قال موقع Oil Price العالمي المتخصص في شؤون الطاقة إن دولة قطر ستستحوذ على 40 % من إمدادات الغاز بحلول 2029، مضيفا أن المنافسة ستكون شديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها والصين وشركائها على عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل القادمة من قطر، وحتى بدون أي صراع كبير جديد في السنوات القليلة المقبلة. يضيف الموقع: من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 % بحلول عام 2040، وستشكل قطر ما لا يقل عن 40 في المائة من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2029. وأوضح الموقع أنه رغم أن الولايات المتحدة والصين منخرطتان بشكل غير مباشر في الحروب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فإن الصراع بين القوتين الغربيتين والشرقيتين الرائدتين في العالم لم يتحول إلى صراع ساخن بعد. وهناك العديد من كبار المسؤولين على كلا الجانبين الذين يعتقدون أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحدث ذلك، وينقل الموقع عن الأدميرال جون أكويلينو، رئيس القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أنه يعتقد أن الجيش الصيني سيكون مستعدًا لغزو الأراضي المتنازع عليها في تايوان بحلول عام 2027. ونظرًا لهذا، يبدو الغاز الطبيعي المسال جاهزًا. ومن المتوقع أن تتعزز أهمية قطر بشكل أكبر حيث لا تزال التوقعات الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة غير مؤكدة مع استمرار توقف الموافقات على التصاريح لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة. وإلى جانب هذا، يظل هناك أيضًا توقف مؤقت إلى أجل غير مسمى لصادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. وحسب الموقع، ففي الوضع الحالي، ستشكل قطر ما لا يقل عن 40 % من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2029. وتتوافق هذه التوقعات مع أرقام صناعة الطاقة المستقلة، حيث من المتوقع أن تأتي الزيادة الهائلة في الإنتاج من التوسع المستمر لمشاريع حقل الشمال الذي يشهد برنامج توسعة تشمل ستة مشاريع تطوير رئيسية جديدة في حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي حتى عام 2029. كما أعلنت شركة قطر للطاقة مؤخرا عن مجموعة أخرى من المشاريع - التي تركز على حقل الشمال الغربي والتي ستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري حاليًا إلى 142 مليون طن متري سنويًا قبل نهاية هذا العقد. وهذا بالمقارنة مع 404 ملايين طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال المتداول عالميًا في عام 2023، وتشير تقديرات الصناعة إلى أن هذا الرقم سيصل إلى حوالي 625- 685 مليون طن متري سنويًا في عام 2040.

بعد عقد من الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق التنموي لدعم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبح قطاع النفط والغاز في قطر مرة أخرى هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد في السنوات المقبلة. وبينما تواصل البلاد التأكيد على التزامها بتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على عائدات الطاقة، وقال ألكسندر بيرجيسي، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: «مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يقودها القطاع العام، سيكون النمو متواضعا نسبيا خارج قطاع الهيدروكربون والصناعات المساعدة». وتتوقع وكالة التصنيف أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.2 في المائة في عام 2024، أي أكبر من النمو البالغ 1.3 في المائة المسجل في العام الماضي ولكنه أقل بكثير من نسبة 4.2 في المائة المسجلة خلال عام كأس العالم 2022. وتتوقع وكالة موديز أن ظروف النمو الأكثر طبيعية هذه ستستمر. وتتوقع وكالة موديز أن ينخفض ​​الدين الحكومي إلى 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، من مستوى مرتفع بلغ 73 في المائة في عام 2020، مع استفادة السلطات من أسعار الطاقة المرتفعة لتنفيذ سداد الديون. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل الفوائض المالية إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و5.1 في المائة في عام 2025، بحسب تقرير صادر عن thebanker.

وقعت قطر للطاقة اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع ثلاث شركات من مالكي السفن، لتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة، وذلك في الجزء المتعلق بالناقلات من فئة /كيو سي-ماكس/، في إطار برنامجها التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم مجموعة التجار الصينية بتشغيل أربع ناقلات، وستقوم مجموعة شاندونغ البحرية بتشغيل ثلاث ناقلات أخرى، بينما ستقوم شركة الصين لشحن الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ناقلتين، والتي تبلغ سعة كل منها 271 ألف متر مكعب. ووقع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الاتفاقيات الثلاث مع كل من السيد وانغ يونغشين رئيس شركة CMES لتشغيل أربع ناقلات، والسيد لي ماوجونغ رئيس مجلس إدارة شركة شاندونغ البحرية Energy لتشغيل ثلاث ناقلات، والسيد كونغ جيان مدير عام شركة CLNG لتشغيل ناقلتين. وتم التوقيع في احتفال خاص أقيم في العاصمة الصينية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والشركات الثلاث المذكورة. وحضر حفل التوقيع، سعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: تشكل هذه الناقلات التسع جزءا من برنامج قطر للطاقة التاريخي، لدعم التوسع في طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وستساهم أيضا في تلبية متطلبات تحديث أسطولنا على المدى الطويل. وأضاف سعادة الوزير الكعبي، إن شراكاتنا مع صناعة بناء السفن الصينية ومالكي السفن، ستضمن تشغيل هذه السفن وإدارتها بطريقة تعزز من إمكاناتها لعقود قادمة، وبينما نبني هذه الشراكة، أتذكر ما يميز علاقاتنا من ثقة وتعاون، والتي لا شك أنها ستستمر في النمو والازدهار، بينما نضع المزيد من لبنات البناء الأساسية على طول طريقنا نحو النجاح. وأعرب سعادته عن ثقته في القدرات المتميزة التي تتمتع بها الشركات المالكة، والتي ستضمن تشغيل هذه السفن بأحدث معايير السلامة والبيئة وأكثرها تطورا. وتشكل الناقلات التسع جزءا من 18 ناقلة من فئة /كيو سي-ماكس/، يتم بناؤها في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن مزيدا من التطورات في أسواق الطاقة تتجه نحو أهمية توجه المستثمرين والمستهلكين صوب قطر فيما يتعلق بالتعاقدات المستقبلية، وهو أمر أدركه العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز في مؤتمر هيوستن لشركة إس آند بي جلوبال، أحد أكبر المؤتمرات في صناعة الطاقة، في ظل استياء من قرارات وزارة الطاقة الأمريكية وما يتعلق بالإجراءات الفيدرالية، التي ألقت بظلالها على تفضيلات المستهلكين المستهدفين من الأسواق الآسيوية، التي لمست في قطر وتعاقداتها طويلة المدى ضمانات آمنة لعقود مستدامة، بجانب إن أحجام الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال في الأوقات السابقة نتيجة لسياسات غير مكتملة لتحول الطاقة، كانت سبباً من خلق الأزمة الحالية، والتي لن تكون فيها الخطط الأمريكية الجديدة، مواءمة لمتطلبات السوق المتزايدة لاسيما في ظل وجود استثمارات أكبر في قطر التي تمتلك عمليات تكلفة إنتاج ونظافة منتجها من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالغاز الصخري الأمريكي، وتوتر الرؤى المستقبلية عقب الإيقاف المؤقت الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة أو التوسعات. رؤى مهمةوتابعت ميليسا كافزيتش قائلة: إن ما يدعم رؤى قطر في السياق نفسه أنها تم اللجوء إليها وقت الحاجة الفعلية ولكنها لم تستجب لتسييس الطاقة الذي لا يخدم أسواق الغاز الطبيعي المسال ويضعف قيمة الصناعة التي تحرص الدوحة على تنميتها، وهو الأمر الذي دفع بالصين والهند وغيرهما من المستثمرين الآسيويين لمزيد من الاستثمارات طويلة الأمد مع قطر، كما تصف صناعة النفط والغاز الغاز الطبيعي بأنه وقود محترق نظيف، وينبعث منه فقط حوالي نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من الفحم عند حرقه، وطبيعة الأسواق أنها تستشعر استياء قادة وخبراء الغاز الطبيعي المسال في أمريكا، في ظل حسابات ورؤى كبيرة للغاية للصين على سبيل المثال دفعها لمراجعة استثماراتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة واتجاهها في خياراتها التعاقدية نحو قطر فيما يرتبط بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال تقريبا. واختتمت تصريحاتها موضحة: وكما جاء في تقرير مجلس صناعات الطاقة الأخير أن الدوحة تسعى أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035؛ حيث إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

