أكدت وكالة بلومبرج الإخبارية، أن الولايات المتحدة تنافس دولة قطر، على قمة مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، وهو ما يمثل علامة فارقة في الصعود الصاروخي لأميركا باعتبارها مورداً رئيسياً لهذا الوقود. وشددت الوكالة، على أن الولايات المتحدة ستحتاج لبناء قدرات أكبر بكثير من وضعها الحالي إذا أرادت الاستمرار في منافسة قطر على المركز الأول في تصدير الغاز المسال حتى نهاية هذا العقد. وأكدت أن قطر تعمل على توسع هائل لمنشآتها الإنتاجية، يمكن أن يعزز مكانتها باعتبارها قائداً للغاز الطبيعي المسال اعتباراً من عام 2026، فيما تستعدّ أستراليا للبقاء ثالث أكبر مورد في العالم. وأشارت الوكالة إلى أن صادرات كلا البلدين بلغت 81.2 مليون طن لكل منهما في عام 2022، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج. وأكدت أن الولايات المتحدة حققت قفزة هائلة في الغاز المسال منذ عام 2016، بعد أن كانت في ذيل قائمة الدول المصدرة للغاز، ويعود ذلك لثورة الغاز الصخري، إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في مرافق التسيي، مما أدى لتحويل الولايات المتحدة من مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال إلى مورد رئيسي.

شهدت سنة 2022 العديد من الأحداث العالمية كان للاقتصاد فيها الحيز الأكبر من التركة العابرة بتداعياتها للمكان الحدود بين الدول والزمن مع أمل متجدد كل عام بوضع حد للمعاناة التي قد يواجهها مستقبلاً أكثر من 8 مليارات نسمة هم عدد سكان الأرض وفق تقديرات الأمم المتحدة 15 نوفمبر الماضي. وخلال العام الذي يستعد للرحيل بعد أيام عززت الطاقة، خاصة النفط والغاز، والدول المنتجة لها من مكانتها لسنوات قادمة، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير الماضي. ومن بين العديد من الأحداث الاقتصادية التي شهدها عام 2022 أو سنة الطاقة، نرصد لكم في التقرير التالي أهم الأخبار والفعاليات التي شهدتها قطر والعالم. 1- منتدى الدول المصدرة للغاز تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 22 فبراير تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضواً، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. ويحظى الغاز الطبيعي، أحد أنواع الوقود الأحفوري، بحصة كبيرة من حيث الاستهلاك العالمي، ما جعل هذه الصناعة تواجه تحديات عالمية جمة، ليس على صعيد الطلب المتزايد على الطاقة، وإنما من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة على السواء. 2- إخراج روسيا من سويفت في 27 فبراير وبعد 3 أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك، التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام سويفت (SWIFT) المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم تستفيد من خدمات سويفت حوالي 11 ألف مؤسسة على مستوى العالم عبر 212 دولة، وأغلب المؤسسات المستفيدة من آلية سويفت هي البنوك، وإن كانت هناك مؤسسة أخرى بخلاف البنوك تستفيد من هذه الخدمة، مثل المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات المقايضة، بحسب موقع الجزيرة نت. وعبر تقنية سويفت تُنقل الأموال من بلد إلى بلد خلال 24 ساعة، ويستخدم هذا النظام أيضا داخل البلاد، إلا أنه أكثر إفادة في التعاملات الخارجية بين البلدان. 3- أمريكا ترفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات في 16 مارس رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بادئاً سلسلة من الزيادات الإضافية لا يزال العالم يعاني تداعياتها حتى الآن. 4- آلية جديدة لبيع الغاز الروسي للدول غير الصديقة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 مارس، أن الآلية الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة ستدخل حيز التنفيذ 1 أبريل. وقال بوتين إنه يجب على الدول غير الصديقة فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، وهذه الحسابات هي التي ستُستَخدم لدفع ثمن الغاز الذي يتم توريده. ويستهدف القرار، بحسب الخبراء والمحللين الدول الأوروبية، بوصفها أحد أكثر المتضررين من القرار في إطار الصراع الدائرة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. 5- منتدى قطر الاقتصادي 2022 تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في 21 يونيو تحت شعار تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي. وأكد صاحب السمو في كلمته على أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا. وأضاف أن قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وكانت قطر من الدول السباقة والرائدة على المستوى العالمي لتأسيس منتدى الحياد الصفري للمنتجين، والذي يعد مبادرة دولية تهدف لترسيخ المبادئ التي بنيت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي لا سيما في مجال تطوير استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الحياد الصفري، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير تقنيات الطاقة. وشارك في المنتدى عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، ورؤساء الشركات من قطر والعالم. 6- اتفاق إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية في 22 يوليو وبعد أشهر من الحروب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات الحبوب وحدوث أزمة غذائية طالت العديد من دول العالم، توصلت أوكرانيا وروسيا، إلى اتفاق مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية. 7- إغلاق خط نورد ستريم 1 للغاز الروسي إلى أجل غير مسمى في 2 سبتمبر أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا عبر ألمانيا نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، بعد أن أعلنت الشركة أنها اكتشفت أعطالاً في توربينات الخط الذي يمتد على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا. 8- افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية وفي 18 أكتوبر تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية. تبلغ سعة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية 800 ميغاواط، وهي الأولى في دولة قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة. وتبلغ تكلفتها نحو 1.7 مليار ريال. تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية. وتوفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة. 9- قطر تستثمر في أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات بالعالم أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات في 16 نوفمبر عن قرارهما النهائي بالاستثمار في إنشاء مصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات في منطقة ساحل الخليج بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار. يشتمل المصنع الجديد على وحدة للإثيلين بطاقة تبلغ 2,08 مليون طن في العام مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات إنتاج المشتقات من نوعها في العالم. وسيبدأ العمل على بناء المصنع بشكل فوري حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026. وسيكون المصنع مملوكاً لشركة غولدن ترايانغل للبوليمرات Golden Triangle Polymers Company LLC وهي مشروع مشترك تمتلك قطر للطاقة فيه حصة تبلغ 49% بينما تمتلك شيفرون فيليبس حصة 51%. 10- عصر جديد من الغاز وخلال العام الجاري 2022 كشف قطر للطاقة عن الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، لتدخل المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43%، طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعداً مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء القطرية. كشف يؤكد خبراء في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء القطرية أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وكانت شركات توتال انرجيز وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. يحتوي الحقل على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الطاقة الدولية IEA. وتمتلك قطر حالياً قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنوياً. حقل الشمال الجنوبي وفي 30 أكتوبر وقعت شركة قطر للطاقة، اتفاقية مع شركة كونوكو فيليبس، تكون بموجبها الأخيرة شريكا ثالثاً لمشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة كونوكو فيليبس حصة تبلغ 6.25% من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25%، بينما ستمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75%. ويعتبر مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من جزئين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

نشرت جريدة the new York times تقريرا تحدثت فيه عن توسع الهيمنة القطرية على سوق الغاز الطبيعي المسال في الفترة الأخيرة، ونيتها في الاستمرار على ذات النهج في المرحلة المقبلة، من خلال العمل وفق خطة أساسها الانتشار بشكل أكبر في قارة أوروبا والصين، مستفيدة في ذلك من الأوضاع التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، مستندة في ذلك على تصريحات العديد من الخبراء في هذا القطاع، والذين أكدوا على تحول الدوحة إلى مورد رئيسي للطاقة لا يمكن للعالم الاستغناء عنه، بالنظر إلى قدرتها الهائلة على الانتاج والمتجهة إلى التضاعف في الخمس أعوام القادمة، بالإضافة إلى توفرها على احتياطي ضخم في الغاز الطبيعي المسال، يجلعها قادرة على التفوق على منافسيها في الأسواق الدولية بما فيهم أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية. وقال بن كاهيل خبير الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في حديثه لنيويورك تايمز أن قطر باتت ومنذ مدة لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمي، من خلال نجاحها في توفير حاجيات العديد من الدول بحاجياتها من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما ستواصل السير عليه في المرحلة القادمة، بتوقيعها للمزيد من العقود الطويلة الأجل بالذات في دول القارة العجوز، التي بدأت مؤخرا في البحث عن مصادر تمويل جديد للطاقة بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بالذات مع نظرتها التطورية من حيث عدد الناقلات التي ستزيد بشكل واضح في قطر في المستقبل القريب، بفضل الصفقة التاريخية الذي عقدتها من أجل بناء عدد من الناقلات في الفترة المقبلة، ما سيزيد من قدرتها بكل تأكيد في الوصول بمنتجاتها الطاقوية إلى بلدان أوروبا وغيرها من الدول الأسيوية.

