وصف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بـالحكومة الشرعية، والاتفاقات السارية بين أنقرة وطرابلس بـالقانونية. وقال زكي، في تصريحات لبرنامج على قناة تلفزيونية مصرية (خاصة)، مساء الأربعاء، إن وجود ما أسماه الجيش الليبي (الميليشيا)، بقيادة حفتر، بدأ في الانحسار في غربي ليبيا، حيث بدأت قوات حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، في تحقيق بعض المكاسب الميدانية. ورأى زكي أن موقف الجامعة العربية الآن هو كيف يمكن للطرفين الليبيين أن يستجمعا إرادتهما السياسية، ويحاولا الجلوس إلى مائدة واحدة للحوار السياسي حول مستقبل هذا البلد. وأضاف أن الجامعة تدرك صعوبة الوضع؛ فالإرادة السياسية وإن لم تكن غائبة، فهي متراجعة بعض الشيء عند الطرفين. ومنذ أن بدأت ميليشيا حفتر تتكبد خسائر فادحة، تمارس الجامعة العربية والأمم المتحدة ودول عربية وغربية ضغوطا مكثفة لوقف القتال في ليبيا. ويقول منتقدون إن هذه الضغوط لم تكن تُمارس حين كانت الميليشيا تحقق تقدما، في تحدٍ لنتائج مسار برلين، التي ضَمَّنَها مجلس الأمن الدولي في قرار برقم 2510، أصدره في 12 فبراير الماضي، ويطالب بوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية. وقال زكي إن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية، بموجب اتفاق الصخيرات، الذي كانت مصر وغيرها جزءا منه، وهذه الحكومة هي الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ولدى الأمم المتحدة. وعن الدور التركي قال زكي إنه توجد هنا نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم.. الجانب التركي دخل الأراضي الليبية بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق. وتقدم أنقرة الدعم للحكومة الليبية الشرعية تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر الماضي.

حذرت جامعة الدول العربية من أن إقدام الكيان الإسرائيلي على ضم أية أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل عدوانا غاشما جديدا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه. واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم، أن تلك الخطوة لو تمت، ستكون عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، وتقوض تماما فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة، عدا عما تمثله من خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة. وأكدت أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالبة بـالدفاع عن النظام الدولي المفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب. ولفتت الجامعة العربية إلى أن هذا التطور الخطير قد يطلق مواجهة وحروبا دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بالانزلاق إليها.

أكدت جامعة الدول العربية، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الإحلالية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن، وشمال البحر الميت، والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الجامعة، في بيان صدر عن الأمانة العامة، امس، بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة الشعب الفلسطيني، والذي يصادف الخامس عشر من مايو كل عام، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة الشعب الفلسطيني مع انتشار فيروس كورونا، إلى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها في التوسع الاستيطاني، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة الأسرى في سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتلا، وهدما، وتهجيرا. وأكد البيان، أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في التصدي لهذا العدوان، والاستيلاء المعلن على أرض وطنه وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وهويته ووجوده، بدعم كامل من شعوب ودول أمته وأحرار العالم، وجميع الدول والشعوب المؤمنة بقيم ومبادئ العدل والسلام. وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي تستحضر ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني، التأكيد على دعمها الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي وطنه، والإشادة بنضاله وتضحياته المستمرة من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1948 كانت المأساة الإنسانية الأكثر بشاعة، والتي لا تزال حلقاتها مستمرة وماثلة بتشريد الشعب الفلسطيني من دياره وتهجيره خارج وطنه، وهدم معالم مجتمعه، إذ قامت العصابات الصهيونية بتهجير حوالي 85% من الفلسطينيين من قراهم ومدنهم وحولتهم إلى لاجئين يعيشون في مخيمات الشتات في مختلف أنحاء العالم، واحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير ما يزيد على 531 قرية ومدينة وحدوث عشرات المجازر المروعة فيها، إضافة إلى أعمال النهب والسرقة في مأساة يندى لها جبين الإنسانية.

