) .

أشاد سعادة كونستانتينوس أورفانيدس رئيس المجموعة الأوروبية وسفير جمهورية اليونان في الدوحة، بالجهود التي تقدمها قطر في المجال الإنساني ومساعدة اللاجئين الفارين من ويلات الصراع. وقال أورفانيدس إن هناك جهودا واضحة في التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون في إطار مكافحة الإرهاب، لافتا إلى اجتماع مقرر عقده في يوليو المقبل بين الطرفين ما يؤكد على الشراكة الكبيرة بينهما وحرصهما على التعاون والتنسيق الدائم للتعامل مع تلك المشكلات. جاء ذلك في ندوة بعنوان "التكامل في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: مقاربة مقارنة" عقده معهد الدوحة للدراسات اليوم، بالتعاون مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الدوحة والمؤسسات الوطنية الأوروبية للثقافة EUNIC ومركز دراسات الخليج في جامعة قطر. من جانبه، قال سعادة السفير ميشيل سيرفون دورسو، رئيس المندوبية الأوربية لدى قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وأمانة مجلس التعاون الخليجي، إن دول الخليج حققت الكثير من التقدم في ملفات التنسيق الأمني، مشيرا إلى أن أوروبا لديها تنسيق أمني جيد ولكنه أكثر تقدما بين دول التعاون. وأضاف بأن علاقات الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون تواجه تحديات ولدى دول التعاون رؤى وإصلاحات والسوق الأوروبي يقدم نطاقا واسعا من الفرص على مستوى الاستثمارات والقدرات ، لافتا إلى انعقاد أول منتدى تجاري بين دول مجلس التعاون وأوروبا في الرياض الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن هناك تعاونا وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين ولا تزال أوروبا أكبر شريك لدول التعاون والخليج أكبر رابع سوق لأوروبا. وقال إن الحوار التجاري حول منطقة التجارة الحرة سوف يستمر، مشيرا إلى أن الخليج ما يزال ينظر إلى أوروبا كشريك طبيعي جذاب ومستقر ومستدام. بدوره، قال الدكتور عبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر إن التكامل السياسي لا يأتي إلا بعد خطوات متعددة مثل الاتحاد الاقتصادي وحققت دول التعاون تكاملا جيدا في عديد القطاعات مثل الكهرباء والمياه والتنقيب ولكنها تبقى أقل من الطموحات لافتا إلى أن تحديات أسعار الطاقة والأمن سوف تدفع دول الخليج إلى مزيد من التعاون والتكامل نحو السوق المشتركة. وأكد السيد نك ويستكوت، مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وحدة الخدمات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أهمية تحقيق التكامل داخل مجلس التعاون خاصة مع تواجدها في منطقة غير مستقرة، مؤكدا التزام أوروبا بالتعاون مع الدول الخليجية لمواجهة أي اضطرابات أو أزمات في ظل الاهتمام المشترك للجانبين بكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.

أشاد سعادة السيد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالجهود الإغاثية والتنموية التي تقوم بها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لصالح الملايين من الفقراء والمحتاجين والمنكوبين حول العالم، خاصة جهودها الإغاثية في سوريا والعراق واليمن وميانمار وإفريقيا الوسطى. وأكد سعادة السيد رشيد خاليكوف في تصريح صحفي لدى زيارته مؤسسة "راف" صباح اليوم أن ما تنفذه المؤسسة من مشاريع وبرامج تنموية يحظى بدعم ومساندة منظمات الأمم المتحدة، خاصة المعنية بالشؤون الإنسانية وشؤون اللاجئين، منوها بالمنهجية والأسس الاستراتيجية الواضحة التي يسير عليها عمل مؤسسة "راف" حول العالم. وقد شدد السيد رشيد خاليكوف على أهمية ما تقوم به "راف" وغيرها من المؤسسات الإنسانية لصالح المتضررين في العالم، مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود، للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الملايين من المنكوبين والمتضررين من الصراعات والنزاعات التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وقد بحث الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام المؤسسة، مع السيد رشيد خاليكوف عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الإنساني على مستوى العالم، ومساهمة مؤسسة "راف" في الجهود الإنسانية الهادفة للتخفيف من معاناة الملايين حول العالم، كما بحث معه علاقات التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني. وقد أعرب د. عايض القحطاني عن سعادته وجميع العاملين بمؤسسة "راف" بالعلاقات الوثيقة بين المؤسسة ومختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، منوها بالجهود الكبيرة والمقدرة التي يقوم بها سعادة السيد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشراكات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، منوها بأن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من علاقات التعاون والمشاركة في مختلف المشاريع والبرامج الهادفة لخدمة الإنسانية والتخفيف من معاناة ملايين البشر حول العالم.

"القانون" سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في الدولة أكثر يسراً وجذباً لرؤوس الأموال هنأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحكومة القطرية ممثلة بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، معتبرينه من أفضل التشريعات التحكيمية العربية والأجنبية، مواكبا لاجتهادات الفقه والقضاء الحديثه ومتوافقا مع قواعد القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونيسترال). ولفتت برقية التهنئة إلى أن قانون التحكيم القطري الجديد تطرق إلى الكثير من إشكاليات التحكيم وحلها، وتفادى كثيرا من المشاكل العملية، وعمد المشرع القطري إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، كما أفصح عن جواز التحكيم في العقود الإدارية، وترسيخ مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومبدأ استقلال شرط التحكيم، وحصر الاعتراض على أحكام المحكمين بدعوى بطلان، واعتبر حكم المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ووضع ضوابط لمنح تراخيص إنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وأقرَّ تنظيم سجل لقيد المحكمين بوزارة العدل للبعد عن العشوائية والضبابية التي تتصف بها إجراءات بعض الدول العربية. وأشارت البرقية الممهورة باسم أحمد نجم عبد الله نجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أنَّ قانون التحكيم الجديد سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في دولة قطر أكثر يسرا وفاعلية وجذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وسيجعل مدينة الدوحة حاضنة لمزيد من التطورات الاقتصادية ونشاط التجارة الإقليمية والدولية، ومشجعة للتسابق عليها في فتح فروع لمراكز التحكيم الدولية.