أكد السيد بيتر بيندل رئيس مجلس الصداقة التشيكي القطري في البرلمان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى براغ تأتي في إطار العلاقات القوية التي تجمع البلدين، خاصة أن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات التي جمعت مسؤولي البلدين، سواء للتوقيع على اتفاقيات مشتركة، أو للتنسيق المشترك فيما يهم البلدين الصديقين من قضايا مشتركة. وأشار رئيس مجلس الصداقة التشيكي القطري في البرلمان، إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو إلى التشيك تأتي تلبية لدعوة فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك، ومن المتوقع أن تثمر هذه الزيارة نتائج طيبة، تترجم إلى مزيد من التعاون بين البلدين. وعبر السيد بيندل، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن تطلعات بلاده لتوسيع التعاون مع قطر، ليشمل العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وقال: نتطلع إلى مزيد من التعاون والاستثمارات المشتركة بين بلدينا، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج إلى زيادة التعاون مع دولة قطر باعتبارها من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد تأثرت التشيك بالأحداث الجارية في أوكرانيا، ومن ثم هناك مخاطر على مصادر توريد الغاز، وأصبح أمن الطاقة ملفا شائكا بالنسبة لنا لذا تدرس الدولة ما تسفر عنه الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها على مصادر الطاقة لدينا، ومن هنا كان اللجوء إلى قطر للتنسيق فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي. وانتقل السيد بيندل بالحديث عن مجلس الصداقة التشيكي القطري، وقال: تأسست لجنة الصداقة البرلمانية القطرية - التشيكية في البرلمان التشيكي في أبريل 2019، وتعكس هذه اللجنة قوة هذه العلاقات وتوطدها، وقد أعطت دفعة قوية لعلاقات البلدين، حيث تشهد حاليا تطوراً كبيراً وملحوظا على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، فقد افتتحت الخطوط الجوية القطرية وجهة سياحية من مطار حمد الدولي إلى مطار فاتسلاف هافيل في براغ، أسهمت في دعم حركة السياحة في التشيك، وكذلك في تعزيز التواصل المباشر بين البلدين. وأضاف، كما أسهمت الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين في رفع نسبة التبادل التجاري، ووفرت منصة مهمة لبحث عقد شراكات متنوعة في العديد من المشروعات، والاطلاع بشكل أوسع على الفرص الاستثمارية المجدية في عدد من القطاعات الواعدة بين البلدين. وأشار رئيس مجلس الصداقة التشيكي-القطري في البرلمان إلى وجود الكثير من نقاط التوافق بين البلدين حول الكثير من الملفات والقضايا، وقال، يوجد الكثير من المجالات التي تسهم في تعميق التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في القطاعات، الصحية والعقارية والسياحية والزراعية، لما لجمهورية التشيك من باع طويل في هذه المجالات، ولكون الاقتصاد التشيكي أحد الاقتصادات الواعدة في أوروبا، وهو ما يحمل معه إمكانيات مستقبلية كبيرة للاستثمار. وتحدث السيد بيندل عن جدول أعمال اللجنة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، وقال، هناك فرص استثمارية توفرها التشيك لرجال الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار والدخول في شراكات مع نظرائهم التشيكيين، والاستفادة من التسهيلات والمحفزات التي توفرها التشيك لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث تحتضن التشيك كبرى العلامات التجارية العالمية، خصوصا في قطاع السيارات. وأضاف، تعتبر جمهورية التشيك واحدة من أكثر الدول الصناعية تطورا، حيث تحتل المرتبة الأولى بين دول شرق ووسط القارة الأوروبية، فضلا عن أنها تعتبر من أهم الأسواق التجارية النشطة التي يقصدها المستثمرون من البلدان المجاورة للدولة بشكل خاص. وذكر السيد بيتر بيندل رئيس مجلس الصداقة التشيكي القطري في البرلمان، أن الصناعات الثقيلة وبناء المعدات والآلات تعد المجال الصناعي الأساسي في بلاده، بالإضافة لصناعة الحديد والصلب والمعادن المتعددة كالفحم الحجري، فضلا عن شهرة التشيك بإنتاج الكيماويات ومعدات النقل والمواد الغذائية، وصناعة الزجاج والكريستال، وكذلك صناعة السيراميك والأدوية، مما يعزز قدرة الدولة التنافسية ورفع الإنتاجية الخاصة بها. وأشار السيد بيندل إلى أن قطاع الزراعة يحظى بنصيب كبير من التقدم الاقتصادي بالدولة، حيث تغطى المساحات الزراعية فيها حوالي 60 بالمائة من المساحة الكلية، ومن أهم المنتجات الزراعية البطاطس، والذرة، والحبوب، والشمندر وغيرها، ومن المعروف أن الثروة الحيوانية تحتل مكانة متميزة بالدولة، حيث تعتمد الكثير من المناطق الزراعية في التشيك على تربية الأبقار، وبيع منتجات الألبان. وحول المشروعات المستقبلية بين البلدين، قال رئيس مجلس الصداقة التشيكي - القطري في البرلمان، وقعت دولة قطر مع جمهورية التشيك في يونيو الماضي اتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وبروتوكول بتعديل اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. وأضاف، تهدف الاتفاقية إلى رفع الازدواج الضريبي بين الحكومات الموقعة، والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، وتشمل الاتفاقية بنودا تتعلق بمجال النقل البحري والجوي والمشاريع المشتركة، التي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. ودعا السيد بيتر بيندل رئيس مجلس الصداقة التشيكي - القطري رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في التشيك، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة، خصوصا في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والصناعة، وأعرب عن أمله في زيادة حجم التجارة الثنائية، وتعديل كفة الميزان التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. وأكد أن دولة قطر وجمهورية التشيك تجمعهما علاقات متينة في مختلف المجالات، وتوجد رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي، وأشار إلى أن دولة قطر استطاعت أن توفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال التسهيلات والمحفزات التي تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن البنية التحتية المتطورة، والقوانين والتشريعات الاقتصادية التي ساهمت في وصول دولة قطر إلى مكانة مرموقة عالميا، كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال، وهو ما يعد فرصة للشركات التشيكية للاستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب والمزايا، التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وأكد رئيس مجلس الصداقة التشيكي - القطري في البرلمان لـ/ قنا/ أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية القطرية في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار في مختلف مناطق العالم، وأثنى على الجهود القطرية لإحلال السلام والحد من النزاعات، وقال، إن العالم أصبح أكثر ترابطا، وكل بلد يعتمد على غيره بشكل أو بآخر، وبالتالي فإن قطر مدعوة لمواصلة جهود الوساطة حتى يصبح العالم خاليا من الصراعات... لافتا إلى أن الناس في جميع أنحاء العالم يحتاجون ويستحقون العيش بسلام، وفي بلدان خالية من الخصومات. وأكد السيد بيندل أن دولة قطر رسخت اسمها كوسيط دولي نزيه وموثوق به، مشددا على أن الدوحة تمكنت من المساهمة في حفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ونجحت الوساطة القطرية في وضع نهايات سعيدة لأزمات وصراعات عديدة بالمنطقة، سواء بين دول أو جماعات سياسية أو حركات مسلحة أو حتى قوى معارضة، وهي نجاحات تعود إلى إمكانيات الدوحة الدبلوماسية وعلاقاتها القوية مع الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى الأهمية التي توليها لهذا الدور. وأضاف أن الدوحة أدارت على مدى سنوات طويلة جولات من التفاوض بين الأطراف المتنازعة في مختلف الملفات كمسير للحوار بينها، دون ممارسة أي ضغوط على الأطراف المختلفة، وقد واجهت الدوحة باقتدار كل التحديات الجسيمة والتعقيدات الكبيرة، والكثير من العراقيل، وتمكنت من تجاوزها بطرق مختلفة من خلال العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين ودول المنطقة. وأشاد بالجهود القطرية الإنسانية والإنمائية والإغاثية كونها في مقدمة البلدان التي تقدم المساعدات في العالم، خاصة خلال الكوارث والأزمات، وفي مجالات التعليم والصحة ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشددا على أن المساعدات الإنمائية التي تقدمها قطر تلعب دورا مهما في دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلدان النامية، وبما يساعد في التخفيف من حدة الفقر. ووصف السيد بيندل العلاقات القطرية - التشيكية بالممتازة، مشيرا إلى أن البلدين بينهما علاقات تاريخية وشعبية أعمق بكثير من خلال الروابط التجارية والدبلوماسية، وأضاف أن انفتاح دولة قطر على العالم جعلها أكثر انسجاما مع الكثير من دول العالم مع اختلاف الثقافة واللغة، من حيث المشروعات الإنمائية والتبادل التجاري والاستثماري، ومع التشيك على وجه الخصوص، منبها إلى أن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين لا يرتقي إلى المستوى المأمول، لكن هناك نية لتطوير وتعزيز هذا التعاون، لاسيما في مجال الزراعة والسياحة والطاقة في الفترة المقبلة، خاصة أن منطقة الخليج كلها وفي مقدمتها دولة قطر لديها تعاون إيجابي مع التشيك. وحول توقعاته لبطولة كأس العام FIFA قطر 2022، قال رئيس مجلس الصداقة التشيكي - القطري في البرلمان، إن بلاده للأسف لن تشارك في تصفيات كأس العالم هذا العام، لكنه على ثقة بأن هذه البطولة ستكون استثنائية بكل المقاييس لما لمسه من تطورات كبيرة واستعدادات مكثفة من قبل قطر لتنظيم بطولة لا مثيل لها. ونوه باستضافة قطر لبطولة كأس العام FIFA قطر 2022 كأحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية، والذي يواكب ما تشهده قطر من نهضة اقتصادية وحضارية، وقال، يشهد العالم في نوفمبر المقبل حدثا رياضيا عالميا بارزا متمثلا بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والذي يواكب ما تشهده من نهضة اقتصادية وحضارية، ويؤكد قدرتها على استضافة البطولات الكبيرة، متمنين لها نجاحا استثنائيا. وأكد السيد بيتر بيندل رئيس مجلس الصداقة التشيكي - القطري في البرلمان في ختام حواره لـ/قنا/ على دعم بلاده للجهود التي تبذلها دولة قطر في تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وأشاد في هذا السياق بالمشاريع التي أنجزتها دولة قطر، وبالاستعدادات التي اتخذتها لاستضافة هذه البطولة.

