اقتصاد

626

آل تويم: ضرورة إنشاء مراكز للأبحاث ومنظمة لحماية المستهلك العربي

أشاد د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، بالجهود التي تبذلها إدارة المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل رصد المخالفات والتجاوزات التي تخالف قانون حماية المستهلك القطري، مؤكداً أن هذا النشاط بات ملحوظاً جداً، وهو ما يعكس ثقة المستهلك القطري والخليجي بالأسواق المحلية،

ضرورة تفعيل أجهزة جامعة الدول العربية في ظل تطور الأسواق وزيادة الأنشطة التجارية

هذا وقد دعا آل تويم من خلال حديث خصه لـ "بوابة الشرق" إلى ضرورة سد الفراغ التنظيمي والغياب المؤسسي لأجهزة جامعة الدول العربية سواء الرسمية أو غير الرسمية، كالشروع في إنشاء منظمة حماية المستهلك العربي، ومنظمة الغذاء والدواء العربية، إلى جانب إنشاء منظمة المواصفات والمقاييس، مع الاهتمام بإقامة مؤسسات مجتمع مدني تابعة للجامعات في المجالات السابقة، وذلك من أجل تعزيز قطاع الاستهلاك العربي بالشكل المطلوب وحماية المستهلك في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة، واتساع رقعة الأسواق، وزيادة أعداد التجار.

العمل الجماعي

وقال آل تويم: حان الوقت لطرح أجهزة من قبل جامعة الدول العربية لتفعيل حماية المستهلك العربي بشكل أكبر، والخروج من نطاقها الضيق، فنحن بحاجة ماسة إلى العمل الجماعي بمشاركة جميع الدول العربية، لمكافحة الغش التجاري والمخالفات التجارية الأخرى، فحالياً كل دولة تنشط مؤسساتها بمفردها في حماية المستهلكين ومتابعة الظواهر السلبية التي تضر بالتجارة والمستهلك، علينا توسيع الرقعة لخدمة المستهلك العربي، فالاتحاد الأوربي أصدر العديد من القوانين التوجيهية التي تطلب من الدول الأعضاء تنظيم حماية المستهلك إلى مستوى معين، وأهمها القانون التوجيهي للممارسات التجارية غير العادلة Unfair Commercial" "Practices Directive والقوانين التوجيهية للشروط العقدية غير العادلة Unfair Contract" Terms 93/13/EC" وللتجارة الإلكترونية "Electronic Commerce، ويوجد المفوض الأوربي لحماية المستهلك أما في ألمانيا فقد اعتمدت قوانين حماية مأخوذة وفقاً للقوانين التوجيهية للاتحاد الأوربي وقد ضم بعضها إلى مدونة القانون المدني الألماني.

تفعيل أجهزة الجامعة العربية

لذلك، سوف نركز خلال الدورات القادمة على أهمية تفعيل أجهزة الجامعة العربية، وكذلك طرح المنظمات التي تخدم المستهلك كالغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، وتكون جميعها بصفة تشاركية مع الدول العربية الأعضاء، فهذا سوف يسهم بشكل كبير جداً على خدمة المستهلك وحمايته من أي تلاعبات تجارية مخالفة للقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى أهمية طرح مراكز للأبحاث والإحصاء لرصد نشاط المستهلك في السوق، أسوة بالعديد من المراكز البحثية العالمية مثل مركز أبحاث وثقافة المستهلك الهندي، الذي يقدم بشكل مستمر معلومات وأخبارا وإحصاءات عن المستهلك في أسواقهم، إلى جانب تثقيف المستهلكين ورفع الوعي لديهم، حقيقة نحن اليوم نحتاج إلى هذا في ظل التسارع التجاري وتوسع الأسواق وزيارة أعداد التجار والمستهلكين معاً.

منظمة عربية للمستهلك

واختتم د. ناصر آل تويم نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، حديثه لـ "الشرق": تظل فكرة منظمة عربية للمستهلكين العرب حلما يراودنا كثيراً، سنسعى من أجله للوصول إلى المعنى الحقيقي لحماية المستهلك، فاليوم استطعنا إنشاء اتحاد عربي للمستهلك وجمعيات مدنية للدفاع عن الاستهلاك والمستهلكين، ولكننا نطمح إلى المزيد، وعن الاتحاد في خريف 1998 اقترح د. محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية تأسيس اتحاد عربي للمستهلك ليضم كافة منظمات وجمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي، وهو يضم كافة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك والدفاع عنه في الأقطار العربية "المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية السودان، فلسطين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية والمنظمات والذي يمكن أن تنظم إليه أية جمعية أو منظمة تعنى بحماية المستهلك والدفاع عنه في الوطن العربي وذلك لتحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق الحماية للمستهلك العربي وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1985 لضمان الالتزام بها في كافة أقطار الوطن العربي خصوصا في هذه المرحلة التي اعتمدت بها نظم وسياسات اقتصادية جديدة في معظم الأقطار العربية، والتي أصبح معها وجود منظمات لحماية المستهلك ضرورة للحد من الآثار السلبية لتطبيق هذه السياسات على المستهلك العربي وتعظيم الإيجابيات.