الأنصاري: أتمنى مراقبة جميع الجهات بالدولة كل 3 شهور القحطاني: إجراءات ديوان المحاسبة ستكون رادعة للفاسدين أبو شيخة: الجهات المختصة قامت بأساسيات عملها المنوط بها المريخي: نطالب بإصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين عجيان: نأمل بعمل جولات تفتيشية لمراجعة جميع حسابات الدولة الجفيري: ما اتخذته الجهات المعنية يصب في إطار الصالح العام الحجري: وجود هذه الحالات مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات يفترض فيها الأمانة أثار الإعلان عن إحالة 15 مركزاً طبياً وقسماً للحاسب الآلي بوزارة التعليم إلى النيابة العامة ردود فعل صادمة بين المواطنين توزعت ما بين الدهشة والاستنكار لما حدث من مخالفات استوجبت الإحالة إلى النيابة العامة، بينما أبدى آخرون تقديرهم للعاملين بجهاز المحاسبة باعتبارهم العين الساهرة على المال العام والأداة الفاعلة في ضبط التجاوزات والمخالفات المالية التي تحدث في بعض المواقع ذات الصلة والعلاقة المباشرة بخدمة الجمهور، وطالب فريق آخر بضرورة البت القضائي السريع في مثل هذه الوقائع بالجزاءات الرادعة حتى يكون في ذلك عبرة وإنذار لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من المخالفات مهما كان نوعها أو درجة التجريم فيها أو من يكون مرتكبها من الأفراد. وأكد الجميع على أن المال العام خط أحمر لا يجوز التهاون فيه مع المتلاعبين به سواء بالتبذير أو الاحتيال. مبنى النيابة العامة تشديد المراقبة في البدء عبر رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري عن سعادته الشديدة بجهود ديوان المحاسبة من أجل محاربة الفساد، خاصة بعد انتشار التلاعبات في أموال الدولة من خلال سرقة المال العام، حيث جاءت هذه الإحالات لتكون رادعاً لكل من يفكر في التهاون بحق الدولة أو التحايل على المسؤولين.. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري وقال الأنصاري أتمنى أن تتم مراقبة باقي الجهات بالدولة شهرياً أو على مدار كل ثلاثة أشهر تقريباً وذلك لمنع أي نوع من التجاوزات والمخالفات التي تشكل هدراً للمال العام.. وأكد على ضرورة وضع قوانين صارمة وبنود تمنع المسؤولين من التفكير في الاستيلاء على هذا المال بحيث تصل العقوبة بهم للسجن ولا تهاون في ذلك. كشف المخالفات من جهته أكد المحامي سامي عبد الله أبو شيخة أن ديوان المحاسبة قام بأساسيات عمله المنوط به، وهو تدقيق الحسابات للكشف عن أية مخالفات قد تم ارتكابها، حيث أدى عمله على أكمل وجه ويشكر على ذلك، وهذا من خلال ضبط المتلاعبين، وهذا ما ينتظره المواطنون منهم على الدوام، بهدف الحفاظ على المال العام، ومنع إهداره أو الاحتيال للاستيلاء عليه.. المحامي سامي عبدالله أبو شيخة وأضاف أن النيابة العامة بدورها سوف تتابع القضية، ليتم النظر فيها من خلال القضاء.. ورأى أبو شيخة أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية، واحد من أهم الأسباب المتعددة في وقوع عمليات الاحتيال هذه، وقد تكون هذه المخالفات قديمة، وتم التوصل إلى ما يثبت تورط من قام بها، أما رقابة ديوان المحاسبة فهي رقابة لاحقة، للتدقيق في مصروفات مختلف الجهات، للتأكد من سلامتها وعدم إهدارها للمال العام. وشدد أبو شيخة على أهمية الرقابة الداخلية في كل جهة، وذلك بوجود إدارة على مستوى عال من الدراية العامة بمراجعة القوانين وتدقيق الحسابات، حتى لا يتم استغلال بعض بنود اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، بهدف خدمة المصالح الشخصية، والتي من خلالها يتم الكشف عن العيوب وإصلاحها. تعميم التجربة بينما أكد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على ضرورة تشديد المراقبة الشهرية على المؤسسات الحكومية، خاصة أن ذلك يأتي في إطار المحافظة على الأموال العامة وعدم هدرها.. عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي وقال أؤيد ما فعله ديوان المحاسبة بشكل كبير وأرى أنه سيكون رادعاً لكل من يفكر أن ينتهك حقوق المواطنين وأموال الدولة، خاصة أن العقوبة ستكون صارمة بحق الفاسدين، كما أتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات. وأن تكون هناك تقارير شهرية تكشف التلاعبات التي تحدث بداخل المؤسسات، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة يؤدي واجبه على أكمل وجه وبحاجة لأن يقوم بالمسح الشامل لباقي المؤسسات. المال العام وأشاد السيد عجيان مهدي بهذه الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة بحق عدد من المراكز الطبية بالدولة، إضافة إلى قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم وإحالتها للنيابة العامة حتى ينال كل مخالف نصيبه من العقوبة، وأعتقد أن هذه الخطوة تمثل إنذاراً مبكراً لكل من يسعى للتلاعب بالمال العام ونأمل من الجهات المختصة ممثلة في الديوان عمل جولات تفتيشية مستمرة لمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والتأكد من إن جميع الأموال تذهب إلى العمل المراد تنفيذه وبذلك نستطيع تجاوز الكثير من هذه الحالات التي تعتبر مهدداً حقيقياً لاقتصاد الدولة. عجيان مهدي الثقة الزائدة وبدوره اعتبر المحامي سعيد حبتر المريخي أن إعطاء الثقة الزائدة وعدم مراجعة وفحص المستندات والوثائق والفواتير بصفة مستمرة، أعطى الفرصة لوقوع قضايا الاحتيال، التي بسببها يتم إهدار المال العام، فلابد من المتابعة والرقابة الدائمة، وعبر المريخي عن اعتقاده بأن عملية الكشف عن هذه القضية، تمت ببطء نتيجة سرعة التطور والنمو الذي