اقتصاد

607

رجال أعمال لـ"الشرق": قانون تنظيم دعم السلع يحمي المال العام ويضمن ايصاله لمستحقيه

أكدوا أهمية تجريم كل من يتلاعب بمصالح المواطنين ..

الخلف: عملية الدعم تحقق التوازن في السوق وتضمن عدم ارتفاع أسعار المواد

العبيدلي: السلع المدعومة إستراتيجية ولابد من الصرامة مع كل من يتلاعب فيها

الخاطر: القانون يضمن توجيه عملية الدعم بشكل صحيح وسليم للمستفيدين منها

أكد عدد من رجال الأعمال أن وجود قانون يضبط عملية دعم السلع ويجرم المخالفين، سيساهم في حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرين إلى أن توجه الحكومة باستصدار قانون ينظم عملية التعامل في السلع المدعومة جاء في الوقت المناسب ويسد ثغرة كانت موجودة لغياب الإطار التشريعي المنظم للعملية، مشددين على أن الدولة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تعمل بمختلف أجهزتها على الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بشكل ينعكس على الوطن والمواطن.

وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن الدولة تستثمر بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع وتقدم كافة أنواع الدعم لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبالتالي فإن وجود آليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وبمصالح المواطنين مسالة ضرورية وتأتي في الوقت المناسب، مشددين على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يحاول المتاجرة بالمواد المدعومة، أو من يحاول توجيهها لغير الأهداف المرسومة، خصوصا أن أي احتكار أو متاجرة أو تلاعب في هذه السلع له انعكاسات على جميع أسعار المواد في السوق المحلي كما يعتبر هدرا للمال العام وهي أمور يجب الصرامة مع كل من تسول له نفسه التجاوز عليها أو التلاعب فيها، منوهين إلى أن دعم المواد الأساسية المستفيد الأول منه المواطنون، ويمثل دعما للأمن الغذائي للمجتمع ولا يجوز التلاعب أو استغلال هذا الدعم في أغراض غير الموجه لها.

وصول الدعم لمستحقيه

أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن استمرار قطر في دعم العديد من السلع رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، يعكس حرص القيادة على رفاهية ورفعة المجتمع القطري، مشيراً إلى أن غياب قانون وضوابط واضحة لتنظيم عملية الدعم، يترك ثغرة يمكن أن يتم استغلالها من طرف البعض بما يسمح بالتلاعب في العملية ويؤدي لهدر في المال العام وتوجيه العملية بشكل يؤدي لعدم تحقيق الهدف الحقيقي من عملية الدعم، والتداول في السلع المدعومة بشكل تجاري.

وأضاف الخلف أن وجود قانون يضبط عملية الدعم ويجرم المخالفين، سيساهم في حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيراً إلى أن توجه الحكومة باستصدار قانون ينظم عملية التعامل في السلع المدعومة جاء في الوقت المناسب ويسد ثغرة كانت موجودة لغياب الإطار التشريعي المنظم للعملية، مشيراً إلى أن دعم هذه السلع رغم ما يساهم به من التخفيف على المواطنين فإن له انعكاسات إيجابية على جميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، حيث إن دعم أسعار هذه المواد والتي في غالبها أسعار غذائية ويتم استهلاكها بشكل كبير، فإن عملية الدعم بشكل عام تعمل توازنا في السوق وتضمن عدم ارتفاع أسعار المواد بشكل عام بما فيها المواد غير المشمولة بعملية الدعم.

وشدد الخلف على أن وجود قانون رادع هو الكفيل بضمان عدم حصول أي تلاعب في عملية الدعم، أو هدر في المال العام، خصوصا أن الدولة تصرف مبالغ كبيرة لضمان حصول المواطنين على سلع بأسعار مدعومة، وبالتالي لابد من حماية هذه السلع من المتاجرة فيها أو التلاعب بنوعيتها وجودتها خصوصا أنها موجهة للمواطنين، حتى يتم تحقيق الأهداف الإستراتيجية من عملية الدعم، وهي توفير هذه السلع للمواطنين بالضوابط والشروط التي يحددها القانون، وضمان أن تذهب الأموال الكبيرة التي توجهها الدولة في هذا المجال لمستحقيها.