اتخذت دولة قطر في السنوات القليلة الماضية قرارات مهمة، وقطعت خطوات أساسية لتعزيز مكانتها بين أهم المؤثرين في صناعة الغاز عالميا. ومن المتوقع أن يتعاظم دور دولة قطر في هذا المجال مستقبلا، في ظل توجه العديد من الاقتصادات في العالم، مثل الصين والهند والاقتصادات الناشئة، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرا للوقود النظيف. وأعلنت دولة قطر يوم 25 فبراير الجاري، عن توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/،، خلال مؤتمر صحفي، إن /قطر للطاقة/ ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الجديد الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمئة عن مستويات الإنتاج الحالية. وقبل ذلك، وتحديدا يوم 3 أكتوبر الماضي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويشتمل المشروع على ستة خطوط إنتاج عملاقة تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال أربعة منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، واثنان في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي. وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر جهام الكواري، المختص في مجال الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة /كورانفو/ للاستشارات في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ضرورة تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في صناعة الغاز المسال، واصفا رفع دولة قطر إنتاجها من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن من الغاز المسال في العام 2026، وإلى 142 مليون طن قبل نهاية العام 2030 بـ التوسع الاستراتيجي. وقال الكواري: إن دولة قطر تضع معايير جديدة في صناعة الغاز، وإن التوسع أكثر من مجرد رقم، فهو يعني التزاما من قطر تجاه تلبية الطلب العالمي على الطاقة، ومستقبل الطاقة النظيفة.. مشيرا إلى أن التوجه لرفع الإنتاج في قطر يدعم الطموح بتكنولوجيا متقدمة وتركيز قوي على الاستدامة البيئية، حيث تعيد قطر تعريف معايير الصناعة، مظهرة كيف يمكن أن يسير النمو والمسؤولية البيئية جنبا إلى جنب. وأضاف: خطوة قطر الاستراتيجية تتجاوز زيادة الإنتاج، إنها تتعلق بتنويع سوق الغاز الطبيعي المسال، والتوجه نحو جغرافيات جديدة، وتبني ممارسات تجارية مرنة. هذا النهج لا يقوي فقط أمن الطاقة العالمي، ولكن يجعل السوق أكثر مرونة وترابطا. وقال إنه مع تقدم قطر في مسيرتها، سيكون تأثيرها على الصناعة العالمية للطاقة عميقا فدولة قطر ليست فقط لاعبا رئيسيا، بل شريكا يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية للطاقة. مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية تؤكدها الأرقام، حيث من المتوقع أن تساهم مشاريع /قطر للطاقة/ بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029، كما ستساهم في تحقيق خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتعمل بشكل عام على تقليل كثافة الكربون الإجمالية بحوالي 30 في المئة، مقارنة بتصاميم الجيل السابق من المشاريع. ووقعت /قطر للطاقة/ خلال العام الماضي اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأمد مع عدد من شركائها في مشروع توسعة حقل الشمال لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى زبائنها حول العالم. وبخصوص قطاع البتروكيماويات، أعلنت قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، في أكتوبر الماضي، عن حصولهما على تمويل بقيمة 4.4 مليار دولار لمشروع رأس لفان للبتروكيماويات، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة رأس لفان الصناعية. كما وقعت /قطر للطاقة/، من جهة أخرى، عدة اتفاقيات لزيادة حجم أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لبناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليار ريال ضمن ثلاث اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى وذلك بهدف تأمين إمداد أسواقها من هذا المنتج الحيوي. وفي هذا السياق، وقعت /قطر للطاقة/ في سبتمبر 2023 اتفاقية لبناء 17 ناقلة حديثة للغاز الطبيعي المسال، سيتم تصنيعها في كوريا، في إطار صفقة تمثل بداية المرحلة الثانية من برنامج بناء أسطول بحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول /قطر للطاقة/ على المدى الطويل. وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها /قطر للطاقة/ في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، سترفع هذه الاتفاقية إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى /قطر للطاقة/ وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل. يذكر أن شركات توتال إنرجيز الفرنسية وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأمريكيتين وإيني الإيطالية وشل وسينوبك الصينية، قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع /قطر للطاقة/، كما فازت توتال إنرجيز وشل وكونوكو فيليبس بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع /قطر للطاقة/.

وافقت قطر على تزويد شركة شل في هولندا بالغاز لمدة 27 عاما، في ثاني اتفاق من نوعه مع مشتر أوروبي في أسبوع في خطوة وصفها مسؤولون غربيون بقطاع الطاقة على أنها تساعد أوروبا على تعويض الإمدادات الروسية المفقودة. واتفاق شل مماثل لآخر أبرمته توتال إنرجيز مع قطر للطاقة لتزويد فرنسا بالغاز. والاتفاقان أكبر وأطول اتفاقي إمدادات تبرمهما قطر مع أوروبا. وكانت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تركز فيما مضى على السوق الآسيوية في الاتفاقات الطويلة المدى. لكن مشترين من الاتحاد الأوروبي أبرموا صفقات لاستيراد الغاز للتعويض عن فقدان الإمدادات من روسيا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على واردات الطاقة الروسية ردا على الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وقالت قطر للطاقة إن وحدتين تابعتين لها ولشل وقعتا على اتفاقي بيع وشراء 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما. وتتفوق آسيا، التي تقبل على اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل، على أوروبا حتى الآن في تأمين الإمدادات من خطة التوسع القطرية التي تتألف من مرحلتين والتي سترفع قدرتها على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. ودائما ما كان المشترون من الاتحاد الأوروبي مترددين في توقيع صفقات غاز طويلة الأجل مع قطر، حيث قالت المفوضية الأوروبية إن عقودا بهذه الآجال يمكن أن تمنع التدفق الحر للغاز في أوروبا، ويجب ألا تمتد إلى ما بعد عام 2049. وتشمل الصفقات السابقة لقطر للطاقة اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال مدتها 27 عاما مع شركة سينوبك الصينية أُبرمت في نوفمبر لتزويدها بأربعة ملايين طن سنويا، وآخر مماثلا أبرمته في يونيو حزيران مع شركة البترول الوطنية الصينية سي.إن.بي.سي. وقبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كانت دول الاتحاد الأوروبي تحصل على نحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وكانت ألمانيا أكبر مشتر من موسكو، ولجأت أيضا إلى قطر للحصول على غاز بديل من خلال اتفاق بين قطر للطاقة وكونوكو فيليبس وُقع في نوفمبر من العام الماضي لتزويد برلين بمليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما. قال كوشال راميش، نائب رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المسال في ريشتاد إنرجي، إن المشترين الأوروبيين أبرموا جميعا صفقات طويلة الأجل من شأنها أن تصل إلى نحو 27 مليون طن سنويا في العقد الثالث من القرن الحالي، منها تسعة ملايين طن سنويا من قطر. وارتفعت أسعار الغاز العام الماضي على خلفية انقطاع الإمدادات الروسية إلى أوروبا. وانخفضت منذ ذلك الحين، لكن المحللين يقولون إن محدودية الإمدادات تعني أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى إذا حدث مزيد من الاضطرابات أو كان الطقس الشتوي قاسيا في أوروبا أو شمال شرق آسيا.

تعتزم شركة قطر للطاقة، شراء نحو 15 ناقلة غاز مسال من طراز كيو- كاكس من شركات بناء السفن في كوريا والصين. وأكد موقع الطاقة أنه قد يتم إبرام هذه الصفقة بحلول نهاية العام الحالي، وستبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ حيث تبلغ قيمة ناقلة الغاز المسال سعة 174 ألف متر مكعب حاليًا نحو 260 مليون دولار في كوريا الجنوبية ونحو 235 مليون دولار في الصين. في الوقت الحالي، تُعدّ سفن كيو-ماكس القطرية، التي يبلغ طولها نحو 345 مترًا وتبلغ سعتها من 263 ألفًا إلى 266 ألف متر مكعب، أكبر ناقلات الغاز المسال في العالم، وفق معلومات منصة الطاقةالمتخصصة.