تشهده البلاد، حيث وجود الكثير من الشركات العملاقة الاستثمارية في مختلف المجالات، الأمر الذي يستوجب زيادة أعداد موظفي ديوان المحاسبة وتطوير آلياته للمراقبة، فضلاً عن إعطائه صلاحيات أكبر تتماشى مع حجم النمو والتطور في البلاد، ومن جانب آخر يتعين على مختلف الجهات المعنية في البلاد، أن تحسن اختيارها لموظفيها من المحاسبين، ووضعهم في اختبارات دائمة، بهدف تطويرهم والارتقاء بمهاراتهم، وشدد المريخي على أهمية إصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين، تصل عقوبته إلى منع أي منهم من ممارسة أي عمل تجاري، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. المحامي سعيد المريخي جهات رقابية من جانبها قالت شيخة الجفيري إن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة تصب في الصالح العام وتكشف الكثير من الأساليب والحيل التي تم استخدامها بطريقة سيئة أضرت بالمصلحة العامة وسعداء كمواطنين بوجود جهات رقابية على المال العام تؤدي دورها على الوجه الأكمل. شيخة الجفيري تراجع القيم ويرى الدكتور سيف الحجري أن وجود هذه الحالات هو مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات من المفترض أنها قائمة على الأمانة الصحية للمرضى، وأمانة حفظ مال الدولة، لافتاً إلى أنها تجاوزات غير مقبولة، ولها سلبياتها على التنمية العامة، من خلال اختلاس مال الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة حريصة على تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، لذلك لابد من وجود أجهزة رقابية مسؤولة عن هذا المجال تحول دون استغلال الأنظمة الصحية التي تمنحها الدولة للمواطن والمقيم للتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن المسؤولية تبدأ من متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤسسة المؤتمنة على المال العام، مؤكدا أن محاربة هذه الظواهر تحتاج لرفع الوعي ضد هذه السلوكيات السلبية وذلك يبدأ منذ الصغر. الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة

أشادت سعادة السيدة مشاعر أحمد الأمين الدُّوَلَّب (وزيرة الرعاية الاجتماعية الاتحادية بجمهورية السودان)، بجهود مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، منوهة بما نفذته المؤسسة من مشاريع تنموية وإغاثية وموسمية في دارفور، وغيرها من ولايات السودان خلال السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك خلال زيارتها لمقر مؤسسة "راف" بالدوحة أمس ، حيث كان الدكتور عايض بن دبسان القحطاني (رئيس مجلس الأمناء، مدير عام المؤسسة) في استقبالها، والوفد المرافق لها الذي ضم كلاً من: سعادة السيد محمد أحمد آدم (مفوض العون الإنساني الاتحادي بالسودان)، وسعادة السيد عثمان صديق (وزير الإرشاد والأوقاف الأسبق). وقد ناقش الوفد الزائر مع مدير عام "راف" العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يمكن أن تقوم به المؤسسة من دعم للشأن الاجتماعي، وتحسين أحوال الناس في السودان، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، مثل مشاريع مبادرة "الغذاء والنور" العالمية، التي تهدف لتمكين الأسر الفقيرة من إلحاق أبنائها بالمدارس، ومشاريع "فرح ونماء" المعنية بدعم الأسر الحديثة، وتمكينها من الاعتماد على نفسها، ومشاريع التدريب المهني بمختلف مجالاته. كما ناقش الوفد، ما يمكن أن تسهم به وزارة الرعاية الاجتماعية من جهود في مبادرة "أنقذ حياة ـ سالي" المعنية بالارتقاء بالقطاع الصحي بمختلف جوانبه، والتي تم إطلاقها في مؤتمر دولي كبير أوائل الشهر الجاري، بعدما حققت نجاحا كبيرا في السودان، حيث تم إطلاق نموذجها الأول قبل عام. وقام د. عايض القحطاني بإهداء "درع الرحمة" لسعادة الوزيرة، تقديراً لدورها وجهودها في دعم مسيرة العمل الإنساني والاجتماعي في جمهورية السودان الشقيقة، وما تقدمه من تسهيلات للمؤسسات الإنسانية العاملة في السودان. شراكة مثمرة وفي تصريح صحفي، قالت سعادة السيدة مشاعر الدُّوَلَّب (وزيرة الرعاية الاجتماعية الاتحادية): إن الشراكة القائمة بين مؤسسة "راف" والمؤسسات السودانية؛ سواء الحكومية أو المدنية، قد حققت ثمارا طيبة في المجال الاجتماعي، خاصة من خلال المشاريع التنموية التي تم تنفيذها عبر هذه الشراكة، منوهة بمشاريع المؤسسة في دارفور، مثل مشروع مجمع "تابت"، وغيره من مشاريع تنموية متنوعة. وتقدمت سعادة السيدة مشاعر الدُّوَلَّب بالشكر للقائمين على مؤسسة "راف"، على ما يقومون به من جهود، كان لها أثرها الطيب ومردودها المتميز، الذي عكسته الكثير من المشروعات التي تم تنفيذها في المناطق المتأثرة بالحرب. أداء مؤسسي عالٍ وقالت الوزيرة: إننا ننظر لمؤسسة "راف" باعتبارها مؤسسة إنسانية ذات أثر كبير، في أي مجتمع تعمل فيه، مشيرة إلى أن ما يميز مؤسسة "راف" عن غيرها من المؤسسات الإنسانية، أنها تعمل بأداء مؤسسي عالٍ ومهنية واحترافية في الشأن الإنساني، ولذا فإننا نُعوّل عليهم كثيرا في بناء قدرات المنظمات الإنسانية العاملة في السودان، وقد أصبح نشاطها الإنساني كبيرا جدا، وأصبح يمثل المثلث الاجتماعي مع الحكومة والقطاع الخاص. وفي ختام تصريحها، توجهت السيدة مشاعر الدولب بالشكر لدولة قطر، وقيادتها الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رعاية الشأن الإنساني ودعمه ومساندته على كافة الأوجه والصعد. كما توجهت وزيرة الرعاية الاجتماعية بالشكر، لمؤسسة "راف" على جهودها بالسودان، وما أثمرته من مشاريع تنموية تتصف بالاستدامة، وشمول نفعها.

أشاد عدد من المواطنين بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، واعتبروا أن تعديل القانون سيردع كل المخالفين ، وسيجعلهم يراجعون حساباتهم ، فيما يقدمونه للجمهور من خدمات غذائية ، خاصةً وأن منشآتهم ستتعرض للتشهير وعلى نفقاتهم الخاصة كما ان محلاتهم ستتعرض للاغلاق المحدود بفترات زمنية محددة . وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف . بداية يرى سالم بن راشد العذبة أن تعديل أحكام قانون مراقبة الأغذية الآدمية، سيكون له أثر واسع على ارض الواقع ،لأن الجميع بما فى ذلك ملاك المطاعم سيتجنبون التشهير والاغلاق ، وبالتالى سينعكس ذلك ايجابا على ما يقدمونه للمستهلكين، من مواد غائية ووجبات، وينصب الاهتمام بشكل رئيسي على طرق التخزين وحفظ الطعام وإعداده، فكل مخالف سيتعرض للمساءلة ، وستنشر مخالفته على الموقع الالكتروني للجهة التي خالفته، فضلًا عن نشر المخالفة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار، مما يعني أنه سوف يتم التشهير بمنشأته، والتشهير هو أقصى عقوبة قد يتعرض لها التاجر على الإطلاق، فالإغلاق المؤقت للمنشأة ودفع الغرامة المالية، لا يعادلان التشهير بأى حال من الاحوال ، وأضاف العذبة أن كل تاجر سيتعرض لمثل هذه المخالفة، لن يقوم بتكرارها وسيقوم بمراقبة منشأته بنفسه، فالمنشأة الغذائية عبارة عن سمعة قبل كل شيء، فالمقصود هو تقديم خدمة متميزة وصحية وخالية من العيوب. طائلة القانون من جهته ثمن مشعان محمد الشمري تعديل أحكام قانون مراقبة الأغذية الآدمية ، مشيرًا إلى أنه في حال مخالفة أي منشأة غذائية، سواء كانت عبارة عن متجر أو مطعم، سيعرف البقية أن جميع المخالفين تحت طائلة القانون ، ولن يفلت أحد من العقوبة مهما تهرب وتمرس في ذلك، مؤكدًا أن التعديلات التي جرت، ستقوم بردع كل المخالفين وجميع من تسول لهم أنفسهم بالتلاعب فى صحة الناس ، بهدف تحقيق الربح المادي، لافتًا الى أن القانون وضع نصب عينه صحة الجمهور المستهلك، وكيفية الحفاظ عليها ، مشيدًا بالقرار الصادر، الذي سوف يحد من المخالفات في جميع المنشآت الغذائية. مراجعة الحسابات بدوره أشاد محمد حمد الهدوان بالقرار، واصفًا إياه بالممتاز، فإغلاق المنشأة الغذائية والتشهير بها، تُعد مخالفة صارمة لأي محل مهما كان حجمه، وفروعه ، فالجمهور المستهلك اصبح اكثر وعيا بمايضره ويصلحه فلن يقبل على الشراء، من منشأة غذائية تهدد صحته وصحة أسرته ، وإن كان الإغلاق متعلق بفرع واحد دون باقي المنشآت، وأضاف الهدوان أن هذا القرار سيجعل العديد من المحلات تراجع سياساتها السابقة فى اعداد وتقديم الاغذية ، للجمهور المستهلك، وإلا كان مصيرهم إغلاق منشآتهم، والتشهير بها على المواقع الالكترونية والصحف الورقية اليومية. ردع المخالفين وقال صالح سالم " في القديم كانت مخالفات الأغذية لا حصر لها حيث كانت المحلات الغذائية تتعمد إهمال الأطعمة وذلك بسبب عدم وجود قوانين رادعة اصلا، اما الآن وبعد وعي المجتمع بفساد الأغذية ومدى تأثيرها على صحة الإنسان فقد تنبهت وزارة البلدية والبيئة لأهمية ردع تلك المحلات وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأغذية بشكل كبير ، أما بالنسبة للقانون الجديد الخاص بالأغذية والذي يشمل نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرت القانون وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف ، فهذا يعد من أكثر القوانين الصائبة التي اتخذتها الدولة نحو عملية ردع المخالفين بدون تهاون معهم . كما أكد سالم بأن عملية ردع المخالفين الواحد تلو الآخر من شأنه لفت انظار المؤسسات الغذائية الاخرى بشأن مخالفتها والتخلص من أي مشاكل في الاشتراطات الصحية للأغذية أو حتى اماكن تخزين المواد الغذائية . زيادة التوعية : وقال سعيد المري بأن الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة في الآونة الأخيرة هي صاحبة الفضل وراء كشف التلاعبات التي تقوم بها بعض المحلات الغذائية ، خاصة أن المواد الغذائية من الصعب جداً معرفة مدى جودتها إلا بعد أخذ عينات منها وتحليلها ، ولهذا فإن إصدار قانون بذلك سيكون رادعا للمحلات الغذائية المخالفة التى ستحاول توفيق اوضاعها قدر الامكان مع الاشتراطات الصحية حتى تتلافى أية مشكلة قد تعرضها للمسائلة من قبل البلدية وخصوصاً أنها ستتحمل كافة النفقات لنشر المخالفة في الصحف ، وهذا ما سيجعلها تفكر ألف مرة قبل مخالفتها للقوانين المحلية خصوصا ان النشر ينطوى على تشهير بالمحل يمكن ان يؤثر سلبا على اقبال الناس عليه مستقبلا . كما نوه المري على ضرورة تشديد الرقابة على المحلات الغذائية المتواجدة في الأماكن النائية وتوعيتها بهذا القانون لأن أغلب العاملين بتلك المحلات لا يفقهون شيئاً عن قوانين الدولة وخصوصاً إذا كانوا عمال وافدين حديثا ، وتكون تلك الحجة التي يستخدمونها دائماً عندما يتم مسائلتهم عن المخالفة فيكون الرد السريع : أنا لا أعرف شيئاً عن قوانين الدولة ، ولذلك نرجو زيادة التوعية مع الردع ليكون هناك توازن مقبول . التشجيع قبل الردع : بينما أشاد عبدالعزيز الجابري بهذا القانون قائلاً : الدولة تأخذ خطوات متسارعة في موضوع الأغذية ومخالفتها وخصوصاً أنه بين الحين والآخر نسمع عن المخالفات الغذائية بشكل كبير وردع اصحاب المحلات بإغلاق محلاتهم ، حتى بدأنا نشهد نقصان في المخالفات وذلك من خلال الاحصائيات التي تعرضها جهات الاختصاص ، أما بالنسبة لفكرة تحمل صاحب المحل نفقة نشر المخالفة بالصحف فهذا قرار ممتاز وتم وضعه بحكمة حيث أن هذا القرار سيقلل من عدد المخالفات وخصوصاً أن أغلب المخالفات الغذائية دائماً ما تكون من أصحاب المحلات الصغيرة التى لا تهتم بالجودة حيث كل ما يهمهم الكسب السريع . كما ناشد الجابري المسؤولين بضرورة تكريم المؤسسات الغير مخالفة وذلك من مبداً التشجيع فى مقابل الردع .

