المستشفيات الجديدة تشمل السرطان وجامعة قطر التعليمي والمستشفى التخصصي والطب الشرعي والطب النفسي المراكز الصحية الجديدة موزعة على مناطق المشاف والشمال والوكرة والخور وأم سنين والسد وخليفة 5 أراض للاستثمار في القطاع الصحي مدعومة من قبل الدولة قيد المناقصة 184 مركزاً وعيادات للشركات الخاصة تدعم مسيرة القطاع الصحي الإستراتيجية الوطنية للصحة توفر رعاية أكثر تكاملاً لكبار السن أكد الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية أن الوزارة حققت ما يعادل 80% من انجازات ومخرجات الإستراتيجية الوطنية وعزا ذلك لجهد الوزارة وتكامل الجهود على مستوى الدولة من اجل تحقيق الأهداف الرئيسية. وأضاف في حديثه أمام جلسة مجلس الشورى أمس أن الفترة الأولى خلال السنوات الخمس الماضية شهدت توسعة القدرة الاستيعابية في المجالات الطارئة والمتخصصة، وكانت الرعاية الصحية هي حجر الأساس في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتم تعزيز الخدمات الصحية وإدخال تقنيات العلاج المتخصص على مستوى مؤسسة حمد الطبية ومستشفياتها. إلى جانب تعزيز الرعاية الصحية الوقائية، وهو عامل أساسي قد لا يكون مرئيا من قبل الأفراد والأسر في المجتمع. وقال إن هناك جهودا وأعمالا كبيرة لا نستطيع ان نحصرها، سواء على المستوى الغذائي او الوبائي وغيرها من الخدمات الصحية والتي من شأنها منع دخول امراض وبائية للدولة، وهي جهود كبيرة وتوجه في هذه الأثناء بالشكر الى القائمين عليها، ليس فقط على المستوى الصحي ولكن ايضا على مستوى وزارت الدولة ذات العلاقة. توفير أقصى مستوى للرعاية وأوضح د. المري ان القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 أرجع اختصاصات شؤون الرعاية الصحية في الدولة الى وزارة الصحة العامة لتوفير أقصى مستوى من الرعاية وذلك من خلال عدة محاور، أولها تقديم هذه الخدمات الصحية على المستويات الثلاثة الوقائي والعلاجي والتأهيلي وهو ما تحظى به دولة قطر ونشر وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع. إضافة الى تنظيم عمل القطاع الخاص من خلال المنشآت الصحية والإشراف عليها، وكذلك الاشراف على نظام التأمين الصحي والمراكز الصحية ومزاولة المهن الطبية، ووزاد القول: إذا ما نظرنا الى الإستراتيجية الوطنية للصحة فهي اللبنة الأولى للعمل المشترك بين مختلف قطاعات الدولة، وهي نقلة في مسيرة هامة على مدى العقود الأخيرة من خلال الاستثمار في الخدمات والمرافق الصحية الجديدة وتطوير البنى التحتية في الدولة وتوفير الخدمات الصحية في ظل التزايد الكبير في عدد السكان. خدمة 7 فئات وأوضح د. المري ان الاستراتيجية الثانية للصحة 2018 – 2022 جاءت مكملة للاستراتيجية الأولى وقد تم تدشينها من قبل معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية في شهر مارس 2018 وهي تستند الى ارض صلبة بما تم من انجازات في الدولة وهي إستراتيجية معتمدة اعتمادا كليا على العمل المشترك وعلى ما حققته الاستراتيجية الأولى في القطاع الصحي، ويمثل إطلاقها نقلة جديدة أخرى في رحلة تطوير النظام الصحي في دولة قطر، مع التركيز على تقديم خدمات أكثر شمولية تحمل ثلاثة أهداف عامة، تتجسد في تحقيق صحة ورعاية وقيمة أفضل مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا كالأطفال والأمهات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال إنها تخدم 7 فئات سكانية ذات أولوية والمتمثلة في: أطفال ومراهقين أصحاء، وصحة النساء من أجل حمل صحي، وعاملين بصحة وأمان، والصحة والعافية النفسية، وتحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، وصحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخة صحية. وتتمثل رؤية الاستراتيجية التي جاءت تحت شعار صحتنا مستقبلنا في تحسين صحة سكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة، وتقديم رعاية صحية أفضل، وقيمة أفضل للجميع. 1200 سرير في القطاع العام وأضاف د. المري أن اجمالي المرافق الصحية بلغ 27 مرفقا صحيا موزعة حسب الكثافة السكانية بإضافة 7 مراكز جديدة ومركزين للعمال إضافة الى المستشفيات الأخرى، حيث تم افتتاح 8 مستشفيات جديدة خلال السنوات الاربع الماضية مع زيادة عدد الاسرة بما يعادل 1200 سرير وهناك نمو فيما يخص الاطباء والتمريض ونمو في القطاع الخاص وهناك ما يعادل 845 سريرا في القطاع الخاص الى جانب مراكز وعيادات للشركات الخاصة يصل عددها الى اكثر من 148 بما يدعم مسيرة القطاع الصحي في الدولة وتخفيف العبء على أقسام الطوارئ والأقسام الخارجية في ظل قانون العمل الذي يؤكد على دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصحة توفر منهجية جديدة لتقديم رعاية أكثر تكاملا لفئة كبار السن من خلال تدشين مركز الرعاية التخصصية وسوف يؤثر هذا المشروع المتعلق بكبار السن إيجابا على الرعاية الصحية لكبار السن والتي تتمثل في تعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط لكبار السن وتحسين عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئة بما في ذلك خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والرعاية التلطيفية للمسنين. مرافق جديدة وقال إن هنالك مرافق مخططا لها لما بعد 2020 تنقسم الى مشاريع قيد التشييد الى جانب 6 مراكز صحية موزعة جغرافيا على مناطق المشاف والشمال والوكرة والخور وام سنين والسد ومدينة خليفة سترى النور قريبا. وكذلك 5 مستشفيات متخصصة هي مستشفى السرطان ومستشفى جامعة قطر التعليمي والمستشفى التخصصي ومستشفى الطب الشرعي وكذلك مستشفى الطب النفسي بالإضافة الى 5 أراض للاستثمار في القطاع الصحي مقدمة او مدعومة من قبل الدولة وهي قيد المناقصة. سبب الضغط على الطوارئ وفيما يتعلق بزيادة الضغط على خدمات الطوارئ أوضح د. المري ان هنالك مفهوما خاطئا لاستخدام الطوارئ بما يفاقم الازدحام فهي تقدم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والحالات الطارئة في حين ان هذه الحالات لا تتجاوز 60 – 70% ما يؤثر بصورة سلبية على الزحام وعلى الخدمة نفسها. كما يصل استخدام العمل لهذا القسم الحيوي الى ما هو اكثر من 45% وهي نسبة غير مبررة وهنالك اكثر من 16% من مستخدمي الطوارئ غير قطريين وغير مقيمين، وكان هنالك تعاون مع وزارتي العمل والداخلية من اجل ايجاد الحلول لوضع الية تحد من الاستخدام المتزايد لهذا المرفق الحيوي، وتم استحداث الدليل للخدمات الصحية وتفعيل التأمين الصحي للزوار وكذلك الزام الشركات بتوفير الخدمات الصحية للعاملين بها الى جانب التوسع في خدمات المرافق الصحية.

