قالت مجموعة NHST Media Group الاقتصادية المتخصصة إن شروع قطر في توسيع حقل الشمال العملاق في سيجعلها تحتفظ بمكانتها كرائدة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال. وأضافت المجموعة نقلا عن توقعات للخبراء أن مرحلتي توسعة حقل الشمال من المرجح أن تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، وستضع قطر ضمن قائمة منتجي الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. واشارت المجموعة إلى الجهود القطرية للعمل، ببصمة كربونية منخفضة نسبيًا، حيث سيشمل توسع حقل الشمال العديد من تدابير التخفيف من الانبعاثات، مثل توفير الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وبناء منشأة كبيرة لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتنقل المجموعة عن إيان ثوم، المحلل الرئيسي في مؤسسة Wood Mackenzie إنه من المرجح أن ترسخ قطر مكانتها كمورد عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال في المستقبل وستكون إلى جانبها الولايات المتحدة في هذا المجال. وقال: سيتوسع كلاهما قبل أستراليا بكثير حيث يتم تنفيذ مشاريع جديدة بالبلدين خلال هذا العقد. وتضيف المجموعة أن قطر تمتلك حاليًا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويًا، بعد أستراليا التي تبلغ حوالي 88 مليون طن سنويًا، وأضاف ثوم أن قطر وأستراليا كانتا متقاربتين في أحجام الانتاج العام الماضي، حيث أنتج كل منهما ما يقرب من 79 مليون طن في عام 2020. وتتبنى قطر نهجًا مرحليًا لتوسيع حقل الشمال، وقد أقرت بالفعل المرحلة الأولى هذا العام، بقيمة تقترب من 29 مليار دولار. ووقعت قطر للطاقة صفقة بقيمة 13 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام مع شركات عالمية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مرافق التسييل للمرحلة الأولى من توسيع حقل الشمال. وسيعمل مشروع Chiyoda-Technip Energies المشترك على ما يصل إلى أربعة قطارات تسييل، كل منها بطاقة 8 ملايين طن سنويًا. وستعمل مرحلة التوسع الأولى، بحقل الشمال الشرقي، على زيادة قدرة التسييل في قطر إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول منتصف هذا العقد، مما يمنحها موطئ قدم أقوى في الأسواق الرئيسية المستهلكة للغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. و في المرحلة الثانية، بحقل الشمال الجنوبي، تهدف قطر إلى زيادة قدرة التسييل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تتوصل قطر إلى قرار استثماري نهائي لهذه المرحلة في النصف الأول من عام 2022، وفقا للمجموعة التي تضيف أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى مستويات قياسية، ومع توقع الخبراء وجود طلب عالمي قوي على الغاز في السنوات المقبلة، بقيادة الدول الآسيوية، من المتوقع أن تواصل قطر ضخ مليارات الدولارات في زيادة قدرتها على التسييل. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم أسعار النفط المرتفعة الاستثمارات المستمرة من قبل قطر ودول الشرق الأوسط الأخرى في مشاريع النفط والغاز الاستراتيجية.

أطلقت جامعة قطر مسابقة (غازنا) للعام الأكاديمي الحالي والمخصصة للمدارس في الدولة، وذلك بهدف تعميق الوعي بأهمية صناعة الغاز في اقتصاد دولة قطر ومستقبلها، وتنمية كوادر وطنية في هذا المجال الحيوي. وتتضمن المسابقة التي يشرف عليها مركز أبحاث الغاز بكلية الهندسة أربع فئات، تشمل الأولى مرحلة الروضة وحتى الصف الرابع، حيث يمكن لطلبة هذه المرحلة المشاركة في تقديم أي عمل يناسب هذه الفئة العمرية، فيما تشمل الفئة الثانية الصف الخامس حتى السادس لتقديم مشاريع مثل المجسمات. أما الفئة الثالثة، فتشمل طلبة الصف السابع إلى التاسع، وتتيح لهم المسابقة عمل مشاريع بحثية أو مجسمات تعريفية، في حين تشمل الفئة الرابعة طلبة الصف العاشر حتى الثاني عشر للمشاركة بالمجسمات أو منشورات أو ملصقات علمية. وقال الدكتور عبدالمجيد حمودة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الهندسة إن مسابقة (غازنا) هي مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز اهتمام المجتمع بالثروات الطبيعية المتوفرة في قطر وإدارتها في المستقبل واستثمار هذه الموارد بالطريقة الأمثل لبناء حاضر قطر ومستقبلها تحقيقا لرؤية قطر 2030. وأشار إلى أن المسابقة تسعى إلى تشجيع الطلبة على الانخراط في التخصصات العلمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا لتأهيلهم لقيادة هذا المجال الحيوي لدولة قطر والعالم، مضيفا ستساعد هذه المسابقة الطلبة على تحقيق ذلك الحلم وتشجيع الجيل القادم من المهندسين والعلماء على تبني رؤية قطر وترجمتها إلى حقيقة. بدوره، قال الدكتور محمد علي صالح مدير مركز أبحاث الغاز إن المسابقة مفتوحة لجميع المدارس في دولة قطر بما في ذلك المدارس الحكومية والدولية، مبينا أن الهدف من وراء إطلاق هذه المسابقة هو زيادة الوعي بأهمية صناعة الغاز بالنسبة لاقتصاد قطر ومستقبلها. من جانبه، أكد السيد محمد الشريف مدير إدارة الأصول في إكسون موبيل قطر الراعية للمسابقة أن مسابقة (غازنا) التي تنظمها جامعة قطر حققت نجاحا مبهرا، وأسهمت خلال السنوات الماضية في إثارة اهتمام طلاب قطر بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مضيفا كما ساعدت في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولا شك أن هؤلاء سيلعبون دورا فاعلا في تحقيق النمو المستدام والاستقرار للاقتصاد القطري.