* مواطنون ثمنوا دور الداخلية فى الشراكة المجتمعية * النعيمي: خدمة كبيرة للمجتمع مواطنين ومقيمين على حد سواء * الكعبي: المشروع سيعزز التعاون والثقة القائمة بين أفراد المجتمع والشرطة * الرويلي: المشروع بمثابة تحفيز للمواطن على التواصل والتشاور والتحاور في هذه المجالس المشتركة * العذبة: فرصة عظيمة لطرح الأفكار والاقتراحات لفائدة المجتمع ككل أشاد عدد من المواطنين القاطنين بالمناطق الشمالية، بتدشين إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، مشروع مجالس الشرطة لخدمة مناطق الشمال، مؤكدين أن تدشين هذا المشروع يدل على الاهتمام الكبير، من قِبل وزارة الداخلية بتعضيد التعاون بين الجهاز الشرطي والمجتمع ككل. ولفتوا إلى أن جهود وزارة الداخلية واضحة، من خلال عمل جميع إداراتها بشكل حرفي، وقالوا أن تدشين مجالس الشرطة بمناطق الشمال، أمر هام للغاية خاصةً وأنها تبتعد عن العاصمة، وأكد المواطنين أن وزارة الداخلية دائمًا ما تكون سباقة في تدشين المبادرات والمشاريع المفيدة. خدمة كبيرة بداية قال سعد علي النعيمي، أن تدشين إدارة الشرطة المجتمعية، لمشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال، يُعد خدمة كبيرة للمجتمع، مواطنين ومقيمين على حد سواء، فتدشين هذا المشروع من شأنه أن يقوم بحل العديد من المشكلات التي قد يواجهها الفرد في حياته اليومية، خاصةً وأن دور هذه المجالس، سيتمحور حول التعريف بالخدمات الحكومية بشكل عام، والسلامة المرورية والنظام العام، والسلوك المعادي للمجتمع وتقديم المساعدة للضحايا والفئات الضعيفة. وأكد النعيمي أن المناطق الشمالية كانت تحتاج إلى تدشين هذا المشروع، حيث تبتعد عن مثيلاتها من المناطق الأخرى عن العاصمة الدوحة، فوجود هذه المجالس سيسهل الكثير على المواطن، من خلال الوصول إلى المعلومة بشكل أسرع، أو إبداء مقترحاته بصورة أسهل، متوجهًا بالشكر لإدارة الشرطة المجتمعية على تدشين هذا المشروع البراق. ثمرة عمل من جانب آخر أكد راشد مبارك الكعبي، أن المشروع هو ثمرة عمل مجتمعي ومستمر، بين المجتمع من جانب وبين الأجهزة الشرطة من جانب آخر، لافتًا إلى أن مشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال، سيعزز من التعاون والثقة القائمة بين أفراد المجتمع والشرطة، كما أنه سيقدم العديد من الخدمات، التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، الأمر الذي سوف يجعل للمشروع أثر إيجابي، سيلمسه الجميع في المجتمع. وأشاد الكعبي بجهود وزارة الداخلية، التي نتج عنها هذا المشروع، المنبثق من إدارة الشرطة المجتمعية، التي دائمًا ما تبحث عن حلول لكل ما يواجهه المجتمع من مشاكل، فضلًا عن تواصلها الدائم مع أفراد المجتمع، للاستماع إليهم وإزالة كافة العقبات التي من الممكن أن يواجهونها. تحفيز المواطن من جهته أشاد محمد فالح الرويلي، بمشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال، مؤكدًا على انه سيكون مشروع ناجح لا محالة، وهذا ما تعودنا عليه من مشاريع ومبادرات، وزارة الداخلية بمختلف إداراتها.. وقال الرويلي أن المشروع بمثابة تحفيز للمواطن، على التواصل والتشاور والتحاور، في هذه المجالس المدشنة، إذ أن تواجده سيعزز ثقافته بكثير من القوانين النافذة في الدولة، فضلًا عن تعرفه على مزيد من الاجراءات، التي قد يحتاجها في مختلف المجالات. وأكد الرويلي على أن وجود هذه المجالس، ستمكن المواطن من تقديم الأفكار، التي من شأنها أن تساعد على تسهيل العمل الأمني، وتعزيز روح المبادرة وزيادة التشاور بين المجتمع والشرطة، لتحقيق الأمن والتواصل مع الحالات الإنسانية، وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة المجتمع. تعزيز الشراكة بدوره ثمن سالم راشد العذبة، دور إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، فيما يخص تعزيز الشراكة المجتمعية إلى جانب توعية الجمهور بالمخاطر والجرائم وبالقوانين النافذة في البلاد، لافتًا إلى ان للتوعية دور هام جدًا في المجتمع، وهذا ما تعمل عليه إدارة الشرطة المجتمعية على الدوام.. وتابع: تدشين مشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال؛ خير دليل على عملها الدءوب الذي لا تدخر فيه أي وقت أو جهد، لزيادة الوعي والثقافة لأبناء المجتمع، ففتح قنوات جديدة مع المواطنين، فرصة عظيمة لطرح الأفكار والاقتراحات، التي ستعود بالفائدة للمجتمع ككل، لافتًا إلى أن مشروع مجالس الشرطة، سيعزز التعاون والعلاقة المميزة بين المجتمع وأجهزة الشرطة، مؤكدًا على أن المشروع سيحقق المرجو منه بإذن الله.