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى كانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية. مبرزا أن المنافسة الجيوسياسية بين القوى الأوروبية سلطت الضوء على الأهمية الاقتصادية والسياسية لمنطقة الخليج. برز ذلك مع الأزمة الأوكرانية حيث اتجهت الولايات المتحدة إلى قطر لتلبية متطلبات الطاقة في أوروبا في حالة حدوث نقص. في وقت مبكر من مارس 2022، أبرمت ألمانيا اتفاقية غاز مع قطر، مما ساعد على إنهاء الاعتماد على واردات الغاز الروسي وساهمت قطر في أمن الطاقة العالمي. كما بين التقرير أن الاجتماع الثامن عشر لقادة مجلس التعاون الخليجي والقمة الافتتاحية لدول الخليج وآسيا الوسطى كلل بالتأكيد على الحاجة إلى علاقات استراتيجية وسياسية أقوى بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي،وفتح مجالات للحوار والشراكات عبر التعاون الاقتصادي والاستثمار والثقافة والتجارة. تم اعتبار الحدث مهمًا في السياق الجيوسياسي الأوسع،مما يدل على تحول الديناميكيات العالمية. الشراكة في الطاقة قال التقرير: أكدت المناورات الجيوسياسية الأهمية السياسية لآسيا الوسطى وتقدم هذه الدول أيضًا مزايا لدول مجلس التعاون الخليجي. قال سانات كوشومباييف،نائب مدير معهد كازاخستان للدراسات الاستراتيجية في السابق،كان مركز الثقل في المقام الأول في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، ولكن الآن آسيا إلى جانب الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى، القوقاز وتركيا،يحملان إمكانات هائلة..لقد حدثت تحولات كبيرة. وتابع : نظرًا لأهمية دول الخليج في مجال الطاقة والقوة الاقتصادية ذات الصلة، فإن دول الخليج لها دور مركزي في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى. بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا الوسطى 2.06 مليار دولار في عام 2021، وبلغ إجمالي التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى 3.1 مليار دولار. ومع ذلك، من خلال البرامج الإستراتيجية المستهدفة، يمكن للاستثمارات أن تتوسع بشكل أكبر، مما يعزز الازدهار الاقتصادي لبلدان آسيا الوسطى التي توفر بيئة أعمال آمنة وجذابة. هناك المزيد من الإمكانات داخل إطار التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى.. خاصة و أن مخاوف أمنية غير تقليدية برزت على المشهد الدولي مثل نقص في الإمداد الغذائي العالمي وأمن الطاقة وأصبحت هذه المخاوف ملحة بسبب إنهاء روسيا مؤخرًا لصفقة الحبوب،وهو وضع له تداعيات خطيرة يستدعي تطوير استراتيجيات جديدة. آفاق واسعة أوضح التقرير،أنه على الرغم من المشاركات النشطة الأخيرة، لا تزال هناك قيود عديدة بحاجة إلى المعالجة،على سبيل المثال، يقترح لوك كوفي، الباحث في معهد هدسون، أن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يعين مبعوثًا خاصًا لآسيا الوسطى فمثل هذه الخطوة يمكن أن توفر منصة أفضل للأنشطة التعاونية الإقليمية. يمكن النظر في مفهوم مشترك لتطوير العلاقات بين المنطقتين، مع تحديد أهداف قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل بوضوح.كما يجب على دول الخليج أيضًا إعطاء الأولوية للترابط بين المنطقتين. تتزايد أهمية ربط مناطق آسيا المختلفة. على سبيل المثال، كان أحد الموضوعات الرئيسية في قمة قازان الأخيرة تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (مومباي، موسكو، طهران، باكو، بندر عباس، أستراخان، بندر نازالي ). وإشارة الفرص لدول مجلس التعاون الخليجي. على أن تشارك في طرق التجارة البديلة. وشدد التقرير على أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى تتمتع بأهمية كبيرة من نواحٍ مختلفة. والجدير بالذكر أن القمة تمثل نقطة تحول في اقتصاديات المنطقتين والجغرافيا السياسية. كلتا المنطقتين مهمتان من الناحية الإستراتيجية نظرًا لموقعهما ومواردهما، والتي تبدو مفيدة للطرفين. لذلك يجب اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتطوير هذه العلاقات مما يمكن المنطقتين من الاستفادة بشكل فعال من جميع الفرص التي أوجدها هذا التحول،مع الأخذ في الاعتبار المشهد الجغرافي والسياسي والاقتصادي المتغير وسط المنافسة بين القوى العظمى.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الغاز سيكون ضروريا كمصدر طاقة آمن ويمكن الاعتماد عليه، في تلبية الأحمال الكبيرة وكجزء من مزيج طاقة معظم الدول لعقود بعد عام 2050. جاء ذلك في كلمة سعادته التي ألقاها /عن بعد/ باستخدام تقنية الاتصال المرئي، في المؤتمر الثاني عشر لمنتجي ومستهلكي الغاز، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو. وأكد سعادته الحاجة إلى انتقال واقعي وحازم إلى طاقة منخفضة الكربون، بدءا من إدماج ثابت للغاز الطبيعي في مزيج طاقة اليوم والغد، مشددا على أهمية وجود خارطة طريق واضحة ذات أهداف محددة لتحقيق انتقال عادل وفعال إلى طاقة منخفضة الكربون مع مسار واقعي ومستقر يحد من حجم البصمة الكربونية العالمية. وأضاف، أدعو الجميع في أنحاء العالم الذين يدعون إلى انتقال سريع لطاقة منخفضة الكربون أن يأخذوا في الاعتبار أن العالم يحتاج إلى انتقال عادل وفعال من خلال مسار واقعي ومستقر يوازن بحكمة بين ازدهار البشرية وحماية البيئة. وألا ينحصر التركيز على احتياجات البلدان الغنية والمتقدمة فقط، بل يجب أن تعطى الأولوية لاحتياجات البلدان النامية. وفي معرض تسليطه الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: لايزال نقص الاستثمارات في قطاع تنقيب واستكشاف النفط والغاز مشكلة مزمنة لم يتم حلها أو التغلب عليها، مما يساهم في المزيد من التقلبات وعدم الوضوح وعدم اليقين في العرض. ومن المرجح أن يؤدي هذا النقص في الاستثمار إلى زيادة عدم الاستقرار في جميع مناطق العالم. وفي هذا السياق، أوضح سعادته، تزود قطر العالم بأنظف مصدر متوفر للطاقة الهيدروكربونية والذي يلبي التطلعات الاقتصادية والبيئية لتحقيق مستقبل أفضل. وبحلول عام 2029، ستساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة. وستحقق هذه المشاريع خفضا كبيرا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تقنيات احتجاز وتخزين الكربون وكذلك استخدام الطاقة الشمسية. ونعمل بشكل عام على تقليل كثافة الكربون الإجمالية بحوالي 30 بالمئة مقارنة بتصاميم الجيل السابق من المشاريع. واختتم سعادة الوزير الكعبي كلمته بالتأكيد على عزم دولة قطر العمل مع عملائها وشركائها للاستفادة من كامل الإمكانات التي يوفرها الغاز الطبيعي المسال كمكون أساسي في انتقال واقعي ومسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون، ولمواصلة العمل الجدي مع مختلف مكونات صناعة الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي. ويعتبر مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال مناسبة سنوية للحوار العالمي منذ إطلاقه عام 2012، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومركز آسيا والمحيط الهادئ لأبحاث الطاقة. ويوفر المؤتمر فرصة للوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والمسؤولين التنفيذيين في الشركات والجهات المعنية الأخرى، لبحث آخر تطورات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه هذا السوق بهدف تطويره.

أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية بأمريكا على أهمية زيارة دولة السيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، على أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر؛ حيث إن المراقب لأسواق الطاقة يدرك الأبعاد المهمة في المعادلات الاقتصادية لاسيما في الخطط الآسيوية للتحول الأخضر من جهة، والرؤى الاقتصادية الكبرى التي تتطلب حجماً هائلاً من الطاقة أمام الاحتياجات الصناعية المتطورة، والتطلع من قبل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، إلى مزيد من الاستثمارات المستدامة في الطاقة، وتحقيق نمط من الاستقرار المستقبلي بالتوافق مع الاحتياجات من الغاز الطبيعي، وهو ما كان سائداً في المناقشات الرسمية المتعددة والجولات الخارجية، وفي حين أن مفاوضات الطاقة بين قطر واليابان في ظل العقود السابقة شهدت فصولاً مختلفة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية، إلا أن الصيغ الاتفاقية باتت تتجه نحو مزيد من التطلعات اليابانية للغاز القطري لتحقيق نمط مستدام ومستقر من الطاقة في المستقبل، تراجعت مؤشرات استقراره بتخفيض الواردات بكل تأكيد، والدوحة لديها رصيد من الالتزام بتعهدات الطاقة في عقودها الآسيوية السابقة بل إن المناقشات حول التحول في إستراتيجية التصدير القطرية صوب أوروبا لم تتأثر بالتعاقدات المهمة مع آسيا، بل على العكس ساهمت التوسعات القطرية المهمة في استقطاب اهتمام بارز من الدول المستهلكة للطاقة في كل العالم، فالأرقام التقديرية توضح أن 80% من الصادرات القطرية من الغاز تتجه صوب السوق الآسيوية، في حين أنها كانت توفر نحو 5% فقط إلى الدول الأوروبية لاسيما المملكة المتحدة وإيطاليا، وفي الوقت ذاته فإن قطر سترفع طاقتها الإنتاجية بنحو 68% انتقالاً من 77 مليون طن إلى 126 مليونا بجانب نحو 16-18 مليون طن من مشروع قطري بارز في الغاز الصخري الأمريكي عبر محطة جولدن باس تكساس. شراكات مهمة ويتابع جاي مادكس، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن مشروعات التوسع في حقل الشمال استقطبت كثيرا من الاهتمام الآسيوي والأوروبي، فبالرجوع إلى تاريخ الشراكة القطرية - اليابانية تجد حضوراً مهماً للشركات اليابانية في مشروعات التوسع القطرية منذ التسعينات وساهمت هذه العلاقات المؤثرة في أن تترجم على صعيد التعاقدات بصيغ اتفاقية طويلة المدى، مع بحث إضافي لمزيد من تحقيق المكاسب المشتركة في خطط التوسعات الجديدة، بمشاركة شركة شيودا كوربوريشن اليابانية لتنفيذ التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية لمشروع توسعة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، واهتمامات عديدة كانت رئيسية من الشركات اليابانية التي تطلعت للمشاركة في خطوات التوسع القطرية الهائلة، ما يحقق معادلات واضحة من المكاسب سواء في تحقيق أمن طاقة مستدام تستفيد منه اليابان عبر وارداتها من الغاز القطري في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتساهم أيضاً في المقابل في تحقيق معدلات النمو الإستراتيجي لشركات الطاقة القطرية الرائدة بمزيد من خطوات التوسع التي تضيف إلى حجم صادرات الطاقة ما يساهم في تعزيز رؤى التنمية المحلية. مباحثات حيوية ويتابع: كانت المفاوضات السابقة بين قطر واليابان ترتبط بآفاق واضحة منها إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وهو أمر أيضاً سعت لها الدوحة بتنويع وزيادة شبكتها الهائلة من المستهلكين، وأيضاً ما ارتبط بأسعار الطاقة والتي كانت هي المعادلة الأكثر أهمية تفاوضية في أغلب المباحثات الأخيرة في الطاقة سواء مع آسيا والدول الأوروبية، ومع وجود نافذة ضيقة واحتياجات مستقبلية هائلة، فكل هذه العوامل تدعم الوصول إلى صيغ اتفاقية مناسبة في العقود الجديدة في ضوء المعطيات المهمة في هذا الصدد، وبكل تأكيد ستلعب الزيارة التي يعقدها رئيس الوزراء الياباني إلى قطر والمنطقة الخليجية دورها في مزيد من المباحثات حول تعاقدات إضافية من الطاقة وواردات الغاز الطبيعي، انطلاقاً أيضاً من روابط إيجابية مهمة ومتميزة على صعيد العلاقات التي تجمع البلدين.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن الاستثمارات القطرية الموسعة في الطاقة خاصة في حقل الشمال الجنوبي والشمالي، ساهمت في تغيير المعادلة الإنتاجية العالمية، فمنذ أن تقلدت الدوحة صدارة الدول المصدرة للغاز من أستراليا العام الماضي، ثم الطفرة التي حدثت للغاز الصخري الأمريكي باتفاقات موسعة مع أوروبا لسد عجز الطاقة الكبير من الغاز الروسي، ثم الإعلان عن حجم الإنتاج القطري المتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة ما يعزز طريقها نحو الريادة، وأيضاً توسع أمريكا في استثمارات إضافية في الغاز الطبيعي المسال لزيادة إنتاجها بصورة أكبر، ذلك أمام إحجام شهدته الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوجه أغلب العقود حتى إلى ما بعد 2050 كما حدث في صفقة قطر للطاقة مع الصين الأخيرة، وعقود توريد الطاقة بين أمريكا وألمانيا إلى عام 2046، فكل تلك مؤشرات داعمة بقوة لتجاوز الغاز الطبيعي المسال خطط تحول الطاقة الأوروبية من جهة، وبقائه في مشهد متسارع من زيادة الطلب في الفترة المقبلة، خاصة أن الغاز الطبيعي أكثر نظافة من البترول وأقل بمستوى يصل للنصف تقريباً من بدائل أرخص من الوقود الأحفوري مثل الفحم وما إلى ذلك، كما أن الغاز القطري يتفوق بأنه أكثر نظافة من الوقود الصخري الأمريكي ما يجعله مفضلاً لأسباب إضافية في تعاقدات مهمة، وهو ما جعل استثمارات الطاقة عقب الغزو الروسي تصل إلى حجم 60 مليار متر مكعب ما يعني أكثر من الضعف مقارنة بالعقد الماضي. مكاسب مهمة ويتابع بول رايدن، الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه دائماً ما كانت استثمارات الطاقة مربحة بصورة كبيرة خاصة في النهج القطري في الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أثبتته الصفقات الأخيرة التي عقدتها مع الصين، وأيضاً امتلاك الدوحة لشبكة عملاء قوية ومتنوعة، فبرغم من توفيرها لنصف الاحتياجات الصينية تقريباً من الطاقة أو الغاز الطبيعي المسال، فإن الدوحة تمتلك في آسيا شبكة موسعة تضم تطلعات يابانية وهندية ومن كوريا الجنوبية لمواصلة النهج نحوه من توفير ضمانات الطاقة من قطر التي نجحت في عزل نفسها عن كثير من المعادلات السياسية التي رفضت فيها الدوحة تسييس الطاقة في ملفات النفوذ أو في معادلات زيادة الطلب المتسارعة، وبحثت دائماً عن الاستقرار الجيوسياسي الذي تمنحه العقود طويلة الأمد كصيغة مفضلة لتعاقداتها في الطاقة، وعموماً فإن الدوحة كانت واضحة في أن أسعار الطاقة التي تزايدت بوتيرة مرتفعة عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، ورغم مرونتها في توفير بعض الاحتياجات لأوروبا، ولكنها لم تتسارع بالوتيرة اللحظية ذاتها فيما يرتبط بالتعاقدات، وأيضاً حاولت قدر الإمكان الحفاظ على علاقاتها حتى مع روسيا ذاتها في إطار شبكة دقيقة من الاحترافية الدبلوماسية، تمنح الدوحة مساراً لإقامة شراكات وتحالفات وتنمية اقتصادية وتوسعات استثمارية مع دول ليس بالضرورة على النسق الوفاقي ذاته سواء بين أمريكا وإيران وتركيا أو روسيا وسوريا أو حتى بين أمريكا والصين مؤخراً وبين أمريكا وروسيا في السابق، وهو أمر يعزل الدوحة حسب القراءات عن وقوعها في ملف تسييس الطاقة الذي وقعت فيه أكثر من دولة لأنه ببساطة لا يصب في صالحها ولا في صالح التعاقدات ولا رؤيتها المتعلقة بعوائد الغاز الطبيعي المسال، وتشير هذه الشواهد إلى كثير من العمل والصفقات المستقبلية والتي ستحتاج إلى تفاعل دائم مع طبيعة أسواق الطاقة، وقراءة للخلفيات الصدامية السياسية العالمية، وعدم التورط في الانحياز غير المبرر، وبناء تحالفات وصداقات واستثمارات متوازنة ومرنة بصورة دقيقة تسير نحو تأمين العلاقات القطرية إستراتيجية إقليمياً ودولياً وتحقيق تنمية داخلية ومكاسب إضافية من الطاقة في الوقت ذاته.

