أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي، على مستوى الدول والبرلمانات والمنظمات، لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية، لحث المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها وسياساتها الخبيثة تجاه المدينة ومقدساتها، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في القرار الصادر عن المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل بإعدام الأسرى الفلسطينيين. واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات العدوانية، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، واستفزازا غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضا لحرية العبادة، وادان بشدة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة بإغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه وإقامة الصلوات والشعائر الدينية فيه، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وما بعدهما. وحذر المجلس من أن الحصار الإسرائيلي المطبق على البلدة القديمة في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ورعاية حكومة الاحتلال للجماعات الإرهابية اليهودية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى وتقيم طقوسها الدينية فيه وتخطط لهدمه، وتقويض أساساته من خلال الحفريات الممنهجة أسفله؛ مشيرة إلى أن كل هذا يؤسس لنوايا إسرائيلية خطيرة تشمل فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على المسجد وتقسيمه، وإخضاعه لسياسات الاحتلال الأمنية والسياسية والدينية. وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تستهدف إضعاف الوجود المسيحي في مدينة القدس، وتقويض حرية العبادة في كنائس المدينة، الأمر الذي يشكل مساساً بالغاً بالوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة، والتي كان آخرها منع العديد من الشخصيات الدينية بمن فيهم بطريرك اللاتين في القدس، من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها. وأكد المجلس أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المُقدَّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها والحفاظ على هويتها العربيّة الإسلاميّة والمسيحيّة، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مشددا على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسيّ الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوازرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه، كما أكد أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، ودعم نشاطاتها. وأدان مجلس الجامعة العربية السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة الأونروا وإغلاق مقارها ومدارسها في مدينة القدس، معتبرا أنها تشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا الحل النهائي، كما دعا إلى تأمين الدعم السياسي والقانوني والمالي للأونروا وحمايتها بمراكزها وموظفيها، بصفتها جهازا فرعياً للجمعية العامة، مشمولة بالكامل بأحكام الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الحمايات القانونية والمادية لموظفيها ومرافقها. وأعاد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على رفض وإدانة أي قرار يخرق الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف بما يشمل نقل البعثات الدبلوماسية إليها، داعيا الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس، الأمر الذي سيلحق ضررا بالغاً بالعلاقات العربية - الأرجنتينية على كل المستويات ويشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني. كما أكد المجلس الإدانة الشديدة والرفض القاطع لإقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانونا عنصريا جائرا يمكن من إعدام الأسرى الفلسطينيين ويمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل حماية الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، محملا إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القانون العنصري. وطالب المجلس المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون العنصري الجائر، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء، والتخلي عن سياسة العقاب والانتقام من الأسرى، والالتزام بالقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالب مجلس الجامعة العربية بوضع كل من: ما يسمى وزير الأمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعو إيتمار بن غفير ونواب حزبه، وما يسمى حزب قوة يهودية، وكذلك ما يسمى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المدعو بتسلئيل سموترتش ونواب حزبه المسمى حزب الصهيونية الدينية، على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية. كما دعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل، حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره، على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب، ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصر الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيا المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون العنصري في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. وطالب مجلس الجامعة العربية، الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية، بالعمل على تجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتباره مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال غير الشرعي، ومتواطئة في سنّ وتشريع قوانين تكرّس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري. وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم، التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية، من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقرار (كنيست) الاحتلال لقانون عنصري بإعدام الأسرى الفلسطينيين. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وجاء انعقاد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب قدمته دولة فلسطين لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ضد شعبها.

أعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية، جراء عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني. وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، عن مواساته القلبية لأسرالضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