أكد السفير زيد الصبان مدير ادارة افريقا بالامانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر كانت من اوائل الدول التي عملت في مجال مشروعات الامن الغذائي واستصلاح وزراعة الاراضي في السودان وهو ما يمثل دفعة قوية للعمل العربي الافريقي المشترك في هذا المجال الحيوي والهام. واضاف الصبان في تصريحات خاصة لـ"الشرق" علي هامش اجتماع مجموعة عمل لمراجعة مقترح النظم واللوائح المالية والادارية لتفعيل وحدة تسهيل معنية بتنفيذ خطة العمل العربي الافريقي المشترك للتنمية الزراعية والامن الغذائي ان رؤية دولة قطر كانت سباقة للعمل في هذا الملف بما يضمن تنفيذ مشروعات الامن الغذائي بمختلف مجالاته واضاف ان الجامعة العربية تثمن مثل هذه الاعمال علي الرغم من انها مبادرات خاصة ولكنها تدعم العمل العربي الافريقي المشترك في هذا الملف.

أكد مواطنون أن إطلاق جائزة للتميز الحكومي وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية التي انفردت "الشرق" بنشر تفاصيلها وسيكون لها دور في تطوير العمل الحكومي وتفعيل دور الموظفين وتأصيل ثقافة التميز والإبداع في نفوس الموظفين لتقديم الأفضل في الخدمات، بما يحقق آمال وتطلعات الوطن والمواطن وتحقيق رؤية قطر 2030. وطالب المواطنون بضرورة سرعة إطلاق هذه الجائزة والعمل على القيام بتوعية مجتمعية بها، وان تتضمن الجائزة القطاع الخاص، فمثل هذه الجوائز سوف تسهم في نشر مفاهيم الإبداع والتميز والجودة وصنع بيئة تنافسية تدفع بالأداء الفردي والمؤسسي والجماعي الى مستويات عالية من الجودة والإبداع والتميز، وتشجيع الموظفين ـ على اختلاف مستوياتهم ـ على التميز والإبداع. "الشرق" استطلعت آراء مواطنين حول فكرة اطلاق مثل هذه الجوائز.. ففي البداية قال السيد فهد المسلماني: إن التميز لابد ان يكون نهجاً أساسياً لكل موظف في الحكومة او في أي مؤسسة بالدولة، لتحقيق رؤية قطر 2030. ولاشك ان فكرة الجائزة ستكون حافزا للموظفين وتبنيهم لثقافة التميز وتحمّلهم المسؤولية تجاه وطنهم مما سيسهم بتحقيق هذه الرؤية الوطنية، ويعزز مكانة الدولة كواحدة من أفضل الدول في العالم، مشيرا الى ان مثل هذه الجوائز تعد السبيل الأمثل لضمان التطور المستمر والارتقاء بالأداء العام، لخدمة الوطن والمواطنين، حيث ستحرص كل مؤسسة ووزارة على التركيز على تحسين الخدمات المقدمة، ونقل وتبادل الخبرات والتواصل مع المؤسسات المتميزة محلياً ودولياً. واكد السيد فهد المسلماني أن الجائزة سوف تعمل على تفعيل دور الموظفين، خاصة الشباب لتولي مسؤوليات العمل الحكومي المختلفة، إلى جانب أهميتها في تأصيل ثقافة التميز والإبداع في نفوس الموظفين لتقديم الأفضل في خدمة الوطن، وتحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن، موضحا أن اهمية الجائزة تتمثل في تحقيق التفوق في نتائج أداء القطاع الحكومي وموارده البشرية بالدولة. ثقافة التميز وأوضح السيد فهد المسلماني ان هذه الجائزة ـ لا شك ـ سوف تأتي لترسخ ثقافة التميز في المجتمع، كما رسخت جائزة التميز العلمي التي تقام سنويا في قطاع التعليم دورها في تطوير التعليم وخلق روح المنافسة.. والحمد لله ان مدرستنا فازت منذ 3 سنوات بهذه الجائزة العظيمة، التي جاءت تتويجا لحصاد عمل دؤوب، حيث وضعت ادارة المدرسة نصب أعينها منذ بداية التشغيل كمدرسة مستقلة أن تكون مدرسة متميزة على كافة الاصعدة العلمية والاكاديمية، ولهذا كان للجائزة دور في وضع خطة استراتيجية. تنمية روح المنافسة وأضاف السيد حمد حنزاب: إن تخصيص جائزة للتميز الحكومي ـ بلاشك ـ سيعمل على تطوير القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات والممارسات، من خلال نشر مفاهيم التميز، وكذلك تعميم أفضل الممارسات في الإدارة الحكومية الحديثة من خلال توفير مرجعية إرشادية، ومعايير عالمية لإجراء المقارنات المعيارية؛ محلياً وعالمياً. وخلق وتنمية روح المنافسة الإيجابية في القطاع الحكومي، واوضح السيد حمد حنزاب أن مثل هذه الجوائز سوف يحفز الجهات الحكومية المتميزة ويشجع موظفي الحكومة المتميزين ويشجعهم على الإبداع والتميز الوظيفي. كما أنها سيكون لها دور في نشر ثقافة التميز لدى الموارد البشرية بالوزارات والمؤسسات بالدولة، حيث أثبتت الدراسات أن الجوائز التشجيعية من أهم الحوافز التي تدفع القائمين على الأجهزه الحكومية لتقديم أفضل الخدمات، من خلال رفع الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، سواء من المواطنين أو المقيمين. الجودة الشاملة وأكد السيد حمد حنزاب ان مثل هذه الجوائز سوف يعمل على زيادة وعي الناس بأهمية جوائز الجودة الشاملة، بسبب مساهمتها المهمة في زيادة الميزة التنافسية للمؤسسات المشاركة فيها، كما انها سوف تشجع على التقويم الذاتي للمؤسسات، ومقارنة أداء المؤسسة مع المعايير الموضوعة، بالاضافة الى العمل على تشجيع تبادل المعلومات، بخصوص استراتيجيات نشر ثقافة الجودة، وتشجيع المؤسسات