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، عن وجود مباحثات بين قطر والعراق بشأن ملف الطاقة تتعلق بتوريد الغاز وتأهيل الحقول وتبادل الخبرات. وقال موسى في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، إن قطر عضو بهيئة الربط الخليجي، واتفاقها مع العراق بشأن ملف الغاز يتضمن تأهيل الحقول وعقد شراكات لتبادل الخبرات والاستعانة كذلك بالخبرة القطرية في هذا الملف بموجب إعلان النوايا الموقع بين البلدين. وأشار إلى أن مسألة الاتفاق على تصدير الغاز القطري للعراق أحيلت بحسب قرار من مجلس الوزراء إلى وزارة النفط، كونها الجهة القطاعية المعنية بتوريد الغاز وبحث هذه الموضوعات.

أكدت تانيا نايومان، الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الأخيرة إلى بريطانيا لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وعقد مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والتي شملت مناقشات حول توسيع رقعة الاستثمارات في قطاعات الصناعات الإستراتيجية والتعاون في مجال الدفاع والأمن، والتنسيق الدبلوماسي في الجهود الخاصة بخفض العنف في المشهد الثاني، وأيضاً مناقشة أهمية تبادل الخبرات الإيجابية والتطلعات المستقبلية بشأن النوايا والتطلعات البريطانية لخطط التوسعات وأيضاً توافق ذلك مع أهداف مهمة للتغير المناخي في ضوء ما تعطية لندن من أولويات بشأن الطاقة النظيفة والخضراء وسبل التحول من الغاز الروسي وغيرها من المحددات المهمة والرئيسية على صعيد تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين. اهتمام بارز تقول الخبيرة الاقتصادية تانيا نايومان: إن زيارة سمو الأمير إلى بريطانيا حظيت باهتمام عالمي ممتد لكل الخطوات القطرية في أوروبا، خاصة في ظل الوضع القطري المتميز على صعيد الطاقة، وعموماً كانت هناك تطلعات دائمة من أوروبا للغاز القطري بصفة أولى في استبدال الغاز الروسي، وبالطبع توسيع استثمارات الطاقة في الداخل، والاعتماد على شركاء بارزين، والدوحة برزت خلال خططها التفاوضية باهتمامها بعقود طويلة المدى تضمن استدامة الأرباح وتتوافق مع خطط التوسع للإنتاج وأيضاً تدرك الأبعاد اللحظية والآنية لأسواق الطاقة وبناء خططها في تصدير منتجاتها المتطلع إليها من الغاز الطبيعي المسال بعد رفع إنتاجه، خاصة في ظل تزايد أهمية الغاز الطبيعي لأسواق الطاقة العالمية والتي باتت واضحة بشكل متزايد في العام الماضي، خاصة لدى قطر التي تتمتع باحتياطات وفيرة وإنتاج متزايد مستقبلاً من احتياطاتها وإنتاجها من الغاز. جوانب مهمة وتتابع د. تانيا نايومان، في تصريحاتها لـ الشرق: إن جانباً آخر كان بارزاً في سياق المباحثات القطرية- البريطانية، هو إدراك بريطانيا لأن خططها بالتوسع في إنتاج الغاز مرتبطة بمخاطر بيئية عديدة خاصة إن الغاز المتوقع إنتاجه هناك مخاوف كبيرة إزاءه فيما يتعلق بالمعدلات الكربونية، وكان الترحيب بمنتج الغاز القطري الأقل انبعاثات كربونية من الغاز الصخري الأمريكي بمقدار أقل بثلاثة أضعاف، والتطلع لوقود الغاز الطبيعي ذاته باعتباره الجسر بين ماضي الوقود الأحفوري ومستقبل منخفض الكربون، وهو الأمر الذي يتوافق مع خطط الطاقة والتغير المناخي خاصة في ظل تفاقم الأزمة وإحجام الدول المصدرة للنفط على القيام بجهود واضحة في الإنتاج تساهم في خفض أسعار الطاقة المرتفعة وتحقيق درجات من الاستقرار والتوازن المطلوبة، وهنا برزت أهمية الغاز الطبيعي المسال خاصة المنتج القطري النظيف كحل فوري إضافي مع انخفاض انبعاثات الغازات مقارنة بنظرائه من الوقود الأحفوري النفط والفحم. توسعات استثمارية ولفتت د. تانيا نايومان، الأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة إلى أنه كان من المهم التوضيح أن بريطانيا أيضاً لديها احتياطات الغاز الكبيرة الخاصة بها ولكن هناك ترددا كبيرا بشأن الاستثمارات والتوسعات في عملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال ذلك حسب خطط والتزامات التغير المناخي التي تقوم بها بريطانيا، وعلى الرغم من أن حقل بحر شمال في خطط التوسع البريطانية بإمكانه توفير مخزون إضافي من احتياطات الغاز ومنتج أقل في انبعاثاته الكربونية، إلا أن العملية بأكملها تخضع لعديد من مخاطر السلامة والأمن والتبعات البيئية، فكان مفهوماً منذ أن انخرطت قطر في عمليات توسع في حقل شمال الجنوبي والشمالي، في ظل امتلاكها لما نحو 24.7 تريليون متر مكعب، جعلها حتى وقت قريب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع قفزة أمريكية ارتبطت بعنصر لوجستيات النقل عبر البحر ليس عبر المحطات المتخصصة وتزايد التوريدات الأمريكية إلى بريطانيا وأوروبا عبر أكثر من 17 اتفاقية تم توقيعها في صدد ذلك تفاعلاً مع أزمة الحرب الروسية، واحتياج الدول الأوروبية لبناء وترقية البنية التحتية من محطات الوقود ليتم استقبالها، وعموماً جاء التطلع في هذه الخطط التي تمت مباشرتها بالفعل بشأن المحطات خاصة في إنها كانت الأكثر شجاعة في الاستثمار بصورة هائلة في أكبر مشروعات استثمارية في مجال الغاز الطبيعي المسال تستهدف من خلالها رفع إنتاجها إلى 126 من 77 مليون طن حالياً، بزيادة 49 مليون طن بالكامل أسال لعاب الدول الأوروبية كخيار أول بعد فرض العقوبات على الغاز الروسي، وكان هذا واضحاً في التفاهم الإيجابي والمباحثات الودية بين المسؤولين في قطر وبريطانيا منذ بداية خطط التوسع الكبيرة في الدوحة، وكان من المهم قطر في ظل هذه الفترة المهمة أن تدرك أبعاد نفوذها في تحقيق عقود طويلة ومستدامة خاصة بها وذلك على الرغم من عدم تفضيل ذلك من قبل بعض المستوردين الأوروبيين في خططهم التعاقدية، ولكن الغاز القطري كان دائماً جذاباً بالنسبة لألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا أيضاً وأغلب العواصم الأوروبية التي تضع أعينها على الزيادة القطرية في الإنتاج بغضون عام 2025-2027، وفي الجانب المقابل أيضاً كان هناك حرص على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية المتزايدة بدفع أسعار الطاقة في مجال استثمارات تميزت فيها قطر تحقق لها علاقات دبلوماسية قوية من خلال استثمارات الصناديق السيادي الربحية التي تسعى لامتلاك علامات بارزة وناجحة للغاية في الأسواق الأوروبية لاسيما بريطانيا، سواء على الصعيد العقاري ومتاجر التجزئة والمشروعات المتقدمة في مجالات متنوعة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، وهو ما يبرز أهمية المفاوضات والروابط المشتركة واللقاءات الثنائية البارزة والزيارات الدبلوماسية الرفيعة التي تحظى باهتمام عالمي لاسيما من الخبراء والمتخصصين في الطاقة والاقتصاد حول العالم، انطلاقاً مما تتمتع به قطر من دور متميز في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، والخطوات التي أعلنت عنها بمشروعات كبرى بشراكة أمريكية وأوروبية من أجل استكمال عمليات التوسع البارزة في حقل شمال الوفير بالغاز الطبيعي المسال المتطلع أن يساهم إنتاجه في سد عدد من الاحتياجات المستقبلية للأسواق الأوروبية المتعطشة.

سيطرت واردات الغاز القطري على حجم التجارة الثنائية مع المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شكلت واردات الغاز القطري نسبة 90.3 % من الواردات إلى المملكة المتحدة، بقيمة تقدر بـ 6.8 مليار جنيه إسترليني، وذلك بعد أن ضخت قطر ما يقرب من 2 مليون و60 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى السوق البريطاني للغاز، لتسجل بذلك أعلى حجم صادرات من الغاز إلى المملكة المتحدة، وتكون قطر أكبر وأهم مصدر للغاز الطبيعي إلى البلاد بعد الترويج، وخاصة بعد وقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، وقد توقع الخبراء في سوق الغاز البريطاني أن تظل قطر شريكاً رئيسياً للمملكة المتحدة في المستقبل. 6 ناقلات قطرية عملاقة وعبر 6 من أضخم الناقلات القطرية من طرازي كيوميكس وكيوفليكس وصلت إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، وكانت محملة بالغاز الطبيعي المسال، خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل استقبلت المحطة الواقعة في جنوب غرب بريطانيا ناقلات الغاز وهي شقرا والخريطيات ورشيدة والسمرية والغاشمية ومكينس، وتم تفريغ شحناتها وتحويلها إلى طبيعتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز وفق احتياجات السوق البريطاني من الغاز. إمدادات الغاز القطري وفي تعليقه ذكر جراهام فريدمان الخبير البريطاني في شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة، أنه من المتوقع أن تعتمد المملكة المتحدة بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال، وذلك عبر تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال الفترة القادمة مع قطر، وأشار إلى أنه يتوقع أيضا التوصل إلى عقود إضافية بين مشتري الغاز في المملكة المتحدة وقطر، وأوضح في تعليقه للصحفيين أن إمدادات الغاز الطبيعي من قطر إلى المملكة المتحدة وأوروبا ستكون علامة فارقة لإمدادات الغاز للقارة الأوروبية في المستقبل، وتكون أيضا فرصة لتسويق قطر كميات أكبر من الغاز الطبيعي، مضيفا إن المملكة المتحدة وقطر وقعتا العام الماضي شراكة إستراتيجية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني خلال الـ 5 سنوات القادمة في قطاعات اقتصادية مهمة، منها الغاز والطاقة. توسعة محطة ساوث هوك وفي تحليله للوضع الحالي في السوق البريطاني للغاز ذكر لوتارو زيكا المحلل الاقتصادي في شركة فيتش سوليوشن أن هناك ارتفاعا ملحوظا في احتياجات الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل عام والمملكة المتحدة بشكل خاص، وسوف تلبي قطر جزءا من هذا الارتفاع في الاحتياجات، وقد تشهد بعض الزيادة في صادراتها نتيجة لذلك، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد شريكا تجاريا مهما في مجال الغاز مع المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر بجانب شركة إكسون موبيل تستثمر ملايين الجنيهات في توسعة محطة ساوث هوك للغاز في ميناء ميلفورد هيفين، حيث أصبحت المملكة المتحدة أكثر اعتمادا على شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والخارج بشكل عام.

نشر موقع zawya تقريرا أكد فيه سير قطر إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقوية قدراتها في هذا القطاع، انطلاقا من توسعة حقل الشمل والوصول بقدراتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا خلال السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى دعم أسطولها من الناقلات بغرض الوصول بمنتجاتها الطاقوية إلى مختلف قارات العالم، كاشفا عن تقديم الدوحة لطلب بناء عدد كبير من الناقلات، وذلك من خلال أكبر الشركات الناشطة في مجال بناء السفن، والقادرة على تشييد هذه البواخر بالجودة المطلوبة، وتقديمها للدوحة في الوقت المناسب من أجل التماشي مع خططها التطويرية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز موقفها في السوقين الآسيوي والأوروبي للغاز المسال. عقود تاريخية ووصف التقرير العقود التي وقعتها قطر مع شركات بناء السفن بالتاريخية وغير المسبوقة، مشددا على الدور الكبير الذي لعبه مشروع توسعة حقل الشمال، في رفع الطلب على شركات بناء السفن الدولية، وعلى رأسها شركات بناء السفن الصينية التي يشهد سوقها طلبا متناميا على الغاز المسال، وأضاف التقرير إن الصين تشهد تقدمًا سريعًا في سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، حيث يلجأ مالكو السفن المحليون والأجانب إلى شركات بناء السفن لديها من أجل الحصول على السفن المتخصصة. وتابع التقرير إن واحدا من أحواض بناء السفن الصينية فاز بما يقرب من 30 من الطلبات القياسية لهذا العام لـ 163 ناقلة غاز جديدة، بما فيها البعض من الطلبات القطرية، مستدلا في ذلك بتوقيع شركة قطر للطاقة لأربعة عقود مع مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن المحدودة، بالإضافة إلى تجسيدها لعقد مشابه مع شركة تابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه الصين في تحقيق الانتشار المطلوب من الدوحة في عالم الطاقة في الفترة المقبلة.

قال منتدى الدول المصدرة للغاز GECF إن قطر سلّمت 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، ووصل عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 إلى 1047 شحنة، بزيادة 4 ٪ عن نفس الفترة من عام 2022، حسبما أفاد المنتدى في أحدث تقرير شهري له. وفقا للتقرير، ففي شهر فبراير 2023، بلغ متوسط سعر الاستئجار الفوري للغاز الطبيعي المسال لناقلات التوربينات البخارية 34600 دولار في اليوم، وهو ما كان أقل بنسبة 36 ٪ على أساس شهري، وعادة ما تشهد أسعار الإيجار الفوري زيادة موسمية في نهاية العام، حيث ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الشتاء. وفي عام 2022، كانت نفس العوامل تلعب دورا، إلى جانب مزيد من الضيق في السوق بسبب شراء المشترين الأوروبيين للصادرات كمخزن عائم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجار بشكل كبير، وفقًا للمنتدى الذي أضاف أنه مع بدء فصل الشتاء، بدأ تفريغ هذه الشحنات العائمة، مما أدى إلى تحرير الناقلات وخفض أسعار الإيجار الفوري. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت ظروف الشتاء المعتدلة على تخفيف الطلب على الغاز إلى حد ما، مما ساهم في تقليل التدفقات بين الأحواض، وبالتالي تراجعت أسعار الإيجار أكثر، من يناير إلى فبراير. وقال الاتحاد إن تأثير الانخفاضات في أسعار تأجير الغاز الطبيعي المسال وتسليم أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية، أدى إلى انخفاض صاف في تكلفة شحن الغاز الطبيعي المسال، بما يصل إلى 0.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للتقرير، فعند مقارنة الأسعار بالشهر نفسه قبل عام واحد، كانت معدلات الاستئجار في فبراير 2023 أعلى، لكن أسعار الوقود وأسعار الغاز الطبيعي المسال التي يتم تسليمها كانت أقل مما كانت عليه في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض تكاليف شحن الغاز الطبيعي المسال بما يصل إلى 0.33 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية. و في فبراير، تأثرت صادرات بحجم 1.47 مليون طن سنويًا من سعة التسييل بسبب الانقطاعات غير المخطط لها، والتي انخفضت من 2.03 مليون طن سنويًا من سعة التسييل التي تأثرت في فبراير، حسبما أشار منتدى التعاون الاقتصادي في العالم.

