انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الجزائر. ترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. وتناول الاجتماع تعزيز التعاون العربي في المجال القانوني والعدلي، وبحث عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين الاسترشادية، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما ناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستعرض مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى جانب مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع قانون إطاري لحماية ودعم حقوق كبار السن. واستعرض الاجتماع عددا من البنود والوثائق ذات الصلة بالعمل العربي المشترك.

يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته السابعة والثلاثين غدا /الإثنين/، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر. ووفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم، يأتي اجتماع وزراء العدل العرب في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة، تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة ظاهرة الإرهاب التي تنتشر في العالم أجمع. وقال البيان، إن أهمية هذه الدورة تكمن في أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب. ومن أهم بنود جدول أعمال هذه الدورة: مكافحة الارهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة /كوفيد - 19 / وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الدورة، إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الريادي والفعال الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة للاضطلاع بكامل مسؤولياتها ومهامها في سبيل رفع وتحسين مستوى حقوق الإنسان في دولنا. وأضاف سعادته، أن دولة قطر واصلت اهتمامها المتزايد بشأن أحكام بنود الميثاق العربي واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتعزيز الحقوق التي كفلها الميثاق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. وأكد أن دولة قطر قامت ممثلة بوزارة الخارجية بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف 16 مارس والذي أقرته الجامعة العربية، حيث هدفت الاحتفالية إلى رفع الوعي على المستوى المحلي والوطني بحقوق الإنسان وبالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالمبادئ التي ضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها دستور دولة قطر والذي أكد ورسخ حقوق الإنسان وضمنها في 24 مادة تحت بابه الثالث في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك نعمل على رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 ـ 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ـ 2022 على خلق بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة. ونوه في هذا الصدد بتأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي على أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر. وفي ختام كلمته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي. من جانبه، قال سعادة السيد جابر صالح المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إن المنظومة العربية لحقوق الإنسان والتي تمثل اللجنة إحدى أدواتها تؤكد أن خصوصيتنا الثقافية لم ولن تكون عائقا، بل هي أم الحضارات الضامنة والكافلة لحقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة حث الدول العربية غير الأطراف في الميثاق للانضمام والتصديق عليه. ووجه المري في كلمته الشكر باسم اللجنة إلى دولة قطر لالتزامها بتقديم تقريرها الدوري الثاني تمهيدا لمناقشته واستعراض أوضاع حقوق الانسان في الدولة في سياق هذه الدورة.. وهي الدورة الأولى التي تعقدها اللجنة بعد انتخاب أعضاء جدد في اللجنة وتشكيل رئاسة جديدة، كما أنها الدورة الأولى التي تعقد حضوريا بعد اجتياح فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ للعالم وما فرضه من قيود أثرت كثيرا على مناحي الحياة المختلفة.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قضية عمالة الأطفال كانت ولا تزال لها الاولوية في أجندة العمل العربية، مشددة على أن عمل الأطفال يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال، وسببا رئيسيا في إعاقة تعليمهم، ونموهم نفسيا وجسديا وعقليا. جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يواكب 12 يونيو من كل عام. وذكر البيان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يأتي هذا العام في ظل إعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، الأمر الذى يعتبر اعترافا من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة، ولكن الأخطر أنه يأتي والعالم لا يزال يئن تحت وطأة جائحة كورونا (كوفيد 19) التي بدأت منذ ديسمبر 2019، وألقت بتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة. وأشار إلى ما شهدته هذه الظاهرة من تزايد في ظل جائحة كورونا (كوفيد - 19 ) لكون الأطفال خارج المدرسة أوقاتا طويلة .. فضلا عن وقوع العديد من الأسر في فخ الفقر، الأمر الذي زاد من مخاطر إجبار الأطفال والفئات الهشة على العمل، بل والوصول إلى أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال الزج بهم في النزاعات المسلحة وعصابات الاتجار بالبشر، حيث تشير كل التقارير الدولية والإقليمية الى أن الخطوات التي تم إنجازها بمعركة مواجهة عمالة الأطفال على مدار العقدين الماضيين تتعرض لخطر داهم بسبب الجائحة، لاسيما في المجتمعات والأماكن الفقيرة والمهمشة. وجدد البيان التأكيد على ضرورة الالتزام ببذل المزيد من الجهد لوقف أسوأ أشكال عمل الأطفال قبل العام 2025 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وما أقرته كل المواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية أجيالنا القادمة، والعمل معا من أجل تمكين وتهيئة هذه الأجيال لمستقبل مختلف تتشكل ملامحه قريبا بعد انتهاء الجائحة.

