نقل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ولرئيس مجلس الوزراء نواف سلام دعم الجامعة العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وقال زكي بعد اجتماعه مع الرئيس عون «أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة»، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار. وأضاف: «لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب بها. نحن نأمل أن تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لمصلحة البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة». وأكد عون، خلال استقباله السفير زكي التزام لبنان بتطبيق قرار حصر السلاح بما يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين. وأشار إلى أنه «تم إبلاغ جميع المعنيين، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توم باراك، أن المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الأسرى وتطبيق ​القرار 1701​، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة ​الدولة اللبنانية​ بواسطة قواها الذاتية، حتى الحدود المعترف بها دوليا». وركز عون على أن «الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لاسيما وأن ​المجتمع الدولي​ يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضًا». على صعيد اخر، بدأت امس اولى خطوات عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات الى الجيش اللبناني​، فيما سلّم الأمن العام اللبناني، المواطن الإسرائيلي صالح أبو حسين، من فلسطينيي 48، إلى الصليب الأحمر الدولي لإعادته إلى إسرائيل، بعد احتجازه في السجون اللبنانية لحوالى عام. وذلك بعد مفاوضات سرية استمرت أكثر من شهرين.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الخطة التي صادق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، والتي تقضي بـإعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذهالخطة تعد انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضا قاطعا شاملا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله. ونوه أبو الغيط بأن الجامعة العربية حذرت مرارا من مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية، والتي لا تعرف نهاية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، مشددا على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي. وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب الإبادة لما يقرب من عامين، مشيرا إلى أن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة، وأنهم لا يعبئون حتى بمصير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. وصادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي (الكابينت) على اجتياح مدينة غزة المحاصرة وتوسيع العمليات العسكرية في ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة المحاصر، والتي خلفت حتى الآن 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر والتصعيدات المتكررة والقيود المفروضة على حرية الحركة والحياة الكريمة، تعد من أبرز العوائق أمام تمكين الشباب الفلسطيني من ممارسة حقهم الطبيعي في تشكيل أسر حرة وآمنة في وطنهم. وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، أن الأزمات الممتدة التي تشهدها المنطقة تؤثر على خيارات الشباب في مناطق النزاع والنزوح والاحتلال، وبخاصة الشباب الفلسطيني، الذي يُحرم منذ عقود من أبسط حقوقه الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحياة الآمنة، والتعليم، وفرص العمل، وبناء أسر مستقرة. وأشار البيان إلى أن المنطقة العربية تمر بتحولات ديموغرافية وسياسية واقتصادية عميقة، تتخللها تحديات كبرى مثل النزاعات، والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ. كما جدد البيان التأكيد على محورية أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالصحة، والعدالة الاجتماعية، داعيا إلى تبني سياسات وطنية وإقليمية تراعي احتياجات الشباب وتعزز مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، وكذلك في جهود بناء السلام العادل والمستدام في المنطقة. ولفت البيان إلى أن المجتمع الدولي والدول العربية يحيون اليوم العالمي للسكان هذا العام تحت شعار: تمكين الشباب من تشكيل الأسر التي يريدونها في عالم عادل ومتفائل، وذلك لتسليط الضوء على طموح مشروع وحق أساسي لكل شاب وشابة في المنطقة، وهو: /الحق في بناء أسرة، وتأسيس حياة مستقرة في ظل ظروف إنسانية واقتصادية عادلة ومحفزة، مشددا على ضرورة منح الشباب الفرصة، لا فقط ليحلموا، بل ليحولوا تلك الأحلام إلى واقع ملموس/.

اعتبرت جامعة الدول العربية أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يمثل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن مستقبلا آمنا ومزدهرا للأجيال القادمة في المنطقة العربية. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافقالخامس من يونيو، والذي يعقد هذا العام تحت شعار إنهاء التلوث البلاستيكي عالميا، أن موضوع التلوث البلاستيكي يعد أحد أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة للجامعة العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، من خلال الفريق العربي المعني بالمفاوضات الخاصة بالتلوث البلاستيكي. ونوهت الجامعة العربية بأن هذا الفريق تم إنشاؤه عام 2024، ويعمل على تنسيق المواقف بين الدول العربية ضمن المفاوضات الجارية في لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي. وفي هذا الإطار، قال سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن التلوث البلاستيكي يمثل تحديا بيئيا يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحد من آثاره على البيئة والصحة العامة، مضيفا أن الدول العربية، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية، قادرة على لعب دور محوري في تبني حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة هذه القضية. يشار إلى أنه تم تحديد الاحتفال بيوم البيئة العالمي في الخامس من يونيو كل عام بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1972، في ختام مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية، وذلك بهدف زيادة الوعي العالمي بقضايا البيئة، وتحفيز العمل الحكومي والمدني من أجل حماية الكوكب، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم مثل التلوث، والتغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والاستهلاك غير المستدام.

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء في مقرها بالقاهرة، اجتماعا رفيع المستوى على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة خطة الانطلاق الرسمية للمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا. ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ33، التي عقدت في البحرين، استنادا إلى القرار رقم (18) الصادر عن لجنة المرأة العربية في دورتها الثالثة والأربعين على المستوى الوزاري، حول مبادرة دولة الإمارات لإطلاق المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن الاجتماع يهدف إلى دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، منوهة بالعمل، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. وأشار البيان إلى أن المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا، يهدف إلى دعم صانعي القرار عبر تطوير منصة رقمية لرصد وتحليل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس فعالة، وتنفيذ برامج تدريبية، فضلا عن تكريم النماذج الملهمة من النساء العربيات عبر جوائز تحفيزية، بما يرسخ حضور المرأة في مختلف القطاعات تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأوضح البيان أن الاجتماع يتناول استعراضا تعريفيا بمنظومة المرصد وخدماته الرقمية، إلى جانب مناقشة التوجهات الاستراتيجية، ومقترحات الاستدامة والتوسع، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعكس التزاما جماعيا بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في معالجة التحديات البنيوية، وترسخ منظومات مستدامة تعزز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023-2028) وأهداف التنمية المستدامة 2030.

عقدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ورشتي عمل -عبر تقنية الاتصال المرئي - تهدفان إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وبناء القدرات، وتطوير المهارات في الوطن العربي. وأكد المشاركون في ختام الورشتين على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية وتطوير السياسات المشتركة التي تدعم انتقال المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على الابتكار وتبني تقنيات الطاقة النظيفة كركائز رئيسية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية. وقالت جورد في بيان، إن الورشتين شهدتا مشاركة أكثر من 150 من الخبراء والمختصين في مجالات الاستدامة والطاقة والمناخ، ممثلين عن العديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتم خلال الورشتين تبادل المعارف والخبرات ومناقشة أهمية تسريع العمل المناخي في المنطقة العربية. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية الناجحة، بهدف دعم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تحديات التغير المناخي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، على أهمية التعاون المشترك في مواجهة تحديات المناخ، قائلا: يعد انتقال الطاقة عنصرا أساسيا في إستراتيجيات التخفيف من تغير المناخ في المنطقة العربية. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى إدخال وتنفيذ حلول مبتكرة تساهم في تحقيق خفض فعال للانبعاثات الكربونية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن جانبه، أكد سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على التزام الجامعة بدعم جهود الاستدامة، وقال إن: جامعة الدول العربية تواصل التزامها بدفع عجلة العمل المناخي في دولنا الأعضاء. وتمثل هذه الورشة خطوة محورية في تعزيز رؤيتنا الجماعية نحو مستقبل منخفض الكربون من خلال توظيف الخبرات والحلول المبتكرة. وتناولت الورشة الأولى، التي أدارها المجلس العالمي للبصمة الكربونية، دور أسواق الكربون في دعم التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على دور المجلس، والذي يعد أول برنامج طوعي معتمد دوليا لتعويض الكربون في الجنوب العالمي، يهدف إلى تسريع وتيرة العمل المناخي عبر دعم المشاريع الخضراء والمستدامة لتعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها خلال عمليات التشغيل. وأدار مركز المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس الورشة الثانية، التي تناولت موضوع البيئة العمرانية المستدامة وكفاءة الطاقة، مع التركيز على المعايير المبتكرة التي طورتها جورد ومن بينها المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ والتي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مبادئ البناء المستدام وفق أعلى المعايير العالمية.

اختتمت أمس، أعمال الملتقى العربي السابع لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي، الذي نظمته وزارة الثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان «نحو استثمار أمثل في بنية المعلومات وتقنيات المعرفة». سلط الملتقى على مدار خمسة أيام الضوء على أهمية الاستثمار في قطاعات المعلومات والتقنيات المعرفية الحديثة، واستكشاف سبل الارتقاء بمؤسسات المكتبات والمعلومات على أساس معرفي متطور لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وقال السيد جاسم أحمد البوعينين مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة إن استضافة الملتقى جاءت في إطار التزام وزارة الثقافة بتطوير قطاع المكتبات، من خلال تبني أفضل الممارسات الحديثة، والارتقاء بجودة خدماتها، وتعزيز دورها كمراكز حيوية للمعرفة والثقافة. وأضاف أن الملتقى نجح في تسليط الضوء على الاستثمار الأمثل في بنية المعلومات وتقنيات المعلومات والمعرفة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مديري المكتبات ومراكز المعلومات والقيادات المعنية.

رحبت جامعة الدول العربية باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن شكرها وتقديرها لجهود الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له اليوم، إن دخول المساعدات بأكبر قدر ممكن إلى قطاع غزة في أعقاب دخول الاتفاق حيز النفاذ يمثل الأولوية الأهم في المرحلة الحالية، فضلا عن عودة النازحين لبيوتهم في أسرع وقت، خاصة في شمال القطاع، معتبرا أن الاتفاق لا بد أن يقود لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل ونهائي. وأكد ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كافة المراحل، بما يفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وحتى حدود الرابع من يونيو عام 1967، مشددا على أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن كل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيا وعربيا وعالميا. وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال الشهور الماضية، وتجسيد الدولة الفلسطينية من شأنه ضمان الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد أن العمل على إعادة الإعمار لا بد أن يبدأ فورا بعد مرحلة الإنعاش المبكر، لا سيما في ضوء الدمار المروع الذي تعرض له قطاع غزة خلال شهور من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت كل مظاهر الحياة فيه.

عقدت اليوم أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة . وأفادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ،في كلمتها خلال الاجتماع الذي يأتي في مستهل أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بأنها أطلعت اللجنة الاجتماعية على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي تضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك. ولفتت أبو غزالة في هذا الصدد إلى أنه تم التركيز على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة والسياسات السكانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والهجرة والمغتربين والتعليم والبحث العلمي والثقافة وحوار الحضارات. وأضافت أنه جاء في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد والتحضير للدورة (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الاجتماعية الواردة من الدول الأعضاء والتي تتعلق بحياة الإنسان العربي في حياته اليومية، وذلك من خلال عدد من المبادرات العربية الهامة، وفي إطار جهود المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة. وأشارت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أنه سيتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر في 4 سبتمبر الجاري، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري يوم 5 سبتمبر الجاري، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

تواصل هيئة تحكيم جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعها للنظر في جائزة أحسن مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهدافها في إحدى الدول العربية، بعنوان سكن عربي منفذ ذو هوية. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بأن اجتماع الهيئة، الذي انطلق أمس الإثنين ويمتد على مدى ثلاثة أيام، يواصل دراسته للجائزة التي تمنح لأحسن مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهدافها في إحدى الدول العربية من أجل تشجيع روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين والفنيين العرب في مجال استنباط الحلول العملية من تراثهم الفني المعماري والهندسي بصفة خاصة، والفني المعماري الهندسي العربي الإسلامي بصفة عامة. وأوضح البيان أن الجائزة تهدف إلى حث الأجيال العربية الشابة على التعرف على مبادئ المعمار العربي الإسلامي والإيمان بها وتشجيعها للابتكار والتطوير، معتمدة على مفردات التراث، مشيرا إلى أن وسيلتها إلى ذلك هي تطويع التقنيات الحديثة لتلائم أسس العمارة والمدينة العربية الإسلامية، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الفائزين بالجائزة خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المقرر خلال شهر أكتوبر المقبل.

شاركت الغرفة امس في الحدث العربي رفيع المستوى تحت عنوان ريادة الاعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش القمة العربية في المنامة، حيث يترأس وفد الغرفة السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة، ويضم الوفد السيد عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس الإدارة، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وتحدث المنصوري في جلسة العمل الثالثة تحت عنوان دور القطاع الخاص لدعم ريادة الاعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والتي قام بإدارتها السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واكد بوشرباك الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العديد من البرامج والدعم لرواد الاعمال والاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضا كذلك دور غرفة قطر البارز في هذا المجال والتعاون مع الجهات المعنية والقائمة على دعم الاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد في كلمته على اهمية ريادة الاعمال للاقتصاد الكلي بشكل عام وبالنسبة لذوي الاعاقة على وجه الخصوص، موضحا ان الإعاقة ليست هي الإعاقة الجسدية، فعدم القدرة على الحركة أو الابصار، لم تكن عائقا دون تحقيق التميز والابتكار لدى العديد من الذين فقدوا أو حرموا من نعمة ما، انما الاعاقة الحقيقية هي الاعاقة الذهنية وعدم القدرة على التمييز والادراك، لذلك يجب ونحن نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أن ننظر اليهم من منطلق أنهم اسوياء أصحاء يحتاجون الى معاملة خاصة فقط. وأشار الى ان ريادة الاعمال مهارة يمكن اكتسابها بالعلم والدراسة، تقوم اساسا على القدرة على دراسة الفرص والتحديات في البيئة المحيطة، وتحويلها الى مشاريع منتجة ذات عائد ومردود ايجابي سواء كان ماديا أو معنويا، لافتا الى ان ارتباط مفهوم ريادة الاعمال بالمشروعات الناشئة أو المشروعات الربحية مفهوم غير دقيق، حيث يمكن لأي شخص – سواء كان موظفا في قطاع حكومي أو خاص أو عضوا في فريق عمل، أو صاحب شركة – أن يمتلك عقلية ريادية قادرة على احداث التحسين والتطوير في مشروعات قائمة بالفعل، لذلك تمتد الريادة من المشروعات الناشئة والجديدة لتشمل التوسع الجغرافي أو تطوير المنتجات والخدمات أو التوسع في خطوط الانتاج وقد تتخطى كل ذلك وتصل الى حد الاندماج والاستحواذ أو التحالفات والشركات.