أعلن الملتقى الثاني لليوم العالمي العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لاتحاد الجامعات العربية، الذي نظمته إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن اختيار سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، شخصية عام 2025 للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. عُقد الملتقى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برعاية اتحاد الجامعات العربية، فيما يعكس هذا الاختيار، تقدير اتحاد الجامعات العربية لدور دولة قطر الريادي في مجالات التعليم والثقافة والإبداع، وما تضطلع به مكتبة قطر الوطنية من جهود متميّزة كمنارة للإبداع الإنساني والإشعاع الثقافي. وسبق أن تلقى سعادة د.الكواري دعوة لحضور الملتقى من د.عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية والرئيس الفخري للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، عبر فيها عن تقدير الملتقى لدور دولة قطر في دعم التعليم والثقافة ونهضة المنطقة العربية. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور الكواري: فخور باختياري شخصية العام للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لعام 2025. إنه تكريم لكل مثقف ومعلم عربي ساهم بغرس فسيلة علم أو بذرة ثقافة في أرضنا العربية الطيبة. إنه ليس تقديرًا لشخصي بقدر ما هو تقدير لرسالة ‹الدبلوماسية الثقافية› التي تؤمن بها دولة قطر، وهو تكريم للدور الذي تضطلع به مكتبة قطر الوطنية في مد جسور المعرفة بين تراث أمتنا وحاضرها، وربط ماضيها بمستقبلها.» وأضاف سعادته:»إننا في دولة قطر نشارك أشقاءنا العرب نفس الرؤى بأن المعرفة هي الركيزة الأولى للمسؤولية، وأن إتاحة المعرفة وتشجيع الابتكار هما أقصر الطرق لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية. إن مسؤوليتنا الكبرى تجاه مجتمعاتنا تكمن في محاربة الجهل، وحفظ الذاكرة العربية من الضياع، وإتاحة العلوم لكل باحث عن الحقيقة، باعتبارها المسؤولية المجتمعية بمعناها الأسمى، والمتمثلة في تسليح العقل العربي بالأدوات التي تمكنه من مواجهة تحديات العصر. وأكد أن هذا التكريم هو تقدير «لفكرة آمنت بها قطر قيادةً وشعبًا: أن الثقافة ليست ترفًا بل مسؤولية، وأن المعرفة ليست خيارًا بل واجب، وأن الشباب ليسوا الغد فقط بل الحاضر الذي يجب أن نمكّنه اليوم.» واستعرض سعادته المحاور الرئيسية للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لمكتبة قطر الوطنية، والتي تشمل: ديمقراطية المعرفة من خلال مشروع مكتبة قطر الرقمية وغيرها من المصادر؛ وبناء مجتمع قارئ وواعٍ عبر مبادرة «قطر تقرأ» و حملة «كتاب واحد، مجتمع واحد»؛ وصون التراث والذاكرة التاريخية؛ والإتاحة الشاملة وتمكين الجميع عبر الغرفة الحسية والتقنيات المساعدة ومنصة «منارة» للبحوث القطرية كجزء من حركة العلوم المفتوحة؛ والدبلوماسية الثقافية، وبناء جسور الحوار الدولي من خلال شراكات مع أهم المؤسسات العالمية.