فاز مرشح دولة قطر بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكانت الدول الأطراف في الميثاق قد انتخبت بالإجماع مرشح دولة قطر السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك ثلاثة مرشحين جدد من كل من السعودية ولبنان والسودان لشغل المقاعد الأربعة التي شغرت في عضوية اللجنة. وعبر السيد جابر الحويل بعد انتخابه عضوا في لجنة الميثاق عن اعتزازه بتجديد الثقة له من قبل الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه، وتطوير النظام العربي لحقوق الإنسان. وقال الحويل أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف التي تم مناقشتها. وأشاد الحويل بتفاعل دولة قطر مع لجنة الميثاق وحرصها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة في الآجال المحددة بالميثاق، داعيا باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها. وكان الحويل الذي يشغل مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الميثاق في ولايته الأولى، وعمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة، وتطوير هيكليتها، وتحقيق غاياتها، كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها للجنة حول حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها. وتختص لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس2004، من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأسست عام 2009 بعد دخول الميثاق حيز النفاذ عقب مصادقة سبعة دول عربية عليه. كما يبلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق 16 دولة عربية، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

ينظم اتحاد الجامعات العربية غدا الإثنين، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مؤتمرا حول اللغة العربية تحت عنوان اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية. ويأتي المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس جامعة الدول العربية، ويقام عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، إن اللغة من أهم عناصر الهوية، وأن الهوية اللغوية يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات الدول العربية، لاسيما في ظل الثورات المعرفية الهائلة، والمستجدات التكنولوجية الرقمية، ووسائل الاتصال المتنوعة، مشيرة إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة رؤساء مجامع ومجالس اللغة العربية في الدول العربية ورؤساء الجامعات والعمداء والمؤسسات المعنية والعديد من الخبراء والمهتمين باللغة العربية، وذلك لطرح رؤى واقعية مبتكرة للحفاظ على لغتنا العربية والارتقاء بها. وأضافت، في تصريح صحفي، أن اللغة العربية عانت - ومازالت تعاني - من التهميش والإهمال، حتى بين أبنائها، وهذا ما يدعو إلى الإسراع لإنقاذ لغتنا الجميلة، والعمل على نشرها بين الناطقين بغيرها، لافتة إلى أن اللغة إحدى ركائز الوجود العربي، وضمانة الهوية والخصوصية العربية، والدرع الواقية من الاستيلاب الثقافي والفكري في ظل العولمة، لذا تجب المحافظة عليها، والعمل على الارتقاء بها. وقالت إن الجامعة العربية أولت مسألة النهوض باللغة العربية اهتماماً كبيراً منذ إنشائها، حيث قامت الأمانة العامة بإعداد الاستراتيجية العربية لتمكين اللغة العربية تحت شعار /التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تنميتها/ التي أقرت في مؤتمر وزراء الثقافة العرب في أكتوبر 2018، وتم الانتهاء من الخطة التنفيذية لها لتتحقق الرؤية العامة، وتهدف الاستراتيجية إلى إتقان اللغة العربية، والحفاظ على وظيفتها بصفتها وعاء للهوية ورابطة بين أبناء الأمة العربية وفخر وعزة لها.

وافق وزراء الخارجية العرب، اليوم، على التجديد للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، تبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي سبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 155لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة دولة قطر. وقد أعلن أبو الغيط قبول تكليف المجلس له أمينا عاما للجامعة العربية لولاية جديدة

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاص المحكمة الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واعتبر السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان له، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت، أمس /الجمعة/، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع بقية الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين. وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، بمناسبة ذكرى قرار ضم الاحتلال للجولان العربي السوري المحتل، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الذكرى تعيد التأكيد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. وأكد أن هذا القرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، مشيرا إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مؤكدا على بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل. وأشار إلى أنه بعد ما يقرب من أربعة عقود على ذلك القرار الباطل والعدواني لازالت سلطات الاحتلال حتى اليوم، تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، وذلك بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضي وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية، في تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنحازة للاحتلال باعترافها الباطل وغير القانوني بالسيادة الإسرائيلية (القوة القائمة بالاحتلال) على الجولان العربي السوري المحتل في مارس 2019، بالإضافة إلى قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة غير مسبوقة للجولان في نوفمبر 2020، وإدلائه بتصريحات استفزازية تمثّل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. وجدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، تضامن ودعم الجامعة العربية الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وتندد بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية. وطالب بضرورة إلزام سلطات الاحتلال، الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