أكدت جامعة الدول العربية، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الإحلالية والاستعمارية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الجامعة العربية، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى 72 لنكبة الشعب الفلسطيني والذي يصادف الخامس عشر من مايو كل عام، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة الشعب الفلسطيني مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة الأسرى في سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتلا وهدما وتهجيرا. وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في التصدي لهذا العدوان والاستيلاء المعلن على أرض وطنه وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه يواجه بروح الصمود والتشبث بالأرض وبالهوية العربية التي تؤكد أن هذا الشعب المناضل لن يرضخ لهذا العدوان ومحاولة الإملاء القسري، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وهويته ووجوده، بدعم كامل من شعوب ودول أمته وأحرار العالم، وجميع الدول والشعوب المؤمنة بقيم ومبادئ العدل والسلام. ونبهت إلى أن هذه الانتهاكات الواضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تهدد خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين، وإلغاء أي احتمالات لعملية سلام تفضي إلى تحقيق هذا الحل، إلى جانب خلق واقع عنصري استعماري سيقود إلى تدهور الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة العمل على إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء هذه المظلمة التاريخية بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وبناء الدولة والاستقلال. وجددت الجامعة العربية، وهي تستحضر ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني، التأكيد على دعمها الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي وطنه، وتشيد بنضاله وتضحياته المستمرة من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

رحبت جامعة الدول العربية، أمس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب (البرلمان). ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي، إلى الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي مازالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ أكتوبر الماضي. وأكدت الجامعة استمرارها في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة.. مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة خاصة فيما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي، مؤكدة على مواصلة دعمها للعراق وشعبه والقيام بالدور المنوط بها في مساعدته على تحقيق الاستقرار والرفاهية والازدهار. وتسلم الكاظمي مهام منصبه من رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بمراسم رسمية. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، إنه أجريت في القصر الحكومي، مساء الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية. وأضاف البيان، أن مراسم الاستلام والتسليم كانت بحضور الكاظمي، وعبد المهدي، والوزراء في الحكومتين. وقال الكاظمي، خلال مراسم أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة ونوفر الطمأنينة، وأوجه رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة. وشدد حرصه الحفاظ على الإنجازات المتحققة والتعاون؛ لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد. من جهته، قال عبد المهدي، خلال المراسم، إن التداول السلمي للسلطة مظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي. وأشاد، باختيار شخصيات ذات كفاءة للتشكيلة الوزارية الجديدة، داعيا الوزراء السابقين إلى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية. وفجر الخميس، صوت البرلمان، بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329)، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، ولم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية. وجاء تمرير الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي استقال على إثرها مطلع ديسمبر الماضي.

شاركت دولة قطر، في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد اليوم، عبر الاتصال المرئي. مثّل دولة قطر في الاجتماع، الذي عقد بطلب من فلسطين وترأسته سلطنة عمان، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. بحث الاجتماع الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه تنفيذ المخطط الإسرائيلي القاضي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خاصة الأغوار والمنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية. كما بحث الاجتماع، توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا /كوفيد - 19/ والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد الميزانية الفلسطينية المزيد من الخسائر، عبر مصادرة أموال المقاصة.