تقارير وحوارات

439

إشادة واسعة بتعديل أحكام قانون مراقبة الأغذية الآدمية

أشاد عدد من المواطنين بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، واعتبروا أن تعديل القانون سيردع كل المخالفين ، وسيجعلهم يراجعون حساباتهم ، فيما يقدمونه للجمهور من خدمات غذائية ، خاصةً وأن منشآتهم ستتعرض للتشهير وعلى نفقاتهم الخاصة كما ان محلاتهم ستتعرض للاغلاق المحدود بفترات زمنية محددة .

وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف .

بداية يرى سالم بن راشد العذبة أن تعديل أحكام قانون مراقبة الأغذية الآدمية، سيكون له أثر واسع على ارض الواقع ،لأن الجميع بما فى ذلك ملاك المطاعم سيتجنبون التشهير والاغلاق ، وبالتالى سينعكس ذلك ايجابا على ما يقدمونه للمستهلكين، من مواد غائية ووجبات، وينصب الاهتمام بشكل رئيسي على طرق التخزين وحفظ الطعام وإعداده، فكل مخالف سيتعرض للمساءلة ، وستنشر مخالفته على الموقع الالكتروني للجهة التي خالفته، فضلًا عن نشر المخالفة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار، مما يعني أنه سوف يتم التشهير بمنشأته، والتشهير هو أقصى عقوبة قد يتعرض لها التاجر على الإطلاق، فالإغلاق المؤقت للمنشأة ودفع الغرامة المالية، لا يعادلان التشهير بأى حال من الاحوال ، وأضاف العذبة أن كل تاجر سيتعرض لمثل هذه المخالفة، لن يقوم بتكرارها وسيقوم بمراقبة منشأته بنفسه، فالمنشأة الغذائية عبارة عن سمعة قبل كل شيء، فالمقصود هو تقديم خدمة متميزة وصحية وخالية من العيوب.

طائلة القانون

من جهته ثمن مشعان محمد الشمري تعديل أحكام قانون مراقبة الأغذية الآدمية ، مشيرًا إلى أنه في حال مخالفة أي منشأة غذائية، سواء كانت عبارة عن متجر أو مطعم، سيعرف البقية أن جميع المخالفين تحت طائلة القانون ، ولن يفلت أحد من العقوبة مهما تهرب وتمرس في ذلك، مؤكدًا أن التعديلات التي جرت، ستقوم بردع كل المخالفين وجميع من تسول لهم أنفسهم بالتلاعب فى صحة الناس ، بهدف تحقيق الربح المادي، لافتًا الى أن القانون وضع نصب عينه صحة الجمهور المستهلك، وكيفية الحفاظ عليها ، مشيدًا بالقرار الصادر، الذي سوف يحد من المخالفات في جميع المنشآت الغذائية.

مراجعة الحسابات

بدوره أشاد محمد حمد الهدوان بالقرار، واصفًا إياه بالممتاز، فإغلاق المنشأة الغذائية والتشهير بها، تُعد مخالفة صارمة لأي محل مهما كان حجمه، وفروعه ، فالجمهور المستهلك اصبح اكثر وعيا بمايضره ويصلحه فلن يقبل على الشراء، من منشأة غذائية تهدد صحته وصحة أسرته ، وإن كان الإغلاق متعلق بفرع واحد دون باقي المنشآت، وأضاف الهدوان أن هذا القرار سيجعل العديد من المحلات تراجع سياساتها السابقة فى اعداد وتقديم الاغذية ، للجمهور المستهلك، وإلا كان مصيرهم إغلاق منشآتهم، والتشهير بها على المواقع الالكترونية والصحف الورقية اليومية.

ردع المخالفين

وقال صالح سالم " في القديم كانت مخالفات الأغذية لا حصر لها حيث كانت المحلات الغذائية تتعمد إهمال الأطعمة وذلك بسبب عدم وجود قوانين رادعة اصلا، اما الآن وبعد وعي المجتمع بفساد الأغذية ومدى تأثيرها على صحة الإنسان فقد تنبهت وزارة البلدية والبيئة لأهمية ردع تلك المحلات وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأغذية بشكل كبير ، أما بالنسبة للقانون الجديد الخاص بالأغذية والذي يشمل نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرت القانون وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف ، فهذا يعد من أكثر القوانين الصائبة التي اتخذتها الدولة نحو عملية ردع المخالفين بدون تهاون معهم . كما أكد سالم بأن عملية ردع المخالفين الواحد تلو الآخر من شأنه لفت انظار المؤسسات الغذائية الاخرى بشأن مخالفتها والتخلص من أي مشاكل في الاشتراطات الصحية للأغذية أو حتى اماكن تخزين المواد الغذائية .

زيادة التوعية :

وقال سعيد المري بأن الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة في الآونة الأخيرة هي صاحبة الفضل وراء كشف التلاعبات التي تقوم بها بعض المحلات الغذائية ، خاصة أن المواد الغذائية من الصعب جداً معرفة مدى جودتها إلا بعد أخذ عينات منها وتحليلها ، ولهذا فإن إصدار قانون بذلك سيكون رادعا للمحلات الغذائية المخالفة التى ستحاول توفيق اوضاعها قدر الامكان مع الاشتراطات الصحية حتى تتلافى أية مشكلة قد تعرضها للمسائلة من قبل البلدية وخصوصاً أنها ستتحمل كافة النفقات لنشر المخالفة في الصحف ، وهذا ما سيجعلها تفكر ألف مرة قبل مخالفتها للقوانين المحلية خصوصا ان النشر ينطوى على تشهير بالمحل يمكن ان يؤثر سلبا على اقبال الناس عليه مستقبلا . كما نوه المري على ضرورة تشديد الرقابة على المحلات الغذائية المتواجدة في الأماكن النائية وتوعيتها بهذا القانون لأن أغلب العاملين بتلك المحلات لا يفقهون شيئاً عن قوانين الدولة وخصوصاً إذا كانوا عمال وافدين حديثا ، وتكون تلك الحجة التي يستخدمونها دائماً عندما يتم مسائلتهم عن المخالفة فيكون الرد السريع : أنا لا أعرف شيئاً عن قوانين الدولة ، ولذلك نرجو زيادة التوعية مع الردع ليكون هناك توازن مقبول .

التشجيع قبل الردع :

بينما أشاد عبدالعزيز الجابري بهذا القانون قائلاً : الدولة تأخذ خطوات متسارعة في موضوع الأغذية ومخالفتها وخصوصاً أنه بين الحين والآخر نسمع عن المخالفات الغذائية بشكل كبير وردع اصحاب المحلات بإغلاق محلاتهم ، حتى بدأنا نشهد نقصان في المخالفات وذلك من خلال الاحصائيات التي تعرضها جهات الاختصاص ، أما بالنسبة لفكرة تحمل صاحب المحل نفقة نشر المخالفة بالصحف فهذا قرار ممتاز وتم وضعه بحكمة حيث أن هذا القرار سيقلل من عدد المخالفات وخصوصاً أن أغلب المخالفات الغذائية دائماً ما تكون من أصحاب المحلات الصغيرة التى لا تهتم بالجودة حيث كل ما يهمهم الكسب السريع . كما ناشد الجابري المسؤولين بضرورة تكريم المؤسسات الغير مخالفة وذلك من مبداً التشجيع فى مقابل الردع .