دانت جامعة الدول العربية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية، وعنفه الممنهج وواسع النطاق بحقها، في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد - 19. ودعا السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة تلك التي تعنى بقضايا المرأة للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات بحق الفلسطينيات، وخاصة الأسيرات منهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكد ضرورة وضع حد لمعاناة الفلسطينيات المستمرة، من خلال العمل على إطلاق سراحهن وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تصاعد هذه الممارسات والانتهاكات مؤخرا ضد المرأة الفلسطينية. وقال إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء لهذا العام يمر ولا تزال المرأة الفلسطينية تُعنّف من قبل سلطات الاحتلال، وتتعرض لكافة أشكال الاضطهاد والتنكيل والقتل العمد والأسر والاعتقال الإداري والحرمان من أبسط حقوقها بالوصول إلى المرافق الصحية لتلقي الخدمات الوقائية والعلاجية خلال جائحة كورونا، بسبب الحواجز العسكرية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحقها، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واعتبر أبو علي أن مكافحة العنف ضد المرأة لا تنفصل عن مكافحة الاحتلال والاستيطان الاستعماري والسيطرة على الشعوب ومصادرة حقوقها وحرياتها التي نصت عليها وكفلتها المواثيق والقوانين الدولية كما الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية في العالم المعاصر، وهي الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني رجاله ونسائه، وشيوخه وأطفاله. وأشاد بالدور الريادي والنضالي للمرأة العربية والفلسطينية بصفة خاصة، وبصمودها وتضحياتها، وما حققته من إنجاز لحماية حقوقها وتمكينها من ممارستها، وما أصبحت تتمتع به من مكانة في مكافحة كل أشكال العنف ضد شخصها وحقوقها في الدول العربية كافة، بما يعزز من صمودها ودورها المحوري في بناء المجتمع. جدير بالذكر أن العالم يحتفل في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

رحبت جامعة الدول العربية، بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في وقت سابق من اليوم. وأشادت الجامعة، في بيان لها، بهذه الخطوة الهامة ووصفتها بالإنجاز الوطني الكبير الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الدولة الليبية، كما عبرت عن تقديرها الكبير للدور المحوري الذي اضطلعت به البعثة الأممية في ليبيا، في سبيل رعاية وتيسير جولات التفاوض التي أجريت بين الجانبين. وناشدت الأطراف الليبية بمواصلة انخراطها الجاد في هذا الجهد، تحت رعاية الأمم المتحدة وعبر اللجنة العسكرية المشتركة ولجانها الفرعية، وتحمل مسؤولياتها لإنفاذ هذا الاتفاق والالتزام بأحكامه. وجددت الجامعة العربية التزامها الكامل بدعم ومساندة كل جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في ليبيا. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وذلك ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة /جنيف/ السويسرية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية. مثل دولة قطر في أعمال الدورة، التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفراس، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. ومن المقرر أن يناقش أعمال الاجتماع، عددا من الموضوعات المعروضة على الوزراء العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية القادمة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020، فضلا عن إطلاع الوزراء المجلس على تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح لها قبيل الاجتماع، إن جدول الأعمال المعروض على الوزراء قد تم بحثه من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس ومن كبار المسؤولين أمس الأربعاء، حيث رفعوا مجموعة من مشاريع القرارات تمهيدا للنظر فيها من قبل الوزراء. وأكدت أن موضوع التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا كوفيد-19 من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والإنسانية والاقتصادية، من البنود التي ستناقش في اجتماع المجلس، وكذلك دعم جهود فلسطين لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، مشيرة إلى أن المجلس سيبحث أيضا عددا من الإجراءات الهامة في إطار الدعم العربي الكامل للبنان والتضامن معها، للتغلب على آثار كارثة مرفأ بيروت التي وقعت في 4 أغسطس الماضي، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة.