قال موقع Energy Voice العالمي المتخصص في شؤون الطاقة، إن الصين تعتزم تنفيذ أول صفقة من نوعها لبناء سفن غاز مسال لصالح دولة قطر. وأضاف الموقع أن الصين ستبني أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للبترول، كجزء من صفقة بقيمة 2.8 مليار ريال قطري، ما يعادل 760 مليون دولار، من شأنها أن تساعد في تعزيز أسطول البلاد من ناقلات الغاز، مع تقدم توسعة حقل الشمال. والأهم من ذلك، يضيف الموقع، أن هذا هو أول طلب يتم تقديمه مع حوض بناء السفن الصيني لسفن الغاز الطبيعي المسال من قبل قطر للبترول، وهو ما يؤكد على تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين البلدين. ويشير الموقع إلى أن شركة قطر للبترول أعلنت أن شركة Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) SHA: 600150، ستقوم ببناء الدفعة الأولى من الطلبات في صفقة بناء السفن الضخمة للغاز الطبيعي المسال من قطر للبترول، والتي ستلبي احتياجات أسطول الغاز الطبيعي المسال المستقبلية لمشروع توسعة حقل الشمال. ووفقا للموقع ستعمل مشاريع توسعة حقل الشمال على زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا. ويعد برنامج أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابع لقطر للبترول هو الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال وسيؤدي دورًا محوريًا في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع الغاز الطبيعي المسال المحلية والدولية في قطر للبترول، فضلاً عن استبدال بعض أسطول الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر. وينوه الموقع إلى أن الصفقة الأخيرة تأتي في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن توقيع قطر وشركة CNOOC HKG: 0883 صفقة رئيسية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال. وتعد الصين شريكًا رئيسيًّا وإستراتيجيًّا لدولة قطر في مجال الطاقة عبر مختلف مكوناتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال.. وسبق أن وقعت قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد مع مؤسسة سينوبيك الصينية للنفط والكيماويات Sinopec، تزود الشركة القطرية بموجبها الصين بمليوني طن سنويا من الغاز المسال. وستبدأ قطر للبترول تسليم شحنات الغاز المسال في يناير من العام المقبل. وتعليقا على الصفقة قال رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوبيك، جانغ يوجو نحن فخورون بالتعاون مع قطر للبترول، أحد الموردين الرئيسيين في الصناعة، لتزويد الصين بطاقة أنظف، كما يسعدنا أن نبدأ رحلة جديدة من تعاون أكثر شمولا مع قطر للبترول في السنوات القادمة.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها طلبت بناء أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة /هودونغ-جونغوا/ لبناء السفن المحدودة /هودونغ/، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. وتشكل الناقلات الأربع، الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للبترول الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. ويعد هذا الطلب الأول من نوعه الذي تقدمه قطر للبترول، أو أي من شركاتها التابعة، مع حوض صيني لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والأول مع شركة /هودونغ/ المتعلق باتفاقية حجز السعة لبناء السفن التي تم توقيعها في أبريل 2020. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في تصريح بهذه المناسبة: نحن نتقدم بخطى ثابتة في مشاريع زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال، ويشكل إعلان اليوم خطوة كبيرة أخرى في هذا السياق، ويسعدني توقيع هذا الطلب بشكل خاص لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطري في جمهورية الصين الشعبية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نحن نعتز بالمساهمة في قصة نجاح بناء سفن الغاز الطبيعي المسال في الصين، ونحن واثقون أيضا من قدرات شركة /هودونغ/ على تنفيذ هذا الطلب، الذي تزيد قيمته عن 2,8 مليار ريال قطري، وفق أعلى معايير السلامة والجودة مما سيساهم بالاستمرار في التسليم الآمن والموثوق للغاز الطبيعي المسال إلى العالم. وتقدم وزير الدولة لشؤون الطاقة، بشكره لفريق /هودونغ/ على جهودهم لتحقيق هذا الطلب خلال هذه الأوقات الصعبة، ولقيادات مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن على دعمهم القيم لهذا الجهد الذي يدعم الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الممتازة بين الصين وقطر، معربا في الوقت نفسه، عن امتنانه لأعضاء فريق العمل في قطر للبترول وقطر غاز لتفانيهم وجهودهم الحثيثة للوصول إلى هذا الإنجاز. جدير بالذكر، أن مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويعد برنامج أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابع لقطر للبترول، الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيلعب دورا أساسيا في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع قطر للبترول المحلية والدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى استبدال جزء من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر.

قالت صحيفة THE TIMES OF INDIA الهندية واسعة الانتشار إن الهند تسعى لتمديد اتفاقها لشراء الغاز من قطر، وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر بقطاع الطاقة الهندي أن شركة بترونت الحكومية تسعى إلى تمديد صفقة شراء الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع قطر. ونقلت الصحيفة عن رئيس الشؤون المالية للشركة في كيه ميشرا، قوله إن أكبر مستورد للغاز في الهند، وهي شركة بترونيت للغاز الطبيعي المسال تأمل في تمديد اتفاقها طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ما بعد عام 2028. وفي وقت سابق أبرمت بترونيت صفقة لشراء 7.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من قطر بموجب صفقة طويلة الأجل تنتهي في عام 2028. وقال ميشرا في مؤتمر صحفي للحديث عن الأرباح ربع السنوية للشركة «إنه عقد جيد وربما سنتمكن من التفاوض معهم». وقال إن المفاوضات بشأن تمديد العقد بشروط وأحكام جديدة ستبدأ في عام 2023. ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يرتفع الطلب على الغاز حيث يستهدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي زيادة حصة الوقود الأنظف في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15٪ بحلول عام 2030 من 6.2٪ الحالية. وتستثمر الشركات الهندية مليارات الدولارات لبناء البنية التحتية بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات استيراد الغاز. وتخطط بترونيت، التي تدير محطتين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في البلاد، لبناء منشأة ثالثة من هذا القبيل على الساحل الشرقي. وقال ميشرا إن شركته تجري تقييما للطلب على الغاز قبل تقديم طلبات البناء للمشروع العام المقبل. وترتبط قطر والهند بشراكة وثيقة في مجال الغاز المسال، وفي شهر فبراير الماضي سلمت شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة «قطر غاز» شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة من طراز «كيو-فليكس» إلى محطة «إينور» لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في الهند، وهي المرة الأولى التي ترسو فيها ناقلة مستأجرة من قطر غاز في هذه المحطة. وتقول مصادر في شؤون الطاقة إن قطر ستعزز مكانتها في آسيا التي تشهد أكبر طلب على إمدادات الغاز رغم المنافسة على السوق من المصدرين الكبار. ويبررون ذلك بقولهم إنه في حين أن معظم المصدرين شهدوا بعض الانكماش في العرض خلال الأشهر التي شهدت انتشار وباء «كوفيد 19»، فإن قطر لم تشهد أي تراجع في الإنتاج أو التصدير، بل زادت الصادرات عندما انتشرت صدمة الطلب في الأسواق الآسيوية في عام 2020، وكانت تبيع بقوة وتوقع عقوداً محددة الأجل بأسعار مناسبة بشكل مذهل. ويقول فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك «أوف أمريكا» للأوراق المالية، في توقعاته: «إن قطر حافظت على الإنتاج بما يتماشى مع المعايير الموسمية وقدرتها».