تواصل شركة /قطرغاز/ إنجاز مراحل برنامج حماية التنوع البيولوجي البحري، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ووزارة البلدية، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجها لإدارة الشعاب المرجانية الذي تم إطلاقه في عام 2021. وقال السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في /قطرغاز/، إن الشركة تكمل بأمان المرحلة الأخيرة من البرنامج الشامل الممتد لعدة سنوات لإدارة الشعاب المرجانية، لحماية واستدامة المحميات الطبيعية القيمة في دولة قطر. ولفت إلى سعي الشركة إلى تقديم أفضل تقنيات الحماية البيئية والبحرية في دولة قطر وتعزيز الوعي البيئي وتبادل الخبرات على المستوى الوطني، وذلك بالشراكة مع كل من وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية وجامعة قطر، لتقديم بما يتماشى مع ركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية /قطرغاز/ البيئية. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في /قطرغاز/ أن مشروع حاضنة الشعاب المرجانية التي تم إنشاؤها كجزء من برنامج إدارة الشعاب المرجانية، يمكن تحويلها إلى بنك وطني للشعاب المرجانية، وبالتالي المساهمة في مشاريع التنوع البيولوجي البحري وحماية الشعاب المرجانية في المستقبل، في دولة قطر. وتم في هذه المرحلة من برنامج إدارة الشعاب المرجانية إنهاء عملية إنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية والتي تم تصنيعها محليا باستخدام مواد صديقة للبيئة، وبالتالي يصل العدد الإجمالي للشعاب المرجانية الاصطناعية التي تم إنزالها حتى الآن إلى 1100 وحدة. وشمل برنامج إدارة الشعاب المرجانية لـ/قطرغاز/ نقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية من مناطق مشاريع /قطرغاز/ إلى المواقع المحددة لها، ليصل العدد الإجمالي للشعاب المرجانية الحية التي تم نقلها إلى 12 ألفا. تجدر الإشارة الى أن /قطرغاز/ قد أنشأت حاضنة للشعاب المرجانية والتي تعتبر الأولى من نوعها في مركز أبحاث الأحياء المائية في منطقة رأس مطبخ، وشهدت تلك الحاضنة وصول ألف من الشعاب المرجانية الحية من موقع مشروع /قطرغاز/، والذي تضمن استزراع الشعاب المرجانية وتجزئتها. وقد نتج عن رعاية الشعاب المرجانية في مركز أبحاث الأحياء المائية تكوين ما يقرب من 10 آلاف وحدة من الشعاب المرجانية المجزأة التي تم استزراعها وفقا للبروتوكولات التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر. وقد ساعدت هذه الشعاب المرجانية المستزرعة في إنشاء واحة جديدة للشعاب المرجانية في المياه القطرية. وشاركت /قطرغاز/ مؤخرا في إطلاق أكثر من 22 ألف سمكة هامور صغيرة من قبل مركز أبحاث الأحياء المائية في المواقع التي قامت /قطرغاز/ بإثرائها مسبقا عن طريق عملية نقل الشعاب المرجانية في قطر، وكان الهدف من إطلاق هذه الأسماك هو تعزيز بيئة هذه المواقع من خلال إنشاء نظام بيئي بحري متكامل بما يعود بالنفع على الأسماك المحلية والأحياء البحرية المرتبطة بها ودعم تعزيز الموارد الطبيعية القيمة في دولة قطر.

قفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67 في المئة، وهو ما انعكس على فائض الموازنة الذي بلغ خلال الفترة نفسها مستوى 47.3 مليار ريال. ووفقا لأرقام كشفت عنها وزارة المالية بشأن البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، فقد تضاعف فائض موازنة قطر في النصف الأول من العام الجاري عدة مرات ليبلغ 47.3 مليار ريال، مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتوزع هذا الفائض بواقع 33.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو) و13.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 مارس الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مستوى 150.7 مليار ريال، توزعت على 85.7 مليار ريال في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع الأول، منها 33.1 إيرادات غير نفطية، توزعت بواقع 27.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2022 و5.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. كما بلغ إجمالي النفقات 103.4 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022، توزعت على 52 مليار ريال خلال الربع الثاني و51.4 مليار ريال خلال الربع الأول، منها 32.9 مليار ريال مصروفات الرواتب والأجور بواقع 17.5 مليار ريال خلال الربع الثاني و15.4 مليار ريال في الربع الأول، و 33.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، توزعت على 16.7 مليار ريال خلال الربع الثاني و16.5 مليار ريال خلال الربع الأول، و2.2 مليار ريال خلال النصف الأول للنفقات الرأسمالية الثانوية وتوزعت بواقع 1.1 مليار ريال خلال الربع الثاني ومثلها في الربع الأول، مثلما بلغ مستوى الإنفاق على المشروعات الرئيسية 35.1 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022 توزعت على 16.7 مليار ريال خلال الربع الثاني و18.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022.

مع كشف /قطر للطاقة/ عن قائمة الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، تكون المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43 بالمئة قد دخلت طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعدا مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج.. كشف يؤكد خبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وأكد الخبراء أن قطر اختارت التوقيت المناسب لإعلانها عن شركائها لتطوير حقل الشمال الشرقي للغاز، خاصة في ظل تزايد الضغوط على سوق الغاز العالمية ومعه تلك المتعلقة بالبحث عن مصادر إضافية من هذه المادة الحيوية التي تساهم في إطفاء ظمأ الأسواق ويزيد من تعزيز مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية بوصفها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. وفي هذا السياق، أوضح السيد ناصر الخالدي خبير اقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطة قطر لزيادة إنتاجها من الغاز تواكب متطلبات السوق وانبنت على دراسات دقيقة أكدت وجود طلب كبير على الغاز المسال في ظل استراتيجيات الدول للتحول من استعمال مصادر الطاقة الملوثة والمتسببة في الاحتباس الحراري إلى مصادر أخرى نظيفة. وقال الخالدي إن الارتفاع الحاصل لأسعار الغاز يعتبر ارتفاعا مؤقتا مرتبطا بالحرب الروسية الأوكرانية وستتوازن السوق في المراحل التي تعقبها وفق آلية العرض والطلب، مؤكدا أن الجهات المعنية في قطر أحسنت اختيار توقيت رفع قدراتها الإنتاجية في ظل النقص الذي ستشهده الأسواق في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي. وكانت شركات توتال انرجيز واكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكرت وكالة الطاقة الدولية /IEA/ أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي. وتمتلك قطر حاليا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويا، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنويا. وقال الخالدي إن التوسعات الجديدة ستتيح إمكانيات إضافية للدولة من خلال رفع إيرادات الموازنة التي ستوجه لرفع نسق الاستثمارات في مجال البنية التحتية للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تواكب النمو السكاني، بالإضافة إلى حاجات الوافدين الجدد على سوق العمل، حيث يقدر عدد الخريجين سنويا بنحو 3000 خريج. وذكرت تقارير اقتصادية أن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرد أن تستكمل الجزء الأول من مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي 2025، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025. وأشارت التقارير إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي. بدوره، أكد السيد عبدالله الرئيسي الخبير المصرفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سياسة قطر في رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي ماضية وفق الخطط المبرمج لها، حيث من المنتظر أن يبلغ الإنتاج نحو 126 مليون طن في العام 2027، مشيرا إلى جهد رفع الإنتاج يوازيه جهد آخر في التسويق من خلال توقيع عقود جديدة مع عدد من الشركاء تهم الكميات الإضافية الناتجة عن رفع القدرات الإنتاجية. وأشار الرئيسي إلى أن رفع القدرات الوطنية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي يعتبر نقلة نوعية سيعزز مكانة الدولة كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة التي تشهد ارتفاعا في الطلب نتيجة محورية هذا المصدر النظيف للطاقة في عملية الانتقال الطاقي التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وهو ما يعني ضمنا زيادة حصة قطر سواء في الأسواق الفورية أو طويلة الأمد. ويشير الخبراء إلى أنه بالرغم من أن الغاز الطبيعي يعد أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه الأقل ضررا من بقية الأنواع الأخرى كالنفط والفحم، في حين يعده البعض بأنه بمثابة عنصر انتقال إلى الطاقة المتجددة لبعض الدول باستخدامه في توليد الكهرباء بدلا من الفحم. وسيبقى الغاز مصدر طاقة مهما لإدارة مشكلات تقطع استمرارية الموارد ونوعيتها، فضلا عن تعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي. وقال الرئيسي إن تطوير قدرات إنتاج الغاز في قطر سيمكن الدولة من مزيد من التحكم في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج المتعلقة بهذه الصناعة ويمكن من إطفاء ظمأ الأسواق العالمية من هذه المادة الحيوية. وأوضح الرئيسي أن قرار رفع إنتاج الدولة من الغاز المسال سيعيد قطر إلى رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، وسيمكن من مزيد من تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