بدأت اليوم الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعا افتراضيا لها /عن بعد/، برئاسة الكويت. وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية متقدمة للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وفي مقدمتها مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لجائحة كورونا /كوفيد-19/. ولفتت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عرضت خلال الاجتماع تقريرا مفصلا حول مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية والجهود التي قام بها القطاع الاجتماعي لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبالتعاون مع الشركاء لمواجهة تلك التداعيات وخاصة على الفئات الضعيفة الهشة في المجتمع. وقالت إن اللجنة أطلعت على جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة وفي مقدمتها مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية ولجان المرأة والأسرة والطفولة، حيث تم المطالبة بمواصلة الجهود لهذه المجالس واللجان بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى إحتواء جائحة /كوفيد-19/ وتخفيف أثارها الاجتماعية والصحية والإنسانية، كما ركزت على الدور الرئيسي لمؤسسات التمويل والصناديق العربية ومنظمات العمل العربي المشترك ذات الصلة في هذا الخصوص. وأكدت أن اللجنة بحثت أيضا الجوانب الاجتماعية المقترح عرضها على القمة العربية العادية /31/ المقبلة ضمن ملفها التنموي الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن أبرز تلك المواضيع تتعلق ببيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء /كوفيد-19/، ودعم عدد من الدول العربية الأقل نموا وتلك التي تواجه صراعات وتحديات لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، فضلا عن مناقشة الموضوعات التي تمثل أولوية في إطار تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ولاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، والموضوعات ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة. وتضمن جدول أعمال اللجنة خمسة بنود رئيسة منها طلب لبنان تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، وبند حول التعامل مع تبعات جائحة كوفيد-19 /الجوانب الاجتماعية/، والآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لفيروس كورونا، والتصور لما بعد كورونا.. بالإضافة لمناقشة دعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة، كما تضمن مشروع جدول الأعمال أيضا إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة /31/ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة /الجوانب الاجتماعية/. ومن المقرر أن ترفع اللجنة الاجتماعية التوصيات الخاصة بها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم /الأربعاء/ المقبل والمستوى الوزاري يوم /الخميس/ القادم لإصدار القرارات اللازمة وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن العربي بكافة فئاته. وتتواصل الاجتماعات التحضيرية غدا /الاثنين/ بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة الكويت وعلى مدى يومين لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة /106/.

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكدة على أهمية ألا يؤثر إعادة توجيه الموارد المالية من أجل مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19) على الاستجابة الإنسانية لأزمات النزوح واحتياجات اللاجئين. وجددت الجامعة ، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوتها للمجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة /الأونروا/ بما يمكنها من تحمل مسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948. وأكدت على أهمية أن تكون حقوق اللاجئين محورا أساسيا ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا وعلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد يكون لها آثار سلبية عليهم. وأوضح البيان أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين هذا العام يأتي في ظروف استثنائية بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، فهناك حالة من القلق حيال هذا الوباء غير المسبوق وتأثيره على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. خاصة وأن أكثر من 80% من اللاجئين حول العالم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تعاني الكثير منها من ضعف في أنظمتها الصحية والمياه والصرف الصحي. فالمنطقة العربية تستضيف وحدها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم (بما في ذلك 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الأونروا). وأشار إلى أنه ونظرا لأن اللاجئين هم من أكثر الفئات عرضه لهذا الوباء حيث أنهم أكثر عرضه للأمراض والأوبئة نتيجة ظروفهم المعيشية داخل المخيمات، فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعتبر اليوم العالمي للاجئين هذا العام لحظة مهمة لكي يظهر العالم بأكمله الدعم لهذه الفئة الهشة والالتزام بمبدأ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال مواجهة تداعيات الفيروس على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم .

وصف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بـالحكومة الشرعية، والاتفاقات السارية بين أنقرة وطرابلس بـالقانونية. وقال زكي، في تصريحات لبرنامج على قناة تلفزيونية مصرية (خاصة)، مساء الأربعاء، إن وجود ما أسماه الجيش الليبي (الميليشيا)، بقيادة حفتر، بدأ في الانحسار في غربي ليبيا، حيث بدأت قوات حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، في تحقيق بعض المكاسب الميدانية. ورأى زكي أن موقف الجامعة العربية الآن هو كيف يمكن للطرفين الليبيين أن يستجمعا إرادتهما السياسية، ويحاولا الجلوس إلى مائدة واحدة للحوار السياسي حول مستقبل هذا البلد. وأضاف أن الجامعة تدرك صعوبة الوضع؛ فالإرادة السياسية وإن لم تكن غائبة، فهي متراجعة بعض الشيء عند الطرفين. ومنذ أن بدأت ميليشيا حفتر تتكبد خسائر فادحة، تمارس الجامعة العربية والأمم المتحدة ودول عربية وغربية ضغوطا مكثفة لوقف القتال في ليبيا. ويقول منتقدون إن هذه الضغوط لم تكن تُمارس حين كانت الميليشيا تحقق تقدما، في تحدٍ لنتائج مسار برلين، التي ضَمَّنَها مجلس الأمن الدولي في قرار برقم 2510، أصدره في 12 فبراير الماضي، ويطالب بوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية. وقال زكي إن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية، بموجب اتفاق الصخيرات، الذي كانت مصر وغيرها جزءا منه، وهذه الحكومة هي الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ولدى الأمم المتحدة. وعن الدور التركي قال زكي إنه توجد هنا نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم.. الجانب التركي دخل الأراضي الليبية بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق. وتقدم أنقرة الدعم للحكومة الليبية الشرعية تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر الماضي.