ضخت قطر كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز لتغطية احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة خلال فترة الإغلاق العام الثاني، والذي استمر لأكثر من 6 أشهر وإلى الآن، محققة زيادة تقدر بما يقرب من 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث تدفقت واردات الغاز القطري في الشبكة البريطانية، مسجلة ما يقرب من 5 ملايين و60 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وذلك على متن 21 من أضخم الناقلات في العالم، يأتي ذلك التزاما منها بإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خاصة خلال فترة الإغلاق العام وقسوة فصل الشتاء الذي امتد لأكثر من 6 أشهر، ووفق هيئة الموانئ البريطانية، فإن الناقلات القطرية لم تتوقف عن الوصول إلى محطة ساوث هوك للغاز التي تعتبر واحدة من أضخم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز. زيادة كبيرة ووفق الجدول المحدد لوصول الناقلات إلى المحطة، ذكرت هيئة الموانئ البريطانية أنه منذ يناير الماضي وحتى مارس الماضي وصلت 8 ناقلات قطرية عملاقة، إلى محطة ساوث هوك للغاز، خمسة منها من طراز كيوميكس واثنتان من طراز كيوفليكس، وقامت إدارة المحطة باستقبال الشحنة من الغاز القطري وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة ثانية في الشبكة البريطانية للغاز، كي تؤمن الطاقة النظيفة إلى ملايين من المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة خاصة في شهور الشتاء القاسي هذا العام، الذي لم يمر على المملكة المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، وسجلت الزيادة الكبيرة في تدفقات الغاز الطبيعي القطري في الشهرين الأخيرين أبريل ومايو، حيث وصلت 13 ناقلة عملاقة على متنها ما يقرب من 3 ملايين و80 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة. قطر أهم مورد للغاز وتتصدر قطر الدول التي تورد الغاز الطبيعي لبريطانيا، حيث تقوم بتأمين ما حجمه 20 % من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال عبر أحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة في مقاطعة ويلز جنوب بريطانيا وهي محطة ساوث هوك للغاز، كما أن قطر تعد من أهم الموردين والشركاء لـ Grain LNG الشركة البريطانية بعد توقيع اتفاقياتها الأخيرة في العام الماضي، لتخزين 7.2 مليون طن سنويا في الشركة البريطانية لمدة 25 عاما، وفي تصريحاتها الصحفية ذكرت نيكولا دوفين المدير التجاري في شركة Grain LNG التابعة للشبكة البريطانية للغاز أن الشركاء الأساسيين من الموردين للغاز الطبيعي يساهمون في مساعدة المجتمع على خفض مستويات الانبعاث الكربوني ووضعه في مقدمة أولويات حماية البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك للغاز سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. وتعتبر محطة وشركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70 % وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30 %، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنوياً.