انضمّت شركة إكسون موبيل إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي. وأقيم اليوم حفل توقيع الشراكة بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، حيث بلغت نسبة إكسون موبيل 6.25 % في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وتعتبر إكسون موبيل رابع الشركات المنضمة إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بعد شركة كونوكو فيليبس الأمريكية التي استحوذت على نسبة 3.1 بالمئة من قيمة المشروع، بالإضافة إلى إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية كمستثمرين في المشروع بحصتين تبلغان 3.1% و6.3% على التوالي.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة لصحيفة هاندلسبلات الألمانية اليومية، إن قطر تبذل جهوداً حثيثة كي يكون لديها مجموعة متنوعة من العملاء لغازها الطبيعي. وأضاف في مقابلة نشرتها الصحيفة على موقعها الالكتروني يوم السبت- مثلما يريد المشترون تنويع قاعدة مورديهم فإننا حريصون على تنويع قاعدة زبائننا، واصفاً المحادثات مع ألمانيا بالبناءة جداً، بحسب رويترز. وأمس وقّع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار جولة سموه الأوروبية. وتنبني هذه الاتفاقية على الحوار الناجح والمستمر بين قطر وألمانيا، حيث من المتوقع أن تتطور إلى شراكة طاقة من خلال بناء علاقات تجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال تخدم مصالح البلدين، وتحقق طموحاتهما في العمل المناخي. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز التنوع في إمدادات ألمانيا من الطاقة من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفي نفس الوقت على تيسير التعاون الثنائي في طاقة الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة. كما سيستفيد كلا البلدين من تبادل المعرفة المكثف في ما يتعلق بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، والقضايا التنظيمية، وتكامل الأنظمة، وكفاءة الطاقة، وإدارة جانب الطلب. وتهدف ألمانيا إلى تنويع إمداداتها من الغاز باستيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز أمنها الطاقي خلال الفترة الانتقالية نحو الحياد الكربوني. وستعمل شراكة الطاقة بين قطر وألمانيا على دعم الحوار رفيع المستوى حول مختلف مواضيع الطاقة، وعلى بناء الجسور بين البلدين وجمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص. وتعد شراكة الطاقة الجديدة بين قطر وألمانيا الحلقة الأحدث في شبكة ناجحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم في التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أهمية الجولة الأوروبية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفاً أن قطر تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف التصعيد بين الأطراف المختلفة وتعمل على إحلال التوازن في الأسواق العالمية للطاقة، مجدداً التأكيد على أن مونديال قطر 2022 سيكون نسخة استثنائية ومميزة بكل المقاييس، مستشهداً بمقولة صاحب السمو أن كأس العالم ستكون لكل العرب. وقال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مساء اليوم الجمعة إن نهج دولة قطر دائماً كما يؤكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتركز في دعم السلام والاستقرار في العالم. وأشار إلى أن هذه الجولة التي بدأت خلال الأيام الماضية جاءت مباشرة بعد زيارة إلى طهران التقى فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران وتبع ذلك مجموعة من الاتصالات الأول كان بين سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران وكان هناك اتصال آخر مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالإضافة إلى اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وأضاف أنه عندما انطلقت هذه الجولة الأوروبية من سلوفينيا بدأ النقاش مع القادة الأوروبيين حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني ومحاولة تقريب وجهات النظر ونقل رسائل حول ما يجعل إيران والأطراف الأخرى في إطار التوصل إلى اتفاق، متابعاً: نحن متفائلون بشكل كبير جداً بهذه الجهود الدولية ونهجنا الدائم كما قال صاحب السمو يتركز في دعم السلام والاستقرار في منطقة الخليج ونأمل أن يتم التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتابع أنه كما قال وأكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإننا في قطر سنبذل قصارى جهدنا من أجل تخفيف التصعيد بين الأطراف المختلفة وسنوفر الدفع نحو التقدم الإيجابي على صعيد المفاوضات وهدفنا الأساسي ضمان أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية ولا يتم الدفع في اتجاه نحو سباق تسلح في المنطقة لا تُحمد عقباه. أفغانستان: وقال إن هناك ملفات كثيرة ناقشها صاحب السمو مع القادة الأوروبيين على رأسها الملف الأفعاني وما يحدث في أفغانستان وأهمية أن يكون هناك تواصل بين جميع الأطراف لضمان الاستقرار في أفغانستان وأن تنجح عملية ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نقل موقف دولة قطر في هذا الإطار الداعم لأن يكون هناك تواصل إيجابي مع المجتمع الدولي مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم طالبان بالتزاماتها السابقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. القضية الفلسطينية: وبشأن القضية الفلسطينية، قال الدكتور ماجد الأنصاري إن صاحب السمو ناقش مع مختلف القادة الأوروبيين التطورات المقلقة الأخيرة وعلى رأسها كان اغتيال شيرين أبو عاقلة حيث أكد صاحب السمو أنها جريمة يجب أن يكون فيها تحقيق شفاف وعادل يصل إلى نتائج وتحميل إسرائيل مسؤولية هذا الاغتيال، بالإضافة إلى التطورات في القدس والأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي جنين وغيرها ما يحتاج من العالم إلى وقفة حقيقية في إطار التعامل مع التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. ملف الغاز: وفيما يتعلق بتطورات المحادثات الأوروبية من أجل التزود بالغاز القطري في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، قال الدكتور ماجد الأنصاري: قطر شريك دولي موثوق فيما يتعلق بالطاقة وهو أمر أثبتته مراراً وتكراراً خلال السنوات الأخيرة ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين وعلى رأسهم الشركاء في أوروبا لإيجاد حلول مستدامة لأمن الطاقة الدولي.. نحن لا نتحدث عن أزمة آنية فقط وحلول آنية قصيرة المدى.. نحن نتحدث عن حلول طويلة المدى. وأضاف: وباعتبار أن قطر أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم فنحن نعمل عن كثب مع شركائنا العالميين لتطوير حلول طويلة الأمد حتى نلبي هذا التزايد في الطلب على الغاز عالمياً ولكن كما أكد صاحب السمو فإن هذه المسألة تحتاج إلى حلول طويلة المدى وتوافق الجهود الدولية وتحتاج إلى حل.. ولا يمكن لدولة واحدة فقط مهما كان حجم التصدير والانتاج لديها أن تغطي هذا الاحتياج وطبيعة الاحتياج المتجدد مع ظروف الحرب في أوروبا. وأوضح أن مشروع تطوير حقل الشمال في قطر هو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم اليوم والذي سيرفع مستوى الإنتاج إلى 126 مليون طن وهدفه الاستجابة للطلب المتزايد عالمياً، مضيفاً: هذا المشروع سنعمل من خلاله على محاولة إحلال التوازن في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن النقاش مع القادة الأوروبيين وخاصة الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم في ألمانيا وهو اتفاق مبدئي وسيمثل بداية لنظرة جديدة، معتبراً أن النقاش ما زال مستمراً بين قطر للطاقة والجانب الألماني وأن هناك الكثير من الأمور التي ينبغي مناقشتها خلال الأيام القادمة وأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم في برلين يمثل خطوة أولى إيجابية وأن النقاشات بين الجانبين وصلت إلى مراحل متقدمة، متابعاً: ونحن متفائلون ولكن لازلنا في إطار الخطوات الأولى. وأكد أن قطر ملتزمة بأمن الطاقة العالمي وأن يكون لها دور إيجابي سواء في أوروبا أو غيرها من حيث تأمين موارد الطاقة معتقداً أن هذه الزيارة ستكون بداية موفقة وحجر زاوية في الوصول إلى اتفاق يناسب الجميع الاستثمارات القطرية في ألمانيا وأوروبا: وقال الدكتور الأنصاري إن الدول الأوروبية تحتل الصدارة من حيث الاستثمارات القطرية حيث أن الجزء الأكبر من الاستثمارات القطرية السيادية يقع في أوروبا، لافتاً إلى أنه في قطر الآن هناك اتجاه خاص للتركيز في قطاعي التكنولوجيا والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة باعتبارها مجالات المستقبل وأن هناك تركيز لزيادة الاستثمارات في هذا المجال. وأوضح أن الزيارة أيضاً ركزت في كل الدول على فكرة دعم الاستثمار الأجنبي في قطر من خلال الاستفادة من التشريعات الجديدة للاستثمار في الدولة وتشجيع المستثمرين الأوروبيين على أن يكون لهم موطئ قدم في الدوحة وهناك اتفاق مهم جداً وُقع في أسبانيا للاستثمار المشترك وهناك اتفاق آخر في سلوفينا وأيضاً هناك في ألمانيا عدد من الاتفاقيات والعقود بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي أقيمت على هامش الزيارة واللقاءات بين رجال الأعمال وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تمثل لقطر أساس في اقتصادها وتنوع اقتصادها، قائلاً: علاقتنا الاقتصادية والاستثمارية مع أوروبا في حالة تطور مستمر.