أكد سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا أن هناك بعدا جديدا للتعاون بين دولة قطر وهنغاريا في ظل مفاوضات جارية بين شركة قطر للطاقة وشركة الكهرباء الهنغارية ومن المنتظر أن يكون الغاز القطري جزءًا من مزيج الطاقة الهنغارية في عام 2026. وقال سعادته في حوار مع الشرق ان هناك مجالات عديدة مطروحة للتعاون بين بودابست والدوحة على غرار الاستثمار في الرقمنة والاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات الكهربائية. مبرزا أن العلاقة بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والتركيز على العمل والتعاون المشترك. ونوه وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا بالدور القطري في الدعوة للحوار السلمي وفض النزاعات والمساهمة في دعم التعاون الدولي ومساعدة البلدان الأقل نموا. وفيما يلي نص الحوار مع سعادة وزير الخارجية الهنغاري: كيف تجدون أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في دعم التنمية والتعاون الدولي؟ الهدف الرئيسي لمشاركتنا هو تقديم دعم جوهري للبلدان الأقل نموا لأننا ندرك جيدا التأثير الخطير والتداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا التي أثرت على العالم وتسببت في عدد من المشاكل على غرار الأزمة في الطاقة والخلل في الإمدادات والأمن الغذائي.. كل هذه التحديات الراهنة تسببت في ضغط هائل على عدد من الدول خاصة منها الأقل نموا التي أصبحت تواجه تهديدا أكثر بعدم الاستقرار في ظل صعوبات في توفير الطاقة والغذاء مما قد ينتج مجموعة من الأزمات التي قد تشكل تحديات خطيرة. وبالتالي يمكن لهذه البلدان أن تصبح مصادر لمزيد من موجات الهجرة الضخمة وهذا أمر نود تجنبه وقد لا تستطيع دول الاتحاد الأوروبي مجابهته. ماهو الدعم الذي قدمته هنغاريا لهذه البلدان ؟ على المجتمع الدولي توفير الدعم والمساندة للدول الاقل نموا مثلنا فقد خصصت هنغاريا فتح خط ائتمان بقيمة 760 مليون دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات في أقل البلدان نموا. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن برامج مساعدات بقيمة 250 مليون دولار لتحسين إدارة المياه والصحة والأمن الغذائي وخصصنا 715 منحة دراسية لصالح هذه البلدان وهو برنامج يحظى بشعبية كبيرة حيث تم تقديم 9.991 طلب من هذه الدول. كما وفرنا 1.7 مليون جرعة من لقاحات كوفيد ونقوم بتنفيذ 65 مشروعًا بقيمة 8 ملايين دولار لدعم المجتمعات المسيحية في هذه البلدان. نعتقد أننا نقوم بدورنا ونأمل أن يقوم بقية المجتمع الدولي بدوره بالشكل المناسب في مساندة البلدان الأقل نموا لتجاوز التحديات الصعبة. كعضو في الاتحاد الأوروبي، ما هي أكثر القضايا التي تحتاج إلى التدخل في المنطقة؟ نأخذ الأمر على محمل الجد لمساعدة هذه البلدان وسنواصل زيادة دعم برامج المساهمة في حل القضايا الملحة عبر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. باعتبارنا جارا لأوكرانيا نعاني من اثار مباشرة لهذه الحرب ونعيش تحديات كبرى صعبة، نعاني مثل بقية العالم من تضخم هائل وارتفاع في أسعار الطاقة التي زادت بمقدار 10 مليارات يورو في غضون عام واحد فقط بسبب العقوبات الأوروبية. وكنتيجة للحرب استقبلنا أكثر من 1.1 مليون لاجئ من أوكرانيا ونستضيفهم بشكل جيد قمنا بتوفير مكان للأطفال اللاجئين في 1247 مدرسة ودور حضانة..وفي هذا الوقت القضية الأكثر أهمية هي إحلال السلام وتفعيل آليات التعاون الدولي من أجل تجاوز الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية. كيف ترى دور الدوحة في تحقيق السلام والتعاون الدولي؟ نحن نحترم موقف قطر كثيرًا في الدعوة للحوار السلمي وفض النزاعات ونرى أنه موقف نابع من حس سياسي مهم جدا في العمل الدولي، ونحن نتفق مع هذه السياسة. وفيما يخص الصراع الأوكراني الروسي نحث على وقف إطلاق النار وبدء المحادثات في أقرب وقت ممكن ولا ندعم سياسة العقوبات أيضًا، لدينا تجربة واضحة بأن العقوبات مؤذية للجميع ولا نتذكر أي سياسة عقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي كانت ناجحة. لذلك فإن هذا النهج العقلاني الواقعي القائم على الرؤية السليمة لدولة قطر مهم للغاية. نجد أن قطر دولة قوية ومهمة وقد أصبحت أكثر أهمية من منظور دورها في تحقيق سلامة إمدادات الطاقة العالمية. ماذا عن التعاون الدولي ودعم البلدان الأقل نموا ؟ نأمل أن يتمكن المجتمع الدولي من وضع برامج جوهرية لتمكين هذه البلدان. نثمن دور دولة قطر في استضافة هذا المؤتمر الأممي وتقديم الدعم الهائل لهذه الجهود الدولية وهو أمر مهم جدا.نحن ندرك أن قطر تأخذ الأمر على محمل الجد لمساعدة هذه الدول وسنستمر في زيادة برامج التأهيل لهذه البلدان في الفترة القادمة. *كيف تقيمون العلاقات بين قطر وهنغاريا؟ العلاقة بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل ونتشارك مع دولة قطر في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتركيز على العمل والتعاون المشترك لما فيه مصلحة الجميع. نحن اليوم لسنا بحاجة إلى قضاة في السياسة الدولية ومحاضرين يجب احترام خصوصيات كل دولة والعمل معها كشريك في التنمية والمشاريع. قطر أصبحت دولة مهمة على الصعيد الدولي وتتميز بموقفها العقلاني والحيادي وهو أمر مقدر بالنسبة لنا. هل هناك تعاون اقتصادي بين الدوحة وبودابست وفي أي مجالات؟ هناك بعد جديد للتعاون بين البلدين فقد بدأنا منذ فترة محادثات للتعاون في مجال الطاقة.. كنت هنا في الدوحة ديسمبر الماضي لإجراء مباحثات في هذا الشأن، هناك مفاوضات جارية بين شركة قطر للطاقة وشركة الكهرباء الهنغارية المسؤولة عن شراء الغاز لكي نرى أي أفق ممكنة ليكون الغاز القطري جزءًا من مزيج الطاقة الهنغارية.. وإذ نجحت المفاوضات سيتم تلقي الشحنات القطرية في النصف الثاني من هذا العقد أي في عام 2026. سنكون سعداء للغاية بهذا التعاون الطاقي المهم للبلدين وسنعمل على تعزيزه، كما نعمل على تحقيق تعاون في إدارة المياه، كما ساهم عدد من الشركات الهنغارية في العديد من المشاريع في الدوحة في مجال البنية التحتية والزراعة. ونعمل أيضًا معًا على توقيع اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات التي ستكون قيد التنفيذ قريبا. هناك تعاون في قطاعات واعدة أخرى؟ هناك مجالات عديدة مطروحة للتعاون وقطر مدعوة للاستثمار فيها منها الرقمنة والاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات ونعلم جميعًا أن قطر لديها الكثير من الاهتمام والمشاريع في هذا المجال. كذلك يمكن التعاون في صناعة السيارات الكهربائية. لدينا رابع أكبر سعة في العالم فيما يتعلق بتصنيع خلايا بطاريات السيارات الكهربائية. وهناك المزيد من الشركات الكبيرة ومعظمها صينية وكورية تنتقل إلى المجر لبناء منشآت كبيرة في النقل الكهربائي. ما الحوافز التي تقدمها دولتك لتشجيع المستثمرين القطريين؟ لدينا أكثر معدلات ضرائب منخفضة في أوروبا، معدل ضريبة دخل الشركات هو 9٪ وهي الأدنى في أوروبا. ثانيًا، نحن نتمتع باستقرار سياسي وقمنا بتحسينات مهمة في البنية التحتية بالإضافة إلى أن نظام التعليم العالي لدينا أصبح يمثل مستوى عاليا جدًا من المعايير العلمية ويقدم يدا عاملة مؤهلة وماهرة ومواكبة للتطور، كما أن هنغاريا تتمتع بموقع إستراتيجي وتقع في قلب أوروبا، ويمكن من خلالها الوصول إلى 124 دولة. هناك استثمارات قطرية في بلادنا في مجال العقارات والسياحة ونعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات. ماهو موقفكم من الصراع الروسي الأوكراني ؟ ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإحلال السلام من خلال الحوار والوصول إلى اتفاقية مستدامة. الآن، نحن ندرك أن هذا الموقف يمثل أقلية قليلة جدًا في أوروبا ولكنه يمثل أغلبية بالمنظور العالمي. لذلك نحن جزء من الأغلبية العالمية المؤيدة للسلام ونأمل أن تتغلب على أصوات التصعيد والحرب الصاخبة في أوروبا وعبر المحيط الأطلسي. نحن نرى أن الدخول في المنافسة لا نتيجة له الا الانزلاق الى حرب أكبر وتسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لفترة أطول سيعقد الوضع أكثر. ليس معروفًا على نطاق واسع أن هناك مجريين يموتون في هذه الحرب أيضًا لأن لدينا جالية مجرية كبيرة تعيش في أوكرانيا. نعم، لدينا عدد من اللاجئين ولكن هناك 150.000 مجري يعيشون في أوكرانيا ولأنهم مواطنون أوكرانيون، يتم تجنيدهم في الجيش الأوكراني ويموت الكثير منهم لسوء الحظ، لذلك عندما نحث من أجل السلام، نفعل ذلك من أجل تجنب المزيد من الضحايا. لا نريد أن يموت المزيد من الأشخاص في هذه الحرب،إنه أمر خطير للغاية ولهذا نريده أن ينتهي. لهذا السبب لا نقوم بتسليم الأسلحة ولكننا نجادل لصالح السلام. هل هناك زيارات وفعاليات مشتركة قادمة؟ يسعدنا العمل والتنسيق مع دولة قطر خلال لقائنا مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية، تمت دعوتنا لمنتدى الدوحة الاقتصادي ونحن ممتنون جدا لذلك ونعمل على أن تكون الزيارة مثمرة. ونعمل أيضا على تنظيم مجموعة من الزيارات والفعاليات المشتركة ونأمل ان تكون علاقاتنا الجيدة جدا مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عاملا إيجابيا لدفع العلاقات الثنائية لمستويات أفضل.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إنه ليس بإمكان العالم أن يحل مشاكله البيئية وأسباب تغيّر المناخ بدون أن يكون واقعيا حول طريقة الحل. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية افتتاحية في منتدى الطاقة العالمي الذي انعقد في أبو ظبي، حيث سلط الوزير الكعبي الضوء على بعض التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واستقرار أسعارها، والتي تشمل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية، وقلة الاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، وتمويل الاستثمارات التي ستساعد في تحقيق الطموحات البيئية. وأضاف أن الخطط والوعود غير القابلة للتحقيق لن تساعدنا بتحقيق أي نجاح. وأكد سعادته أنه، حتى هذه اللحظة، لم تتمكن الطموحات العالمية لصافي انبعاثات صفرية بوضع خطة فعلية تتجاوز توقعات تحديد تاريخ معين لتنفيذها. وحث سعادته على ضرورة تحقيق العدالة فيما يتعلق بالاستثمارات في النفط والغاز، قائلا إنه ليس من العدل أن يطالب البعض في الغرب الدول الأفريقية بعدم الاستثمار في النفط والغاز وأن تكون على مسار أخضر فقط في الوقت الذي هو مهم لاقتصاداتها الوطنية، وللنمو والازدهار، وكذلك للحلول والمنتجات اليومية القائمة على النفط التي يحتاجونها والتي لا تستطيع الطاقة المتجددة إنتاجها أو تصنيعها. كما أكد سعادته على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد حرق الفحم، وقال: يتم توليد 30٪ من الكهرباء في العالم عن طريق حرق الفحم، والذي يتم استخدامه اليوم بأرقام قياسية من قبل نفس البلدان التي كانت تدعو لوقف حرق الفحم. وبالرغم من ذلك، فنحن نسمع أصوات تهاجم صناعة النفط والغاز ولكن ليس الفحم الذي هو أكبر ملوث على هذا الكوكب. وفي معرض حديثه عن مستقبل النفط والغاز وتأثير تقلب الأسواق، قال سعادة الوزير الكعبي: العرض والطلب هما عاملان أساسيان في تحديد الأسعار. وقد شهدنا في العام الماضي ارتفاعات في أسعار الطاقة بدأت قبل الأزمة الأوكرانية بوقت طويل. وكان من الواضح أن هذا يعود إلى نقص في العرض تسببت به نقص الاستثمارات التي تراجعت نتيجة للاندفاع نحو التحوّل الأخضر بدون خطة واقعية لانتقال فعّال إلى طاقة منخفضة الكربون. أما بالنسبة لعام 2023، فقد بدأ بتراجع ملحوظ في الأسعار مدعوما بشتاء دافئ في أوروبا. لكن التحدي قد يظهر عندما يحين الوقت لإعادة التزويد وتجديد سعاتهم التخزينية. أضف إلى ذلك أنه لن تكون هناك أي كميات غاز جديدة في الأسواق لمدة 2-4 سنوات قادمة، مما قد يتسبب بتقلبات مستقبلية. وقدّم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، لمحة عامة عن جهود دولة قطر للمساعدة على تلبية الطلب العالمي قائلاً: نحن ننتج اليوم 77 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال سنضيف إليها 65 مليونا أخرى من مشاريع جديدة لإنتاج الغاز. وستستمر جهودنا في توفير المزيد من كميات الغاز لمساعدة البشرية في تلبية احتياجاتها من الطاقة، خاصة عندما نعلم أن هناك مليار شخص محرومون اليوم من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعا. واختتم سعادة الوزير الكعبي تصريحاته بدعوة الحكومات والمشرّعين إلى تشجيع المزيد من الاستثمار في الغاز الطبيعي بهدف تشجيع وتعزيز تطوير مصادر الإمدادات المستقبلية. يذكر أن معهد مجلس الأطلسي ينظم منتدى الطاقة العالمي سنويا لفتح المجال أمام كبار صنّاع القرار في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية في العالم لوضع أجندة الطاقة العالمية للعام المقبل ولدراسة التداعيات الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية على المدى الطويل لنظام طاقة متغير.