فازت دولة قطر، من خلال المؤسسة القطرية للإعلام، برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي بجامعة الدول العربية في الدورة القادمة. وحظي مرشح قطر، سعادة السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس المؤسسة، بثقة الأعضاء بتأييدهم له بأعلى نسبة أصوات، متجاوزاً منافسيه من جمهورية العراق واليمن. تعود هذه النجاحات البارزة إلى التوجيهات الحكيمة والدعم الدائم الذي قدمه رئيس المؤسسة، سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، والرئيس التنفيذي، سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني. وتأتي هذه النجاحات نتيجة أيضًا للجهود المتواصلة التي بذلتها المؤسسة في تعزيز العلاقات والمشاركة الفعّالة في المشهد الإعلامي العربي والإقليمي. وفي هذا السياق، عبرت المؤسسة القطرية للإعلام عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية على الجهود الجادة والدعم المتواصل الذي قدمته لمرشح المؤسسة لرئاسة اللجنة.

يستعرض جناح جامعة الدول العربية بالمنطقة الدولية في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، اللمسات الفنية الابتكارية لدعم عملية التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي والبيئة والمناخ والزراعة الذكية والطاقة المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة. ويأخذ الجناح زواره في رحلة نحو المشاريع المتعددة والاستراتيجيات والمبادرات القائمة، والرؤية المستقبلية من خلال المرور على ثلاثة فضاءات تستعرض الماضي والحاضر والمستقبل منذ تأسيس بيت العرب في 22 مارس 1945، وصولاً إلى الفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية. ولقد اختير شعار جناح الجامعة العربية: «نعمل سوياً من أجل عالم عربي أخضر» ليكون أساسا لتصميم الجناح شكلاً وموضوعاً، وليقدم بتصميمه المستوحى من التصميم الزراعي البيئي المستدام لزواره مفهوماً جديداً يعكس العمل العربي المشترك في مجالات الزراعة والابتكار والبيئة، وذلك من خلال رحلة التكامل العربي والتنمية والاستقرار في المنطقة العربية منذ أكثر من 75 عاماً. وتجسد القصة التي يستعرضها الجناح أهداف الجامعة العربية ودورها في العمل الجماعي العربي، وتعزيز التنمية العربية الشاملة والمستدامة، الرامية إلى تحسين معيشة المواطنين العرب، ورخاء الأجيال الحالية، وضمان حقوق الأجيال القادمة في عيش حياة كريمة، حيث يتيح الجناح لزواره التعرف على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة البيئية المستدامة، وذلك بما يتناسب مع مختلف الأجيال. ولا تقتصر مشاركة جامعة الدول العربية في المعرض على عرض جوانب متعددة متعلقة بالركائز المختلفة، بل تمتد إلى المشاركة الفعلية وصناعة فعاليات إكسبو، لتشمل برنامجاً مكثفاً يتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تمتد لطيلة أيام المعرض، حيث تشمل الفعاليات مختلف المجالات منها الأمن الغذائي والمائي والبيئة والمناخ والمياه والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع المحاور الرئيسية لإكسبو الدوحة الذي يركز على الزراعة والبيئة والابتكار والتكنولوجيا. كما يستعرض جناح جامعة الدول العربية مبادرات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة الى استعراض إنجازات المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد»، وأيضا يستعرض الجناح جهود وانجازات المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تمكنت خلال مسيرتها من تحقيق إنجازات واختراقات كبيرة أسهمت ايجابياً في دعم وتعضيد دولها في مجال التنمية الزراعية، وأيضا يستعرض الجناح مشاريع البرامج القومية ومنها البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والبرنامج العربي للاستدامة والأمن الغذائي. ويقيم جناح جامعة الدول العربية مجموعة من الفعاليات تتضمن ورش عمل تهدف إلى نشر الوعي البيئي لدى النشء من زوار الجناح، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإنجازات العربية والإصدارات المتعلقة بالبيئة.

ثمنت جامعة الدول العربية الجهود التي بذلتها دولة قطر والإنجازات العديدة التي تحققت خلال رئاستها لأعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. ونوهت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي انطلقت أعمالها اليوم وتستمر حتى غد /الخميس/، بالإنجازات على مستوى عمل المجلس، بداية من إطلاق إعلان الدوحة حول الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر المتعدد الأبعاد، ومواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. ووجهت أبو غزالة، في كلمتها، الشكر إلى سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مثمنة اعتماد التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بتنفيذه على المستوى الوطني، وغيرها من الإنجازات النوعية المهمة. ولفتت إلى دعم وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتلك المبادرات المهمة التي شكلت نقلة كبيرة، مشيرة إلى أن الدورة الحالية تأتي في وقت شديد الصعوبة بسبب الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الكارثية في قطاع غزة. وقالت: ينعقد مجلسكم والعالم يشهد للأسف مأساة إنسانية غير مسبوقة سيتذكرها التاريخ طويلا، وستبقى عالقة في أذهان الأجيال الفلسطينية.. لقد فقد القطاع سبل الحياة اليومية الأساسية، وشهد تدميرا لبنيته التحتية.. وللأسف ما زال العدوان مستمرا رغم كل المحاولات. وشددت على ضرورة دعم المركز العربي للدارسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي تستضيفه الأردن، داعية الدول الأعضاء التي لم تصادق على نظامه الأساسي، إلى سرعة المصادقة عليه.

أفادت جامعة الدول العربية بأنها ستطلق الإعلان العربي للتسامح والسلام خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، مؤكدة أن التسامح في المجتمع هو حاجة إنسانية ملحة بعد التطور السريع في العالم، وما يحدث من صراعات ونزاعات مسلحة وعولمة اقتصادية وثقافية. وذكرت الجامعة العربية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، أن الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية من صراعات مسلحة وخاصة ما يدور في قطاع غزة المحتل الذي يشهد قتلا وخرابا وتهجيرا، لم تحدث من قبل، مضيفة أن اليوم العالمي للتسامح يعد مناسبة هامة لدعوة الأمم والمجتمعات والشعوب لترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام بين الناس، والاعتراف بحق الإنسان للعيش في سلام وأمن وأمان ونبذ كل مظاهر وأشكال التعصب والتمييز والكراهية. ونوه البيان بأن جامعة الدول العربية أعدت خطة الاستراتيجية العربية لحوار الحضارات، مؤكدا أن التسامح يمنع نمو بذور التعصب والتطرف، وأن ذلك يبدأ انطلاقاً من الفرد إلى الأسرة، ثم إلى المدرسة والمجتمع. ولفت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحتفل يوم 16 نوفمبر من كل عام كغيرها من المنظمات والهيئات الدولية باليوم العالمي للتسامح الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 الدول الأعضاء إلى الاحتفال به بموجب قرارها رقم 48/126 لعام 1995، كما عرفت اليونيسكو التسامح بأنه التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير، حيث يعد الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات المختلطة والمتنوعة في كل مناطق العالم.