أوروبا وأمريكا تنظران لقطر كحليف إستراتيجي جدير بالثقة قطر باتت في مركز حيوي رئيسي من المشهد العالمي الجديد تطلع أوروبي لتأمين عقود طويلة المدى من الغاز القطري عواصم أوروبية تتجه نحو زيادة محطات استقبال الغاز الطبيعي قراءات غربية متفائلة لدور قطر على صعيد الشراكة الدبلوماسية ومستقبل الطاقة جهود قطر في الملف الأفغاني وطدت علاقاتها مع المسؤولين في الغرب أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن هناك الكثير من الملاحظات المهمة والإيجابية على الجولات الدبلوماسية الرئيسية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أكثر من عاصمة دولية بداية من إيران إلى تركيا وبداية الجولة الأوروبية بزيارة سلوفينيا ثم إسبانيا، وتستكمل بزيارة ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا يمكن قراءتها في ضوء العديد من المحاور المهمة، وهي طبيعة الدور القطري المرحلي والمستقبلي وما ترصده المؤشرات بصورة أكثر تفاؤلاً واهتماماً، واستعراض الكثير من التحليلات الرئيسية في صدر الصحف الكبرى من أجل قراءة الدور القطري المحوري والبارز عالمياً وهو ما ينعكس بصورة كبيرة على مسار الزيارات المهمة انطلاقاً من المشهد العالمي الجديد الذي باتت قطر فيه في مركز حيوي رئيسي يجعل علاقاتها مع مختلف الدول لها مجالات أكثر آفاقاً ورحابة في ضوء التغيرات العالمية المختلفة. زيارات حيوية يقول ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن الزيارات الدبلوماسية الحيوية في جولة صاحب السمو الدبلوماسية تنطلق من ضوء كثير من المشاهد التي تبرز الدور القطري المهم والحيوي على الصعيد العالمي، ويمكنني توضيح ذلك بتأكيد أنه في حين احتفلت قطر هذا العام بمرور 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية مع العديد من العواصم الغربية مثل أسبانيا وأمريكا كانت القراءات والتحليلات السياسية المهمة وجدتها مناسبة رئيسية لتقييم العلاقات المستقبلية خاصة تلك التي تجمع قطر بأمريكا وأوروبا، فبالتزامن مع احتفال السفارة الأمريكية بمرور خمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية مع قطر، شملت التحليلات السياسية الرئيسية في صدر الصحف الدولية الرئيسية مثل نيويورك تايمز وول ستريت جورنال والكثير من الأوراق البحثية بمراكز الدراسات الأوروبية المتخصصة، عبر خبراء في الأمن والاقتصاد والطاقة والعمل الدبلوماسي، مؤكدين في مؤشرات رئيسية على أن قطر من المتوقع أن يبرز دورها العالمي على أكثر من صعيد يزيده العمل الدبلوماسي النشط والملحوظ عبر هذه الجولات الدبلوماسية الرفيعة أبعاداً إضافية، فقد أكد أكثر من مصدر رفيع سابق بالبنتاغون في افتتاحية نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الغرب بات يرى في قطر حليفاً إستراتيجياً حاسماً يمكنه المساعدة بصفة مهمة مستقبلاً في قضايا الطاقة خاصة في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد كل من الجنرال بن هودجز والجنرال سام موندي بن أن المشهد الأوكراني ساهم أيضاً بدوره في إعادة ترتيب الحلفاء التقليديين لأمريكا في حين برزت فيها دولة قطر الخليجية بصورة مهمة واختصها الرئيس بايدن بزيارة خاصة لصاحب السمو كأول زعيم خليجي يستقبله الرئيس بايدن في البيت الأبيض والإعلان عبر الكونغرس عن قرار تصنيف قطر حليف إستراتيجي من خارج الناتو في خطوة إن كانت متأخرة ولكنها كانت مهمة للغاية وتمنح قطر نفوذاً حيوياً عبر مزيد من التعاون والتنسيق الرفيع مع أمريكا خاصة على الصعيد الأمني والدفاعي، وفي حين كان يجري في الأوساط العسكرية والأمنية في أمريكا الكثير من الجدل حول الخروج الأمريكي من أفغانستان وما أعقب عملية الانسحاب من كثير من الملاحظات ولكن الإجماع الرئيسي في أغلب التحليلات الدبلوماسية على أن قطر قامت بدور هائل في الكثير من العمليات المرتبطة بالانسحاب ومن قبلها في استضافة المفاوضات، والدور اللوجيستي الحيوي في مطارات أفغانستان وكانت أكثر دولة استقبلت لاجئين وساهمت في استخراج واستضافة الكثير من الدبلوماسيين الغربيين وهو ما وطد علاقاتها بصورة هائلة مع أمريكا والكثير من العواصم الأوروبية في الوقت ذاته. علاقات متنامية وتابع ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، في تصريحاته لـ الشرق: ان الأزمة الأوكرانية جاءت لتعطي للعلاقات القطرية- الأوروبية والعالمية وتصاعد النفوذ القطري العالمي صفة أخرى، وهذا ما ذهبت إليه أيضاً صحيفة النيويورك تايمز في زيارة لموفدها لمدينة رأس الفان الصناعية مستعرضاً قضايا الطاقة المهمة والدور الحيوي للأزمة الروسية الذي يعطي لقطر تطلعاً رئيسياً لأوروبا لملء فراغ الطاقة وتأمين الاحتياطيات المستقبلية، موضحاً أن زيارات عديدة ومباحثات مهمة كانت وزارة الطاقة القطرية محوراً رئيسياً فيها ولقاءات مع مختلف المسؤولين في أوروبا وآسيا والتباحث نحو السيناريوهات المستقبلية، حيث تم عقد لقاءات مهمة مع المسؤولين في ألمانيا لبحث خطط شراكة وتأمين احتياجات طويلة المدى، والأمر نفسه تجده مرتبطاً في المباحثات مع إيطاليا وبريطانيا أكبر دولتين في أوروبا تستفيد من الغاز القطري، والمباحثات الإيجابية أيضاً مع إسبانيا، ذلك على الرغم من محدودية النسبة الإجمالية التي توردها قطر إلى أوروبا والتي تعد بنسبة 5% فقط من إجمالي إنتاجها الذي تصدره، وتركيز الإستراتيجية القطرية في تسويق منتجها على الأسواق الأسيوية بنسبة تقترب من 80% من إجمالي توريداتها إلى أسواق كوريا واليابان والهند والصين وغيرهم من الدول الأسيوية، ولكن الإستراتيجية الحالية التي اتبعتها قطر للتفاعل مع الأزمة جاءت على أكثر من مستوى أولها التفاعل الإيجابي بتوفير الإمدادات التي تستطيع قطر تأمينها وضخها إلى الأسواق الأوروبية ورفض المضاربة بالسعر الأعلى في الصفقات الجديدة المرتبطة بالكميات التي تمتلكها البلاد وتقديم أوروبا في ضوء الأزمة في لائحة التوريد المباشر، وأيضاً بحث سبل بديلة لتحويل بعض من شحنات وتوريدات الغاز في بعض التعاقدات مع عملاء قطر في آسيا وتوريد بعض منها إلى الأسواق الأوروبية بمراجعة لصيغ التعاقد وضمان تحسين عقود مستقبلي في العقود الجديدة، كما أن التعجيل في خطط البلاد من التوسعات عبر تعزيز الشراكات وبناء صيغ تعاقدية جديدة مع شركات القطاع الخاص بأوروبا وفقاً للمعادلة السعرية وطبيعة السوق تصب في صالح الأطراف كافة، فعموماً من قبل الأزمة الروسية في أوكرانيا كان هناك نقص في إمدادات الطاقة في أوروبا وسعي كبير لاحداث توازن على أكثر من مستوى، ما منح فرصة للغاز القطري أن يكون في طليعة الطموح الأوروبي عبر العلاقات الإيجابية في تأمين الاحتياجات في ظل أزمة حقيقية تجري الآن، خاصة أن الغرب اختار الضغط على روسيا اقتصادياً وهذا من الصعب تحقيقه في ظل استمرار تدفق المليارات عبر عقود الغاز الروسي إلى أوروبا والذي يمثل 40% من الاحتياجات الأوروبية، كما أن أغلب التحليلات السياسية للخبراء والرواد في مجال الطاقة تؤكد أن الغاز القطري تحديداً سيكون له دور مهم للغاية مستقبلاً، وهذا الدور إن كان لا يرتبط بالمشهد الحالي وحسب في ضوء العقوبات الأوروبية الأخيرة على الغاز الروسي، إلا أن مستقبل الطاقة ينظر فيه إلى دور قطر باعتبارها حليفاً قوياً مهماً مع أمريكا والغرب، كما أن قطر نفسها لم تدخر جهداً لمباشرة استثمارات مليارية من أجل مضاعفة إنتاجها إلى الثلثين مع خطط مهمة في مدينة رأس لفان الصناعية الكبرى لأن يشمل التوسع مشروعات لمصانع بتروكيماويات وصناعات مشتقة لزيادة تلك الخطط الرئيسية المهمة. مؤشرات إيجابية واختتم ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، تصريحاته قائلاً: إن كل تلك المؤشرات الإيجابية لا يمكن فصلها عن الأدوار المهمة لقطر ومنها دور الوكالة الدبلوماسية للمصالح الأمريكية الإستراتيجية في أكثر من ملف تستعين فيه قطر بالعلاقات الإيجابية التي تجمعها مع أكثر من دولة لا ترتبط بأمريكا بالعلاقات نفسها، وهو ما جعل المباحثات القطرية في إيران أكثر مباشرة في نقل التوجهات المستقبلية الأمريكية وما تعتزم إدارة بايدن تحقيقه بشأن الاتفاق النووي، وبكل تأكيد ستشمل الجولة الأوروبية لصاحب السمو مباحثات حيوية تتعلق بقضايا الطاقة ومستقبلها ومناقشة العديد من العقود طويلة المدى من أجل ضمان توريد إيجابي للطاقة والغاز القطري؛ حيث تهيئ العديد من العواصم الأوروبية نفسها بالفعل بالتوسع في استثمارات من أجل وفرة محطات استقبال الغاز الطبيعي لضمان توريدات أكثر من الطاقة والغاز الطبيعي وتجاوز الأزمة الحالية.