بمشاركة مختصين في تحسين جودة الخدمات الإكلينيكية بدأت وزارة الصحة العامة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات على مستوى القطاع الصحي للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 والتي تم تدشينها في الرابع والعشرين من مارس الماضي بالتزامن مع افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. استهلت الوزارة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للصحة بتنظيم ندوة بمقر الوزارة تضمنت التعريف بسياق ورؤية الإستراتيجية ونهج تطويرها وأولوياتها ودور القادة الـ12المشرفين على تنفيذها، والذين تم تعيينهم من قبل سعادة وزير الصحة العامة. وفي هذا الإطار قال الدكتور صالح المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، خلال الندوة: إن مشاركة القطاع الصحي بشكل موسع في الفعاليات الخاصة بالتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 يعتبر حدثا هاماً ودافعاً للمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية معاً، فقبل تقديم برنامج الإستراتيجية الذي يمتد إلى خمس سنوات، يتوجب علينا تأهيل الموظفين ليتمكنوا من فهم مبادئ الإستراتيجية والفئات السكانية السبع ذات الأولوية والأفكار التي تنطوي عليها، مضيفا أن الإستراتيجية الوطنية للصحة طموحة وستضمن تمتع السكان في قطر بصحة أكثر وتضع المريض في بؤرة نظام ونموذج صحي أكثر تكاملاً. تحقيق الأهداف الوطنية وتؤكد الأنشطة والفعاليات التعريفية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للصحة على أهمية تحقيق الأهداف الوطنية التسعة عشر للإستراتيجية بحلول عام 2022 وذلك من خلال الجهود المشتركة لأصحاب العلاقة، وكذلك تُبين في المراحل المقبلة كيفية الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية من خلال القادة الـ12. وتم البدء في تنظيم أنشطة فعاليات الإستراتيجية الوطنية للصحة حتى الآن في وزارة الصحة العامة ومركز أم صلال الصحي وسيتم توسيع الفعاليات لتشمل موظفي مؤسسة حمد الطبية، ومركز السدرة للطب، ومستشفى الوكرة ومستشفى الخور خلال الأسابيع المقبلة. وحظيت الفعاليات بمشاركة كبيرة من الموظفين وخاصة الأطباء، والإداريين، والمخططين وكذلك المهتمين بمعرفة كيفية ارتباط عملهم ومساهمته في تحقيق صحة السكان وتحسين جودة الخدمات الإكلينيكية. أولويات النظام الصحي وتعكس الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تحولاً نوعياً في تبني منهجية صحة السكان، حيث تحدد الإستراتيجية سبع فئات سكانية ذات أولوية وخمس أولويات على مستوى النظام الصحي ، أما الفئات السكانية ذات الأولوية فتعكس الاستثمار في أجيال الحاضر والمستقبل، وعلى وجه التحديد، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض كالأطفال، والأمهات ، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. وتركز أولويات النظام الصحي على استمرارية النظام وذلك بتوفير نموذجاً فعلياً متكاملاً من الرعاية يسعى للمحافظة على الصحة، وفي الوقت ذاته يحرص على حصول السكان على رعاية صحية جيدة التنسيق تم تقديمها في بيئة مهنية آمنة وعلى مستوى لائق. ويقوم القادة المشرفون على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة بالتعاون مع القطاع العام، والخاص، والحكومي، وأصحاب العلاقة لإنشاء شبكات تدفع التنفيذ المنسق للإستراتيجية نحو الأمام لتحقيق أهداف الصحة الوطنية الـ19.

خلال افتتاح المؤتمر السنوي الرابع.. قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزيرة الصحة العامة -، إنَّ الصحة النفسية تحظى بالأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022، مؤكدة على ضرورة تشجيع الجمهور على تبني ثقافة الشفافية والانفتاح في تناول مشاكل واضطرابات الصحة النفسية، وصولاً إلى التخلّص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذا النوع من الاضطرابات وبالتالي اتخاذ المسار الصحيح لعلاجها. وأشارت الدكتورة الكواري خلال المؤتمر السنوي الرابع حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية الذي استضافته مؤسسة حمد الطبية مؤخرا، إلى أنَّ المؤتمر السنوي يعدّ فرصة ذهبية يلتقي من خلالها الكثير من المهتمّين بقطاع الرعاية الصحية النفسية المجتمعية لبحث عدد من المسائل المهمة ذات العلاقة والتي من بينها إيجاد التوازن بين خدمات الرعاية الصحية النفسية المقدّمة للمرضى في مرافق الرعاية ذات الاختصاص بالمستشفيات والخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية النفسية المجتمعية. تحقيق الرفاه الصحي للمرضى وقالت سعادة الدكتورة الكواري: إن تزويد مرضانا بخدمات رعاية صحية نفسية متكاملة وإتاحة هذه الخدمات للمرضى في الزمان والمكان المناسبين يعدّان من أهمّ الدعائم التي تستند إليها إستراتيجية الصحة العامة، وعلى الرغم من الموارد الضخمة التي استثمرت من أجل توفير رعاية صحية نفسية مجتمعية فعّالة وذات مستوى عال إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يتوجّب إنجازه لتحقيق الرفاه الصحّي لهؤلاء المرضى، ولقد سرّني ما لمست من جهد ومشاركة فاعلة من قبل كلّ من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، ومركز نوفر، وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية لإنجاح هذا الحدث الطبي المتميّز. من جانبه أكّد السيد محمود الرئيسي، رئيس الخدمات الطبية المستمرة في مؤسسة حمد الطبية، على الدور الذي تؤدّيه مؤسسة حمد الطبية بصفتها المزوّد الرئيسي بخدمات الرعاية الصحية النفسية التخصصية في إتاحة منبر البحث والحوار لكافة المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية خاصة في ما يتعلّق بتطوير نمط متكامل من هذه الخدمات في الدولة، وقال: تشهد خدمات الصحة النفسية في دولة قطر تحوّلاً مهماً يهدف إلى تلبية احتياجات وتطلّعات المجتمع، وقد قمنا بتنظيم هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي بهدف توحيد وتكثيف جهود الجهات المعنية والمهتمّة بتقديم خدمات رعاية صحية نفسية من خلال مسار علاجي متكامل يسهم فيه كافة مزوّدي الرعاية في هذا المضمار. تكامل خدمات الصحة النفسية وقد أكد الدكتور محمد صدّيق أحمد، استشاري أول الطب النفسي والمدير الطبي لخدمات الصحة النفسية المجتمعية بمؤسسة حمد الطبية، على أهمية هذا المؤتمر ودوره في تعزيز أواصر التعاون فيما بين المؤسسات المعنية في دولة قطر وتمهيد الطريق أمام تكامل خدمات الصحة النفسية المجتمعية مع الخدمات المماثلة التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية الأولية والثانوية، قائلا: إن تقديم الرعاية الصحية النفسية مسألة غاية في التعقيد ولكن البراهين