أكد سعادة السيد فوبكه هوكسترا وزير الخارجية بمملكة هولندا، أن مساهمة دولة قطر ودورها في أمن الطاقة الأوروبي أمر هام وحيوي، باعتبارها واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأعرب سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش زيارته للدوحة، عن تطلع بلاده إلى مواصلة العمل مع دولة قطر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع التعاون بين البلدين الصديقين، سواء في القضايا الثنائية أو الإقليمية. ولفت سعادة وزير الخارجية الهولندي إلى الدور الهام والنشط الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الحوار الإقليمي والتفاهم المتبادل، معربا عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي تقوم بها قطر في مختلف المناطق، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن هولندا وقطر شريكتان في مثل هذه الجهود. كما أعرب عن سعادته بزيارة دولة قطر، التي تتمتع مع هولندا بعلاقات ثنائية ممتازة وعن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وأضاف سعادة السيد فوبكه هوكسترا أن العالم ينمو بشكل غير مستقر وبصورة لا يمكن التنبؤ بها، وفي مثل هذا الحال، نحتاج إلى شركاء يمكننا التعاون معهم من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين الأمن. وقد أكدنا في مقابلاتنا مع المسؤولين القطريين على قيمة شراكتنا، وتطلعنا إلى مستقبل يمكننا فيه توسيع وتعميق هذه الشراكة. وتابع سعادته بالقول: لقد كان من دواعي سروري التحدث مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا، فقد ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الطاقة العالمي والتطورات الإقليمية. وثمن وزير الخارجية الهولندي عاليا دور دولة قطر ومساعداتها الثابتة والمستمرة في الرحلات الجوية من أفغانستان عبر الدوحة إلى هولندا، والتي كان لها الأثر الفعال والحاسم في إعادة مئات المواطنين الهولنديين والأفغان، إلى وجهاتهم النهائية، معربا عن أمله أن يستمر هذا التعاون. وأوضح سعادته أنه أجرى خلال زيارته للدوحة أيضا محادثات مثمرة مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد ماكس تونون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، حول أجندة الإصلاح التي تنجزها دولة قطر في قطاع العمل، معبرا عن امتنانه لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الجهود المشتركة المستمرة في هذا المجال، متطلعا إلى مواصلة الحوار والعمل بشأن التحسينات المستدامة.

أكدت وكالة بلومبرج الإخبارية، أن الولايات المتحدة تنافس دولة قطر، على قمة مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، وهو ما يمثل علامة فارقة في الصعود الصاروخي لأميركا باعتبارها مورداً رئيسياً لهذا الوقود. وشددت الوكالة، على أن الولايات المتحدة ستحتاج لبناء قدرات أكبر بكثير من وضعها الحالي إذا أرادت الاستمرار في منافسة قطر على المركز الأول في تصدير الغاز المسال حتى نهاية هذا العقد. وأكدت أن قطر تعمل على توسع هائل لمنشآتها الإنتاجية، يمكن أن يعزز مكانتها باعتبارها قائداً للغاز الطبيعي المسال اعتباراً من عام 2026، فيما تستعدّ أستراليا للبقاء ثالث أكبر مورد في العالم. وأشارت الوكالة إلى أن صادرات كلا البلدين بلغت 81.2 مليون طن لكل منهما في عام 2022، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج. وأكدت أن الولايات المتحدة حققت قفزة هائلة في الغاز المسال منذ عام 2016، بعد أن كانت في ذيل قائمة الدول المصدرة للغاز، ويعود ذلك لثورة الغاز الصخري، إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في مرافق التسيي، مما أدى لتحويل الولايات المتحدة من مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال إلى مورد رئيسي.