أفادت وكالة أنباء دكا، أن بنجلاديش تسعى إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر من خلال تمديد الاتفاقيات طويلة الأجل القائمة، وقالت الوكالة ان هذا الأمر قد تمت مناقشته في اجتماع بين رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة واجد والسفير القطري في دكا. وتشترك قطر وبنجلادش في اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مدتها 15 عامًا تم توقيعها بين شركة راس غاز وشركة بتروبانجلين 2017، ونصت الصفقة على أن تزود الدوحة دكا سنويًا بـ 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من 2018 طوال مدة الاتفاقية. وكانت أيضا أول صفقة استيراد الغاز الطبيعي المسال لبنجلادش. وفي فبراير الماضي وقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد مع فيتول (Vitol) -أكبر شركة لتجارة النفط في العالم- تورد بموجبها قطر للبترول 1.25 مليون طن سنويا، من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنجلادش، وبموجب الاتفاقية، سيبدأ تسليم الغاز الطبيعي المسال في هذا العام، وهو ما يمثل تأكيدا على التزام دولة قطر المستمر بتلبية احتياجات عملائها المتزايدة إلى إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال. وتهدف قطر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027 من خلال مشروع توسعة حقل الشمال. المشروع الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار هو الأكبر من نوعه في العالم. وذكرت بلومبيرج الأسبوع الماضي أن شركة قطر للطاقة تقوم بتقييم ما إذا كانت ستوسع المشروع بشكل أكبر لتلبية الطلبات المتزايدة حول العالم. الجدير بالذكر تعد السوق الآسيوية، المستورد الأكبر للغاز القطري؛ وتشكل اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال القطري، تليها كوريا الجنوبية ثم الهند.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن دولة قطر لا تستطيع المساعدة على الفور ولا أحد يمكن أن يحل محل الإمدادات الروسية. كما استبعد أن تغير أزمة أوكرانيا بشكل أساسي طرق سداد تكلفة النفط والغاز على المدى الطويل. وأكد سعادته خلال جلسة /الانتقال بسلاسة: تلبية الطلب على الطاقة أثناء التحول إلى البدائل الخضراء/ التي عقدت خلال فعاليات منتدى الدوحة، أنه لا يمكن في الوقت الحالي استبدال الغاز الروسي في ليلة وضحاها، خاصة وأن الإمدادات القادمة من روسيا تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة وأن مشاريع الغاز تتطلب سنوات طويلة لتدخل حيز الإنتاج. وأضاف سعادته أن قطر تعمل على ضخ المزيد من إمدادات الغاز في أوروبا من خلال محطاتها الموجود سواء في فرنسا أو ايطاليا أو المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الكميات ستبقى صغيرة مقارنة مع ما تحتاجه أوروبا. وتابع نعمل لزيادة كميات الغاز إلى أوروبا سواء من خلال زيادة قدرة المحطات أو من شحن كميات إضافية من قطر. وقال سعادته إن الاتفاق الخاص بتزويد أوروبا بـ 15 مليار متر مكعب إضافية من الولايات المتحدة ودول أخرى، يحتاج إلى التعاون بين كافة الأطراف لتنفيذه، مؤكدا أن قطر تؤدي دورا رئيسيا من أجل تأمين الغاز الطبيعي المسال لأوروبا. وأشار إلى أن قطر تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إرسال 70 مليون طن من الغاز إلى أوروبا بحلول عامي 2024 و2025، مبنيا أن قطر لديها عقود مع الكثير من الدول لإمدادها بالغاز، وتذهب 85 بالمئة من شحنات الغاز إلى آسيا. وأوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة أن أوروبا تحتاج إلى 7 أو 8 سنوات لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيدا عن المصادر الروسية، مبينا أن أوروبا تستورد ما بين 40 إلى 50 بالمئة من احتياجاتها من روسيا، مؤكدا أنه لا يمكن استبدال الغاز الروسي بين عشية وضحاها. وأضاف سعادته في سياق حديثه عن رغبة البلدان الأوروبية في تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة وما صاحبها من ارتفاع في الأسعار، أنه لا يمكن بلورة خطط طويلة الأجل بناء على ردة فعل بسبب أحداث مؤقتة والمتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. ولفت سعادته إلى الاختلاف بين آليات التعامل مع الإمدادات الموجهة للقارة الآسيوية وتلك الموجهة للقارة الأوروبية، حيث ترتبط قطر بعقود طويلة المدى مع عديد الدول في القارة الآسيوية والتي تستقطب 80 بالمئة من إمدادات الغاز القطرية. وأكد أن ارتفاع الأسعار المسجلة في سوق النفط والغاز العالمية تعود بالدرجة الأولى إلى الاختلال بين العرض والطلب والناتج عن نقص النفقات الاستثمارية في المجال بالإضافة إلى الحرب الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا الأمر يتطلب استثمارا لجعل الإنتاج مستقرا ومستمرا. من جهته، قال السيد باتريك بوياني الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة توتال إنيرجي الفرنسية، إن الأخيرة لا تخطط للانضمام إلى نظرائها الدوليين في تصفية أصولها الروسية بعد غزو أوكرانيا. وقال باتريك بوياني: بالنسبة لي، الأمر يتعلق بتجريد الشركة من أصولها الروسية بعد غزو أوكرانيا. وأضاف إنها مسألة مساءلة ومسؤولية أصحاب المصلحة في الخارج. هل أعطيها مجانا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ لأن هذا هو ما يعنيه المغادرة اليوم والتنازل عن أسهمي. وأوضح أن تخفيض أسعار النفط يحتاج إلى عقود طويلة الأمد مثلما فعلت اليابان وآسيا وغيرها من الدول، مشيرا إلى أهمية أن تتكاتف الدول الأوروبية. وتابع أوروبا تعتبر الغاز كمصدر للتحول في مجال الطاقة ولكن ربما بعد عشر سنوات علينا أن نجد الحل الوسط بين السعر وتأمين الحاجات المطلوبة من النفط والغاز، آخذين بعين الاعتبار التغيرات المناخية. وأضاف بوياني هناك نقاش بين الدول الأوروبية حول مواصلة الاعتماد على الغاز الروسي من عدمه، ولا بد أن يكون هناك إجابة واضحة، خاصة أن أوروبا تحصل على 40 إلى 45 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا، بسعر أقل مقارنة مع الغاز المسال والذي سيتم إرساله من الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع أن تحسم أوروبا أمرها في نهاية المطاف بإلغاء الاعتماد على الغاز الروسي ولكن يحتاج ذلك إلى وقت طويل، وستزيد أسعار النفط في أوروبا في حالة الاستغناء عن روسيا بمقدار 10 دولارات، مشيرا إلى أنه يمكن بعد ذلك من خفض الأسعار. وأوضح أن بناء نظام خال من الكربون يحتاج إلى المزيد من السنوات، حيث لا يمكن في الوقت الحالي وقف الاستثمار في الغاز والنفط، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة. وأشار بوياني إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية لم تستثمر الدول في صناعة الغاز والنفط ما أدى إلى زيادة الأسعار، منوها إلى ضرورة أن يكون هناك سياسات طويلة الأمد من أجل التحول بعد عدة سنوات إلى الطاقة النظيفة ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار النفط. من جهته، أكد السيد أندريس أوبيدال الرئيس التنفيذي لشركة ايكوينور، بدء الأخيرة في الخروج من روسيا، مشيرا إلى أن الشركة قدمت المساعدات الإنسانية للاجئين ودعمت المؤسسات الخيرية، مؤكدا أن الشركة لا يمكن أن تبقى في روسيا بعد الآن. وشدد على ضرورة الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال المصادر المختلفة، مؤكدا على ضرورة العمل على تأمين احتياجات أوروبا من الغاز من خلال خطط طويلة الأمد.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة إن قطر ستواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي حتى لو عرض مشترون آخرون دفع سعر أعلى، مؤكداً في الوقت نفسه أن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا غير ممكن عمليا. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة في مقابلة مع شبكة سي إن إن : لن نحول (العقود) حتى لو كانت لدينا مكاسب مالية. سنحافظ على الإمدادات الحالية، وهذا تضامن مع ما يحدث في أوروبا. كما عبر الكعبي خلال المقابلة عن رفض فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، قائلا إن الطاقة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة وأن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا غير ممكن عمليا. وأكد أن قطر لا تنحاز إلى جانب أي طرف في الأزمة الروسية الأوكرانية. ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام مسؤولون ألمان، بمن فيهم وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، بزيارة قطر لإجراء محادثات بشأن إمداد أوروبا بالغاز وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطاقة الروسية. وفي هذا الشأن قال الوزير الكعبي: لم نتوصل بعد إلى اتفاقية طويلة الأمد مع ألمانيا حتى الآن ، لكننا على استعداد للمناقشة مع الشركات التي كنا نناقشها لوضع اتفاقية طويلة الأجل موضع التنفيذ المحتمل، لافتا إلى أنها اتفاقية تجارية بين كيانات تجارية. و تشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد خفض استهلاك الغاز الطبيعي الروسي هذا العام حيث يستعد للانفصال التام عن أكبر مورد منفرد للطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتدعو خطتها إلى الاستفادة من الإمدادات البديلة ، بما في ذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال ، وتعزيز الإنتاج والواردات من الميثان الحيوي والهيدروجين المتجدد ، وتحديث المباني لتقليل الاستهلاك. وردا على سؤال مذيعة سي إن إن بشأن ضغط الولايات المتحدة بشدة على أوروبا في الوقت الحالي لقطع واردات الطاقة الروسية على الفور، وما إذا كان ذلك ممكناً، أجاب وزير الدولة لشؤون الطاقة: فيما يخص استبدال الإمدادات الروسية من الغاز، عليك أن تنظرين إلى الأرقام اليوم، في مكان ما حدود 30 إلى 40 % من إجمالي التزود بالغاز (في أوروبا) يأتي من روسيا، لذا إذا أردنا القول بإنه يمكن لأوروبا أن تستبدل هذا الغاز ، فإن هذا غير ممكن عمليا. وفي إجابة على سؤال بشأن واردات قطر من الغاز لأوروبا في ظل ضغط واشنطن بشدة على أوروبا للتخلي عن الغاز الروسي أوضح: العقد الذي نورد بموجبه بالفعل إلى أوروبا معظمه قابل للتحويل، سواء في قارة أوروبا أو المملكة المتحدة، وما التزمنا به في الواقع تجاه الأوروبيين هو أن الأحجام القابلة للتحويل لن نقوم بتحويلها، لذلك سنحتفظ بها خلال هذا الظرف في أوروبا، حتى لو كان هناك مكاسب مالية لنا لتحويلها، فلن نفعل ذلك، وذلك تضامنا مع ما يحدث في أوروبا. وحول موقف قطر المتضامن مع أوربا وهل سيؤثر على العلاقة مع روسيا، بيّن الكعبي: لا أعتقد ذلك كما تعلمين نحن مورد طاقة ونزود أوروبا طوال الوقت لذا فإن جميع الأحجام التي نأخذها إلى أوروبا مخصصة لأوروبا، لذلك نحن نقول فقط أننا نحافظ على ذلك ولا نحوله. وبالنسبة اذا ما كانت قطر تقف إلى طرف ضد آخر في الأزمة الأوكرانية الروسية أوضح: من منظور تجاري نحن لا نختار جانبا نحن نتصرف من منظور تجاري وعملنا في مجال الغاز بدافع التجارة وليس السياسة. وبخصوص العقوبات التي فرضها الغرب على الطاقة الروسية وهل هو عمل صحيح قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: من الصعب التعامل مع جزء الطاقة، أعتقد أن الطاقة يجب أن تبقى بعيد عن السياسة ، لأنها تعيق التنمية ، ويمكن أن تؤثر على الأسعار بالطريقة التي حدثت ولديها الكثير من التقلبات.