العلمية تؤكّد أن الرعاية الصحية النفسية المتكاملة من حيث التشخيص والمعالجة المبنية على التنسيق فيما بين جهات الاختصاص والمقدمة للمرضى على مقربة من أماكن سكناهم تعدّ من أهم مقوّمات النجاح. يذكر أن الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية النفسية المجتمعية باتت الأسلوب المفضّل لدى الكثير من الناس مقارنة بالخدمات التقليدية التي تُقدّم في المستشفيات من حيث إن الأولى تتيح للمرضى البقاء على اتصال وتواصل دائمين مع أصدقائهم وذويهم ومقارّ عملهم في الوقت الذي يتلقون فيه العلاج، فضلاً عن سرعة العلاج وإعادة التأهيل في هذه المراكز. هذا وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية الى أن واحداً من بين كل أربعة أشخاص يعاني أو عانى من الاضطرابات النفسية، وأن واحداً من بين كل عشرة أشخاص بالغين قد عانى من هذه الاضطرابات في مرحلة ما من حياته، ومن أكثر هذه الاضطرابات شيوعاً الاكتئاب والقلق، وتؤثّر الاضطرابات النفسية عادة على شعور المريض وأسلوب تفكيره وتصرّفاته، وتعزى الإصابة بهذه الاضطرابات الى العديد من الأسباب شأنها شأن الإصابة بالأمراض الجسدية ويعتبر كل شخص عرضة للإصابة بها بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الجنس أو الفئة العمرية، وتنصح مؤسسة حمد الطبية الأشخاص الذين لديهم مخاوف حول صحتهم النفسية طلب الرعاية الطبية النفسية مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التشخيص المبكر لعلاج أية اضطرابات قد يعانون منها. هذا وقد استضافت مؤسسة حمد الطبية مؤخراً مؤتمرها السنوي الرابع حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية والذي يبرز أهمية تكامل الصحة النفسية المجتمعية مع خدمات الرعاية الصحية العامة المقدمة للمرضى في دولة قطر، وقد تم افتتاح المؤتمر الذي ضمّ ما يزيد على 200 من خبراء وكوادر مختصة في الرعاية الصحية النفسية من مختلف الجهات المعنية بهذا المجال في المنطقة برعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، وقد حضر المؤتمر، نخبة من كوادر الرعاية الصحية النفسية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من المرضى وأفراد أسرهم، وعدد من الاختصاصيين الاجتماعيين، وممثلين عن المؤسسات والهيئات المجتمعية، وقد تضمّن المؤتمر مجموعة العروض التقديمية حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية والمبادرات الخدمية التشاركية كمبادرة معاً نعمل بشكل أفضل والخدمات التي يقدمها مركز نوفر، وسدرة للطب.

وزيرة الصحة عقدت اجتماعاً معهم د. حنان الكواري: نجاح الإستراتيجية يتطلب تعاوناً وثيقاً على مستوى القطاع الصحي أعلنت وزارة الصحة العامة تعيين اثني عشر قائداً للإشراف على تصميم الخدمات المتمحورة حول الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، والأولويات الخمس التي حددتها الاستراتيجية لتوجيه الإصلاحات والتحسينات على مستوى النظام الصحي. وعقدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اجتماعاً مع قادة الاستراتيجية الوطنية للصحة أوضحت خلاله الدور الهام الذي يقع على عاتقهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الاستراتيجية الجديدة، مؤكدة أن نجاح تنفيذها يتطلب وجود قيادة قوية وتعاون وثيق على مستوى القطاع الصحي بكامله لضمان توافق النتائج مع الركائز الرئيسية الثلاث التي تقوم عليها الاستراتيجية والمتمثلة في صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل. وأضافت سعادتها أنَّ مهمة القادة تتمثل في العمل مع الكوادر الطبية وموظفي الدعم على امتداد القطاع الصحي لوضع الخطط الكفيلة بتحقيق طموحاتنا وسيكون لهم الدور الأبرز في نجاحنا مستقبلاً، لهذا حرصنا على تعيين قادة يتمتعون بخبرة واسعة في مجال اختصاصهم ويحظون بالتقدير والاحترام في مهنتهم. واختتمت سعادتها حديثها سيعمل القادة معاً وسيتعاونون فيما بينهم لبناء شبكات تسهم في دفع عجلة التطبيق المنسق للاستراتيجية على امتداد القطاع الصحي بهدف تحقيق أهداف الصحة الوطنية التسعة عشر التي تتضمنها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وتضم قائمة القادة للفئات السكانية السبع ذات الأولوية كلاً من: في فئة أطفال ومراهقين أصحاء تم تعيين الدكتورة صدرية الكوهجي، رئيس وحدة خدمات الأطفال والمراهقين واستشاري طب المجتمع في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة النساء من أجل حمل صحي، تم تعيين الدكتورة نجاة علي محسن خنياب، استشاري أول قسم أمراض النساء والولادة وحدة طب الأم والجنين في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة عاملين بصحة وأمان، تم تعيين الدكتورة أسماء النعيمي المدير التنفيذي للصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالوكالة، وفي فئة الصحة النفسية والرفاه، تم تعيين السيد إيان تولي الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة تم تعيين الدكتورة مريم العمادي مدير مركز الوكرة الصحي استشاري طب الأسرة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تعيين الدكتور خالد عبدالهادي رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة شيخوخة صحية، تم تعيين الدكتورة هنادي الحمد، رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطوّلة في مؤسسة حمد الطبية . * قادة الأولويات الخمس وتضم القائمة كذلك قادة الأولويات الخمس على مستوى النظام الصحي، كالتالي: في مجال نظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية تم تعيين الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قائداً للمجال، والسيد ديفيد فلوري، رئيس مجموعة المستشفيات العامة والتخصصية، مؤسسة حمد الطبية نائباً. وفي مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض تم تعيين الدكتور أحمد الملا، مستشار سعادة وزيرة الصحة العامة، قائداً للمجال والشيخة الدكتورة العنود محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال تعزيز الحماية الصحية تم تعيين الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، قائداً للمجال، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال دمج الصحة في جميع السياسات تتولى سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة قيادة المجال، والدكتور روبرتو برتوليني، مستشار في مكتب وزير الصحة العامة نائباً، وفي مجال نظام فعال للقيادة والحوكمة تم تعيين السيد علي الجناحي رئيس مجموعة خدمات الأعمال في مؤسسة حمد الطبية قائداً للمجال، والسيد خالد المغيصيب، مستشار وزير الصحة لشؤون التأمين ومدير إدارة التمويل والتأمين الصحي في وزارة الصحة العامة، نائباً.