أكدت د. إيلين آر والد، الخبيرة الاقتصادية بمجلة فوربس الأمريكية، والزميلة الأولى غير المقيمة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ورئيسة شركة Transversal Consulting، أن قطر تتفوق على أمريكا من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مستبعدة إمكانية أن تقدم الشركات الأمريكية الكبرى العاملة في حقل الغاز الصخري استثمارات تمكنها من منافسة الدوحة في السوق العالمية للطاقة، بل لم تعد هناك جدوى اقتصادية من منافسة الغاز القطري الذي يعد هو الأقل من حيث القيمة السعرية والأرخص من حيث التكلفة وهو ما يعد من أبرز مميزات تفوق قطر على المنافسين الدوليين، كما أن سياسات الدوحة الذكية مكنتها من التكيف مع الظروف الصعبة للوباء وآثارها الاقتصادية، ففي حين أرجأت عديد الشركات ضخ استثمارات جديدة للعالم الثاني على التوالي في أمريكا، فإن قطر تواصل خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى، كما عددت المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز وأيضاً دخولها كشريك وليس كمنافس في طفرة الغاز الصخري في أمريكا وتحقيق العديد من المكاسب التي لها أهميتها الاقتصادية والسياسية في آن واحد. ◄ كورونا والوضع العالمي تقول د. إيلين آر والد، الخبيرة الاقتصادية في شؤون الطاقة: إنه بكل تأكيد كان لتأثير الوضع الاقتصادي في ظل وباء كورونا أن يلقي بالكثير بل والكثير جداً من الضغط على شتى المجالات الربحية، ولكن فيما يتعلق بسوق الطاقة الأمريكية وتحديداً في الغاز الصخري الأمريكي تضرر القطاع بصورة شديدة للغاية، فيبدو أن الأمور تتوجه للعام الثاني على التوالي لوقف شركات الطاقة الأمريكية العاملة في الغاز الطبيعي إلى تجميد الاستثمارات الكبرى، فالواقع أن الطرح القطري بزيادة الإنتاج ومواصلة عمليات التوسع، جعل المنافسة صعبة جداً بل تبدو مستحيلة مع عدم وجود ضمانات لعوائد المشترين في السوق الدولية، فرغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة إلا أنها لم تكن ولو من بعيد منافساً حقيقياً لقطر في تحقيق الريادة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، فالدوحة دائماً ما كانت السعر الأفضل والأقل تكلفة مقارنة بكل المنافسين الدوليين بمن فيهم استراليا وأمريكا وحتى روسيا، وأيضاً لديها عقود طويلة المدى مع أقطاب استهلاك الغاز الطبيعي في آسيا واستمرت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية، إلا أن الدوحة كانت تسير وسط الخسائر التي يعاني منها العالم بمنطق القدرة على التجاوز وساعدها الاستعداد الإيجابي للظروف السياسية والعالمية المتغيرة على أن تتبنى سياسات مكنتها من تقويض حجم الخسائر والتكيف مع الوباء الذي هدد كافة اقتصادات العالم. ◄ تميز قطري وأوضحت د. إيلين والد الزميلة بمركز الطاقة العالمي التابع للمركز الأطلسي أن ما يزيد تميز قطر ويجعلها منافساً لا يُرغب في منافسته من قبل شركات الطاقة الأمريكية، هو أنه برغم كون الغاز القطري هو الأقل سعراً في العالم، وأيضاً من حيث عمليات التشغيل الخاصة بالإنتاج فقطر تميزت بالتكلفة الصفرية للمادة الخام الوفيرة، وهو ما مكنها من التحكم في سعر الغاز الخاص بها بل ودفعه ليكون أقل تكلفة على المستهلكين، كل هذا جعل كثيرا من رواد الصناعة في أمريكا يتساءل بجدية عن جدوى ضخ استثمارات جديدة لتوفير مخزون للتصدير في سوق عالمية تضمن فيها قطر الريادة على المدى الطويل، وصحيح أن سوق الغاز الطبيعي المسال يزدهر عالمياً، ولكن قطر هي الأكثر ازدهاراً من كل المنافسين الدوليين، والأمر يتعلق بأن السعي الأمريكي للمنافسة اعتمد على وفرة في الغاز الصخري وأيضاً وجود أسواق مهيئة استثمارياً لصالح أمريكا واتباع نظم قياس للغاز المسال مختلفة عن نظيرتها في البترول والنظائر النفطية، ميزت الغاز في الكم والسعر، ولكن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في أمريكا لم تحقق جميعها النتائج المرجوة، وبالتأكيد سيطر واقع الجدوى الاقتصادية أمام منافس مثل قطر يحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية إلى الخطط الجديدة التي تقلصت فيها مشاريع الاستثمار الأمريكية في الغاز الصخري، واستبعد أمريكا من منافسة قطر في السوق العالمية التي يُضمن لها فيه الريادة المستقبلية بكل تأكيد. ◄ خطط إنتاجية وأكدت د. إيلين والد الخبيرة الأمريكية في شؤون الطاقة أن خطط التوسعات التي تجري بقطر لزيادة بل ومضاعفة الإنتاج وتقديم السعر الأفضل لا تضمن لها الريادة العالمية في السنوات المقبلة وحسب، ولكن التميز الآخر أيضاً يتعلق بأن أغلب المنافسين في السوق الدولية يواجهون صعوبات في التكلفة مقارنة بقطر التي تعد الأقل تكلفة في قدرات الإنتاج التشغيلية، وهو من عناصر التميز التي ترجع إلى وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل الشمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، أمر آخر يتعلق بالطاقة المتجددة، فالعالم يبحث بكل تأكيد عن بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، ولكن في حين يوجد تعقيد يتعلق بالأسواق الآسيوية بالنسبة لأمريكا، وحصد قطر لعقود أفضل من كل من أمريكا وأستراليا وموزمبيق في كثير من الدول الآسيوية، فإن السوق الأوروبية كانت الخيار الأفضل للترويج للغاز الصخري الأمريكي ولكن اعتماد خطط المشاريع الكبرى في أوروبا على محاولة استبدال الغاز والبترول والاعتماد على الأبحاث الداعمة للكهرباء الجديدة؛ إذا فالاستثمار سيرتكز بكل تأكيد إلى السوق الآسيوية، ومع سعر الغاز القطري المنخفض، وخطط التوسع في الإنتاج، فهو الخيار الأفضل والأول بكل تأكيد. ◄ ذكاء استثماري واختتمت د.إيلين والد تصريحاتها مؤكدة أنه صحيح أن هناك استثمارات تستهدف هيكلة السوق بصورة لا يكون فيها منافس واحد أو ضخ استثمارات مانعة للاحتكار، حتى ولو كان الاحتكار متمثلا في منافس يقدم المنتج من الغاز الطبيعي المسال بأسعار أقل من المنافسين الآخرين، فبكل تأكيد ترغب الدول والشركات في وفرة أكثر من مُنتج وطرح بدائل لدول مختلفة، ولكن ذكاء قطر أنه تعامل مع طفرة الغاز الصخري الأمريكية ليس بمنطق المنافس بل بوجه من الشراكة الباحثة عن توطيد العلاقات بإيجابية، فالدوحة يمكن القول إنها ساعدت بسبل عديدة في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في أمريكا، فضخت استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهو ذكاء استثماري رفيع لدولة قطر كانت له أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر وأمريكا للتعاون في شتى المجالات ومنها مجال الطاقة، لتكون علاقة متكافئة بين حليفين تجمعهما استثمارات مشتركة وأيضاً تنافسية ولكن تتفوق فيها قطر بكل تأكيد في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

قالت صحيفة The News الباكستانية واسعة الانتشار، في طبعتها الدولية، إن الطلب على الغاز القطري المسال يشهد ارتفاعا كبيرا في السوق الآسيوي. وأضافت الصحيفة أنه في خروج واضح عن التعاقدات المعمول بها الماضي، طلبت باكستان رسميًا من قطر تقديم أربع شحنات أخرى من الغاز الطبيعي المسال بعلاوة سعرية نسبتها في حدود 10.20 في المائة من خام برنت، واثنتان من الشحنات مطلوبتان في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري 2021 بموجب اتفاقية الغاز الطبيعي المسال الثانية التي وقعها البلدان لمدة 10 سنوات والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2022. ووفقا للصحيفة فقد أكدت شركة النفط الحكومية الباكستانية PSO الصفقة قائلة إن الشحنات الأربع الإضافية سيتم الحصول عليها من قطر للبترول خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2021 وفقًا لعقد موقع بين شركة النفط الحكومية الباكستانسة وقطر للبترول. وقد تم تضمين هذا البند في العقد في ضوء ارتفاع الطلب الباكستاني على الغاز في فصل الشتاء وهو الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار الفورية للغاز. ووفقا للصحيفة فإن هذه الشحنات الإضافية ستفيد المستهلكين الذين هم بحاجة للغاز الطبيعي المسال بسعر مقبول لهم. واشارت إلى أنه يتم تنسيق التفاصيل التشغيلية للصفقة من قبل جميع أصحاب المصلحة. وتضيف الصحيفة أن باكستان تستورد الغاز الطبيعي المسال من قطر بموجب اتفاقية طويلة الأجل لمدة 15 عامًا تم توقيعها في عام 2015 بقيمة سعرية تبلغ نسبتها 13.37 في المائة من خام برنت. ومع ذلك، وبموجب صفقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة (من حكومة إلى حكومة)، ستستورد باكستان 450 شحنة في غضون 10 سنوات من قطر اعتبارًا من 1 يناير 2022. وتفيد أحدث الاحصائيات أن قطر واصلت صدارتها لتجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بحصة 22% من السوق العالمي تليها استراليا 19% وبذلك تستمر الدوحة في ريادة السوق العالمي للمرة الثانية خلال 2021. وتخطط قطر للاستمرار في صدارة للسوق الآسيوي من خلال عقود طويلة الأجل مع الصين والهند ودول آسيوية أخرى من بيها اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول ذات الاقتصاديات المتنامية والطلب المرتفع على الغاز في آسيا.

