عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية، برئاسة دولة قطر . ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المستشار ناصر سلطان العسيري. وسيبحث المشاركون في الاجتماع، خلال جلسة مغلقة، عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بدور المحكمة، والاستثمار والمستثمرين في المنطقة العربية. وتعتبر محكمة الاستثمار العربية هيئة قضائية لفض المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويتم انتخاب أعضائها لمدة ثلاث سنوات. كما تهدف المحكمة إلى تشجيع الاستثمار، وخلق الأجواء الملائمة والكفيلة بتسهيل الإقبال على الاستثمار بين الدول العربية، واتخاذ الضمانات الكافية لمواجهة المخاطر غير التجارية، وذلك بإقامة نظام قضائي خاص ضمن إطار السيادة الوطنية لهذه الدول. وينص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2015، على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية. جدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد فازت برئاسة محكمة الاستثمار العربية في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبعد ذلك أدى القضاة الجدد بالمحكمة (الأصليون والاحتياطيون) وعددهم 28 قاضيا، اليمين القانونية أمام الأمين العام للجامعة.

أعلنت جامعة الدول العربية ، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الاثنين المقبل ، بمقر الأمانة العامة. للجامعة العربية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين ، لبحث التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 . وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوي وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل ، برئاسة السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، ودولة فلسطين . ومن المقرر أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية، خلال الاجتماع مذكرة شارحة بآخر مستجدات ملف الاستيطان الإسرائيلي ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن.. كما ينظر مجلس الجامعة العربية في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الإعلان الأمريكي . وكانت دولة فلسطين قد طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.. وذلك بعد أن أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس الأول الاثنين، أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بالرفض ، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها لسلطات الاحتلال. وتوجد حاليا نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

انطلقت، هنا اليوم، أعمال المؤتمر الوزاري حول بحث وسائل تعزيز دور المرأة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات في دول المنطقة، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويناقش المؤتمر، الذي يحضره كل من السفير إيفان سركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيدة فرانسيس جاي ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كيفية تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة لتعزيز مشاركة النساء بالمنطقة العربية في عمليات السلام ومراحل التعافي وإعادة البناء. ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات محددة من خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. ويمثل المؤتمر جزءا من المرحلة الثانية من مشروع تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مجال الاستجابة للأزمات 2019، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ودعت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، في كلمتها خلال المؤتمر، إلى منح النساء دورا أكبر في نظم الإنذار المبكر ومنع الحروب، وإشراكهن في عمليات السلام وإعادة الإعمار والمراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات. وأكدت السيدة هيفاء أهمية المؤتمر، الذي يأتي ختاما لأكثر من ثلاثة أعوام من العمل المشترك بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع مشترك لتعزيز قدرات الأمانة العامة في مواجهة الأزمات في المنطقة العربية، كما يمثل جزءا من جهود الدول العربية والأمانة العامة المستمرة لدعم دور المرأة بصورة عامة وخلال النزاعات المسلحة والحروب بصورة خاصة. وقالت إن المرأة تواجه أشكالا متعددة من المعاناة خلال النزاعات المسلحة، منها ما هو اجتماعي نتيجة لعمليات النزوح والهجرة والتفكك الأسري، ومنها ما هو اقتصادي نظرا لارتباط الحروب بالفقر والبطالة خاصة في حالة فقدان الزوج أو المعيل. وأضافت: في السياق العربي، واجهت المرأة العربية في السنوات الأخيرة معاناة كبيرة في ظل ما تشهده بعض بلادنا العربية من نزاعات مسلحة..كما لفتت إلى معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يرسم أبشع صورة في سجل انتهاكات حقوق الإنسان لما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني بصورة عامة والمرأة الفلسطينية بصورة خاصة.

أعربت جامعة الدول العربية عن الانزعاج والأسف من تصاعد العنف وتساقط الضحايا الذي صاحب التظاهرات في العراق والتي انطلقت منذ الاول من اكتوبر الجاري، لاسيما ما شهده العراق مؤخرا من احداث دموية مؤسفة سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية الأخرى . وأكدت الجامعة ، في بيان لها اليوم ، أن الأزمة الحالية تتطلب التحلي بضبط النفس واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستجابة للمطالب الشعبية لأبناء الشعب العراقي. ودعت الجامعة العربية ، جميع العراقيين المخلصين إلى التكاتف والعمل على احتواء الأزمة والحفاظ علي المكتسبات التي حققها العراق خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة .. معربة عن استعدادها للقيام بالمسؤولية المنوطة بها تجاه العراق وشعبه ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على العراق واستقراره ولحمته الوطنية.