تخدم 7 فئات رئيسية في المجتمع وتغطي 5 مجالات خطة عمل لإدراج الصحة في جميع السياسات مع نهاية العام الجاري تخفيض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين بنسبة 5 % بحلول 2022 الحد من انتشار التدخين بنسبة 30 % بحلول 2022 25 % زيادة في تحقيق المراهقين لمستويات النشاط البدني المطلوبة تمكين 80 % من الموظفين للوصول إلى برنامج صحة مهنية من مكان العمل تحت شعار صحتنا مستقبلنا، دشنت وزارة الصحة العامة الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022، التي ارتكزت على أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية المعنية بـتحسين صحة المجتمع القطري من خلال نظام متكامل للرعاية الصحية، يدار وفق أفضل المعايير العالمية، ويوفر للجيل الحالي والأجيال القادمة حياة صحية مديدة. وقد جاء سياق الإستراتيجية ملبيا 7 محاور تتلخص في نظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى، نظام متكامل للرعاية الصحية، الرعاية الصحية الوقائية، قوى عاملة قطرية مؤهلة، سياسة صحية وطنية، خدمات فعالة ميسورة التكاليف، إلى جانب بحوث عالية الجودة. رؤية الإستراتيجية وتقوم رؤية الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022 على وضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ من خلال تلبية احتياجات الجيل الحالي وتقديم رعاية أكثر تكاملاً، من التركيز على المرض إلى التركيز على الأفراد وصحة السكان، ومن الرعاية الوجيزة والعرضية إلى تكامل واستمرارية الرعاية والتركيز الكبير على الرعاية الأولية باعتبارها أساس الرعاية، ومن اعتبار تكاليف الرعاية عبثاً، إلى اعتبار الاستثمار في الصحة استثمارا في المستقبل، ومن سكان يتلقون نصائح الرعاية الصحية، إلى تمكين الأفراد من تولي شؤونهم الصحية بأنفسهم. وجاءت الإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 — 2022 لتحقيق 3 أهداف تتمثل في صحة أفضل، رعاية أفضل، وقيمة أفضل، من خلال تقديم الخدمة لـ7 فئات رئيسية في المجتمع الأطفال والمراهقين، صحة النساء من أجل حمل صحي، عاملين بصحة وآمان، الصحة والعافية النفسية، تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، صحة وعافية لذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخه صحية. 7 فئات فمن حيث فئة الأطفال والمراهقين الأصحاء فسيتم العمل وتحسين التغذية وتشجيع السلوكيات الصحية، باعتماد برنامج وطني للصحة المدرسية، تحسين الإجراءات الوقائية والعلاجية المرتبطة بصحة الفم، إلى جانب زيادة نسبة المراهقين الذين يحققون المستويات الموصي بها من النشاط البدني بنسبة 25 %، أما صحة النساء من أجل حمل صحي التمكين عبر المعرفة، توفير رعاية إنجابية عالية الجودة في جميع مراحل الحمل، تحسين التغذية وتشجيع سلوكيات الحياة الصحية، والعمل على تحقيق الهدف الوطني المنشود وهو تحسين بنسبة 10 % على مؤشر مركب والذي يشمل تقييم خدمات رعاية الأمهات قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها. أما للعاملين بصحة وأمان فسيتم تعزيز أساليب الحياة الصحية ورفع مستويات النشاط البدني والتغذية للعاملين، وتحسين قدرات الصحة المهنية ضمن القطاع الصحي، والهدف المنشود هو تمكين 80 % من الموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين من الوصول إلى برنامج صحية مهنية من مكان العمل، الصحة والعافية النفسية والهدف هو تحسين الخدمات الصحة النفسية مع حلول 2022 مع تقديم 20 % من الرعاية في القطاع الأولي والمجتمع المحلي بحلول عام 2020، والفئة الخامسة تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة فالهدف الوطني المنشود مع حلول عام 2022 هو تخفيض معدل إعادة الدخول لمدة 30 يوما لذوي الأمراض المزمنة بنسبة 25 %، وأما فئة صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة فسيتم التركيز على تحسين خدمة الكشف المبكر والتشخيص والهدف المنشود هو تجهيز كل مرفق رعاية صحية بنظام لتلبية احتياجات هذه الفئة من السكان، وأما الفئة السابعة المتعلقة بشيخوخه صحية تعنى بتحسين القدرة الحركية وسهولة الوصول إلى الخدمات، وزيادة إمكانية الوصول إلى خدمات التأهيل، والهدف المنشود بحلول عام 2022 هو زيادة سنة صحية واحدة بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاماً. 5 مجالات على مستوى النظام وفيما يتعلق بالمجالات الـ5 على مستوى النظام، فهي معنية بنظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية من خلال تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية في الوقت المناسب، توفير مراكز للرعاية الأولية، إنشاء مسارات سريرية متكاملة تقدمها فرق متعددة الاختصاصات، وتشمل الأهداف الوطنية المنشودة بحلول 2022 خفض معدل إجمالي حالات الوفاة لسبب محدد والتي يمكن تجنبها بنسبة 5 %، تخفيض معدل الادخال في المستشفيات لحالات الرعاية الأولية الحساسة والتي يمكن الوقاية منها بنسبة 15 %. تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض من خلال الكشف المبكر عن عوامل الخطورة، توجيه رسائل صحية أكثر تناسقاً إلى السكان، تعزيز استخدام الأدوات الرقمية لتشجيع السلوكيات الصحية، والهدف الوطني المنشود بحلول عام 2022 تخفيض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين بنسبة 5 %، والحد من انتشار التدخين بنسبة 30 %. تعزيز الحماية الصحية، من خلال تطوير نظم فعالة للمراقبة وإدارة البيانات، تحسين نهج التأهب والجهوزية للاستجابة، مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والحد من مخاطر الصحة البيئية، أما الهدف الوطني المنشود بحلول عام 2022 هو تطبيق أنظمة عالية السرعة لضمان الامتثال للوائح الصحية الدولية للمراقبة والاستجابة، بما فيها دعم الجهوزية خلال التجمعات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدولة. دمج الصحة في جميع السياسات، من خلال وضع البرامج الوطنية للوقاية من الإصابات تطبيق نهج المدن الصحية الرامي إلى ضمان توافر بيئات ملائمة في المدن القطرية، أما الهدف المنشود بحلول عام 2022، وان الدولة مع نهاية العام الجاري ستبدأ تطوير تطبيق إستراتيجية وخطة عمل لإدراج الصحة في جميع السياسات بهدف تبني نهج المدني الصحة ودعم جهوزيتها استعدادا لبطولة كأس العالم 2020. وفي المجال الأخير المتعلق بالقيادة والحوكمة، سوف يتم العمل على تحسين جودة رعاية وسلامة المريض، توفير قوى عاملة كافية قادرة ومستدامة،أما الأهداف الوطنية المنشودة بحلول عام 2022 تأسيس آلية ديناميكية في وزارة الصحة العامة لقياس القدرات المطلوبة بشكل دوري مقارنة بالقدرات المتوافرة في قطاع الصحة بهدف تخطيط وتحقيق الأهداف المتعددة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة تماشيا مع الممارسة الدولية. أولويات وتناولت الإستراتيجية أولويات على مستوى النظام لتوجيه وإدارة الإجراءات من القطاع الصحي من خلال السنوات المقبلة، حيث تعكس هذه الأولويات الاحتياجات الصحية الخاصة بالدولة على نحو تظهره الأرقام الحالية والمتفق عليها من خلال عملية التشاور الدقيقة التي تتم مع الحوكمة وأصحاب الشأن في القطاع الصحي.

