رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية، المنعقدة في أديس أبابا اليوم، بتجميد قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة المراقب لدى الاتحاد. وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أن قرار تجميد عضوية الكيان الإسرائيلي لدى الإتحاد الإفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية واتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، معتبرة أنه كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة الكيان الإسرائيلي على ممارساته غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني. جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، كان قد أدان في التاسع من سبتمبر الماضي، بالإجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير الكيان الإسرائيلي لدى إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يزور الأردن حاليا، آخر التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، لا سيما الأوضاع في فلسطين. وأكد العاهل الأردني على أهمية تحريك عملية السلام لحل القضية الفلسطينية، وإعادة إطلاق المفاوضات على أساس حل الدولتين، ووفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. كما أشار إلى ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات، وإلى أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص، مشددا على حرص الأردن على دعم أي جهد يصب في تطوير العمل العربي المشترك ومأسسته.

دعت جامعة الدول العربية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأطفال. وحث الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح صحفي له اليوم، المجتمع الدولي على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين وكافة المرضى وكبار السن . وحمل الأمين العام المساعد ، سلطة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى ، مشيرا الى أن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة يتابع بقلق بالغ مواصلة سلطات الاحتلال سلب الأسرى والمعتقلين المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة. وأوضح أن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية طبية دقيقة منهم 4 أسرى مصابون بالسرطان . وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال. وأكدت الجامعة العربية في تقرير صادر عن (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، ضرورة الضغط على اسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين ، والدفع باتجاه مقاضاه دولة الاحتلال ومساءلتها أمام العدالة الدولية . وشدد التقرير على ضرورة تسليط الضوء والتركيز على قضية الاعتقال الإداري بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ، لافتا إلى أن أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي بلغت نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال. ودعت الجامعة العربية، المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأسير هشام أبوهواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا ، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي.

دعت جامعة الدول العربية، جميع الأطراف الصومالية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف، ووضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار. وحثت الجامعة العربية، في بيان اليوم، الفرقاء السياسيين في الصومال على الانخراط فوراً في حوار وطني بناء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ويؤدي إلى تنظيم الانتخابات العامة بالبلاد في أسرع وقت ممكن.. مشيرة إلى أنها تتابع، بقلق بالغ، التطورات الحالية في الصومال على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد. وكان رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو أعلن الاثنين الماضي تعليق سلطات رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي حتى اكتمال التحقيقات في قضايا فساد فيما تبادل الطرفان الاتهامات حول تعطيل الانتخابات البرلمانية.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الجزائر. ترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. وتناول الاجتماع تعزيز التعاون العربي في المجال القانوني والعدلي، وبحث عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين الاسترشادية، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما ناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستعرض مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى جانب مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع قانون إطاري لحماية ودعم حقوق كبار السن. واستعرض الاجتماع عددا من البنود والوثائق ذات الصلة بالعمل العربي المشترك.

يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته السابعة والثلاثين غدا /الإثنين/، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر. ووفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم، يأتي اجتماع وزراء العدل العرب في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة، تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة ظاهرة الإرهاب التي تنتشر في العالم أجمع. وقال البيان، إن أهمية هذه الدورة تكمن في أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب. ومن أهم بنود جدول أعمال هذه الدورة: مكافحة الارهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة /كوفيد - 19 / وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الدورة، إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الريادي والفعال الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة للاضطلاع بكامل مسؤولياتها ومهامها في سبيل رفع وتحسين مستوى حقوق الإنسان في دولنا. وأضاف سعادته، أن دولة قطر واصلت اهتمامها المتزايد بشأن أحكام بنود الميثاق العربي واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتعزيز الحقوق التي كفلها الميثاق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. وأكد أن دولة قطر قامت ممثلة بوزارة الخارجية بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف 16 مارس والذي أقرته الجامعة العربية، حيث هدفت الاحتفالية إلى رفع الوعي على المستوى المحلي والوطني بحقوق الإنسان وبالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالمبادئ التي ضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها دستور دولة قطر والذي أكد ورسخ حقوق الإنسان وضمنها في 24 مادة تحت بابه الثالث في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك نعمل على رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 ـ 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ـ 2022 على خلق بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة. ونوه في هذا الصدد بتأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي على أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر. وفي ختام كلمته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي. من جانبه، قال سعادة السيد جابر صالح المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إن المنظومة العربية لحقوق الإنسان والتي تمثل اللجنة إحدى أدواتها تؤكد أن خصوصيتنا الثقافية لم ولن تكون عائقا، بل هي أم الحضارات الضامنة والكافلة لحقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة حث الدول العربية غير الأطراف في الميثاق للانضمام والتصديق عليه. ووجه المري في كلمته الشكر باسم اللجنة إلى دولة قطر لالتزامها بتقديم تقريرها الدوري الثاني تمهيدا لمناقشته واستعراض أوضاع حقوق الانسان في الدولة في سياق هذه الدورة.. وهي الدورة الأولى التي تعقدها اللجنة بعد انتخاب أعضاء جدد في اللجنة وتشكيل رئاسة جديدة، كما أنها الدورة الأولى التي تعقد حضوريا بعد اجتياح فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ للعالم وما فرضه من قيود أثرت كثيرا على مناحي الحياة المختلفة.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قضية عمالة الأطفال كانت ولا تزال لها الاولوية في أجندة العمل العربية، مشددة على أن عمل الأطفال يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال، وسببا رئيسيا في إعاقة تعليمهم، ونموهم نفسيا وجسديا وعقليا. جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يواكب 12 يونيو من كل عام. وذكر البيان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يأتي هذا العام في ظل إعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، الأمر الذى يعتبر اعترافا من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة، ولكن الأخطر أنه يأتي والعالم لا يزال يئن تحت وطأة جائحة كورونا (كوفيد 19) التي بدأت منذ ديسمبر 2019، وألقت بتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة. وأشار إلى ما شهدته هذه الظاهرة من تزايد في ظل جائحة كورونا (كوفيد - 19 ) لكون الأطفال خارج المدرسة أوقاتا طويلة .. فضلا عن وقوع العديد من الأسر في فخ الفقر، الأمر الذي زاد من مخاطر إجبار الأطفال والفئات الهشة على العمل، بل والوصول إلى أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال الزج بهم في النزاعات المسلحة وعصابات الاتجار بالبشر، حيث تشير كل التقارير الدولية والإقليمية الى أن الخطوات التي تم إنجازها بمعركة مواجهة عمالة الأطفال على مدار العقدين الماضيين تتعرض لخطر داهم بسبب الجائحة، لاسيما في المجتمعات والأماكن الفقيرة والمهمشة. وجدد البيان التأكيد على ضرورة الالتزام ببذل المزيد من الجهد لوقف أسوأ أشكال عمل الأطفال قبل العام 2025 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وما أقرته كل المواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية أجيالنا القادمة، والعمل معا من أجل تمكين وتهيئة هذه الأجيال لمستقبل مختلف تتشكل ملامحه قريبا بعد انتهاء الجائحة.

فاز مرشح دولة قطر بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكانت الدول الأطراف في الميثاق قد انتخبت بالإجماع مرشح دولة قطر السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك ثلاثة مرشحين جدد من كل من السعودية ولبنان والسودان لشغل المقاعد الأربعة التي شغرت في عضوية اللجنة. وعبر السيد جابر الحويل بعد انتخابه عضوا في لجنة الميثاق عن اعتزازه بتجديد الثقة له من قبل الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه، وتطوير النظام العربي لحقوق الإنسان. وقال الحويل أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف التي تم مناقشتها. وأشاد الحويل بتفاعل دولة قطر مع لجنة الميثاق وحرصها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة في الآجال المحددة بالميثاق، داعيا باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها. وكان الحويل الذي يشغل مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الميثاق في ولايته الأولى، وعمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة، وتطوير هيكليتها، وتحقيق غاياتها، كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها للجنة حول حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها. وتختص لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس2004، من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأسست عام 2009 بعد دخول الميثاق حيز النفاذ عقب مصادقة سبعة دول عربية عليه. كما يبلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق 16 دولة عربية، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

ينظم اتحاد الجامعات العربية غدا الإثنين، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مؤتمرا حول اللغة العربية تحت عنوان اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية. ويأتي المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس جامعة الدول العربية، ويقام عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، إن اللغة من أهم عناصر الهوية، وأن الهوية اللغوية يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات الدول العربية، لاسيما في ظل الثورات المعرفية الهائلة، والمستجدات التكنولوجية الرقمية، ووسائل الاتصال المتنوعة، مشيرة إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة رؤساء مجامع ومجالس اللغة العربية في الدول العربية ورؤساء الجامعات والعمداء والمؤسسات المعنية والعديد من الخبراء والمهتمين باللغة العربية، وذلك لطرح رؤى واقعية مبتكرة للحفاظ على لغتنا العربية والارتقاء بها. وأضافت، في تصريح صحفي، أن اللغة العربية عانت - ومازالت تعاني - من التهميش والإهمال، حتى بين أبنائها، وهذا ما يدعو إلى الإسراع لإنقاذ لغتنا الجميلة، والعمل على نشرها بين الناطقين بغيرها، لافتة إلى أن اللغة إحدى ركائز الوجود العربي، وضمانة الهوية والخصوصية العربية، والدرع الواقية من الاستيلاب الثقافي والفكري في ظل العولمة، لذا تجب المحافظة عليها، والعمل على الارتقاء بها. وقالت إن الجامعة العربية أولت مسألة النهوض باللغة العربية اهتماماً كبيراً منذ إنشائها، حيث قامت الأمانة العامة بإعداد الاستراتيجية العربية لتمكين اللغة العربية تحت شعار /التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تنميتها/ التي أقرت في مؤتمر وزراء الثقافة العرب في أكتوبر 2018، وتم الانتهاء من الخطة التنفيذية لها لتتحقق الرؤية العامة، وتهدف الاستراتيجية إلى إتقان اللغة العربية، والحفاظ على وظيفتها بصفتها وعاء للهوية ورابطة بين أبناء الأمة العربية وفخر وعزة لها.