حذرت جامعة الدول العربية من أن إقدام الكيان الإسرائيلي على ضم أية أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل عدوانا غاشما جديدا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه. واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم، أن تلك الخطوة لو تمت، ستكون عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، وتقوض تماما فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة، عدا عما تمثله من خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة. وأكدت أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالبة بـالدفاع عن النظام الدولي المفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب. ولفتت الجامعة العربية إلى أن هذا التطور الخطير قد يطلق مواجهة وحروبا دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بالانزلاق إليها.

أكدت جامعة الدول العربية، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الإحلالية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن، وشمال البحر الميت، والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الجامعة، في بيان صدر عن الأمانة العامة، امس، بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة الشعب الفلسطيني، والذي يصادف الخامس عشر من مايو كل عام، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة الشعب الفلسطيني مع انتشار فيروس كورونا، إلى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها في التوسع الاستيطاني، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة الأسرى في سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتلا، وهدما، وتهجيرا. وأكد البيان، أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في التصدي لهذا العدوان، والاستيلاء المعلن على أرض وطنه وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وهويته ووجوده، بدعم كامل من شعوب ودول أمته وأحرار العالم، وجميع الدول والشعوب المؤمنة بقيم ومبادئ العدل والسلام. وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي تستحضر ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني، التأكيد على دعمها الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي وطنه، والإشادة بنضاله وتضحياته المستمرة من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1948 كانت المأساة الإنسانية الأكثر بشاعة، والتي لا تزال حلقاتها مستمرة وماثلة بتشريد الشعب الفلسطيني من دياره وتهجيره خارج وطنه، وهدم معالم مجتمعه، إذ قامت العصابات الصهيونية بتهجير حوالي 85% من الفلسطينيين من قراهم ومدنهم وحولتهم إلى لاجئين يعيشون في مخيمات الشتات في مختلف أنحاء العالم، واحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير ما يزيد على 531 قرية ومدينة وحدوث عشرات المجازر المروعة فيها، إضافة إلى أعمال النهب والسرقة في مأساة يندى لها جبين الإنسانية.

أكدت جامعة الدول العربية، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الإحلالية والاستعمارية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الجامعة العربية، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى 72 لنكبة الشعب الفلسطيني والذي يصادف الخامس عشر من مايو كل عام، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة الشعب الفلسطيني مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة الأسرى في سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتلا وهدما وتهجيرا. وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في التصدي لهذا العدوان والاستيلاء المعلن على أرض وطنه وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه يواجه بروح الصمود والتشبث بالأرض وبالهوية العربية التي تؤكد أن هذا الشعب المناضل لن يرضخ لهذا العدوان ومحاولة الإملاء القسري، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وهويته ووجوده، بدعم كامل من شعوب ودول أمته وأحرار العالم، وجميع الدول والشعوب المؤمنة بقيم ومبادئ العدل والسلام. ونبهت إلى أن هذه الانتهاكات الواضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تهدد خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين، وإلغاء أي احتمالات لعملية سلام تفضي إلى تحقيق هذا الحل، إلى جانب خلق واقع عنصري استعماري سيقود إلى تدهور الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة العمل على إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء هذه المظلمة التاريخية بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وبناء الدولة والاستقلال. وجددت الجامعة العربية، وهي تستحضر ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني، التأكيد على دعمها الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي وطنه، وتشيد بنضاله وتضحياته المستمرة من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

رحبت جامعة الدول العربية، أمس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب (البرلمان). ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي، إلى الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي مازالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ أكتوبر الماضي. وأكدت الجامعة استمرارها في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة.. مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة خاصة فيما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي، مؤكدة على مواصلة دعمها للعراق وشعبه والقيام بالدور المنوط بها في مساعدته على تحقيق الاستقرار والرفاهية والازدهار. وتسلم الكاظمي مهام منصبه من رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بمراسم رسمية. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، إنه أجريت في القصر الحكومي، مساء الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية. وأضاف البيان، أن مراسم الاستلام والتسليم كانت بحضور الكاظمي، وعبد المهدي، والوزراء في الحكومتين. وقال الكاظمي، خلال مراسم أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة ونوفر الطمأنينة، وأوجه رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة. وشدد حرصه الحفاظ على الإنجازات المتحققة والتعاون؛ لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد. من جهته، قال عبد المهدي، خلال المراسم، إن التداول السلمي للسلطة مظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي. وأشاد، باختيار شخصيات ذات كفاءة للتشكيلة الوزارية الجديدة، داعيا الوزراء السابقين إلى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية. وفجر الخميس، صوت البرلمان، بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329)، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، ولم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية. وجاء تمرير الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي استقال على إثرها مطلع ديسمبر الماضي.