على تقديم وتطبيق عمليات تطوير الجودة الشاملة بالمؤسسة، الارتقاء بالخدمات مشيراً الى ان تكريم أفضل المنشـآت ذات الأداء المتميز، والتي تحقق أعلى مسـتويات الجودة، سوف يعمل على زيادة فاعلية مشـاركة المنشـآت في بناء وخدمة المجتمع، وتبني التخطيط الاستراتيجي للجودة، لرسم ووضع الخطط والأهداف ووسائل تحقيقها، بالإضافة الى زيادة الوعي لدى الأجهزة الحكومية بأهمية التميز في الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير أداء قياداتها الإدارية العليا، وبالتالي تطوير القطاع الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء والنتائج والخدمات والممارسات المؤسسية، ليضاهي المواصفات العالمية، ونشر مفاهيم الإبداع والتميز والجودة وصنع بيئة تنافسية تدفع بالأداء الفردي والمؤسسي والجماعي الى مستويات عالية، من الجودة والإبداع والتميز، وتشجيع الموظفين ـ على اختلاف مستوياتهم ـ على التميز والإبداع. ويذكر أن "الشرق" قد انفردت بنشر خبر حول انه من المنتظر ان يتم إطلاق جائزة للتميز الحكومي.. وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية حتى عام 2017، حيث يأتي مشروع إطلاق الجائزة ضمن برنامج تصميم وتفعيل النظم وأساليب العمل بالجهات الحكومية، وكذلك ضمن الجهود الساعية لتطوير أداء العمل بالجهات الحكومية المختلفة؛ سواء الوزارات أم المؤسسات العامة، بهدف نشر مفاهيم ومعايير الجودة والتميز والإبداع والجودة، وتعميم افضل الممارسات الإدارية والمهنية، وضمان تطبيق اكثر أساليب العمل كفاءةً وتطوراً في مختلف الجهات الحكومية. وستكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالدولة؛ من أبرزها: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التنمية الإدارية، ووزارة التخطيط التنموي، وديوان المحاسبة.. حيث تقوم بوضع وتحديد المعايير الخاصة بالجائزة وشروط الترشيح لها، وهل ستكون عامة أو ستتضمن فئات متعددة. وستقوم اللجنة الخاصة بالجائزة بتقييم الجهات المرشحة للحصول عليها، عبر تقييم مدى التزامها بتطوير اساليب العمل والخدمات، التي تقوم بتقديمها بشكل عام، وخطط تطبيق نظام الجودة في الجهات، ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ووضع حد أدنى للمستويات المطلوبة، بخصوص تطوير إجراءات العمل بالجهات، والتأكد من فاعليتها، وكذلك فحص النتائج الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي للموظفين بالجهات، ونتائج تقييم الأداء المؤسسي، واستطلاع رأي متلقي الخدمات بالجهات، حول مشاكل ومعوقات الحصول على الخدمات.

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بالنجاح الذي أبدته تركيا في رئاسة مجموعة العشرين، التي تتولاها منذ مطلع ديسمبر 2014. وقالت لاجارد، خلال كلمتها في مؤتمر "نحو آلية لإدارة عالمية"، الذي عقد في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي، "تركيا تقوم برئاسة قوية ونزيهة لمجموعة العشرين، وستحيطنا علمًا بمدى وصولنا لأهدافنا، أهدافنا محددة، والسيد نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، سيفعل ما بوسعه لضمان اضطلاع الجميع بمسؤولياته". وعبرت مديرة صندوق النقد عن دعمها للاستثمارات المنافسة التي تقوم بها تركيا في مجال البنية التحتية، معربة عن استعداد الجميع للمساعدة في انعقاد مؤتمر ناجح لقمة العشرين المقبلة، في مدينة أنطاليا التركية، في نوفمبر المقبل. ومن جهته ثمن رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، جهود تركيا خلال رئاسة مجموعة العشرين، معربًا عن ترحيبه بإدراج المجموعة صندوق البنية التحتية العالمي التابع للبنك على سلم أولوياتها.

اكدت د. هبة جابر مسؤول البحث العلمي والابتكار بمفوضية الاتحاد الأوروبي بمكتب القاهرة ان دولة قطر تمتلك منظومة تعليمية متميزة وعالية الجودة. وقالت في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش ورشة العمل المعنية بالبحث والابتكار في إطار التعاون العربي - الأوروبي والتي بدأت فعالياتها اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واقيمت بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي واتحاد مجالس البحث العلمي العربية ومقره الخرطوم وبرعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي ان دولة قطر لديها منظومة تعليم جامعي متطور وفقا للأنظمة العالمية خاصة وانه يوجد بدولة قطر بعض الجامعات الأوروبية والأمريكية العريقة. وأضافت ان دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبحث العلمي والابتكارات العلمية وتخصص موازنة مالية كبيرة من الناتج القومي لهذا الغرض، كما أنها تهتم برعاية ابتكارات واختراعات وأبحاث بعض العلماء العرب تمهيدا للاستفادة من هذه الأبحاث، كما أنها تعمل على الدفع بجهود الاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيا والعمل على إبراز أهمية الربط بين منظومة البحث العلمي والاستثمار.