وافق وزراء الخارجية العرب، اليوم، على التجديد للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، تبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي سبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 155لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة دولة قطر. وقد أعلن أبو الغيط قبول تكليف المجلس له أمينا عاما للجامعة العربية لولاية جديدة

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاص المحكمة الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واعتبر السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان له، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت، أمس /الجمعة/، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع بقية الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين. وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، بمناسبة ذكرى قرار ضم الاحتلال للجولان العربي السوري المحتل، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الذكرى تعيد التأكيد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. وأكد أن هذا القرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، مشيرا إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مؤكدا على بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل. وأشار إلى أنه بعد ما يقرب من أربعة عقود على ذلك القرار الباطل والعدواني لازالت سلطات الاحتلال حتى اليوم، تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، وذلك بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضي وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية، في تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنحازة للاحتلال باعترافها الباطل وغير القانوني بالسيادة الإسرائيلية (القوة القائمة بالاحتلال) على الجولان العربي السوري المحتل في مارس 2019، بالإضافة إلى قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة غير مسبوقة للجولان في نوفمبر 2020، وإدلائه بتصريحات استفزازية تمثّل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. وجدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، تضامن ودعم الجامعة العربية الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وتندد بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية. وطالب بضرورة إلزام سلطات الاحتلال، الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

دانت جامعة الدول العربية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية، وعنفه الممنهج وواسع النطاق بحقها، في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد - 19. ودعا السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة تلك التي تعنى بقضايا المرأة للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات بحق الفلسطينيات، وخاصة الأسيرات منهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكد ضرورة وضع حد لمعاناة الفلسطينيات المستمرة، من خلال العمل على إطلاق سراحهن وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تصاعد هذه الممارسات والانتهاكات مؤخرا ضد المرأة الفلسطينية. وقال إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء لهذا العام يمر ولا تزال المرأة الفلسطينية تُعنّف من قبل سلطات الاحتلال، وتتعرض لكافة أشكال الاضطهاد والتنكيل والقتل العمد والأسر والاعتقال الإداري والحرمان من أبسط حقوقها بالوصول إلى المرافق الصحية لتلقي الخدمات الوقائية والعلاجية خلال جائحة كورونا، بسبب الحواجز العسكرية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحقها، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واعتبر أبو علي أن مكافحة العنف ضد المرأة لا تنفصل عن مكافحة الاحتلال والاستيطان الاستعماري والسيطرة على الشعوب ومصادرة حقوقها وحرياتها التي نصت عليها وكفلتها المواثيق والقوانين الدولية كما الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية في العالم المعاصر، وهي الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني رجاله ونسائه، وشيوخه وأطفاله. وأشاد بالدور الريادي والنضالي للمرأة العربية والفلسطينية بصفة خاصة، وبصمودها وتضحياتها، وما حققته من إنجاز لحماية حقوقها وتمكينها من ممارستها، وما أصبحت تتمتع به من مكانة في مكافحة كل أشكال العنف ضد شخصها وحقوقها في الدول العربية كافة، بما يعزز من صمودها ودورها المحوري في بناء المجتمع. جدير بالذكر أن العالم يحتفل في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