نقل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ولرئيس مجلس الوزراء نواف سلام دعم الجامعة العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وقال زكي بعد اجتماعه مع الرئيس عون «أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة»، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار. وأضاف: «لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب بها. نحن نأمل أن تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لمصلحة البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة». وأكد عون، خلال استقباله السفير زكي التزام لبنان بتطبيق قرار حصر السلاح بما يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين. وأشار إلى أنه «تم إبلاغ جميع المعنيين، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توم باراك، أن المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الأسرى وتطبيق ​القرار 1701​، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة ​الدولة اللبنانية​ بواسطة قواها الذاتية، حتى الحدود المعترف بها دوليا». وركز عون على أن «الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لاسيما وأن ​المجتمع الدولي​ يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضًا». على صعيد اخر، بدأت امس اولى خطوات عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات الى الجيش اللبناني​، فيما سلّم الأمن العام اللبناني، المواطن الإسرائيلي صالح أبو حسين، من فلسطينيي 48، إلى الصليب الأحمر الدولي لإعادته إلى إسرائيل، بعد احتجازه في السجون اللبنانية لحوالى عام. وذلك بعد مفاوضات سرية استمرت أكثر من شهرين.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الخطة التي صادق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، والتي تقضي بـإعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذهالخطة تعد انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضا قاطعا شاملا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله. ونوه أبو الغيط بأن الجامعة العربية حذرت مرارا من مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية، والتي لا تعرف نهاية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، مشددا على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي. وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب الإبادة لما يقرب من عامين، مشيرا إلى أن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة، وأنهم لا يعبئون حتى بمصير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. وصادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي (الكابينت) على اجتياح مدينة غزة المحاصرة وتوسيع العمليات العسكرية في ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة المحاصر، والتي خلفت حتى الآن 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر والتصعيدات المتكررة والقيود المفروضة على حرية الحركة والحياة الكريمة، تعد من أبرز العوائق أمام تمكين الشباب الفلسطيني من ممارسة حقهم الطبيعي في تشكيل أسر حرة وآمنة في وطنهم. وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، أن الأزمات الممتدة التي تشهدها المنطقة تؤثر على خيارات الشباب في مناطق النزاع والنزوح والاحتلال، وبخاصة الشباب الفلسطيني، الذي يُحرم منذ عقود من أبسط حقوقه الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحياة الآمنة، والتعليم، وفرص العمل، وبناء أسر مستقرة. وأشار البيان إلى أن المنطقة العربية تمر بتحولات ديموغرافية وسياسية واقتصادية عميقة، تتخللها تحديات كبرى مثل النزاعات، والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ. كما جدد البيان التأكيد على محورية أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالصحة، والعدالة الاجتماعية، داعيا إلى تبني سياسات وطنية وإقليمية تراعي احتياجات الشباب وتعزز مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، وكذلك في جهود بناء السلام العادل والمستدام في المنطقة. ولفت البيان إلى أن المجتمع الدولي والدول العربية يحيون اليوم العالمي للسكان هذا العام تحت شعار: تمكين الشباب من تشكيل الأسر التي يريدونها في عالم عادل ومتفائل، وذلك لتسليط الضوء على طموح مشروع وحق أساسي لكل شاب وشابة في المنطقة، وهو: /الحق في بناء أسرة، وتأسيس حياة مستقرة في ظل ظروف إنسانية واقتصادية عادلة ومحفزة، مشددا على ضرورة منح الشباب الفرصة، لا فقط ليحلموا، بل ليحولوا تلك الأحلام إلى واقع ملموس/.

اعتبرت جامعة الدول العربية أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يمثل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن مستقبلا آمنا ومزدهرا للأجيال القادمة في المنطقة العربية. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافقالخامس من يونيو، والذي يعقد هذا العام تحت شعار إنهاء التلوث البلاستيكي عالميا، أن موضوع التلوث البلاستيكي يعد أحد أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة للجامعة العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، من خلال الفريق العربي المعني بالمفاوضات الخاصة بالتلوث البلاستيكي. ونوهت الجامعة العربية بأن هذا الفريق تم إنشاؤه عام 2024، ويعمل على تنسيق المواقف بين الدول العربية ضمن المفاوضات الجارية في لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي. وفي هذا الإطار، قال سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن التلوث البلاستيكي يمثل تحديا بيئيا يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحد من آثاره على البيئة والصحة العامة، مضيفا أن الدول العربية، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية، قادرة على لعب دور محوري في تبني حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة هذه القضية. يشار إلى أنه تم تحديد الاحتفال بيوم البيئة العالمي في الخامس من يونيو كل عام بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1972، في ختام مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية، وذلك بهدف زيادة الوعي العالمي بقضايا البيئة، وتحفيز العمل الحكومي والمدني من أجل حماية الكوكب، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم مثل التلوث، والتغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والاستهلاك غير المستدام.

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء في مقرها بالقاهرة، اجتماعا رفيع المستوى على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة خطة الانطلاق الرسمية للمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا. ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ33، التي عقدت في البحرين، استنادا إلى القرار رقم (18) الصادر عن لجنة المرأة العربية في دورتها الثالثة والأربعين على المستوى الوزاري، حول مبادرة دولة الإمارات لإطلاق المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن الاجتماع يهدف إلى دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، منوهة بالعمل، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. وأشار البيان إلى أن المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا، يهدف إلى دعم صانعي القرار عبر تطوير منصة رقمية لرصد وتحليل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس فعالة، وتنفيذ برامج تدريبية، فضلا عن تكريم النماذج الملهمة من النساء العربيات عبر جوائز تحفيزية، بما يرسخ حضور المرأة في مختلف القطاعات تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأوضح البيان أن الاجتماع يتناول استعراضا تعريفيا بمنظومة المرصد وخدماته الرقمية، إلى جانب مناقشة التوجهات الاستراتيجية، ومقترحات الاستدامة والتوسع، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعكس التزاما جماعيا بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في معالجة التحديات البنيوية، وترسخ منظومات مستدامة تعزز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023-2028) وأهداف التنمية المستدامة 2030.

عقدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ورشتي عمل -عبر تقنية الاتصال المرئي - تهدفان إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وبناء القدرات، وتطوير المهارات في الوطن العربي. وأكد المشاركون في ختام الورشتين على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية وتطوير السياسات المشتركة التي تدعم انتقال المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على الابتكار وتبني تقنيات الطاقة النظيفة كركائز رئيسية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية. وقالت جورد في بيان، إن الورشتين شهدتا مشاركة أكثر من 150 من الخبراء والمختصين في مجالات الاستدامة والطاقة والمناخ، ممثلين عن العديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتم خلال الورشتين تبادل المعارف والخبرات ومناقشة أهمية تسريع العمل المناخي في المنطقة العربية. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية الناجحة، بهدف دعم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تحديات التغير المناخي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، على أهمية التعاون المشترك في مواجهة تحديات المناخ، قائلا: يعد انتقال الطاقة عنصرا أساسيا في إستراتيجيات التخفيف من تغير المناخ في المنطقة العربية. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى إدخال وتنفيذ حلول مبتكرة تساهم في تحقيق خفض فعال للانبعاثات الكربونية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن جانبه، أكد سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على التزام الجامعة بدعم جهود الاستدامة، وقال إن: جامعة الدول العربية تواصل التزامها بدفع عجلة العمل المناخي في دولنا الأعضاء. وتمثل هذه الورشة خطوة محورية في تعزيز رؤيتنا الجماعية نحو مستقبل منخفض الكربون من خلال توظيف الخبرات والحلول المبتكرة. وتناولت الورشة الأولى، التي أدارها المجلس العالمي للبصمة الكربونية، دور أسواق الكربون في دعم التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على دور المجلس، والذي يعد أول برنامج طوعي معتمد دوليا لتعويض الكربون في الجنوب العالمي، يهدف إلى تسريع وتيرة العمل المناخي عبر دعم المشاريع الخضراء والمستدامة لتعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها خلال عمليات التشغيل. وأدار مركز المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس الورشة الثانية، التي تناولت موضوع البيئة العمرانية المستدامة وكفاءة الطاقة، مع التركيز على المعايير المبتكرة التي طورتها جورد ومن بينها المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ والتي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مبادئ البناء المستدام وفق أعلى المعايير العالمية.

اختتمت أمس، أعمال الملتقى العربي السابع لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي، الذي نظمته وزارة الثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان «نحو استثمار أمثل في بنية المعلومات وتقنيات المعرفة». سلط الملتقى على مدار خمسة أيام الضوء على أهمية الاستثمار في قطاعات المعلومات والتقنيات المعرفية الحديثة، واستكشاف سبل الارتقاء بمؤسسات المكتبات والمعلومات على أساس معرفي متطور لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وقال السيد جاسم أحمد البوعينين مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة إن استضافة الملتقى جاءت في إطار التزام وزارة الثقافة بتطوير قطاع المكتبات، من خلال تبني أفضل الممارسات الحديثة، والارتقاء بجودة خدماتها، وتعزيز دورها كمراكز حيوية للمعرفة والثقافة. وأضاف أن الملتقى نجح في تسليط الضوء على الاستثمار الأمثل في بنية المعلومات وتقنيات المعلومات والمعرفة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مديري المكتبات ومراكز المعلومات والقيادات المعنية.

رحبت جامعة الدول العربية باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن شكرها وتقديرها لجهود الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له اليوم، إن دخول المساعدات بأكبر قدر ممكن إلى قطاع غزة في أعقاب دخول الاتفاق حيز النفاذ يمثل الأولوية الأهم في المرحلة الحالية، فضلا عن عودة النازحين لبيوتهم في أسرع وقت، خاصة في شمال القطاع، معتبرا أن الاتفاق لا بد أن يقود لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل ونهائي. وأكد ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كافة المراحل، بما يفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وحتى حدود الرابع من يونيو عام 1967، مشددا على أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن كل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيا وعربيا وعالميا. وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال الشهور الماضية، وتجسيد الدولة الفلسطينية من شأنه ضمان الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد أن العمل على إعادة الإعمار لا بد أن يبدأ فورا بعد مرحلة الإنعاش المبكر، لا سيما في ضوء الدمار المروع الذي تعرض له قطاع غزة خلال شهور من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت كل مظاهر الحياة فيه.