أكد تقرير لشركة Dun & Bradstreet الأمريكية، أن قطر التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تتربع على الريادة العالمية كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال عالمياً، يبدو أنها لن تكتفي بذلك ولكنها ستصبح أكبر وأكثر إنتاجاً في 2021، موضحاً أنه في حين أن قطر هي بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أن ذلك لم يدفعها سوى لأن تكون أكثر حرصاً على ريادتها أمام التنافس العالمي، وكل تلك الخطوات المهمة التي تقوم بها قطر للبترول فإنها مبنية على دراسات مستقبلية حول زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسار فتهدف التوسعات إلى زيادة نسبة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي، وأعقب ذلك حزمة من الإجراءات التضامنية التداخلية من أجل تعزيز هذا الهدف المشترك، وذلك عبر توحيد الجهود النفطية من مؤسسات وشركات الطاقة في البلاد لدعم خطط التوسع؛ حيث اندمجت شركتان تابعتان لشركة قطر للبترول هما قطر غاز وراس غاز في يناير 2018، ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة حوالي 550 مليون دولار في تكاليف التشغيل. نمو اقتصادي ولفت التقرير إلى أن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي التي ترصدها القيادة القطرية تعتبر، حسب ما تؤكده الدراسات السوقية، إن التوسع في زيادة إنتاج الهيدروكربونات تعد عنصرا أساسيا في التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقا، وهو ما يعني أن الهدف لا يقتصر على إنتاج الغاز الخام وحسب وعمليات التشغيل الخاصة بالتنقيب والاستخراج والتسييل عبر المضخات العالمية التي تمتلك قطر تقنيتها، ولكن الاستفادة القصوى من مستخرجات الغاز في المشتقات العديدة الخاصة به، والتي تستخدم في صناعات تكنولوجية عديدة، وهي مشتقات تضمن ثلاثة أضعاف الربح من الغاز الطبيعي وحسب وتضيف من زيادة الميزانية الاقتصادية للأرباح بصورة مضاعفة، وهو أمر من شأنه، عبر تصديرها، أن تسهم تلك الصادرات القوية في النمو المتسارع خلال السنوات القليلة القادمة. وأكد التقرير أنه فيما يعد إنتاج الطاقة جزءا من المعادلة الاقتصادية القوية المميزة للاقتصاد القطري، ولكن هناك أيضا فوائد غير مباشرة للقطاعات ذات الصلة، فعلى سبيل المثال، سيكون للعمل على رفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر تأثير كبير على قطاع البناء، وفي الواقع، فإن التقارير السوقية أكدت أن مشروع حقل الشمال North Field سيوفر دفعة قوية للبناء، حيث تقوم الدولة بترقية وتوسيع البنية التحتية لتسهيل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وبقيمة مليار دولار تخطط قطر لبناء أربع منشآت إنتاج جديدة، إلى جانب مواقع إنتاج وتجزئة الإيثان والغاز الطبيعي المسال والمشتقات النفطية، وأيضاً ومصنع للهيليوم وغيرها من مرافق الدعم. واختتم التقرير بتوضيح أن قطاع البناء نموا ملحوظا على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث زاد 20 ضعفا منذ عام 2000، وفقا لشركة Dun & Bradstreet، تمثل 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في منتصف عام 2018 وكانت هناك دوافع مهمة لجهود الحكومة القطرية لتوسيع روابط البنية التحتية في البلاد قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، وكذلك محاولات عديدة للتعجيل في تدشين خطط التنمية الاقتصادية الداخلية ذلك علاوة على الجهود المبذولة لبناء طرق سريعة جديدة، والمدارس ومنشآت معالجة المياه والعديد من مشاريع التوسع في منظومة النقل الجوي والبري، تؤكد الامتيازات المهمة التي تتمتع بها الدوحة، وتؤكد على استمرار مسيرة الإنجازات القطرية في 2021.

تدفقت الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي في الشبكة البريطانية للغاز، مسجلة أعلى معدلاتها للمرة الثانية على التوالي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل ما يقرب من 2 مليون و510 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، على متن 11 ناقلة من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز، لتكون قطر من أولى الدول التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية، ميلفورد هيفين، في تصريح صحفي أن محطة ساوث هوك للغاز استقبلت الناقلات القطرية خلال ال 8 أسابيع الماضية، حيث قامت إدارة محطة ساوث هوك للغاز بتفريغ شحنة كل من الناقلة السمرية، وعنيزة، وأم صلال، والنعمان، والقطارة، بداية من 4 يوليو حتى 27 من يوليو الماضي، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تزود ملايين من المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي، وأشارت الهيئة البريطانية في بيانها الصحفي إلى أن كلا من الناقلة بوسمرة، والخطية، والسافلية، ومروب، والسمرية، والنعمان، قد وصلت إلى محطة ساوث هوك للغاز في الفترة من 3 أغسطس إلى 30 أغسطس الماضي، وقامت إدارة المحطة بوضع الشحنة من الغاز الطبيعي المسال وإعادة تخزينها في الخزانات الملحقة بالمحطة لحين اعادة ضخها في الشبكة البريطانية وفق جدول المخصصات الغازية المرفقة بالحمولات الغازية الواردة إلى المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز هما من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي, حيث ان الشركة قد تم انشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30% وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، يذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