الإستراتيجية الوطنية تهدف لتوفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعّالة للمرضى تدشن وزارة الصحة العامة، الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، بالتزامن مع افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2018، والتي تسعى لتحقيق 16 هدفاً، تتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه الدولة في مجالات الصحة العامة، ومن أبرزها السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، السلامة المرورية، والصحة الوظائفية والإقلاع عن استهلاك منتجات التبغ. وتعمل وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجهات ذات العلاقة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الصحية الهامة، وبما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق أفضل المعايير العالمية، بهدف توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية. وتشدد الإستراتيجية الوطنية على توفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة للمرضى تهدف إلى الوقاية من الأمراض غير الانتقالية، وقد تم إعدادها من خلال الجهود المشتركة الداعمة لاستمرار العمل المؤسسي، وتضافر الجهود لتحقيق أهداف الإستراتيجية والاستمرار في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لكل سكان دولة قطر.

إنجاز 80% من إستراتيجية 2011 - 2016 افتتاح 14 مركز صحيا حتى عام 2021 أعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم إنجاز أكثر من 80 في المائة من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، كما يجري العمل للانتقال إلى الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017-2022 قريباً، والتي تستند على سابقتها مما يضمن توجهاً قوياً وإستراتيجياً نحو التطوير المستمر للقطاع الصحي. ونظمت الوزارة يوم الخميس الماضي حفلاً لتكريم فريق مشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة على عملهم الجاد الذي بذلوه خلال السنوات الست الماضية. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة: "إن ما تم تحقيقه في برنامج الإستراتيجية الوطنية للصحة يدل على التعاون والتكامل البناء بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكافة الشركاء الآخرين." وأوضحت سعادتها أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017-2022 والتي يجري العمل على إعدادها تدعم إستراتيجية التنمية الوطنية وتتماشى مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع الاستفادة المثلى من التجارب السابقة لضمان التنفيذ الأمثل لبرنامج الإستراتيجية وتحقيق التزاماتنا الوطنية في تحسين صحة المجتمع القطري. تحسينات جوهرية وعملت الإستراتيجية الوطنية للصحة في السنوات الماضية على إدخال تحسينات جوهرية على كافة مستويات النظام الصحي من خلال وضع إطار كامل للرعاية وتعزيز التكامل على المستوى الوطني، وتطوير آلية إعداد سياسات القطاع الصحي وتنظيمه. كما عملت على مواجهة عدد من التحديات من أبرزها الانتشار الواسع للأمراض غير الانتقالية الناتجة عن أنماط الحياة غير الصحية، والزيادة المطردة في عدد السكان والتي تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مواجهة النقص في القوى العاملة عالية التأهيل في القطاع الصحي. ومثلت مشروعات الصحة العامة نحو ثلث الإستراتيجية الوطنية للصحة، وتضمن ذلك إعداد برامج للفحص المبكر للسرطان خاصة خدمات الفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، وفحوصات ما قبل الزواج، إضافة إلى اضطرابات الصحة النفسية. تعزيز الصحة والوقاية كما يتم العمل على التركيز على تعزيز الصحة والوقاية من خلال إستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 التي من المقرر إطلاقها قريباً، وتعتبر إحدى الإستراتيجيات الهامة المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للصحة. كما تضمنت المبادرات في هذا الشأن تطوير خطة عمل مكافحة التبغ، والدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، ودعم مؤسسة سبيتار وجامعة قطر في وضع الدلائل الإرشادية الوطنية للنشاط البدني. هذا بالإضافة إلى خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022، والتي سيتم تدشينها قريباً. افتتاح 14 مركزا صحيا وتم افتتاح ستة مراكز صحية جديدة تتضمن ثلاثة مراكز للصحة والمعافاة، ومن المقرر افتتاح أربعة مراكز أخرى خلال العام الحالي، وعشرة مراكز أخرى خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021، مما يجعل الحصول على الرعاية الصحية أسهل بكثير وفقاً للتحسينات التي أنجزت والتي سيتم تحقيقها. تحسين الخدمات تركز الإستراتيجية الوطنية للصحة على تحسين الجودة ومستويات الخدمات من خلال تطوير آلية ترخيص مرافق الرعاية الصحية المبنية على مستويات الاعتماد الدولية، وقد بدأ العمل من أجل تقديم البرنامج الإستراتيجي الوطني القادم للقطاع الصحي، وذلك تماشياً مع العمل في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نحو إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022.

قالت الدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن برنامج "الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء حقق بعد عام من إطلاقه عددا من الإنجازات المهمة التي تنسجم مع المساعي الرامية لتشجيع أفراد المجتمع على إجراء الكشف المبكر عن السرطان. وأضافت الدكتورة مريم، في تصريح لها اليوم بمناسبة مرور عام على بدء البرنامج الذي أطلق بمبادرة من وزارة الصحة العامة تحت شعار "الكشف المبكر لحياة صحية"، أن المؤسسة وضعت خططا للبدء بتنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات التفاعلية خلال العام الحالي بما يساهم في تحقيق المزيد من النتائج والإنجازات في إطار برنامج الكشف المبكر. وكانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد افتتحت خلال العام الماضي ثلاثة مراكز متخصصة في الكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء في كل من مركز رضة الخيل ومركز لعبيب ومركز الوكرة لتنجح بذلك في توسيع نطاق وصول هذه الخدمات إلى شريحة أوسع من أفراد المجتمع في دولة قطر. كما قامت المؤسسة خلال العام الماضي بإطلاق الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي تعد الأولى من نوعها في دولة قطر وتم استخدامها في العديد من الفعاليات والأنشطة الترويجية الرامية لتعزيز الجهود التوعوية وتقديم الإرشاد وخدمات الكشف المبكر للأفراد من مختلف المجتمعات في أنحاء الدولة. وأنشأت مؤسسة الرعاية الأولية أيضا مركز اتصال خاص ببرنامج "الكشف المبكر لحياة صحية" بهدف تبسيط طرح الاستفسارات وحجز المواعيد حيث تم تصميم المركز لتلقي المكالمات والوصول بشكل استباقي إلى الأفراد من أجل توفير خدمات الكشف المبكر لهم. وأجرى المركز منذ بدء عملياته في شهر فبراير وحتى ديسمبر 2016 أكثر من 66 ألف مكالمة ووجه أكثر من 38 ألف دعوة إلى الأفراد لإجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء. يشار إلى أن برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء هو برنامج لإنقاذ الحياة يرتكز على الكشف الوطني المنظم للمجتمع ويروج لنشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن السرطان في قطر. وتم إطلاق البرنامج الوطني للسرطان بالتناغم مع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، والتي تمثل نقلة نوعية نحو رعاية وقائية ترتكز على تحسين صحة وعافية المجتمع.

يعكف المجلس الأعلى للصحة حالياً على إنشاء هيئة الإعتماد الوطنية لمنح الاعتمادية للمنشآت الصحية، وذلك ضمن دور المجلس المنظم للمنشآت الصحية ومنتجات الرعاية الصحية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013 – 2018.ويتكامل مع هذا المشروع الرائد سعي الأعلى للصحة إلى إلزام المنشآت المخبرية العاملة في الدولة بالحصول على الترخيص، على أن يتم تطبيق ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2016.وقد سعى الأعلى للصحة منذ وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 إلى ضع شروط محلية ودولية للاعتماد وطلب الالتزام بها وذلك طبقا للمشروع 5 – 3 من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحةوسيقوم المجلس الأعلى للصحة في هذا السياق بإنشاء السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية بغرض التنسيق بين المؤسسات، ويعتبر هذا المشروع ضمن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة - المشروع 7- 1.وتعد عملية وضع شروط خاصة بالمنشآت المختبرية وآليات مناسبة لتطبيقها من شأنها خلق منشآت موحدة المعايير، وضمان مستوى واحد من الجودة والسلامة يمكن متابعته والتحقق منه.ويمكن أن تشتمل هذه العملية المعروفة باسم «تنظيم المنشأة » العديد من التفاصيل والشروط الخاصة بالخدمات، ونظم المعلومات، والكادر البشري، وأنظمة الجودة، والتجهيزات، والتخلص من النفايات، وبيئة الأبنية. وفي هذا الإطار يضم تنظيم المنشأة عمليات عدة منها: الترخيص والاعتماد، حيث يمنح الترخيص للمنشأة صلاحية قانونية لمزاولة أنشطة معتمدة، وقد يكون الحصول على الاعتمادية من جهة دولية أو وطنية معينة أحد شروط الترخيص. وعرفت الإستراتيجية الوطنية للخدمات المخبرية الاعتماد على أنه اعتراف رسمي يصدر عادةً عن جهة مستقلة بكفاءة منشأة ما في تنفيذ مهام معينة استناداً إلى معايير تضعها الحكومة أو جهة مستقلة من خلال الزيارات الميدانية ومراقبة الموظفين، ويمكن لمؤسسات الاعتماد أن تستخدم المعايير المحلية أو الدولية.وأكدت الاستراتيجية على ضرورة تجديد تراخيص واعتمادية المنشآت بصورة دورية لضمان استمرار الالتزام بالشروط، منوهة بأن هذه العملية تجرى عموما من خلال التفتيش الميداني والتدقيق وإجراءات أخرى. ونبهت الى وجود عدد من الاشراطات الخاصة بمؤسسات الاعتماد الدولية لتجديد الاعتمادية كل سنتين أو ثلاث سنوات، مضيفة" فعلى سبيل المثال، تشترط اللجنة الدولية المشتركة التجديد كل سنتين، بينما تطلب هيئة الاعتماد الكندية ومؤسسة الاعتماد للمعالجة الخلوية والكلية الأمريكية لاختصاصيي علم الأمراض تجديد الاعتمادية كل ثلاث سنوات". وفيما يتعلق بالوضع الراهن للخدمات المخبرية الحالية أوضحت الإستراتيجية أن المجلس الأعلى للصحة وضع عدد من الشروط لحصول بعض المقدمين على تراخيص، بينما يمنح الترخيص لجميع مختبرات القطاع الخاص السريرية والبحثية التي تمارس عملاً سريرياً، ويطلب تجديد هذه التراخيص سنوياً، في حين توجد أنواع أخرى من المختبرات يتم منحها تراخيص خاصة تبعاً لكل حالة.ولفتت الاستراتيجة الى أن المجلس الأعلى للصحة لا يشترط الحصول على شهادة اعتمادية لأي مختبر في الوقت الحاضر، وأن هناك عددا قليلا فقط من المقدمين سعوا للحصول على الاعتمادية، وقد تم اعتمادهم من قبل مؤسسات دولية بارزة، كالكلية الأمريكية لاختصاصيي علم الأمراض واللجنة الدولية المشتركة والمنظمة الدولية للمعايير.ونوهت بأن معظم المقدمين الرئيسيين قد وضعوا بالفعل خططاً مباشرة، أو هم حاليا قيد التقييم، من أجل الاعتمادية الدولية الاختيارية التي تحقق معايير المختبرات الدولية (أيزو 7025 ISO )، (15189 ISO ).وبينت أن من بين المؤسسات المانحة لهذه الاعتمادية: هيئة الاعتماد الكندية، الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، الجمعية الأمريكية للتوافق الجيني والمناعي، اتحاد الكيميائيين الرسميين لمكافحة المنشطات في سباقات الحيوانات، الكلية الأمريكية لاختصاصيي الباثولوجيا، اللجنة الدولية المشتركة، الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومؤسسة الاعتمادية للمعالجة الخلوية.وأشارت الإستراتيجية الوطنية للخدمات المخبرية إلى وضع المجلس الأعلى للصحة خططاً لإنشاء هيئة وطنية للاعتمادية تقدم الدعم والتراخيص وشهادات الاعتمادية المحلية والدولية لمقدمي الرعاية الصحية.

أصدر المجلس الأعلى للصحة العدد الثامن من مجلة صحة قطر وهي مجلة ربع سنوية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والإنجليزية وتسلط الضوء على تطورات الرعاية الصحية في البلاد وإنعكاساتها في تحسين صحة وسلامة السكان.ويأتي إصدار المجلة في إطار سياسة المجلس لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في دولة قطر وبما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 حيث يضم العدد الجديد مجموعة من التقارير والأخبار والحوارات الهامة.وتضمنت المجلة تقريرا حول الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر والتي تعتبر مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج وحوارا مع الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية قدمت خلاله شرحا وافيا حول الدلائل الإرشادية للتغذية وبينت المراحل التي مر بها المشروع منذ انطلاقه إضافة إلى أبرز ما تضمنته الدلائل الإرشادية.كما سلطت المجلة الضوء على "قطر بيوبنك" الذي يعد أحد الصروح البحثية المتميزة والأول من نوعه في دول الخليج حيث يمثل " قطر بيوبنك" جزءا من جهود الدولة المتواصلة لإنشاء قاعدة معرفية قوية تهدف إلى معالجة المشاكل الصحية التي تواجه السكان كما تعد قطر من الدول القليلة التي تستثمر بكثافة في مجال البحث العلمي.وتضمنت المجلة تقريرا عن جهود ومبادرات المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة العمال وحمايتهم في جميع مواقع العمل وأعراض الإصابة بالإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه إضافة إلى تقديم وشرح لأهم ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للصحة والذي يتضمن معلومات شاملة وتفصيلية عن الإصلاحات التي يقوم بها المجلس وشركاؤه بالقطاع الصحي.وتلقى المجلة الضوء على مرض السكري وكيفية التعايش معه وسبل الوقاية منه والجهود المبذولة لمواجهته والمخاطر الصحية المرتبطة به .

شهد المنتدى السنوي الرابع للإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 عرض تقديمي يبين جوانب قوة الإستراتيجية الوطنية للصحة وتميزها كاستراتيجية عمليّة قابلة للتنفيذ، ركز العرض الذي قدمه المهندس روبرت مورهيد - مدير مكتب إدارة البرنامج، الإستراتيجية الوطنية للصحة، على برنامج لإصلاح وتطوير القطاع الصحي ‏لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في سكان أصحاء ومنتجين. يتضمن برنامج الاستراتيجية 35 مشروعاً ، فضلاً عن 6 مشاريع تم إنجاز مخرجاتها وإغلاقها، لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. الذي لفت الى أن الإستراتيجية الوطنية للصحة هي واحدة من الإستراتيجيات القطاعية الأربع عشرة التي تشكل بمجموعها ‏استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016.‏وبين إن الاستراتيجية تعد إصلاحية تهدف إلى تحقيق تغييرات أساسية بعيدة المدى في كامل نظام الرعاية الصحية ‏في قطر. ومكتب إدارة البرنامج في المجلس الأعلى للصحة هو المسؤول عن توجيه التقدم في تنفيذ ‏الاستراتيجية ورصده والإبلاغ عنه.‏ونوه بأن الرعاية المتكاملة تعني إدارة وتقديم خدمات الرعاية الصحية بحيث يتلقى المرضى سلسلة متصلة من ‏الخدمات الوقائية والعلاجية، مشيرا الى أن الرعاية المتكاملة تضع المريض في قلب نظام الرعاية الصحية، وتمكّن ‏المرضى والعاملين في الرعاية الصحية من تحقيق أفضل نتائج ممكنة.‏وحول الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها أشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تسعى لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة من خلال عدد من المشاريع التي ‏تندرج تحت أهداف الاستراتيجية المختلفة.‏ولخص تلك الأهداف في ايجاد نظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى، مبينا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال جعل الرعاية الصحية الأولية أساس الاستراتيجية الوطنية للصحة وفي صميم الخدمات المتكاملة. خطة للإقلاع عن التدخين وإطلاق 5 عيادات إضافيةوقال نطبّق أفضل الممارسات في خطوط الرعاية ‏الأمامية حيث الاحتكاك مع المرضى: نموذج طب الأسرة، وفرز المرضى، وخدمة حياك عبر الهاتف ‏لمساعدة المرضى، وتدريب موظفي الرعاية الصحية الأولية على فحص الصحة النفسية، ويجري تحقيق ‏الأهداف المتعلقة بإحالة مرضى السرطان، وبلغ معدل تحصين الأطفال 95%، فضلاً عن مشاريع أخرى. ‏وقد بدأ تجريب نموذج الرعاية المستمرة في مستشفى الوكرة. كما بدأ مركز الصحة النفسية المجتمعية ‏الأول تقديم خدماته في معيذر، واقتربت عملية وضع الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري من نهايتها، ‏كما تم تدشين سجل وطني للسرطان".‏نظام متكامل للرعاية الصحيةولفت روبرت مورهيد الى أن الهدف الثاني يركز على ايجاد نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات ذات جودة عالية، مضيفا" فقد تم إنجاز أولى اتفاقيات الأداء مع مقدمي الخدمات الصحية، بما في ذلك تقارير منتظمة عن جودة الخدمات. ‏يهدف الأسبوع الوطني لسلامة المرضى إلى رفع مستوى الوعي، وقد بدأ العمل على وضع سياسة وطنية ‏لضمان استمرارية الرعاية، ووضع مبادئ توجيهية سريرية وطنية. ويعتبر مشروع إدارة البيانات ‏الصحية الوطنية وتأسيس الصحة الالكترونية بمثابة خارطة طريق للمعلوماتية الصحية في دولة قطر، ‏يتضمن المشروع إنشاء حساب صحي شخصي لكل مريض بحيث تتوفر المعلومات للمريض ولمقدم ‏الرعاية الصحية، بغض النظر عن مكان تقديم الرعاية".‏الهدف الثالثوذكر أن الهدف الثالث والذي يرمي الى توفير رعاية صحية وقائية تركز على الاحتياجات الصحية ذات الأولوية، ساهم في البدء في العمل لإعادة تصور كيفية تقديم خدمات الصحة العامة في دولة قطر بما في ذلك تعزيز الصحة ‏والوقاية والحماية.وأضاف قائلا" ويجري حالياً تعميم برنامج "نحن أطفال أصحاء" وبرنامج "العافية في مكان العمل". ‏وقد تم إنجاز صياغة خطة الإقلاع عن التدخين وإطلاق 5 عيادات إضافية للإقلاع عن التدخين. تم إنشاء ‏عيادات الطفل السليم ويجري تعميم برنامج الفحوص السابقة للولادة ومدتها ستة أسابيع. ومن المقرر أن ‏ينطلق في مطلع عام 2016 برنامج وطني لفحص القولون والمستقيم والثدي".‏قوى عاملة ماهرةفي حين لخص الهدف الرابع للاستراتيجية في تعزيز توظيف قوى عاملة ماهرة واستبقائها وتدريبها، موضحاً إعداد خطة وطنية طويلة الأجل للقوى العاملة الصحية، كما يجري تنظيم حملات تعاونية لتعزيز التعليم ‏الصحي والمهن الصحية.‏سياسة صحية وطنيةوأشار روبرت مورهيد الى أن الهدف الخامس يرمي الى وضع سياسة صحية وطنية وإطار تنظيمي لضمان الجودة والمساءلة، مشيرا الى تبسيط عملية الترخيص لممارسي الرعاية الصحية، مع الحفاظ على أعلى معايير ضمان الجودة. حيث تم ‏تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية، وسيتم اعتماد إلزامية التعليم المهني المستمر في عام ‏‏2016، بدعم من شبكة من المؤسسات التعليمية المعتمدة. فضلا عن وضع سياسة وطنية للجودة، ‏وإطلاق مشروع ميثاق حقوق وواجبات المريض.‏وحول الهدف السادس ذكر أنه يتمحور حول ايجاد خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة وتحديد أسعارها على أساس الجودة والأداء، مضيفا" لقد تم نشر أول خطة رئيسية للبنية التحتية للرعاية الصحية. ويحصل القطريون اليوم على خدمات صحية ‏يقدمها لهم نحو 200 من مقدمي الرعاية الصحية ويغطيها نظام التأمين الصحي الوطني – صحة. تم ‏تطوير إطار جديد لوضع الموازنات في القطاع العام لدعم جودة الخدمات كما تم تبسيط إجراءات العلاج ‏خارج الدولة وتحسينها".‏وبين روبرت مورهيد أن الهدف السابع يتلخص في ايجاد إطار قائم على المعرفة للتحسين المستمر والابتكار والبحث، موضحا السعي الى تعزيز إدارة البحوث، ومشيرا الى الاستمرار في دعم وتعزيز البحوث ذات الأولوية والبحوث الانتقالية لرعاية ‏المرضى.‏