أشاد عدد كبير من المواطنين والعائلات، بمواقف سوق واقف الجديدة التي تعد معلما معماريا متميزا يواكب التطور الذي تشهده البلاد على كافة الأصعدة وعلامة فارقة، في توفير الخدمات اللازمة من قبل الدولة للمواطنين والمقيمين، مطالبين بضرورة وضع اللافتات الإرشادية والتعريفية، في الشوارع الرئيسية وعلى جانبي الكورنيش، حتى يسهل عليهم الوصول إليها، و أكد مواطنون ومقيمون أن هذه المواقف تعد من المشاريع الوطنية الهامة، التي لا تقل أهمية عن باقي مشاريع الدولة، خاصة أنها سوف تخدم قطاعا عريضا من الجمهور، وتقدم خدماتها لآلاف الأشخاص يوميا، من خلال المواقف التي تم إنشاؤها على أحدث طراز، ووفقا للمعايير العالمية الحديثة. حيث كشف البعض عن الأهمية الكبيرة لتلك المواقف في القضاء على حالة الاختناق المروري الموجود في محيط سوق واقف، والمناطق المجاورة له، حيث إن هذه المواقف تستوعب ما يقارب من 2000 سيارة يوميا، حيث إنها عامل رئيسي في تقليل حدة الازدحام بدرجة كبيرة للغاية، فضلا عن أهميته في قربه من كورنيش الدوحة، حيث من يرغب في التوجه إلى الكورنيش من الممكن أن يقوم بركن سيارته في هذه المواقف. وقد تم افتتاح مواقف سوق واقف للسيارات متعددة الطوابق مؤخرا، والمشروع يستوعب حوالي 2000 سيارة، ويشمل 3 طوابق تحت الأرض، على مساحة 113500 متر مربع، وأنشئ وفقا لأحدث المعايير العالمية، واستخدم فيه أحدث التقنيات لضمان السلامة العامة وسهولة الدخول والخروج والحركة في مبنى المواقف، ويشمل الطابق الأرضي العديد من المرافق والخدمات منها حديقة عامة، كما يحتوي على مسرح يتسع لحوالي 1800 شخص ومطاعم وأماكن ترفيهية، ومناطق لممارسة التمارين الرياضية، ونوافير لإضافة المزيد من اللمسات الجمالية على الموقع، وممرات وأماكن للمشي، ومقاعد للجلوس والاستراحة، وتم تجهيز الموقع بإنارة ليلية راعشة، وتم تخصيص 3 أنفاق تحت الأرض، نفقان يربطان المواقف بسوق واقف ونفق يربط المواقف بالكورنيش جهة "فرضة الشيوخ "، والأنفاق مجهزة بـ 17 مصعدا كهربائيا موزعة على كامل المشروع وبالأماكن المناسبة للخروج والدخول، إلى جانب السلالم العادية، كما يوجد سلمان كهربائيان بالنفق الذي يصل لجهة الكورنيش مع مراعاة معايير الأمن والسلامة، ومراعاة راحة زوار سوق واقف عند التنقل من منطقة المواقف إلى سوق واقف، "الشرق " قامت باستطلاع آراء المواطنين عن أهمية هذه المواقف الجديدة في هذا المكان الحيوي . خطوة إيجابية في البداية أثنى المواطن عبد الله العنزي على استجابة الجهات المختصة، لنداءات المواطنين والشكاوى المتكررة من قلة مواقف سوق واقف، لافتا أنها خطوة إيجابية، من شأنها حل الأزمة التي يعاني منها زائرو سوق واقف، وخاصة فترة المساء وفي الإجازات الأسبوعية والعطل والأعياد الرسمية، وقال إنه تعرف على افتتاح مواقف سوق واقف متعددة الطوابق من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ولكنه يجد صعوبة في الوصول إليها على أرض الواقع، وطالب الجهات المعنية بضرورة وضع لوحات إرشادية بطول الكورنيش توضح للجمهور كيفية الوصول لهذه المواقف الجديدة، خاصة أنها تخدم منطقة حيوية وسياحية تجذب السياح العرب والأجانب، لذلك يجب تعريف الجمهور بمكانها بشكل دقيق، وكيف يصل إليها من خلال اللوحات واللافتات الإرشادية والتعريفية، في كافة الشوارع المحيطة بالمواقف وعلى طول الكورنيش، وأعرب عن أمله في إنشاء العديد مثل هذه المواقف في منطقة الأبراج و حول أماكن الوزارات والجهات الخدمية، والتي يعاني منها معظم رواد هذه المناطق من ندرة مواقف السيارات، فضلا عن الزحام الشديد. دراسة دقيقة من جانبه أشاد المواطن غانم السعدي، بأهمية إنشاء مثل هذه المواقف، ومساهمتها في تخفيف حدة الاختناق المروري، التي تعاني منه هذه المنطقة السياحية الهامة، موضحا أن تصميم المواقف وعدد المداخل والمخارج ومواقعها المختلفة، كما قرأنا بالصحف، تعكس الدراسة الدقيقة التي أجريت قبل بناء هذه المواقف، وحرص الدولة على توفير كافة أشكال الراحة والرفاهية للمواطنين ورواد سوق واقف من مختلف الجنسيات، فضلا عن تقديم هذه المواقف خدماتها لجميع رواد المنطقة بالكامل، والمناطق المجاورة وليس سوق واقف فقط، مما يؤكد أن هناك استغلالا واستثمارا جيدا للمساحة التي بني عليها مواقف السيارات. مشاريع هامة بدوره قال المواطن ناصر التميمي، إن هذه المواقف تعد من المشاريع الوطنية الهامة، التي لا تقل أهمية عن باقي مشاريع الدولة، خاصة أنها سوف تخدم قطاع عريض من الجمهور، وتقدم خدماتها لآلاف الأشخاص يوميا، من خلال المواقف التي تم إنشاؤها على أحدث طراز، لافتا أن مثل هذه المشاريع وغيرها من المشاريع السياحية مثل جزيرة البنانا، دليل على أن الدولة تسير على خطى ثابتة نحو التقدم والنمو الذي نصبو إليه، تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي سوف تجعل الدوحة على غرار الدول الأوروبية. تشجيع الجمهور أما المهندس سامح عكاشة فقال إن توفير مواقف السيارات وزيادة عددها، سوف يشجع الجمهور والكثير من العائلات، والأسر على ارتياد سوق واقف في كل الأوقات، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تشهده الفعاليات الثقافية والترفيهية والغنائية، التي تقام به خلال إجازة منتصف العام، والتي يتسبب نقص المواقف في عزوف الكثير من الأسر عن الذهاب، حتى إن الكثير من رواد هذا المكان، كانوا يقوموا بالعودة مرة أخرى إلى منازلهم، بعد فشلهم في العثور على موقف، بعد ما يقارب ساعة من البحث والتحري عن موقف للسيارة، أما الآن ومع مواقف جديدة للسيارات، وبهذا العدد الكبير سوف يتم تضاعف أعداد رواد هذه المكان السياحي، الذي يقصده كافة الأجانب والمقيمين وكل من تدب قدماه على هذه الأرض الطيبة.