تقييم البضائع المطروحة للبيع يتطلب تشريعات خاصة

المؤسسات المدنية

وتنشط جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي حيث يوجد في بعض البلدان العربية جمعيات حماية مستهلك وقد بلغ عددها حتى الآن عشر جمعيات في البلدان التالية: "مصر- السودان- تونس- فلسطين- الجزائر- المغرب- موريتانيا- الأردن- الإمارات العربية المتحدة- اليمن"، ومن المتوقع إشهار الجمعية في لبنان وقطر وهناك مساعٍ في سوريا والعراق والبحرين لتأسيس جمعية حماية المستهلك ويختلف نشاط هذه الجمعيات وعدد المنتسبين إليها من بلد لآخر، حيث تعتبر جمعية حماية المستهلك التونسية والجزائرية والمغربية والأردنية واليمنية من الجمعيات الأكثر نشاط وتأثيرا في رسم السياسات المتعلقة بالمستهلك، في حين أن بعض البلدان الأخرى تتميز بوجود تشريعات وهياكل حكومية تقوم بمتابعة قضايا المستهلك وتقدم الدعم المادي لبعض المواد التي توزع على المواطنين بأسعار مخفضة مثل سوريا العراق ليبيا الجزائر السودان.

شؤون المستهلك

وهناك بعض البلدان يوجد فيها جمعية حماية المستهلك تنسق مع الوزارة المختصة لمعالجة شؤون المستهلك وزارة الاقتصاد أو التموين أو التجارة أو الصناعة، كما هو عليه الحال في: "مصر- السودان- تونس- المغرب- الجزائر- موريتانيا- الأردن- اليمن- الإمارات العربية المتحدة- فلسطين"، وهناك بعض البلدان التي أنيط فيها حماية المستهلك بالوزارات المختصة ولايوجد فيها جمعيات حماية المستهلك ولا تقدم أي دعم مادي للسلع الاستهلاكية السعودية لبنان قطر البحرين سلطنة عمان الكويت.

الإتحاد العربي لحماية المستهلك

وكان الإتحاد العربي لحماية المستهلك قد أنشئ بقرار من المؤتمر العربي الأول لحماية المستهلك، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية عام 1997.

ويهدف إنشاء الاتحاد الى توفير الحماية للمستهلك العربي من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته والدفاع عن مصالحه، تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه في الاختيار من بين سلع وخدمات متعددة تتفق ورغباته واحتياجاته وإمكانياته الشرائية، حماية المستهلك العربي من الإعلانات المضللة التي تبت من خلال مختلف وسائل الإعلام.

وتحقيق إلزامية وجود بطاقة البيان على السلع بشكل واضح وصحيح ومطابق للواقع، تمثيل المستهلك أثناء وضع السياسات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك بما يضمن تطوير المنتجات والخدمات وضمان جودتها والحصول على الخدمات الضرورية له الغذاء الماء الكساء المأوى والخدمات الصحية والتعليمية والتعويض عليه في حال وقوع الضرر وتوعيته لممارسة حقه في الاختيار واتباع الإستراتيجيات لترشيد استهلاكه والعيش في بيئة صحية وسليمة خالية من الأخطار له وللأجيال القادمة، حث الأقطار العربية على إنشاء جمعيات أو منظمات لحماية المستهلك وإتاحة الفرص للمستهلكين العرب.

والتعاون والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات العربية المعنية بحماية المستهلك وتبادل المعلومات الإرشادية التي تهدف إلى توعية المستهلك، وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار مجلة عربية حول حماية المستهلك، وترسل الدراسات والبحوث التي تعني به المستهلك العربي.

كما يهدف إلى تبادل المعلومات حول السلع والخدمات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تبين فسادها أو عدم جودتها أو كونها مقلدة حماية للمستهلكين، إتاحة الفرصة للدول العربية للاستفادة من خدمات المخابر وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الاتحادات الإقليمية والعالمية، تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الأقطار العربية وتحسين جودتها والسعي لتقارب التشريعات والقوانين العربية المتعلقة بحماية المستهلك.

منح شهادات للسلع من حيث الجودة والأسعار العادلة

شهادة الجودة

فقد بدأت من قريب باعتماد الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية لحماية المستهلك، وتتواجد في معظم البلاد العربية كدول الخليج ومصر وسورية والأردن ولبنان وغيرها.

وقد نشأت في مصر بعض الأنشطة الأهلية التي ترتبط بحماية المستهلك ومواجهة الغلاء والاستغلال والجشع، ومن أشهرها منتدى المستهلك المصري ويحرره المستهلكون بأنفسهم ويحاولون تنشيط حركة منظمة وموحدة للمستهلك المصري، بإحياء حركة تعاونية طبقا للمعايير العالمية وتعزيز الرقابة الشعبية على الأسواق، عن طريق شهادة جودة تمنحها منظمات وجمعيات حماية المستهلك للسلع والخدمات التي تلتزم بالجودة المناسبة والسعر العادل.

ويمكن للحكومات أن تشرع قوانين خاصة ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع المطروحة للاستهلاك ولتحقيق ذلك يجب أن تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة، على الحكومة وجهاتها الرسمية كهيئات المواصفات والوزارت المختلفة وشبه الرسمية والجامعات؛ متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة السلعة المجهزة.