نشر موقع upstream online تقريرا كشف فيه عن تخطيط تركيا إلى التوجه لاستيراد الغاز من قطر خلال المرحلة المقبلة، على حسب مموليها التقليديين مثل روسيا وإيران، مرجعا ذلك إلى تماشي أسعار الغاز الطبيعي المسال مع المخطط المالي الذي ترسمه أنقرة من أجل الحصول على حاجاتها السنوية من الطاقة، مؤكدا أن قيمة الغاز الطبيعي المسال القطري غير المرتفعة ستلعب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في كل ما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال في تركيا، حيث من المنتظر أن تسيطر الصادرات القطرية عليه مع تسجيل تراجع في المساحة التي تحتلها منتجات الطاقة القادمة من موسكو وطهران، وبين التقرير توجه تركيا نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، لا يعود فقط إلى قيمته المادية بل إلى التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر، ويمكن للدوحة ان تسلم جميع الطلبات في الوقت المحدد من خلال أسطولها الكبير من ناقلات الغاز، وإقدامها على تدعيمه بالمزيد من السفن خلال المرحلة المقبلة، ناهيك عن حيازتها على ثروة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وامتلاكها لإمكانيات ضخمة تتيح لها استخراج الطاقة بكميات ضخمة تسمح له بالوصول إلى تحقيق هدفها الخاص بتوسعة الإنتاج، مما سيسمح لتركيا بتلبية جميع طلباتها في حال ما زادت حاجتها إلى مصدر الطاقة المهم، والذي من المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي مستقبلا، وبين التقرير اتجاه واردات الغاز الطبيعي المسال في تركيا إلى تسجيل رقم قياسي خلال السنة الحالية، حيث من المنتظر أن تستورد اسطنبول أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أي حوالي 52.5٪ من إجمالي وارداتها من الغاز.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة: إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي بسبب مشكلات الإمداد في أستراليا والولايات المتحدة، في الوقت الذي كان فيه العديد من المتعاملين يسعون لشراء شحنات من الغاز، وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 45 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن مستوى الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات تقييم الأسعار الذي تنشره رويترز أن هذا السعر يعد الأعلى منذ أواخر شهر يناير الماضي، ومن ناحية أخرى، قالت شركة شيفرون إنها ستؤجل إعادة تشغيل خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون - Gorgon الأسترالي حتى شهر أكتوبر، وكان استئناف البدء قد تأخر شهرين عن موعده المقرر بسبب أعمال الصيانة. وتجدر الإشارة إلى أن المنشأة التي تُعد ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا قد أغلقت منذ شهر مايو. ومع ذلك، قالت شيفرون إنها ستستمر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوفير الغاز للسوق المحلية في غرب أستراليا وكميات الغاز الطبيعي المسال على الرغم من استمرار الإغلاق للمصنع، أما في الولايات المتحدة، فقد أوقف إعصار لورا عمليات التحميل في محطة سابين باس - Sabine Pass ومصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة سيمبرا - Sempra للطاقة في لويزيانا الأسبوع الماضي. وكانت عمليات التحميل في هذه المصانع قد توقفت منذ الـ 23 من شهر أغسطس، مما أدى إلى انخفاض الأسعار على مؤشر هنري هب بنسبة 3٪ خلال الأسبوع الماضي، لتغلق عند 2.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تم إلغاء عدد أقل من الشحنات المتعاقد عليها لشهر سبتمبر مُقارنة بأشهر الصيف.

قال مصدران مطلعان بقطاع الغاز إن شركة سينوبك الصينية أرست مناقصة لشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة عشر سنوات على قطر غاز. ووفقا للمصادر فقد طرحت شركة النفط والغاز الصينية الحكومية المناقصة في يوليو، وتطلب التوريد اعتبارا من 2023. وترتبط قطر والصين بعلاقات قوية ومتنامية في مجال الغاز، وأعلنت قطر للبترول مؤخرا عن توقبع عقد لحجز سعة لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين، لتكون جزءاً من متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وذكرت قطر للبترول أنه تم توقيع العقد مع شركة مجموعة هودونغ-زونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة. وينص العقد على حجز حصة كبيرة من سعة بناء ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن التابعة للشركة، لصالح قطر للبترول حتى نهاية عام 2027. ويعد برنامج قطر للبترول لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة. وسيساهم الأسطول بتلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي. وأظهرت بيانات تتبع السفن من مؤسسة رفينيتيف، أن الصين استوردت خلال الفترة الماضية كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود. ووفقا لرويترز؛ استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر، بزيادة حوالي 16% عن واردات نوفمبر، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 مليون طن في ديسمبر، بزيادة نحو 7% عن الشهر السابق. وكان المحللون في مؤسسة وود ماكينزي قالوا إن اليابان ستحافظ على تقدمها كأكبر مستورد للغاز المسال من حيث الأحجام السنوية، لكن توقعوا أن تتخلى عن الصدارة للصين في 2022. وسجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال نمواً بحوالي 6% في شهر يونيو الماضي لتواصل تصدرها المركز الأول عالمياً بحوالي 6.7 مليون طن من الغاز الشهر الماضي تم تصديرها لحوالي 10 وجهات عالمية، وذلك رغم التحديات التي تواجه التجارة عالمياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وحالة الإغلاق للاقتصادات. ووفقاً للبيانات الحديثة فقد ارتفعت حصة قطر من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً إلى حوالي 26%، لتتفوق بذلك على استراليا التي انخفضت صادراتها بحوالي 6% فيما سجلت الصادرات الروسية انخفاضاً وصل حوالي 20% ساهمت فيها أعمال صيانة في مايو الماضي.

نشر موقع scientect تقريرا تحدث فيه عن حركة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على أن قطر تعد من بين الدول الرائدة في هذا القطاع، حيث يلبي إنتاجها من الغاز معظم حاجيات دول شرق آسيا، ناهيك عن عملها المتواصل بغية الدخول إلى السوق الأوروبي، ومنافسة روسيا التي تعد المزود الأول للقارة العجوز بالنسبة لانتاج الغاز المسال، كاشفا ان الدوحة ومن خلال خططها التوسعية في اوروبا نجحت في أن تكون من المصدرين الرئيسيين لبريطانيا، التي تعد ثامن أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال تزويد المملكة المتحدة بما يقارب 50 % من حاجياتها السنوية في العام الماضي. وبين التقرير بأن لندن شهدت في سنة 2019 وصول 65 شحنة قطرية، قامت قطر من خلالها بتسليم 6.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة التي بلغت حجم إحتياجاتها حوالي 14 مليون طن، أي ضعف متطلباتها مقارنة بالسنوات السابقة، والتي كانت تقدر بـ 6.1 مليون طن من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تمكن الدوحة من الوصول بهذا الحجم الكبير من منتجها إلى بريطانيا، عبر محطة ساوث هوك، التي تعد المعبر الأساسي لوصول الغاز القطري إلى المملكة المتحدة.