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال ضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية إليها، فيما طلبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار والمنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية. وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم، بأنه بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، طلب عقد اجتماع لبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي قال إن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه الى إسرائيل في تأكيد جديد على حجم التورط الامريكي في المشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة الذي يعد تشجيعا من الادارة لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها. وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ان الادارة الامريكية تعد طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك للقانون الدولي وإستخفاف بالمرجعيات الدولية للسلام وفِي مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، اضافة الى تقويض خيار المفاوضات وإستبداله بسياسة الاملاءات وفرض سياسة الامر الواقع. وأضاف، إن إجتماع وزراء الخارجية سيبحث توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الاسرائيلية العدوانية التي من خلالها تكبد الشعب الفلسطيني الخسائر الفادحة، اضافة إلى مصادرة أموال المقاصة. وقال اللوح: إن اسرائيل تحاول استغلال إنشغال العالم بأزمة جائحة الكورونا للمضي في مشاريع الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطيني وبناء المستعمرات والبؤر الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة. وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حالة تأهب واستنفار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الاسرائيلي على الحقوق الفلسطينية. وشدد الـلوح على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في مواجهة كافة محاولات الالتفاف على حقوقه حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة القابلة للحياة على جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، والمبادرة العربية للسلام. من جهته، قال المتحدث باسم لأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تعليقًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن ضم الضفة الغربية: مواقفنا في هذا الصدد واضحة ولم تتغير. وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مغلقة: لقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص بعملية السلام نيكولاي ميلادينوف من قبل مرارًا عن قلقهما إزاء أي ضم محتمل لأرضٍ فلسطينية إلى إسرائيل. وتابع سيقدم ميلادينوف إفادة إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، وسيعرض موقفًا مفصلًا إزاء هذا الموضوع.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة سياسة حكومة الكيان الإسرائيلي الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال استيطان مكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية. كما حذرت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم، من تطبيق برنامج حكومة الكيان الإسرائيلي والتزاماته الرسمية الاستعمارية المعلنة، بما في ذلك تاريخ فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية مطلع يوليو المقبل. وأكدت الجامعة أنها تنظر بخطورة شديدة لمضمون هذا البرنامج بتفاهمات (نتنياهو جانتس) وذلك في نطاق استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (حقوقاً ووجوداً)، وإمعاناً في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق خطة السلام الأمريكية المدانة عربياً ودوليا. وطالبت المجتمع الدولي، ومنظماته المعنية خاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال، والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنعها من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية، بكل ما تحمله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، خاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية والخطورة، في ظل الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا (كوفيدـ19)، والذي تستغله سلطات الاحتلال لتصعيد عدوانها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، ولتضع حدا لهذا التمادي الإسرائيلي في العدوان وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات وإرادة المجتمع الدولي. وحيت الجامعة العربية، المواقف الدولية الرافضة لمخططات الاحتلال الاستعمارية، من استيطان، وضم، وفصل عنصري، مؤكدة على دعمها لموقف ونضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الاستعمارية وإسقاطها ومن أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم، عن استنكارها لاستمرار العمليات العسكرية في ليبيا والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر هناك. وعبرت الجامعة العربية، في بيان لها، عن انزعاجها الشديد إزاء تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها سابقا الاستعداد للالتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة العربية والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المهتمة بالشأن الليبي، مشيرة إلى الحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنامية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في مختلف أرجاء البلاد. كما أعربت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا جراء استمرار القتال حول العاصمة طرابلس وغيرها من المدن في الغرب الليبي.. مجددة مطالبتها بتجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمرافق الاقتصادية والمنشآت الصحية، أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان، أو ممارسة أية أعمال انتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين أطراف الصراع.