بحضور وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سعادة السيد سرور الجرمان سكرتير ثان بإدارة المنظمات والاتحادات العربية، عقد الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة الخميس الماضي في القاهرة. وبمشاركة أعضاء الاتحاد من قادة ورواد صناعة المعارض، حيث حضر الاجتماع 52 عضوا، معظمهم من الرعيل الأول المؤسس للاتحاد، ممثلين للمؤسسات الحكومية وشركات تنظيم وخدمات المعارض والمؤتمرات من خمس عشرة دولة عربية، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وإقرار خطة العمل والموازنة المالية للاتحاد عن السنة المالية يناير ديسمبر 2024. سبق اجتماع الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، حيث تم انتخاب سعادة الشيخ جبر بن يوسف أل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر إكسبو رئيسا للاتحاد، وتعيين الأستاذ أحمد الديب أمينا عاما للاتحاد.

انطلقت، اليوم، أعمال الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين، تمهيدا لرفع مشاريع قراراتها للاجتماع الوزاري للدورة المقرر بعد غد /الخميس/. وتصدرت الموضوعات المتعلقة بالإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، والقمة العربية الـ 33، جدول أعمال الدورة الـ 112 للمجلس. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة، إن هذه الدورة تتناول الموضوعات الهامة الواردة من الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، في إطار الإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقررة في نواكشوط يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لافتة إلى التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية مع الدول الأعضاء لاقتراح الموضوعات التي تُمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات الصعبة التي تواجه العديد من دول المنطقة، لا سيما مسألة الأمن الغذائي العربي، وتأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ونوهت في هذا الصدد بإعداد ورقة مفاهيمية للموضوعات الاجتماعية التنموية، والتي تربط بين مسألة الأمن الغذائي وحياة الإنسان اليومية، وفي كافة القطاعات ذات الصلة، مشيرة إلى أن المجلس سيبحث، غدا /الأربعاء/، عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الأخرى، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي، بالإضافة إلى التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. ويأتي انعقاد الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين عقب الاجتماعين اللذين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس يومي الأحد والاثنين الماضيين على التوالي، في إطار الإعداد والتحضير للملفات الاجتماعية والاقتصادية المندرجة على جدول أعمال الدورة الـ 112 للمجلس.