جدد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة السابق التأكيد على أهمية مشروع غاز برزان بمدينة راس لفان الصناعية الذي تم افتتاحه في 15 مارس الجاري، وينتج ما يقرب من مليار و400 مليون قدم مكعبة من غاز الميثان يومياً لتوليد الكهرباء في دولة قطر. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث الاقتصاد على إذاعة قطر اليوم الإثنين، بشأن مشروع برزان: عندما كنت وزيراً للطاقة والصناعة كان هناك مداولات بالنسبة للنمو القطري السريع وهذا النمو يحتاج نمواً في قطاعي الكهرباء والخدمات ولذا فكّرنا بأنه يجب أن نواكب هذا التطور السريع وقررنا عمل مشروع فقط لتأمين الغاز للسوق المحلية والكهرباء وغيرها من المتطلبات فكان القرار بإنشاء مشروع برزان ويعتبر هو فقط للسوق المحلي وهو مشروع ضخم جداً وتكلفته حوالي 10 بلايين دولار وينتج مليار و400 مليون قدم مكعب من الغاز وهناك أيضاً بعض السوائل أو بعض المنتجات الأخرى لأن الغاز القطري به منتجات إضافية موجودة في الغاز مثل الهيليوم والـبي جي ومثل المكثفات وكلها منتجات مطلوبة محلياً وخارجياً. وأوضح أن مجموع المكثفات حوالي 30 ألف برميل والمكثفات نوع من البترول الخفيف جداً وأغلى من البترول العادي وعليه طلب عالمي وله مصادره الأساسية، متابعاً: ونحن بنينا في الماضي أكبر مصفاة تستطيع أن تصل إلى حوالي 30 ألف برميل يومياً. ولفت إلى أن الغاز القطري فيه مادة الهيليوم وهو غاز خفيف جداً ويعتبر من الغازات النادرة، مؤكداً أن قطر اليوم أكبر مُصدّر هيليوم في العالم وهي مادة خفيفة مطلوبة في كل أنحاء العالم وهناك أيضاً الـبي جي وهو عبارة عن البروبان الذي يذهب إلى مصانع البتروكيماويات وغيرها والبوتان وعليه طلب كبير في الأسواق العالمية. وينتج مشروع غاز برزان أيضاً 1920 طناً من الإيثان يومياً كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية المحلية وغاز البترول المسال على شكل 864 طناً من البروبان يومياً و677 طناً من البوتان يومياً للتصدير الدولي، و5600 برميل من مكثفات المصانع يومياً للتصدير الدولي، و 24 ألفاً و200 برميل من مكثفات الحقول غير المعالجة يومياً تسلم إلى مصفاة لفان، و 3 آلاف و565 طناً من الكبريت السائل يومياً، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وتقوم شركة قطر غاز بتشغيل مشروع غاز برزان بالنيابة عن مساهميها قطر للطاقة (93 بالمئة) وإكسون موبيل (7 بالمئة)، حيث يغذي حقل الشمال المشروع الجديد بالغاز الطبيعي. وتعود تسمية المشروع إلى اسم أبراج برزان التاريخية الشهيرة، والمعروفة أيضا باسم أبراج قلعة أم صلال محمد، والتي بنيت في أواخر القرن الـ19. وكان تقرير لمنتدى الخليج الدولي أشار في أبريل من العام الماضي إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطيات من الهيليوم في العالم، تليها قطر وإيران. وبفضل زيادة إنتاج قطر من الهيليوم والاحتياطيات الهائلة في حقل الشمال، أصبحت الدوحة في وضع يمكنها من زيادة حصتها بسرعة في سوق الهيليوم، لافتاً إلى أنه في عام 2019، كانت الولايات المتحدة أكبر منتج للهيليوم، حيث أنتجت 68 مليون متر مكعب، بينما أنتجت قطر 51 مليون متر مكعب في نفس العام. وقال التقرير إن قطر افتتحت أول منشأة لإنتاج الهيليوم في عام 2005، وافتتحت الثانية، ضعف حجم الأولى، في ديسمبر 2013. ومع إطلاق المصنع الثاني للهيليوم بقيمة 1.8 مليار ريال في مدينة رأس لفان الصناعية، الذي يتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 1.3 مليار قدم مكعبة في اليوم، أصبحت قطر أكبر مصدر وثاني أكبر منتج لغاز الهيليوم في العالم.

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن أوروبا تتطلع للحصول على إمدادات إضافية من الغاز القطري، وذلك تجنبا لأي نقص محتمل في الواردات. وذكرت الوكالة أن شركة قطر للطاقة لديها الإمكانيات لتوجيه بعض إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا؛ للمساعدة في سد الفجوة لدى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وتابعت الوكالة في تقرير لها، إن معظم عقود الغاز طويلة الأجل، وتنتهي بعد 4 سنوات أو أكثر، حيث تمثل الشحنات القابلة للتحويل ما بين 10 ٪ و15 ٪ من إجمالي حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال في أحسن الأحوال. وقدرت ستاندرد أند بورز أن الغاز الطبيعي المسال القطري قد يغطي حوالي 13 ٪ من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي قد تزيد الحاجة إليها حاليا. وأوضحت أن قطر قد تلعب دورًا مهمًا في خطط الحكومات الأوروبية لتوريد المزيد من إمدادات الطاقة بحلول عام 2030، بما يتزامن مع خطط قطر الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بشكل كبير إلى 126 مليون طن سنويًا خلال 2027، من 77 مليون طن سنويًا. ويتماشى ذلك مع خطة المفوضية الأوروبية التي تم الإعلان عنها في 8 مارس والهادفة إلى تنويع الإمدادات واستبدال الغاز الطبيعي بالغاز المتجدد. وقالت الوكالة إنه من المرجح أن يؤدي انخفاض الاعتماد على الغاز الروسي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال القطري، علماً أن روسيا ساهمت بنسبة 30 ٪ إلى 40 ٪ من إمدادات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حوالي 158 مليار متر مكعب في عام 2021 وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وذكرت ستاندرد أند بورز أن ما يقارب من 80 ٪ من مبيعات الغاز الطبيعي المسال في قطر تتم عبر عقود طويلة الأجل، في الغالب مع مشترين آسيويين، ووفقًا لتصريحات علنية لوزير الطاقة القطري، فإن حوالي 10 ٪ -15 ٪ من صادرات الغاز القطرية قابلة للتحويل ويمكن افتراضيًا شحنها إلى أوروبا. وتقدر الوكالة هذا بحوالي 21 مليار متر مكعب 15.4 مليون طن متري سنويًا، بافتراض أن قدرة الغاز الطبيعي المسال الحالية في قطر تبلغ 106 مليارات متر مكعب، 77 مليون طن سنويًا. محطة جولدن باس وستجلب خطة قطر لزيادة الإنتاج بحقل الشمال ضخ كميات إضافية كبيرة من إنتاج الغاز بحلول عام 2027، مما يوفر مزيدًا من الارتفاع على المدى المتوسط ​​لإمدادات الغاز الأوروبية، فضلا عن الانتهاء من محطة جولدن باس في الولايات المتحدة، بالشراكة إكسون موبيل في عام 2024 بسعة إجمالية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويًا، وستصدر المحطة الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ولكنها قناة أخرى يمكن من خلالها أن جهود التنويع في الاتحاد الأوروبي. وخلصت الشركة إلى أنه على الرغم من وجود مصدرين آخرين للغاز الطبيعي المسال يمكن أن يساعدوا في سد الفجوة الأوروبية أستراليا والولايات المتحدة، إلا أن قرب قطر النسبي من أوروبا وانخفاض تكاليف الإنتاج قد يوفران ميزة تنافسية مقارنة بمقدمي الخدمات الآخرين. وأطلقت شركة قطر للطاقة مؤخرا مشروع غاز برزان، في مدينة رأس لفان الصناعية الذي سيشكل قيمة مضافة لصادرات قطر من الغاز كما سينتج ما يقرب من مليار و400 مليون قدم مكعبة من غاز الميثان يوميا لتوليد الكهرباء في دولة قطر. مشروع غاز برزان، في مدينة رأس لفان الصناعية ينتج ما يقرب من مليار و400 مليون قدم مكعبة من غاز الميثان يوميا لتوليد الكهرباء في دولة قطر. وأوضحت الشركة أن المشروع ينتج كذلك 1920 طنا من الإيثان يوميا كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية المحلية وغاز البترول المسال على شكل 864 طنا من البروبان يوميا و677 طنا من البوتان يوميا للتصدير الدولي، و5600 برميل من مكثفات المصانع يوميا للتصدير الدولي، و24 ألفا و200 برميل من مكثفات الحقول غير المعالجة يوميا تسلم إلى مصفاة لفان، و3 آلاف و565 طنا من الكبريت السائل يوميا. والمشروع يعد واحدا من أهم مشاريع الطاقة في دولة قطر، حيث يضيف قيمة نوعية عالية في تلبية الاحتياجات من الغاز الطبيعي. وتقوم شركة قطر غاز بتشغيل مشروع غاز برزان بالنيابة عن مساهميها قطر للطاقة 93 بالمائة وإكسون موبيل 7 بالمائة، حيث يغذي حقل الشمال المشروع الجديد بالغاز الطبيعي. ونقلت وسائل الإعلام عن المدير العام لإكسون موبيل قطر، ألستير روتليدج، قوله في تصريح سابق، إنّ مشروع برزان مهم جداً، وسيسهم في دعم قطر خلال فترة التنمية الخاصة بكأس العالم 2022 وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وتواصل شركة قطر للطاقة، مشاريع التوسعة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي في حقل الشمال بنسبة 30 % كمرحلة أولى من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنوياً عام 2024، ورفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثانية إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027.

أشاد سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار دولة قطر ضخ استثمارات جديدة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته ،في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة اليوم، نهنئ دولة قطر على قرارها الشجاع بالاستثمارات الجديدة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال والتي ستعزز من دورها ودور المنطقة ودول المنتدى على إمداد العالم بمصادر يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في ظرف ميّزته قلة الاستثمارات في السنوات السابقة في تطوير مصادر جديدة من الغاز الطبيعي ولاسيما الغاز المسال نظرا لانخفاض الأسعار الذي شهده العالم. ورأى سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي، أنه يجب أن يكون التوجه العالمي الجديد نحو الحد من تغير المناخ والحياد الكربوني عاملا مشجعا لتبوؤ الغاز الطبيعي مكانا رئيسا في فترة التحول نحو الطاقات الأقل تلويثا للبيئة. وأكد أن الغاز الطبيعي من أفضل مصادر الطاقة الأحفورية التي سيعتمد عليها العالم في السنوات القادمة اعتمادا كبيرا في فترة التحول. وأضاف: إن دولنا تمثل أغلبية المخزون الطبيعي من الغاز، وتقع عليها مسؤولية إنتاج وإمداد العالم بهذه الثروة التي ستكون تحت طلب كبير. وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إن دولة الإمارات تعمل على تكامل دور الغاز الطبيعي مع الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية لتحقيق استراتيجيتها للطاقة 2050 والتي ستمثل فيها الطاقات الخضراء 50 بالمئة من خليط الطاقة. وأوضح أن احتضان بلاده في العام 2023 لمؤتمر المناخ في دورته الـ28، سيكون باعثا وفرصة للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز، لتعزيز دور الغاز الطبيعي في فترة التحول والعمل بما فيه مصلحة الدول الأعضاء. وكانت دولة قطر قد أعلنت في عام 2019، نيتها رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، وذلك من خلال مشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال التي تشتمل على استثمارات ضخمة في التقنيات الصديقة للبيئة.

أكدت وكالة ستاندرز أند بورز، مزود البيانات الرئيسي في العالم للتصنيفات ومعلومات الطاقة، نجاح دولة قطر في كسب رهان سوق الطاقة، حيث أصبحت تحتل اليوم مركز الصدارة في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث يسعى المشترون للحصول على إمدادات الغاز، بالتزامن مع خطط الدولة لزيادة سعة الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا، وتمثل آسيا 71٪ من العقود طويلة الأجل المتفق عليها. وتضيف الوكالة في تقرير أعده كبار محرريها لشؤون الطاقة أنه عندما أعلنت قطر برنامجًا طموحًا بالفعل لتوسيع الغاز الطبيعي المسال في عام 2019، كانت هناك كميات قياسية من الإنتاج يضخها منتجون عالميون آخرون، مما أثار الشكوك حول الحاجة إلى المزيد من الإمدادات في وقت كانت فيه الأسعار منخفضة بالفعل. وبعد ثلاث سنوات فقط، ومع اقتراب الأسعار الفورية من مستويات قياسية، فإن دولة قطر، المنتج الشرق أوسطي، هو من يضحك أخيرا. وأضافت المؤسسة إن اجتماع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، واللقاءات التي تم تسجيلها لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة بمسؤولين من باكستان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا في الأشهر الأخيرة، أكدت أهمية دولة قطر لتأمين إمدادات الطاقة، حيث يتلقى الطلب دفعة من خطر تعطل الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف من شتاء بارد في أوروبا. ونقلت المؤسسة تصريح سعادة المهندس سعد الكعبي بعد لقائه مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي قدري سيمسون، في فبراير بأن قطر تقف على أهبة الاستعداد لدعم شركاء الغاز في أوقات الحاجة. وقال لوك كوتيل، رئيس فريق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للغاز الطبيعي المسال: قطر كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تحظى بالاهتمام. وتضيف وكالة ستاندرز أند بورز إن الأسعار الفورية المرتفعة في الوقت الحاضر قد تساعد قطر على توقيع عقود إضافية طويلة الأجل مرتبطة بالمؤشر النفطي إذا سعى المستهلكون النهائيون إلى إزالة التعرض لأسعار فورية متقلبة ومرتفعة. ووفقا للوكالة، تبلغ الطاقة التصديرية الحالية للغاز الطبيعي المسال في قطر 106 مليارات متر مكعب، ومن المتوقع أن تصل صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 107 مليارات متر مكعب في عام 2022، مع تعاقد المستوردين الآسيويين على 75 مليار متر مكعب من الإمدادات، أو 71٪ من صادرات 2022، وفي الربع الثاني، عادة ما يخفض المستهلكون الآسيويون التعيينات على الأحجام التعاقدية بسبب ضعف الطلب الموسمي، مما يفتح إمكانية توفير إمدادات إضافية في أماكن أخرى. وقال كوتيل إن قطر قد تؤجل أيضًا الصيانة الدورية خلال الربع الثاني، مما قد يعزز عمليات التسليم إلى أوروبا.

تسلمت شركة سينوبك الصينية أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر؛ وذلك بموجب اتفاق توريد جديد محدد الأجل جرى توقيعه العام الماضي مع قطر للطاقة. وذكرت وسائل إعلام محلية صينية، أن ناقلة الغاز «السهلة»، التي تحمل 94 ألف طن من الغاز القطري، تم تفريغها في محطة تيانجين التابعة لـ»سينوبك» في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويأتي هذا في إطار اتفاق جرى توقيعه مع قطر للطاقة في مارس الماضي؛ لتوريد مليوني طن سنوياً لمدة عشر سنوات، على أن يبدأ التوريد هذا الشهر.وترتبط قطر والصين بشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، ففي شهر سبتمبر الماضي وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة سي إن أو أو سي لتجارة وتسويق الغاز والطاقة المحدودة، بموجبها سيتم توريد 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة على مدى 15 عاما تبدأ في يناير الجاري. وأعلنت قطر للطاقة أن شركتها التابعة «راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة» وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع مجموعة «غوانغدونغ للطاقة المحدودة» لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 10 أعوام تبدأ عام 2024. وبعد أقلّ من يومين على إعلان الاتفاقية مع مجموعة غوانغدونغ، أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع الشركة الصينية «إس أند تي» الدولية لتجارة الغاز الطبيعي، لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت قطر للطاقة في بيان، أن مدة الاتفاقية تصل لنحو 15 عاما تبدأ من الربع الأخير من عام 2022. وفي شهر أكتوبر الماضي أعلنت قطر للطاقة أنها طلبت بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جونغوا لبناء السفن المحدودة هودونغ المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.

2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.