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/ في الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في رسالة وجهها السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية امس، إلى السيد روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل انتشار الوباء. وقال بيان للأمانة العامة للجامعة، إن الرسالة تضمنت الإشارة إلى الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومن بينها غياب الأطباء المتخصصين وكذا الأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، فضلا عن افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف وغيرها من المواد الضرورية. وعبرت الجامعة في بيانها، عن الأسف لإفراج الكيان الإسرائيلي عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، واستثناء الأسرى الفلسطينيين ، معتبرة ذلك أمرا مخالفا للمعايير الانسانية ولقواعد القانون الدولي التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، خصوصا أن دولا كثيرة في العالم قد قررت الافراج عن أعداد من السجناء لتفادي خطر تفشي الوباء في السجون. وناشدت الجامعة مدير الصليب الأحمر، باسم آلاف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، القيام بما في وسعه لحمل الحكومة الإسرائيلية على مراجعة مواقفها وسياساتها حيال هذا الأمر، واتخاذ قرار فوري بإطلاق الأسرى الأكثر عرضة للخطر، تفاديا لكارثة إنسانية محدقة، مؤكدة أن الأوضاع الحالية تقتضي إعلاء الاعتبارات الإنسانية على أي اعتبار آخر. على صعيد متصل ، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، امس، اعتقال محافظ القدس المحتلة عدنان غيث، رغم وجود قرار سابق بالإفراج عنه، عقب اعتراض مخابرات الاحتلال على إطلاق سراحه. وكان محافظ القدس اعتقل أمس من منزله، وتم تمديد اعتقاله حتى امس ، وصدر قرار بالإفراج عنه، لكن مخابرات الاحتلال اعترضت على القرار، وتم تمديد اعتقاله حتى اليوم . يشار إلى أنها المرة الـ 17 التي يعتقل فيها الاحتلال غيث منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس، وفي جنين أفرجت سلطات الإحتلال الاسرائيلي، امس ، عن الأسير صهيب قبها (30 عاماً)، من بلدة برطعة جنوب جنين، بعد قضائه 11 عاماً في سجون الاحتلال . وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـوفا، أن الإفراج عن الأسير قبها جاء من سجن نفحه، وكان بإستقباله عدد محدود من عائلته التي دعت إلى اقتصار التهاني بحرية نجلها على الهاتف، حفاظاً على سلامة الجميع في ظل الظروف الراهنة .

قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الدولة الوطنية العربية تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة في حدتها وخطورتها، ولن تستطيع الدول العربية مواجهتها فرادى، ما يؤكد أن الأمة لم تكن في يوم من الأيام أحوج إلى جامعة الدول العربية، منها الآن. وأضاف أبو الغيط، في بيان له اليوم، بمناسبة العيد الماسي لتأسيس الجامعة العربية، أن العرب لن يستطيعوا اللحاق بالعصر وحماية مقدراتهم المادية والبشرية إلا حين يقتنعون بأن أمنهم القومي هو وحدة واحدة.. وكل لا يتجزأ، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تعاني أزمة وجود . وشدد على أن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى مفهوم متطور وشامل للأمن القومي العربي، وأن المسافة بين الطموح والواقع لا تزال كبيرة فيما يتعلق بتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن إصلاح العمل العربي المشترك مطلوب بل واجب شريطة أن يكون بمنطق البناء لا الهدم، وبهدف تطوير ما هو قائم وليس تبديده، خاصة أن أحدا لا يملك برنامجا بديلا لما توفره الجامعة، بمجالسها ومنظماتها المتخصصة، من آليات وأدوات للتنسيق والتعاون بين الدول العربية. ووجه أبو الغيط، بهذه المناسبة، مناشدة بإسكات المدافع ووقف الصراعات على كافة الجبهات العربية المشتعلة، في سوريا واليمن وليبيا، وقال إن بعض هذه الأزمات، وبالذات في سوريا واليمن، كانت له كلفته الإنسانية الهائلة.. وفي سوريا على وجه الخصوص، أجمع الكثيرون على أن البلاد تواجه أخطر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، مع وجود نحو نصف السكان بين أماكن اللجوء والنزوح، وأنه منذ اشتعال المواجهات في شهر ديسمبر الماضي، شرد نحو مليون سوري. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اليمن يعاني هو الآخر منذ ثلاثة أعوام، من تفشي وباء /الملاريا/ الذي تجاوز عدد المصابين به نحو 116 ألفا حتى أكتوبر الماضي، معتبرا أن هذه الأوضاع الإنسانية الخطيرة هي عرض للمرض الأصلي وهو استمرار النزاعات، قائلا: لقد آن للمدافع التي يقتل بها أبناء الوطن الواحد بعضهم البعض أن تسكت، خاصة أن الوضع العالمي في مواجهة جائحة /كورونا/ يجعل من استمرار مثل هذه النزاعات نوعا من العبث. ودعا أبو الغيط كافة الأطراف إلى وقفة صادقة مع النفس، مطالبا بإيقاف القتال على كافة الجبهات العربية المشتعلة، وقال إن الأزمة التي تواجه العالم ستضغط على جميع الموارد المتاحة، وستحتل مواجهة الجائحة الأولوية المطلقة بين برامج المساعدات، بما يرتب معاناة أكبر على الجماعات التي تعاني بالفعل من أزمات إنسانية، واللاجئين والنازحين والفئات الأضعف. وأضاف الأمين العام، في بيانه بشأن تأسيس الجامعة العربية في مثل هذا اليوم منذ 75 عاما، أن الجامعة قطعت رحلة طويلة من التحديات، ومن الإنجازات والإخفاقات، وأنها عبرت عن صوت العرب الجماعي وجسدت دفاعهم من قضاياهم ومقدراتهم.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية، اليوم، عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر من أجل التوصل إلى اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، والذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان يوم السبت الماضي في الدوحة. وأكد المجلس في بيان تلاه السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماعه على المستوى الوزاري في الدورة العادية 153، أن توقيع الاتفاق يعد خطوة أولى مهمة في طريق استكمال عملية السلام الشامل المستدام في أفغانستان بوساطة وجهود مقدرة من دولة قطر. وثمن المجلس الجهود التي بذلتها دولة قطر من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق ورعايتها لكافة مراحله، ويتطلع إلى استكمال عملية السلام في أفغانستان خلال المرحلة المقبلة على أن تجمع كافة أطياف ومناطق ومكونات المجتمع الأفغاني لضمان المستقبل الآمن للشعب الأفغاني. كما ثمن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية وحرص الولايات المتحدة على إنجاح المفاوضات، وحرص /طالبان/ على تتويج المحادثات باتفاق السلام.

أكد السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، حرص بلاده بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، على الحفاظ على ثوابتها في دعم الجامعة العربية والتعاون مع جميع الدول العربية لتحقيق أهداف الجامعة. وقال بن علوي، في كلمة اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وعقب تسلم بلاده رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، إن سلطنة عمان ستمضي قدما، وفقا لهذه الثوابت، في استمرار دعم الجامعة العربية والتعاون مع جميع الدول العربية لتحقيق أهداف الجامعة وتحقيق تكامل اقتصادي عربي يخدم مصالح الشعوب العربية.. مشيرا إلى تدهور الأوضاع العربية خلال السنوت الماضية وتحول الطموحات في عام 2011 إلى حالة من الفرقة، والصراعات. وقال إن الواجب على مجلس الجامعة العربية النظر فيما وصلنا إليه، والعمل على إعادة هيكلة العمل العربي المشترك، واستعادة الثقة مع جوارنا الإقليمي والقوى العالمية.. مؤكدا أهمية وضع آليات علمية للاستفادة من التطورات حتى نلحق بالركب العالمي. كما شدد الوزير العماني على أنه بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة لن تكون هناك قدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتوفير البيئة اللازمة للتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين..مؤكدا أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو مصلحة إسرائيلية وللمنطقة وللعالم، وليس أمام الكيان الإسرائيلي من سبيل إلا الدخول في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين. وقال إنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية ويتحرك لإنهاء هذا الصراع عبر إحقاق الحق. وبدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سلطنة عمان. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق، وبمشاركة دولة قطر، وذلك للتحضير لأعمال الدورة 153 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده بعد غد الأربعاء. يترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويستعرض المجلس خلال الاجتماع مشروع جدول الأعمال للدورة 153 الذي يتضمن عدة بنود رئيسية تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك من بينها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة، واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 152 و153، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 31، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. كما يتضمن جدول الأعمال بندا يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، إضافة إلى تطورات الوضع في سوريا، وليبيا، واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة. ومن بين البنود المطروحة أيضا بند حول مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وانشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة الصحة العامة، في اجتماعات الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد وزارة الصحة العامة في الاجتماعات الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها موضوع فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). كما ناقشت الاجتماعات ورقتي عمل مقدمتين من دولة قطر، تتمثل الأولى في إدارة الكوارث والطوارئ في المجال الصحي في ظل الأحداث السياسية المتتالية والصحة في جميع السياسات، في حين تناولت ورقة العمل الثانية موضوع استبدال الوثائق الورقية بالإلكترونية في مؤتمر مجلس وزراء الصحة العرب. وبحثت الاجتماعات عددا من الموضوعات الهامة الأخرى، من أبرزها توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، وتوحيد معايير خطط الطوارئ والكوارث، وجاهزية المنشآت الصحية الفنية والإدارية لتكون جاهزة للاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث، وإطار عمل لوضع استراتيجيات التمويل لإشراك القطاع الخاص من أجل التغطية الصحية الشاملة. وتم أيضا استعراض التجارب الناجحة والرائدة في المجال الصحي، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وأدوار الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تعزيز القطاع الصحي بالدول العربية، والتعاون العربي الصيني، والحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم في الاجتماعات بحث موضوعات الصحة والبيئة، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة (105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، للتحضير للملفات الاقتصادية التي سيتم رفعها للقمة العربية العادية المقررة نهاية مارس المقبل، والإعداد لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري غدا الخميسبرئاسة دولة قطر. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع ، عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس ، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الاستوائية 2016 )، والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، بجانب بنود اقتصادية واجتماعية أخرى. كما ينظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في التوصيات التي اعتمدتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية للمجلس خلال اجتماعهما يوميالأحد والاثنينالماضيين.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وهــو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسـس عـملية السـلام عـلى تـسوية شاملة وعادلـة ودائمة تسـتند إلى الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وعـودة اللاجئين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام والتي في مقدمتها مبدأ حل الدولتين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية. وقال سعادته إن دولة قطر لن تألو جهدًا لدعم كافة جهود الأشقاء الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة. ودعا سعادته الشعب الفلسطيني إلى التمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يحقق تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها السبيل الأمثل في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة. واعتبر سعادته انعقاد اجتماع اليوم في ظل ظروف طارئة ومتأزمة في تاريخ القضية الفلسـطينية - قضية العرب المركزية الأولى - وهو ما يحتّم علينا العمل الجماعي مـن أجل بلورة مواقف عربية قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه قضايا العرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقال إن الرغبة في تحقيق السلام تمثل شعورا وتطلعاً لدى جميع شعوب العالم، ولا شك أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن أسس الحل واضحة وجلية وقد عبرت عنها خير تعبير المبادرة العربية للسلام والتي تقدم إطارا عاما يوفر السبيل الأمثل الذي يتيح لجميع الأطراف المعنية التفاوض على أساسه. وأشار إلى أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعة عقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدية ومباشرة ترتكز على قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية.

عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع السادس للفريق الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية في منظومة العمل العربي المشترك، برئاسة الجزائر وذلك على مستوى المندوبين الدائمين . مثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. تم خلال الاجتماع مناقشة وتقييم ما تم إنجازه بشأن عمل هذا الفريق على مدى الاجتماعات الخمسة الماضية، وتبادل الرؤى والاقتراحات في هذا المجال. يأتي الاجتماع في إطار اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية، المعنية بتطوير الجامعة العربية وأجهزتها، والتي تضم أربعة فرق للتطوير، الأول معنى بتطوير ميثاق الجامعة، والثاني معني بتطوير أجهزتها، والثالث معني بتطوير البعد الاقتصادي، والرابع يتعلق بالبعد الشعبي.

وقعت دولة قطر، اليوم، على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقع على الاتفاقية نيابة عن دولة قطر، سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويأتي التوقيع في اطار تنفيذ دولة قطر لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية في ظل التعاون الوثيق بين إدارات الجمارك في الدول العربية . وتعد دولة قطر رابع دولة عربية تقوم بالتوقيع على الاتفاقية.