عقدت اليوم أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة . وأفادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ،في كلمتها خلال الاجتماع الذي يأتي في مستهل أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بأنها أطلعت اللجنة الاجتماعية على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي تضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك. ولفتت أبو غزالة في هذا الصدد إلى أنه تم التركيز على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة والسياسات السكانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والهجرة والمغتربين والتعليم والبحث العلمي والثقافة وحوار الحضارات. وأضافت أنه جاء في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد والتحضير للدورة (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الاجتماعية الواردة من الدول الأعضاء والتي تتعلق بحياة الإنسان العربي في حياته اليومية، وذلك من خلال عدد من المبادرات العربية الهامة، وفي إطار جهود المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة. وأشارت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أنه سيتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر في 4 سبتمبر الجاري، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري يوم 5 سبتمبر الجاري، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

تواصل هيئة تحكيم جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعها للنظر في جائزة أحسن مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهدافها في إحدى الدول العربية، بعنوان سكن عربي منفذ ذو هوية. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بأن اجتماع الهيئة، الذي انطلق أمس الإثنين ويمتد على مدى ثلاثة أيام، يواصل دراسته للجائزة التي تمنح لأحسن مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهدافها في إحدى الدول العربية من أجل تشجيع روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين والفنيين العرب في مجال استنباط الحلول العملية من تراثهم الفني المعماري والهندسي بصفة خاصة، والفني المعماري الهندسي العربي الإسلامي بصفة عامة. وأوضح البيان أن الجائزة تهدف إلى حث الأجيال العربية الشابة على التعرف على مبادئ المعمار العربي الإسلامي والإيمان بها وتشجيعها للابتكار والتطوير، معتمدة على مفردات التراث، مشيرا إلى أن وسيلتها إلى ذلك هي تطويع التقنيات الحديثة لتلائم أسس العمارة والمدينة العربية الإسلامية، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الفائزين بالجائزة خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المقرر خلال شهر أكتوبر المقبل.

شاركت الغرفة امس في الحدث العربي رفيع المستوى تحت عنوان ريادة الاعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش القمة العربية في المنامة، حيث يترأس وفد الغرفة السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة، ويضم الوفد السيد عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس الإدارة، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وتحدث المنصوري في جلسة العمل الثالثة تحت عنوان دور القطاع الخاص لدعم ريادة الاعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والتي قام بإدارتها السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واكد بوشرباك الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العديد من البرامج والدعم لرواد الاعمال والاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضا كذلك دور غرفة قطر البارز في هذا المجال والتعاون مع الجهات المعنية والقائمة على دعم الاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد في كلمته على اهمية ريادة الاعمال للاقتصاد الكلي بشكل عام وبالنسبة لذوي الاعاقة على وجه الخصوص، موضحا ان الإعاقة ليست هي الإعاقة الجسدية، فعدم القدرة على الحركة أو الابصار، لم تكن عائقا دون تحقيق التميز والابتكار لدى العديد من الذين فقدوا أو حرموا من نعمة ما، انما الاعاقة الحقيقية هي الاعاقة الذهنية وعدم القدرة على التمييز والادراك، لذلك يجب ونحن نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أن ننظر اليهم من منطلق أنهم اسوياء أصحاء يحتاجون الى معاملة خاصة فقط. وأشار الى ان ريادة الاعمال مهارة يمكن اكتسابها بالعلم والدراسة، تقوم اساسا على القدرة على دراسة الفرص والتحديات في البيئة المحيطة، وتحويلها الى مشاريع منتجة ذات عائد ومردود ايجابي سواء كان ماديا أو معنويا، لافتا الى ان ارتباط مفهوم ريادة الاعمال بالمشروعات الناشئة أو المشروعات الربحية مفهوم غير دقيق، حيث يمكن لأي شخص – سواء كان موظفا في قطاع حكومي أو خاص أو عضوا في فريق عمل، أو صاحب شركة – أن يمتلك عقلية ريادية قادرة على احداث التحسين والتطوير في مشروعات قائمة بالفعل، لذلك تمتد الريادة من المشروعات الناشئة والجديدة لتشمل التوسع الجغرافي أو تطوير المنتجات والخدمات أو التوسع في خطوط الانتاج وقد تتخطى كل ذلك وتصل الى حد الاندماج والاستحواذ أو التحالفات والشركات.

