محليات

380

هيئة وطنية لإعتماد المنشآت الصحية.. والتطبيق 2016

يعكف المجلس الأعلى للصحة حالياً على إنشاء هيئة الإعتماد الوطنية لمنح الاعتمادية للمنشآت الصحية، وذلك ضمن دور المجلس المنظم للمنشآت الصحية ومنتجات الرعاية الصحية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013 – 2018.

ويتكامل مع هذا المشروع الرائد سعي الأعلى للصحة إلى إلزام المنشآت المخبرية العاملة في الدولة بالحصول على الترخيص، على أن يتم تطبيق ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2016.

وقد سعى الأعلى للصحة منذ وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 إلى ضع شروط محلية ودولية للاعتماد وطلب الالتزام بها وذلك طبقا للمشروع 5 – 3 من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة

وسيقوم المجلس الأعلى للصحة في هذا السياق بإنشاء السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية بغرض التنسيق بين المؤسسات، ويعتبر هذا المشروع ضمن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة - المشروع 7- 1.

وتعد عملية وضع شروط خاصة بالمنشآت المختبرية وآليات مناسبة لتطبيقها من شأنها خلق منشآت موحدة المعايير، وضمان مستوى واحد من الجودة والسلامة يمكن متابعته والتحقق منه.

ويمكن أن تشتمل هذه العملية المعروفة باسم «تنظيم المنشأة » العديد من التفاصيل والشروط الخاصة بالخدمات، ونظم المعلومات، والكادر البشري، وأنظمة الجودة، والتجهيزات، والتخلص من النفايات، وبيئة الأبنية.

وفي هذا الإطار يضم تنظيم المنشأة عمليات عدة منها: الترخيص والاعتماد، حيث يمنح الترخيص للمنشأة صلاحية قانونية لمزاولة أنشطة معتمدة، وقد يكون الحصول على الاعتمادية من جهة دولية أو وطنية معينة أحد شروط الترخيص.

وعرفت الإستراتيجية الوطنية للخدمات المخبرية الاعتماد على أنه اعتراف رسمي يصدر عادةً عن جهة مستقلة بكفاءة منشأة ما في تنفيذ مهام معينة استناداً إلى معايير تضعها الحكومة أو جهة مستقلة من خلال الزيارات الميدانية ومراقبة الموظفين، ويمكن لمؤسسات الاعتماد أن تستخدم المعايير المحلية أو الدولية.

وأكدت الاستراتيجية على ضرورة تجديد تراخيص واعتمادية المنشآت بصورة دورية لضمان استمرار الالتزام بالشروط، منوهة بأن هذه العملية تجرى عموما من خلال التفتيش الميداني والتدقيق وإجراءات أخرى.

ونبهت الى وجود عدد من الاشراطات الخاصة بمؤسسات الاعتماد الدولية لتجديد الاعتمادية كل سنتين أو ثلاث سنوات، مضيفة" فعلى سبيل المثال، تشترط اللجنة الدولية المشتركة التجديد كل سنتين، بينما تطلب هيئة الاعتماد الكندية ومؤسسة الاعتماد للمعالجة الخلوية والكلية الأمريكية لاختصاصيي علم الأمراض تجديد الاعتمادية كل ثلاث سنوات".

وفيما يتعلق بالوضع الراهن للخدمات المخبرية الحالية أوضحت الإستراتيجية أن المجلس الأعلى للصحة وضع عدد من الشروط لحصول بعض المقدمين على تراخيص، بينما يمنح الترخيص لجميع مختبرات القطاع الخاص السريرية والبحثية التي تمارس عملاً سريرياً، ويطلب تجديد هذه التراخيص سنوياً، في حين توجد أنواع أخرى من المختبرات يتم منحها تراخيص خاصة تبعاً لكل حالة.

ولفتت الاستراتيجة الى أن المجلس الأعلى للصحة لا يشترط الحصول على شهادة اعتمادية لأي مختبر في الوقت الحاضر، وأن هناك عددا قليلا فقط من المقدمين سعوا للحصول على الاعتمادية، وقد تم اعتمادهم من قبل مؤسسات دولية بارزة، كالكلية الأمريكية لاختصاصيي علم الأمراض واللجنة الدولية المشتركة والمنظمة الدولية للمعايير.

ونوهت بأن معظم المقدمين الرئيسيين قد وضعوا بالفعل خططاً مباشرة، أو هم حاليا قيد التقييم، من أجل الاعتمادية الدولية الاختيارية التي تحقق معايير المختبرات الدولية (أيزو 7025 ISO )، (15189 ISO ).

وبينت أن من بين المؤسسات المانحة لهذه الاعتمادية: هيئة الاعتماد الكندية، الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، الجمعية الأمريكية للتوافق الجيني والمناعي، اتحاد الكيميائيين الرسميين لمكافحة المنشطات في سباقات الحيوانات، الكلية الأمريكية لاختصاصيي الباثولوجيا، اللجنة الدولية المشتركة، الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومؤسسة الاعتمادية للمعالجة الخلوية.

وأشارت الإستراتيجية الوطنية للخدمات المخبرية إلى وضع المجلس الأعلى للصحة خططاً لإنشاء هيئة وطنية للاعتمادية تقدم الدعم والتراخيص وشهادات الاعتمادية المحلية والدولية لمقدمي الرعاية الصحية.