** وزير التعليم: نسعى لإعداد الطلبة والطالبات للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة ** د. المري: نأمل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقد وقع مذكرة التعاون كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلال مراسم التوقيع تدشين الأدلة التربوية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية، وذلك تمهيداً لإدماجها في المناهج الدراسية للمراحل الثلاث. وجاء التوقيع على المذكرة انطلاقاً من حرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وإيماناً من الطرفين بأهمية التربية على حقوق الإنسان ودورها في ترسيخ ونشر وحماية هذه الحقوق وتعزيزها في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي بصورة علمية ومنهجية. إشادة بالشراكة وفي كلمته خلال حفل التوقيع أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بالشراكة الفاعلة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كبيت خبرة وطني، مثمناً دورها التوعوي الرائد في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بما في ذلك إعداد الأدلة التربوية على حقوق الإنسان لجميع المراحل التعليمية. وأكد سعادته أن حقوق الإنسان جزء أساسي في منظومة المناهج الدراسية بدولة قطر، بما تضمنته من قيم وكفايات تربوية، مضيفا أن توقيع مذكرة التعاون اليوم يعزز مفاهيم ومعاني حقوق الإنسان لدى الطلبة والطالبات ويرسخها في الوسط التربوي والتعليمي بصورة مبتكرة ومنهجية، مما يساهم في إعدادهم للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة واحترام الآخر. وسائل مبتكرة ومن ناحيته رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوقيع اتفاقية التعاون وتدشين الأدلة التربوية.. وقال نأمل أن تجد الأدلة اهتماماً كافياً من الكادر التعليمي، وأن يحصل المعلمون على المساعدة والمشورة والتدريب لأجل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية من حياة الأطفال بعيداً عن التلقين المباشر أو الحفظ. وأكد استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتدريب الكادر التعليمي لاستخدام الأدلة، وتسخير كل ما لديها من إمكانات ليتحقق الهدف من الأدلة، وهو إعداد أجيال تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتعي أهميتها لمجتمع ينشد التقدم والمزيد من تحقيق العدالة والتنمية المستدامة. ثقافة حقوق الإنسان وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. ووفقاً لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة، على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، كما تتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بهذه الحقوق والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلق بنشرها في المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة سالفة الذكر. كما نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. فوزية الخاطر: إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي أعربت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي. وقالت الخاطر إن ما تضمنته مذكرة التعاون من تعزيز لحقوق الإنسان يقع في صميم اختصاصات الوزارة واهتماماتها، لاسيما بعد صدور الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وما تضمنه من قيم تربوية وغايات ومبادئ، شملت جميع القيم الإسلامية والتراث الثقافي العربي والقطري، وركزت بوجه خاص على الحقوق والمسؤولية والنزاهة الشخصية والتعاطف واحترام الآخر والانفتاح على الثقافات الأخرى. كما أشارت إلى أن الإطار العام للمنهج التعليمي شمل أيضا قيم التعاون والمشاركة والتواصل وحل المشكلات واحترام التنوع والتسامح والمواطنة الفاعلة والمسؤولية والالتزام بالتنمية المستدامة، والتربية القيمية والأسرية وهي جميعها قيم وغايات ومبادئ تعزز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي. وأضافت أن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر قد وضع التعليم في سياق عالمي مع تأكيد المنظور القطري، حيث شمل طائفة واسعة من كفايات القرن الحادي والعشرين، وأن مذكرة التعاون جاءت اليوم لتُكمل جهود الوزارة خاصة الاستفادة من خبراتها المكتسبة وأفضل الممارسات وما توفره من مصادر ثرية وبحوث نوعية في مجال حقوق الإنسان. وتابعت نحن نعيش في وسط تربوي متنوع ثقافياً يضم العديد من الجنسيات، ولدينا مجتمع منفتح على كل ثقافات العالم، لذلك، نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة التي ننفذ أحكامها معاً من خلال فريق عمل مشترك بين الطرفين، مما يعزز التنشئة الاجتماعية لأبنائنا على مبادئ وقيم حقوق الإنسان. مريم العطية: تدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية اعتبرت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأدلة التربوية جزء مهم في سياق تطبيق البرنامج العالمي للتثقيف، وذلك بتدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأشارت إلى برنامج العالم للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته الأمم المتحدة، وتضمن ثلاث مراحل بمدد زمنية محددة.. مشيرة إلى أن البرنامج ركز في المرحلة الأولى 2005-2009 على واجب الدول بإنشاء لجنة وطنية للتثقيف بحقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطة شاملة، وتعليم حقوق الإنسان في المدارس. وذكرت السيدة مريم العطية أن البرنامج ركز في مرحلته الثانية 2010-2014 على واجب الدول بتقديم برامج تدريبية للمدرسين، وموظفي الخدمة المدنية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والأفراد العسكريين. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة 2015-2019، أوضحت أن البرنامج ركز على واجب الدولة في تعزيز تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وتعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان للإعلاميين والصحفيين، وإعداد تقرير مرحلي في منتصف المدة الثالثة يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان. وأفادت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قدمت الأدلة لوزارة التعليم منذ العام 2010، للاستئناس بها ضمن مناهج التعليم، كما قدمت عدة دورات تدريبية وورش عمل من أجل تدريب المعلمين لاستخدام الأدلة، واليوم يتم اعتمادها رسميا لتصبح جزءاً لا يتجزأ من المنهج المدرسي.