رحبت جامعة الدول العربية، بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في وقت سابق من اليوم. وأشادت الجامعة، في بيان لها، بهذه الخطوة الهامة ووصفتها بالإنجاز الوطني الكبير الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الدولة الليبية، كما عبرت عن تقديرها الكبير للدور المحوري الذي اضطلعت به البعثة الأممية في ليبيا، في سبيل رعاية وتيسير جولات التفاوض التي أجريت بين الجانبين. وناشدت الأطراف الليبية بمواصلة انخراطها الجاد في هذا الجهد، تحت رعاية الأمم المتحدة وعبر اللجنة العسكرية المشتركة ولجانها الفرعية، وتحمل مسؤولياتها لإنفاذ هذا الاتفاق والالتزام بأحكامه. وجددت الجامعة العربية التزامها الكامل بدعم ومساندة كل جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في ليبيا. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وذلك ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة /جنيف/ السويسرية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية. مثل دولة قطر في أعمال الدورة، التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفراس، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. ومن المقرر أن يناقش أعمال الاجتماع، عددا من الموضوعات المعروضة على الوزراء العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية القادمة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020، فضلا عن إطلاع الوزراء المجلس على تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح لها قبيل الاجتماع، إن جدول الأعمال المعروض على الوزراء قد تم بحثه من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس ومن كبار المسؤولين أمس الأربعاء، حيث رفعوا مجموعة من مشاريع القرارات تمهيدا للنظر فيها من قبل الوزراء. وأكدت أن موضوع التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا كوفيد-19 من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والإنسانية والاقتصادية، من البنود التي ستناقش في اجتماع المجلس، وكذلك دعم جهود فلسطين لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، مشيرة إلى أن المجلس سيبحث أيضا عددا من الإجراءات الهامة في إطار الدعم العربي الكامل للبنان والتضامن معها، للتغلب على آثار كارثة مرفأ بيروت التي وقعت في 4 أغسطس الماضي، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة.

بدأت اليوم الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعا افتراضيا لها /عن بعد/، برئاسة الكويت. وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية متقدمة للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وفي مقدمتها مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لجائحة كورونا /كوفيد-19/. ولفتت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عرضت خلال الاجتماع تقريرا مفصلا حول مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية والجهود التي قام بها القطاع الاجتماعي لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبالتعاون مع الشركاء لمواجهة تلك التداعيات وخاصة على الفئات الضعيفة الهشة في المجتمع. وقالت إن اللجنة أطلعت على جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة وفي مقدمتها مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية ولجان المرأة والأسرة والطفولة، حيث تم المطالبة بمواصلة الجهود لهذه المجالس واللجان بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى إحتواء جائحة /كوفيد-19/ وتخفيف أثارها الاجتماعية والصحية والإنسانية، كما ركزت على الدور الرئيسي لمؤسسات التمويل والصناديق العربية ومنظمات العمل العربي المشترك ذات الصلة في هذا الخصوص. وأكدت أن اللجنة بحثت أيضا الجوانب الاجتماعية المقترح عرضها على القمة العربية العادية /31/ المقبلة ضمن ملفها التنموي الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن أبرز تلك المواضيع تتعلق ببيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء /كوفيد-19/، ودعم عدد من الدول العربية الأقل نموا وتلك التي تواجه صراعات وتحديات لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، فضلا عن مناقشة الموضوعات التي تمثل أولوية في إطار تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ولاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، والموضوعات ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة. وتضمن جدول أعمال اللجنة خمسة بنود رئيسة منها طلب لبنان تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، وبند حول التعامل مع تبعات جائحة كوفيد-19 /الجوانب الاجتماعية/، والآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لفيروس كورونا، والتصور لما بعد كورونا.. بالإضافة لمناقشة دعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة، كما تضمن مشروع جدول الأعمال أيضا إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة /31/ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة /الجوانب الاجتماعية/. ومن المقرر أن ترفع اللجنة الاجتماعية التوصيات الخاصة بها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم /الأربعاء/ المقبل والمستوى الوزاري يوم /الخميس/ القادم لإصدار القرارات اللازمة وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن العربي بكافة فئاته. وتتواصل الاجتماعات التحضيرية غدا /الاثنين/ بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة الكويت وعلى مدى يومين لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة /106/.

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكدة على أهمية ألا يؤثر إعادة توجيه الموارد المالية من أجل مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19) على الاستجابة الإنسانية لأزمات النزوح واحتياجات اللاجئين. وجددت الجامعة ، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوتها للمجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة /الأونروا/ بما يمكنها من تحمل مسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948. وأكدت على أهمية أن تكون حقوق اللاجئين محورا أساسيا ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا وعلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد يكون لها آثار سلبية عليهم. وأوضح البيان أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين هذا العام يأتي في ظروف استثنائية بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، فهناك حالة من القلق حيال هذا الوباء غير المسبوق وتأثيره على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. خاصة وأن أكثر من 80% من اللاجئين حول العالم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تعاني الكثير منها من ضعف في أنظمتها الصحية والمياه والصرف الصحي. فالمنطقة العربية تستضيف وحدها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم (بما في ذلك 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الأونروا). وأشار إلى أنه ونظرا لأن اللاجئين هم من أكثر الفئات عرضه لهذا الوباء حيث أنهم أكثر عرضه للأمراض والأوبئة نتيجة ظروفهم المعيشية داخل المخيمات، فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعتبر اليوم العالمي للاجئين هذا العام لحظة مهمة لكي يظهر العالم بأكمله الدعم لهذه الفئة الهشة والالتزام بمبدأ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال مواجهة تداعيات الفيروس على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم .