أعلن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل. وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع السيد عبدالله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني والرئيس الحالي للدورة الـ157 لمجلس الجامعة العربية، إن السيد رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري طرح خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سبق الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية، نية الجزائر عقد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن الوزراء ناقشوا موضوع القمة واستمعوا لتقرير حولها من الوزير الجزائري. وردا على سؤال حول هل تمت الموافقة على اقتراح الجزائر بعقد القمة العربية في يومي 1 و2 نوفمبر 2022، قال أبو الغيط إن الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح 1و2 نوفمبر هو الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر وسيسبقها اجتماع لوزراء الخارجية وقبلها اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية لمدة يومين. وأضاف أنه بدءا من يوم 24 و25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك في الجزائر.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 157، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. ترأس وفد الدولة في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتقدم المريخي في كلمة قطر في الاجتماع، بخالص التهنئة إلى سعادة السيد عبدالله بو حبيب وزير خارجية الجمهورية اللبنانية على توليه مهام رئاسة هذه الدورة، وقال: إننا على ثقة كاملة في خبرته وحكمته التي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في إنجاح أعمال هذه الدورة، متمنيا لسيادته التوفيق والسداد. وتوجه سعادته بوافر الشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، على ما بذله من جهد مقدر وما تمتع به من حسن إدارة خلال رئاسته لأعمال الدورة المنصرمة للمجلس، كما شكر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة العامة على ما يبذله من جهود في سبيل تحقيق أهداف الجامعة. وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن المنطقة العربية لا زالت تواجه العديد من التحديات والمخاطر التي تؤثر بشكل سلبي على أمنها واستقرارها، في ظل استمرار العديد من الصراعات في بعض الدول العربية دون حل، فضلا عن التحديات العالمية التي تؤثر أيضا على منطقتنا العربية. وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية إلى أن تحل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجدد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وجدد إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المستمرة على المدنيين الفلسطينيين العزل، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي التحرك الفاعل لوقف هذه الاعتداءات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني. وتابع: إن دولة قطر تجدد إدانتها ورفضها لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتعده انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وشدد على أن محاولات فرض الواقع لا تغير من الحقائق شيئا. وشدد سعادته على أن الخطط الاستيطانية الإسرائيلية تشكل عقبة خطيرة في طريق حل الدولتين، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونوه المريخي إلى أن دولة قطر تؤكد مواصلة جهودها في تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة في عملية السلام في الشرق الأوسط لتذليل الصعوبات التي تعترض استئناف مفاوضات السلام مجددا، وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأضاف ندعو الشعب الفلسطيني إلى تغليب المصلحة العليا على أي حسابات أخرى وتحقيق المصالحة الوطنية والتمسك بخيار الوحدة باعتباره السبيل الأمثل في نضاله ضد المحتل. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تجدد موقفها الثابت بالدعم التام لدولة ليبيا الشقيقة وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، وتدعو جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية ووضع مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار. وجدد سعادته التأكيد على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا والمسارعة في إجراء الانتخابات الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها لتمكين البلاد من تحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها. وبشأن اليمن الشقيق، قال سعادته إن دولة قطر تعيد التأكيد على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وإنهاء حالة الاقتتال والحرب وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة الوطنية كأساس لإنهاء هذ الأزمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 221 للعام 2015. ولفت إلى دعوة قطر لجميع القوى اليمنية بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل يناير 2014 التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني، والذي تضمن حلولا منصفة وعادلة لكافة القضايا التي يجري الاقتتال حولها، بما فيها قضية نظام الحكم وبنية الدولة الفيدرالية وقضية الجنوب. وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تجدد موقفها الذي يدين ويستنكر بأشد العبارات، الهجمات الأخيرة التي استهدفت مناطق مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وكذلك الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعتبر استهداف المناطق المدنية والمرافق الحيوية عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، وتحذر من أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه إشاعة حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. وأكد أن استمرار مأساة الشعب السوري يمثل، وبلا أدنى شك، كارثة إنسانية خطيرة تزداد مأساوية في غياب رؤية واضحة لحلها مع استمرار أعمال القتل والتدمير والتشريد وتجاهلها دوليا. وأضاف: يجب على المجتمع الدولي العمل الجاد للتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه، في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وفق بيان جنيف (1) للعام 2012 وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254 للعام 2015، بما يحفظ وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقلالها، وإقامة العدالة بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين، وفق أحكام القانون الدولي. وبالنسبة للسودان الشقيق، قال المريخي إن دولة قطر تقدر الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في السودان حاليا، ولن تألو جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوداني الشقيق، حتى يتمكن من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الاستقرار المنشود. وتابع: تجدد دولة قطر التأكيد على وقوفها إلى جانب الصومال الشقيق، ومواصلة تقديم المساعدات ودعم المشاريع التنموية المختلفة في مجالات الصحة والتعليم وإيجاد فرص العمل للشباب، وتعزيز قدراته الأمنية وتقديم الدعم السياسي لضمان سيادة واستقلال ووحدة البلاد وسلامة أراضيها. وأكد على أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية والإرهاب وانتشار جائحة كوفيد-19 والجفاف والفيضانات وغيرها، تتطلب من جميع الأطراف الصومالية ضبط النفس ومواصلة الحوار الوطني بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة وتوفير الوسائل لتنفيذ الخطط والبرامج لا سيما المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في ختام كلمته، أن يحقق الاجتماع أهدافه المنشودة التي تخدم مصالح شعوبنا ودولنا العربية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والذي عقد على هامش اجتماع الدورة العادية /157/ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقع العراق، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية لتبادل المعلومات العلمية بشأن تعزيز الأمن المائي. وتهدف المذكرة، التي وقع عليها عن الجانب العراقي السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية، وعن الجامعة العربية السيد نصرالدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، على هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، إلى تبادل الخبرات العلمية، وتأطير الأنشطة المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة مياه الري ورفع كفاءة استخدامها، وتنمية القدرات الفنية للعاملين في مجال الري الزراعي، فضلا عن رفع الوعي المائي والبيئي، والعمل على إعداد وثائق مشاريع ودراسات وخطط بحثية مشتركة. وتزايد الاهتمام الحكومي في العراق، خلال السنوات الأخيرة، بقضية الموارد المائية في البلاد، لاسيما في ظل توسع ظاهرة التصحر التي باتت تمثل نسبة 39 % من مساحة البلاد، كما أن نسبة 54% من الأرض الخصبة معرضة لخطر فقدانها زراعيا بسبب الملوحة الناتجة عن تراجع منسوب نهري دجلة والفرات. يشار إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة تأسس بقرار من جامعة الدول العربية عام 1968، وهو جهة متخصصة تهدف لتوحيد الجهود لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتبادل المعلومات والخبرات، ونقل وتطوير وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بغية زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.

تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الثقافة وحوار الحضارات، يوم الأحد المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، بيوم التراث الثقافي العربي، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، وعدد من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة. وتم اختيار موضوع /الحلي في التراث العربي/ كشعار لاحتفالية هذا العام، بهدف تسليط الضوء على هذا النوع من التراث الفني المهم الذي تزخر به المنطقة العربية، وتمتد جذوره عبر الحضارات العربية المختلفة على مر التاريخ. وعن هذا الاحتفال، صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد من خلال الاحتفال باليوم العربي للتراث على أهمية الموروث الثقافي العربي، وإظهار قيمته التي تكمن في بناء الحضارة والقيم الإنسانية والاعتزاز بالماضي ومحاربة التشويه الذي استهدف التاريخ والحضارة العربية، وكذلك خلق التواصل بين الأجيال والتشجيع على الإبداع من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي الاحتفال بيوم التراث الثقافي العربي تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8030، الصادر في الدورة العادية 145، بتاريخ 11 مارس 2016، بشأن اعتبار يوم 27 فبراير من كل عام يوما للاحتفاء بالتراث الثقافي العربي.

عقدت في القاهرة اليوم أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومثّل مجلس الشورى في الجلسة، كل من سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء البرلمان العربي. وناقشت الجلسة، مجمل التطورات والقضايا العربية، كما بحثت تطورات الأزمتين اليمنية والليبية، وآخر التطورات في المشهد العربي، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. كما استعرضت الجلسة، نتائج المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد مؤخراً بالقاهرة، وصدرت عنه وثيقة حملت عنوان /رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن/ تضمنت رؤية للقضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، وعدداً من الموضوعات التي تهم العالم العربي. واستعرضت الجلسة أيضاً، نتائج اجتماع لجنة فلسطين، ونتائج اجتماعات اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان العربي، التي تناولت خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات منها مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، والحالة الاجتماعية في العالم العربي، ودعم وتطوير التعليم في العالم العربي، ومكافحة العنف ضد المرأة، والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، وحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتطوير منظومة السجون ومراكز التأهيل في الدول العربية، والتشريعات والقوانين وحقوق الإنسان في العالم العربي، فضلاً عن مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي. من جانب آخر، تمت الموافقة خلال الجلسة، على انضمام سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري إلى عضوية لجنة فلسطين، فيما تمت الموافقة على انضمام سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، إلى عضوية اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، التابعتين للبرلمان العربي.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، بمشاركة كبار مسؤولي الصحة في الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة الصحة العامة. وقال الوزير المفوض سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة والمساعدات الانسانية بجامعة الدول العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، في تصريح صحفي، إن اللجنة ستناقش، على مدى يومين، مشروع جدول أعمال يتضمن 14 بندا تتناول مختلف القضايا التي تهم العمل العربي المشترك في مجال الصحة والسكان، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للدورة المقبلة لمجلس وزراء الصحة العرب والمكتب التنفيذي للمجلس المقرر عقدهما بالجامعة العربية خلال الفترة من 15 - 17 مارس المقبل. وأضاف أنه سيتم استعراض عدد من التجارب الناجحة للدول العربية في المجالات الصحية، ومشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات /كوفيد -19/، بالإضافة إلى توحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2022 والتي سيتم إعلان نتائجها في الدورة 56 لمجلس وزراء الصحة العرب يوم 17 مارس المقبل. وأوضح أن اللجنة ستناقش كذلك مقترحات الدول بشأن محور أعمال الدورة 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، بالإضافة إلى بحث توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، والتحضير لأعمال المؤتمر العربي الأول حول /دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية/ والمقرر عقده بالجامعة العربية في 16 مارس المقبل تحت شعار /تحويل الهجرة إلى رافعة تنمية صحية في الدول العربية/، مشيرا إلى أن مناقشات الوفود في اللجنة ستتركز حول /إعلان القاهرة/ والذي سيصدر عن هذا المؤتمر الذي يهدف الى بلورة رؤية لتعزيز التعاون والمكاسب من هجرة العاملين في مجال الصحة من المنطقة العربية. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها والتوصيات بشأن البنود المطروحة على جدول الأعمال إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب يوم 15 مارس المقبل، ومن بعده مجلس وزراء الصحة بكامل هيئته يوم 17 مارس لاعتمادها.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. وتشارك قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة موضوعات موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، علاوة على بنود مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية. وفي كلمة لها بالجلسة الافتتاحية قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ساهمت منذ إنشائها في سبتمبر 1968 في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، نصا وممارسة، علاوة على مد جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وأعربت عن أملها في استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني مجددة الدعوة إلى فتح حوار بناء مع الدول الأعضاء غير الأطراف للعمل على تجاوز ما قد يحول دون انضمامها إلى الميثاق. كما رحبت بما وصفته بالتجدد المستمر في بنود جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من خلال ما تقترحه الدول الأعضاء من بنود مبتكرة من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية، داعية إلى الاستمرار في هذا النهج، والاسترشاد بالبنود المطروحة على جدول أعمال دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سعيا نحو تحقيق التناغم بين عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وشواغل المجموعة العربية في جنيف. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم - هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية. وسوف ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (49) إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مارس المقبل للنظر في اعتمادها.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، مقرها الدوحة ، عن عقد المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة 2030 - محورية الهدف 16 - حول السلام والعدل والمؤسسات القوية بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 27 و28 فبراير الجاري. ويعقد المؤتمر بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور خبراء وممثلي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية وعددها 15 مؤسسة، وعن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الحقوقية وتلك المعنية بحقوق الإنسان والبرلمانية والمجتمع المدني. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر سيناقش موضوع التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، في هذا الخصوص. وأعربت عن تطلعها أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ويتابع تنفيذها، وأن يقوم بتشكيل فريق عمل من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين لتحقيق ذلك، واعتبرت خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بمثابة بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر حزمة من الأهداف المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ، فضلا عن تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكِّن من تسريع تنفيذ خطة التنمية المذكورة . واستعرضت برنامج وأجندة عمل المؤتمر، والنتائج المتوقعة ومنها تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء قدراتها، والحوكمة، والنُهج القائمة على حقوق الإنسان، وغيرها من النتائج ذات الصلة.

اختتمت، اليوم، أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد بالقاهرة على مدى يومين، تحت عنوان التضامن العربي، بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وخلال الجلسة الختامية، استكمل رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة في المؤتمر كلماتهم، التي أكدوا فيها على موقفهم من القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته استنادا على قرارات الشرعية الدولية. ودان المؤتمرون، في كلماتهم، التدخلات الخارجية في شأن الدول العربية، مشددين على ضرورة توحيد الصف وتعزيز العمل العربي المشترك. كما شهدت الجلسة استعراض تقارير الدورات السابقة للجنة التنفيذية التي تمت المصادقة عليها، إلى جانب استعراض تقرير رئيس الاتحاد حول نشاط اللجنة التنفيذية، وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته، مثلما تم استعراض تقارير لجان الاتحاد والموافقة عليها. وصدر عن المؤتمر بيانا ختاميا عبر فيه المؤتمرون عن إيمانهم الراسخ والعميق بأهمية التضامن العربي سبيلا وحيدا لدرء الأخطار المحدقة بالأمة العربية، مجددين موقفهم التضامني الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية على اعتبار أنها قضية العرب المركزية والمحورية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد المؤتمرون على الحق التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبين بزيادة حجم التواصل والضغط على المؤسسات الدولية لفضح النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، وإعلاء الصوت العربي الرافض لممارسات الاحتلال وأعماله الاستيطانية التوسعية. وأكد البيان أهمية تبني طريق التضامن العربي سبيلا لمواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية، ولتعزيز وحدة الصف العربي، وتجاوز الخلافات العربية العربية، مجددا التأكيد على ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مرحبين بأي مبادرة عربية تجسد التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات والأوبئة والكوارث، بمعزل عن الاختلافات في المواقف والآراء السياسية. وشدد البيان أيضا على أن استمرار الحوارات والتشاور بين الأشقاء من شأنه أن يسهم في إثراء النقاش وتقديم رؤية أكثر وضوحا لمختلف القضايا العربية الجوهرية، وعلى رأسها قضية فلسطين الشقيقة، مؤكدا أهمية احتواء وحل جميع الخلافات العربية داخل البيت العربي، ومنع أي تدخلات إقليمية في هذا الشأن.

فازت دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك في انتخابات الجمعية التي جرت في اجتماعها، اليوم، بالقاهرة. وفي كلمته ألقاها خلال الاجتماع، عبر سعادة أمين عام مجلس الشورى، عن بالغ شكره وامتنانه لثقة الجمعية، وانتخابه رئيسا لها. كما أعرب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، عن تطلعه للتعاون والتعاضد والعمل بروح الإخاء لتحمل هذه المسؤولية سعيا لتطوير أداء الجمعية والارتقاء به وصولا إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبما يخدم البرلمانات العربية ويحقق غايات شعوب المنطقة. كما جرى، خلال الاجتماع، انتخاب أمين عام مجلس النواب المصري نائبا لرئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمان العربية، وانتخاب أعضاء لجنتها التنفيذية، فضلا عن استعراض تقرير حول عمل الجميعة، ومناقشة أنشطتها المستقبلية.

بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حضوريا، أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة. وأشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجهود مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، وبالأنشطة التي تمت في أغلبها، مثمنة كافة الجهود المبذولة للنهوض بمكاتب الملكية الفكرية بالمنطقة، وسط السعي للمضي قدماً في إرساء الوعي بحقوق الملكية الفكرية رغم كل ما يمر به العالم من تحديات بسبب أزمة جائحة كورونا كوفيد-19. وفي كلمة لها في افتتاح الاجتماع، قالت الدكتورة مها بخيت، الوزيرة المفوضة، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين توصيات الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في سبتمبر 2021، مضيفة أنه يأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة)، لافتة إلى أنه سيتم أيضا مناقشة آلية تنفيذ إعداد الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة بالدول العربية لإعداد تصور حول إثراء المحتوى العربي للملكية الفكرية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، على أهمية الحوار الوطني الشامل في السودان لنجاح المرحلة الانتقالية. وأعربت الجامعة في بيان اليوم، عن دعمها للجهود المبذولة لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل تفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متفق عليها وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية. وجددت تأييدها للمساعي الحميدة التي تبذلها حاليا بعثة الأمم المتحدة بالسودان لتسهيل هذا الحوار الوطني الشامل، ووقوف الجامعة العربية بقوة إلى جوار السودان من أجل معالجة تحديات المرحلة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلم الأهلي والتنمية والديمقراطية. وكانت الجامعة العربية قد رحبت بإعلان الأمم المتحدة عبر موفدها إلى السودان العمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق برئاسة المستشار جابر المري رئيس اللجنة لمناقشة التقرير الدوري الثاني للعراق في مجال حقوق الإنسان. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية، قال القاضي أحمد المعيني عضو مجلس الدولة رئيس الوفد العراقي، إن العراق حريص على تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي صادق عليها.. مشيرا إلى أن حقوق الإنسان اليوم في العراق تمثل ركيزة أساسية في الإصلاح، خاصة بعد التظاهرات الشعبية والشبابية في اكتوبر 2019 وما تلاها من سلوك طريق لبناء النظام الديمقراطي في العراق وتنظيم انتخابات مبكرة وعقد جلسة لمجلس النواب في مطلع 2022 موضحا أن الجهات المعنية بالعراق ستعمل جاهدة على رفع المستوى الاقتصادي والمعنوي لحقوق الإنسان في العراق وبناء أسس لحماية كل أبناء الشعب العراقي. وأضاف المعيني في كلمته أن عودة العراق الفعالة إلى محيطه العربي وتعزيز علاقاته المختلفة مع الدول العربية وتبادل الزيارات واللقاء والتعاون مع تلك الدول هي السمة الزائدة اليوم، نتيجة الرغبة الأبدية والصادقة في أغلب المستويات الحكومية والشعبية. من جانبه، قال المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن قناعة هذه اللجنة، كآلية تعاقدية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تقوم على أن احترام هذه التوقيتات هو تجسيد عملي لقناعة الدولة الطرف بأهمية الآليات الإقليمية والدولية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية، وأن تحرير التقارير الأولية والدورية لمتابعة التنفيذ هي مناسبة لمراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأيضا فرصة لتدعيم الحكم الرشيد من خلال احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة والمشاركة. وأوضح المري أن غاية الميثاق العربي لحقوق الإنسان تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية، من خلال جملة من الخطوات التشريعية واعتماد نهج حقوق الإنسان عند رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان. ويتم خلال هذه الدورة مناقشة التقرير الدوري الثاني للعراق كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامه للميثاق العربي لحقوق الإنسان، بإجراء حوار تفاعلي بين اللجنة والوفد العراقي رفيع المستوى حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتضمن التقرير الدوري الثاني المقدم من العراق ما تم اتخاذه من تدابير لتنفيذ الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2018 خلال مناقشة التقرير الدوري الأول وحتى تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني. تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق هي لجنة عربية مستقلة منبثقة من جامعة الدول العربية تأسست بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقر من قبل القمة العربية في تونس سنة 2004. وقد أسس هذا الميثاق آلية لمراقبة حسن تطبيق الدول الأطراف فيه لالتزاماتها من خلال اختصاصات لجنة الميثاق حيث يتم النظر في التقارير الأولية والدورية التي ترسلها الدول الأطراف إلى اللجنة، والتي تقوم بصياغة تقاريرها وتوصياتها بخصوص هذه التقارير.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية، المنعقدة في أديس أبابا اليوم، بتجميد قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة المراقب لدى الاتحاد. وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أن قرار تجميد عضوية الكيان الإسرائيلي لدى الإتحاد الإفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية واتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، معتبرة أنه كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة الكيان الإسرائيلي على ممارساته غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني. جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، كان قد أدان في التاسع من سبتمبر الماضي، بالإجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير الكيان الإسرائيلي لدى إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يزور الأردن حاليا، آخر التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، لا سيما الأوضاع في فلسطين. وأكد العاهل الأردني على أهمية تحريك عملية السلام لحل القضية الفلسطينية، وإعادة إطلاق المفاوضات على أساس حل الدولتين، ووفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. كما أشار إلى ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات، وإلى أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص، مشددا على حرص الأردن على دعم أي جهد يصب في تطوير العمل العربي المشترك ومأسسته.

دعت جامعة الدول العربية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأطفال. وحث الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح صحفي له اليوم، المجتمع الدولي على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين وكافة المرضى وكبار السن . وحمل الأمين العام المساعد ، سلطة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى ، مشيرا الى أن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة يتابع بقلق بالغ مواصلة سلطات الاحتلال سلب الأسرى والمعتقلين المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة. وأوضح أن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية طبية دقيقة منهم 4 أسرى مصابون بالسرطان . وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال. وأكدت الجامعة العربية في تقرير صادر عن (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، ضرورة الضغط على اسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين ، والدفع باتجاه مقاضاه دولة الاحتلال ومساءلتها أمام العدالة الدولية . وشدد التقرير على ضرورة تسليط الضوء والتركيز على قضية الاعتقال الإداري بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ، لافتا إلى أن أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي بلغت نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال. ودعت الجامعة العربية، المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأسير هشام أبوهواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا ، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي.

دعت جامعة الدول العربية، جميع الأطراف الصومالية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف، ووضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار. وحثت الجامعة العربية، في بيان اليوم، الفرقاء السياسيين في الصومال على الانخراط فوراً في حوار وطني بناء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ويؤدي إلى تنظيم الانتخابات العامة بالبلاد في أسرع وقت ممكن.. مشيرة إلى أنها تتابع، بقلق بالغ، التطورات الحالية في الصومال على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد. وكان رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو أعلن الاثنين الماضي تعليق سلطات رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي حتى اكتمال التحقيقات في قضايا فساد فيما تبادل الطرفان الاتهامات حول تعطيل الانتخابات البرلمانية.