تحفظت كل من قطر والصومال على البيان الختامي الصدر عن اجتماع وزاري للجامعة العربية في القاهرة، بشأن عملية نبع السلام التركية شمالي سوريا.بحسب الجزيرة. وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على تويتر، إن التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر في عملية نبع السلام التركية في شمال سوريا، هو قرار سيادي لكل دولة. ورفضت تركيا البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، الذي يعتبر العملية العسكرية التركية نبع السلام في شمال شرقي سوريا غزوا لأراضي دولة عربية ويدعو لاتخاذ إجراءات ضد أنقرة. وانطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق لبحث الوضع في شمال شرق سوريا. يترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. من جانبها قالت وزارة الخارجية التركية إن اتهام تركيا يعد خيانة وشراكة في جرائم المنظمات الإرهابية. وأدان رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون -في سلسلة تغريدات على تويتر- بشدة الجامعة العربية على وصفها عملية مكافحة الإرهاب التي تنفذها تركيا بالغزو في البيان الصادر عن اجتماعها اليوم. وأكد ألطون أن تركيا تدرك تماما أن الحكومات التي لا تحبذ دفاع تركيا عن فلسطين، واعتراضها على تسليم القدس إلى المحتلين، وعلى الانقلابات العسكرية، والقتل وقصف المدنيين في اليمن، هي حكومات لا تمثل العالم العربي. وأضاف ألطون أنه لا يسعه إلا أن يفتخر بالحكومات التي تعترض على عملية نبع السلام التي تكافح تركيا فيها الإرهاب، ولكن لا تعترض على احتلال حزب العمال الكردستاني الإرهابي لمنطقة أكثرية سكانها من العرب، وتهجيرهم من أراضيهم، وتدمير قراهم.

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق لبحث الوضع في شمال شرق سوريا. يترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك على هامش أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأونروا والأمور ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب انعقد قبيل انطلاق أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. تم خلال الاجتماع التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة إضافة إلى القضايا والموضوعات التي تحظى بالاهتمام المشترك.

الجزيرة ترد عمليا بحلقة جديدة ومثيرة أثارت الشكوى التي قدمتها البحرين لجامعة الدول العربية ضد قناة الجزيرة على خلفية بثها فيلما ضمن برنامج ما خفي أعظم، موجة من السخرية على موقع تويتر أمس، وغرد معد ومقدم البرنامج تامر المسحال في حسابه قائلا: البحرين مشتكية ما خفي أعظم - اللاعبون بالنار لجامعة الدول العربية في شكوى رسمية لمجلس وزراء الخارجية العرب!! لا تعليق.. ثم أعقب التغريدة بمقطع فيديو قصير بثته قناة الجزيرة معلنة عن مضمون الحلقة الجديدة من البرنامج، وهو ما اعتبر ردا ضمنيا على الشكوى التي تقدمت بها البحرين. في تعليق على الموضوع غرد سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية قائلا: أقل ما توصف به شكوى البحرين ضد قناة الجزيرة التي رفعتها لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أنها مثيرة للدهشة والشفقة المفروض يعرض على اجتماع وزراء الإعلام أما الشفقة فهي على حال مملكة تجاهر بمحاربة حرية الإعلام والتعبير. وقال ماجد الزيارة: مملكة البحرين تتقدم بشكوى دولية رسمية ضد قناة تلفزيونية !! يا للسخرية يا للسخرية!!! وغرد عبدالله الهتمي قائلا: البحرين استوجعت من برنامج واحد ماخفي أعظم. اللاعبون بالنار وتقدمت بشكوى ضد قناة الجزيرة. شكلها نست عندما سخرت قنواتها وأنتجت العديد من البرامج تحرض وتشيطن قطر. الخلاصة: الحقيقة دوم توجع. وعلق أحد المغردين قائلا: جلسة في مجلس الأمن الدولي بحضور الغالبية استعدادا لشكوى البحرين على قناة الجزيرة وطلب طباخين اثناء الزيارة يقولون إن رئيس مجلس الأمن الدولي طلب من الجميع عدم ازعاج الوزير البحريني حتى يأكل بحرية ويشبع وإلا بيأكل أعضاء المجلس. وغرد فيصل بن إبراهيم التميمي قائلا: الدولة المجهرية اللي اسمها البحرين قدمت شكوى على قناة الجزيرة في جامعة العار العربية. في ذمتكم هذه دولة؟ برنامج من 30 دقيقة ينسفها نسفا. الجامعة العربية اعتقد راح تعطيهم كلينكس يمسحون دموعهم.. وقال آخر:شيء مضحك شكوى البحرين ضد قناة الجزيرة الإخبارية عند جامعة الدول العربية التي ضاعت هيبتها منذ زمن وأصبحت ذيلا وطرفا ليس لها هيبة أو قرار. عليكم رفع الراية البيضاء والاستسلام والخضوع لشعوبكم. وغرد آخر متهكما: تدرون ان حكومة البحرين ارسلت شكوتها لجامعة الدول العربية على قناة الجزيرة عن طريق البريد العادي لأن رسوم البريد المستعجل أغلى. يذكر أن برنامج ما خفي أعظم كشف في حلقة اللاعبون بالنار التي بثتها قناة الجزيرة في شهر يوليو الماضي عن وجود مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين، وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي وضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (104)، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر غدا الخميس برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان. ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير و قرارات المجالس الوزارية واللجان. ويبحث الاجتماع بندا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وبندا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين. ويتابع المشاركون تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية، والإعداد للقمة الخامسة بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد يوسف بن سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. ويناقش الاجتماع على مدى يومين القدرات النووية الإسرائيلية والتنسيق العربي في الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد خلال الفترة من 17 الى 21 سبتمبر المقبل. كما يناقش الاجتماع مقترحا لإنشاء لجنة الخبراء العرب المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وقال الوزير مفوض فادي حنا اشعيا مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية، إن هذا الاجتماع يعقد بصفة دورية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية لتقييم المؤتمرات الدولية لنزع السلاح التي عقدت خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها انعقاد اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي سيعقد عام 2020 في نيويورك. وأكد اشعيا، أهمية الاجتماع لتنسيق المواقف العربية للعام المقبل قبيل التوجه لهذا المؤتمر في نيويورك، وكذلك التحرك العربي لتفعيل المقرر الذي تم اتخاذه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الذي سيعقد في نوفمبر من هذا العام.

100 مليون دولار شهرياً دعم للفلسطينيين تحذير من خطورة نهج إسرائيل العنصري لجنة المبادرة العربية في حالة انعقاد دائم أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية. وترأس وفد دولة قطر، في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية،أمس، بشأن تطورات القضية الفلسطينية - المسار السياسي والأزمة المالية، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى. وشدد المجلس على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة للكيان الإسرائيلي أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة (الأونروا) وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها. وحذر المجلس من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية. وأكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وشدد المجلس على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن. وكلف المجلس، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات. وأشار البيان إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية ناقش آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدعي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر وتشكل حماية للجرائم والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية بما فيها الاعتداءات على الأرواح والمقدسات والممتلكات وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم الأحد المقبل بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين وحظي بتأييد ودعم كل من دولة قطر والأردن والصومال والجزائر. كانت الرئاسة الفلسطينية، قد دانت اليوم تصريحات السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي التي اعتبر فيها أن حديث رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة لا تضر بخطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان له إن الاستيطان بكافة أشكاله على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية، واصفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأنها غير مسؤولة وتمثل خروجا عن القانون الدولي، واستفزازا للشعب الفلسطيني.

دأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب . ويمثل دولة قطر في الاجتماع ، السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية. يناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مجالي الأمن الغذائي والأمن المائي وبحث سبل التنسيق والتعاون العربي في مواجهة هذه التحديات.