حطمت الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة الرقم القياسي لأعلى معدلاتها، مسجلة 42.7 مليون متر مكعب يوميا من الغاز خلال 3 أسابيع فقط، حيث وصلت 6 من أضخم الناقلات القطرية إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني، وعلى متنها ما يقرب من مليون و470 ألف متر مكعب من الغاز، خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 24 يونيو الماضي، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين في تصريح صحفي أن محطة ساوث هوك للغاز استقبلت الناقلات الست وقامت بتفريغ شحناتها، كما قامت بتحويل شحنات الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى، وإعادة ضخه في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز، وفق جدول الإمدادات كي تمد ملايين البريطانيين بالغاز، كما تمت إعادة تخزين شحنات عدد من الناقلات لحين إعادة تسويقها وفق جدول المشتريات المخصص لذلك، وتعتبر قطر من أولى الدول التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، وقامت إدارة محطة ساوث هوك للغاز باستقبال كل من الناقلة مكينس والمايدة وبوسمرة وشقرا وكل منها تنتمي إلى طراز كيوميكس، أما كل من الناقلة السد والناقلة النعمان فهما تنتميان إلى طراز كيوفليكس وذلك خلال 3 أسابيع فقط في الشهر الماضي.

قالت صحيفة صباح التركية إن تزايد حصة الغاز الطبيعي المسال في إجمالي الواردات التركية قد عجلت بزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وبناءً على ذلك، تقدمت مجموعة ENKA مؤخرًا إلى هيئة تنظيم سوق الطاقة EPDK لإنشاء مرفق للغاز الطبيعي المسال في إزمير، حيث ينتظر أن تصبح هذه المدينة مركزًا لاستثمارات الغاز الطبيعي المسال في تركيا. ووفقا لمصادر تركية، تهدف ENKA إلى توريد الغاز لمحطة الطاقة في إزمير، التي تبلغ طاقتها المركبة 1،520 ميجاوات، وستقوم المنشأة بتخزين الغاز الطبيعي المسال الذي تشتريه شركة خط أنابيب النفط BOTAŞ من دول مختلفة، من بينها قطر والجزائر، ووفقا للصحيفة تتطلع شركة ENKA، التي نفذت محطات للطاقة الغازية واسعة النطاق التي تم بناؤها في إزمير وجبزي، إلى بناء وحدة تخزين وتحويل عائمة FSRU كمنشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال في منطقة أليايا الصناعية في إزمير. وتخطط تركيا من شراء الغاز الطبيعي المسال اضافة ميزة جديدة لتنويع إمدادات الطاقة الخاصة بها، ومع استمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية ووفرة المعروض، ترغب تركيا في الاستفادة من انخفاض الأسعار الدولية وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال مع إبقاء واردات غاز خط الأنابيب عند الحد الأدنى. وحسب الصحيفة، فقد استوردت تركيا 45.21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2019. وبلغت حصة الغاز الطبيعي المسال منها 29٪. وفي عام 2017، بلغت حصة الغاز الطبيعي المسال نسبة 19.5٪ حيث استوردت تركيا 55.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأظهرت بيانات رسمية أن واردات تركيا من الغاز الطبيعي المسال في مارس من هذا العام فاقت واردات غاز خط الأنابيب للمرة الأولى، حيث استوردت 2.06 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمثل 52.5٪ من إجمالي واردات الغاز في الشهر. وتشغل تركيا حاليًا أربع محطات للغاز الطبيعي المسال.

نشر موقع Hellenic shipping news تقريرا تحدث فيه عن التزام قطر بخططها التطويرية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بالرغم من الآثار السلبية التي تركتها أزمة انتشار فيروس كورونا على جانب الاقتصادي في جميع دول العالم، مؤكدا محافظة الدوحة على إستراتيجيتها المستقبلية الرامية إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وذلك انطلاقا من قدرتها الحالية التي تقدر بـ 77 مليون طن سنويا، مستندا في ذلك على الدراسات التي طرحتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية OAPEC والخاصة بتوقعات الاستثمار في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2024، والتي أشارت فيها على التركيز القطري على مواصلة العمل على تحقيق جميع أهدافها المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال سواء من حيث الإنتاج أو التصدير. وبين التقرير أهمية الإستراتيجية التي رسمتها قطر بالنسبة لمستقبلها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث ستمكنها هذه الخطط من الحفاظ على حصتها في السوق، لا سيما في السوق الأسيوية التي تشكل جزءا كبيرا من طلبات الغاز الطبيعي المسال، وحتى الأسواق الجديدة التي تسعى الدوحة إلى الحصول عليها من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية للطاقة النظيفة، ما سيمكنها من المحافظة على ريادة العالم والتقدم على أستراليا في توريد البلدان بهذه الطاقة الرئيسية، في صورة ما حدث في عام 2019 الذي تجاوزت فيه الدوحة سيدني من حيث تصدير الغاز الطبيعي المسال. المشاريع التطويرية وتوقع التقرير انخفاضا في حجم استثمارات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المنتظر أن تبلغ في الخمس سنوات المقبلة 792 مليار دولار، بعدما كان متوقعا لها أن تقدر قبل ظهور فيروس كورونا بـ 965 مليار دولار، وذلك بعد التراجع الاقتصادي لمختلف الدول بسبب وباء كوفيد 19، مستبعدا أن تتخلى قطر عن أهدافها التطويرية المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، عن طريق اجتهادها في توسعة حقل الشمال بالإضافة إلى تضخيم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المملوك من طرفها، من خلال طلبات بناء المزيد من الناقلات التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن نجاح قطر في بلوغ مبتغاها سيبقيها طيلة السنوات القادمة على رأس قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. ووقّعت قطر للبترول في وقت سابق ثلاث اتفاقيات لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في كوريا، وذلك لدعم متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول المستقبلي، ومن ضمنها تلك اللازمة لمشاريع التوسع الحالية في حقل الشمال وفي الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للبترول حتى نهاية العام 2027. الاستثمارات الخارجية وتعتقد قطر للبترول أنه إذا كان هناك مشاكل في الطلب فإن المنتجين الأغلى تكلفة سيخرجون أولاً، حيث ينظر إلى قطر على أنها المنتج الأكثر كفاءة،. وتتمتع قطر بإنتاج غاز أقل تكلفة بل هو الأرخص عالمياً، وحتى إذا قام العديد بوقف إنتاجهم فإن قطر ستحصل على أسعار جيدة، ولا تعتزم قطر للبترول تقليص إنتاجها بسبب ضعف الطلب لأنها تنتج بتكلفة رخيصة، بالإضافة لامتلاكها عدداً من المنصات في دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وقامت مؤخراً بشراء سعة التخزين لمحطة زيبروغ البلجيكية حتى 2044، وقامت بتأجير محطة في فرنسا ولديها إمكانية الوصول لعدد من محطات الاستقبال من قبل شركائها وهناك طلب كبير على الغاز حول العالم. وأعلنت قطر للبترول من قبل عن الاستثمار في حقل جولدن باس خلال احتفالية كبيرة بأمريكا بإجمالي 10 مليارات دولار بين قطر للبترول وإكسون موبيل.

