اقتصاد

227

QNB: قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر– رؤية اقتصادية سبتمبر 2015"، حيث يستعرض التقرير التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم.

ووفقاً للتقرير، فإن قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.

تسارع نمو الناتج الإجمالي من 4% في 2014 إلى 4.7% العام الحالي و6.4% للعامين المقبلين

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.0% في 2014 إلى 4.7% في 2015 و6.4% في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي، كما يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولاراً أمريكياً للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

ويُتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2015 حيث يُنتظر أن تستمر أسعار الغذاء العالمية في الهبوط على خلفية تباطؤ النمو في الطلب والوفرة في المخزونات على خلفية الحصاد الجيد عالمياً، ويُتوقع أن يظل التضخم المحلي ضعيفاً أيضاً في 2015، رغم النمو القوي في عدد السكان، حيث تؤدي الوحدات السكنية الإضافية إلى خفض تضخم الإسكان، ومن المنتظر أن يتسارع التضخم الكلي في 2016 بسبب الانتعاش المتوقع في أسعار المواد الغذائية في 2016 وارتفاع أسعار النفط في 2017.

ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015- 2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017، كما يُتوقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.

نمو الإقراض المصرفي 10.5% في 2015، مدفوعاً بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاك

ويُتوقع أن تزيد الحكومة إنفاقها الرأسمالي مع ترشيد الإنفاق الجاري، ويُتوقع نمو الإقراض المصرفي بنسبة 10.5% في 2015، وبنسبة 11.0% في 2016، وبنسبة 11.5% في 2017، مدفوعاً بشكل متزايد بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاك نتيجة لنمو عدد السكان، وهو ما سيعزز نمو الأصول المصرفية.

ويُتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 110%، كما يُقدر أن تظل نسبة القروض المتعثرة منخفضة خلال الفترة 2015-2017، حيث ستعمل البيئة الاقتصادية القوية على دعم جودة الأصول، لافتاً إلى أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.