حان الوقت لإنشاء منظمة عربية للعمل الإنساني ذوو الإعاقة بمناطق النزاعات الأقل حظاً في الرعاية تفاقم الأزمات وارتفاع أعداد اللاجئين يستدعي عقد قمة عربية يجب تأسيس مدارس إغاثية لتلبية احتياجات تعليم النازحين غياب تام للمرأة في المناصب القيادية للمؤسسات الإنسانية حذرت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، من تفاقم الأزمات في العالم العربي وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين ومن نذر مواجهات بين اللاجئين ومواطني الدول المستضيفة وأن هذه المؤشرات تتطلب عقد قمة عربية لوضع حلول عاجلة لها. وأكدت في حوار شامل لـ الشرق، أن قطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان من أكثر الدول استجابة في مجال العمل الإنساني، وأن المنظمات الخيرية القطرية نجحت في تحويل الدعم المادي إلى برامج ومشاريع إنسانية وتنموية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن منظمات العمل الإنساني الخليجية بشكل عام هي الأكثر نشاطاً بالمنطقة. وكشفت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني عن تدهور الأوضاع الإنسانية في العالم العربي، مما يستدعي خلق قوة عمل إنساني عربي موحد، لزيادة أوجه الدعم لما في صالح تطوير العمل الإنساني والإغاثي، وتنفيذ مشاريع إغاثية للتخفيف من حِدة الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالمنطقة، لافتة إلى أن أعداد النازحين في المنطقة العربية فاقت أعداد اللاجئين، وهو ما يشكل تحدياً صعباً أمام منظمات العمل الإنساني، لتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية في مناطق النزوح. وأوضحت المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، أن الدول المستضيفة للاجئين هي الأكثر تضرراً من الوضع الراهن، لعجزها عن تحقيق التوازن بين احتياجات مواطنيها واللاجئين، مطالبة بحتمية زيادة الدعم والتمويل لهذه الدول. كما نوهت سعادتها إلى أن جامعة الدول العربية أجرت العديد من الدراسات والبحوث عن الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين، كما تسعى إلى تنفيذ العديد من الخطط الرامية إلى تطوير العمل الإنساني العربي، مؤكدة أنها تبحث تأسيس منظمة دولية إغاثية توجه دعمها بالكامل لدول العالم العربي، فضلاً عن مقترح آخر بإنشاء منصة تشمل قاعدة بيانات العمل الإنساني العربي، لتسهيل عمل المنظمات تحت مظلة جامعة الدول العربية. وإلى تفاصيل الحوار .. في البداية، نود أن نسلط الضوء على أهمية اليوم العالمي للعمل الإنساني كحدث مهم يُحتفى به في 19 أغسطس من كل عام؟ إن اليوم العالمي للعمل الإنساني، مناسبة عالمية لتكريم الجهود البطولية للعاملين الإنسانيين حول العالم، ولتعزيز فكرة أن الناس من جميع الثقافات والجنسيات والأديان يمكن أن يتحدوا كقوة فاعلة في خدمة الإنسانية. فقد تم تكريس هذا اليوم كيوم عالمي للعمل الإنساني نتيجة للحدث المأساوي الذي وقع في بغداد، العراق، في 19 أغسطس 2003، عندما أسفر هجوم إرهابي عن مقتل 22 عاملًا إغاثيًا، بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو. منذ ذلك الحين، أصبح هذا اليوم مناسبة لتكريم، ليس فقط الأبطال الذين فقدوا حياتهم، ولكن أيضاً العديد من العاملين الإنسانيين الذين يواصلون المخاطرة بحياتهم لمساعدة الآخرين. يعمل هذا اليوم كمنصة عالمية لزيادة الوعي بأهمية العمل الإنساني والدعوة إلى تقدير وحماية المشاركين في هذا العمل. قضايا العمل الإنساني ما أبرز القضايا التي يتم مناقشتها خلال الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني؟ يذكرنا هذا اليوم بضرورة حماية ومساعدة المتضررين من الصراعات والكوارث والأزمات، مع التركيز على المسؤولية الجماعية التي نتقاسمها كمواطنين عالميين. إذ يعمل العاملون في المجال الإنساني، مدفوعين بشغفهم وتفانيهم، بلا كلل، للتخفيف من المعاناة وتقديم الخدمات الأساسية وإعادة الأمل إلى المجتمعات والأفراد الذين يواجهون الصعاب. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني، نحتفل بالتنوع القائم بين أولئك الذين يشاركون في هذه الخدمة النبيلة. يأتي العاملون في المجال الإنساني من خلفيات مختلفة، ويجلبون معهم مهارات فريدة وتجارب وآفاقاً تثري الاستجابة الجماعية للتحديات العالمية، خاصة وأن فعالية العمل الإنساني تعتمد على قدرة العاملين على تعزيز التعاون والتفاهم بين الأفراد من ثقافات وجنسيات وأديان متنوعة من خلال احتضان هذه الاختلافات. لا حدود جغرافية للعمل الإنساني ماذا عن المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها العمل الإنساني بصفة عامة؟ العمل الإنساني لا يعرف حدودًا جغرافية أو سياسية، ولا يعترف بالتفرقة بين الثقافات، والجنسيات، أو الأديان والطوائف، ولا يرى اختلافات اللون والعرق. فالعمل الإنساني يرتكز على قدسية الحياة الإنسانية وقيمتها الجوهرية وعلى الرغبة الجامعة والالتزام اللامتناهي في سبيل التخفيف من المعاناة الإنسانية، وتوفير الراحة والأمان، وتضميد الجراح الجسدية والروحية والنفسية. ويكتسب العاملون في هذا المجال فهماً أعمق للتحديات التي تواجه المجتمعات المختلفة، مما يمكّنهم من الاستجابة بحساسية وتفهّم للثقافة والتعامل بطرق تتلاءم مع الأولويات الإنسانية. وعلى الرغم من اختلافاتهم الثقافية والدينية والعرقية فإن القاسم المشترك والذي يعزز وحدتهم هو الانتماء والإيمان بمبادئ العمل الإنساني، وهي الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال. كما يعزز هذا التنوع قدرتهم على تعبئة الجهود وبناء الثقة والتفاعل مع أولئك الذين في أمس حاجة للمساعدة. تحديات العاملين بالإغاثة إذا ما هي أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في هذا المجال؟ تخطي الحواجز الثقافية وتنوع الثقافات قد يشكل تحديات في العمل الإنساني، ولكنه يتيح أيضًا فرصاً للنمو والتعلم، إذ يجب على العاملين الإنسانيين التعامل مع مجموعة متنوعة من القيم والمعتقدات والممارسات الثقافية أثناء تقديم المساعدة والدعم. ومن خلال الاعتراف بتلك الاختلافات واحترامها، يمكنهم إقامة علاقات ذات مغزى وتعزيز الثقة في المجتمعات. وغالباً ما يعرّض العاملون في المجال الإنساني حياتهم للخطر لإنقاذ أو إخلاء أو حماية أشخاص غرباء لا يمتّون إليهم بأية صلة. ولكن صلة الإنسانية هي الدافع والمحفّز لهم. وفي هذا اليوم يجب علينا أن نتذكر أولئك الذين دفعوا الثمن بحياتهم أو بأجسادهم أو بصحتهم العقلية والنفسية. فاليوم العالمي للعمل الإنساني كتذكير بأن العمل الميداني يتطلب الجهد الجماعي والتعاون والالتزام، والقدرة على العطاء، والثقة بالنفس وبالآخر. كما يتطلب التعامل مع أشخاص تعرضوا للقصف والتهجير، والتعذيب والتنكيل، والحرمان من المأوى ومن العائلة والأحباء والوطن، وضرورة الاستجابة بطرق ملائمة لاحتياجاتهم الآنية الملحة والطارئة، وتلبية حاجتهم للعزاء والراحة النفسية والطمأنينة بتفهّم وهدوء، ومنحهم الأمل بصدق وأمانة. إنجازات إغاثية عربية ونحن نحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني، نريد نظرة سريعة على واقع العمل الإنساني والإغاثي بالعالم العربي؟ العمل الإنساني في العالم العربي تطور بشكل كبير منذ خمسينيات القرن الماضي، خاصة مع تأسيس منظمات الهلال الأحمر في العديد من الدول العربية، التي أصبحت تعمل على التنمية بجانب العمل الإغاثي. بالتأكيد الدور الإنساني للمنظمات الإغاثية العربية آخذ في التطور، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، على الرغم من تصاعد الأزمات والتوترات والحروب بالمنطقة. إذاً كيف تقيمون مستوى التأثير لمنظمات العمل الإنساني في الوطن العربي؟ تُعتبر منظمات العمل الإنساني في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر نشاطاً وتأثيراً بالمنطقة، والكويت من أكثر الدول المساهمة في المجال الإنساني والإغاثي، حتى أطلقوا عليها «بلد العمل الإنساني»، وهذا عن حق، لأنهم انطلقوا منذ سنوات عديدة، وتقدموا، ونحن نعتز بما حققوه من إنجازات. وبالنسبة إلى قطر أيضاً فهي من أكثر الدول نشاطاً في مجال العمل الإنساني، وجميعنا رأينا التحرك السريع للحكومة القطرية لتقديم المساعدات العاجلة للسودان والشعب السوداني في ظل الأزمة هناك. كما يُعتبر مركز الملك سلمان، من أهم المراكز التي تساهم في الأعمال الإغاثية والتنموية في المنطقة العربية، وكذلك سلطنة عمان التي لديها العديد من المنظمات الإغاثية التي تخصص برامج للاجئين والنازحين في الدول العربية. ومن خارج الدول الخليجية، تُعتبر جمهور مصر العربية، من أبرز الدول في مجال العمل الإنساني على المستوى العربي من خلال جهود الهلال الأحمر، وكذلك الأردن التي تقدم دعماً كبيراً للاجئين السوريين بالمخيمات. حتى لبنان لم تمنعها الظروف الاقتصادية الحالية من تقديم الدعم اللازم للاجئين في المخيمات هناك. جهود استثنائية العمل الإغاثي والإنساني يتطلب جهوداً استثنائية من كافة المعنيين، كما أنه من المجالات التي يواجه العاملون به العديد من المصاعب، فما سبب اختياركِ لهذا التخصص؟ أفخر بكوني أول امرأة قطرية وعربية ومسلمة تترشح لمنصب المقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة، وخلال هذا المنصب ركزت على المهاجرين واللاجئين والمهمشين والأقليات من ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم المرأة والطفل، خاصة بعد أحداث القصف الإسرائيلي على لبنان عام 2006، ومن هنا جاء التركيز على هذه الفئات التي وجدتُ نفسي في التعامل معها وتذليل الصعاب أمامهم. عقب تحقيق تقدم ملموس في قضايا ذوي الإعاقة في فترة منصبي كمقرر للأمين العام للأمم المتحدة، رشحني السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية لأتولى منصب المبعوث الخاص للجامعة للشؤون الإنسانية، لكن الظروف لم تسمح حينها. وفي عام 2013 رشحتني دولة قطر للعمل في الشؤون الإنسانية في جامعة الدول العربية عام 2013، وسررت بذلك جداً لأنني كنت أرغب في الاستمرار في العمل بالمنطقة العربية التي تعاني مآسي كثيرة، ومن هنا بدأ العمل كمقررة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، فقد وجدت أن العمل الإنساني والتطوعي هو الأقرب إلى نفسي، وشعرت بأن هذا العمل هو الأحب إلى قلبي. مهام المبعوث الخاص هل يمكن أن تطلعينا على أبرز مهامكِ كمبعوث خاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية؟ - عملي يتلخص في إجراء الدراسات والبحوث عن الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين، والشعوب في مناطق النزاعات والحروب في الدول العربية، كما إنني أقوم بزيارات ميدانية مع فريق عمل مساعد، والتي اعتبرها من أبرز المهام الموكلة لي. ومن بين مهامي الموكلة إلي أيضاً «تشبيك» العلاقات بين المنظمات على كافة المستويات، وعقد شراكات بين تلك المنظمات ليكون العمل الإنساني متعدد الأطراف، تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما أقدم التقارير حول الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين أمام المجالس الوزارية للجامعة. ماذا عن مستوى الدعم المقدم لجهود العمل الإنساني تحت مظلة جامعة الدول العربية؟ الدعم الذي يُقدم من خلال المجالس الوزارية لجامعة الدول العربية، لا يقارن بالدعم المقدم من الدول الأعضاء وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي. ولكننا نعمل على زيادة أوجه الدعم لما في صالح تطوير العمل الإنساني والإغاثي. تفاقم الأزمات العربية أزمات العالم العربي متعددة ومتلاحقة وآخذة في التزايد بظهور نزاعات جديدة، فلا تكاد أن تمر أشهر قليلة إلا ويستفيق العالم العربي على كارثة تُخلف وراءها أوضاعاً إنسانية مأساوية تطال الشعوب، فما تأثير هذه الأزمات على قضية اللاجئين والنازحين في عالمنا العربي؟ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في العالم العربي تتطور تطوراً مخيفاً، حتى أصبحت الدول العربية تحتضن أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم، ولكن تطور الأمر الآن إلى أن أصبح النازحون داخل الدول أكثر من اللاجئين خارجها، وهذا من أبرز التحديات التي تواجهنا الآن كمعنيين بالعمل الإنساني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخراً، أن أوضاع النازحين في السودان بحاجة إلى جهود إغاثية عاجلة، متوقعين استمرار أزمة النازحين لـ 6 أشهر مستقبلاً، أما في الصومال، فجميع التقارير الواردة إلينا تنذر بوضع إنساني كارثي، وتوقعات بمجاعة جديدة. تزايد أعداد النازحين العرب مع هذه التطورات المتسارعة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية، وزيادة أعداد اللاجئين والنازحين في العالم العربي، ما هي ردة فعل جامعة الدول العربية والمنظمات الإغاثية التابعة لها؟ لقد عقدنا اجتماعات مطولة مع منظمات العمل الإنساني بالدول الأعضاء، لتنفيذ مشاريع إغاثية للتخفيف من حِدة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مع التركيز على المشاريع التنموية طويلة المدى، بجانب المشاريع الإغاثية، بمعنى إنشاء مستشفيات ومدارس ومشاريع خدمية مستدامة، بجانب المساعدات العاجلة، ولكن مع تطور الأزمات بشكل مخيف، أصبحت الإغاثة تطغى على أعمال التنمية التي كانت تهتم بها المنظمات، وهذه المشاريع التنموية تضاءلت بشكل كبير. منظمة عربية موحدة لماذا لم تتبن جامعة الدول تأسيس منظمة عمل إنساني، لتوحيد جهود المنظمات التي تعمل تحت مظلة الجامعة؟ في أحد الاجتماعات التنسيقية بدولة الكويت، تحدثنا عن إمكانية خلق آلية عمل إنسانية خليجية موحدة. ومن جانبي فمن ضمن الأفكار التي أحاول صياغتها الآن تأسيس منظمة دولية توجه جل دعمها لدول العالم العربي. هل يحظى العمل الإنساني في العالم العربي بدعم من الحكومات، أم هي اجتهادات ومبادرات فردية؟ بالتأكيد هناك دعم على المستوى الرسمي للمنظمات الإغاثية، والإرادة السياسية أصبحت حاضرة بقوة ولها تأثيرها المهم لدعم العمل الإنساني والإغاثي،خاصة في دول الخليج، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الجهود والإرادة السياسية على كافة المستويات. التنمية والعمل الإغاثي الآن ونحن نتحدث عن هذه القضية المهمة، ما مدى تأثير الأزمات المتزايدة في العالم العربي على التنمية؟ - بالتأكيد هناك تأثير كبير للأزمات على التنمية في الدول التي تستضيف اللاجئين والنازحين على وجه الخصوص، وإذا أخذنا الأردن مثالاً، نستطيع أن نقيس بشكل ملحوظ مدى تأثر التنمية فيها من تزايد أعداد اللاجئين. عندما زرت مخيم اللاجئين السوريين بالأردن في عام 2013، تلقيت تطمينات من المسؤولين الأردنيين بأن الدولة تحقق توازناً بين سد احتياجات المواطنين، ودعم اللاجئين، إلا أنه بعد مرور سنوات قليلة، ومع تزايد أعداد للاجئين، أصبح الوضع مغايراً، مما أثر على المشاريع التنموية في الدولة، وكذلك الوضع في لبنان لم يختلف كثيراً عن الأردن، إن لم يكن أسوأ، بسبب تراجع التنمية، وتأثر اقتصاد الدول المستضيفة، لذلك طالبت بضرورة مراعاة تلك الدول وزيادة الدعم الموجه إليها. قمة عربية للإغاثة لماذا لم تُطرح قمة طارئة بجامعة الدول العربية بتمثيل عالي المستوى، لحل مشكلات اللاجئين والنازحين المتزايدة؟ أتمنى أن يحدث ذلك في القريب العاجل، خصوصاً وأن ارتفاع أعداد النازحين في الدول العربية، وتفاقم الأزمات الإنسانية يستدعي طرح الموضوع أمام القمة العربية. ما أبرز التحديات التي تواجهكِ خلال فترة عملك بجامعة الدول العربية فيما يخص العمل الإنساني؟ هناك العديد من التحديات، التي تزيد باستمرار، أولها العبء الاقتصادي الذي يواجه الدول المستضيفة، ومشكلة النزوح التي تفوق كل التوقعات، فضلاً عن الأوضاع السيئة للعديد من المخيمات. كما أن تخصيص الدعم المناسب للقيام بالمهام الضرورية (تقديم الدعم متعدد الأطراف) من أبرز التحديات التي تواجهنا في مجال العمل الإنساني، وذلك لأن الإطار المؤسسي يساعد على تسهيل وصول الدعم لمستحقيه. تأهيل كوادر العمل الإنساني هل هناك برنامج لإعداد الكوادر في مجال العمل الإنساني مع تلاحق الأزمات والتوترات؟ تهتم جامعة الدول العربية بتطوير وبناء قدرات الكوادر في مختلف المجالات، ومن ضمنها مجال العمل الإنساني، كما أن المنظمات التابعة للدول الأعضاء أيضاً لديها العديد من البرامج في هذا الصدد. إلى جانب ذلك، لدى إدارة الأزمات والكوارث دور مهم في تدريب وإعداد الكوادر الإغاثية، بتخصيص دورات تدريبية لهم، كما أن الجامعة العربية تتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لطرح دورات تدريبية لبناء القدرات للعاملين في المجال الإنساني. تأثير الإرهاب على تمويل الإغاثة إلى أي مدى أثرت ملاحقة تمويل الإرهاب في العديد من الدول العربية، على فرض قيود عطلت العمل الإنساني للمنظمات العربية في تلك الدول؟ عندما تتحرك المنظمات الإغاثية الدولية لتقديم الدعم في الدول التي تشهد نزاعات، لا نجد هذا الهاجس تجاه العمل الإنساني، على عكس المنظمات العربية التي تواجه تحديات عديدة عند الرغبة في تقديم مساعدات إغاثية لهذه الدول. وقطر كانت من أكثر الدول المتضررة لما تعرضت له منظماتها من قيود لتقديم المساعدات في عدد من الدول، فالعمل الإنساني خارج الأطر السياسية أمر صعب، ولكن أنا أعتقد أن العمل الإنساني وصل إلى مرحلة يجب أن تطغى على الخلافات السياسية. الجهود القطرية في الأعمال الإغاثية والإنسانية كيف تنظرين للجهود القطرية على صعيد العمل الإنساني والخيري؟ قطر من الدول المتميزة في مجال العمل الإنساني والخيري ومساعدة اللاجئين والنازحين، وذلك منذ سنوات عديدة، وكوني واحدة من اللواتي تطوعن في الهلال الأحمر الذي جاءت بعده قطر الخيرية ثم العديد من الجهات في المجال الإنساني، فإنني لاحظت تطور أداء هذه المنظمات لتصبح الأذرع الحقيقية للدولة التي تضع كل ثقتها فيها وتحول الدعم المادي إلى برامج ومشاريع إنسانية وتنموية. وقد تمت دعوتي من جانب قطر الخيرية لتدشين مشاريع تعليمية على الحدود التركية - السورية، كما تواجدت مع منظمة خيرية قطرية تعمل في إطار إقليمي ودولي مع قطر الخيرية لتدشين مشاريع في شمال دارفور، وهذا جزء صغير مما شهدته، لكن دولة قطر وصلت إلى أبعد من ذلك، مع منظمة الأمم المتحدة وكذلك مع الوكالات، وحولت الكثير من أحلام المهاجرين إلى حقيقة، ومن خلال خبرتي لمست أن دولة قطر تميزت في القدرة على العمل مع الشركاء بشكل جيد، واستثمرت علاقاتها في تحقيق أهم البرامج والمشاريع في أصعب الأوقات. المساعدات الأممية ما هي نسبة مساهمة العمل الإنساني العربي لعلاج قضية النازحين قياساً على المساهمة الأوروبية أو العالمية، هل وصلنا إلى نسبة متقاربة؟ أستطيع أن أقول إن الأمم المتحدة تقدم مساعدات كبيرة بميزانيات ضخمة، لأن منظماتها تعمل بشكل مؤسسي موحد، ولكن لو أُتيحت الإمكانيات التنظيمية للمنظمات العربية سوف تتفوق على منظمات الأمم المتحدة، فجودة العمل بالمنظمات العربية أفضل من الأمم المتحدة. قاعدة بيانات إلكترونية هل لديكم قاعدة بيانات للمنظمات والجمعيات العربية العاملة في مجال العمل الإنساني؟ هناك مقترح لإعداد منصة إلكترونية توفر جميع كل البيانات والإحصاءات المختصة بالعمل الإنساني للمنظمات تحت مظلمة جامعة الدول العربية، ومن الممكن أن يدعم مركز الملك سلمان هذا المشروع. أما المشروع الآخر يتعلق بوضع سياسات للعمل الإنساني العربي، وإصدار دليل بهذه السياسات لكل المنظمات والمراكز البحثية. ضمان وصول المساعدات كيف لجامعة الدول العربية أن تضمن وصول الدعم لمستحقيه؟ قضية وصول الدعم لمستحقيه من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني، لذا اقترحت في أحد مؤتمرات الدول المانحة، أن يتم تعيين مراقب أو مشرف تحت مظلة الجامعة يشرف على المشاريع الإنسانية، والمساعدات الإغاثية، لتحقيق الشفافية والمصداقية، ومراقبة أوجه صرف الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه. بعض المنظمات لديها مكاتب في الدول التي تنفذ لديها مشاريع إغاثية وتنموية، إلا أن الحكومات في بعض الأحيان ترفض الإشراف المباشر على تنفيذ تلك المشاريع، لذا أتمنى أن يُمنح هذا الحق لمراقب يتبع جامعة الدول العربية على أقل تقدير. تفعيل العمل الإغاثي هل هناك برامج أو خطط قيد الدراسة، لتطوير فاعلية الجهود الإغاثية للمنظمات التي تعمل تحت مظلة الجامعة؟ تطرح جامعة الدول العربية باستمرار مؤتمرات وورش عمل لتطوير العمل الإنساني. في سبتمبر المقبل تنظم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤتمراً للعمل الإنساني في الكويت، والذي سوف يشهد تقييماً شاملاً لما تم من جهود في الصومال وسوريا والسودان، وهذا من ضمن جهود تطوير العمل الإنساني. صعوبات وتحديات ما هي الصعوبات التي تواجهها الفرق الإغاثية لإيصال المساعدات إلى مناطق التوترات؟ سوف أجيب عن هذا السؤال بإحصائيات صادمة، فعلى سبيل المثال، تعد جمهورية جنوب السودان الأعلى من حيث انعدام الأمن لعدة سنوات متتالية، حيث وقع 40 هجوما على عمال الإغاثة وسُجِلت 22 حالة وفاة حتى أغسطس 2023. ويأتي السودان في المرتبة الثانية حيث تم الإبلاغ عن وقوع 17 هجوما على العاملين في المجال الإنساني، أسفر عن 19 وفاة حتى الآن. وهذا العدد يفوق الأرقام التي تم تسجيلها منذ ذروة النزاع في دارفور بين عامي 2006 و2009. وقد سقط ضحايا وسجلت إصابات بين العاملين في مجال الإغاثة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والصومال وأوكرانيا، حيث تعرض 444 من العاملين في مجال الإغاثة للهجوم العام الماضي. أما في عام 2021، فتعرض 460 من العاملين في المجال الإنساني للهجوم، ما أدى إلى مقتل 141 شخصا. الأولوية لذوي الإعاقة بصفتك أول امرأة تشغل منصب المقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة، ما هي أوضاع اللاجئين من ذوي الإعاقة بالعالم العربي؟ من ضمن الملفات التي أعمل عليها بكل طاقتي، توجيه العمل الإنساني للفئات المهمشة، ومنهم اللاجئون من ذوي الإعاقة، وذلك لأن أعدادهم في تزايد داخل العديد من المخيمات، وهم الأقل حظاً في الحصول على الدعم المقدم للاجئين. خلال زياراتي الميدانية لعدد من المخيمات ومناطق اللاجئين والنازحين، فوجئت بعدد كبير من فاقدي الأطراف من الأطفال والشباب والنساء، لذا من الضروري الاهتمام بهذه الفئة. المرأة والعمل الإنساني إلى أين وصلت مكانة المرأة في مجال العمل الإنساني؟ المرأة موجودة وتعمل بشكل كبير، وبدأت العمل بشكل تطوعي، وقبل أن يكون لها دور مؤسسي قادت الكثير من الفرق إلى أماكن صعب الوصول إليها مثل الفريق المتطوعات الكويتيات اللاتي وصلن إلى أماكن صعبة للغاية في اليمن لتقديم المساعدات، لكن المطلوب هو تواجد المرأة في العمل الإنساني في المناصب التي تستحقها، وفي أماكن قيادية وليس مجرد زيادة عدد، أتمنى تواجدا أكبر رقميا وكميا ونوعيا بمعنى أن تكون المرأة في مراكز القيادة. رسائل للمنظمات والحكومات ما هي رسالتكِ التي تودين توجيهها للمنظمات والحكومات التي تقوم بهذا الدور؟ أول رسالة أود أن أوجهها على مستوى الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية، عبر تبني آلية عمل على المستوى العربي من أجل التنسيق والتعاون، كما أتأمل مرونة أكثر على المستوى الرسمي والحكومي، بحيث تكون هناك إمكانية لجامعة الدول العربية لتقديم الدعم بشكل أكبر وأسهل. كما أوصي المنظمات والحكومات بالالتفات إلى القائمين على العمل الإنساني لأنهم الأبطال الحقيقيون، ويستحقون مزيداً من الدعم. العمل الإنساني ليس فقط لمن هم في الميدان، فهذا المجال ينطلق بقرار على مستوى الإرادة السياسية، فقد آن الوقت أن نخلق قوة عمل إنسانية عربية خارج أي إطار مؤسسي. وآخر رسالة أود أن أوجهها بشأن الدول المستضيفة التي تستحق مزيداً من الدعم لتحقيق التوازن بين سد احتياجات المواطنين واللاجئين. ومن الرسائل المهمة التي أود التطرق إليها، ضرورة تشجيع وحث وسائل الإعلام على استخدام منصاتها للدعوة إلى زيادة الدعم والتمويل للعمليات الإنسانية، إذ تمتلك وسائل الإعلام منصة ذات تأثير وتغطية واسعة يمكنها الوصول إلى جماهير متنوعة على مستوى عالمي، ويتيح التعاون مع وسائل الإعلام للمنظمات الإنسانية مشاركة قصصها وتحدياتها ونجاحاتها على نطاق أوسع، مما يزيد الوعي العام والفهم للقضايا الإنسانية. كما تلعب وسائل الإعلام دورًا حاسمًا في نشر المعلومات الدقيقة والمحدثة خلال الأزمات الإنسانية، ويتيح التعاون مع وسائل الإعلام للمنظمات الإنسانية توفير التحديثات الضرورية وتثقيف الجمهور حول الاحتياجات الميدانية وتعزيز الدعوات للعمل، إذ تؤثر التغطية الإعلامية بشكل كبير على إعطاء الصورة الواقعية والمساهمة في فهم الجمهور للأزمات الإنسانية.