إفتتح سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني- وزير الصحة العامة، المنتدى السنوي الرابع للإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 اليوم والذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة تحت شعار: "معاً نحو رعاية متكاملة." و يشكل هذا المنتدى الذي حضره قادة وشخصيات كبار واختصاصيون صحيون وطلاب فرصة مهمة للقطاع الصحي لمراجعة ما تحقق من إنجازات وما تبقّى من عقبات على مسار تحويل الرعاية الصحية لسكان قطر. ‏وأشاد سعادته بالجهود التي يبذلها المجتمع الصحي في الارتقاء إلى مستوى التحدي ‏المتمثل في تنفيذ الإستراتيجية، مؤكدا ضرورة تركيز النظام الصحي على ‏المريض ومعالجة الترابطات والتداخلات بين أجزاء النظام. كما شدد على أهمية ‏الحفاظ على زخم ووتيرة التقدم خلال السنة المتبقية من برنامج الإستراتيجية‎.‎ وقال سعادته "إن دولة قطر تشهد نموا سكانيا متواصلا يصل لنحو 10% يوازيه تطور مستمر في النظام الصحي.. مشيرا إلى العديد من الانجازات التي تحققت في إطار قطاع الصحة وهناك المزيد لتحقيقه". وأضاف "إن الجميع لديهم هدف واضح وهو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتطبيق الخطة الخاصة بتحقيقها من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية والإستراتيجية الوطنية للصحة". وأشار إلى أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة يعد انجازا هاما في ظل التغييرات المستمرة والمتسارعة التي تشهدها دولة قطر ونتيجة لعمل كافة من له علاقة بالإستراتيجية في هذا المجال. مخرجات المشاريع وأوضح سعادة وزير الصحة أن ما تم انجازه حتى الآن في الإستراتيجية الوطنية للصحة أمر لم يكن سهلا ففي كل عام تتزايد المهام والأعمال عن الأعوام السابقة . وشدد على أن انجاز 61 % من مخرجات مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة يعتبر خطوة هامة مقارنة بالعام الماضي وركيزة أساسية للنظام الصحي في دولة قطر. واستعرض سعادته بعض الانجازات التي تم تحقيقها حتى الآن ومنها الاقتراب من الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري والتي تعتبر سلاحا في التغلب على التهديد الأبرز لصحة السكان في دولة قطر كما تم تدريب جميع الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية على تقديم الدعم في مجال الصحة النفسية ويتم افتتاح مراكز جديدة كل عام. كما أوضح أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يعمل بشكل متواصل لتحسين جودة الممارسين الإكلينيكيين في الدولة كما تم إنجاز كتيب الوصفات الوطني وهو في طور الإصدار ليساعد الممارسين الصحيين في اتخاذ القرارات الداعمة الى جانب نشر الخطة الرئيسية للمرافق الصحية كعنصر أساسي في بناء نظام صحي فعال ومستدام. وأكد أن هذه بعض التطورات الواضحة التي تم إنجازها وجاءت كنتيجة للعمل الدؤوب من كافة الأطراف المعنية بالإستراتيجية الوطنية للصحة خلال السنة الماضية فقط. كما شدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتطبيق نظام صحي شامل وعالمي المستوى وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتحقيق الهدف الذي نلتزم به ونسعى لتنفيذه جميعا. 25 مليون خدمة وفي معرض إشارته للتطور الذي شهده القطاع الصحي في الدولة قال انه يوجد حاليا ثلاثون ألف موظف في القطاع الصحي الحكومي وحده بينما قدمت مؤسسة حمد الطبية 25 مليون خدمة في العام الماضي إلى جانب المئات من العيادات والصيدليات والمستشفيات في القطاع الخاص. كما تحدث سعادة وزير الصحة عن شعار المنتدى "نحو رعاية متكاملة" وقال ان الرعاية المتكاملة هي مفهوم يجمع ما بين المدخلات والخدمات التي يتم تقديمها وإدارتها وتنظيمها وذلك فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج والرعاية وإعادة التأهيل وتعزيز الصحة. وأضاف أن التكامل هو وسيلة لتحسين الخدمات لسهولة الحصول عليها وجودتها وتحقيق رضا المستفيدين منها إضافة إلى التحقق من جودتها.. مشيرا الى ان التكامل يأتي من خلال التنسيق الفعال بما يشكل مستقبل الرعاية الصحية في دولة قطر. وشدد سعادته على أن جمهور المستفدين من الخدمات الصحية يجب أن يكونوا محور الاهتمام كجزء من النظام الصحي لا مجرد أرقام فيه. تجربة نيوزيلندا ومن جهته قدم السيد ديفيد ميتيس- الرئيس التنفيذي لمجالس الصحة في منطقة كانتربري والساحل الغربي في نيوزيلندا، لتجربة بلاده، موضحا أن العملية التي تتم في مجتمع كرايستشيرش لتطوير شراكات قوية لتقديم رعاية متكاملة على المستوى المحلي. كما قدم السيد بنديكت هيفورد- مدير خدمات الرعاية المجتمعية والرعاية الأولية في هيئة كاونتيس مانوكاو الصحية في نيوزيلندا، عرضا شاملا حول برنامجهم لتنسيق وتخطيط الرعاية الإستباقي الذي يستخدم كأداة تصنيف مبتكرة ومثبتة لتحديد الخطر النسبي على المريض من كل دخول إلى المستشفى غير مخطط له. وتضم الإستراتيجية حاليا 35 مشروعا، يشرف عليها المجلس الأعلى للصحة وبالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. شهد المنتدى تنظيم حلقة نقاش تفاعلية ناقشت تحديات وفرص الرعاية المتكاملة في قطر. أدار النقاش الدكتور إبراهيم الجناحي- أستاذ طب الأطفال في كلية طب "وايل كورنيل - قطر، واستشاري أول ورئيس قسم طب الأمراض الصدرية للأطفال في مؤسسة حمد الطبية. وانضم إليه عدد من كبار الموظفين التنفيذيين هم: الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، والدكتورة درية القحطاني- مدير تحسين الأداء في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور حارث محمد الخاطر- استشاري أول بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة سمر أبو السعود- مدير إدارة الاعتماد والتعليم الطبي بالمجلس القطري للتخصصات الصحية، والسيد طارق حشيشو - مدير المعلوماتية في الشركة الوطنية للتأمين الصحي، عضو مجلس إدارة مشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة: إنشاء الصحة الالكترونية. وقد اتفق المتحاورون على أن الحفاظ على زخم تحقيق مخرجات الإستراتيجية الوطنية للصحة سيزداد صعوبة مع دخول البرنامج مرحلته النهائية. يتواصل التقدم في تنفيذ الإستراتيجية مع دخولها عامها قبل الأخير، وقد اكتمل عموماً 61% من المخرجات المحددة في خطط المشاريع.