فازت دولة قطر، من خلال المؤسسة القطرية للإعلام، برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي بجامعة الدول العربية في الدورة القادمة. وحظي مرشح قطر، سعادة السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس المؤسسة، بثقة الأعضاء بتأييدهم له بأعلى نسبة أصوات، متجاوزاً منافسيه من جمهورية العراق واليمن. تعود هذه النجاحات البارزة إلى التوجيهات الحكيمة والدعم الدائم الذي قدمه رئيس المؤسسة، سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، والرئيس التنفيذي، سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني. وتأتي هذه النجاحات نتيجة أيضًا للجهود المتواصلة التي بذلتها المؤسسة في تعزيز العلاقات والمشاركة الفعّالة في المشهد الإعلامي العربي والإقليمي. وفي هذا السياق، عبرت المؤسسة القطرية للإعلام عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية على الجهود الجادة والدعم المتواصل الذي قدمته لمرشح المؤسسة لرئاسة اللجنة.

يستعرض جناح جامعة الدول العربية بالمنطقة الدولية في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، اللمسات الفنية الابتكارية لدعم عملية التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي والبيئة والمناخ والزراعة الذكية والطاقة المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة. ويأخذ الجناح زواره في رحلة نحو المشاريع المتعددة والاستراتيجيات والمبادرات القائمة، والرؤية المستقبلية من خلال المرور على ثلاثة فضاءات تستعرض الماضي والحاضر والمستقبل منذ تأسيس بيت العرب في 22 مارس 1945، وصولاً إلى الفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية. ولقد اختير شعار جناح الجامعة العربية: «نعمل سوياً من أجل عالم عربي أخضر» ليكون أساسا لتصميم الجناح شكلاً وموضوعاً، وليقدم بتصميمه المستوحى من التصميم الزراعي البيئي المستدام لزواره مفهوماً جديداً يعكس العمل العربي المشترك في مجالات الزراعة والابتكار والبيئة، وذلك من خلال رحلة التكامل العربي والتنمية والاستقرار في المنطقة العربية منذ أكثر من 75 عاماً. وتجسد القصة التي يستعرضها الجناح أهداف الجامعة العربية ودورها في العمل الجماعي العربي، وتعزيز التنمية العربية الشاملة والمستدامة، الرامية إلى تحسين معيشة المواطنين العرب، ورخاء الأجيال الحالية، وضمان حقوق الأجيال القادمة في عيش حياة كريمة، حيث يتيح الجناح لزواره التعرف على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة البيئية المستدامة، وذلك بما يتناسب مع مختلف الأجيال. ولا تقتصر مشاركة جامعة الدول العربية في المعرض على عرض جوانب متعددة متعلقة بالركائز المختلفة، بل تمتد إلى المشاركة الفعلية وصناعة فعاليات إكسبو، لتشمل برنامجاً مكثفاً يتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تمتد لطيلة أيام المعرض، حيث تشمل الفعاليات مختلف المجالات منها الأمن الغذائي والمائي والبيئة والمناخ والمياه والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع المحاور الرئيسية لإكسبو الدوحة الذي يركز على الزراعة والبيئة والابتكار والتكنولوجيا. كما يستعرض جناح جامعة الدول العربية مبادرات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة الى استعراض إنجازات المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد»، وأيضا يستعرض الجناح جهود وانجازات المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تمكنت خلال مسيرتها من تحقيق إنجازات واختراقات كبيرة أسهمت ايجابياً في دعم وتعضيد دولها في مجال التنمية الزراعية، وأيضا يستعرض الجناح مشاريع البرامج القومية ومنها البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والبرنامج العربي للاستدامة والأمن الغذائي. ويقيم جناح جامعة الدول العربية مجموعة من الفعاليات تتضمن ورش عمل تهدف إلى نشر الوعي البيئي لدى النشء من زوار الجناح، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإنجازات العربية والإصدارات المتعلقة بالبيئة.

ثمنت جامعة الدول العربية الجهود التي بذلتها دولة قطر والإنجازات العديدة التي تحققت خلال رئاستها لأعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. ونوهت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي انطلقت أعمالها اليوم وتستمر حتى غد /الخميس/، بالإنجازات على مستوى عمل المجلس، بداية من إطلاق إعلان الدوحة حول الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر المتعدد الأبعاد، ومواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. ووجهت أبو غزالة، في كلمتها، الشكر إلى سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مثمنة اعتماد التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بتنفيذه على المستوى الوطني، وغيرها من الإنجازات النوعية المهمة. ولفتت إلى دعم وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتلك المبادرات المهمة التي شكلت نقلة كبيرة، مشيرة إلى أن الدورة الحالية تأتي في وقت شديد الصعوبة بسبب الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الكارثية في قطاع غزة. وقالت: ينعقد مجلسكم والعالم يشهد للأسف مأساة إنسانية غير مسبوقة سيتذكرها التاريخ طويلا، وستبقى عالقة في أذهان الأجيال الفلسطينية.. لقد فقد القطاع سبل الحياة اليومية الأساسية، وشهد تدميرا لبنيته التحتية.. وللأسف ما زال العدوان مستمرا رغم كل المحاولات. وشددت على ضرورة دعم المركز العربي للدارسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي تستضيفه الأردن، داعية الدول الأعضاء التي لم تصادق على نظامه الأساسي، إلى سرعة المصادقة عليه.

أفادت جامعة الدول العربية بأنها ستطلق الإعلان العربي للتسامح والسلام خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، مؤكدة أن التسامح في المجتمع هو حاجة إنسانية ملحة بعد التطور السريع في العالم، وما يحدث من صراعات ونزاعات مسلحة وعولمة اقتصادية وثقافية. وذكرت الجامعة العربية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، أن الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية من صراعات مسلحة وخاصة ما يدور في قطاع غزة المحتل الذي يشهد قتلا وخرابا وتهجيرا، لم تحدث من قبل، مضيفة أن اليوم العالمي للتسامح يعد مناسبة هامة لدعوة الأمم والمجتمعات والشعوب لترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام بين الناس، والاعتراف بحق الإنسان للعيش في سلام وأمن وأمان ونبذ كل مظاهر وأشكال التعصب والتمييز والكراهية. ونوه البيان بأن جامعة الدول العربية أعدت خطة الاستراتيجية العربية لحوار الحضارات، مؤكدا أن التسامح يمنع نمو بذور التعصب والتطرف، وأن ذلك يبدأ انطلاقاً من الفرد إلى الأسرة، ثم إلى المدرسة والمجتمع. ولفت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحتفل يوم 16 نوفمبر من كل عام كغيرها من المنظمات والهيئات الدولية باليوم العالمي للتسامح الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 الدول الأعضاء إلى الاحتفال به بموجب قرارها رقم 48/126 لعام 1995، كما عرفت اليونيسكو التسامح بأنه التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير، حيث يعد الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات المختلطة والمتنوعة في كل مناطق العالم.

بحضور وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سعادة السيد سرور الجرمان سكرتير ثان بإدارة المنظمات والاتحادات العربية، عقد الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة الخميس الماضي في القاهرة. وبمشاركة أعضاء الاتحاد من قادة ورواد صناعة المعارض، حيث حضر الاجتماع 52 عضوا، معظمهم من الرعيل الأول المؤسس للاتحاد، ممثلين للمؤسسات الحكومية وشركات تنظيم وخدمات المعارض والمؤتمرات من خمس عشرة دولة عربية، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وإقرار خطة العمل والموازنة المالية للاتحاد عن السنة المالية يناير ديسمبر 2024. سبق اجتماع الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، حيث تم انتخاب سعادة الشيخ جبر بن يوسف أل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر إكسبو رئيسا للاتحاد، وتعيين الأستاذ أحمد الديب أمينا عاما للاتحاد.