اقتصاد

364

خبيرة في شؤون الطاقة لـ"الشرق": الأسواق الآسيوية تلبي احتياجاتها من الغاز القطري

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن مزيدا من التطورات في أسواق الطاقة تتجه نحو أهمية توجه المستثمرين والمستهلكين صوب قطر فيما يتعلق بالتعاقدات المستقبلية، وهو أمر أدركه العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز في مؤتمر هيوستن لشركة إس آند بي جلوبال، أحد أكبر المؤتمرات في صناعة الطاقة، في ظل استياء من قرارات وزارة الطاقة الأمريكية وما يتعلق بالإجراءات الفيدرالية، التي ألقت بظلالها على تفضيلات المستهلكين المستهدفين من الأسواق الآسيوية، التي لمست في قطر وتعاقداتها طويلة المدى ضمانات آمنة لعقود مستدامة، بجانب إن أحجام الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال في الأوقات السابقة نتيجة لسياسات غير مكتملة لتحول الطاقة، كانت سبباً من خلق الأزمة الحالية، والتي لن تكون فيها الخطط الأمريكية الجديدة، مواءمة لمتطلبات السوق المتزايدة لاسيما في ظل وجود استثمارات أكبر في قطر التي تمتلك عمليات تكلفة إنتاج ونظافة منتجها من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالغاز الصخري الأمريكي، وتوتر الرؤى المستقبلية عقب الإيقاف المؤقت الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة أو التوسعات.

رؤى مهمةوتابعت ميليسا كافزيتش قائلة: إن ما يدعم رؤى قطر في السياق نفسه أنها تم اللجوء إليها وقت الحاجة الفعلية ولكنها لم تستجب لتسييس الطاقة الذي لا يخدم أسواق الغاز الطبيعي المسال ويضعف قيمة الصناعة التي تحرص الدوحة على تنميتها، وهو الأمر الذي دفع بالصين والهند وغيرهما من المستثمرين الآسيويين لمزيد من الاستثمارات طويلة الأمد مع قطر، كما تصف صناعة النفط والغاز الغاز الطبيعي بأنه وقود محترق نظيف، وينبعث منه فقط حوالي نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من الفحم عند حرقه، وطبيعة الأسواق أنها تستشعر استياء قادة وخبراء الغاز الطبيعي المسال في أمريكا، في ظل حسابات ورؤى كبيرة للغاية للصين على سبيل المثال دفعها لمراجعة استثماراتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة واتجاهها في خياراتها التعاقدية نحو قطر فيما يرتبط بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال تقريبا.

واختتمت تصريحاتها موضحة: وكما جاء في تقرير مجلس صناعات الطاقة الأخير أن الدوحة تسعى أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035؛ حيث إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعاً بنسبة 0.38%

تكريم أريدُ في ملتقى شركاء النجاح

تعاون بين القطرية للشحن وCargoAi

أخبار ذات صلة

طرح استثمارات قطرية جديدة في أرمينيا

رئيس الوزراء: "Qai" تعكس طموح الدولة في توطين التكنولوجيا وتوظيفها