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن أزمة السودان، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 1800 شخص وتشريد مليون شخص على الأقل، تثير مصدر قلق للمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي. إن احتمال انتشار عدم الاستقرار العنيف في ثالث أكبر دولة في إفريقيا إلى مصر وعبر البحر الأحمر يثير قلق عواصم دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعت على الفور الفصائل المتحاربة في السودان إلى وقف التصعيد والانخراط في الحوار. كما أشادت قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بجهود الرياض في إجلاء بورتسودان، بينما جعل القادة العرب السودان موضوعاً مهماً في قمة جامعة الدول العربية في 19 مايو في جدة. جهود قطرية بين التقرير أن قطر تدعم الجهود الدبلوماسية السعودية للمساعدة في إنهاء الصراع في السودان وهو دليل على بيئة الخليج في مرحلة ما بعد العلا. تستجيب قطر للأزمة السودانية من خلال قنوات متعددة الأطراف. من المحتمل أن تستمر جهود الدوحة الدبلوماسية في الاعتماد بشكل كبير على التنسيق مع جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، معززة بالمشاورات المباشرة وربما عروض المساعدة للقاهرة والرياض. وتابع التقرير: كما تملك قطر سجلا مهما في التوسط في عدد من الازمات السودانية ولديها مجموعة من الاستثمارات في مختلف القطاعات من الزراعة إلى التعدين والبنية التحتية. وفي أعقاب اتفاقية إطار الانتقال السياسي في ديسمبر 2022، حاولت قطر تسهيل المحادثات في الدوحة بين بعض المقاتلين من دارفور المتمركزين في ليبيا والقوات المسلحة السودانية بهدف تقديم «خارطة طريق للأمن السياسي» تضم هذه الجهات الفاعلة المختلفة. استخدمت الدوحة مواردها لمساعدة الناس في السودان. في مايو، أرسلت رحلة إغاثة إلى بورتسودان بحوالي 40 طنًا من المواد الغذائية. وعادت إلى الدوحة ومعها 150 شخصاً تم إجلاؤهم من السودان.الى جانب سلسلة من المساعدات. واختتم التقرير، مع عدم ظهور أي بوادر على انتهاء هذا الصراع في السودان في أي وقت قريب، فإن الكوارث الإنسانية المتفاقمة في البلاد ستحث قطر على مواصلة لعب دور غير مسيّس في الأزمة كمانح إغاثة ومقدم للمساعدات الإنسانية. يمكن أن تكون علاقات الدوحة مع هذه الجهات الفاعلة المختلفة في السودان مفيدة في تسهيل الدعم الإنساني للبلد في المستقبل، فضلاً عن دعم جهود صنع السلام. وإحدى الدلائل على قدرة الدوحة على لعب مثل هذا الدور البناء عندما جاء مبعوث البرهان، دفع الله الحاج لإجراء مناقشات. حول الأزمة المستمرة في السودان، مع التركيز على «سيناريوهات» الخروج وسط هذه الفترة من الاضطرابات العنيفة والكوارث الإنسانية.

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، غدا الخميس، جلسة رفيعة المستوى لبحث التعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بأن الجلسة تعقد في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ومن المقرر أن يلقي أبو الغيط بيانا، خلالها، حول الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع المجلس لتسوية كافة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات تكرس الاحتلال وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة اليمينية المتشددة للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب التأكيد مجددا على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام. كما ستطرح جامعة الدول العربية، أمام مجلس الأمن الدولي، الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال، بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للجامعة العربية جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المؤسسي بين المنظمتين.