حماية المال العام

من جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال إن وجود قانون يحمي ويضمن عدم التلاعب في موضوع دعم السلع للمواطنين مطلوب وضروري، خصوصا أن الدولة تستثمر بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع وتقدم كافة أنواع الدعم لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ولابد من وجود آليات تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وبمصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يحاول المتاجرة بالمواد المدعومة، أو من يحاول توجيهها لغير الأهداف المرسومة، خصوصا أن أي احتكار أو متاجرة أو تلاعب في هذه السلع له انعكاسات على جميع أسعار المواد في السوق المحلي كما يعتبر هدرا للمال العام وهي أمور يجب الصرامة مع كل من تسول له نفسه التجاوز عليها أو التلاعب فيها.

وأضاف العبيدلي أن القانون الجديد المنتظر سيمثل إضافة نوعية وخطوة إيجابية جدا لضبط عملية الدعم وحماية المال العام وضمان الاستفادة الحقيقية للمواطنين من هذه السلع التي يساهم دعمها في استقرار السوق بشكل عام وضمان عدم حصول ارتفاع كبير في أسعار السلع غير المشمولة بعملية الدعم وهو ما يمثل استفادة لجميع المواطنين والمقيمين ويمنع الاحتكار في السوق المحلي، مشيراً إلى أن السلع المشمولة بالدعم حاليا هي سلع إستراتيجية وتعتبر ضمن منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، وبالتالي فإن من يتاجر في هذه السلع المدعومة أو يحاول استغلالها في أغراض غير المنصوص عليها يعتبر متعديا ومتجاوزا على حقوق ومصالح المواطنين، وبالتالي يجب أن يكون هناك الإطار التشريعي الواضح والصارم في منع أي عمليات تجاوز قد يلجأ إليها أي أحد.

الاستغلال الامثل للموارد

أما رجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد شدد على أن وجود قانون ينظم ويضبط عملية دعم السلع مسألة جوهرية وضرورية، خصوصا أن هذا القانون سيحدد الضوابط الخاصة بعملية الدعم والعقومات الرادعة للمتجاوزين بما يضمن توجيه عملية الدعم بشكل صحيح وسليم للمستفيدين منها، مشيراً إلى أن هذا القانون سيحمي عملية الدعم من أي هدر ويضمن وصول السلع المدعومة لمستحقيها.

وأضاف الخاطر أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، حافظت على عملية دعم السلع الأساسية للمستهلك القطري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعمل الدولة بمختلف أجهزتها وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بشكل ينعكس على الوطن والمواطن وكل من يقيم على أرض دولة قطر، مشيراً إلى أن دعم المواد الأساسية المستفيد الأول منه المواطنون، ويمثل دعما للأمن الغذائي للمجتمع ولا يجوز التلاعب أو استغلال هذا الدعم في أغراض غير الموجه لها.

وشدد الخاطر على أن القانون الجديد يعزز حماية المستهلك ويحافظ على استقرار السوق بشكل عام، حيث إن دعم وتوفير هذه السلع الأساسية ينعكس بشكل إيجابي على مختلف السلع في السوق واستقرار أسعارها، وبالتالي فإن أي تجاوز أو تلاعب في عملية الدعم تضرر منه السوق بشكل عام، ويؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وهدر للمال العام، وعليه فإن القانون الجديد سيحدد الأطراف الموزعة للسلع المدعومة وأنواعها وكمياتها، ويلزم الجميع بعدم أي تجاوز أو هدر في العملية وضمان وصولها لمستحقيها، مشيراً إلى أن وجود القانون ومراقبة ويقظة الأجهزة المختصة في رقابة الأسواق يمثل ضمانة حقيقية ويعزز الثقة في السوق المحلي، خصوصا أن حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على منافذ بيع السلع الغذائية وغير الغذائية المدعومة وغير المدعومة، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تضر بالمستهلكين من حيث الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلع، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق وزارة الاقتصاد والتجارة، في مراقبة الأسواق ومتابعة السلع المدعومة بالأسواق من جميع النواحي، وذلك من خلال الحملات المنظمة على جميع منافذ البيع لضمان المحافظة على صحة وجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات.

مشروع القانون الجديد

يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو من دون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.

ويحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة ما يلي:

• بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد.
• بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.
• استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار.
• خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها.
• رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة.
• إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.
• فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.
• بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.
• بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصا له بذلك.
• تصدير السلع المدعومة للخارج.