قال موقع Hellenic Shipping News Worldwide المتخصص في صناعات الطاقة والشحن البحري إن أسواق الطاقة تشهد مؤشرات إيجابية لعودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الارتفاع تدريجيا. واشار الموقع إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، انخفضت شحنات الغاز الطبيعي إلى مصانع التسييل الأمريكية من 9.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أواخر مارس إلى 6 مليارات قدم مكعبة في منتصف مايو، وقد يدعم هذا إلى حد ما أسعار الغاز عالميًا. كما أنه وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يزيد الطقس الأكثر دفئا من المعتاد في الغرب الأوسط الأمريكي والساحل الشرقي من الطلب على التبريد وزيادة استهلاك غاز البترول المسال مصحوبًا بدعم الأسعار المرتبط بأسعار النفط التي بدأت في الارتفاع تدريجيًا. كما أنه مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً وانتعاش التصنيع، من المتوقع أن يكون هناك طلب تدريجي على الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية المكررة. استعادة السوق ونوه الموقع إلى أن منتجي الغاز الطبيعي تجنبوا فيما يبدو حرب أسعار النفط، التي أغرقت سوق النفط، ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى القيام بأكثر مما يفعلون حاليًا للحفاظ على توازن الأسعار ورفع الأسعار إلى مستواها الطبيعي من حيث تحفيز منهجية آلية تسويق وبيع الغاز. وقال إنه بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي LNG، فإن الصادرات الأمريكية ليست مربحة حاليًا لأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من أسعار معيار هنري هاب الأمريكي، بينما ترتبط معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل، وهي عقود آجلة، تتمتع بهامش ربح أعلى من عقود البيع في السوق الفورية. ويشير التقرير إلى أن عائدات بيع الغاز الطبيعي المسال في القارة الآسيوية عادة ما تكون أعلى من القارة الأوروبية بسبب انخفاض تكاليف الشحن ومرجع الأسعار المرتبط بأسعار النفط. إلا أن مخزونات الغاز الضخمة في أوروبا وصلت الآن إلى مستويات موسمية قياسية وستقلل من قدرة القارة على امتصاص الفائض العالمي للغاز الطبيعي المسال في الربع الثالث من هذا العام. وبسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك آسيا وأوروبا، تم إلغاء 20 شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الشهر الماضي. كما أنه من الواضح أن المنتجين يؤجلون أيضًا قرارات الاستثمار بسبب ضعف أساسيات سوق الطاقة وانخفاض الطلب على الوقود والغاز. لا وجه للمقارنة ويلفت التقرير إلى أنه في الواقع، لا ينبغي مقارنة منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة أوبك، حيث لن يكون لدى الدول الأعضاء في منظمة الغاز أي تنسيق أو اتفاق بينهما بشأن كميات الإنتاج في كل منها، بنظيراتها في منظمة النفط، وذلك لأن معظم عقود بيع الغاز طويلة الأجل وتمتد على مدى عدة سنوات، تمامًا كما أن أسعار الغاز ليست مثل النفط المرتبط بأسعار الأسهم، ويمكن الاتفاق عليها لمدة ستة أشهر على الأقل أو في السنة وكذلك بيع كميات كبيرة من النفط في السوق الفورية. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن البلدان المنتجة للغاز بدأت في تقليص الإمدادات بشكل مستقل عن النرويج، وهي دولة مصدرة أخرى للغاز، والتي خفضت تدفقاتها بنسبة 11٪ خلال الربع الأول. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 5.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع الأخير من شهر مايو، بعد أن بلغ متوسطها 6.7 مليار قدم مكعبة يوميًا. وأدت تخمة الغاز الطبيعي إلى انخفاض الأسعار في المراكز الأوروبية الرئيسية مثل TTF الهولندي وكذلك سعر تداول العقد في نقطة تعادل الميزانية الوطنية البريطانية NBP.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) اليوم نجاحها في تدشين برنامج لاستخدام الغاز المتبخر أثناء شحن الغاز الطبيعي المسال لتشغيل ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال التقليدية المستأجرة أثناء عمليات التفريغ في محطات استلام الغاز الطبيعي المسال اليابانية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عملاء قطرغاز في اليابان. وأفادت الشركة بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجسرة نجحت في تنفيذ أول عملية من هذا النوع أثناء تفريغها في محطة نيغاتا لاستلام الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2019. الجدير بالذكر أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال مصممة لنقل الغاز الطبيعي في شكل سائل عند درجة حرارة - 163 درجة مئوية، وهي درجة قريبة من درجة حرارة التبخر، وإن هذا التبخر الطبيعي، المعروف باسم الغاز المتبخر أثناء الشحن، لا مناص منه ويجب إزالته من الخزانات من أجل الحفاظ على ضغطها. كما أن استخدام الغاز الطبيعي المتبخر أثناء الشحن بدلاً من زيت الوقود التقليدي يقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الضارة الأخرى طيلة فترة عملية التفريغ. وبحسب استراتيجياتها تلتزم قطرغاز بتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى باستخدام الغاز الطبيعي، وهو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، كإحدى عملياتها الرئيسية.